-
1 مرفق
الملف الاردني 130
في هـــــذا الملف:
- الملك : إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة عالمية
- الملك : سنواصل دعم مفاوضات السلام بـمـ يـحمـي مصالـح الأردن العـليــا
- الأردن يشجب اقتحام وزير الاسكان الاسرائيلي لساحات الحرم القدسي الشريف
- الملك يواصل لقاءاته في الكونجرس الأميركي
- النسور ومنصور يؤكدان عمق العلاقات بين الأردن ومصر
- الأميرالحسن:للمحكمة الدستورية دور في إعادة تعزيز التمكين القانوني وترسيخ المواطنة
- النواب يقر اتفاقية الصخرالزيتي بين الأردن والسعودية
- الملك عبداللـه الثاني الداعم الحقيقي لحماية المواطن الأردني وعمل المؤسسة
الملك : إقامة الدولة الفلسطينية مصلحة عالمية
الراي
واصل جلالة الملك عبدالله الثاني لقاءاته في الكونغرس الأميركي مساء أمس، حيث تناول الموقف الأردني حيال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بجهود تحقيق السلام ومستجدات الأزمة السورية، إضافة إلى بحث العلاقات الأردنية الأميركية الإستراتيجية وآفاق تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
والتقى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، وقيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إدوارد رويس وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاءين المنفصلين بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود الأميركية في هذا المجال، مؤكدا جلالته دعم الأردن لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي مصالحه وأولوياته الإستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي.
وقال جلالة الملك إن إقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هي مصلحة إقليمية وعالمية لتحقيق السلام وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما بحث جلالته خلال اللقاءين تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد موقف الأردن الداعم لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة هناك، يضع حدا لسفك الدماء ويوقف معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة التي يقوم بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على موارد المملكة المحدودة وتأثيرات تدفق اللاجئين على المجتمعات المحلية ومستوى الخدمات الحكومية فيها من تعليم وصحة وبنية تحتية.
واستعرض جلالته الإنجازات التي تحققت في مسيرة الإصلاح الشامل التي شهدتها المملكة وفق نهج يحقق التنمية الشاملة ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
كما تناول جلالة الملك خلال اللقاءين رؤيته للتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التعاون الدولي لمواجهتها، بما يعزز أمن واستقرار شعوبها، والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتعاون.
بدورهم، أكدت قيادات الكونغرس الأميركي تقديرهم لجهود جلالة الملك لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وللمساعي الأردنية لتقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين وتأمين الاحتياجات الاساسية لهم، رغم شح الموارد.
وأشادوا بالخطوات الإصلاحية التي اتخذها الأردن والذي يشكل نموذجا في المنطقة.
وأكدوا حرصهم على إدامة التنسيق والتشاور مع جلالة الملك حيال قضايا المنطقة، وعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية استمرار دعم الأردن اقتصاديا، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحمل الأعباء الإضافية التي نتجت عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين تدفقوا إلى أراضيه بحثا عن الأمن والسلام.
وحضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن.
وفي بيان أصدره رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، عقب اللقاء مع جلالة الملك، قال "إنه من دواعي سروري أن أرحب وقيادات المجلس، بجلالة الملك في الكونغرس الأميركي. إنه صديق مهم لشعبنا الأميركي، ويحظى بمكانة عالية".
وأضاف أنه ناقش مع جلالته عددا من القضايا المهمة، خصوصا ما يتصل بمواجهة الإرهاب وعوامل التطرف التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشاد بينر في بيانه بجهود الأردن في تقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين، "ومجلس النواب الأميركي يقدر الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، ونحن ملتزمون بتقوية هذه العلاقات في المستقبل".
الملك : سنواصل دعم مفاوضات السلام بـمـ يـحمـي مصالـح الأردن العـليــا
الدستور
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مساء أمس الاول الإثنين مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومستجدات الأزمة السورية.
وشدد جلالته، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أن الأردن سيواصل دوره في دعم مفاوضات السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبالتنسيق مع جميع الأطراف، وبما يحمي ويصون مصالحه العليا، خصوصا تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.
كما بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، سلسلة من اللقاءات مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأميركي، ركزت على التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وعلاقات التعاون الاستراتيجية الأردنية الأميركية وسبل تعزيزها، خصوصا ما يتصل بآفاق دعم الأردن في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما الاقتصادية منها.
فقد التقى جلالة الملك رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية في لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي، كي جرانجر، وأعضاء اللجنة، إضافة إلى لقاء زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الاميركي، نانسي بيلوسي، وعدد من قيادات النواب الديمقراطيين. وأشار جلالته، خلال اللقاءين المنفصلين، إلى ما تحقق حتى الآن من إنجازات إصلاحية في مختلف مجالات الحياة الأردنية، والتي ساهمت في تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
الأردن يشجب اقتحام وزير الاسكان الاسرائيلي لساحات الحرم القدسي الشريف
الدستور
أعرب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود عن شجبه واستنكاره لاقتحام وزير الاسكان الاسرائيلي اوري ارائيل وبرفقته ستة متطرفين أمس لساحات الحرم القدسي الشريف.
وقال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان هذا التصرف غير الاخلاقي مرفوض وغير مقبول ولا سيما انه يأتي من مسؤول في الحكومة الاسرائيلية التي تدرك جيدا أن الأردن هو صاحب الوصاية على المدينة المقدسة والمقدسات فيها مؤكدا أن هذا التصرف اللامسؤول يثير مشاعر المصلين في المسجد الاقصى والمسلمين في ارجاء العالم.
كما أعرب عن شجبه ورفضه لاستمرار انتهاك المتطرفين اليهود للحرم القدسي وساحاته بحماية قوات الشرطة الاسرائيلية والقاء المحاضرات وعقد الندوات حول الاكاذيب والروايات الصهيونية المشبوهة عن المسجد الاقصى المبارك او هيكلهم المزعوم.
واكد داود أن الانتهاكات الاسرائيلية مستمرة في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، فالشرطة الاسرائيلية تعيق اعمال لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة وخاصة فيما يتعلق بمنع ادخال المواد اللازمة للترميم والصيانة والعمل الانشائية في مرافق المسجد الاقصى وقبة الصخرة.
واضاف داود انه من المؤلم أن تتواصل هذه الانتهاكات بالرغم من البيان الذي اصدره الناطق الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال يوم الجمعة الماضي بشأن اقتحام القوات الاسرائيلية الخاصة للمسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة وارهاب المصلين واستخدام القنابل وغاز الفلفل في مواجهة حشود المصلين وتخريب وتدمير الابواب التراثية في المسجد الاقصى المبارك خلافا للقانون الدولي والانساني وقرارات منظمة اليونسكو.
ودعا وزير الاوقاف الامتين العربية والاسلامية لدعم جهود الأردن للحفاظ على القدس ومقدساتها وتراثها الانساني وتثبيت صمود اهلها المرابطين ودعمهم ليتمكنوا من مواصلة العيش على ارضهم متشبثين بها حتى التحرير بإذن الله وعونه.
وعلى صعيد متصل أحالت وزارة الاوقاف عطاء فرش السجاد للمصلى المرواني وقبة الصخرة المشرفة بقيمة 312 ألف دينار.
كما جددت الوزارة عقد المقاول الاردني المقيم في ايطاليا لترميم الزخارف الفسيفسائية في المسجد الاقصى المبارك ومرافقه بكلفة نحو 220 ألف دينار.
وقال وزير الاوقاف ان هذين المشروعين يأتيان ضمن مشاريع المبادرات الملكية السامية الخاصة بالمسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة مبينا أن مشروع ترميم الزخارف سيستمر لفترة 4-5 سنوات.
وأضاف: كما تمت الموافقة لتنفيذ دليل الحرم القدسي الشريف لاصداره خلال الشهرين القادمين بهدف توجيه السياح وارشادهم وتفنيد الدعاية الصهيونية عن المسجد الاقصى الذي يسمونه بجبل الهيكل، لافتا ان الوزارة وافقت كذلك على تعيين 13 حارسا و16 اداريا في اوقاف القدس لدعم كادر الاوقاف هناك الذي يضم 560 موظفا منهم 170 حارسا لحماية مداخل المسجد الاقصى المبارك وبواباته من المتطرفين اليهود مبينا ان باقي الموظفين من اداريين وائمة ومؤذنين وسدنة للمسجد الاقصى بالاضافة إلى مهندسين وفنيين وعمال في لجنة اعمار المسجد الاقصى وقبة الصخرة.
وبين داود ان الوزارة تنفق سنويا من ميزانيتها ما يزيد على 7 ملايين دينار على ادارة اوقاف القدس وموظفيها ولجنة الاعمار اضافة إلى مشاريع المبادرات الملكية السامية التي يتم تنفيذها لاعمار المسجد الاقصى المبارك ومرافقه المختلفة وترميمها والتي تزيد عن 5ر3 مليون دولار بتبرع شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني.
ولفت ان الوزارة تتولى الاشراف من خلال ادارة الاوقاف الاسلامية على 40 مدرسة في القدس الشريف منها مدرستان شرعيتان.
الملك يواصل لقاءاته في الكونجرس الأميركي
الغد
واصل جلالة الملك عبدالله الثاني لقاءاته في الكونغرس الأميركي مساء أمس، حيث تناول الموقف الأردني حيال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بجهود تحقيق السلام ومستجدات الأزمة السورية، إضافة إلى بحث العلاقات الأردنية الأميركية الإستراتيجية وآفاق تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
والتقى جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، وقيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إدوارد رويس وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاءين المنفصلين بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود الأميركية في هذا المجال، مؤكدا جلالته دعم الأردن لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحمي مصالحه وأولوياته الإستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي.
وقال جلالة الملك إن إقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هي مصلحة إقليمية وعالمية لتحقيق السلام وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما بحث جلالته خلال اللقاءين تطورات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد موقف الأردن الداعم لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة هناك، يضع حدا لسفك الدماء ويوقف معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة التي يقوم بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على موارد المملكة المحدودة وتأثيرات تدفق اللاجئين على المجتمعات المحلية ومستوى الخدمات الحكومية فيها من تعليم وصحة وبنية تحتية.
واستعرض جلالته الإنجازات التي تحققت في مسيرة الإصلاح الشامل التي شهدتها المملكة وفق نهج يحقق التنمية الشاملة ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
كما تناول جلالة الملك خلال اللقاءين رؤيته للتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التعاون الدولي لمواجهتها، بما يعزز أمن واستقرار شعوبها، والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتعاون.
بدورهم، أكدت قيادات الكونغرس الأميركي تقديرهم لجهود جلالة الملك لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وللمساعي الأردنية لتقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين وتأمين الاحتياجات الاساسية لهم، رغم شح الموارد.
وأشادوا بالخطوات الإصلاحية التي اتخذها الأردن والذي يشكل نموذجا في المنطقة.
وأكدوا حرصهم على إدامة التنسيق والتشاور مع جلالة الملك حيال قضايا المنطقة، وعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية استمرار دعم الأردن اقتصاديا، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحمل الأعباء الإضافية التي نتجت عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الذين تدفقوا إلى أراضيه بحثا عن الأمن والسلام.
وحضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن.
وفي بيان أصدره رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، عقب اللقاء مع جلالة الملك، قال "إنه من دواعي سروري أن أرحب وقيادات المجلس، بجلالة الملك في الكونغرس الأميركي. إنه صديق مهم لشعبنا الأميركي، ويحظى بمكانة عالية".
وأضاف أنه ناقش مع جلالته عددا من القضايا المهمة، خصوصا ما يتصل بمواجهة الإرهاب وعوامل التطرف التي تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشاد بينر في بيانه بجهود الأردن في تقديم الخدمات الإغاثية للاجئين السوريين، "ومجلس النواب الأميركي يقدر الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، ونحن ملتزمون بتقوية هذه العلاقات في المستقبل".
النسور ومنصور يؤكدان عمق العلاقات بين الأردن ومصر
الغد
عاد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والوفد المرافق إلى عمان عصر أمس بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية التقى خلالها الرئيس المؤقت للجمهورية المستشار عدلي منصور.
كما التقى النسور خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي.
وترأس النسور ونظيره المصري اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في أعمال دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في القاهرة اول من امس والتي توجت بالتوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تنظم مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وعقد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المصري مؤتمر صحفيا مشتركا عرضا خلاله النتائج التي توصلت اليها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وخلال لقائه الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور، نقل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سيادته وتمنيات جلالته لمصر الشقيقة بدوام التقدم والاستقرار.
كما بحث النسور وعدلي، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، والسفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة، "تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وتوسيع افاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما".
واكد النسور ومنصور عمق العلاقات الاخوية التي تربط الأردن ومصر وتميزها في جميع المجالات.
وشدد النسور على وقوف الأردن إلى جانب مصر في هذه الظروف الدقيقة ودعم خيارات الشعب المصري الشقيق.
من جهته طلب الرئيس منصور نقل "تثمين مصر لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لمصر"، معربا عن حرص مصر على تطوير وتعميق علاقاتها مع الأردن الشقيق في مختلف جوانبها، السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
كما تناول اللقاء تطورات الاوضاع في المنطقة ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية حيث اكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يفضي إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما اكدا ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة السورية.
على صعيد آخر التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في القاهرة امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي.
وتم خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في القاهرة الدكتور بشر الخصاونة، استعراض العلاقات الثنائية بين الأردن وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
وتناول الحديث خلال اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في المنطقة.
من جهته اكد المشير السيسي تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لمصر وشعبها في هذه الظروف الحساسة التي تعيشها، لافتا إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين اللذين يملكان قاسما كبيرا من الشراكة والتعاون والريادة العربية والإقليمية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي ترأسا أعمال الدورة الرابعة والعشرين لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية التي عقدت في القاهرة أمس.
من جهته أشار رئيس الوزراء المصري في كلمته الافتتاحية إلى الروابط التاريخية وعلاقات الأخوة والصداقة التى تربط الشعبين المصري والأردني، والتي انعكست ثمارها الإيجابية على اللجنة المشتركة بين البلدين، وهي من أقدم اللجان العربية المشتركة حيث عقدت حتى الآن 24 دورة اجتماعات وحققت على مدى تلك الأعوام إنجازات ونجاحات عديدة.
وأشاد الببلاوى بموقف الأردن الداعم لخيارات الشعب المصري، مشيرا إلى ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان أول زعيم يزور مصر في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) مثلما كانت الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس عدلي منصور إلى الأردن فى أول جولة خارجية له.
واستعرض رئيس الوزراء جوانب التطور التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى تزايد حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى نحو مليار دولار، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر لتصل حتى نهاية 2013 إلى نصف مليار دولار في 1300 شركة تعمل في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والإنشاءات والاتصالات.
وفي ختام الاجتماعات وقع البلدان، بحضور رئيسي الوزراء، عددا من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للفترة من 2014 إلى 2016، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني، والبرنامج التنفيذي السادس للتعاون في مجال القوى العاملة لعامي 2014/2015، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لعامي 2014/2015، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2014/2016، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال تنمية الصادرات للأعوام 2014/2016، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية للأعوام 2014/2016، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة للأعوام 2014/2016.
كما وقع رئيسا وزراء البلدين على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين في عمان خلال الربع الأول من العام 2015.
وعقد رئيس الوزراء ونظيره المصري مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماعات اكدا خلاله اهمية هذه الاجتماعات ودورها في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.
وقال النسور "ان زيارته لمصر في هذا التوقيت، وبطلب من جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي لتقديم رسالة بأننا مع مصر العائدة إلى امتها، التي تركت احداث الماضي وراءها واتجهت ضمن برنامجها إلى الساحة الدولية والفعل والتأثير والقرار والمكانة التي تستحقها".
وأضاف "إن الأمة بحاجة لعودة مصر خاصة في هذه الظروف"، مؤكدا ان غياب مصر في هذا التوقي له اثر خطير جدا.
وشدد النسور على ان التباشير باستقرار الاوضاع في مصر حقيقية وهي عودة للتنمية والتخطيط والحكمة، لافتا إلى انها جميعا عوامل تجعلنا نتأكد ان المسيرة عادت إلى وضعها المأمول.
وقال "نحن هنا ليس فقط للاتفاق على البرامج والخطط والاجراءات والتبادلات التجارية والثقافية والفنية بل لبعث رسالة ان الامة ما عاد بإمكانها ان تعمل متفرقة حيث ان المخاطر المحيطة كبيرة"، مؤكدا الرغبة في العمل معا على اساس النيات الصافية والتلاحم الحقيقي، مشيرا إلى "انه بعد هذه الدرةس على مدى اعوام لا نستطيع الا ان نعتمد على انفسنا".
واكد ان الجانب الأردني وجد من الجانب المصري كل تفاهم وتعاون، ومن جانبنا ابدينا كل تفهم للمعاناة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الاعوام الماضية، "ولكن تقديراتنا ان الاقتصاد المصري عاد بالاتجاه الصحيح نحو الصعود والتقدم وهذا يجعلنا نأمل اننا مقبلون معا على علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية متميزة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون الأردني المصري أمامه آفاق واسعة جدا "ونؤمن ان هناك امكانية كبيرة للتجارة البرية بين البلدين".
وأكد أن الأردن من خلال موقعه يشكل نقطة ربط بين مصر وآسيا وبشكل خاص العراق وسورية فيما يتعلق بالتصدير الزراعي.
وأشار إلى أهمية الربط السككي خاصة، وان دول الخليج العربي مقبلة على مشروعات كبيرة في هذا المجال ويمكن للأردن ان يكون حلقة الوصل بين هذه الدول ومصر وأوروبا.
وردا على سؤال حول الغاز المصري قال "ندرك الوضع في مصر وهم يدركون الوضع عندنا"، لافتا إلى "انه يمكن ان يكون هناك تعاون يتعدى العقود المبرمة بين البلدين حيث ان مصر مقبلة على مشاريع، ونحن مقبلون ايضا على مشاريع في مجال الغاز، وبدأنا ببناء رصيف لاستيراد الغاز وسينتهي العمل به خلال هذا العام وسيكون متاحا لنا استيراد الغاز وتستطيع مصر ان تستورد من فائض هذا الغاز لسد جزء من احتياجاتها".
وبشأن العمالة المصرية في الأردن اشار رئيس الوزراء إلى وجود 500- 750 ألفا يعملون في قطاعات مختلفة فضلا عن عائلاتهم ليصل العدد إلى نحو مليون.
واكد ان العمالة المصرية في الأردن هي موضع عنايتنا وموضع محبة الشعب الأردني وتقديره، لافتا إلى الدفء الذي يميز التعامل مع الاشقاء المصريين، مشيرا الى
استمرار التنسيق مع السفارة المصرية في عمان بشأن اوضاع العمالة.
وشدد على اهمية الربط الكهربائي بين البلدين بصفته مشروعا استراتيجيا.
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري ترحيب مصر بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، لافتا إلى انها استمرارية عقد اجتماعات اللجنة تعد تعبيرا عن التعاون المستمر وأن التعاون المصري الأردني مقدمة لتعاون عربي شامل.
وأشار إلى أن تعامل الأردن مع العمالة يعد نموذجا للتعامل حيث يتمتعون بكامل حقوقهم، مؤكدا أن العمالة المصرية عنصر مساهم في تنمية الأردن ، موكدا العمل على زيادة حجم التبادل في السلع والخدمات أكبر مما يقيد في السجلات ونأمل في زيادتها.
وحول موضوع الغاز، أوضح أن مصر لديها صعوبات في الوقود، وعانت من اختلالات في بعض الامور، لكن هناك رغبة صادقة من الطرفين على التعاون والتفاهم .
وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي بشأن تفعيل عمل مجلس الاعمال الأردني المصري أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ان المجلس موجود ومفعل، لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الأردن.
وأشار مراد إلى أن آخر لقاء بين الجانبين كان في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي في جمهورية مصر العربية مثلما وسيعقد لقاء لرؤساء الغرف العربية في عمان اليوم.
الأميرالحسن:للمحكمة الدستورية دور في إعادة تعزيز التمكين القانوني وترسيخ المواطنة
الراي
رعى الامير حسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي الجلسة الحوارية حول « المحكمة الدستورية» والتي نظمتها كلية القانون في جامعة اليرموك ضمن « ملتقى جامعة اليرموك الثاني للحوار الدستوري» بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فايز خصاونة ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى.
وهنأ سموه خلال الجلسة جامعة اليرموك على استمرارية العمل في هذا الصرح المعطاء من خلال عقد الندوات التي تلامس مختلف القضايا المحلية والعربية ، مؤكداً على ان التمكين القانوني اصبح موضوعاً مهماً للدولة والوطن والمواطنين والانسان ، وأن اعادة صياغة العقد الاجتماعي يتجاوز الحديث الثلاثي ( التنفيذي والتشريعي والقضائي) .
وتحدث سموه عن نظرية الرضا الفردي التي لها ارتباط وثيق في فلسفة عمل المحكمة الدستورية بأن يتمتع كل فرد بالقدر الكافي من الحقوق والحريات الاساسية وانه يشعر بالعدالة كما يتقاسم مع غيره من الافراد المنافع التي تقدمها الدولة دون تمييز.
وزاد سمو في ذات السياق ان الرضا الفردي سينتج بالنهاية رضا جماعي وفهم عام لفلسفة الحكم، اضافة الى ان علاقة الفرد بدولته وآلية تنظيمها وفق أطر قانونية ودستورية سليمة ستعمل على تحويل الرضا الجماعي الى حق يتم صياغته ضمن قانون.
ولفت إلى ان للرضا طرفان رضا الفرد عما يتمتع به من حريات وحقوق وكرامة انسانية ورضا المجتمع والاخرين بأن هذا الرضا يمارس ضمن الاسس القانونية في اطار الحكم الجماعي ،
واكد أن أي تنظيم قانوني كالدستور يشكل مسعى لاعادة تعريف العقل العربي لأن المسؤولية تعني وجوب خروجنا من الاطار التقليدي والذي يتمثل في انشاء السلطات المعنية بادارة الدولة وتنظيم العلاقة الدستورية بينها الى وجوب العمل على اعادة الرضا واحيائه بين افراد المجتمع.
واشار سموه الى اننا نتحدث عن ثلاثة الى اربعة اجيال في السيرورة الاردنية في حمل شعلة النهضة العربية.
وأشار سموه الى أن التعديل الدستوري الايجابي الأخير عام 2011 حقق مفهوم تعزيز الرضا الشعبي والمتمثل في المادة 128 من الدستور التي تحظر في القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات للمواطنيين ان تؤثر على جوهر تلك الحقوق او تمس أساسياتها.
واعاد التاكيد على أن للمحكمة الدستورية دور في اعادة تعزيز التمكين القانوني وترسيخ مفهوم المواطنة وتطبيق نظرية الرضا. واستعرض سموه بعضا مما جاء في نداء موجه الى الى الدو ل الاعضاء في الأمم المتحدة بادراج العدالة ضمن اهداف جدول الأعمال الانمائي لما بعد العام 2015 ، داعيا الى تبني هذا النداء الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تطرق الى أولويات التنمية المستدامة التي دعا اليها النداء والمتمثلة في حقوق الحصول على المعلومات ، وامتلاك الهوية القانوينة ، والاراضي والممتلكات ، والمشاركة القانونية ، والحق في الخدمات القانونية.
وقال أنه لكي ينجح التمكين القضائي ينبغي ان يعيش الافراد في مجتمعات تكرس معاني العدل وتحكمها سيادة القانون التي تنتظم وفق ثلاثة مبادئ وهي ان القانون اعلى من الحكومة وهو ملزم لها ، وأن يحترم القانون الكرامة والمساواة وحقوق الانسان لكافة الاشخاص ويحافظ عليها ، وأن يضع القانون الانظمة ويحافظ عليها لتثقيف الناس بحقوقهم.
من جهته ، قال رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الموسى ، أن المحكمة الدستورية هي من معالم الاصلاح الذي تشهده المملكة لما تلعبه من دور هام من الناحيتين القانونية والسياسية باعتبار القضاء الدستوري حامي الحقوق والحريات العامة وضمانة احترام الفصل بين السلطات ومنع تجاوز احداها على الاخرى وهذا يدعو لبحث الاجراءات امام المحكمة الدستورية وضوابط اختصاصها .
وفي الجلسة الحوارية التي ترأسها الدكتور فايز الخصاونة تحدث كل من عضو المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات والدكتور سليمان بطارسة و الدكتور احمد الضلاعين من كلية القانون .
القاضي طبيشات اوضح ، ان الدولة الاردنية منذ نشأتها هي دولة دستورية وجاء دستور عام 52 كنقلة جوهرية كدستور للبناء وبين الحقوق والواجبات وفصل بين السلطات الثلاث منطلقاً من ان الامة هي مصدر السلطات.
واشار الى ان التعديلات الدستورية في عام 2011 هي تعديلات جاءت في ظل الظروف السياسية والاقتصادية بما يسمى « الربيع العربي « الذي اثمر في اردننا مواكباً للتغير حيث نصت المادة 58 على ضرورة انشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة ويعد هذا حدث ديمقراطي شكل تاريخاً في مسيرة المملكة للوصول الى توحيد المبادئ القانونية المتوافقة مع الدستور .
الدكتور بطارسة ، تطرق في حديثه الى وظيفة المحكمة الدستورية وعدد الاعضاء فيها وكيفية اسلوب الطعون واليات الرقابة على المحكمة الدستورية .
اما الدكتور الضلاعين فلفت الى الضوابط عند الرقابة على دستورية القوانين للوصول الى دولة القانون والتي هي بالأساس رقابة فنية ذات طابع قانوني وتساءل في حديثه عن استبعاد المواضيع السياسية على طبيعة المحكمة الدستورية لاننا لم نرى اية قضايا ذات طابع سياسي عرضت على المحكمة الدستورية في عملها الحالي.
كما شارك في مداخلات الندوة الحوارية عدد من الخبراء ورجال القانون والمحامين حيث تمحورت المداخلات حول تحديد مهام المحكمة الدستورية وطبيعة القضايا الواجب النظر فيها وعدد اعضاء المحكمة الدستورية لتحقيق العدالة واشراك الفعاليات الشعبية والنقابات بالطعن امام المحكمة باية قرارات صادرة على المحاكم وتطوير عمل المحكمة الدستورية لتواكب متطلبات وحاجات المجتمع بكافة فئاته السياسية والاقتصادية والمحافظة على حيادية المحكمة وأن تكون قراراتها معززة للسلطات الثلاث .
النواب يقر اتفاقية الصخرالزيتي بين الأردن والسعودية
الدستور
وافق مجلس النواب الأربعاء على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية رقم (3) تاريخ 31/12/2013 والمتضمن مشـــــــــــروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
وتحدث (58) نائباً حيال مشروع القانون طيلة جلستين نيابيتين، ورفض النواب مقترحا برد مشروع القانون الحكومة بحصول المقترح على صوتين مقابل (78) صوتاً، ووافق النواب على قرار اللجنة بحصوله على (76) صوتاً.
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود قال أن الاتفاقية تنص على نفس التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية مع الشركة الأستونية، التي اقرها مجلس النواب سابقا.
وأضاف أن النظام المالي المطبق بالإتفاقية متبع في جميع الاتفاقيات، التي وقعها الأردن، مشيرا إلى أن النظام المالي وحصة الحكومة عادلة.
وحول الدراسات المتعلقة بالمياه أكد الزيود أن هذا الجانب درس من جميع الجهات المعنية.
وبخصوص البنود المتعلقة بالبيئة أوضح أن القوانين البيئة الأردنية لا تغطي مثل هذا النوع من الاتفاقيات، كونها تقنيات جديدة، لافتا إلى أن الشركة طبقت معايير دولية بخصوص السلبامة البيئية.
الملك عبداللـه الثاني الداعم الحقيقي لحماية المواطن الأردني وعمل المؤسسة
الدستور
أكد الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بأن الداعم الحقيقي لحماية المواطن الأردني هو جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن جلالته يرفض أن تدخل المملكة اية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتضر بالمواطنين، لأن المواطن الأردني هو هاجس جلالته الدائم .
وقال خلال حوار مع اسرة جريدة الدستور اداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول بان « المواصفات والمقاييس « مؤسسة وطنية
والذراع الفني للحكومة و تملك الحق القانوني والدستوري في دخول المنتجات المطابقة للمواصفات ورفض غير المطابقة، مضيفا بان قضية « اسطوانات الغازالهندية « منتهية ومحسومة من قبل « المواصفات والمقاييس « منذ 22 /10 الماضي لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية مطمئنا المواطنين بانه لن تتسرب اية اسطوانة لأن أرقام التسلسل موجودة لدى المؤسسة ومتحفظ عليها وهناك موظفون للمؤسسة في المصفاة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وان على « المصفاة « ان تأخذ نتائج الفحوصات وتطالب الشركة الموردة فالاسطوانات مرفوضة لانها لم تجتز الفحوصات.
وفي ما يلي النص الكامل للحوار الذي بدأه د.الزبن بشرح حول دور ومهام المؤسسة وما تقوم به خدمةً وحمايةً للوطن والمواطنين:
بداية شكراً لهذه الجريدة العريقة ولهذا المنبر الأردني الحر، جريدة الدستور، وجميع الإخوة والكوادر.
مؤسسة المواصفات والمقاييس مؤسسة فنية ورقابية، فنية من جهة أنها المرجع الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية لوضع المواصفة القياسية، والقاعدة الفنية، المواصفة هي مواصفة أردنية بالكامل أما القاعدة الفنية فهي متوائمة مع المواصفات العالمية وهي إلزامية التطبيق لأنها مطبقة في جميع أنحاء العالم.
مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها علاقة واسعة وهي عضو فاعل في المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) وتشارك بفاعلية ومميزة بالكفاءات الموجودة فيها والمؤسسة وكأردن تعتبر الدولة العربية الوحيدة وأعتقد الوحيدة في الشرق المتوسط التي حازت على مرتين متتاليتين لأن تكون عضوا في اللجنة الإدارية للمنظمة الدولية.
كما حازت ايضا على عضوية اللجنة الإدارية بالنسبة (لكوداكس) الغذاء العالمي، وهذا بين الصحة العالمية ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات هي عضو فاعل في هذه المنظمة، وهذا يعطي دورا لمؤسسة المواصفات، التي تمتاز بموظفين مؤهلين ذوي كفاءات عالية، فهناك 42 موظفا مجازين وهم متواجدون في مؤسسات التقييس العربية والعالمية، ومؤسسة المواصفات تمثلها مهندسة في المنظمة الدولية للتقييس وهي الوحيدة في شرق المتوسط التي حازت على هذا الموقع بان تكون بالمنظمة الدولية للتقييس، ولدى المؤسسة 51 لجنة فنية دائمة تضع هذه القواعد الفنية وتعمل المواءمة ما بينها وبين المواصفات العالمية، أو تضع المواصفة القياسية، هذه اللجنة مكونة من القطاع العام والقطاع الخاص ممثلة بغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن، وممثلة بالجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة الصحة، وزارة البيئة، الأشغال العامة، وكل الجهات ذات العلاقة، مؤسسة الغذاء والدواء والجامعات الأردنية الحكومية ومراكز البحث العلمي، تضع هذه اللجنة مواصفة لكل منتج وشروط .
الهام في الموضوع أن هناك عدم معرفة وعدم اطلاع حقيقي لدور مؤسسة المواصفات والمقاييس من ناحية رسمية ومن ناحية شعبية، وهذه المؤسسة عندما تضع القاعدة الفنية تضع الحد الأدنى المطلوب للمنتج من ناحية الشروط، والشروط يجب أن تكون آمنة وذات جودة عالية، وكذلك نضع مواصفات لحماية البيئة وعدم الخلل بها من أجل الإنسان، فمؤسسة المواصفات والمقاييس هي جهة فنية موجودة لحماية صحة وسلامة المواطن الأردني.
كما انها جهة رقابية، فهي تقوم بالرقابة على جميع السلع والمستوردات للمملكة الأردنية الهاشمية، ويتواجد موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس في المراكز الحدودية: البرية والبحرية والمطارات ، فهؤلاء الموظفون يقومون بالكشف على كل منتج يدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، هناك قاعدتان فنيتان يجب تطبيقهما على المنتج، أولاً - وهذه بها الإشكالية العظمى - القاعدة الفنية بطاقة البيان رقم 119، قاعدة فنية إلزامية التطبيق رقمها 119/2007، هذه القاعدة تعتبر كجواز سفر لدخول المنتج إلى أسواق المملكة الأردنية الهاشمية. القاعدة الثانية بطاقة البيان، فهذه البطاقة يجب أن يكون بها بلد المنشأ والمحتويات والتركيبة وسعة التخزين للمواد الكهربائية ..الخ.. القاعدة الأخرى وهي القاعدة الملزمة بالمنتج بالتخصص، بحيث يتم فحص هذا المنتج إذا كان مطابقا لهذه القاعدة فيتم السماح له بالتداول في الأسواق، وإذا لم يكن مطابقا فيجب إعادة تصديره، وكانت هناك بعض البضائع تتلف، و بعد أن اكتشفنا في مؤسسة المواصفات والمقاييس بأن تلك البضائع تأتي من أجل الاتلاف والحصول على تعويض، اتخذنا قرارا في مؤسسة المواصفات بعدم الإتلاف على حدود المملكة الأردنية الهاشمية، لأنها تؤثر على الإنسان وعلى البيئة والثروة الحيوانية وهكذا.
مؤسسة المواصفات تراقب كل المنتجات، فلدينا رقابة على المواد الكهربائية، ولدينا رقابة على المواد الإنشائية والمواد الكيماوية وعلى كل السلع، وحصل في العامين اللذين تسلمت بهما مهامي، حيث مضى على وجودي مديراً عاماً لمؤسسة المواصفات والمقاييس عامان وبضعة أيام، حصل أنه تم إعادة كميات كبيرة من الزيوت المعدنية غير المطابقة للمواصفات والتي تضر السيارات وتؤثر تأثيراً كبيراً عليها، والأخطر زيوت الكوابح، للأسف حوالي ستة أشهر من تسلمي لوظيفتي لم يأتِ للأردن زيت كوابح إلا كان مضروباً أو يضاف عليه مواد أخرى أقل سعراً وتباع للمواطن الأردني، لكن ولله الحمد تمت السيطرة على هذا الأمر.
مشكلة أخرى في هذا الاتجاه وهي إطارات السيارات، حيث تم إعادة أعداد هائلة منها لأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، وهذا ثابت من السجلات الموجودة والبيانات الجمركية توضح ذلك.
قطاع الكهرباء كان هناك مشكلة بالسعة التخزينية الفعلية، فسعة الثلاجة تكون أقل مما هو في البيانات، والأهم من هذا أن الغاز الموجود في الثلاجة هل هو غاز صديق للبيئة أم لا؟ فهناك غاز خطر وهو خفيف (600 وأكثر) فهذا خطر لأنه لا يوجد فنيون في الأردن يتعاملون مع الغاز على أنه خطر فمن الممكن أن تحدث انفجارات، فتم منع هذا الغاز من ناحية المواصفات، كذلك ماتور الثلاجة هل يتحمل الثلاجة أم لا، أيضاً هناك خلل كبير في المكيفات بحيث ان المكيف يكون مكتوباً عليه طن لكن نتفاجأ بأنه 300-600 فولت، والغسالات كان بها ايضا مشكلة كبيرة، بحيث تكون بطاقة البيان تحدد أنها
5 كيلو أو 7 كيلو، وتكون فعلياً 1.5-3 كيلو، والأرقام كبيرة، لكن النسب التي كانت في عام 2012 اختلفت بشكل كبير عن عام 2013، وهذا نتيجة للإجراءات التي تمت، حيث كانت هناك مشكلة في قانون المواصفات، و هو لدى مجلس النواب منذ عام 2008 والمطلوب تعديل هذا القانون، لانه كان يساعد بطريقة أخرى على وقوع هذه المخالفات، بحيث إذا أتيت ببضاعة وتصرفت بها وهي غير مطابقة للقواعد الفنية بعد نتائج الفحص تغرّم من 50-500 دينار، فكان المخالف ينتظر أن يتم تحويله للمحكمة حتى يدفع هذه الغرامة وتباع البضاعة للشعب الأردني، فكان لا بد من إجراء، لذلك أصبح لدينا ثلاثة إجراءات، نوعاً ما هي قاسية لكن لا بد منها للحل، الأول عملية جراحية بأن يوضع بطاقة تاجر ملتزم، التاجر الذي يلتزم بالقواعد الفنية ولا يخالف ويتصرف بطريقة سليمة يحصل على (تاجر ملتزم ) ويصبح التفتيش عليه في الحدود على أن لا يتجاوز 20%، حيث تبدأ من 5% إلى 20%، الفئة الأولى 5% والثانية 10% والثالثة 20% والباقي لا يفتش لأنه أصبح هناك ثقة بينه وبين مؤسسة المواصفات، إلا إذا خالف وتم التفتيش وتبين أن هناك خلل فيوضع على القائمة السوداء، والقائمة السوداء بها نوع من الشدة ولكن هذه القائمة حلّت المشكلة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس بحيث كل من يتصرف ببضاعة مخالفة للمواصفات وتم تحويله للقضاء يوضع على هذه القائمة بعدم إخراج بضاعته من المراكز الحدودية إلا بعد ظهور نتائج الفحص، وهذا يزيد التكلفة عليه والتأخير على الحدود، ويتم تطبيق ذلك عليه لمدة عام إلى أن يثبت عكس ذلك، هذا بالنسبة لآلية عمل مؤسسة المواصفات.
كذلك نراقب المصانع المحلية جميعها، يجب أن تطابق القواعد الفنية، فإذا طابقت القواعد الفنية وكانت تأخذ أكثر من المواصفة القياسية نستطيع أن نناقش، وهذا موضوع مهم أنه يتم التصدير، ولله الحمد منذ 2012 إلى 2013 هناك فارق 600 مليون دولار تصدير، نتيجة تطبيق المواصفة القياسية والتأكيد عليها، وبالمناسبة يزورنا نائب مدير المواصفات السعودي ووفد كامل لتقييم الشهادات المطابقة التي نمنحها، فالثقة موجودة بمؤسسة المواصفات والمقاييس على مستوى العالم.
المواطن الأردني يثق بمؤسسة المواصفات، وأتمنى أن يقوم أحد الباحثين بعمل استبيان حقيقي ليعرف كم يثق المواطن الأردني بمؤسسة المواصفات ولدينا أرقام والأرقام تتكلم.
في الموضوع الأخير الذي خلق موجة في الإعلام وهو موضوع اسطوانات الغاز، نحن مؤسسة وطنية ونحن الذراع الفني للحكومة وأصحاب الصلاحية في دخول المنتجات المطابقة للمواصفات ورفض غير المطابقة، ولذلك قامت مؤسسة المواصفات بفحص هذه الاسطوانات، وهي تفحص كل الأسطوانات التي دخلت الأردن، وجميع الفحوصات لدينا، حيث جاءت شحنات واجتازت ودخلت، لكننا فوجئنا بأن يقال بأن مختبراتنا غير مؤهلة وأنه ينقصنا بعض الأجهزة، لكن الجهاز لدينا موجود وفحصنا عليه كل الإسطوانات، فالاسطوانات موضوعها منتهٍ، خرج كتاب من مؤسسة المواصفات والمقاييس في 22/10/2013 يطلب إعادة الإسطوانات الـ250 ألفا إلى بلد المنشأ الذي أتت منها لمخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية، فالموضوع منتهٍ، ونحن مؤسسة وطنية نملك الحق القانوني والدستوري في ذلك، حيث تنص المادة (30-ج) أن البضائع التي تأتي للمملكة إذا كان المنتج غير مطابق للقاعدة الفنية فعلى المدير العام إعادة التصدير أو الإتلاف أو إعادة التصنيع، والمقصود بإعادة التصنيع أن يكون المصنع محليا، لذلك هذه الأمور محسومة والقضية انتهت من 22/10/2013.
هناك موضوع مهم أننا من 1/1/2014 سنطبق النظام المطبق بالنظام الأوروبي والمسمى بمسح الأسواق، سنمسح الأسواق، فهذه البضاعة الموجودة إذا كانت عن طريق التهريب أو أن أحد الموظفين غضّ البصر عنها فيجب على الشخص أن يثبت بيانها الجمركي وما هي أصولها، وإذا كان تاجر مفرق يخبرنا ممن حصل عليها وحينها نعود لتاجر الجملة ويثبت لنا من أين أتى بها، والأهم من ذلك الأحجام والأوزان نقوم بكل ما هو له علاقة بالوزن. أيضاً أي شيء معبأ مسبقاً يجب أن يطابق المعلن على الداخل الموجود، وهذا مهم جداً، وهذا سيتم في هذا العام.
الدستور : تحدثت عن ضغوطات مورست عليك كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حدثنا قليلاً عن هذه الضغوطات؟
الزبن: أنا لا أحب كلمة الضغوطات والحيتان، الأردن لا يوجد به مجال للحيتان لأنه ليس هناك مستنقعات.
لا يمكن أن يكون هناك وجهان لعملة واحدة، فيجب أن يكون للإنسان ضمير ومبدأ، ويجب أن يطبق ذلك في الحياة، لأن الإنسان يختلف عن كل شيء موجود على وجه الكرة الأرضية من خلال المبدأ والضمير.. المبدأ والضمير حماية سلامة المواطن الأردني ولذلك طبقت على كل المنتجات، وأتحدى أي منتج كان مخالفاً للقواعد الفنية دخل للمملكة الأردنية الهاشمية. تركيبة المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعتها القبلية والعشائرية وتماسكها يؤدي إلى وجود وساطات، مجرد أن يتم طرح ذلك من المدير العام وتوضيح الأمر فلم أرَ أي إنسان في الأردن لم يؤيدني في ذلك، هذا بالنسبة للضغوطات. فالقانون يطبق على الجميع بالتساوي، فأتحدى أن يعطيني أحد ما بيانا جمركيا كان مخالفاً وتعدى إلى المملكة الأردنية الهاشمية أو واسطة مهما كانت هذه الواسطة، لأننا جميعاً تحت القانون والقانون يطبق على الجميع بالتساوي.
الدستور : جرى اليوم الحديث عن موضوع المهلة التي منحت لمصفاة البترول للتخليص على اسطوانات الغاز الجديدة، من منح هذه المهلة؟ وهل هناك جهة أخرى يمكن أن تمنح الترخيص؟
الزبن : بالنسبة لمدة المهل، في القانون أي بيان جمركي يأخذ ثلاثة أشهر ثم تخرج البضاعة الى المستودعات وتبقى ثلاثة أشهر، فإذا كان راسبا يجدد وفق قانون الجمارك ثلاثة أشهر أخرى وبعد ستة أشهر يجب أن تخرج البضاعة خارج الحدود. الثلاثة أشهر الأولى للجمارك والثلاثة أشهر الثانية للجمارك بعد ستة أشهر من صلاحية الجهة الدائرة الثانية فإما الغذاء والدواء وإما مؤسسة المواصفات والمقاييس، لكننا لم نعطِ مهلا.
الدستور: هل تعرّضت لمحاولة اغتيال، حيث قيل إن سيارتك تم العبث بها؟.. ثانياً حصلنا في « الدستور» على تقارير تتحدث على أنه تم فحص الاسطوانات مرة أخرى في مختبر ألماني ومختبر بريطاني، وأكدوا نفس النتيجة، فما دام هناك ثلاثة فحوصات فلماذا الفحص الرابع؟
الزبن: بالنسبة لمحاولة الاغتيال، أنا لم أتعرض لمحاولة اغتيال، فأنا كل يوم سبت أعمل في المركز رغم العطلة ، فكل يوم سبت أذهب لمركز جمركي لمراقبة موظفي المؤسسة وللاطلاع على مشاكل الناس الموجودة.. الخميس قبل الماضي أحد التجار أتى بـ165 ثلاجة من الصين إلى تركيا ومن تركيا إلى أشتوت إلى المنطقة الحرة ومن ثم خرجت إلى جمرك عمان لإنجازها، فعندما وجدت أنها انتقلت من ميناء لآخر سألت عن السبب فأخبرني الموظف في جمرك عمان بأنها مطابقة للمواصفة، فأخبرت هذا الموظف بأنني أشك في هذا الأمر، فجاءني المراجع، فكان شكّي حول سير هذه الشحنة بالإضافة إلى أن هناك موظفين للمؤسسة في المنطقة الحرة، فلماذا لم يخرجها من المنطقة الحرة؟ فذهبت يوم السبت لجمرك عمان لهذا الموضوع، وعند زيارتي للثلاجات وعند فحصي لأحد الثلاجات وجدت أنها مطابقة، فأخذت الرقم التسلسلي للاتصال مع الشركة الصانعة لمعرفة مشكلة هذه الثلاجات، لكنني وجدت بأن الرقم التسلسلي للثلاجات نفس الرقم وهذا مخالف، فتقرر إعادة التصدير لمخالفتها للقاعدة الفنية بطاقة البيان. وعندما عدت للسيارة وخرجت من جمرك عمان وبعد سجن الجويدة فوجئت بأن أحد الأشخاص يلوّح لي فنزلت وتفقدت السيارة ولم أجد بها أي خلل، وبعد سيري مسافة حوالي 200 متر خرج إطار السيارة من مكانه، وتم إصلاح السيارة، حيث أخبرني الميكانيكي بأنه تم العبث ببراغي السيارة وهذا أمر مقصود، فلم أكترث بذلك، وقام الميكانيكي بإبلاغ الشرطة وسجلت شكوى، لكن هذا ليس له علاقة بالمواضيع الأخيرة لا بالغاز ولا بالثلاجات.
بالنسبة للفحوصات وهل ستعود المصفاة إلى طرف ثالث، فهم أحرار، فالموضوع بالنسبة لنا انتهى.
الدستور: هناك أشخاص يدافعون عن الإصلاح في الأردن ويتبنونه، وقدموا شكاوى عليك عن طريق مكاتب محامين، وهم يتبنون الإصلاح في الأردن ومكافحة الفساد، اشتكوا عليك بتهمة أنك تؤخر الاستثمار من أجل مصالحهم، نريد أن نوازن ونصارح هذا الشعب الذي يقرأ هذه الرسالة والحوار..
الزبن : بالنسبة للإصلاح ومكافحة الفساد والمحامين، هذا الموضوع كالتالي، كان الإجراء في مؤسسة المواصفات عندما يأتي أحد الأشخاص بمنتج معين تأتي وترسل للوكيل، فكان هناك مجموعة من الإخوة المحامين يسجل وكيلا لعدد من الشركات العالمية يصل إلى 70 شركة، لديه وكالة، يرسل من المؤسسة كتاب له بأنه إن كانت هذه البضاعة مقلدة أم أصلية، يأتي كتاب أول من بعض الأشخاص بأنها أصلية، يتم إنجاز البيان الجمركي على هذا الأساس من قبل المؤسسة، نتفاجأ أكثر من مرة بأن البضاعة في نفس الكتاب تحذف كلمة أصلية ويوضع مكانها كلمة مقلدة، فكان هناك مشكلة حقيقية، فأخذنا قرارا في المؤسسة عن طريق مجلس الإدارة بأن ننشئ وحدة معنية بمكافحة التقليد، وأن لا نتعامل مع الوكيل بل مع الأصل، فمشكورة السفارة الأميركية وفرت لنا كل المعلومات المعنية بالشركات العالمية، وأصبحت مديرية الوحدة تتصل مع الشركة الأم مباشرة، وإذا أفادونا بأن البضاعة أصلية يتم إنجاز البيان الجمركي وإذا لم تكن أصلية فيتم رفض البضاعة وإذا كان هناك شك فترسل الى الشركة الأم على حساب هذه الشركة الأم ويأتينا جواب.. حينها أصبحت هناك شكوى من مجموعة أرسلوا حوالي 8-9 مكاتب تشتكي لوزير الصناعة، أحضرت أسماء هذه المكاتب وقلت بأن هذا الإجراء لمؤسسة المواصفات وأنني لم أخالف الدستور، حيث اتهمت بأنني خالفت الدستور، واتهمت بأنني أخرجت تعليمات تمس بالغير بأن مكاتبهم أغلقت، فأنا لست معنياً بالسعر بل معني بالجودة، فهناك وزارة صناعة وتجارة ووزارة تموين هي المسؤولة عن توفر السلع والأسعار، لكني معني بجودة السلعة وأمان السلعة،ولله الحمد أن النتائج كانت مثمرة، والبضائع التي تأتي الآن جميعها أصلية.
بالنسبة للتجار، فـ90% من التجار ممتازون، الصناعة كاملة تؤيد هذه القرارات، وهناك نسبة عالية من التجار يؤيدون ذلك.
الدستور: هناك منع دائم لموضوع الألعاب النارية، ومسدسات الخرز، ولكننا نراها دائماً بالأسواق، فهل لكم علاقة بهذا الموضوع؟ وكيف تدخل هذه البضائع؟
الأمر الآخر سمعنا عن ألعاب أطفال أراد أن يدخلها شخص متنفذ وبمنصب رفيع جداً في الدولة (مسؤول سابق ) ، نريد أن تحدثنا عن تفاصيل عن هذا الأمر..
الزبن : بالنسبة للألعاب النارية، لا توجد قاعدة فنية للألعاب النارية، أرسلت قبل ثلاثة أشهر لوزارة الداخلية والجهات المعنية بإرسال مندوبيهم للمشاركة بالمواصفة، المواصفة نعمل عليها، إذا صدرت مواصفة للألعاب النارية فيجب مراقبتها من قبل مؤسسة المواصفات، أما مسدسات الخرز والأشياء التي تضر الأطفال سواء الملابس التي بها بعض الاكسسوارات إذا بلعها الطفل، أو الأربطة الموجودة على هذه الملابس والتي تؤدي إلى خنق للطفل أو المغناطيس في اللعب وبعض الألعاب إذا كانت معالجة كيماوياً تؤدي إلى التأثير على الطفل من ناحية خطرة جداً وتؤدي إلى الخلل في الجينات وفقدان المناعة، وهذا ثابت، لأن هناك نظاما ونحن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن قمنا بتطبيق النظام من 1/1/2014 وهو نظام يسمى نظام تلقي المخاطر، حيث يتم أخذ عينات من الأسواق، وتفحص هذه العينات، وكل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها مختبر ضخم يفحص به هذه البضائع، وتأتي النتائج إلى النظام الأوروبي وهو نظام تلقي المخاطر وتحدد المواد الخطرة، وبالمناسبة كانت في عام 2012 أكثر المواد خطراً هي المنسوجات والملابس بنسبة 32%، بها خطورة، مواد مسرطنة وربو وتأثير على الجينات، لأنها تعالج كيماوياً. ثم ألعاب الأطفال بـ21%، ولدى مؤسسة المواصفات والمقاييس قاعدة فنية متوائمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .
الدستور: ما هو تأثير التشكيك الذي جرى خلال الأيام الماضية على شهادة المنشأ التي تصدرها المؤسسة للدول المجاورة؟ .. ثانياً التشكيك الذي حصل خلال الفترة الماضية من إحدى الجهات سيفتح مجالا أمام الكثير من التجار أن يبقوا يشككوا بالمؤسسة وبمختبراتها.
الزبن : بالنسبة لسؤال التشكيك، مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها مركز تدريب، ودربنا كل إخواننا العرب في هذا المركز، مؤسسة المواصفات والمقاييس دعمت المواصفات الفلسطينية بالذات بسبب ظروفهم، ندربهم ونعطيهم شهادة مطابقة من المؤسسة حتى يستطيعوا عمل التقييم، ويصدّروا للخارج .
وأنا ملتزم أمامكم بأن كل ما يتعلق بالمواد الغذائية تفحص في مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكل ما يتعلق بالمواد الكيماوية والاسفنج يفحص في مؤسسة المواصفات والمقاييس، أما ما يتعلق بالمواد الكهربائية والقطاعات الكهربائية وما يتعلق بالإنشاءات وبإسطوانات الغاز والميكانيك لدينا مختبرات نحن نعتمدها وهي مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وهذه المختبرات بالجمعية حاصلة على اعتماد من مؤسسة المواصفات لأن مؤسسة المواصفات تعتمد كل المختبرات في المملكة الأردنية الهاشمية، لدينا مديرية معنية بالاعتماد، فمختبرات وزارة الصحة نحن نعتمدها ونقوم بالتشييك عليها ويدفعون مبالغ طائلة حتى تعتمد، ونقوم بالتشييك لمدة عام وعامين حتى نعتمدها، مختبر سلاح الجو معتمد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ، فالجهة الوحيدة في الأردن التي تقوم بعمل المواصفة وتقوم بعمل الاعتماد وتمنح شهادة المطابقة وعلامة الجودة هي مؤسسة المواصفات والمقاييس، فهي المرجع الوحيد في المادة (8) من القانون، فكل هذه المختبرات معتمدة، بالإضافة إلى ذلك مختبر الجمعية العلمية معتمد من الألمان، لكنه معتمد لدى مؤسسة المواصفات، ومختبرات بعض مصانع الإسمنت والباطون الجاهز معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وليس سهلاً أن نعطي الاعتماد إلا بعد تطبيق الشروط جميعها، فالتشكيك كان به مشكلة، لكن أثبتنا على أرض الواقع أن هذه الشكوك ليست في مكانها. نحن نفحص أيضاً في مختبراتنا، لأن مختبرنا حاصل على الاعتماد الدولي، ولدينا هيئة الاعتماد التي تعتمد المختبرات في المملكة الأردنية الهاشمية.
الدستور: المصفاة طالبت بهيئة دولية لإعادة فحص الشحنات، ما هو موقفكم؟..
الزبن : بالنسبة للاسطوانات فنحن فحصنا في مختبراتنا وانتهى القرار، لكن للوضع الذي رأيته والاجتماعات التي حصلت وشعورنا بهذا التشكيك، فقد قمت بأخذ أربع عينات وأرسلتها إلى مختبر (الـTUF) الألماني وأخذت ست عينات وأرسلتها إلى الـIBB البريطاني، الألمان 2 من 4 لم تجتز الفحص والأخطر أنها كانت تنكسر. أريد التحدث الآن فنياً، لدينا 5 بنود للفحوصات للاسطوانة، قوة التفجير قوة الضغط عليها، التمدد الحجمي وكذلك اللحام الوسط واللحام العمق، وكيف تتم عملية اللحام، والأهم عملية الثني قبل اللحام، فهذه الخمس فحوصات تتم على الاسطوانة، فحصنا الأسطوانات الأربعة، اثنتين منهما لم يجتازا فحص اللحام الوسط، فأخبرناهم بذلك وأطلعناهم عليه بالصور، وطلبوا بأن يأتوا بخبير من الشركة الصانعة والطرف الثاني الذين يدعون بأنني اعتمدتها، مع العلم بانني لم أعتمدها، بل أرسلت موظفين للمصنع حتى يقيّم المصنع، وهذا عملنا بأن نراقب الاسطوانات عندما تصل إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما حصل، ولقطع التشكيك ، وحتى يثق المواطن بهذه المؤسسات فيجب أن تكون هذه المؤسسات فنية حقيقية ومدربة ومؤهلة والأهم من ذلك أن تكون صاحبة قرار حتى لا يتغير قرارها، فخوفاً من هذا الضغط والضغوطات التي ستأتي أرسلنا للمختبرات العالمية التي ذكرتها بدون أن يعلم أي إنسان باستثناء مدير المقاييس كونه مسؤولا عن إدخال الاسطوانات، فوجئنا بعد أسبوع بالنتيجة بأن هناك كسر باللحام على درجة 25 زاوية، وهذا لا يسمح لي بأن أدخلها، فاطمأننت لقراري، فالقرار قطعي ومنتهٍ بالنسبة لنا.
لذلك فلتذهب المصفاة لأية هيئة دولية تريدها، أنا مع المصفاة، وسأصدر كتابا لوزارة الصناعة والتجارة الهندية وللمواصفات الهندية وللشركة الصانعة بأن هذه الاسطوانات لم تجتز الفحوصات وعليه لن أسمح بدخولها، فالعلاقة هنا تكون بين المستورد والمورد، فعليهم أن يأخذوا الفحوصات ويطالبوا الشركة الموردة، والآن نسمع حججا بأننا لم نفحص الاسطونات التي أتت، لكننا فحصناها والتقارير لدينا، وهنا أعتب على أحد نواب المملكة الأردنية الهاشمية، والذي قال بأن الاسطوانات الـ50 ألفا لم تفحص، لكنها فحصت وتم إدخال 50 ألف اسطوانة غاز مطابقة للمواصفات بعد «الشحنة المرفوضة» والآن هناك 50 ألفا في الطريق وستفحص أيضاً. فليس هناك تشنج بقدر ما أنا على يقين من هذا الأمر، وأنا تأخرت بالفحص، وقد سألني مجلس الأعيان عن سبب تأخر فترة الفحص لثلاثة شهور، والسبب أنني أعدت فحص الاسطوانة 17 مرة حتى يكون قراري صائبا، والموظفون أيضاً أعادوا الفحص 5 مرات، أي أن كل موظف أعاد الفحص 5 مرات لوحده، فالقرار ليس سهلا.
الدستور: كانت لديكم تجربة في الصين، وكيف ينظرون للتجار الأردنيين الذين يريدون شراء بضائع صينية.. ثانياً أنت الآن موجود في هذا الموقع، ولأول مرة نرى أن هناك مديرا للمواصفات والمقاييس لا تستطيع أي جهة أن تثنيه عن قراره الصائب، فلو بطريقة أو بأخرى تم وضعك في منصب أعلى، من يضمن استمرارية أن تبقى مؤسسة المواصفات والمقاييس وتستمر بهذه القوة؟.
الزبن : بالنسبة لموضوع البضائع الصينية صحيح فهي موجودة في الأسواق، واذكر ان أحد المصانع في الأردن طلب استيراد (جرايز) من المصنع 200 ألف (جرزاية) فطلب المصنع في الصين أن يرسلوا عينة ليقوم بالتصنيع مثل العينة، فأرسلوا له واحدة أحد جيوبها معبأ بالحبر، فأرسلوا لهم الطلبية 200 ألف جرزاية عليها حبر، فكما تطلب أنت أيها المستورد تأتيك البضائع. البضائع الصينية موجودة، أعتقد بالنسبة للحدود 95% منها انتهى، فتطبيق القانون على الحدود خفضت إلى حوالي 95% من هذه الأمور، لكن هناك تهريب ونفوس مريضة ومشاكل كبيرة بحيث يأتي في الحقيبة بضائع منها تلفونات وساعات ونظارات شمسية مقلدة، فنجد نظارات شمسية مقلدة تؤذي الشبكية، حيث أتلفنا 50 ألف نظارة شمسية كانت تباع بـ250 دينارا، وأيضاً أعدنا ساعات مقلدة حوالي 420 ألف ساعة.
وأذكر أنه كان هناك معرض محترم لقواطع ساعات الكهرباء، وتحدثنا مع أحد التجار الصينيين بأننا نريد استيراد هذه القواطع واتفقنا على 2 مليون، وهذه القواطع جودتها عالية جداً، ولكن بعد أن انتهينا أعطيناه الكرت وغادرنا، وعندما رأى في الكرت أننا من الأردن قام بالعدول عن قراره، فهذه السمعة السيئة يجب أن يتحملها من قام بها، لأننا كمؤسسات وطنية نعطي سمعة ممتازة.
من ناحية أخرى لا أحد يستطيع أن يغير الإجراءات قبل خمس سنوات، فالتعليمات والإجراءات تحتاج إلى خمس سنوات، ونأمل أن يصدر القانون وتنتهي القصة.
الدستور : هل قدمت شكوى لمكافحة الفساد؟.. ثانياً القانون في مجلس النواب منذ 2008، وقد قابلتم مجلس النواب، هل ممكن أن تحرك القضية النواب لتعطي القانون صفة الاستعجال؟..
الزبن : لم أقم بتقديم شكوى، لأنني لا أرى بها فسادا، فأنا أخذت قراري بعد الفحوصات وانتهت القصة.
بالنسبة للقانون، فقبل حوالي أسبوعين اتصل معي مجلس النواب وجلست مع رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أبو صعيليك، والاعيان نسبوا أمس الاول بإنهاء القانون.
الدستور : موضوع اسطوانات الغاز، الآن هناك شكاوى كثيرة من نفس الكميات وتحدثت أنكم ستجدون حلا لموضوع « الليبيل» ، فما هي إجراءاتكم في ذلك؟.
الزبن : بالنسبة لاسطوانات الغاز والختم الموجود عليها، نحن نراقب على المصفاة، سواء على صهاريج المحروقات أو محطات الوقود، وقد أغلقنا محطات وقود وصادرنا صهاريج، لكن مشكلة موزعي الغاز بأنهم يحصلون على الاسطوانات من المصفاة، ويقوم البعض بتبديل مائة اسطوانة من المصفاة وفي فصل الشتاء لأن هناك طلبا على الاسطوانات فتصبح المائة اسطوانة مائتي اسطوانة، ويكون ذلك بأنه لدى موزع الغاز مستودع، فيضع المائة اسطوانة في هذا المستودع، ويأتي بمائة اسطوانة فارغة وبطريقة معينة يقوم بتفريغ نصف الاسطوانة في الاسطوانة الأخرى، فهذه جريمة، والسبب في ذلك الختم الانكماشي، فعلى المصفاة أن تغير هذا الختم الانكماشي والذي يكلف فلساً واحداً، بينما أنا طلبت منذ عامين، وبالمواصفة موجودة، كبسولة إذا تم فكها فلا يستطيع أحد إعادتها، وهي غير موجودة بالأردن، ولذلك ناشدت المواطنين بأن ينظروا إلى وزن الاسطوانة حيث مكتوب على الاسطوانة الوزن الفارغ، فإذا رأى المواطن أي تجاوز أو سرقة في ذلك فليبلغنا على الرقم الساخن وسنقوم بالإجراءات وبالمتابعة، نريد تعاون المواطنين معنا في هذا الأمر. ثانياً طلبنا من المصفاة تلوين المحافظات، بحيث لا تقطع محافظة الكرك والطفيلة ومعان والمفرق، حيث إن هذه المحافظات تقطع في الشتاء لأن العمولة أكثر، إذا تم تلوين المحافظات وتم تغيير الختم الانكماشي إلى الكبسولة فسينتهي موضوع الاسطوانة.
الدستور : في قضية إسطوانات الغاز لماذا لجأتم الآن للإعلام خصوصاً وأنكم تحبون أن تبقوا بعيداً عن الأضواء؟.
الزبن : أنا لم أكن أتمنى أن يُفتح الموضوع للإعلام لأنه بالفعل خلق حالة من الرعب، أنا لم ألجأ إلى الإعلام ولم أعطِ أي تصريح في موضوع الاسطوانات ولا في أي شيء، فلو أردت أن أعلن للإعلام لأخبرت الإعلام عن الاجتماعات التي حصلت في الثلجة الأخيرة حول الموضوع..
أنا مع المصفاة كشركة وطنية مهمة، ولكن الفحوصات أثبتت عدم مطابقة تلك الشحنة للمواصفات، ولو هناك بضائع أكثر ثمناً من هذه الصفقة لعادت.
الدستور : التيار الثالث في مواجهة القضية أو بالتعامل معها، وهو التيار الذي كان أكثر عقلانية، يرى انكم في المؤسسة خضتم حرب مناكفات مع المصفاة، فكان الأجدر أن يتم توضيح الأمر بعيداً عن أية سياقات أخرى..
وفيما يتعلق بالسيارات المتكدسة بالحراجات، وهذه القضية تدخل ضمن اختصاصاتكم بالقانون، هنالك سيارات كثيرة تدخل خصوصاً من السوق الأمريكي وأوروبا وهي خارجة عن المواصفات الدولية، فما دوركم في هذا الأمر؟..
الزبن : لا يوجد تشنّج ولا تصلّب، طبيعتي هكذا، فابتسامتي صعبة، والأحداث التي عشتها في تاريخ الأمة أدت إلى أن يكون الإنسان كئيبا لكن ابتسم قليلا، ولم أسىء لأحد ولم أكن متصلباً، فهذه هي طريقة حديثي، فبالعكس المصفاة شركة وطنية أردنية يحترمها كل إنسان وندعمها، وأنا مع المصفاة منذ فترة ويعلمون أنني أحاول مساعدة كل الشركات الأردنية ولكن ضمن القانون وضمن أن لا تدخل منتجات مخالفة.
بالنسبة للسيارات، كان موضوع السيارات لمؤسسة المواصفات والمقاييس، في 2004 جاءت وزارة الداخلية في ذلك الحين وطلبت أن تأخذ هذا الملف لأنه يتعلق بالسيادة وهي التي ستفحص السيارات، نحن مسؤولون عن قطع السيارات أعدنا 124 حاوية قطع سيارات مزورة ومقلدة، وهذا مبلغ كبير، ولذلك أحد الأشخاص الذين عادت لهم هذه البضاعة أقام علي يطالبني بمائة مليون، وهناك عدد من الأشخاص أقاموا علي الدعاوي، وأنا أرفض أن يذهب أحد لدي من الدائرة القانونية أو النائب المدني بدلاً عني، فأنا أذهب شخصياً للقاضي وأتمنى أن أسجن من أجل هكذا قضية تتعلّق بالشعب والوطن، مشكلتي أن تراب الوطن غالٍ علي.
الدستور : كوادر المؤسسة هل هي كافية أم تعانون من هذا الجانب؟ ثانياً كيف تضمن المؤسسة أن لا تتسرب هذه الاسطوانات الى السوق؟ وماذا عن ألوان الاسطوانات التي تحدث عنها البعض؟
المواطن الأردني يعلم بأن مؤسسة المواصفات لن تخذله ولن تتسرب اسطوانة لأن أرقام التسلسل موجودة لدى المؤسسة ومتحفظ عليها ويوجد موظفون لمؤسسة المواصفات في المصفاة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالنسبة لموضوع الاسطوانات والألوان، أنا لا أتحدث عن اللون، فالاسطوانات التي أتت كل اسطوانة عليها رقم تسلسلي، وهذا الرقم موجود لدى مؤسسة المواصفات، والاسطوانات خرجت بتعهد جمركي لمستودعات المصفاة شريطة عدم التصرف بها لظهور نتائج الفحص ومطابقتها للقاعدة الفنية، وخرج كتاب في 22/10/2013 يقول بأنها غير مطابقة، إذن يجب إعادة تصدير الاسطوانات والموضوع منتهٍ بالنسبة لمؤسسة المواصفات.
بالنسبة لكوادر المؤسسة، فهذه الكوادر غير كافية، هناك نقص حاد في هذه الكوادر، ونأمل أن يتم حل الأمر، لأنه في اللجنة المركزية كانت هناك حلول للجنة، ومن الممكن أن يأتوا بمائة إلى مائة وخمسين موظفاً، أيضاً عملية خفض البنزين والمحروقات فنحن نعمل ونفتش ويجب زيادة الكوادر، فهذه مشكلة، وكتبنا لرئاسة الوزراء بذلك، ورئيس الوزراء مهتم بمؤسسة المواصفات والمقاييس وقراراتها ويؤيدها، فنأمل أن تحل هذه المشكلة مع وزير المالية ورئاسة الوزراء بالنسبة للكوادر وبالنسبة لموضوع الدعم اللوجستي للموظفين، لأننا نعمل 24 ساعة على فترات.
وبالنسبة لموظفي مؤسسة المواصفات ايضا فانني أتحدى إذا كان بالمملكة الأردنية الهاشمية أو في أي دولة عربية موظف في مثل كفاءة موظفي مؤسسة المواصفات وعملهم، فموظفونا يعملون 11-12 ساعة يومياً، وأتمنى منكم زيارة مخفية للمؤسسة ولموظفي المؤسسة. فكل النشميات والنشامى في مؤسسة المواصفات والمقاييس يقومون بعملهم على أكمل وجه وبجودة عالية، صحيح بأن هناك نفسا أمّارة بالسوء لكن هؤلاء تم حسم أمرهم، فكل من حوله شبهة تم الاستغناء عنه أو أنه قدّم استقالته..
الدستور : ماذا عن قضية «الصوبات « التي أُثيرت مؤخرا؟
الزبن : بالنسبة لموضوع الصوبات ، أقول لكم وبصراحة أن الداعم الحقيقي لحماية المواطن الأردني هو جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن هذا المنبر أشكر جلالته على كل الدعم الذي أجده من جلالته. هناك أمور كثيرة كانت تأتي، وجلالة الملك يرفض أن أدخل بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولها ضرر على المواطن، لأن المواطن الأردني هو هاجسه.
رئيس التحرير المسؤول: نشكر الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذا اللقاء.
