-
1 مرفق
الملف الاردني 138
في هـــــذا الملف:
- الأردن.. خروج مظاهرات تنديدا بمقتل زعيتر ومطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان
- تحليل سياسي : ترجيح انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ إجراءات حيال استشهاد زعيتر
- الأردن يحاصر «إخوانه» لكنه لن يُصنّفهم إرهابيين... وعلاقته مع قطر باردة
- الأردن: تحرك حكومي لتجنب طرح الثقة بقضية القاضي زعيتر
- جندي أردني قتل إسرائيليات يضرب عن الطعام
- "شورى العمل الإسلامي" يرفض اعتبار "الإخوان" و"حماس" حركتين إرهابيتين
- «النــواب» يوجهـون رسالــــة لإسرائيـــل
الأردن.. خروج مظاهرات تنديدا بمقتل زعيتر ومطالبة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان
المصدر: روسيا اليوم
خرج نحو الف شخص في تظاهرة قرب سفارة اسرائيل في عمان تنديدا بمقتل القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي، مطالبين بالغاء معاهدة السلام وطرد سفير تل ابيب من المملكة.
وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة يوم 14 مارس/آذار من امام مسجد "الكالوتي" في منطقة الرابية غرب عمان بالقرب من السفارة الاسرائيلية بمشاركة الحركة الاسلامية واحزاب يسارية وقومية وسط اجراءات امنية مشددة. وحاول المتظاهرون عدة مرات التقدم باتجاه السفارة الاسرائيلية الا ان رجال الأمن المنتشرين في محيطها بكثافة منعوهم.
وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين، قتل برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.
واعربت اسرائيل الثلاثاء عن اسفها لمقتل زعيتر، فيما حملت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الامر واصفة ما جرى بانه "جريمة بشعة".
تحليل سياسي : ترجيح انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ إجراءات حيال استشهاد زعيتر
المصدر: الغد الأردني
لم يشهد الأفق السياسي الأردني تلبدا كالذي يشهده هذه الأيام، مع اقتراب نفاد المهلة، التي وضعها مجلس النواب أمام الحكومة لتنفيذ "ثلاثية" قراراته، التي اتخذها الأسبوع الماضي، تحت طائلة التصويت على طرح الثقة بها.
وكان المجلس صوت الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة، على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفيرنا من إسرائيل، وإطلاق الجندي المسرح أحمد الدقامسة، بدون أن يكتفي بالتصويت هذه المرة، بل أمهل الحكومة حتى بعد غد الثلاثاء، لتنفيذ قراراته وإلا فسيضطر إلى حجب الثقة عنها.
وعلى هذا الأساس، وضع موقف النواب وقراره، المجلس النيابي كله على المحك الشعبي، مثلما وضع الحكومة على المحك السياسي، وقياس مدة استجابتها لرغبات السلطة التشريعية والرقابية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن كلا الطرفين (الحكومة والنواب) يعرفان يقينا أن موقفا كهذا يخرج من حضن القرار الحكومي ويتعلق بالدولة كلها، بما في ذلك المؤسسات الدستورية والأمنية.
وكان مجلس النواب صوت قبل نحو شهر على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، إثر قيام برلماني إسرائيلي متطرف بتقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلي لنزع الولاية الهاشمية عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، غير أن تراجع إسرائيل المحدود أدى إلى طي الموضوع، وعاد المجلس وصوت الأربعاء الماضي على سحب سفيرنا من تل أبيب، وطرد سفير إسرائيل من "رابية عمان" وإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة على خلفية قيام حرس الحدود الصهيوني بقتل القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر على معبر الكرامة، وإطلاق 5 رصاصات عليه، على الرغم من أن الشهيد زعيتر كان أعزل، الأمر الذي أثار ردود فعل نيابية وشعبية وحزبية وحقوقية صاخبة.
وفي قرارة البيت النيابي، هناك من يعتقد أن النواب يعرفون أن قرارا كهذا ليس بيد الحكومة، وله علاقة مباشرة بالقرارات السيادية، ولهذا يرون أن مجلسهم وضع نفسه في زاوية ضيقة، قد لا يستطيع الخروج منها على المدى المنظور.
المشكلة أن النواب لو ذهبوا "الثلاثاء" لطرح الثقة بالحكومة على خلفية عدم استجابتها لقرار اتخذه المجلس يتعلق بطرد السفير الإسرائيلي، فإن أي حكومة قادمة في حال تم إسقاط هذه الحكومة نيابيا، عليها قبل أن تطلب ثقة المجلس تنفيذ قرار النواب، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
أما المحظور الآخر الذي يجب على النواب التفكير به قبل الثلاثاء الموعود، أنه في حال التصويت على طرح الثقة بالحكومة، فإن عدد النواب الحاجبين يجب ان يتعدى 76 من أصل 150 نائبا، وفي حال فشل المجلس في إسقاط الحكومة، فإن ذاك يعني ثقة جديدة بها، وليس هذا فحسب، بل يعني أيضا موافقة نيابية على بقاء السفير الإسرائيلي في عمان، وبالتالي فإن خسارة النواب شعبيا ستكون مضاعفة وغير مسبوقة، وسيكون المجلس السابع عشر الحالي أكبر المجالس النيابية خسارة شعبية في تاريخ البرلمانات السابقة، إذ لم يسبق لأي مجلس بعد الثاني عشر أن صوت على العلاقة بإسرائيل، وستغدو المطالبة برحيله على لسان الجميع ومطلبا شعبيا ضاغطا.
أما إذا لم ينفذ المجلس قراره بطرد السفير أو حجب الثقة، فإن ذاك سيعود بأثر سلبي رسمي وشعبي على المجلس، وسيظهر النواب بلا موقف، وستضرب مصداقية مجلس النواب، وستكون قراراته لاحقا بلا قيمة، وسينظر إليها باعتبارها قرارات شعبوية لا تقدم ولا تؤخر، وغير مقنعة للناس ولا للرأي العام ولا حتى للعالم، بعدما بات المجلس أمام مطرقة الرأي العام وسندان المصداقية.
عموما فإن النواب يرون أنهم إما أن يذهبوا نحو التصعيد مع الحكومة إلى آخر المطاف، وطرح الثقة بها إن لم تنفذ قرارهم، والاشتراط على أي حكومة مقبلة تنفيذ قراره ذاك، أو التراجع عن موقفهم وغض النظر عنه، وبالتالي فقدان الشعبية أمام الرأي العام.
أما من جهة الحكومة فالحال لا تختلف عن حال النواب أيضا، فهي تعرف أن النواب أكثر جدية هذه المرة في موقفهم، وقد يذهبون الى حد طرح الثقة بها إن أصرت على ضرب قرارات مجلسهم بعرض الحائط، وبخاصة أن علاقة النواب والحكومة لم تكن يوما سمنا على عسل أو "قمرة وربيع"، وبالتالي فإن الرئيس النسور يعرف يقينا أن موعد الثلاثاء المقبل هذه المرة يختلف عن أي موعد آخر، وأن مجلس النواب لن يرضى بضرب شعبيته ومصداقيته بعرض الحائط من أجل عيون الحكومة أو خوفا من إحراجها دوليا وسياسيا.
وهكذا ينبغي على الرئيس النسور المعروف عنه إدراكه لما يريده النواب، أن يفكر أكثر وبجدية في موعد الثلاثاء، ويقدم للنواب جزءا مما يريدون، وإلا فإن حكومته قد تتعرض لهزة غير مسبوقة، ولن تكون لقدرته التحاورية التي يراهن عليها كثيرا، سبيل في إقناع النواب.
وبين هذا وذاك، يوجد في البيت النيابي أيضا، من يبحثون عن مخرج مرض للحكومة والنواب، وهؤلاء يرون أن حل العقدة يأتي من الدوار الرابع أولا، ويعتقدون أن الحكومة عليها التحرك سريعا لاستصدار عفو خاص عن الجندي المسرح الدقامسة، والحضور إلى "العبدلي" حيث جلسة الثلاثاء بموقف يمكن أن يتم البناء عليه والخروج بحلول أقل تكلفة شعبية وسياسية ودولية، أقلها إطلاق سراح الدقامسة باعتباره أمضى ثلثي مدة سجنه.
وما يتسرب حاليا أن الحكومة بدأت بالبحث عن حلول لمواجهة أزمة الثلاثاء، ولعل اللقاء الذي جمع الرئيس النسور برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تركز في هذا الصدد، وفي سبل الخروج بحلول أقل تكلفة شعبية وسياسية ونيابية.
أما الرئيس الطراونة فلا يملك حلولا كثيرة يقدمها للنسور، ولا يمكن له أن يتجاوز المقترحات النيابية التي قد تبرز الثلاثاء المقبل، وبخاصة في ظل وجود عرائض حجب ثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها قرارات مجلس النواب.
وترى مصادر مطلعة أن أسهل خيار بيد الحكومة راهنا هو الطلب من النواب الثلاثاء المقبل منحها مهلة لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ريثما يتم الانتهاء من التحقيقات المشتركة حول استشهاد القاضي زعيتر.
وفي حال وافق مجلس النواب على المهلة سيكون أمام الحكومة وقت طويل للعمل مع النواب على طي صفحة الثقة والاشتراطات، وستتم المراهنة وقت ذاك على أن الرأي العام تجاوز مأساة استشهاد زعيتر.
وفي مقابل ما تفكر به الحكومة في هذا الصدد وإمكانية التهدئة، فإن نوابا لهم موقف تصعيدي دائم مع الحكومة، يرون أن الفرصة مواتية لتوجيه صفعة قوية لها، وإعادة الهيبة لمجلسهم، على اعتبار أن ما حدث هو موضوع شعبي كبير يمكن أن يمسح الكثير من الغضب الشعبي عن قرارات النواب.
عموما، فإن الثلاثاء المقبل سيكون موعدا مفتوحا على الكثير من الاحتمالات، لعل أولها طلب مهلة إضافية، وأكثرها تصعيدا هو الإصرار على طرح الثقة بالحكومة.
الأردن يحاصر «إخوانه» لكنه لن يُصنّفهم إرهابيين... وعلاقته مع قطر باردة
المصدر: الحياة اللندنية
تؤكد معلومات واردة من مطبخ القرار السياسي الأردني، وجود تنسيق متواصل بين مؤسسة الحكم الأردنية والدول الخليجية (الثلاثي الخليجي) التي أقدمت أخيراً على سحب سفرائها من قطر.
وتفيد المعلومات الشحيحة، التي تتسرب من وراء جدار رسمي سميك، بأن عمّان ماضية في دعم مواقف الرياض وأبو ظبي (في شكل خاص)، اضافة الى المنامة، سواء على صعيد الموقف تجاه الدوحة أو حيال جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها في المنطقة، لكن من دون اتخاذ إجراءات معلنة، ومن دون الدخول في حرب مفتوحة مع القيادة القطرية وفرع الإخوان الاردني.
ويعتبر الأردن حليفاً وثيقاً للمملكة العربية السعودية، ويتمتع بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة، ولديه تعاون أمني وثيق مع البحرين. وما من شك في ان الأردن متوافق تماماً مع الدول الخليجية الثلاث في تعريف الأمن الإقليمي، وما يحدث في مصر وسورية (مع بعض التحفظات على الملف السوري)، وفي الموقف الإقليمي أيضاً من جماعات الاسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الاخوان.
وظهر التنسيق في شكل واضح بين الأردن والسعودية، قبل ايام، عبر إرسال حكومة عبدالله النسور الى البرلمان مشروع قانون معدل لقانون «منع الإرهاب» يتضمن تجريماً لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها بـ «الإرهابية».
وجاء هذا المشروع، بعد أسابيع قليلة على إقرار الرياض قانوناً مماثلاً.
ووسع مشروع القانون المعدل «جرائم الإرهاب» بحيث شملت «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها».
كما جرّم تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة «بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها».
وكان لافتاً أن التعديل الجديد للقانون، شمل النشر الإلكتروني في ما بات يعرف بـ «الجهاد الإلكتروني».
واعتبر القانون أن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية».
وشمل للمرة الأولى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب، مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.
لكن التأييد الأردني الخفي لقرارات «الثلاثي الخليجي»، إن صح التعبير، لا يشمل الدخول صراحة في الحرب المعلنة ضد قطر، على حد قول وزير بارز، على رغم ان ثمة أزمة صامتة بين عمان والدوحة، لأسباب عدة أهمها الموقف من الملفين المصري والسوري.
الأردن: تحرك حكومي لتجنب طرح الثقة بقضية القاضي زعيتر
المصدر: CNN
أعرب رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، عن ثقته بتجنب البرلمان طرح الثقة بحكومته الثلاثاء المقبل، على خلفية مقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر، على جسر الملك حسين برصاص قوات إسرائيلية، وسط بوادر انقسام نيابي من قضية طرح الثقة.
وأبلغ النسور عدداً من نواب البرلمان، خلال لقاء في منزل النائب الأردني، معتز أبو رمان، مساء الخميس، بصعوبة تنفيذ المطالب النيابية المتعلقة بأزمة مقتل زعيتر، خاصة الخطوات الدبلوماسية المتعلقة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أو سحب البعثة الأردنية الدبلوماسية من تل أبيب، وقطع العلاقات مع اسرائيل.
ونقل أبو رمان، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، عن النسور، سعيه إلى بلورة مقترحات ترد على المطالب التسعة للنواب، وطرحها في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، وإقناع النواب بها قبل طرح الثقة.
وقال أبو رمان: "طرح الرئيس عدة مقترحات، من بينها إشراك النواب في لجنة التحقيق"، التي تم الإعلان عن تشكيلها بموافقة اسرائيلية ، أما بالنسبة لمطلب الإفراج عن الجندي الدقامسة، فلم يبد رفضاً أو قبولاً بالمسألة، قائلاً إنها "بيد القضاء الأردني."
وفيما حضر اللقاء النيابي الحكومي، ما يعرف بـ"كتلة الإصلاح"، التي ينتمي إليها أبو رمان، والسفير السعودي لدى المملكة سامي الصالح، ووزيري الصناعة والتجارة والطاقة، ومدير الخدمات الطبية الملكية، فقد أكد أبو رمان أن هناك نواب يتفقون مع الحكومة في إيجاد حلول، بدلاً من نقل "الأزمة من الخارج لتصبح داخلية بين الحكومة والنواب"، على حد تعبيره.
وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية الأربعاء، على إمهال الحكومة حتى الثلاثاء القادم، للاستجابة إلى مطالب تسعة، لما أسموه "رد الاعتبار للمملكة"، على خلفية الحادثة، وطرح الثقة فيها في حال لم تتم الاستجابة.
في السياق، نقل أبورمان، الذي أشار إلى أن كتلته لم تتخذ موقفاً نهائياً من طرح الثقة، عن الرئيس النسور ثقته بعبور حكومته من مسألة طرح الثقة، مشيراً إلى النسور تحدث عن "عدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب النواب الأخرى"، ووصفها بأنها "مطالب تشكل إحراجاً للحكومة"، فيما أشار إلى احتمالات التقدم بمقترح للمطالبة بوضوح بمحاكمة المتورطين في الحادثة.
بالمقابل، لا يعول البرلماني المخضرم، عبدالكريم الدغمي، على موقف مجلس النواب من طرح الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل، رغم ما اعتبرها فرصة المجلس الوحيدة لكسب ثقة الشارع.
وقال الدغمي، الذي شن هجوماً على الحكومة في البرلمان خلال مناقشات القضية، وبادر إلى طلب منح الحكومة فرصة: "رئيس الحكومة شخص متقلب.. مشاوراته المكثفة مع بعض النواب تندرج في سياق المراوغة، لدينا مواقف مبدئية وندعو الحكومة للالتزام بها."
وأعرب الدغمي صراحة عن عدم وجود ضمانات لتصويت مجلس النواب على طرح الثقة بالحكومة، قائلاً لـCNN بالعربية: "إذا فشل النواب في طرح الثقة بالحكومة، أنا أدعوهم إلى المطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات مبكرة."
وتبدو بحسب مراقبين، ورقة الإفراج عن الجندي الدقامسة رابحة بالنسبة للحكومة، التي تملك صلاحية التنسيب للملك بطلب عفو خاص عنه، فيما تتمسك أوساط قانونية بضرورة طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وتوالت الجمعة ردود الأفعال الغاضبة على الحادثة، وخرج المئات من المحتجين من قوى يسارية وإسلامية وقومية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، للمطالبة بطرد سفير اسرائيل، فيما منعت قوات الأمن المعتصمين من تجاوز إغلاقات أمنية للوصول إلى مقر السفارة.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات كتاب تندراً حيال ما أدلت به الحكومة الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، حول اعتذار إسرائيل رسمياً عن حادثة مقتل القاضي زعيتر.
وصرح المومني خلال المؤتمر بالقول إن "الحكومة الأردنية بانتظار نتائج التحقيق المشترك بين الأجهزة الأمنية الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية، للوقوف على حقيقة ما جرى."
وحول مهلة البرلمان الحكومة إلى يوم الثلاثاء، للرد على طلبه المتضمن الإفراج عن الدقامسة، قال المومني: "الدقامسة صدر بحقه حكم قضائي، وأي عفو خاص يجب أن يمر عبر الوسائل القانونية."
واعتبر نشطاء أن حديث الحكومة عن أسفها، يأتي خلافاً لما أعلنت عنه الحكومة من تلقيها اعتذار رسمي عن الحادث، كما تساءل نشطاء عن غياب بث تغريدات على الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على تويتر منذ خمسة أيام.
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة، علق السفير والوزير السابق، محمد داودية، على صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "السفير الإسرائيلي قد يأخذ إجازته الصيفية في آذار (مارس) الحالي، أو قد يغادر عمان قريباً، لعلاج أسنانه في هداسا.. وهيك ما حدا بنحرج"، على حد قوله.
جندي أردني قتل إسرائيليات يضرب عن الطعام
المصدر: سكاي نيوز
بدأ جندي أردني يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات إسرائيليات عام 1997، إضرابا عن الطعام الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراحه بعد أيام من مقتل القاضي بمحكمة صلح عمان رائد زعيتر على يد جنود إسرائيليين.
وقال سيف، نجل الجندي أحمد الدقامسة: "بدأ والدي مساء الجمعة إضرابا عن الطعام والدواء في سجنه حتى يتم الإفراج عنه"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، يشار إلى أن الدقامسة يعاني ارتفاعا في ضغط الدم والسكري.
وأضاف سيف: "قرار الإضراب اتخذ بعد قيام العائلة بزيارته الجمعة وإطلاعه على تصاعد المطالبات النيابية والشعبية للإفراج عنه خصوصا بعد مقتل القاضي رائد زعيتر على يد جنود الجيش الإسرائيلي".
يذكر أن الدقامسة مسجون منذ 13 مارس 1997 بعد أن أطلق النار من سلاح رشاش على طالبات إسرائيليات كن في رحلة قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية فقتل 7 منهن وجرح 5 بالإضافة إلى إحدى المعلمات.
ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.
وكان العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لأوروبا وقت الحادث وعاد إلى المملكة حيث دان الهجوم ثم زار لاحقا إسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الضحايا الإسرائيليات، التي تلقت تعويضات من المملكة.
وتصاعدت الدعوات لإطلاق سراح الدقامسة بعد مقتل القاضي زعيتر (38 عاما) وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الاثنين برصاص جنود إسرائيليين على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية والأردن.
وأعربت إسرائيل الثلاثاء عن أسفها لمقتل زعيتر، بينما حملت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الأمر واصفة ما جرى بأنه "جريمة بشعة".
وكان مجلس النواب الأردني أمهل الحكومة الأردنية حتى الثلاثاء المقبل للرد على مطلبه بالإفراج عن الدقامسة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب كرد على مقتل زعيتر.
"شورى العمل الإسلامي" يرفض اعتبار "الإخوان" و"حماس" حركتين إرهابيتين
المصدر: الغــد الأردني
اختتم مجلس الشورى السادس لحزب جبهة العمل الإسلامي أعماله أمس، بجلسته الأخيرة للدورة الحالية، تمهيدا لانتخاب مجلس جديد تنبثق عنه قيادة جديدة، وأقر المجلس في جلسته العادية الأخيرة التي عقدها أمس التقارير المالية والإدارية والسياسية.
وبحسب تصريح صدر عن رئيس المجلس المهندس علي أبو السكر، “أكد المجلس على الوحدة الوطنية، وعدم تمكين العدو الصهيوني من بث الفتنة بين فئات الشعب الأردني وتصفية القضية الفلسطينية، ومصادرة حق العودة، وتهويد المقدسات”.
ودان المجلس جريمة اغتيال الشهيد القاضي الأردني رائد زعيتر معتبرا إياها “اعتداء على كل أردني”، وطالب الحكومة “بإعلان موقف جاد من هذه الجريمة، وإغلاق السفارة الصهيونية وطرد السفير، وإلغاء معاهدة وادي عربة”.
كما أكد المجلس أن “التداعيات والتحديات التي يمر بها الوطن والأمة، هي من أبرز أسباب تراجع الحراك الشعبي الأردني، مما أدى إلى تراجع الإصلاح”.
كما رفض “اعتبار جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” حركتين إرهابيتين، الأمر الذي لقي استهجان الكثير من الدول والقوى السياسية في الوطن العربي”.
وأكد المجلس مضيه في “المشروع الإسلامي الإصلاحي واعتباره هو المؤهل لتوحيد الوطن والأمة، ويحرر الأوطان رغم الهجمة الأخيرة على الحركات الإسلامية”.
«النــواب» يوجهـون رسالــــة لإسرائيـــل
المصدر: العرب اليوم
لا يدري أحد، هل المصادفة الغريبة التي قادت الجندي احمد الدقامسة في ذلك اليوم، وذلك التاريخ، وذلك المكان، ليلتقي بالساخرات الاسرائيليات ولا يجد ردا عليهن أفضل من اللوذ الى سلاحه.
أم هل هي المصادفة نفسها، التي أعادت تاريخ ذلك اليوم بعد مرور 17 سنة على تلك الحادثة، ليكون الدقامسة يوم الأربعاء الماضي، الذي يقع في 12 آذار 2014، عنوانا واضحا وصريحا في أزمة متفجرة بين مجلس النواب والحكومة على خلفية اغتيال جنود صهاينة للقاضي الشهيد رائد زعيتر، وليصبح الدقامسة ورقة ضغط نيابية على الحكومة من اجل إطلاق سراحه، نكاية بجريمة اغتيال الشهيد زعيتر، بينما تغرق الحكومة بكامل تفاصيلها في البحث عن مخرج من أزمة مشتعلة، قد تنفجر في وجهها مساء الثلاثاء المقبل، إذا لم ترضخ لمطلب إطلاق الدقامسة، ومطالب اخرى كلها تخدم قضية الدقامسة بالدرجة الأولى.
وللحقيقة فإن المشهد البرلماني الحكومي اليوم يشي بالكثير من التوتر وعدم الثقة بين الجانبين، فقبل أقل من شهرين كان النواب أنفسهم يطالبون بالصوت العالي بطرد السفير الإسرائيلي والإفراج عن الدقامسة، بسبب مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يستهدف نزع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية في القدس، ولم تنفذ الحكومة شيئا من تلك المطالب، وها هو المجلس نفسه يعود أكثر تشددا مطالبا بالإفراج عن الدقامسة وطرد السفير الإسرائيلي، وكأن النواب أنفسهم يوجهون رسالة واضحة لقادة الإحتلال الإسرائيلي مفادها «نحن نستعيد بطلنا بشرف، وقادرون على طردكم من بلدنا بشرف».
مصدر حكومي كشف ان خيار الحكومة الاخير لمنع النواب من الذهاب الى طرح الثقة فيها، هو ورقة الافراج عن الجندي احمد الدقامسة، حيث قدمت الحكومة حسب المصدر عدة رسائل بامكان اللجوء الى هذا الخيار.
خبراء في القانون ابلغوا «العرب اليوم» ان بامكان الحكومة اللجوء لقانون مراكز الاصلاح والتاهيل للافراج عن الدقامسة، وعدم اللجوء لخيار اصدار عفو خاص، يصدر عن الملك.
وقال الخبراء ان الحكومة ايضا تملك تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتاهيل بان يصدر وزير الداخلية قرارا بجعل منزل الدقامسة سجنا، ويتم نقل سجنه من مركز اصلاح وتاهيل ام اللولو الى بيته ليعيش ما تبقى من محكوميته بين افراد اسرته.
وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس، الى ان «إجراءات قانونيه» يتطلبها الإفراج عن الدقامسة، وكأنه ضمنا يشير الى أن الحكومة تحاول التعامل مع هذا الخيار الصعب.
وبموجب نص قانون مراكز الاصلاح والتاهيل رقم 9 لسنة 2004، بموجب المادة 34- على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم، لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبــــس شــــــهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشــــغال الشاقة من الافــــراج عنه اذا قضـــــى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.
اما المادة 35- للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك، وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.
وقال النائب حسن عبيدات ان الدقامسة امضى محكوميته في السجن التي تبلغ 20 عاما وحسب (سنة السجن / 9 اشهر) فيجب أن يمضي 180 شهرا لكن ما زال حتى اليوم في السجن حيث وصلت الى 192 شهرا.
