الملف الاردني 126

ملف رقم (126)

السبت 7/12/2013

في هـــــذا الملف:
الملك: انتخاب اﻷردن لعضوية مجلس الأمن مسؤولية كبيرة
علاقات واسعة ودبلوماسية فاعلة تقود الاردن لمجلس الامن
جودة: اختيار الأردن لمقعد مجلس الأمن تقديرا لتاريخه المشرف
قانونيون: عضوية الأردن بمجلس الأمن نقلة نوعية إيجابية
هشال العضايلة وفيصل القطامين وحسان التميمي وصابرين الطعيمات
الملك: انتخاب الأردن لمجلس الأمن مسؤولية كبيرة
روسيا : انتخاب الأردن لعضوية مجلس الأمن حدث هام
مجلس رؤساء الكنائس يثمن دعم الملك لوحدة الكنائس بالأردن وفلسطين
%250 ارتفاع عمليات التسلل عبر الحدود مع سورية
الإفراج عن موقوفي الحراك لا يغلق ملف المحاكمات أمام "أمن الدولة"
«حراك الكرك والطفيلة» يطالب بمحاربة الفساد

الملك: انتخاب اﻷردن لعضوية مجلس الأمن مسؤولية كبيرة
الرأي
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن انتخاب اﻷردن لعضوية مجلس الأمن الدولي «مسؤولية كبيرة نحن أهل لها بإذن الله. وفقنا الله لخدمة شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية».
جاء ذلك في تعليق لجلالته على فوز الأردن بعضوية مجلس الامن الدولي عن مقعده الشاغر غير الدائم، عبر موقع الديوان الملكي الهاشمي الرسمي على تويتر.
وكان الاردن قد فاز امس بعضوية مجلس الامن الدولي عن مقعده الشاغر غير الدائم بعد ان صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على قبول ترشيح الاردن لشغل هذا المقعد حيث حصل على اصوات 178 دولة من اصل 183 دولة حضرت الاجتماع وشاركت بالتصويت.
وبذلك يتولى الاردن هذا المقعد المخصص للمجموعتين العربية والاسيوية والمحيط الهادي اعتبارا من مطلع العام المقبل 2014 ولمدة عامين.
ومن المقرر ان يتولى الاردن رئاسة مجلس الامن فور توليه هذا المقعد حسب الترتيب الابجدي المتبع في المجلس.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في تصريحات صحافية عقب اعلان نتيجة التصويت ان فوز الاردن بهذا الموقع يعكس التقدير الكبير والاحترام الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني واصفا التصويت للاردن بانه لحظة تاريخية تسجل لجلالة الملك والاردن.
وعبر عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الاردن وساندته للحصول على هذا المقعد مشيرا الى انه كان هناك اجماع عربي وتوافق كامل مع الدول الاسيوية على ترشيح الاردن.
واكد جوده ان الاردن ملتزم بدعمه للقضايا العربية والاسلامية والدولية العادلة ومن ابرزها القضية الفلسطينية التي يعتبرها الاردن مصلحة وطنية اردنية عليا وغيرها من القضايا لافتا الى ان وجود الاردن في مجلس الامن يعطيه المنبر المناسب لخدمة قضايا الاردن والامة العربية ويعزز مكانة الاردن كدولة تحترمها دول العالم.
واشار الى ان الاردن يؤمن بميثاق الامم المتحدة والحفاظ على السلم الدولي مشيرا الى مشاركة الاردن المتميزة في قوات حفظ السلام في دول مختلفة من العالم وايمان الاردن بالمبادئ الهادفة الى تحقيق السلام في الشرق الاوسط.
ويشار الى ان هذه ليس المرة الاولى التي يتولى خلالها الاردن عضوية مجلس الامن فقد كان عضوا غير دائم في الاعوام 1964-1965 وفي العام 1982-1983 .

علاقات واسعة ودبلوماسية فاعلة تقود الاردن لمجلس الامن
الراي
يشكل اختيار الاردن لعضوية مجلس الامن التابع للأمم المتحدة تقديرا لجهوده المتميزة ومكانته المرموقة على الساحة الدولية .
و الاردن حقق انجازات مشهودة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال توظيف شبكة علاقاته الواسعة في مختلف ألاوجه وبناء شراكات من حدود وحتى من خلال الأخذ بسياسة الانفتاح على العالم ليصبح البوابة الحقيقية بين الغرب والشرق.
ومما يشهد له انه تولي الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك حرصا بالغا لصنع واحلال السلام في المعمورة كما أن انضمام الأردن إلى المجلس سيكون «ذا فوائد جمة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، لأنه سيؤدي إلى زيادة التواصل وتوثيقه» .
ويذهب المراقبون في هذه اللقطة التاريخية للاردن انه لا يمكن الجدل ان الاردن حقق انجازات مشهودة من خلال توظيف شبكة علاقاته الواسعة في مختلف ألاوجه وبناء شراكات من خلال الأخذ بسياسة الانفتاح على العالم ليصبح البوابة الحقيقية بين الغرب والشرق .
ومجلس الأمن أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق).
وبموجب الميثاق، يقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وللمجلس 15 عضوا، ولكل عضو صوت واحد. وبموجب الميثاق، على جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس.
ويتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم :الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية.وستة أعضاء غير دائمين قبل أن يتم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.
وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء غير الدائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان يتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة ,اختيار الأعضاء غير الدائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء غير الدائمين.
وعقدت أول جلسات المجلس في 17 كانون الثاني 1992 في مقره الحالي وتلتها عدة جلسات عقدت في عدة مدن حول العالم حتى حدد المقر الحالي والواقع في مدينة نيويورك كمقر دائم لمجلس الأمن.
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد, وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة «إجماع الدول الكبرى»، التي كثيرا ما تسمى حق «الفيتو».
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان. ويطلب إلى الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما.
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.
في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.
يذكر ان السعودية رفضت قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث أصدرت الخارجية السعودية بيانًا عللت فيه الرفض بالقول «إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين». و أشار البيان إلى بقاء القضية الفلسطينية بدون حل وفشل المجلس في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل بسبب الفشل في إخضاع البرامج النووية لجميع الدول للمراقبة دون استثناء أو الحيلولة دون سعي أي دولة لامتلاك الأسلحة النووية.
الأعضاء الحاليون ..
الدائمون وغير الدائمين
يتألف المجلس من 15 عضوا على النحو التالي
خمسة أعضاء دائمين: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، بريطانيا واميركا
وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين (مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية):
الارجنتين (2014) وأذربيجان (2013) واستراليا (2014) وباكستان (2013) وتوجو (2013) وجواتيمالا (2013) وجمهورية كوريا (2014) ورواندا (2014) ولكسمبرغ (2014) والمغرب (2013)

جودة: اختيار الأردن لمقعد مجلس الأمن تقديرا لتاريخه المشرف
الغد
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن اختيار الأردن لمنصب مقعد مجلس الأمن يعد اعترافا من الدول وشعوبها بدور الأردن وتاريخه المشرف فضلا عن انجازات الأردن ومشاركته في السعي نحو احلال السلام في المنطقة والعالم والتي تتمثل ايضا في عمليات حفظ السلام.
وقال في حوار خاص مع راديو الامم المتحدة "هذا إجماع دولي نقدره وتحترمه ونفخر به عندما أتحدث عن 178 صوتا فهذا اعتراف بمكانة الأردن ومكانة جلالة الملك عبدالله الثاني بين زعماء وقادة العالم وبين دول العالم وشعوبها، وهذا يبني على تاريخ مشرف وإنجازات كبيرة للأردن ومشاركة بالقول والفعل في تطبيق مفاهيم ومبادئ الأمم المتحدة من خلال السعي نحو إحقاق السلام عبر مبادرات مختلفة في منطقتنا وخارج المنطقة وكذلك مشاركتنا الفاعلة والمؤثرة بالمضمون والحجم بعملية حفظ السلام في العالم".
واكد السفير الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد، لاذاعة الأمم المتحدة أهمية هذه الخطوة، واعتبرها فرصة لتعزيز الحوار والمداولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقال "انها مناسبة سعيدة طبعا فبعد ثلاثين عاما خارج الأمم المتحدة نعود إلى المجلس الآن. ونحن واثقون بأن الخبرة الأردنية الميدانية ستعزز الحوار والمداولات التي لا بد ان نكون طبعا طرفا فيها. فمن هذا المنطلق نحن متفائلون".
ومن بين المهنئين كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور التي أعربت عن تطلعها للعمل مع السفير الأردني الأمير زيد.

قانونيون: عضوية الأردن بمجلس الأمن نقلة نوعية إيجابية
الغد
رحب حقوقيون أردنيون بمنح عضوية مجلس الأمن امس للأردن لتنضم إلى 15 دولة، معتبرين هذه الخطوة نقلة نوعية إيجابية يستحقها الأردن وتمنحه القدرة على التأثير في صنع القرار العالمي.
واعتبروا في حديث مع «الغد» أن عضوية الأردن في مجلس الأمن لا تخدم قضاياه فقط، وإنما مصلحة العالم العربي ككل وليصبح الأردن صوت العرب تحت قبة مجلس الامن، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.
القاضية الأردنية تغريد حكمت اعتبرت أن انضمام الأردن لصفوف 15 دولة كبرى في عضوية مجلس الأمن يعد خطوة جيدة، لاسيما فيما يتعلق بالجانب السياسي، خصوصا في المساهمة في صنع القرارت التي لها علاقة بالمنطقة العربية وعلى وجه التحديد القضية الفلسطينية.
وبحسب حكمت فإنه على الرغم من استخدام حق الفيتو في القرارات من قبل خمس دول في مجلس الأمن، الا ان عضوية الأردن في المجلس تمكنه من تشكيل لوبيات مع الدول الأخرى الأعضاء دعما للقضايا العربية وعدم إهمالها.
فيما ترى الناشطة الحقوقية وعضو مجلس نقابة المحامين المحامية نور الامام أن انضمام الأردن لمجلس الأمن يأتي في ظل ظروف سياسية معقدة، معتبرة ذلك تحديا كبيرا للدبلوماسية الأردنية للعمل بشكل جاد مع باقي أعضاء مجلس الأمن لإيجاد حلول نهائية للصراعات الدائرة في منطقتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قد أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات المؤيدة للفلسطينيين إلا انه لم يتم السعي بشكل فاعل لتنفيذ اي منها.
وقالت الامام أن انضمام الاردن لمجلس الأمن يعد اعترافا دوليا بدوره المحوري في المنطقة، ما يلقي عليه عبئا كبيرا تجاه القضايا العربية، معربة عن عدم تفاؤلها في هذا الصدد، لاسيما أن مدة العضوية محصورة بعامين فقط، يضاف إلى ذلك استمرار حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية، ما يعتبر عقبات تجاه تحقيق الأمن في العالم العربي، معربة عن أملها أن يسعى الأردن إلى جانب باقي الدول لتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمن لإلغاء حق النقض.
وقالت: لا ننسى أن الاردن لطالما كان متميزا في المنابر الدولية في الدفاع عن القضايا العربية، في العديد من المحافل الدولية، ومن بين تلك المنابر ما بذله من جهد أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.
الخبير الحقوقي والمحلل السياسي الدكتور ليث نصراوين، اعتبر عضوية الأردن خطوة جيدة في مجال التأثير في صناعة القرار ومن شأنها أن تمنحه دفعة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأردن، بل بقضايا الدول العربية، والقدرة على التأثير في القرارت الأممية التي تصدر من مجلس الأمن.
وخص نصراوين في حديثه القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وكذلك الوضع في العراق، مشيرا إلى أن تواجد الأردن في مجلس الأمن من شأنه أن يجعل هناك صوتا عربيا، مشيرا إلى أنه وبعد اعتذار السعودية عن عضوية مجلس الأمن اتجهت الأنظار صوب الأردن باعتباره دولة ذات علاقة جيدة مع الدول الغربية، ما يزيده فرصه بأن يكون ذا دور محوري في التأثير على السياسات والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن.
من جانبه يرى الخبير الحقوقي الدكتور عامر بني عامر أن عضوية الأردن في مجلس الأمن يعزز من النموذج الإصلاحي الذي يتبعه في المنطقة، ويعتبر دليلا على ثقة المجتمع الدولي به بمختلف مكوناته، ويمنحه دورا قياديا أكثر في المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالشأن السوري.
وبحسبه فإن من شأن ذلك أن يساعد الأردن في التخلص من بعض الضغوط الإقليمية، وقد يحسن من فرصه بالحصول على المزيد من الدعم الدولي اقتصاديا.

هشال العضايلة وفيصل القطامين وحسان التميمي وصابرين الطعيمات
الغد
دعا مشاركون في المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية التي جرت بعد صلاة الجمعة أمس في كل من الكرك والطفيلة وجرش إلى تحقيق الأمن والأمان، بحيث يلمس المواطن هذا الأثر على أرض الواقع وخاصة بعد الاختراقات والجرائم التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وأكد المشاركون على ضرورة إجراء إصلاحات في مختلف المجالات ومحاربة الفساد بكافة أشكاله ورفضهم لأي ارتفاع في الأسعار وخاصة السلع الأساسية.
ففي الكرك اعتصم المئات من المواطنين الذين يمثلون فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أمس في مدينة المزار الجنوبي، مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد وإلغاء القرارات الرسمية الخاصة برفع أسعار الكهرباء والمياه، وما ترتب عليها من رفع لأسعار العديد من السلع والخدمات.
وأكد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته اللجان الشعبية العربية والفاعليات الشعبية وحراكات في الكرك في الساحة الرئيسية بمقامات وأضرحة الصحابة في المزار الجنوبي أن استمرار الحكومة في سياستها المختلفة سوف تؤدي إلى مزيد من الإخلال في المصالح الأردنية والمزيد من التردي في حال المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة كافة القوى السياسية، معربين عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة برفع أسعار الكهرباء والمياه، ورفضهم لأي نية لرفع أسعار الخبز، مشددين على ضرورة التحقق من إجراءات تسعيرة المحروقات التي على أساسها يتم رفع الأسعار كل مرة رغما من انخفاضها على المستوى العالمي.
وأشار الناطق باسم اللجان الشعبية العربية المحامي رضوان النوايسة إلى أن ما يجري الآن من إثارة قضية فساد جديدة على مستوى دولي بخصوص مؤسسة وطنية يؤكد أن الحكومة ليست محل ثقة الاردنيين.
ولفت إلى التراجع الكبير في الحريات العامة والمضي قدما في سياسة الخصخصة لمختلف المؤسسات العامة وخصوصا الجامعات الاردنية، وما يمكن أن يؤدي ذلك من تدهور للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وأكد النوايسة وجود حالة من الإجماع الوطني لدى الحراكات الشعبية والقوى السياسية على رفض السياسات الحكومية، والتي وصفها المحتجون بالمرتجلة والعشوائية وأوصلت البلاد إلى أوضاع سياسية واقتصادية صعبة.
وقال إن مصلحة الشعب تتطلب عدم المشاركة في أية احلاف اقليمية للعدوان على أية دولة عربية، واعتبر أن أي تدخل من قبل الحكومة في أي قطر عربي يمثل عدوان على مصالح الشعب الأردني.
وفي جرش نفذ العشرات من أعضاء ائتلاف جرش للتغيير بعد صلاة الجمعة أمس مسيرة انطلقت من مسجد باب عمان إلى الإشارات الضوئية في باب عمان تحت عنوان "الأمن والأمان أكذوبة كبرى".
وطالب المشاركون في المسيرة التحقيق فيما يجري من مشكلات وأعمال عنف في بعض الجامعات الأردنية والمجتمعات.
ونظم الحراك الشعبي في الطفيلة مسيرة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة باتجاه مبنى المحافظة، حملت عنوان "أين الأمن والأمان"، دعا المشاركون فيها إلى تحقيق كافة أشكال الأمن، من خلال الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وأكد المشاركون في المسيرة أن الأمن الاقتصادي بما يتضمنه من أمن غذائي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاح شامل، ومن خلال عدم التضييق على المواطن في معيشته، والعمل على وقف اشتعال الأسعار، والسيطرة على المتحكمين في قوت المواطن.
وأشاروا إلى أن المواطن بات يخشى على لقمة عيشه، نتيجة الغلاء الفاحش، الذي أتى على دخله المتآكل أصلا، علاوة على أهمية تحقيق الأمن الصحي والغذائي، لما باتت تشكله الأغذية والأدوية من قلق لدى المواطنين.
وفي الزرقاء تظاهر المئات من المواطنين وعدد من ذوي الطالبة في جامعة آل البيت التي قتلت الثلاثاء الماضي في مجمع سفريات الزرقاء للمطالبة بالقصاص من المجرم.
وطالب المتظاهرون الذين انطلقوا عصر يوم الجمعة، من مثلث الأزرق باتجاه مثلث الخالدية في محافظة الزرقاء بإعدام القاتل في أسرع وقت ممكن لأنها "العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذه الجريمة الوحشية"، كما طالبوا الشعب الأردني بالوقوف معهم في مطلبهم، وأن يعتبروا الطالبة المغدورة ابنتهم أو شقيقتهم.
وكان المجرم أقدم فجر الثلاثاء الماضي على قتل الطالبة في جامعة آل البيت لدى دخولها مجمع الأمير راشد والمعروف بمجمع عمان الجديد لركوب حافلة تقلها إلى الجامعة، حيث قام بطعنها بأداة حادة عدة طعنات ومن ثم لاذ الفرار قبل أن يحضر سائق الحافلة ويتفاجأ بوجود الجثة فأبلغ الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه بعد 6 ساعات على ارتكابه الجريمة.

الملك: انتخاب الأردن لمجلس الأمن مسؤولية كبيرة
الغد
نشر حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر، ليل الجمعة السبت، تغريدة لجلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها إن " إنتخاب اﻷردن لمجلس اﻷمن مسؤولية كبيرة نحن أهل لها بإذن الله. وفقنا الله لخدمة شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية."
وكان الأردن فاز بأغلبية كبيرة من أعضاء المجتمع الدولي، بمقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، إثر انتخابات جرت أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

روسيا : انتخاب الأردن لعضوية مجلس الأمن حدث هام
الراي
اعتبرت روسيا انتخاب الأردن عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي حدثا هاما. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية الليلة الماضية، عقب انتخاب الأردن عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لولاية تستمر سنتين ابتداء من الأول من كانون الثاني المقبل.
وبثت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، اليوم السبت، بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد، أشارت فيه إلى "أن أهمية انتخاب الأردن تنبع من كون منطقة الشرق الأوسط تعيش وضعا معقدا ما يجعل تمثيل الدول العربية في مجلس الأمن الدولي أمرا مهما للغاية".
وابدت روسيا حسب بيان الخارجية، "استعدادها للتعاون البناء مع الأردن في كل المسائل المدرجة على الأجندة الدولية".
مجلس رؤساء الكنائس يثمن دعم الملك لوحدة الكنائس بالأردن وفلسطين
بترا
ثمن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في اجتماع عقده يوم أمس بتشكيلته الجديدة برئاسة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للمجلس ووحدة الكنائس في الأردن وفلسطين.
واشاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في مستهل الاجتماع، بجهود جلالته في ترسيخ نهج أجداده الأشراف في الوئام الاسلامي-المسيحي، ورعايتهم المقدسات الاسلامية والمسيحية في بيت المقدس، وحملهم لواء السلام العالمي.
وقرر المجلس، وهو المعتمد رسمياً في الأردن كمرجعية وحيدة للشأن المسيحي العام، تعيين نيافة المطران سهيل دواني، مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس والشرق الأوسط، منسقاً لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن، مثلما قرر انشاء مكتب خاص به في عمان.
وناقش المجلس عددا من الأمور التي تهم المسيحيين وكنائسهم، وقرر تشكيل لجان متابعة لعدد من القضايا ابرزها التعديلات المطروحة على قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة في الأردن.

%250 ارتفاع عمليات التسلل عبر الحدود مع سورية
الغد
لم تكن النظرات الحائرة للثمانينية مطيعة طلاع، فور اجتيازها الحدود السورية إلى الأراضي الأردنية، سوى تعبير عن حالة ذهول من وصول بسلام بدون موت محقق، أعقب رحلة لجوء استغرقت أياما من الغوطة الشرقية إلى الحدود الشمالية الشرقية الأردنية، برفقة من تيسر لهم اللجوء معها من أفراد عائلتها.
استرسال الحاجة مطيعة في الحديث، مع تجمهر الإعلاميين حولها خلال جولة إلى منطقة الرويشد مساء الخميس بتنظيم من قيادة حرس الحدود، عن صعوبات اللجوء، لم توقفه سوى أوجاع أوصالها الناجمة عن شدة البرد والتعب، حيث طلبت صراحة الإسراع بنقلها إلى العربات المخصصة للاجئين لتتجه مع عائلتها إلى أحد مخيمات اللجوء في البلاد.
مطيعة روت بصلابة مؤقتة، معاناة خروجها من الغوطة الشرقية مع ولدها المعوق، وابنها من زوجها الذي تركته وأقرباء في الداخل، ابتداء من توسط العائلة لمن أسموهم "شبيحة مخيم الوافدين" بإخراجهم من المخيم، مقابل ألف دولار، حتى لحظة عبور الساتر الترابي الفاصل بين حدود البلدين، بعد قطع مسافة تقدر بنحو 5 كيلومترات سيرا على الأقدام.
القصص المتشابهة التي رواها نحو 200 من اللاجئين وصلوا دفعة واحدة مساء أول من أمس من الحدود الشمالية الشرقية، بحسب العميد الركن وقائد حرس الحدود حسين الزيود، تتكرر عند نحو 45 نقطة غير شرعية تنتشر على طول الشريط الحدودي، فيما بدأت قيادة حرس الحدود باستقبال اللاجئين عبر الرويشد، منذ نحو عام ونصف العام، وفقا للزيود، وبمعدل لجوء يومي يتراوح بين 500 - 600 لاجئ.
في الأثناء، كشف العميد الزيود لوسائل الإعلام، عن ارتفاع نسب التهريب عموما عبر الحدود الأردنية السورية، وبواقع 300 % عن العام الماضي، مقابل ارتفاع نسبة التسلل من وإلى الأراضي الأردنية بواقع 250 %.
وقال الزيود خلال مؤتمر صحفي مساء أول من أمس، إن حرس الحدود سيتعامل "بالقوة" مع عمليات التهريب المتزايدة للسلاح والأفراد من سورية إلى الأردن، لحماية حدوده، مشيرا إلى أنه تم ضبط 900 قطعة سلاح على الحدود خلال العام الحالي، و6 ملايين حبة مخدرة و24 سيارة من مختلف الأنواع، إضافة إلى ضبط 90 ألف رأس غنم.
وأوضح قائلا "واجبنا الأساسي هو حماية حدود المملكة الأردنية من التسلل والتهريب وبالقوة والحزم، سواء كان تهريبا للأسلحة أو الأشخاص أو المواد التي من شأنها أن تؤثر على الدولة أو على الفرد أو على الأرض أو لاستخدامها على الأرض الأردنية، أو استخدام الأراضي الأردنية كممر عبور للدول المجاورة التي نعتبر أمنها من أمن الأردن".

الإفراج عن موقوفي الحراك لا يغلق ملف المحاكمات أمام "أمن الدولة"
الغد – بترا
يكشف إعلان الحكومة الأخير بالإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي بالكفالة على ذمة التحقيق، عن بقاء هذا الملف عالقا ولم يغلق، استجابة لمطالب الحراكات الشعبية والقوى والأطياف السياسية.
ويعتبر استمرار محاكمة نشطاء الحراك السياسي، الذين تم توقيفهم منذ عدة أشهر، ومثولهم أمام محكمة أمن الدولة، وتوجيه تهم تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع لهم، مؤشرا إلى أن "الملف ما يزال مفتوحا" بحسب قانونيين وحراكيين.
ويؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن "قضايا موقوفي الحراك الشعبي ما تزال منظورة أمام القضاء، وأن إعلان الحكومة بالإفراج عنهم لا يعني إغلاق ملفاتهم".
وأشار المومني لـ"الغد" الى أن "إعلان الحكومة بالإفراج عنهم لا يعني أنه قرار من الحكومة نفسها، إنما بناء على قرار من القضاء"، مشددا على أنه "قرار قضائي بحت وعليه أعلنت الحكومة الإفراج عنهم".
وكانت توجيهات ملكية سامية دعت الى تعديل قانون محكمة أمن الدولة بما يضمن عدم مثول مدنيين أمام المحكمة إلا في حالات (جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)، وهي التوجيهات التي أقرتها الحكومة وأحالتها إلى مجلس النواب حيث تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب حاليا القانون تمهيدا الى عرضة على المجلس ومناقشته والتصويت عليه.
وتعكس توجيهات جلالة الملك بتعديل قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها في الجرائم المذكورة إصرارا ملكيا على تطبيق أحكام الدستور، وبالتالي تنفيذ استحقاق دستوري.
وتنص المادة 128/ 2 من الدستور على وجوب تعديل القوانين السارية المفعول بما في ذلك قانون محكمة أمن الدولة بما يتفق مع التعديل الدستوري خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل المذكور.
وتنبع أهمية تعديل قانون محكمة أمن الدولة في أن "المدنيين في غير الجرائم المستثناة والمحددة حصرا في المادة 101 من الدستور سيحاكمون أمام القضاء المدني أو أمام محاكم قضاتها مدنيون ويخضعون في ذلك لأصول المحاكم كافة".
بدورها، تشير عضو هيئة الدفاع عن الحراك الشعبي نور الإمام إلى أنه وبعد يوم واحد من قرار الإفراج عن موقوفي الحراك كانت هناك جلسة لعدد منهم أمام هيئة محكمة أمن الدولة.
وتقول الإمام لـ"الغد" إن "الإفراج عن موقوفي الحراك كان بتكفيلهم، وليس بإغلاق ملفاتهم، الأمر الذي يعني أنه ما تزال هناك جلسات لهم أمام المحكمة، وأن توقيف الحراكيين يعد من أحد الإجراءات الاحترازية، التي تلجأ لها هيئة المحكمة، فيما لا يعتبر إخلاء سبيلهم إغلاقا لملفات قضاياهم".
وأوضحت أن "الأصل بأن يحاكم نشطاء الحراك أمام محاكم نظامية، وأن لا يتم توقيفهم واعتبارهم "مجرمين"، لأنهم مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم".
ويقول المختص بقضايا حقوق الإنسان معاذ المومني إن "تكفيل موقوفي الحراك لا يعني أن قضاياهم انتهت"، مستذكرا ما جرى بعد أحداث توقيف نشطاء في الدوار الرابع، قبل أكثر من عامين حيث تسلموا بعد 11 شهرا من الإفراج عنهم لوائح اتهام ومثلوا أمام محكمة أمن الدولة.
وأشار الى أن "توصيات الدول في استعراض التقرير الدوري الشامل للأردن في جنيف كانت قاسية جدا، فيما يتعلق بمثول حراكيين أمام أمن الدولة، وهذ يعني أن المجتمعات تعي تماما أهمية الحريات".
ولفت الى أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية، "يمنع محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية، حتى مع وجود هيئة مدنية في محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا الحراكيين". وشدد على "غلق ملفات الحراكيين أمام أمن الدولة، ومحاكمتهم أمام محاكم نظامية".
ويوضح الناشط في الحراك الشبابي الإسلامي المفرج عنه ثابت عساف أن "محاكمته وباقي موقوفي الحراك المفرج عنهم ما تزال مستمرة"، مشيرا الى أن "هناك جلسات ينتظم بها هو وزملاؤه في الحراك هشام الحيصة ومؤيد الغوادرة وطارق خضر أمام محكمة أمن الدولة".
ويشير عساف الى أن "نحو 90 ناشطا من الحراك يحاكمون أمام أمن الدولة منذ توقيف نشطاء الحراك"، لافتا الى أن "التهم التي توجه لهم تمنح محكمة أمن الدولة الحق بالنظر فيها، كونها تندرج في باب الإرهاب التي تختص المحكمة بالنظر في قضاياه".
ويعتبر تعديل قانون محكمة أمن الدولة، استنادا الى التوجيهات الملكية السامية، ترجمة واعية ورصينة للتعديلات الدستورية، وأن هذه الخطوة الإصلاحية لاقت تفاعلا إيجابيا لدى القيادات الحزبية والقوى المعارضة على طريق تحقيق النهج الإصلاحي الشامل.
وأشار خبراء قانونيون لـ"الغد" إلى أن "حصر اختصاص محكمة أمن الدولة يزيد من قوة ومنعة النظام القضائي الطبيعي ويحمي الحريات العامة وهو قبل ذلك كله التزام وحرص على تطبيق أحكام الدستور".
وأكدوا أن "قوى المعارضة الوطنية تتفاعل بارتياح مع الخطوات الإصلاحية الإيجابية، وهذا يدل على تميز الأنموذج الأردني في المنطقة حيث تتعاظم القواسم المشتركة والجوامع بين جميع فئات وأطياف المجتمع إزاء مصلحة الوطن".
وتأتي "هذه الخطوة أيضا باتجاه التوجه مستقبلا لعدم تشكيل المحاكم الخاصة والاستثنائية، من أجل أن يشعر المواطن بالاطمئنان الكامل بأنه يحاكم أمام سلطة قضائية مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون وضمير القاضي".
وأنشئت محكمة أمن الدولة كمحكمة خاصة بموجب قانونها الصادر العام 1959، وبموجب المادة 101/ 2 من الدستور لا يجوز محاكمة شخص مدني في قضية جزائية إلا أمام محكمة جميع قضاتها مدنيون، وهذا هو الأصل الدستوري وتستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة، فهذه الجرائم يمكن محاكمة المدنيين فيها أمام محكمة قضاتها عسكريون.

«حراك الكرك والطفيلة» يطالب بمحاربة الفساد
الراي
تركزت مطالب المشاركين في حراك الكرك والطفيلة أمس، على ضرورة البحث عن بدائل اقتصادية ناجعة لحل الأزمة المالية بعيدا عن المواطنين، داعين الحكومة الى اتخاذ خطوات فعالة وسريعة تجاه قضايا الفساد والمفسدين.
ففي الكرك، طالب محتجون في بلدتي فقوع وصرفا شمال الكرك، الحكومة بالعودة عن قرارات رفع الاسعار لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، داعين الى البحث عن بدائل للتغلب على مشاكل الوطن المالية بعيدا عن المواطنين، جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها حراك ابناء بلدة فقوع وفي بيان صدر عن حراك شباب صرفا.
وطالب المحتجون، بضرورة الاسراع في العمل على اجتثات الفساد الذي يذهب بخيرات الوطن ويبقي المواطن فريسة للفقر والمعاناة لتوفير لقمة عيشه.
ودعا المحتجون الحكومة، الى الاهتمام بالشأن الداخلي والعمل الجاد لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق البعيدة التي تحتاج الى المزيد من اوجه الخدمات العامة وخدمات البنية التحتية وعدم الاكتفاء بالوعود التي لا يلمس المواطن لها تنفيذا في الواقع المعاش.
واكد المحتجون، انهم مستمرون في حراكهم السلمي لحين تحقيق الاصلاح الوطني المنشود وتغيير السياسات الاقتصادية.
وفي المزار الجنوبي، شدد المشاركون في حراكها الشعبي والشبابي خلال وقفة احتجاجية نظمها امام مسجد جعفر بن ابي طالب أمس، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية حيال مطالب الإصلاح الجوهرية التي يقف على سلم اولوياتها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين العادلة واسترداد ثروات الوطن وخيراته المنهوبة، ووقف قرارات التضييق المعيشي على المواطنين.
واعتبر المشاركون، ان محاربة الفساد في كافة القطاعات والمؤسسات يمثل روح الاصلاح وجوهر مطالبه، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات سريعة حيال قضايا الفساد، معتبرين أن قرارات رفع الاسعار افرغت جيوب المواطنين.
وفي الطفيلة، طالب المشاركون في حراكها الشعبي والشبابي في المسيرة السلمية التي انطلقت من امام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة أمس، بالتوقف عن الرفع المتكرر لاسعار المواد التموينية والمشتقات النفطية وغيرها، منددين بما وصفوه باعتماد الحكومة على رفع الاسعار والضرائب لسد العجز المالي في الموازنة.
وطالبوا، بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، مشددين على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والسير في الإصلاح الحقيقي الذي يرى أثره المواطن لينعكس إيجابا على معيشته التي باتت تتآكل شيئا فشيئا، مطالبين الحكومة بعدم اللجوء لخيار رفع الاسعار في سبيل معالجة التضخم والمديونية الكبيرة والعجز الذي صاحب الميزانية، هاتفين بشعارات تطالب باجتثاث الفساد ومحاربة الفاسدين، مطالبين باستعادة اموال الدولة من الايادي التي امتدت اليها دون وجه حق، مؤكدين أن الحراك لن يكل أو يمل حتى يتحقق الإصلاح الحقيقي، فيما خلت الشوارع الرئيسية والفرعية من التواجد الامني.