-
1 مرفق
الملف الاردني 139
في هـــــذا الملف:
- اشتباكات مع الدرك .. صور خاصة بـ "العرب اليوم"
- فض اعتصام يطالب بالإفراج عن الدقامسة أمام مجلس النواب
- والـد الشـهيد زعـيـتـر : نفـوض الحكومة باتخاذ ما تراه مناسبا
- الأردن يثير جريمة زعيتر والاعتداءات على الأقصى بمجلس الأمن
- رئيس الوزراء يؤكد صعوبة تنفيذ مطالبات النواب بإلغاء "وادي عربة" ويؤكد "عدم التفريط" بحق الشهيد زعيتر .. السفير الإسرائيلي ينجو من الطرد بأغلبية 81 نائبا
- الملك: حريصون على الارتقاء بالعلاقات الأردنية الكويتية
- مجلس الأمة يلغي هيئة التأمين ويبقي على ديوان المظالم
- وزير الخارجية: الأردن ملتزم بدعم اليونسكو لحماية القدس القديمة
- مجلس الأمة يدمج هيئة التأمين بـالصناعة والتجارة
اشتباكات مع الدرك .. صور خاصة بـ "العرب اليوم"
العرب اليوم
انفعل ذوو الجندي احمد الدقامسة مع بعض النشطاء امام مجلس النواب مباشرة بعد انتهاء الجلسة التي انتهت بحصول الحكومة على ثقة جديدة .
واثناء محاولة بعض المعتصمين التقدم نحو مجلس النواب تصدت لهم قوات الدرك التي استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع حيث حصلت اشتباكات انتهت بعدة جرحى وبحالات اغماء
وكان اهالي الجندي الدقامسه قد نفذوا اعتصاما امام مجلس النواب بعد ظهر اليوم ليتزامن مع جلسة المجلس التي القى فيها رئيس الوزراء د. عبد الله النسور بيانا رد فيه على مطالب النواب على خلفية مقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر وكان من بين مطالبهم الإفراج عن الجندي الدقامسه.
ولم يتطرق رئيس الوزراء د. النسور في بيانه لمطالب النواب بالإفراج عن الدقامسه نهائيا بالرغم ممن انها كانت أبرز المطالب النيابية التي قدمها النواب للحكومة الأسبوع الماضي.. العرب اليوم وثقت هذه الاشتباكات بمجموعة خاصة من الصور التي التقطها الزميل محمد الرفايعة .
فض اعتصام يطالب بالإفراج عن الدقامسة أمام مجلس النواب
الغد
فضت قوات الامن والدرك عصر أمس، اعتصاما نفذه أهالي الجندي المسرح أحمد الدقامسة، أمام مجلس النواب بالقوة، ما أسفر عن اصابات وارباكات في محيط المنطقة.
وأوقفت قوات الأمن مشاركين اثنين في الاعتصام، بينهما نور نجل الدقامسة، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.
واستمر الاعتصام أكثر من ثلاث ساعات، متزامنا مع جلسة النواب، التي تم فيها تجديد الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور، حيث شارك فيه، نشطاء وحراكيون وحقوقيون.
وسادت حالة احتقان وسط المعتصمين، بعد تسرب أنباء منح الثقة للحكومة تحت القبة، وأعلن المعتصمون نيتهم ابقاء اعتصامهم مفتوحا حتى الإفراج عن الدقامسة، ما دفع الى استنفار أمني.
واكد نجل الدقامسة لـ”الغد” بعد الإفراج عنه امس “الاستمرار في الاعتصامات حتى الافراج عن والدي، خصوصا وأن مدة محكوميته انتهت (...)”.
وكان المعتصمون طالبوا، اضافة للإفراج عن الدقامسة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وسط وجود أمني كثيف.
وهتف المعتصمون “الدقامسة.. لا ما خان.. هو حامي هالأوطان”، و”أحمد دقامسة رمز العزة الأردنية”، و”تسقط وادي عربة”.
وتزامن الاعتصام امس مع دخول الجندي الدقامسة يومه الخامس في اضرابه المفتوح عن الطعام في مركز اصلاح وتأهيل أم اللولو، احتجاجا على استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، وللمطالبة بالافراج عنه.
وفي المقابل، دخل نشطاء أردنيون يومهم الثالث امس في اضرابهم المفتوح عن الطعام، تضامنا مع الجندي الدقامسة.
إلى ذلك، طالب ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية المعارضة، في اعتصام احتجاجي نفذه أمام مجلس النواب أمس، بحله ورحيل الحكومة، رفضا لمواقفهما من استشهاد زعيتر.
وعلت خلال الاعتصام، الذي شهد وجودا امنيا كثيفا، هتافات غاضبة ضد إسرائيل، وأخرى منددة بنتائج جلسة النواب، التي صوتت بمنح الثقة للحكومة.
وقال القيادي في الحزب الشيوعي فرج طميزي لـ”الغد” ان الاعتصام “ليس لمطالبة النواب أو الحكومة بالرد على مقتل زعيتر، بل لإدانة موقفيهما”.
وأضاف “من الواضح أن الحكومة نجحت بالضغط على النواب. نحن ندين موقفيهما. لم يكونوا امناء على المطالب الشعبية في استرداد حق القاضي زعيتر”.
وحمل المشاركون لافتات منددة باتفاقية وادي عربة، وهتفوا بـ “الكرامة الوطنية أولا”، و”إلغاء وادي عربة هو الرد”، و”نعم لتشكيل هيئة شعبية للتحقيق في قضية زعيتر”.
القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس قال ان “الاعتصام يعكس نبض الشارع الذي “خاب ظنه من المجلس”، فـ”نواب الصوت الواحد ليسوا نوابا. نحن هنا نطالب برحيل المجلس والحكومة معا”.
والـد الشـهيد زعـيـتـر : نفـوض الحكومة باتخاذ ما تراه مناسبا
الدستور
أكد القاضي السابق علاء الدين نافع زعيتر والد الشهيد القاضي رائد انه مع الرأي الرسمي بانتظار نتائج التحقيقات الإسرائيلية في مقتل ابنه على جسر الملك حسين، مشيرا الى انه قاض ويعي جيدا اهمية هذه المسألة وبالتالي نحن كما الحكومة بانتظار هذه النتائج.
وبين زعيتر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان ابنه توفي شهيدا، تاركا اسرته واطفاله دون أي معيل أو مساعد وهذا ما وضعناه امام جلالة الملك خلال تشريفه لبيت العزاء، ولم يكن من جلالته الا ان اكد لنا تقديم الرعاية الكاملة وكل ما هو خير لأسرة الشهيد، مثمنا حديث رئيس الوزراء الذي اكد ان الحكومة لن تنسى حق الشهيد ولا أسرته.
وشدد زعيتر على ان اسرة الشهيد رائد تثمِّن عاليا وتقدر ما قدمه جلالة الملك وجلالة الملكة لهم من اهتمام ورعاية، وحرص بعدم ضياع حقهم، مثمنا ايضا جهود الحكومة تجاه قضية الشهيد رائد. واكد والد الشهيد ان وضع حفيده الطفل علاء الذي يرقد على سرير الشفاء حتى الآن مستقر، معربا عن امله بأن يلطف الله به لا سيما أن حالته الصحية سيئة وبحاجة الى عناية خاصة.
وردا على سؤال فيما اذا كانت اسرة الشهيد ستتخذ اي اجراءات ضد الحكومة الاسرائيلية او مقاضاتها اكد زعيتر ان الامر في يد الحكومة فنحن فوضناها بكل الاجراءات ولن نقوم بأي خطوات.
الأردن يثير جريمة زعيتر والاعتداءات على الأقصى بمجلس الأمن
بترا
دان مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، سمو الأمير زيد بن رعد امس قتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر وذلك خلال جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وقال سموه للصحفيين بعد الجلسة لقد «عبرنا عن إدانة الأردن، حكومة وشعبا، لقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر رحمه الله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل أيام، مضيفا اننا سننتظر النتائج العملية التحقيقية المشتركة قبل مراجعة الخيارات المتاحة أمامنا».
وقال سموه لقد أثار الأردن أمام المجلس الاقتحامات والاعتداءات الاسرائيلية على الحرم الشريف والمحاولات الجارية لفرض السيطرة عليه، موضحا «عبرنا عن إدانتنا الشديدة تجاه هذه الأعمال بصفتنا الوطنية، انطلاقا من الرعاية الهاشمية الأردنية التاريخية للمقدسات التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني».
وقال سموه لقد نقل الأردن باعتباره العضو العربي في المجلس «مشاعر القلق والاستنكار للدول العربية والإسلامية وعلى رأسها دولة فلسطين تجاه الخطوات الإسرائيلية الخطيرة والمدانة، انسجاما مع الرسائل التي وجهت إلى المجلس من قبل تلك الدول مؤخرا وتنفيذا للقرارات الوزارية بهذا الخصوص». وأضاف سموه «أننا سنتابع هذا الملف الهام عن كثب خلال الأيام القليلة القادمة».
من جهة ثانية كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث النقاب عن شروع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من حفرياتها في موقع مدخل حي وادي حلوة، على بعد 100 متر جنوب المسجد الأقصى، وبعد نحو 20 مترا جنوب أسوار القدس التاريخية.
وأفادت المؤسسة في بيان صدر عنها مساء امس، بأن المساحة الإجمالية للحفرية تصل إلى نحو ستة دونمات، فيما تصل أعماق الحفر في بعض الأماكن إلى نحو 20 مترا.
وأكدت المؤسسة أن الاحتلال دمر عشرات الموجودات الأثرية الإسلامية والعربية، التي تمتد من الفترة الأموية وحتى الفترة العثمانية، منها مقبرة من الفترة العباسية، إضافة إلى تدمير آثار عريقة من الفترة العربية (اليبوسية والكنعانية).
وأشارت إلى أن هذه الحفريات تتصل بشبكة الأنفاق التي يحفرها الاحتلال أسفل، وفي محيط المسجد الأقصى، لافتة إلى أن ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية تشرف على أعمال الحفريات، بمبادرة وتمويل من جمعية «إلعاد» الاستيطانية، توطئة لبناء مركز تهويدي ضخم مكون من سبع طبقات بقرار من حكومة نتنياهو، وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس، تحت مسمى «الهيكل التوراتي - مركز قيدم»، على مساحة بنائية إجمالية تصل إلى نحو 16 ألف متر مربع.
وقالت البيان إنه من المتوقع أن يتواجد في هذه المساحة من الحفريات موجودات أثرية كثيفة من الفترات الإسلامية المتعاقبة، وبالذات من الفترتين الأموية والعباسية.
وحذّرت المؤسسة من أن الاحتلال سيدمر عملياً عشرات الموجودات الأثرية العريقة من الفترات الإسلامية، فيما سيدعي عثوره على موجودات أثرية مزعومة من فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين.
رئيس الوزراء يؤكد صعوبة تنفيذ مطالبات النواب بإلغاء "وادي عربة" ويؤكد "عدم التفريط" بحق الشهيد زعيتر .. السفير الإسرائيلي ينجو من الطرد بأغلبية 81 نائبا
الغد
جدد مجلس النواب، بأغلبية 81 نائبا من أصل 130 حضروا جلسة أمس، ثقته بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 عن التصويت، وغاب 19 بعذر، ونائب واحد بدون عذر.
جاء ذلك بعد إصرار فريق نيابي، على طرح الثقة بالحكومة، بسبب "عدم تنفيذها" قرار مجلس النواب، المتضمن "طرد السفير الإسرائيلي، وسحب سفيرنا من تل ابيب، واطلاق سراح الجندي المسرح احمد الدقامسة"، وذلك على خلفية إقدام إسرائيل على اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر على معبر الكرامة الأسبوع الماضي.
ورد رئيس الوزراء، في بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة على مطالب النواب، مشيرا الى "صعوبة" تنفيذ كل تلك القرارات راهنا، "وخاصة في ظل وجود تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي".
وجاءت الثقة النيابية الجديدة بالحكومة بعد اقل من عام على نيلها ثقة مماثلة، وبواقع 82 نائبا، مقابل 66 وغياب نائب واحد.
وقال النسور، في بيان تضمن رد الحكومة على مطالب النواب التسعة، "لقد شهدت هذه القبة نقاشا مستفيضا حول ملابسات وظروف استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين، في جريمة نكراء توحدنا جميعا شعبا ومؤسسات في التعبير عن إدانتنا الشديدة لها، ورفضنا المطلق للجريمة النكراء، واستنكارنا لكل المبررات التي قد تساق لمحاولة تبريرها".
واضاف النسور: "لقد أفضى رفضنا القاطع وإرادتكم القوية وجدية رد فعلنا والضغوط التي مارسناها، الى قيام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الثلاثاء الماضي باصدار بيان، عبر فيه عن الأسف العميق للحدث خلال 24 ساعة من استشهاد زعيتر، ومتضمنا موافقة سريعة وغير مسبوقة من طرف اسرائيل على طلب إجراء تحقيق مشترك، كما قام الرئيس الاسرائيلي امس (اول من امس) بإجراء اتصال هاتفي مع جلالة الملك، قدم خلاله الاعتذار، وعبر عن اسفه العميق باسمه وباسم دولة اسرائيل رسميا على هذه الحادثة، واكد التزامه بالمضي باجراءات التحقيق المشترك، كما اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي اتصالا مماثلا مع جلالته".
وزاد "وقد بدأنا بالحديث المباشر مع الجهات المعنية في إسرائيل لوضع حد للاجراءات المعيقة على الجسر، وضرورة تخفيفها وتسهيلها على كل المواطنين".
وقال رئيس الوزراء "لقد عبر كل النواب المحترمين في جلسة الاسبوع الماضي عن مواقف ومشاعر وطنية اصيلة، مثلما قدم المجلس الموقر للحكومة مجموعة من الطلبات".
وأضاف أن "موضوع التحقيق المشترك قد تم تأمينه بالفعل، حيث وافق الجانب الاسرائيلي، على اجرائه، وقد بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة، ومندوبين عن وزارتي الخارجية والداخلية والقوات المسلحة الاردنية، ونحن ملتزمون بإحاطة "النواب" علما بمسار وتطورات التحقيق بشكل منتظم حتى انتهائه، وتقديم التقرير النهائي بشأنه الى المجلس".
ولفت الى ان الحكومة ستقوم "بإجراء تقييم لنتائج التحقيق حال ورودها، وبالبحث في الخيارات التي تتيحها لنا كدولة، بما في ذلك امكانية مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة، حيثما كان هذا الامر متاحا لنا، وتوجد له الأسانيد الضرورية في نتائج التحقيق".
وأضاف "انه وانطلاقا من حقيقة ان هذا التحقيق المشترك قد بدأ بالفعل، وأننا ننتظر نتائجه ، فإن موضوع سحب او طرد السفراء يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك، لا بل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي على الارجح الى رد فعل يتمثل بإلغاء التحقيق المشترك برمته، الأمر الذي من شأنه ان يعتمد مخرجات التحقيق الاسرائيلي المنفرد، وما ينطوي عليه هذا الامر من مخاطر متعلقة بتعمد القفز على تفاصيل وملابسات يؤمن التحقيق المشترك بعدم تجاوزها او اغفالها".
وشدد على ان موضوع نتيجة التحقيق "ليس امرا فرعيا"، بل تترتب عليه تبعات قانونية عميقة، حول المسؤولية والمحاسبة الجزائية والتعويض، وبالتالي فإن الحكومة "لا ترى أن سحب السفراء او طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا زعيتر".
واضاف: "كما ان لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب أبعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا، حيث انها قد تشكل فرصة للحكومة الاسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في اجراءاتها الأحادية، وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ومساعيها الرامية لتهويدها، والى تعمد الإمعان باعاقة عمل الأوقاف الاسلامية فيها".
كما رأى النسور ان "السحب والطرد" من شأنه انهاء الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال السفير الاردني هناك، في ما يخص موضوع السجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية، لجهة متابعة امورهم والعمل على تحسين اوضاعهم (..) وذلك باطار عملنا المتواصل والدؤوب للافراج عنهم".
واعتبر ان سحب وطرد السفراء "سيؤثر"، ونحن في سياق محطة مهمة مرتبطة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، واطار المفاوضات الجاري العمل على بلورته وطرحه، "سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل، ومع الاطراف جميعها، ويحد منها بشكل خطير، ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الاردنية العليا، المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة، ويجسد حقوقنا في هذه القضايا ويحميها، وخصوصا قضيتي اللاجئين والقدس"، متسائلا "فكيف نرفع ايدينا في هذا الوقت الحرج الذي ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الأميركي".
كما قال النسور إن سحب وطرد السفراء "يرتبط عضويا بمعاهدة السلام"، مؤكدا ان هذه الاتفاقية "جسدت واسترجعت حقوق الأردن الكاملة، وأراضيه التي كانت تحتلها اسرائيل، وتضمنت النص على الحدود النهائية بين الاردن ودولة إسرائيل، وأفضت للترسيم الفعلي الرسمي للحدود، بعد ان أمنت إقرار إسرائيل بها رسميا للمرة الاولى، وهي التي لم تكن لها قبل ذلك التاريخ حدود شرقية رسميا، كما انتزعنا إقرارا بالدور الأردني التاريخي بالمحافظة على المقدسات في القدس".
وأكد النسور أن "العبث بالمعاهدة يعيد انتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليا، علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره"، لافتا الى ان "موضوع معاهدة السلام منظور من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب".
وفي ما يتعلق بموضوع فرض سيطرة اردنية - فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، شدد رئيس الوزراء على أن هذا "يقع في صميم أهم قضايانا الجوهرية، التي تعالجها المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية حاليا، وهي قضية الحدود والأمن، فضلا عن أن أي وجود امني اردني على الجانب الفلسطيني من الحدود بعد عودة ممارسة السيادة والسيطرة عليها للجانب الفلسطيني يعد بدوره انتهاكا للسيادة الفلسطينية".
وحول مطلب النواب بعقد اجتماع عربي ينظر بالانتهاكات الاسرائيلية، قال النسور إن "اجتماعات متعددة عقدت في الجامعة لعربية مؤخرا، بعضها كان بطلب من الاردن، او بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني، لبحث انتهاكات اسرائيلية متعددة، مثل الاستيطان او الانتهاكات المدانة والمتكررة في القدس الشرقية المحتلة، ومنها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب الذين سيبحث اجتماعهم الاسبوع المقبل مجددا الانتهاكات الاسرائيلية بمجملها، وسبل التصدي لها وايقافها، كما قام وزير الخارجية بتقديم شكوى للدول الاعضاء في مجلس الامن قبل ثلاثة اسابيع، وامين عام منظمة الأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية".
وحول مطلب العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، قال النسور: "نحن نصلي لله تعالى أن ينتهي الانقسام الفلسطيني (...) والحكومة تساند كل الجهود الرامية لإنهائه، والذي يضر بالدرجة الاولى بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ويعيق مسيرته لاستحصال حقوقه المشروعة وأولها حقه في تقرير مصيره من خلال اقامة دولته المستقلة، وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران "يونيو"، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا للشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية".
ولفت إلى أن مسعى المصالحة الفلسطينية أنيط عربيا بمصر، التي تؤدي "دورا خيرا ونشطا" في هذا المضمار، ونحن نساند وندعم هذا الدور ونقوم بتسهيله وتذليل العقبات التي نستطيع". متعهدا بالمضي بالمساعدة بمسعى المصالحة، لأن انجازها يمد المفاوض الفلسطيني بالعزم والحجة بأن الجانب الفلسطيني موحد في مقاربة قضيته الوطنية الرئيسة بانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة".
وقال النسور: "كلنا مصابنا جلل بشهيدنا وكلنا متألمون ومستاؤون، وكلنا متضامنون برفض وإدانة هذه الجريمة النكراء، التي ادت الى استشهاد ابننا، وكلنا مصرون وعازمون على ان تتحقق العدالة، وأن يحاسب من أسهم بارتكاب الجريمة، وان مطلب إجراء هذا التحقيق المشترك كان بالفعل مطلبا نيابيا حكيما، مثلما انه كان مطلبا حازما لا يقبل المساومة من قبل الحكومة".
وزاد: "إن نتائج التحقيقات هي المنطلق لتحقيق العدالة، فالتحقيق المشترك ونتيجته يشكلان متطلبا اجرائيا وموضوعيا لا غنى عنه ويتعذر بدونه اجراء اي تقييم موضوعي، مرتبط بأي اجراءات اخرى، قد تتخذ لاحقا وفي ضوء نتائجه".
واكد أن الحكومة "لن يهدأ لها بال، ولن يلين عزمها، حتى نقف على ادق تفاصيل ما حصل، وحتى تتحقق العدالة كاملة"، متعهدا بان الحكومة "لن تفرط بأي شكل بحق الشهيد وأسرته، ولا في حق الدولة العام، جراء هذا الاعتداء الآثم".
وفي بداية جلسة النواب ظهر امس، ألقى رئيس المجلس عاطف الطراونة كلمة، استعرض بها اجراءات المجلس منذ جلسته الثلاثاء الماضي.
ولفت الى مخاطبة الحكومة حول توصيات المجلس بشأن القاضي زعيتر، اضافة الى مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد، ومجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي".
وأضاف إننا "طالبنا باتخاذ موقف بإدانة هذا العمل الاجرامي الذي يخالف كل القوانين الانسانية العالمية، كما انه يضع عقبة اخرى في وجه مفاوضات السلام، والرامية للتوصل لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الاوسط".
وثمن "الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل تمكين الاردن من مواجهة مختلف التحديات، وسعيه المتواصل على كافة الصعد من اجل حل القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه (..)".
وتم دمج مذكرتي طرح الثقة بالحكومة، بعد عرضهما على جدول أعمال الجلسة.
وقبل التصويت على الثقة بالحكومة، قال النائب سعد السرور إن الشهيد زعيتر "شهد له بالخلق العظيم وعدالته ونزاهته". مؤكدا أن "كل اردني وأردنية قد غضبوا شديد الغضب على ما قامت به سلطات الاحتلال تجاه أحد أبنائنا، بما لا يتلاءم مع حقوق الإنسان، ولا بما يربطنا بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ما يتطلب الوقوف صفا واحدا".
وقال السرور "شعرنا بكل المرارة على تقاسيم وجه الملك، ضد هذه الجريمة النكراء، حين زار بيت عزاء الشهيد، ولم يبق صوت قوي سوى الأردن وفلسطين للتصدي للعدو الصهيوني".
وأضاف "صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنتهى الوقاحة، حين قال أن لا سلام مع حق العودة"، وقال "لو كان حجب الثقة على إدارة الشأن العام، لكان لدينا عشرون سببا لحجبها، لكن في هذه القضية يجب أن نتمعن جلياً إلى ماذا يؤدي هذا الموقف".
وقال "نحن بصدد أن نكون جبهة للتصدي للعدو، وبهذا لا نصل للغاية المطلوبة من المجلس (...) حجب الثقة سيؤدي لتجسيد الصراع بين النواب وأعضائه والانقسام في الشارع الأردني".
وأضاف السرور "الحمد لله أننا لم نصوت على إلغاء معاهدة السلام، وعلينا ان نتحدث بصراحة، فذلك يعني أن نعود لحالة الحرب مع اسرائيل"، وتساءل "هل لدينا الأوراق للعودة إلى الحرب؟".
وأكد "يجب ان نحمي مصالح بلدنا، وأن نقبض على الجمر، ولا نستطيع أن نتخلى عن علاقتنا الدولية"، لافتا الى انه "ليس مع حجب الثقة لهذه الغاية".
النائب يحيى السعود قال "نحن الآن امام خيارين، حيث قرر النواب عدة طلبات، والحكومة لم تلتزم بأي من القرارات، ويجب التصويت على طرح الثقة بالحكومة".
وبعد ان دعا النائب مجحم الصقور إلى طرح الثقة بناء على المذكرتين النيابيتين، قال النائب عبد الكريم الدغمي "لا بد من أن تفعل المذكرتان"، مؤكدا ضرورة طرح التصويت، أو أن تطلب الحكومة تأجيل طرح الثقة 10 ايام، وفي حين لم تطلب ذلك، لا بد من المباشرة بالتصويت على الثقة".
وقال النائب محمود الخرابشة "في حال لم تطلب الحكومة تأجيل طرح الثقة، لا بد وفق الدستور، المباشرة بالتصويت".
وقال النائب جميل النمري "طرح الثقة كان مشروطا، ويمكن ان يتبدل موقف النواب بعد رد الحكومة"، بينما قال النائب خالد البكار "الدستور واضح ولا يجوز ان يصوت المجلس بعكس الدستور، ونحن ملزمون بالشروع بالتصويت".
وشرع المجلس بعد ذلك بالتصويت.
وعند التصويت، منح الحكومة الثقة 81 نائبا، وفق اعلان رئاسة المجلس، والمانحون الذين رصدتهم "الغد" هم: هايل الدعجة، احمد الجالودي، هيثم ابو خديجة، رائد الكوز، محمد عشا، عبد المحسيري، امجد المسلماني، عامر البشير، عبد الرحيم البقاعي، احمد الصفدي، عاطف قعوار، احمد الهميسات، موسى ابو سويلم، نصار القيسي، سليم البطاينة، محمد الردايدة، قاسم بني هاني، عبد المنعم العودات، محمد الخصاونة، جميل النمري، محمد الشرمان، عبد الكريم الدرايسة، باسل الملكاوي، ضرار الداود، نضال الحياري، محمد العبادي، جمال قموه، شادي العدوان، محمد العلاقمة، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس الهلسة، مفلح العشيبات، عوض كريشان، بدر الطورة، سمير العرابي، اكريم العوضات، يوسف ابو هويدي، ميرزا بولاد، موسى الخلايلة، وصفي الزيود، نايف الخزاعلة، محمد شديفات، محمد القطاطشة، عدنان ابو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، كمال الزغول، رضا حداد، محمد الفريحات، محمد البدري، حابس الشبيب، ضيف الله الخالدي، سليمان الزبن، ثامر الفايز، حديثة الخريشة، محمد الحجايا، سعد الزوايدة، ضيف الله السعيدين، نعايم العجارمة، فاطمة ابو عبطة، آمنة الغراغير، حمدية الحمايدة، ريم ابو دلبوح، شاهة ابو شوشة، مصطفى العماوي، منير زوايدة، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، فيصل الأعور، هيثم العبادي، عبد الهادي المحارمة، محمد العمرو، معتز ابو رمان، حازم قشوع، وعاطف الطراونة.
فيما حجب الثقة 29 نائبا، ووفق رصد (الغد) فهم: يحيى السعود، عساف الشوبكي، عبد الجليل العبادي، عدنان السواعير، عبد الله عبيدات، ياسين بني ياسين، خالد الحياري، محمود الخرابشة، بسام المناصير، مصطفى ياغي، مصطفى الرواشدة، طارق خوري، عبد الكريم الدغمي، محمد السعودي، ابراهيم الشحادة، علي السنيد، محمد الرياطي، تمام الرياطي، ميسر السردية، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رولا الحروب، خميس عطية، عبد المجيد الاقطش، امجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، ورائد الخلايلة.
وامتنع عن التصويت 20 نائبا، ووفق رصد (الغد) فهم: خير ابو صعيليك، حسني الشياب، خالد البكار، سعد هايل السرور، فاتن خليفات، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، احمد رقيبات، حمزة اخو رشيدة، سعد البلوي، رائد حجازين، وبسام البطوش، نايف الليمون، امجد آل خطاب، عدنان الفرجات، محمد الحجوج، زيد الشوابكة، محمد هديب، وفاء بني مصطفى، علي بني عطا.
وتغيب عن حضور الجلسة بعذر 18 نائبا، ونائب واحد من دون عذر، والغائبون بعذر هم: خليل عطية، محمد البرايسة، علي الخلايلة، مريم اللوزي، تامر بينو، خير الدين هاكوز، محمود مهيدات، سمير عويس، فواز الزعبي، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، فلك الجمعاني، عبد الهادي المجالي، اعطيوي المجالي، مد الله الطراونة، محمد الظهراوي، مفلح الخزاعلة، ومازن الضلاعين، وغاب من دون عذر النائب يوسف القرنة.
نواب منحوا الثقة بعد أن وقعوا مذكرة حجبها
لوحظ أن 3 نواب، من أصل 20 نائبا، كانوا وقعوا على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، صوتوا أمس بمنحها الثقة، وهم النواب: عبد المحسيري، نضال الحياري ومصطفى العماوي، فيما غاب بعذر عن الجلسة، من الموقعين على المذكرة، النائب سمير عويس. اما المذكرة الثانية لحجب الثقة بالحكومة فكان وقع عليها 10 نواب، ومنح الثقة للحكومة من بينهم، النائبان عبد الهادي المحارمة وعبد المحسيري، فيما امتنع عن التصويت النائب محمد الحجوج.
نواب يأسفون وآخرون يشيدون
اختلفت كلمات النواب عند التصويت على طرح الثقة بالحكومة بين من أبدى أسفه على ما يجري، وبين مؤيد بشدة للحكومة. النائب عوض كريشان قال عند منحه الثقة "ثقة 20 مرة"، في إشارة إلى تأييده للحكومة، بينما قال النائب خميس عطية "إنا لله وإنا اليه راجعون.. أحجب الثقة".
وذهب النائب بسام المناصير مذهب عطية، وقال عند التصويت "يوم حزين في تاريخ مجلس النواب.. أحجب الثقة".
فيما قال النائب سليمان الزبن "ثقة أردنية بعباءة بدوية.. أمنح الثقة"، بينما قالت النائب هند الفايز "من أجل الكرامة، ولعيون الأردنيين أحجب الثقة". أما النائب خلود الخطاطبة فقالت "دفع النواب للتصويت هدفه تجديد الثقة بالحكومة.. امتناع". بدوره قال النائب مصطفى شنيكات "لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل فقراء الأردن... أحجب الثقة". بدوره قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مخاطبا أمين عام مجلس النواب بالوكالة فراس العدوان "لم تناد علي أمنح الثقة".
الملك: حريصون على الارتقاء بالعلاقات الأردنية الكويتية
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الكويتي، الفريق الركن عبدالرحمن العثمان، الذي نقل إلى جلالته تحيات أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومجمل الأوضاع في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن والكويت، والحرص على الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، والسفير الكويتي في عمان.
مجلس الأمة يلغي هيئة التأمين ويبقي على ديوان المظالم
الراي
قررت أغلبية أعضاء مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب التصويت لصالح قرار مجلس النواب بإلغاء هيئة التأمين على أن تؤول حقوقها وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة، مخالفين بذلك قرار مجلس الأعيان.
وقررت الأغلبية في المجلسين في الجلسة المشتركة الرابعة في عهد مجلس النواب السابع عشر، التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة الموافقة على قرار مجلس الأعيان بالإبقاء على ديوان المظالم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور :»إن إضافة مجلس النواب بإلغاء ديوان المظالم وهيئة التأمين مخالف للدستور، علما بأن الأعيان طالبوا بشطب الإضافة النيابية».
وبين النسور أن قرار النواب لم يرد ذكره في مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ووفقا للدستور لا يجوز ادخال مواد إضافية على القانون المعدل، في اشارة الى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور صدر عام 1955.
وأشار إلى أن أي تشريع لا بد أن يمر من خلال مجلس الوزراء، سواء قدم التشريع من النواب أو من الحكومة، لافتا إلى أنه ليس مع او ضد هيئة التامين أو ديوان المظالم، ولم يوضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، إلا أن قرار النواب يخالف الدستور.
والمادة محط الخلاف الفقرتين «ه» و «و» من المادة 2 المضافتين من مجلس النواب، إلا أن مجلس الأعيان قررا شطبهما.
ونص المادة 2 «على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يلغى كل من الفقرة «ه» والفقرة «و» المضافة من مجلس النواب من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ونصها «هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
أما نص الفقرة «و» التي طالب الأعيان بشطبها نصها:«ديوان المظالم المنشأ بموجب قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 وتؤول حقوق الديوان وموجوداته إلى هيئة مكافحة الفساد المنشأ بموجب قانون مكافحة الفساد لسنة 62 لسنة 2006 وتتحمل الهيئة كافة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا له».
وتقدم رئيس مجلس الأعيان الروابدة في بداية الجلسة من الوطن كله وعلى راسه جلالة الملك عبدالله الثاني ومن اسرة وذوي الشهيد القاضي رائد زعيتر بأحر مشاعر العزاء والمواساة.
واشار إلى ان مشاعر الشعب العربي الاردني ازاء هذه الجريمة الاسرائيلية النكراء جسدت وحدة الدم والهدف والمصير بروح وطنية خلاقة، لافتا الى قيمة عظمى في ذلك تستوجب منا جميعا تعظيمها وصونها.
كما وقف اعضاء مجلس الأمة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد القاضي زعيتر.
يشار الى ان قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الغى ودمج عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.
كما ألغى مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية( بترا) مهام اصدار التقارير الاعلامية.
ويذكر أن جلسة مجلسي الأعيان والنواب المشتركة أمس هي الرابعة عشرة خلال 67 عاماً، علما بأنه تبقى قانونان خلافيان بين المجلسين وهما قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة والمعدل لقانون التقاعد المدني.
وزير الخارجية: الأردن ملتزم بدعم اليونسكو لحماية القدس القديمة
الراي
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة امس الثلاثاء مع المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ايرينا بوكوفا التعاون القائم بين الاردن والمنظمة والتنسيق المستمر.
واستعرض جوده الجهود التي يبذلها الاردن في خدمة اللاجئين السوريين خاصة الاطفال واستقبالهم في المدارس وتعليمهم والعبء الكبير الذي يتحمله الاردن في هذا الاطار وانعكاساته على البنية التحتية.
كما استعرض جوده خلال اللقاء الدور الهاشمي التاريخي في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والمحافظة عليها.
واكد وزير الخارجية التزام الاردن الكامل بدعم اليونسكو في واجباتها ومهامها لحماية مدينة القدس القديمة وتعاون الحكومة الاردنية معها في هذا الاطار. وشدد الطرفان على اهمية تفعيل قواعد القانون الدولي والانساني لحماية التراث الثقافي لمدينة القدس. من جهتها اعربت بوكوفا عن تقديرها لدعم الاردن المتواصل وتنسيقه مع اليونسكو ودعم نشاطاتها. كما اشادت بالدور الانساني الهام الذي يقدمة الاردن في تقديم التعليم وايواء الاطفال اللاجئين من سوريا.
مجلس الأمة يدمج هيئة التأمين بـالصناعة والتجارة
الدستور
حسم مجلس الامة في جلسة مشتركة لغرفتيه الاعيان والنواب الخلاف بينهما حول مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بالغاء ودمج هيئة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والإبقاء على ديوان المظالم.
ووافق المجلس في جلسته المشتركة الرابعة في تاريخ المجلس الحالي، والتي عقدت امس، برئاسة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة على قرار مجلس النواب بالغاء ودمج هيئة التأمين والحاق حقوقها وموجوداتها بوزارة الصناعة والتجارة. كما وافق المجلس على قرار مجلس الاعيان الابقاء على ديوان المظالم، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب.
وفي مستهل انعقاد الجلسة تقدم رئيس مجلس الاعيان في مستهل الجلسة من الوطن كله وعلى رأسه جلالة الملك عبدالله الثاني ومن اسرة وذوي الشهيد القاضي رائد زعيتر بأحر مشاعر العزاء والمواساة.
