الملف المصري 899

الاثنين 2- 12-2013

ملف رقم (899)

في هذا الملف
التحالف المؤيد لمرسي للسلطة الحالية: تضيعون وقتكم ولن نسمح لكم بإضاعة الوطن
زعيم للجماعة الإسلامية: مصر تتجه للأسوأ
لجنة الـ50 تقر جميع مواد المسودة النهائية لدستور مصر
لجنة الدستور المصري ترفض انتخابات البرلمان أولاً
مصر.. الإفراج عن ناشط وتجديد حبس آخر بسبب التظاهر
جدل حول تقرير الرئيس المصري لنظام الانتخابات البرلمانية
مسيرة ليلية بحلوان والأمن يطارد طلاب جامعة القاهرة
منصور يتسلم غدا دستور مصر المعدل
وزير التخطيط: الحكومة المؤقتة لا تنوى التفاوض مع النقد الدولى
قوات الجيش تواصل إغلاق ميدان التحرير
رئيس "القضاء العسكري": المدني لا يدخل السجون العسكرية أبدا.. ولا يوجد لدينا قوانين استثنائية
مصدر عسكري ينفي ما تداولته صفحات الإخوان عن تعرض "السيسي" لمحاولة اغتيال















التحالف المؤيد لمرسي للسلطة الحالية: تضيعون وقتكم ولن نسمح لكم بإضاعة الوطن
القدس العربي
قال “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، موجها حديثه إلى السلطات الحالية “أنتم تضيعون وقتك.. ولن نسمح لكم بإضاعة الوطن والثورة والشعب”، وذلك تعليقا على إقرار “لجنة الخمسين” لمسودة الدستور المعدل .
وأضاف التحالف في بيان له، مساء الأحد، حصلت الأناضول على نسخة منه، “بينما يواصل الانقلابيون العابثون تشويه دستور مصر الشرعي في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) المغدور به، تصاعد الحراك الثوري، بقيادة طلاب مصر وطالباتها، ودخل نبض الثورة ميدان التحرير، مع يوم ثوري حاشد”، بحسب البيان.
وفضت قوات الشرطة المصرية، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مظاهرة طلابية، مساء الأحد، بعد أن طاردتها في عدة مناطق، وسط العاصمة القاهرة، ومنها ميدان التحرير، الذي تظاهر فيه الطلاب قرابة ساعة، قبل تفريقهم من قبل قوات الأمن، في شوارع جانبية.
ولفت التحالف إلى أنه يرصد “الاستجابة الواسعة للحراك الثوري مع بدايات أسبوع “الحرائر روح الثورة” (عنوان مظاهرات هذا الأسبوع)، وتفعيل العصيان المدني بتوسيع رقعة الإضراب في الجامعات، وتأجج الغضب العمالي”.
وأضاف أنه يرصد كذلك في المقابل “استمرار الغباء الانقلابي ضد كل النشطاء والبسطاء، والذي يدفع كل الشعب المصري الحر إلى مواصلة نضاله الثوري، وتصعيده، بكل سلمية وإبداع حتى يسقط الانقلاب”.
ودعا التحالف في البيان، إلى الاحتشاد في ميادين القاهرة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم في مليونية بعنوان (الرجولة موقف)، وذلك “تحية لصمود المرأة المصرية وكبريائها الذي أرهق أدعياء الحرية والرجولة من الانقلابيين القتلة”، بحسب البيان.
ويتجاهل التحالف الداعم لمرسي الحصول على إذن من السلطات الحالية، التي يعلن أنه لا يعترف بإجراءاتها للخروج في مظاهرات، بعد صدور قرار جمهوري بقانون ينظم المظاهرات بمصر.
ودخل قانون (تنظيم التظاهر)، الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.
وتابع البيان: “لازالت حرائر مصر تحرج أنصاف الرجال، وتفجر الثورة في الوطن، بقبضها على جمر الثورة، ومساهمتها الواضحة في تطوير الحراك الثوري ودفعها إلى الأمام، بتضحيات تؤكد أن الرجولة موقف، وليست شنب (شاربًا)”.
وأضاف: “نحن أمام ظرف تاريخي للمرأة، تقود فيه البلاد وثورتها نحو حسم كامل لاستقرار دائم، منها صورة حرائر الإسكندرية المبتسمات في وجه الطغيان، وفيديو المرأة المنتقبة التي ترفع يدها بإشارة رابعة بإباء في مواجهة تجاوز المؤيدين للخراب، وتلك الناشطة التي يلطمها غفر الانقلاب أمام مجلس الشورى”.
وأقرت “لجنة الخمسين” المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، مساء الأحد، بشكل نهائي مسودة الدستور المعدل البالغة إجمالا 247 مادة، تاركة حسم الجدل بشأن تعديل مراحل خارطة الطريق الانتقالية للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تسلمه اللجنة النسخة النهائية للدستور الثلاثاء المقبل.
وتعديل الدستور في مصر هو أول خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.

زعيم للجماعة الإسلامية: مصر تتجه للأسوأ
رويترز
حذر أحد زعماء الجماعة الإسلامية في مصر التي قاتلت الدولة في التسعينات من أن الجيش دفع البلاد لحافة الهاوية منذ عزله الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز.
وقال عاصم عبد الماجد لتلفزيون الجزيرة ومقره قطر إنه يتوقع تدهور الوضع في مصر وقال إن "المظاهرات هي التي ستكسر هذا الانقلاب."
وتابع "الجيش المصري ارتكب خطأ فادحا عبر قياداته عندما انحاز إلى الاقليات في مصر .. الاقلية الدينية والاقلية السياسية والاقلية الاجتماعية."
وعبد الماجد هو أول اسلامي بارز يتحدث علنا من بين من فروا من مصر عقب الاطاحة بمرسي.
ومضى قائلا "كل ما يحدث في مصر من مصلحة الاقليات الان لذا لا يمكن ان يستمر الامر على هذا النحو يجب على الجيش أن يراجع موقفه بسرعة لان البلد على حافة هاوية."
وسجن عبد الماجد لمدة 25 عاما حتى عام 2006 بسبب دوره في اغتيال الرئيس المصري الأسبق انور السادات عام 1981 واودع مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في زنزانة واحدة لفترة من الزمن . ويواجه حاليا اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وقالت قوات الأمن إن عبد الماجد فر إلى قطر بحرا أو عبر الحدود مع ليبيا.
والعلاقات متوترة الآن بين قطر ومصر. وقال مصدر قضائي ان النائب العام المصري طلب من الانتربول يوم الاحد القبض على عبد الماجد.

لجنة الـ50 تقر جميع مواد المسودة النهائية لدستور مصر
قناة العربية
أقرت لجنة الخمسين لكتابة الدستور بمصر، أمس الأحد، المسودة النهائية للدستور المصري الجديد بكامل مواده الـ247.
وأعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن مشروع الدستور سوف يعرض على استفتاء في غضون شهر.
وأضاف موسى أن اللجنة اتفقت على ترك النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية ليتم تحديده في قانون وليس في الدستور.
كما لم تحدد لجنة الخمسين مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأتت المادة المتصلة بمواعيد الانتخابات على هذا الشكل: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور". وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
ومن جهتها، أفادت مراسلة قناة "العربية" بأن مسودة الدستور ستسلم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء.
وكانت اللجنة قد رفضت في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك. وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها. وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وبموجب الصياغة الجديدة فإن تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية سيترك للقانون، ورغم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان الدستور، تركت المسودة الباب مفتوحا لإجراء أي منهما قبل الأخرى. كما يعد البند المتعلق بإمكانية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية الأكثر إثارة للجدل في مصر، إلا أن الصيغة النهائية حددت بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
لجنة الدستور المصري ترفض انتخابات البرلمان أولاً
العربية نت
رفضت لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك.
وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وانتهت لجنة الخمسين، الأحد، من إقرار جميع مواد الدستور، فيما عدا ٤ مواد خاصة بالنظام الانتخابي، وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، ونسبة العمال والفلاحين، ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
ومن جانبه، أرجأ رئيس اللجنة، عمرو موسي، التصويت على تلك المواد لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات حول تلك المواد وصولاً إلى توافق بشأنها، وذلك بسبب عدم حصول تلك المواد على نسبة الموافقة المقررة بـ75%، حيث حصلتا على 28 صوتاً فقط.
نصوص المواد المرفوضة
- المادة ٢٢٩
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة ٢٣٠
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
- المادة ٢٤٣
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
- المادة ٢٤٤
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وعقدت اللجنة، الأحد، جلسة التصويت الثانية على مسودة الدستور، بعد إقرار 138 مادة السبت، أي أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة، منها 18 مادة مستحدثة.
ورغم الخلافات حول بعض المواد، أثنى رئيس اللجنة موسى على المسودة واعتبرها من أفضل الدساتير.


مصر.. الإفراج عن ناشط وتجديد حبس آخر بسبب التظاهر
فرانس برس
أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس الناشط علاء عبدالفتاح 15 يوماً بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن "النيابة العامة قررت الإفراج عن الناشط السياسي أحمد ماهر المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات"، وكان ماهر سلّم نفسه، أمس السبت، الى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات.
وأضاف المصدر القضائي نفسه أن "النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي العلماني علاء عبدالفتاح 15 يوماً بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، ذلك في التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض مساء الخميس على عبدالفتاح في منزله في ضاحية الهرم غرب القاهرة.
وسبق أن ألقي القبض على عبدالفتاح أثناء حكم حسني مبارك، وكذلك أثناء حكم المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد إثر عزل مبارك، وأيضاً خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم. وتعود القضية إلى تظاهرة نظمها نشطاء علمانيون أمام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير ضد مادة في مسودة الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً.
وألقت السلطات المصرية القبض على نحو 60 متظاهراً بينهم سيدات. ولاحقاً، أطلقت الشرطة سراح 16 من الناشطات المعروفات، بينهن خصوصاً منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بعيد منتصف الليل وألقت بهن على طريق صحراوي يبعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة، بحسب ما أفادت أسر بعضهن. وفي القضية ذاتها، قررت النيابة العامة، الخميس الماضي، حبس 24 متظاهراً لمدة 15 يوماً بتهمة التظاهر غير القانوني.
وقبل أسبوع، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة، ندّدت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. ويُلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها.

جدل حول تقرير الرئيس المصري لنظام الانتخابات البرلمانية
العربية نت
تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري حول إحالة أمر "النظام الانتخابي" إلى الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، لوضع النظام الملائم للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى أن يتولى مجلس النواب القادم مراجعة قانون الانتخاب ونظامه وتقرير ما يراه بشأنها.
وكانت لجنة الخمسين أوصت بأن تكون انتخابات مجلس النواب المقبلة وفقاً للنظام المختلط بنسبة ثلثي المقاعد بالنظام الفردي، والثلث بالقوائم الحزبية.
الرئيس يملك السلطة
إلى ذلك، قال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنوفية لـ"العربية.نت"، إن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، يملك الآن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم فهو يملك سلطة التشريع، وبالتالي فإن إحالة قانون الانتخاب إلى الرئيس تكون دستورية.
وانتقد البدري دعوات بعض القوى الثورية بأن ينظم الدستور مثل هذه الأمور، لأن تنظيم الانتخابات وقانونها هو أمر تشريعي خالص يجب ألا ينزل إليه الدستور.
وصرح البدري بأن رئيس الجمهورية الحالي رجل قانون، كما أن هناك رقابة من المحكمة الدستورية ذاتها على جميع القرارات التشريعية التي يصدرها الرئيس، ومنها قانون الانتخاب المنتظر الذي سيكون متوازناً وسليماً.
ومن جهته، أعرب شهاب وجيه، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار لـ"العربية.نت" عن تفهم حزبه وتأييده لإحالة أمر "قانون الانتخاب" للرئيس لتشريعه وإصداره، لكونه من شؤون السلطة التشريعية التي يملكها الرئيس وليس من اختصاص المشرع الدستوري.
النظام الفردي.. ولجنة العشرة
وفي السياق أيضاً، أشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة إلى أن لجنة العشرة في مقترحاتها المقدمة للجنة الخمسين رأت أن يكون "النظام الانتخابي" بنظام الفردي، وأن ينص الدستور على ذلك، وبعد انتخاب البرلمان وبمشاورة القوى السياسية تتم مناقشة الأمر وإقرار النظام الأفضل للحياة السياسية في مصر.وعلى عكس الآراء السابقة، أكد فوزي أن إحالة أمر النظام الانتخابي إلى رئيس الجمهورية قد يضعه في مأزق كنا في غنى عنه.
مسيرة ليلية بحلوان والأمن يطارد طلاب جامعة القاهرة
الجزيرة
نظمت وقفة ليلية بمدينة حلوان رفضا للانقلاب العسكري وضد الأحكام الصادرة بحق الفتيات المعتقلات، بينما لا تزال قوات الأمن المصرية تطارد طلاب جامعة القاهرة في عدد من الميادين والشوارع القريبة من ميدان التحرير، وذلك بعد أن فرقتهم بقنابل الغاز المدمع وعاودت إغلاق الميدان.
ففي مدينة حلوان أقام متظاهرون ضد الانقلاب العسكري مسيرة ليلية مفاجئة مساء الأحد رفضا للانقلاب وضد الأحكام الصادرة بحق الفتيات المعتقلات في الإسكندرية.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات ضد ممارسات الداخلية، ومزقوا لافتات مؤيدة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. كما هتفوا ضد حكومة الانقلاب رافعين إشارة التضامن مع ضحايا مجزرة رابعة العدوية وأعلنوا تضامنهم مع الطلاب المتظاهرين في ميدان التحرير وجامعة القاهرة.
وفي محيط مسجد القائد إبراهيم بمدينة الإسكندرية، خرجت مسيرة غاضبة لمجموعة من المحتجين جابت شوارع المدينة هتفوا فيها ضد حكومة الانقلاب رافعين إشارة رابعة.
وأعلن المحتجون تضامنهم مع الطلاب المتظاهرين في ميدان التحرير وجامعة القاهرة وهتفوا ضد حكم العسكر مطالبين بعودة الشرعية.
تفريق المظاهرات
وكانت قوات الأمن فرقت في وقت سابق الأحد طلاب جامعة القاهرة الذين تظاهروا لنحو ساعتين في ميدان التحرير لأول مرة منذ الانقلاب العسكري. وفي حين تجمع آلاف الطلاب بميدان طلعت حرب القريب من التحرير، سمحت قوات الأمن المصرية لمؤيدين لها بالدخول إلى ميدان التحرير.
فقد أخلت مدرعات الجيش والشرطة ميدان التحرير من المتظاهرين وطوقته بالكامل، بعد أن أطلقت قنابل الغاز المدمع لتفريق آلاف الطلاب الذين تظاهروا فيه، حيث توجه الطلاب المتظاهرون إلى ميدان طلعت حرب القريب من التحرير قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز عليهم مجددا. وعقب تفريق الطلاب، سمحت قوات الأمن المصرية لمؤيدين للسيسي بالدخول إلى الميدان.
وكانت مسيرة طلابية حاشدة انطلقت من جامعة القاهرة قد وصلت إلى ميدان التحرير لأول مرة منذ الانقلاب العسكري، وردد الطلاب هتافات مناهضة للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية وبالقصاص لزملائهم الذين قضوا والإفراج عن المعتقلين.
كما نددوا بممارسات وزارة الداخلية وبقانون التظاهر وبحبس فتيات الإسكندرية، ورفعوا إشارة رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي أعقاب ذلك دخلت ثلاث مسيرات طلابية جديدة من جامعات حلوان وعين شمس إلى الميدان، بالإضافة إلى مسيرة أخرى قدمت من كوبري القبة دعما لزملائهم من جامعة القاهرة.
ودعت حركة "طلاب ضد الانقلاب" جموع الطلاب للنزول إلى ميدان التحرير على الفور، وقالت على صفحتها على موقع فيسبوك إن ميدان التحرير "ملك للثورة ولن نتركه حتى سقوط الانقلاب العسكري".
كما دعت حركة "شباب ضد الانقلاب" جموع الشعب المصري للنزول لميدان التحرير والانضمام إلى حشود الطلاب فيه لإسقاط الانقلاب العسكري.
وأظهرت لقطات مباشرة بثتها الجزيرة طلابا يسجدون على أرض الميدان، كما أدى طلاب صلاة العصر في وسط الميدان وصلاة الغائب على روح طالب في جامعة القاهرة قتل يوم الخميس الماضي أثناء اعتداء قوات الأمن على مظاهرة طلابية أمام الجامعة.
وقال الطالب أحمد صابر للجزيرة إن المسيرة ضمت طلابا من جميع التيارات السياسية، بالإضافة إلى طلاب غير مسيسين، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري والتنديد بالاعتداءات على زملائهم الطلاب.
وقال المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" أحمد غنيم للجزيرة إن إضراب الطلاب عن الدراسة مستمر حتى تحقيق أهدافهم بإسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.
انتفاضة بالجامعات
وفي وقت سابق الأحد، تجمع آلاف من طلاب وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة متشحين بالملابس السود حدادا على مقتل الطالب بالكلية محمد رضا.
كما تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة من كليات عدة بجامعة القاهرة مرددين هتافات منددة بمواقف وزير التعليم العالي حسام عيسى وممارسات قوات الأمن.
وأضرم طلاب جامعيون غاضبون النار في سيارة للشرطة قرب جامعة القاهرة، ووضعوا حواجز حديدية مقابل الجامعة داعين إلى الاعتصام حتى إسقاط الانقلاب، ومزقوا لافتات تدعو المواطنين إلى الموافقة على مشروع الدستور المعدل.
وفي القاهرة أيضا، لكن خارج الحرم الجامعي، خرجت في منطقة الحلمية مظاهرة شارك فيها طلاب من مختلف المراحل الدراسية للتنديد بالانقلاب العسكري وقانون التظاهر وحبس فتيات الإسكندرية.
ورفع الطلاب صورا لعدد من زملائهم الذين قتلوا في احتجاجات سابقة، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. وقد سارعت قوات الأمن إلى مواجهة المسيرة الطلابية بوابل من قنابل الغاز المدمع مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بالاختناق.
خارج القاهرة
وخارج القاهرة خرجت مظاهرات طلابية في جامعات عدة من بينها بني سويف، حيث أعلن طلاب كلية الهندسة بالجامعة دخولهم في إضراب عن الدراسة.
وفي الفيوم، واصل طلاب الجامعة إضرابهم عن الدراسة احتجاجا على القمع الأمني المتزايد.
كما تظاهر طلاب جامعة المنيا في يوم "الغضب الطلابي"، وردد الطلاب هتافات ضد ما أسموه حكم العسكر واحتجاجا على "جرائم العسكر بحق الطلاب".
وتكررت المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في جامعات المنصورة والمنوفية وأسيوط والإسكندرية وجامعة الأزهر بفرعيها للبنين والبنات بالقاهرة.
وجاءت هذه المظاهرات رغم بيان للرئاسة المصرية المؤقتة أكد فيه مجلس الدفاع الوطني إصراره على ما سماه إعادة الانضباط للشارع المصري، والمضي قدما في خطوات خريطة المستقبل.
وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتجفيف ما أسماه منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.
منصور يتسلم غدا دستور مصر المعدل
الجزيرة
يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء مسودة الدستور المعدل، التي أنهت لجنة الخمسين يوم أمس التصويت عليها، ومن المتوقع أن يعرضه للمصادقة في استفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن المسودة -التي وافقت عليها اللجنة مساء الأحد- تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.
وأضاف موسى أن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
وحصلت المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع. وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلاله تعديل مادتين وإقرار الأخريين.
وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية. وطالب أعضاء أيضا بإبقاء نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي.
وبشأن ذلك قرأ موسى مادة توافق عليها الأعضاء أثناء المشاورات الختامية جاء فيها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها"، في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية. والمادتان اللتان توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.
محاكمة المدنيين عسكريا
وكانت لجنة الخمسين قد انتهت في وقت سابق الأحد من التصويت النهائي على مواده بعد جلستين، وأقرت مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات.
وحصلت المادة المثيرة للجدل، والتي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، (علما بأن ممثل العمال والفلاحين سبق أن انسحب من اللجنة، كما أن ممثل الغرف السياحية لم يشارك لسفره).
ونصت المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".
ويحتج النشطاء على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي، إلا أن الجيش المصري أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق بـ"الأمن القومي".
وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها المادة التي تقول إن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأيضا تلك التي تنص على حظر الأحزاب الدينية، وتقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وثمة اعتراض أيضا على المادة 234 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين.
ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وهو جزء من خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس محمد مرسي وعطل دستور 2012 في 3 يوليو/تموز الماضي، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.
من ناحية أخرى رفض تحالف دعم الشرعية لجنة الخمسين، ووصفها بأنها غير شرعية، كما وصف الوثيقة بأنها سوداء تناهض ثورة 25 يناير. ودعا التحالف في بيان إلى خطوات ثورية تحت شعار "وثيقة الانقلابيين باطلة.. سنعيد دستورنا"، وذلك إحياء لذكرى مرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لإعداد دستور عام 2012 نسخة منه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.

وزير التخطيط: الحكومة المؤقتة لا تنوى التفاوض مع النقد الدولى
اليوم السابع
قال دكتور أشرف العربى وزير التخطيط إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى غير مطروح حاليًا على أجندة الحكومة المؤقتة بشأن الحصول على قرض جديد، موضحا أن الحكومة تتبنى سياسيات إصلاحية للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على علاقاتها مع صندوق النقد وكل مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف "العربى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% فقط حتى نهاية السنة المالية فى يونيو 2014، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى الذى تسلمته الحكومة بعد 30 يونيه الماضى كان صعبا للغاية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الاقتصادى وارتفاع الدين المحلى.
وأوضح العربى أن الحكومة الحالية تعتمد على فكر الاستدانة لسد العجز فى الموازنة العامة وتوفير الاحتياجات الضرورية للدولة، مؤكدًا أنها لن تعتمد على هذا الطريق كثيرًا فى ظل المساعدات التى قدمتها دول الخليج لمصر والإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة حاليًا، والتى ساهمت فى تغير معدلات النمو الاقتصادى وخفض العجز والدين الحكومى.

قوات الجيش تواصل إغلاق ميدان التحرير
الجزيرة
واصلت قوات الجيش إغلاق كافة مداخل ميدان التحرير وسط القاهرة اليوم، بالمدرعات، غداة قيام طلبة مؤيدين لجماعة "الإخوان المسلمين" من جامعة القاهرة بالتظاهر بالميدان، أمس.
وقامت قوات الجيش بنصب الأسلاك الشائكة ونشر الآليات العسكرية المدرعة خلفها أمام المتحف المصري وبشوارع قصر النيل وباب اللوق ومحمد محمود وعمر مكرم، بالإضافة إلى كوبري قصر النيل.
ولوحظ تعزيز قوات الجيش والشرطة بمحيط دار القضاء العالي في شارع 26 يوليو وسط القاهرة، تحسبا لتجدد مظاهرات طلاب "الإخوان" اليوم.
كان طلاب مؤيدون لجماعة "الإخوان" من جامعة القاهرة نظموا أمس مسيرة من الجامعة وحتى ميدان التحرير، رافعين شعار "رابعة"، ومرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك دون الحصول على الموافقات الأمنية بالتظاهر، ما اضطر قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم تنفيذا لقانون حق تنظيم التظاهر الذي تم إقراره مؤخرا، وذلك قبل أن تنتقل المواجهات بين الطرفين إلى ميدان طلعت حرب وشارع 26 يوليو.

رئيس "القضاء العسكري": المدني لا يدخل السجون العسكرية أبدا.. ولا يوجد لدينا قوانين استثنائية
الوطن
قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الناس تتصور أن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع، على الرغم من أنه تابع إداريا فقط للوزارة، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في عمله نهائيا، كطبيعة القضاء المدني ووزارة العدل.
وأكد رضوان، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينيات، وتابع "القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه لأن القانون يحدده المشرع"
أمريكا والصين وتركيا وتشيلي لديهم قضاء عسكري
وأضاف غزي، أن نص المادة 204 من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، لافتا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح، والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته، حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام منذ عام 2006.
واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكري، اعتراض البعض على محاكة المدنيين عسكريا في حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم، مضيفا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندين قائمين على خدمة هذه المحطات، مؤكدا أن الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرا على القوات المسلحة، على حد قوله، منوها بأنه في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكري.
لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري.. ونطبق القانون الجنائي العادي
ولفت رضوان إلي أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعي، مشيرا إلى أنه من حق المواطن الاستعانة بمحام مدني حال محاكمته أمام القضاء العسكري، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري، مؤكدا أن الشخص المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريا، حتى ولو احتياطيا، نافيا وجود أية قوانين استثنائية في القضاء العسكري.
وتابع "هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريا، منها أمريكا على الرغم من عدم وجود نص صريح في قوانينها أو دستورها يشير لوجود قضاء عسكري بها، أيضا القضاء العسكري موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين".

مصدر عسكري ينفي ما تداولته صفحات الإخوان عن تعرض "السيسي" لمحاولة اغتيال
الوطن
نفى مصدر عسكري ما تداولته صفحات الإخوان، عن تعرض الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمحاولة اغتيال، واصفا إياها بالشائعات والغرض منها إثارة البلبلة داخل الشارع المصري، والنيل من الحالة المعنوية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وأكد المصدر، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حضر إلى مقر الوزارة اليوم، ومارس مهام عمله، ولا صحة لهذه الشائعات، مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي هدفها إثارة البلبة داخل المؤسسة العسكرية والشارع المصري.