الاتحاد الخليجي 7

الاتحاد الخليجي 7
11/3/2014

دبلوماسى إيرانى: السعودية ستجبر قطر على الركوع أمام الخليج
المصدر: اليوم السابع
أكد محمد شريعتى ديهاجان السفير الإيرانى السابق وممثل منظمة المؤتمر الإسلامى، أن قطر ستستسلم للمملكة العربية السعودية وستركع أمام مجلس التعاون الخليجى بعد سلسلة الخطوات التى اتخذتها البلدان الخليجية وتنوى تكثيف جهودها لإثناء الدوحة عن سياساتها الخارجية تجاه قضايا المنطقة الشائكة.
وأوضح "ديهاجان" فى حواره مع صحيفة "بانورما" الأرمينية، أن الخلافات بين الدوحة وباقى دول مجلس التعاون الخليجى متجذرة من وقت سابق، ولكن علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين على نهج يخالف كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وأججت الخلافات وأشعلت التوترات مجددا حتى وصلت إلى سحب السفراء الثلاث من الدوحة.
وقال إن موقف قطر مما يحدث فى مصر وموقفها العدائى للحكومة المؤقتة لم يقلق السعودية كثيرا، ولكن جوهر الخلافات هو فتح أبواب قطر لأعضاء وقادة الإخوان الفارين من القاهرة مثل الشيخ "القرضاوى" ومجموعة أخرى اعتلت منصة "الجزيرة" تصدر بيانات تهاجم القيادة المصرية وتندد بسياسات الدول الخليجية، وهذا هو ما لم يقبله ملوك السعودية وأمراء الخليج.
وحول الضغوطات السعودية على قطر، رأى الدبلوماسى الإيرانى أن الرياض لديها المزيد من الثقل فى المنطقة وستمارس المزيد من الضغوطات على الدوحة، وأفادت التجارب السابقة أن قطر استسلمت فى بعض الأحيان وتراجعت حول عدد من القضايا، ومع مزيد من الضغوطات ستركع لمطالب السعودية وستحد من وتيرة التعاون مع الفاريين الإخوان من مصر.

صحيفة تركية: الإجراءات السعودية الأخيرة تحمل في طياتها أنباء سيئة لأردوغان
المصدر: الشرق الأوسط
ذكرت صحيفة "راديكال " التركية أن الإجراءت السعودية الأخيرة بسحب سفيرها من قطر ومن ورائها دولتا الإمارات العربية المتحدة والبحرين، فضلا عن إعلان مصر عدم إرسال سفيرها إلى قطر بعد أن كانت قد سحبته في الفترة الماضية حملت في طياتها أنباء سيئة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة التركية فى افتتاحيتها اليوم الإثنين إن المملكة السعودية تقف كقوة دافعة وراء السلطة الحالية فى مصر .. كما قالت السعودية إن قطر تقدم الدعم المالي للمجموعات الإسلامية المسلحة في المنطقة وهو ما يؤدي لانعدام الاستقرار.
وأضافت الصحيفة أن مصر شاركت السعودية والإمارات والبحرين وجهة النظر التي أعلنت أن جبهة النصرة هى إمتداد لتنظيم القاعدة التي تقاتل ضد نظام البعث في سوريا, ودولة الإسلام بالعراق والشام (داعش), وجماعة الإخوان المسلمين وهي تنظيمات إرهابية.
ووفقا لرؤية الصحيفة فان الخطاب الإسلامي المعتدل والإسلام السياسي الديمقراطي بدأ في الانخفاض بسرعة كبيرة بالشرق الأوسط تزامنا مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفك ارتباطها بالمنطقة, وهو ما يمثل خبرا سيئا لرئيس الوزراء أردوغان الذي يرغب في استخدام هذا الخطاب كعنصر مهم له في علاقاته بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وستظهر تأثيرات ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

العطية: لا تفاوض على استقلال سياسة قطر الخارجية
المصدر: الجزيرة نت
قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إنه لا تفاوض على استقلالية سياسة بلاده الخارجية, وأكد مجددا أن الموقف الذي اتخذته مؤخرا السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة لا علاقة له بأمن الخليج.
وقال العطية في جلسة نقاش مع عدد من الباحثين والدارسين بمعهد العلوم السياسية في باريس إن قطر ليست تابعة لأي كتلة, وإنما تريد أن تكون لها شخصيتها المستقلة. وأضاف الوزير القطري أن سياسة بلاده مبنية على أساس الانفتاح على الجميع, وعدم إقصاء أحد.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري بعد أقل من أسبوع من إعلان السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك سحب سفرائها لدى الدوحة بحجة عدم التزام قطر بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي, خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد، وعدم مساندة ما سماه البيان "الإعلام المعادي".
وكانت قطر عبرت عن أسفها واستغرابها لقرار سحب السفراء, وقال مجلس الوزراء القطري إنه لا علاقة لهذه الخطوة بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف بشأن قضايا خارج دول مجلس التعاون.
وقالت قطر أيضا إنها كانت وستظل ملتزمة بقيم الأخوة الخليجية، وإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية كافة، وهو ما يمنعها من الرد بالمثل على خطوة سحب السفراء.
وفي تصريحاته أثناء جلسة النقاش بباريس, قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إنه يمكن التوصل إلى حلول للأزمات والمشاكل القائمة من خلال السعي إلى جسر الهوة بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن سياسة بلاده الخارجية تسير وفق مبادئ بينها استقلال قرارها, وأن قطر مستمرة في هذا المسار الذي تسير فيه منذ سنوات.
وتلوم السعودية والإمارات والبحرين قطر على ما تعتبره دعما لجماعة الإخوان المسلمين المصرية, في حين أن الدول الثلاث تدعم في المقابل سلطة الانقلاب في مصر, وقدمت كل من السعودية والإمارات والكويت ما يصل إلى 12 مليار دولار للقاهرة منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

قطر تجدد رفضها لمطالب 3 دول خليجية بتغير سياستها الخارجية
المصدر: وكالة كونا
رفضت قطر، أمس الإثنين، مجددًا مطالب من 3 دول خليجية بأن تغير سياستها الخارجية قائلة إن استقلال سياستها الخارجية "غير قابل للتفاوض"، وذلك في مؤشر آخر على أنها ستستمر في تقديم الدعم للجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين في مصر.
وفي خطوة لم يسبق لها مثيل بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية سحبت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها من الدوحة في الخامس من مارس، متهمة الدوحة بعدم الالتزام باتفاق بعدم التدخل في الشئون الداخلية للأعضاء الآخرين في المجلس، والدول الثلاث غاضبة بشكل خاص من دعم قطر للإخوان المسلمين.
ونسبت وكالة الأنباء القطرية إلى وزير الخارجية خالد العطية قوله "يحق لنا نحن أيضًا أن يكون لنا رأينا الخاص بنا ووجهة نظرنا الخاصة بنا وقراراتنا الخاصة بنا".
وأضاف "استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر هو ببساطة غير قابل للتفاوض وعليه فأنا أؤمن إيمانًا قويًا بأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها إخواننا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لا علاقة لها بالأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي.. وإنما هي نابعة قبل كل شيء من تباين واضح في الآراء بشأن المسائل الدولية".
وقال مصدر قريب من الحكومة القطرية في الأسبوع الماضي إن النزاع متصل أكثر بقضايا في الشرق الأوسط مثل الأزمات في مصر وسوريا وليس بقضايا متصلة بدول الخليج الأخرى. لكن السعودية والإمارات تريان أن قطر على خلاف معهما في قضايا تمس الخليج، فهما ترفضان استضافة الدوحة الشيخ يوسف القرضاوي الذي ينتقد السلطات السعودية والإماراتية وإتاحتها له مساحة على بث قناة الجزيرة والتليفزيون الحكومي القطري.
وقال العطية إن واحدا من مبادئ السياسة الخارجية القطرية دعم التطلعات الشعبية بتحقيق العدالة والحرية في العالم العربي. وبرز الإسلاميون في انتفاضات الربيع العربي منذ 2011.
وأبدت الحكومة القطرية أسفها ودهشتها في الأسبوع الماضي جراء سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين ولكنها قالت إن الدوحة لن ترد بالمثل وإنها ما زالت ملتزمة بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 ويضم بالإضافة إلى هذه الدول الأربع الكويت وعمان، وتمكن المجلس من التوحد في أوقات التهديد بدءًا من الثورة الإيرانية على الجانب الآخر من الخليج وحتى الغزو العراقي.

قطر دعمت وجود خلايا إخوانية داخل الجامعات السعودية
المصدر: العرب أون لاين
كشفت مصادر مطلعة لـ"العرب" قيام الدوحة بدعم خلايا إخوانية داخل الجامعات السعودية، وبروز عدد من تلك الأسماء في شبكات التواصل الاجتماعي محاولة الترويج لفكر معارض لبعض الدول الخليجية خاصة السعودية.
وأكدت المصادر أن عددا من الخليجيين الذين يعيشون في قطر من صفوف الأكاديميين، الذين تم منح بعضهم جنسيات قطرية، تلقوا تدريبا في مقرات تابعة للاستخبارات الأميركية ليكونوا نواة خلايا معارضة داخل المملكة وخارجها، بل وشمل الدعم إنشاء مقرات إدارية لهم ولتسيير أعمالهم.
وكشفت أن وسيطا أكاديميا سابقا في إحدى الجامعات السعودية كان يعمل على ذلك الترتيب، وتم إبعاده لاحقا لأسباب تتعلق بنشاطه المعارض، وأنه حاول خلق التفاعل الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع افتضاح الميول الإخوانية لبعض المحافظين ورجال الدين في السعودية منذ اندلاع الثورات العربية.
وأضافت المصادر أن الدوحة عمدت إلى تهيئة مجالات المعيشة لأولئك الأكاديميين بإغرائهم بالمال وإنشاء مراكز متعلقة بدراسات السياسة والاقتصاد برئاستهم.
وذكرت أن الأمر لم يقف عند الرجال، بل شملت رعاية الدوحة للمصالح الإخوانية وتأسيس جنودها على الميدان، تنظيم دورات لبعض الأكاديميات في تركيا عبر “اتحاد الداعيات المسلمات” المدعوم من قطر، والذي قام بتخريج عدد من الأكاديميات نشطت غالبيتهن بإقامة مراكز خاصة تعنى بالمرأة في السعودية على وجه التحديد.
وطلبت السعودية من قطر أكثر من مرة توضيحات بشأن تلك الأعمال بعد أن كشفت أجهزة الاستخبارات في المملكة عن ذلك الدعم القطري للمعارضة في الداخل والخارج، لكن القطريين قدموا للسعوديين معلومات خاطئة عن دعمها لأولئك الأشخاص بوضع أسماء سابقة تركت العمل مع الأجهزة القطرية لأسباب مختلفة.
وحاولت الدوحة تنسيق إقامة مؤتمرات خاصة لرجال الدين الخليجيين والعرب من الإخوان وغيرهم في عدد من مناطق المملكة، ومنها ملتقى “النهضة” الذي يحاولون عبر منتسبيه وأعضائه إيهام المجتمع بتعدديته ومحاولته خلق بيئة شاملة بواسطة الأفكار والتصنيفات للرؤية الوطنية، فيما كان مسيرو ذلك الملتقى يسعون إلى أبعد من ذلك، وتم منع إقامة الملتقى لاحقا في بعض الدول الخليجية ومنها الكويت والسعودية.
ولم يكن للغضب السعودي الذي رافق الغضب الإماراتي والبحريني وليد اليوم، بل حملته تبعات عديدة حاولت فيه الرياض أن تكون متوحدة في الصف الخليجي مع بقية الأسرة المتصلة جغرافيا وسياسيا لكن لم تنجح بسبب مكابرة قطر ومحاولة زرع أفراد داخل كيانات بعض الدول الخليجية لشق الصفوف وتأليب الرأي العام عبر المناحي الدينية والوطنية.
المعلومات المتوافرة كذلك أوضحت أن القطريين كانوا على صلة كبيرة بعدد من رجال الدين في السعودية خاصة ممن ينتسبون إلى المدرسة السلفية لمحاولة التقرب منهم وجعلهم جسورا تسهّل الوصول إلى الناس عبر تكثيف اسم قطر في الداخل السعودي ورعاية الدوحة للفعاليات والمناسبات الدينية، عبر دعم أولئك الرجال بمخصصات مالية دائمة.
ويحظى الأكاديميون الخليجيون وكذلك رجال الدين الذين رعتهم دولة قطر، بالترحيب الكبير من قبل قيادات وحكومة الدوحة وعلى رأسهم الأمير الوالد الشيخ حمد، وكذلك وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.
وهو أمر متكرر، ولا يزال متواصلا مع الأمير الحالي الشيخ تميم الذي يرث تلك التركة الكبيرة من والده.

'إخوان بلا عنف' تكشف لـ'العرب': بوادر أزمة بين قطر والتنظيم الدولي
المصدر: العرب اون لاين
أكد المُتحدث باسم حركة “إخوان بلا عنف” وأحد مؤسسيها حسين عبدالرحمن، في حوار مع “العرب” وجود بوادر أزمة بين الإخوان وقطر.
وأضاف عبدالرحمن أن حركته رصدت تهديدات الدوحة للتنظيم الدولي بتقليص الدعم المالي المُقدم له، ومطالبتها بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية للمصالحة، فضلا عن تعليمات قطرية غير مباشرة لقناة الجزيرة بتخفيف حدة الهجوم على مصر.
ونقل المُتحدث باسم “إخوان بلا عنف” عن مصادر مُطلعة داخل التنظيم الدولي للإخوان، أن التنظيم يدرس الآن السُبل العملية للرد على القرار السعودي الأخير الخاص باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا ضمن قائمة تضم عددا من الجماعات والتنظيمات الأخرى.
وأوضح عبدالرحمن أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية المرتقبة من قبل دول عربية في خضم الحراك العربي الشامل ضد تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة، وهو الحراك الذي بدأ بأحكام قضائية ضد عناصر إخوانية في عدد من البلدان العربية، ثم قرار السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر.
وكشف أن من أبرز القرارات المرتقبة أن تقوم دول عربية أخرى بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا، والتضييق على الدول الداعمة له، فضلا عن إعلان حركة “حماس" الفلسطينية تنظيما إرهابيا أيضا.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الاجتماع المقبل للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان سيعقد غدا (الثلاثاء) بدعوة من مسؤولين بقطر، ومن المقرر أن يناقش الخُطوات العملية للرد على القرار السعودي.
وتوقع عبدالرحمن أن تُعلن تركيا وقطر وإيران، عقب الاجتماع، عن ردود فعل مستنكرة للقرار السعودي، ولسحب السفراء من قطر، في مُحاولة من التنظيم الدولي بالتنسيق مع تلك الدول للإيحاء بوجود موقف دولي رافض لتلك الخطوات.
ونَقل المُتحدث الرسمي باسم الحركة عن مصادره بالتنظيم الإخواني، أن التنظيم الدولي للإخوان كلف عناصره في السعودية، بالعمل على تغذية الشعور الطائفي، واستخدام ذلك الوتر الحساس من أجل زعزعة استقرار المملكة، واستخدام الشيعة كفزاعة في المُجتمع السعودي، كرد فعل مباشر على الموقف السعودي الداعم لثورة 30 يونيو.
وفي حواره مع “العرب”، كشف المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف عن كواليس، وصفها بـ”الخطيرة” في الحوار الدائر بين دولة قطر وتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، موضحا أن قطر موّلت الإخوان منذ سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بـ2.658 مليار دولار، بينما تُهدد الآن بتقليص تلك التمويلات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الموقف الدبلوماسي القوي الذي اتخذته ثلاث دول خليجية بسحب سفرائها من الدوحة.
وأكد أن قطر طالبت التنظيم الدولي للإخوان بقبول مبادرات المصالحة مع الدولة، والتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية الجديدة.
وأوضح أن دولة قطر طالبت بعض القنوات الفضائية الداعمة للإخوان المسلمين، ومنها قناة “رابعة” وقناة “الشرعية”، بأن تتوقف عن التصعيد ضد دولة مصر وجيشها، كما قام مسؤولون في الدوحة بإعطاء تعليمات (غير مباشرة) لقناة الجزيرة بتخفيف حدة الهجوم على الدولة المصرية.
وبرر التطورات في الموقف القطري بأنها مُحاولة لتدارك المأزق الذي سقطت فيه، ما يهدد علاقتها بجيرانها.
وفي سياق متصل، طالبت مصر بعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية والعدل العرب، في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والنظر بجدية في عملية إقرار استراتيجية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
وقال نبيل فهمي وزير الخارجية المصري في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس، أن خطر الإرهاب لا يزال يخيم على المنطقة، داعيا جميع الدول العربية إلى منح أولوية لمكافحة الإرهاب.
وحدد ست نقاط قال إنها واجبة، وهي؛ تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل لهم، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ثم الترتيب لعقد اجتماع خاص عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، بهدف النظر في مدى الالتزام بتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وإجراءاتها التنفيذية، وأخيرا النظر في إقرار إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

السعودية: اتهامات المالكي لنا بدعم الإرهاب «عدوانية وغير مسئولة»
المصدر: الوسط البحرينية
وصفت المملكة العربية السعودية أمس الإثنين (10 مارس/ آذار 2014) اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لها برعاية الإرهاب في بلاده بأنها تصريحات «عدوانية وغير مسئولة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسئول قوله إن الاتهامات «عدوانية وغير مسئولة»، مشيراً إلى أن هدفها التغطية على «إخفاقات» المالكي في الداخل. وأضاف المصدر أن «السعودية تعبر عن استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية وغير المسئولة الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي... واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق».
وكان المالكي شن خلال مقابلة مع «فرانس 24» بثت مساء يوم السبت الماضي هجوماً هو الأعنف على السعودية معتبراً أن الرياض تبنّت «دعم الإرهاب» في المنطقة والعالم. وقال المصدر السعودي إن «الغاية من التصريحات محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات رئيس الحكومة العراقية في الداخل».

روحاني يزور عُمان لبحث العلاقات وقضايا إقليمية
المصدر: الجزيرة نت
يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء المقبل زيارة لسلطنة عمان تستغرق يومين محورها التعاون الثنائي بين البلدين وعدة قضايا إقليمية أخرى، أبرزها الأزمة السورية.
وقال السفير الإيراني لدى مسقط علي أكبر سيبويه إن زيارة الرئيس روحاني إلى سلطنة عمان تأتي استجابة لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد الذي زار طهران في أغسطس/آب الماضي.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تقيم فيه طهران علاقات جيدة مع مسقط بخلاف علاقتها مع السعودية ودول خليجية أخرى تخشى من الطموحات الإقليمية لإيران التي تحاول الخروج من عزلتها الدولية.
وفي هذا الصدد، أشاد سيبويه بدور سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين إيران مع المجموعة الغربية 5+1 بشأن الملف النووي الإيراني، حيث قامت مسقط أثناء الأعوام الأخيرة بدور الوسيط بين طهران والدول الغربية.
وحسب الدبلوماسي الإيراني، فإن المشاورات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن ضرورة استتباب الأمن والاستقرار، وسبل حل الأزمة السورية.
ويزور روحاني سلطنة عمان في أعقاب التوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي إثر قرار السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائها من قطر.
وتعليقا على ذلك التطور، قال السفير الإيراني إن ما يحصل من مشاكل بين دول الخليج "شأن داخلي يخص دول مجلس التعاون ولا شأن لنا فيها".
ويعتبر روحاني ثالث رئيس إيراني يزور سلطنة عمان منذ الثورة الإسلامية عام 1979 حيث زارها الرئيسان السابقان محمد خاتمي عام 2004 ومحمود أحمدي نجاد عام 2007.
تجارة واستثمارات
وإضافة الى الشؤون السياسية، يسعى البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار عام 2013.
وتوقع السفير الإيراني أن تفتح زيارة روحاني الباب على مصراعيه للاستثمارات المشتركة، موضحا أن بلاده ستضخ أربعة مليارات دولار اعتبارا من العام الحالي للاستثمار في ميناء الدقم العماني على بحر العرب في مشاريع تشمل إنشاء مائة خزان كبير للنفط والغاز الإيراني تتم إعادة تصديرها.
وتحدث السفير عن مشاريع في ميناءي صلالة وصحار وإنشاء مصنعين للأدوية الطبية ومستشفى بسعة أربعمائة سرير.
وبشأن الاستثمارات العمانية في إيران، أوضح سيبويه أنها ستشمل مشاريع في مجالات التعليم والبتروكيميائيات واستخراج النفط تبلغ تكلفتها أربعة مليارات دولار.
وأشار إلى مشروع لمد أنبوب لنقل الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان سيتم إنجازه خلال سنتين، إضافة إلى فكرة لربط البلدين بجسر بحري فوق مضيق هرمز.


قطر "تشعر بالضغط" من دول الخليج بسبب علاقاتها بالإخوان
المصدر: bbc
ركزت الصحف البريطانية على العديد من الموضوعات ولعل أبرزها الضغوط التي تتعرض لها قطر من دول الخليج لدعمها حركة "الإخوان المسلمين" المحظورة في السعودية، والأزمة الأوكرانية وقراءة في هدف الرئيس الروسي في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.
ونقرأ في صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً لشيمون كير في دبي بعنوان " قطر تشعر بالضغط من دول الخليج بسبب ارتباطها بالإخوان المسلمين". وقال كاتب المقال إن تغيب الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في فطر الذي يعتبر المرشد الروحي لحركة الإخوان المسلمين عن إلقائه خطبه الجمعة كعادته، يثير تكهنات بأن قطر بدأت تتأثر بالضغوط التي تفرضها عليها دول الخليج لدعمها الجماعات الثورية في المنطقة.
وتشهد علاقة قطر مع جيرانها من دول الخليج توتراً في الفترة الأخيرة بعدما هاجم القرضاوي دولة الإمارات منذ أسابيع متهماً إياها بأنها "تحارب كل ما يمت بالإسلام بصلة"، وذلك بسبب إقدام دبي على سجن العشرات بسبب إنتمائهم للإخوان المسلمين، بحسب كاتب المقال.
وكرر القرضاوي - من على منبر قناة "الجزيرة" القطرية - هجومه على الإمارات بسبب مطالبتها بطرده من البلاد.
وأضاف كاتب المقال أن قطر تدعم الحركات الثورية، خصوصا تلك التي لها علاقة بحركة الإخوان المسلمين المرتبطة بالقرضاوي.
وأردف شيمون كير أن السعودية حظرت حركة الإخوان المسلمين وجميع الحركات الاسلامية - السياسية ومنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة اللذان يقاتلان نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب السفير القطري السابق في الأمم المتحدة ناصر بن حمد آل خليفة ،فإن "السعودية والإمارات ضختا مليارات الدولارات دعماً للمشير عبد الفتاح السيسي الذي توخى منه الشعب كل الخير، إلا أنهم يرون اليوم أن العسكر يحكمون البلاد.
وختم كير بالقول إن قطر تنفي دوماً علاقاتها بالجماعات المتشددة في سوريا، كما أنها اكدت على لسان أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل الثاني بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وكذلك التغطية الاعلامية عن دول الخليج، إلا أن الاجتماع المرتقب لدول مجلس التعاون المرتقب هذا الاسبوع سيتضمن مطالب سعودية بإغلاق بعض "منابرها" في الدوحة.

وزير الخارجية القطري: سحب السفراء من قطر لا علاقة له بامن الخليج
المصدر: الصباح نيوز
رفض وزير الخارجية القطري خالد العطية اليوم "التفاوض على استقلالية" السياسة الخارجية لبلاده، وذلك رداً على قيام السعودية والامارات والبحرين اخيراً بسحب سفرائها من الدوحة.
وقال العطية الذي يزور باريس في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة ان "قطر ليست تابعة لاي كتلة، وانما تريد ان تكون لها شخصيتها المستقلة"، مؤكدا ان سياسة بلاده "مبنية على اساس الانفتاح على الجميع وعدم اقصاء احد".
وجدد التاكيد ان "الموقف الذي اتخذته مؤخرا السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة لا علاقة له بامن الخليج".

سياسيون وخبراء: عودة السفراء مرهونة بالتزام قطر بالمنظومة الخليجية
المصدر: اليوم السابع
قال سياسيون وخبراء إن قطر أمامها فرصة للعودة إلى المنظومة الخليجية والصف العربى، إذا أعلنت التزاما صريحا بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجى.. معتبرين أن محاولات الوساطة التى تقوم بها بعض الأطراف لن تجدى نفعا ما لم تتوقف الدوحة عن الممارسات التى أدت إلى اتخاذ قرار سحب السفراء.
ورأى وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى- فى تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية اليوم الثلاثاء- أن الدوحة أمامها فرصة للعودة للصف العربى إذا أوقفت الحملات العدائية تجاه الدول العربية والتدخل فى شئونها، مؤكدا أن عدم الالتزام بذلك، ليس فى مصلحتها.
فيما رأى وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، أن مساعى الصلح التى يقوم بها الوسطاء لحل الأزمة الأخيرة لن تجدى نفعا إلا إذا غيرت قطر من سياساتها تجاه الدول العربية، مبينا أنه ليست من مصلحتها الاستمرار فى هذه السياسة.
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، أن تخفيض مستوى تمثيل قطر فى اجتماع الجامعة العربية، يعكس قلقا متزايدا من انعكاسات الخطوة الثلاثية على علاقاتها العربية.
وأفاد بأن هناك استياء متصاعدا من سياسات الدوحة بعد تجاوزها الخطوط المعمول بها فى المنظومة الخليجية والعربية، وإن الكرة الآن فى ملعب قطر، وعليها أن تراجع نفسها ومواقفها تجاه الدول العربية قبل أن تفاجأ بما لا يحمد عقباه.
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون العربية السابق السفير هانى خلاف، أن الخطوة التى أقدمت عليها المملكة والإمارات والبحرين بمثابة هزة عنيفة متمنيا أن تشكل نقطة عودة للدوحة وأن تعيدها إلى طريق الرشد والصواب.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد شاكر، أن استمرار قطر بهذه التوجهات سيضر بمصالحها قبل مصالح الآخرين، ورأى أن هذا هو السبيل الوحيد نحو تقويم وتعديل سياستها وإعادتها إلى طريق الصواب.
من جانبه، قال الخبير العسكرى والاستراتيجى اللواء طلعت مسلم، إن قرار سحب السفراء خطوة أولى فى هذا الاتجاه، يحتمل أن تتلوها خطوات أخرى، ما لم يتم التعاطى بجدية مع مسبباتها والعمل على سرعة تلافيها.

'أزمة سحب السفراء' من قطر لن تطرح خلال القمة العربية
المصدر: الحرة
قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن القمة العربية المرتقبة في الكويت خلال الشهر الحالي لن تتطرّق للأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين.
وأضاف في تصريح لـ"راديو سوا" أن "هذه الأزمة تعالج في إطار خليجي وبرعاية أمير الكويت بنفسه"، وأعرب المسؤول الكويتي عن ثقته بأن "المعالجة في الإطار الخليجي ستكون كفيلة بانقشاع هذه الغيوم من الفضاء الخليجي قريبا".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لاحتضان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد ولمدة يومين.
وحسب خالد الجار الله سيتناول الاجتماع القضايا الراهنة في العالم العربي بشكل عام واستبعد صدور أي قرارات عربية جديدة حول الوضع في سورية.

تقرير - الأسباب الحقيقية لسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر
المصدر: الشروق اون لاين
أصدر معهد الدوحة للدراسات الاستراتيجية دراسة، الإثنين، حول أسباب الخلاف بين دولة قطر وبين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين وضحت فيه جذور هذا الخلاف ومستقبله والمنافسة المحمومة بين قطر والسعودية في بلاد الربيع العربي والعلاقة مع أمريكا، جاء فيها:
بعد توتُّر صامت - رسميًّا - في العلاقات بين دولة قطر من جهة، وكلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، تفجَّر الخلاف وظهر إلى العلن إثر إعلان هاتين الدولتين، ومعهما البحرين، سحْب سفرائها من الدوحة. وفي حين أحجمت الكويت وعُمان عن الانضمام إلى هذا الموقف، هنّأت الحكومة المصرية الدول الثلاث بقرارها.
وعلى الرغم من أنّ الخلافات القطرية - السعودية ليست جديدةً؛ إذ كانت تظهر في السنوات الأخيرة من خلال حملات إعلامية تشنُّها صحفٌ ومواقعُ تملكها هذه الدول على نحوٍ مباشر أو غير مباشر، فإنّ حدَّتها التي استدعت خطوةً من قبيل سحْب السفراء جاءت مفاجِئةً. وقد أصدرت الدول الثلاث بيانًا حاولت أن تشرح فيه الأسباب التي دعتها إلى هذه الخطوة، متَّهمةً دولة قطر - من بين أمور أخرى - بعدم التزام المبادئ التي تكفل "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".
وعلى الرغم من أنّ البيان، على غير العادة، جاء مُفصَّلًا، فإنه مع ذلك ظلَّ مواربًا وعامًّا، ولم يُقدِّم شرحًا وافيًا بشأن دواعي خُطوة بهذه الدرجة؛ فقد تُركت هذه المهمة لمجريات العادة يتناولها الموالون لسلطات تلك البلدان من الأكاديميين والإعلاميين المتنافسين في الاقتراب من وجهات النظر الرسمية لحكومات دولهم.
أسباب الخلاف
على الرغم من أنّ الخطوة الخليجية الثلاثية مرتبطة مباشرةً بمواقف قطر من الربيع العربي، من قبيل قيام قناة الجزيرة بتغطية الثورات إعلاميًّا، ودعْم قطر السياسي والاقتصادي المعلن للحكومات التي قامت بعد الثورات العربية، ورفضها الموقف السعودي الإماراتي المتمثِّل بمحاصرة هذه الثورات، واستضافتها شخصياتٍ عربيةً معارضةً، فإنّ الخلاف السعودي - القطري يعود في حقيقة الأمر إلى فترة تولِّي الشيخ حمد بن خلفية مقاليد الحكم في قطر في منتصف تسعينيَّات القرن الماضي. وقد برز الخلاف على أشدّه في مواقف الطرفين من مختلف القضايا العربية والإقليمية، وخصوصًا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في جويلية 2006، وعلى غزة (2008 – 2009)، ذلك أنّ الدولتين اتخذتا مواقفَ متناقضةً كلِّيًّا؛ ففي حين دعمت قطر موقف المقاومة اللبنانية والفلسطينية المتمثلة بحزب الله وحماس في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وقدَّمت لهما دعمًا ماليًّا وسياسيًّا كبيرًا، برَّرت السعودية التي تزعَّمت في ذلك الوقت ما كان يُعرف بمحور الاعتدال الذي ضمَّ إليها كلًّا من مصر، والأردن، والإمارات، السياساتِ الإسرائيليةَ بما عدَّته خطواتٍ استفزازيةً قامت بها حركتا المقاومة، وقاطعت قمَّة غزة العربية التي استضافتها الدوحة مطلعَ عام 2009، وقد خُصِّصت لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، علمًا أنّ هذا الموقف لم يمنع قطر من اتخاذ موقفٍ مضادٍّ لموقف حزب الله حين وقف مع النظام السوري ضدَّ شعبه، في حين أنها استمرَّت تعارض الحصار على غزة، وتدعم صمود سكانها، خلافًا لموقفي مصر والسعودية الرسميّين.
وعلى الرغم من أنّ الربيع العربي همَّش تقسيمات محورَي الاعتدال والمقاومة؛ بالنظر إلى أنّ ثورات الحرية والكرامة لم تميِّز بينهما؛ ذلك أنَّها أسقطت، على سبيل المثل، حسني مبارك "المعتدل"، وتصدَّت لدكتاتورية بشار الأسد "الممانع"، فإنّ ذلك لم يُؤَدِّ إلى إنهاء الخلاف القطري - السعودي، بل أعطاه سببًا إضافيًّا للاستمرار والتفاقم.
لقد عدَّت السعودية - وهي الدولة الأكثر محافظةً في المنطقة - ثورات الربيع العربي، منذ البداية، مُوجَّهةً ضدَّها، فقادت محور الثورات المضادة، وظلَّت تقوم - بمعيَّة دولة الإمارات - بفعل ما بوسعها لإحباطها؛ من ذلك أنَّها استضافت أوَّل رئيس عربي مخلوع، وهو زين العابدين بن علي، وعرضت استضافة حسني مبارك بعد أن فشلت في منع إطاحته. ثمّ إنها اختلفت - بمعيَّة الإمارات أيضًا - مع الموقف الأميركي من ثورة يناير، عادَّةً إيَّاه تخليًا أميركيًّا عن حلفاء أميركا. وفضلًا عن ذلك لم تُبْدِ أيَّ حماسة تجاه إطاحة نظام العقيد القذافي، على الرغم من خلافها الكبير معه، بل إنّ موقفها من الثورة الليبية التي ساهمت الإمارات في دعمها مباشرةً مع قطر، كان على عكس ذلك، موسومًا بالسلبية.
أمّا في ما يتعلَّق بثورة سورية فقد التزمت السعودية الصمت طَوال ستة أشهر، جرى فيها قمع الثورة المدنية بالقوة المسلحة، ولم تتكلَّم إلّا في شهر رمضان 2011 الذي تخلَّله اقتحام الجيش السوري مدينةَ حماة، وبعد تعالي دعواتٍ في أوساط الرأي العامّ السعودي إلى اتخاذ موقف ممَّا يجري في سورية.
زيادةً على ذلك، كانت الرياض قد سارعت في بداية الثورة إلى تقديم معونات مالية للنظام السوري لمساعدته على إسكات الاحتجاجات، عبر إيفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى دمشق في شهر أبريل 2011. ولولا البعد الجيوسياسي للصراع في سورية وخشية الرياض من هيمنة إيرانية مطلقة على المنطقة، في حال انتصار النظام السوري، لما تميَّز الموقف السعودي من الثورة في سورية من موقفه من الثورات العربية الأخرى. أمّا الإمارات فقد ظلَّ موقفها من الثورة السورية، فترةً طويلةً، مُبهمًا للغاية.
ولم يَفُتَّ في عضُد السعودية نجاح الثورات العربية في إطاحة أنظمة فاسدة، بل تواصلت محاولتها في تقويض الديمقراطيات الوليدة وحرْف عملية التحول الديمقراطي عن مسارها، وكان نجاحها الأكبر في مصر التي شكَّلت أبرز نقطة خلاف مع قطر. فقد أطاح الجيش المصري في 3 جويلية 2013، بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، حُكمَ الرئيس المصري محمد مرسي، وأدَّت السعودية والإمارات دورًا مشهودًا في محاصرة النظام المنتخب، وفي التعبئة الإعلامية التي حضَّرت للانقلاب، بما في ذلك الاستثمار في الإعلام المصري. ولم يَخْلُ الأمر من طرافة؛ إذ إنّ وسائل الإعلام السعودية والإماراتية كانت مستعدةً للتسامح مع لفظ الـ"ثورة"، وحتى مع استخدامه مباشرةً في وصف الهبَّة الشعبية يوم 30 جوان، وانقلاب 3 جويلية، مثلما تسامحت مع صُوَر عبد الناصر العدوِّ التاريخي اللدود للمملكة، بما أنهما وجدتا تشبيه السيسي به مفيدًا في الانقلاب على المسار الديمقراطي.
إضافةً إلى ذلك، تؤدِّي كلّ من السعودية والإمارات دورًا في منع استقرار أنظمة ديمقراطية في تونس واليمن؛ ذلك أنّ السعودية غير معنية بنجاح أيّ تجربة سياسية تعدُّدية يجري فيها تداول السلطة. ولكن في الوقت الذي يمكن أن تُفهَم فيه خشية السعودية من الديمقراطية، يجد المرء صعوبةً في فهم الموقف الإماراتي من مسألة التحوّل الديمقراطي؛ فعلى الرغم من أنّ الإمارات غير مهدَّدة بهذه المسألة - شأنها في ذلك شأن قطر بسبب طبيعة النظام الاقتصادي وبنية المجتمع - تتبنَّى موقفًا يكاد يكون "جهاديًّا" ضدّ القوى الإسلامية (بما في ذلك المعتدلة منها)، وضدّ حركات المقاومة، وفي الدفع للتطبيع مع إسرائيل.
ولئن كان من غير الممكن طرْح هذا الخلاف في السياسة الخارجية، بوصفه سببًا لسحب السفراء، فقد أثارت الرياض خلال الآونة الأخيرة عدَّة قضايا خلافية لتبرير هذه الخطوة؛ بعضها - بل أغلبها - سابقٌ، أصلًا، لتولِّي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في بلاده، وبعضها الآخر متعلِّق بتصريحاتٍ ومقولاتٍ في وسائل إعلامية لا تقود عادةً إلى مثل تلك الخطوات التي اتُّخذت، ولا تبررها.
إنّ التحدي الأساسي الذي تمثِّله قطر، بالنسبة إلى السعودية وكلِّ المنظومة السياسية في المنطقة، هو في انتهاجها سياسيةً خارجيةً مستقلةً عن المحور السعودي وعن المحور الإيراني في الآن نفسِه، واحتضانها شخصياتٍ ورموزًا من كلّ التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية السائدة في العالم العربي؛ من إسلاميين، وقوميين، ويساريين، ولبراليين، حتى أنّ بعضهم يكاد يحار في قدرة قطر على ضمِّ هذا الكمّ الكبير من التنوع الذي يعدُّه من لم يتعوَّد مثل ذلك في السياسة العربية، تناقضًا وارتباكًا في السياسة الخارجية القطرية.
على أنّ الأمر ليس مرتبطًا في حقيقته بخيارات مختلفة في السياسية الخارجية القطرية، بل هو الهامش الذي يتيحه وجود قطر خارج المحورين السعودي والإيراني لقوى سياسية ناقدة للمحورين في أن تُعبِّر عن نفسها وأن تتقاطع مع قطر؛ فليس ثمَّة أماكن عديدة في المشرق العربي يمكن لمن هم خارج دائرة تأثير المحاور أن يلجؤوا إليها، أو أن يعبِّروا عن أنفسهم في إعلامها. وهذا لا يعني أنّ قطر تتبنى مواقف هذه القوى بالضرورة كما تحاول أن توحيَ بذلك وسائلُ إعلامٍ تابعة للسعودية والإمارات؛ ذلك أنه تجري، من خلال هذا المدخل، محاولات إلصاق تُهم بقطر؛ نحو الادعاء أنها تدعم تيارًا سياسيًّا بعينه مثل تيار الإسلام السياسي، أو جزءًا منه مثل جماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت الذي تجري فيه محاولات لطمس أيِّ تمايزٍ بين القوى الإسلامية، يكتمل المشهد بالعمل على الخلْط بين الإخوان والإرهاب والقاعدة؛ حتى يصبح الجميع في سلَّة واحدة.
إنّ الإخوان تيار سياسي دعمته السعودية ضدّ عبد الناصر تحديدًا، واستضافت رموزه على امتداد عقود طويلة، وأيّ محلل سياسي رصين - بغضّ النظر عن موقفه من هذا التيار - يعرف أنه تطور منذ تلك الفترة، وذلك حتى من منظور إحداثية التمييز بين المعتدل والمتطرّف؛ إذ خاض انتخاباتٍ برلمانيةً في عدَّة دول، وأصبح يُعَدُّ قوةً سياسيةً شرعيةً في إطار أيّ نظام تعدُّدي، ولكنّ موقف السعودية والإمارات أصبح معاديًا للإخوان، على نحوٍ خاصٍّ، حين أصبح هذا التيار أكثر براغماتيةً. وإذا كانت توجد أدلَّة كثيرة على دعْم السعودية للإخوان ضدّ نظام عبد الناصر في الخمسينيَّات والستينيَّات من القرن الماضي، فإنّه - حتى الآن - لم يقدِّم أحدٌ أيَّ دليلٍ على دعْم قطر للإخوان. أمَّا الخلط بين دعْم قطر حكومةً منتخبةً اعترف بها العالم كلُّه، وبين دعْم الإخوان فهو أمرٌ مقصود؛ لأنّ دعْم الديمقراطية والشرعية لا يُمكن أن يكون تُهمةً.
إنّ كل ما فعلته قطر في هذا الشأن هو أنَّها منحت الإخوان منبرًا يعبِّرون فيه عن أنفسهم. لكنّ هذا الأمر لم يكن خاصًّا بالإسلاميين؛ إذ منحَت قطر آخرين المنبر نفسه، بمن فيهم خصوم الإخوان، وخصوم الإسلام السياسي. وإنّ قناة الجزيرة التي تُعَدُّ تغطيتها الإعلامية للثورات العربية، بخاصة ثورة مصر، أحدَ أهمِّ أسباب الخلاف مع السعودية، تشكِّل منبرًا تتمكن من خلاله أصوات فكرية وشخصيات سياسية من تيارات مختلفة، إسلامية كانت أو غير ذلك، من التعبير عن دعمها للمقاومة والديمقراطية، ويكفي أن نتمثَّل الحال التي يمكن أن يبدوَ عليها المشهد السياسي والإعلامي العربي في غياب مثل هذا المنبر حتى ندرك أهميته. كما أنّ وسائل إعلام قطر، خلافًا لمنتقديها، غالبًا ما تُضيف الرأي المعارض لها؛ ومن ذلك على سبيل المثال، المؤيِّد للانقلاب في مصر، والمؤيِّد للنظام السوري، والمؤيِّد للموقف السعودي الحالي أيضًا، في حين يبدو معسكر الثورة المضادة في المنطقة جوقةً واحدةً موحَّدةً، شأنَ الإعلام الرسمي في الأنظمة الدكتاتورية. وربما كان أفضل تعبير عن حقيقة هذا المشهد هو اتهام قطر بأنها "تغرِّد خارج السرب"، أو "تمشي خارج القطيع".
إنّ ما تُؤاخذ به قطر - في رأينا - أنها لم تكن على مسافة نقدية كافية من الإخوان في مصر، ولكنّ عذرها أنّ التآمر على النظام المنتخب في مصر - منذ اليوم الأول - لم يُتِحْ لها ذلك، وأنّها تعاملت في نهاية المطاف مع من انتخبهم الشعب، وانحازت أكثر من غيرها إلى التيارات الإسلامية؛ لاعتقادها أنها بهذا الانحياز إنَّما تنحاز إلى الرأي العامّ. وهي، في رأينا، لم تدرك درجة تنوّع الرأي العامّ العربيّ والقوى الصاعدة بعد الثورات غاية الإدراك.
لا شكّ في أنّ لدى قطر - مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي - الكثير من المشكلات، وأنّ فيها العديد من السلبيات الناجمة عن النظام الاقتصادي الريعي، يُضاف إلى ذلك التحالف مع الولايات المتحدة، والبنية الاجتماعية المحافظة، ونسبة العمال الأجانب المرتفعة وما يترتَّب عليها من المسائل المتعلِّقة بحقوقهم، والخطر الذي يمثِّله هؤلاء بالنسبة إلى هوّية البلاد. غير أنّ هذه القضايا، تعانيها دول مجلس التعاون كلها. ومن المؤكَّد أنّ هذا ليس هو سبب النقد السعودي والإماراتي لها، بل إنّ السبب يعود إلى ما تميزت به إيجابيًّا في ما أتاحه انفتاحها، وإلى اتخاذها موقعًا خارج المحاور.
إلى أين تتجه الأمور؟
لقد أعربت قطر عن رغبتها في احتواء الخلاف وعدم التصعيد؛ من خلال عزوفها عن مقابلة الخطوة السعودية - الإماراتية - البحرينية بمثلها، وأعلنت أنّ سحْب سفرائها من الدول الثلاث مسألة ليست واردةً بالنسبة إليها، وأعلنت، أيضًا، أنها ملتزمة بميثاق مجلس التعاون، وأمنه المشترك، ومصالح شعوبه. بيد أنّها لا تملك، من جهة أخرى، الرضوخ لما يُطلب منها؛ فالمطلوب هو أن تتخلى عن سياستها الخارجية المستقلة، وعن دعمها للثورات العربية، وعن استضافتها معارضين عَربًا لم يجدوا في بلدانهم الأصلية متنفسًا للتعبير عن أنفسهم، وأن تنهج سلوكًا أقرب ما يكون إلى سلوك البحرين في علاقتها بالشقيقة الكبرى، وأن تقوم بإغلاق قناة الجزيرة؛ أو في المقابل دفعها في اتجاه المحور الإيراني، وهذا ما لم يكن واردًا في أوقات أصعب خَلَتْ، بخاصة بعد أن ثبت أنّ التراجع تحت ضغْط الإملاء يؤدِّي إلى طلب المزيد، وأنّ ثمَّة من لا يقبل بأقلَّ من التبعية الكاملة.
لا يسع قطر أن تتدخل في شؤون الدول الخليجية الأخرى، مثلما لا تقبل أن يتدخل أحد منها في شؤونها. هذه قضية جِوَارٍ حضاري وإستراتيجي لا بدَّ من إيلائه حفاظًا وحرصًا خاصَّين. كما أنّ على قطر أن تدرك أنها تولَّت من الأمور الإقليمية والدولية التي لا يمكنها معالجتها دفعةً واحدةً. غير أنها لا تستطيع، على الرغم من ذلك، أن تقبل إملاءات المحاور، أو أن تتخلَّى عمَّا هو إيجابي في كثير من السلوك المنفتح، وعن المبادرات التي منحت دولة قطر شخصيتها المميَّزة عربيًّا ودوليًّا، ولا يمكنها أن تتخلَّى، أيضًا، عن تعزيز العلاقات التي تربطها ببقية الدول الخليجية، على نحوٍ يخدم المصالح المشتركة، في إطار تعاونٍ يسمح بهامش من الاختلاف في القضايا التي لا تمسُّ دول مجلس التعاون مباشرةً. وإنّ أيّ تصعيد سيقود في النهاية إلى مصالحة، وأيّ مصالحة سترتكز - في الوقت نفسه - على مبدأ الاستقلالية، واحترام سيادة الدول، والمصالح الخليجية المشتركة.