-
الملف الاردني 80
الملف الاردني 80
في هـــــذا الملف:
الأردن: مخطط “القاعدة” كان يستهدف في البداية الدبلوماسيين والأجانب
"أمن الدولة" تحقق مع مجموعة "11/9 الثانية" وتكشف استهدافهم لمواقع حساسة ونشر الفوضى
الملك يوعز لرئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات
«إخوان» الأردن يطلبون تأجيل الانتخابات ولقاء الملك وأحزاب معارضة تعتزم المشاركة وفق تفاهمات مع الدولة
الأردنيون يعبرون عن اعتزازهم بالأجهزة الامنية
الأردن: توجيه 4 تتهم تتصل بالإرهاب للخلية «السلفية»
النسور: أقصى درجات الشدة والعقاب لكل عابث بسلامة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة
في الأردن .. جماعة "الإخوان المسلمين" تطالب بتأجيل الانتخابات
إخوان الأردن ينتقدون استفراد جهاز المخابرات العامة بالقرار والنفوذ في البلاد
الشوابكة: تعديلات «المطبوعات» لن تشمل المدونات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي
الأردن: مخطط “القاعدة” كان يستهدف في البداية الدبلوماسيين والأجانب
المصدر: ج. المدينة
تمكنت أمس دائرة المخابرات العامة الأردنية من إحباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني خططت له مجموعة مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصرًا تحت مسمّى عملية (9-11 الثانية) نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005. وقد بدأت المجموعة منذ بداية شهر يونيو من العالم الحالي بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية وأهداف ومواقع حساسة ومواطنين أجانب لترويع المواطنين الأردنيين وإشاعة البلبلة والفوضى، اعتقاداً منها بأن ذلك سيؤدي لحالة انفلات أمني في المملكة والبدء بتنفيذ عمليات شبيهة ومتكررة، وظنًا منها بأن انشغال الأجهزة الأمنية بملفات عدة سيمكنها من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وقد أعدت هذه المجموعة الإرهابية خططًا متكاملة لتنفيذ عملياتها الإجرامية والأهداف المقرر ضربها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. وقامت المجموعة التي كانت دائرة المخابرات العامة ترصد كل تحركاتها بإجراء تجارب على المتفجرات وحصلت على المواد الأولية، وقامت باستشارة كبار خبراء المتفجرات من تنظيم القاعدة في العراق عبر المواقع الإرهابية والمتطرفة على شبكة الانترنت، وتركزت تجارب المجموعة على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات أثر تدميري عالٍ، وإيقاع أكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سوريا، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها، وتمكنت المجموعة من انتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير.
وقد تركزت مخططات المجموعة في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب من الفنادق والأماكن العامة وصولاً إلى منطقة عبدون ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها، كونها منطقة حيوية وحساسة ويوجد فيها العديد من المصالح والبعثات الأجنبية، واستقرت المجموعة على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية (المولات) للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها، ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية، من خلال عناصر انتحارية تستخدم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، ثم يتم اطلاق قذائف هاون على كامل المنطقة المحيطة، وبعد ضبط كل الوثائق والأسلحة والمواد المتفجرة بحوزة تلك المجموعة الإرهابية تم تحويل القضية إلى مدّعي عام محكمة أمن الدولة لمباشرة التحقيق فيها.
ترجيح توجيه تهم حيازة متفجرات وتصنيعها والقيام بأعمال إرهابية للمتهمين
"أمن الدولة" تحقق مع مجموعة "11/9 الثانية" وتكشف استهدافهم لمواقع حساسة ونشر الفوضى
المصدر: ج. الغد الأردنية
باشر مدعي عام محكمة امن الدولة أول من أمس، تحقيقاته مع المجموعة الإرهابية المفترضة (11/9 الثانية)، وجاء في اعترافات أفرادها، نيتهم تنفيذ اعمال تفجيرية، تستهدف المولات والبعثات الدبلوماسية، بقصد خلق حالة فوضى في الاردن بحسب مصدر رفيع المستوى.
ولفت مصدر، فضل عدم ذكر اسمه الى أن كافة المتهمين ممن يجري التحقيق معهم، هم من البالغين وليس بينهم أي حدث، كما يزعم حامل ملف معتقلي التيار السلفي ابو سياف.
وبين التحقيق، انه سيتم الكشف عن أسماء المولات والمراكز التجارية والبعثات الدبلوماسية التي كانت المجموعة الارهابية تخطط لاستهدافها.
ورفض المصدر الكشف عن أي تفاصيل اخرى لها صلة بالتحقيق، بيد انه قال ان "التهم التي من المرجح ان توجه لهم بعد انتهاء التحقيق، هي تصنيع وحيازة مواد مفرقعة، بقصد القيام بأعمال ارهابية، وتصل عقوبتها الى الإعدام، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".
في الوقت ذاته، اعتبر المحلل السياسي المتخصص بالحركات السلفية الجهادية حسن ابوهنية أن "ضبط هذا التنظيم، هو عبارة عن ضربة استباقية للسلفيين الجهاديين في الاردن، لايصال رسالة لهم، بأنهم تحت النظر والملاحظة من قبل الاجهزة الامنية، وبالتالي، منع أي ارتدادات للأزمة السورية على الساحة الاردنية، كما حدث في افغانستان والعراق".
وقال ابو هنية ان "السلفية الجهادية في الاردن، كانت وما تزال ترتبط بقضايا محلية ودولية وإقليمية"، مشيرا الى انه بعد عودتهم من ميادين القتال في افغانستان، وانهيار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينيات، شكلوا مجموعات تنظيمية عديدة، احداها التي أعلن عنها اول من أمس.
ولفت الى ان من بين هذه المجموعات ايضا: جيش محمد والأفغان الاردنيين، موضحا أن "الامر تكرر بعد سقوط النظام العراقي، وعودة بعضهم من ميادين القتال في العراق، بحيث تشكل تنظيم القاعدة بقيادة الزرقاوي هناك، وظهرت خلال هذه الفترة مجموعة تنظيمات على الساحة الاردنية، من أبرزها كتائب التوحيد عام 2004، والتي خطط عناصرها بقيادة المحكوم عزمي الجيوسي، لتفجير مبنى المخابرات العامة، وربطت هذه الارتدادات التي نجمت عنها تفجيرات عمان في 11/9/2005 بالأزمة العراقية".
وحينها، جمد تنظيم القاعدة نشاطه المسلح في الاردن بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي، المخطط الفعلي لتفجيرات عمان، اذ ارسل فريقا انتحاريا، استهدفت ثلاثة فنادق في عمان، أدت الى استشهاد 57 مواطنا وجرح اكثر من 100.
واضاف ابو هنية ان "المشهد يحاول ان يتكرر للمرة الثالثة بعد الأحداث في سورية التي تحولت الى نقطة جذب للجهاديين من مختلف الجنسيات، وهناك اكثر من 200 مقاتل جهادي من الاردن في سورية".
وامس، وجه ابو سياف نصيحة الى منتسبي التيار بعدم الذهاب الى سورية لغايات الجهاد، كون الطريق للوصول الى نقاط القتال هناك غير آمن، وكذلك بسبب تأزم الاحداث في مدينة درعا.
وبالرغم من توقف تنظيم القاعدة عن عملياته المسلحة في الأردن بعد مقتل الزرقاوي، الا ان هناك مجموعات من التيار السلفي، تقيم في الاردن حاولت تنفيذ عمليات مسلحة، وتم تفكيكها قبل تحقيق اهدافها وفق قرارات أحكام صادرة عن محكمة امن الدولة، واعتقل آخرون لمحاولتهم التسلل عبر الحدود الاردنية للمشاركة في عمليات قتالية، في دول تشهد نزاعات مسلحة.
وكانت قضية حبس منظر التيار السلفي عصام البرقاوي الملقب ابو محمد لمقدسي لخمسة اعوام، آخر القضايا التي تدخل في إطار العمل الارهابي التي نظرتها محكمة أمن الدولة قبل عامين، بعد ان ثبتت بحقه تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية، وتعريض سلامة البلاد للخطر.
وبالرغم من تراجع مؤشر القضايا التي تدخل في اطار العمل الارهابي لدى محكمة أمن الدولة في الأعوام الاربع الاخيرة، الا ان نشاط التيار السلفي خلال الربيع العربي بدا ملحوظا، وبخاصة بعد اعلانه الجهاد في سورية ضد النظام هناك، تحت ذريعة "نصرة اهل السنة"، وفق الخطاب السلفي، وأرسل السلفيون اكثر من 150 مقاتلا، لكن بعضهم عاد الى الاردن.
وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت في الفترة الماضية نحو 15 من منتسبي التيار على فترات متلاحقة، بعد محاولتهم التسلل من الاردن الى الاراضي السورية، ومنهم من تم تحويله الى محكمة امن الدولة، وبعضهم رهن التحقيق، وآخرون افرج عنهم، في وقت استطاع فيه التيار كسب مؤيدين وزيادة عدد منتسبيه، والتخفيف من اعداد معتقليه خلال هذه المرحلة في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وكانت الاجهزة الامنية أيضا قامت قبل أشهر بحملة اعتقالات بين صفوف التيار في مدينة الرصيفة، أحد معاقل الجهاديين الرئيسية في الاردن، ومحل إقامة منظر التيار ابو محمد المقدسي.
وتبين ان سبعة من تنظيم (11/9 الثانية) الذي تمكنت المخابرات العامة من القبض عليه ليلة أول من أمس، هم من سكان الرصيفة، واثنان منهم يسكنان مدينة الزرقاء وواحد في اربد وآخر في عمان.
وبالرغم من ان ذوي المقبوض عليهم، يؤكدون انه لم يتم ضبط ما يخالف القانون في منازلهم خلال عملية اعتقال ابنائهم قبل 20 يوما، الا ان التصريحات الرسمية، أكدت العثور على مواد أولية لتصنيع متفجرات، وأن افراد المجموعة الإرهابية، رسموا خططا متكاملة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، وحددوا أهدافهم المنشودة، وقاموا بعمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضعوا آلية للتنفيذ، باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.
وقد بدأت المجموعة التخطيط لتنفيذ اعمالها منذ بداية حزيران (يونيو) الماضي، والموجهة أساسا لاستهداف مراكز تجارية ومواقع حيوية وحساسة ومقيمين أجانب، لخلق حالة هلع وترويع وإشاعة البلبلة والفوضى في البلاد.
وتعتقد المجموعة، أن المناخ الارهابي الذي كانت تسعى لخلقه في المملكة، سيؤدي إلى انفلات أمني، ما سيساعدها على تنفيذ عمليات ارهابية اخرى ومتكررة؛ مستغلين بذلك انشغال الأجهزة الأمنية بملفات عدة، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، لكن المخابرات العامة كانت تتابع خطواتهم، وتمكنت من القبض عليهم قبل تنفيذ جرائمهم.
ووفق ما نشر عند القبض على المجموعة امس، فإن أفرادها استشاروا كبار خبراء المتفجرات في تنظيم القاعدة بالعراق عن طريق المواقع الإرهابية والمتطرفة على شبكة الإنترنت.
كما تركزت تجاربهم قبل بدء ساعة التنفيذ، على تجهيز وتصنيع متفجرات ذات أثر تدميري عال، بهدف إيقاع أكبر عدد من الخسائر في الأرواح والمنشآت، والتخطيط لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سورية، مستغلين أوضاعها الراهنة.
كذلك، تمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) عالية التفجير لزيادة قوتها التفجيرية، وتم تعميم هذه التجارب على المواقع الإرهابية للاستفادة منها من قبل متطرفين آخرين، وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم، ومن بينها عناصر انتحارية.
وتركزت مخططات المجموعة في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب من الفنادق والأماكن العامة، وصولا الى منطقة عبدون (غرب عمان)، ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها؛ كونها منطقة حيوية وحساسة، ويوجد فيها مصالح وطنية عديدة وبعثات أجنبية.
واستقرت المجموعة على بدء تنفيذ عمليات تفجير، تستهدف اثنين من المراكز التجارية (المولات) للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها؛ ليهاجموا بعدها بفارق زمني بسيط، أهدافا ومواقع حيوية وحساسة أخرى، بينها مواقع محلية ودبلوماسية، عبر عناصر انتحارية، تستخدم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، ثم يتم إطلاق قذائف هاون على كامل المنطقة المحيطة.
وبعد ضبط أسلحة رشاشة وعتاد ومواد أولية، تدخل في صناعة المتفجرات، وأدوات مخبرية لتصنيعها، وأجهزة حاسوب وكاميرات ووثائق مزورة بحوزة المجموعة، تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وبدأ تحقيقاته فيها.
الملك يوعز لرئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات
المصدر: وكالة بترا
أوعز الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم الثلاثاء باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات، وذلك وفق الأطر القانونية المتبعة.
«إخوان» الأردن يطلبون تأجيل الانتخابات ولقاء الملك وأحزاب معارضة تعتزم المشاركة وفق تفاهمات مع الدولة
المصدر: الحياة اللندنية
طالبت جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية أمس بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل، والانتقال «فوراً» إلى طاولة البحث عن التوافق مع مؤسسات الحكم المختلفة، وفق قيادي بارز في الجماعة. كما دعت إلى لقاء يجمعها بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقب التوصل إلى تفاهمات «مبدئية» و «سريعة»، إلى جانب الاتفاق على خريطة طريق تخرج البلاد من حال «الانسداد السياسي»، بحسب أوساط سياسية ومسؤولين سابقين وحاليين، من بينهم رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة ورئيس الوزراء السابق، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري.
يأتي ذلك في وقت علمت «الحياة» بوجود تفاهمات جديدة بين أطراف في الدولة وبين الأحزاب اليسارية والقومية تضمن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات، في مقابل حصولها على ضمانات النزاهة وتمويل مالي يمكنها تدشين حملاتها الانتخابية بسبب قلة مواردها.
وقدم الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني أرشيد اقتراحاً جديداً أمس يتضمن تأجيل الانتخابات النيابية لحين الوصول إلى تفاهمات جديدة مع الدولة، وقال لـ «الحياة»: «لا أحد ينكر حال الانسداد السياسي الذي وصلت إليه البلاد، والمطلوب أن نذهب مجدداً إلى طاولة الحوار». وأضاف: «مشاركتنا وفق القانون الحالي تعني الذهاب نحو انتحار سياسي». كما أكد ضرورة أن يفضي أي حوار مقبل إلى توافقات «سريعة» بين الأطراف المختلفة، وأن يتبعه لقاء مع العاهل الأردني لـ «تتويج ما وصل إليه المتحاورون».
لكن مصادر داخل الدولة أكدت صعوبة الذهاب إلى مثل هذه الدعوات حالياً، عازية ذلك إلى قرب نفاد الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات، إلى جانب تعقيدات دستورية في خصوص عودة البرلمان المنحل أو إعلان حال الطوارئ. وأكدت توجه الدولة إلى إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد، مع السعي إلى تهدئة الأجواء وامتصاص غضب الشارع عبر قرارات عدة، أبرزها الإفراج عن معتقلي الحراك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ومثل هذه القرارات، أكدتها تحركات مفاجئة لرئيس الحكومة عبدالله النسور الذي التقى في وقت متقدم من ليل السبت - الأحد عائلات المعتقلين، إلى جانب زيارته خيمة اعتصام الصحافيين الأردنيين التي شيدت قبل نحو شهر احتجاجاً على قانون المطبوعات والنشر.
وخلال هذه اللقاءات، لمح الرئيس إلى قرب الإفراج عن المعتقلين السياسيين المتهمين بالتطاول على العاهل الأردني، في خطوة رأى فيها سياسيون وكتّاب محاولة من الرئيس الحالي والمعارض السابق، إلى «إطفاء حرائق» الحراك المنتشرة في المحافظات.
وكان النسور أطلق تصريحات لافتة أمس، من بينها أن الأردن «سيشهد شمساً جديدة وأوكسجين جديداً خلال الفترة المقبلة». وقبل ذلك، حرص النسور على بعث رسائل واضحة عن حياد الحكومة، وحرصها على شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة، عندما أعلن أمام مجموعة من أعيان الملك خلال جلسة خاصة أنه «لن يكون للدولة أو أي جهاز من أجهزتها مهما كان، مرشحون للانتخابات».
يأتي ذلك فيما علمت «الحياة» بوجود توجهات رسمية نحو تشجيع شخصيات سياسية مرموقة، إلى جانب أحزاب المعارضة اليسارية والقومية، على خوض الانتخابات بهدف «تطعيم» البرلمان المقبل بعدد من الكفاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل غياب مكوّنات سياسية بارزة عن المشهد البرلماني مثل «الإخوان» والجبهة «الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة داخل تحالف الأحزاب اليسارية والقومية المعارضة لـ «الحياة» توجه غالبية هذه الأحزاب المعروفة بعدائها لـ «الإخوان»، نحو المشاركة في الانتخابات في مقابل حصولها على ضمانات نزاهة الإجراءات الانتخابية، والإفراج عن جميع المعتقلين، وتمويل حملاتها الانتخابية من جهة خزينة الدولة (30-50 ألف دينار أردني لكل حزب مشارك). وحاولت «الحياة» الحصول على رد الحكومة على هذه المعلومات، من دون جدوى.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، تمسك حزب واحد داخل التحالف الذي يضم 6 أحزاب بقرار مقاطعته الانتخابات، وهو حزب «الوحدة الشعبية» الذي قاطع انتخابات عام 2010 إلى جانب «الإخوان». لكن الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة، وهو أحد المشاركين في لقاءات غير معلنة مع مسؤولين رسميين، قال لـ «الحياة» إن «لقاءاتنا مع بعض المسؤولين، لم تتطرق أبداً إلى مسألة تمويل الحملات».
وعن قرار المشاركة بالانتخابات من عدمه، أكد حمارنة أن القرار «ما زال قيد النقاش»، لكنه أوضح أن غالبية أحزاب التحالف الذي يقف ضد قانون الانتخاب «ترى أن وجود قائمة وطنية ضمن القانون الحالي يعطي فرصة حقيقية لتشكيل تحالفات جديدة لا بد منها». واعتبر أن الأردن «يعاني من ثنائية قاسية تتمثل في السلطة وأجهزتها من جهة وجماعة الإخوان من جهة أخرى»، قائلاً إن «مثل هذه الثنائية تحتاج إلى تشكل تيار ثالث يضم القوى اليسارية والقومية، وأي برلمان مقبل لن يغير شيئاً في ميزان القوى، إن لم تكسر الثنائية التقليدية».
الأردنيون يعبرون عن اعتزازهم بالأجهزة الامنية
المصدر: ج. الديار الأردنية
عبرت الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية عن اعتزازها بجهاز المخابرات العامة والاجهزة الامنية لدورها في الكشف عن الخلية الارهابية ومخططها الهادف الى زعزعة امن الوطن واستقراره . وثمن حزب الرسالة دور الاجهزة الامنية والمخابرات العامة في الكشف عن افراد الخلية الارهابية التي تريد زعزعة امن الوطن واستهداف حياة المواطنين وممتلكاتهم, مشيدا بدور المخابرات والاجهزة الامنية التي قدمت نموذجا يسجل لرجالاتها ودورها الامني الوقائي .
واستنكر الوسط الاجتماعي محاولة استهداف الوطن من قبل الخلية الارهابية مثمنا جهود حماة الوطن الذين اكتشفوا العملية الارهابية قبل حدوثها.وقال نقف وراء قائد الوطن وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن والمواطنين ضد الارهابيين واي جهة تحاول النيل من استقرار الوطن وامنه. وفي الطفيلة عبر تجمع كافة أبناء عشائر المحافظة المطالبين بالإصلاح في بيان أصدره امس, عن اعتزازه وافتخاره بالأجهزة الأمنية والمخابرات العامة والقوات المسلحة الباسلة لإحباطها كافة أشكال المخططات الارهابية التي تستهدف امن واستقرار الوطن العزيز.وقال التجمع إننا نشجب ونستنكر هذه الأعمال الجبانة الغادرة والحاقدة على وطننا العزيز , ونعلن أننا جنود أوفياء ورديف لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كافة للذود عن ثرى وطننا الطهور وشعبنا الوفي وقيادتنا الهاشمية المظفرة". وقال تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين في بيان له إن المخطط الارهابي الذي كاد ان يستهدف امن واستقرار البلد يتطلب من الجميع عدم السماح للنفوس المريضة التي تحاول العبث في امن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا من الوصول الى ما تصبو اليه.
وفي عجلون استنكرت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية المحاولات الارهابية للنيل من امن واستقرار الوطن مؤكدة اعتزازها وافتخارها بنشامى الاجهزة الامنية والمخابرات العامة لحرصهم التام على امن الوطن واستقراره .
المعارضة الأردنية تتهم الحكومة بالتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة
الأردن: توجيه 4 تتهم تتصل بالإرهاب للخلية «السلفية»
المصدر: ج. الاتحاد الإماراتية
وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية العقيد فواز العتوم أمس أربعة تهم تتصل بالإرهاب إلى الخلية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة القبض على أعضائها أول من أمس الأحد. وقال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه: “إن المدعي العام نسب أربع تهم لـلخلية السلفية المكونة من 11 موقوفا وهي” المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تصنيع المتفجرات لاستعمالها بشكل غير مشروع، حيازة أسلحة بشكل غير مشروع ، حيازة مواد مفرقعة”.
من جانب آخر اتهمت المعارضة الأردنية أمس الحكومة بالتدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة إجراؤها مطلع العام المقبل، وعبرت عن عدم تفاؤلها بالوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد. وقالت الجبهة الوطنية للإصلاح –وهي أكبر إطار للمعارضة - يترأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات وتضم الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة الستة وشخصيات مستقلة- في بيان لها أمس: “هناك مؤشرات كافية على تدخلات رسمية بالانتخابات، فضلا عن أنها تجري “وفق قانون جائر”، وهو ما يدفعها للإصرار على مقاطعتها”.
وأكدت الجبهة على موقفها المعلن من مقاطعة الانتخابات المقبلة، واعتبرت أنها تفعل ذلك ليس من منطلق التشبث بمواقف عدمية، ولكن بسبب فرض ما وصفته بقانون الانتخاب الجائر ووجود مؤشرات كافية على بداية تدخل جهات رسمية في الانتخابات النيابية المقبلة والتأثير بالتالي على نتائجها. وأعلنت الجبهة رفضها “كل الدعوات الرسمية للتخفيف من مقاطعتها”، وناشدت جميع القوى الوطنية مقاطعة الانتخابات النيابية ترشيحا وانتخابا “حتى لا تستعمل مساهمتها لإضفاء شرعية على عملية انتخابات بائسة ومشكوك في الظروف والنوايا المحيطة بها”.
واعتبرت الجبهة أن سياسات الحكومة لا تبعث على التفاؤل، وحذرت من حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيب المواطن، ودعت لمحاربة الفساد وتخفيض النفقات الحكومية وتعديل قانون ضريبة الدخل كبدائل لحل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد. ودعت الجبهة لإطلاق سراح 20 معتقلا سياسيا ينتمون للحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والمعتقلة منذ أكثر من شهر ونصف، بعد أن مضى على إضراب أحدهم عن الطعام أسبوع، فيما واصل اثنان إضرابا عن الطعام بدآه منذ أيام. وأكدت سعيها لتوحيد الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح كخطوة على طريق تطوير الحراك السلمي الذي انطلق منذ 22 شهرا.
النسور: أقصى درجات الشدة والعقاب لكل عابث بسلامة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة
المصدر: ج. السبيل الأردنية
أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة بشكل حازم، وإن أي انحراف عن هذا الهدف سيقابل بأقصى درجات الشدة والعقاب المغلظ لكل مقصر أو عابث بسلامتها ونزاهتها.
وقال إن هذا الكلام ينطبق على الأجهزة وعلى المواطنين على حد سواء، منوها بأن توجيهات الملك عبدالله الثاني واضحة بهذا الشأن «وأنا أسمعها من جلالته على الدوام».
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء مساء أمس الاثنين مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ومجموعة من الصحفيين وكتاب الأعمدة فيها بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ووزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين.
وأكد الدكتور النسور أن الحكومة لن تنتظر الى حين ورود الشكاوى حول أي محاولات للعبث بالانتخابات من أي كان، بل ستبحث عن أي مخالفات قد تحدث بالقدر الذي تستطيع.
وشدد رئيس الوزراء على أن من يزور الانتخابات يسيء للأردن كون البرلمان أكبر داعم للنظام السياسي، مستشهدا بأن برلمان عام 1989 كان برلمانا قويا أسهم في عبور الاردن مع المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه مرحلة خطيرة من تاريخ الأردن والمنطقة إبان حرب الخليج الثانية.
في الأردن .. جماعة "الإخوان المسلمين" تطالب بتأجيل الانتخابات
المصدر: أنباء موسكو
أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية رغبتها بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل، بهدف الاتفاق مع مؤسسات الحكم على خريطة طريق تنهي الأزمة السياسية في البلاد.
وأوردت صحيفة "الحياة" اللندنية بوجود تفاهمات جديدة بين أطراف في الدولة وبين الأحزاب اليسارية والقومية تضمن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات، مقابل حصولها على ضمانات النزاهة وتمويل مالي يمكنها تدشين حملاتها الانتخابية بسبب قلة مواردها.
وقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بن أرشيد للصحيفة: "لا أحد ينكر حال الانسداد السياسي الذي وصلت إليه البلاد، والمطلوب أن نذهب مجدداً إلى طاولة الحوار".
وأضاف أرشيد أن "مشاركتنا وفق القانون الحالي تعني الذهاب نحو انتحار سياسي" مؤكداً "ضرورة أن يفضي أي حوار مقبل إلى توافقات سريعة بين الأطراف المختلفة، وأن يتبعه لقاء مع العاهل الأردني لتتويج ما وصل إليه المتحاورون".
وفي السياق جددت الجبهة الوطنية للإصلاح في بيان أصدرته الأحد مقاطعتها للانتخابات- أكبر إطار للمعارضة الأردنية- متهمة الحكومة بالتدخل في الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة مطلع العام المقبل، وفرض قانون الانتخاب الجائر.
واعتبرت الجبهة أن سياسات الحكومة لا تبعث على التفاؤل، محذرةً من حل المشكلات الاقتصادية على حساب جيب المواطن، ودعت لمحاربة الفساد وتخفيض النفقات الحكومية وتعديل قانون ضريبة الدخل كبدائل لحل الأزمة الاقتصادية.
وشكلت الجبهة لجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة فعالياتها المنتظر إقامتها بعد العيد على أن توسع لاحقاً من الحراكات الشعبية وتوحدها ليكون نشاطها المقبل معبرا عن الحراك الوطني.
كما طالبت الجبهة الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح معتقلي الرأي العشرين فيما عبرت عن عدم تفاؤلها بالوضعين السياسي والاقتصادي في المملكة.
ومن جهة أخرى استنكرت حركة الإخوان، ما وصفته بالهجمة الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة الحركة الإسلامية والإساءة لرموزها، منتقدة ما قالت إنه "استفراد" جهاز المخابرات العامة بالقرار والنفوذ.
وأكدت الحركة في بيان على أن الحملة تسعى للتحايل والالتفاف على مطالب الاستحقاق الإصلاحي وعدم قدرة السلطات الممسكة بالقرار على مواجهة التحديات والأزمات.
ويذكر أن النسور أطلق تصريحات لافتة أمس الأحد من بينها أن الأردن "سيشهد شمساً جديدة وأوكسجين جديداً خلال الفترة المقبلة"، كما حرص على بعث رسائل واضحة عن حياد الحكومة، والتزامها بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
إخوان الأردن ينتقدون استفراد جهاز المخابرات العامة بالقرار والنفوذ في البلاد
المصدر: ج. القبس الكويتية
استنكرت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، يوم الأحد الماضي، ما وصفته بالهجمة الإعلامية التي تهدف الى تشويه صورة الحركة الإسلامية والإساءة لرموزها، وانتقدت ما قالت إنه "استفراد" جهاز المخابرات العامة بالقرار والنفوذ.
وأكدت الحركة في بيان أنها لن نُستدرَج إلى خوض "معارك هوائية مفتعلة" هدفها "تضليل الرأي العام وإشغالنا عن برنامجنا الوطني ومشروعنا الإصلاحي" .
وتساءل البيان عن "الجهة التي تؤسس لهذه المعارك، وتخطّط لها وتتعسّف في استخدام كل الصلاحيات والسلطات وتنفق الأموال في شراء بعض الذمم والأقلام".
وأشارت الى أن الحملة تحاول تشويه الحركة الإسلامية والانتقاص من مواقفها والإساءة لرموزها والنيل من قياداتها، وخاصة بعد "الحضور الجماهيري الكبير، والدور الوطني المتميز الذي قدمته الحركة وبالشراكة مع القوى الوطنية والشعبية والشبابية والشخصيات الوطنية الوازنة والعناوين العشائرية الإصلاحية"، وهو الأمر الذي "تجلى بوضوح في (مسيرة إنقاذ الوطن) في 5 الشهر الحالي".
واعتبرت أن الحملة تأتي "بعد إصرار الحركة وثباتها على برنامجها الإصلاحي الهادف إلى إحداث التغيير النوعي في قواعد السلوك السياسي يُمكّن الشعب الأردني من أن يمارس حقه المشروع في تقرير مستقبله واختيار ممثليه بحرية ونزاهة" خلافاً لما فعلته السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية خلال السنوات الماضية.
وانتقدت الحركة "استفراد المخابرات بالقرار والنفوذ، تزوير الإنتخابات، واعتقال الأحرار، وإقصاء الشرفاء والأحرار"، مشيرة إلى بروز ما وصفته بـ"ظاهرة النفاق السياسي وحملة المباخر وشعراء الطرب السياسي"، والتي كان من إفرازاتها انتشار الفساد، في أبشع صوره، حيث "تمادى الفاسدون في بيع ثروات الوطن ومقدراته، وحصل الاختلال في بنية الدولة والمجتمع" .
وشدد البيان على أن الحملة تسعى للتحايل والالتفاف على مطالب الاستحقاق الإصلاحي وعدم قدرة السلطات الممسكة بالقرار على مواجهة التحديات والأزمات.
وقال البيان "تدرك الجماعة أهداف هذه المعارك التي تشنها بعض المنابر الإعلامية، وتدرك أيضاً بأن هؤلاء جميعاً ليسوا خصومنا ولا ينبغي لهم أن يكونوا كذلك.. نُرثي لحالِهم، ونُشفِقُ على مالهم".
الشوابكة: تعديلات «المطبوعات» لن تشمل المدونات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: ج. الدستور الأردنية
قال مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ان التعديلات التي تم اقرارها من قبل مجلسي الاعيان والنواب اخيرا على قانون المطبوعات والنشر لن تشمل المدونات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف الشوابكة خلال ندوة حوارية نظمها معهد الاعلام الاردني مساء امس حول «قانون المطبوعات والنشر المعدل» ان تلك التعديلات شملت أربع مواد من القانون فقط، حيث ان المادة الأولى التي تناولها التعديل مادة تتعلق بالتعريف، اما التعديل الثاني فتناول فقرة من أربع فقرات موجودة وهي الفقرة (د) وهي عملية توضيح ما ورد في الفقرة من قدح وذم وتشهير والمساس بحريات الأشخاص.
وقال ان المادتين اللتين شملتهما التعديلات ايضا هما إجراءات التقاضي واستحداث غرفة قضائية، حيث كانت إجراءات التقاضي في القانون السابق ستة أشهر، تم تخفيضها في القانون المعدل إلى أربعة أشهر، مشيرا ايضا الى موضوع الغرامات والتي كانت في القانون السابق تصل في حدها الاقصى الى 10 آلاف دينار، تم تخفيضها إلى 5 آلاف دينار في حدها الاعلى.
ولفت الشوابكة الى ان القانون موضوع النقاش كان ينص قبل تعديله على ان يقوم صاحب وناشر الصحيفة الالكترونية بالتسجيل والترخيص الا انه لم يفعل لسبب او لاخر، موضحا ان المشرع لم يستخدم في هذا القانون المعدل لفظ «تصويب» وانما «توفيق اوضاع» الصحيفة الالكترونية وذلك خلال 90 يوما من تاريخ التبليغ، حيث ستطبق نصوص القانون على المخالفين.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
