الملف الاردني 78

الملف الاردني

(78)

في هذا الملف

عودة ملف الاعتقال السياسي في الأردن إلى صدارة المشهد المحلي

تعاون عسكري اردني غربي لمواجهة الازمة السورية

"الارشاد العالمي" يحقق في خلافات "اخوان " الاردن

الأردن اختار منطقة شرقي عمان لإقامة مخيم جديد للاجئين السوريين

الاردن: خيبة امل بالحكومة الجديدة

الاردن: تشغيل 4 أجهزة للكشف الإشعاعي والنووي في منطقة حدود جابر

الأردن: توصيات أمنية جديدة تحذر من قرار وشيك برفع الأسعار

الأردن: توصيات أمنية جديدة تحذر من قرار وشيك برفع الأسعار

المصدر : الحياة اللندنية

علمت «الحياة» أن توصيات أمنية جديدة وغير معلنة قدمت إلى مرجعيات عليا في الدولة الأردنية أخيراً تحذر من تنفيذ قرار وشيك برفع أسعار السلع الأساسية المدعومة، ومنها المحروقات والخبز.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، إن «هذه التوصيات تدعو إلى تأجيل القرار المرتقب في عهد الحكومة الجديدة»، محذرة من تنامي حال الغضب لدى الشارع، خصوصاً داخل المحافظات (ذات التركيبة العشائرية) التي تعاني أوضاعاً اقتصادية حرجة. واعتبرت أن رفع الدعم عن الأسعار حالياً «قد يدفع البلاد نحو موجة عريضة من الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية». لكن المصادر أكدت أن حكومة عبدالله النسور قد تلجأ «مضطرة» إلى رفع الدعم في أقرب وقت بناء على اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط على الأردن رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية في مقابل دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مالياً يقدر بنحو 21 بليون دولار.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني في تصريح، إن «الحكومة تدرس آلية الدعم المقدمة لمجموعة من السلع الأساسية من الجوانب كافة وبعناية وحرص شديدين». وأوضح أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة تتطلب من الفئات القادرة أن تشارك في تحمل الكلف الحقيقية».

في المقابل، حذر مقربون من مطبخ القرار الأردني، مثل الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان، من التوجه نحو تنفيذ القرار المذكور في مرحلة «حرجة» من تاريخ البلاد، وقال لـ «الحياة» إن «هذه الخطوة قد تضاعف حال الغضب والاحتقان لدى الشارع، خصوصاً أن هناك توصيات سياسية وأمنية مقدمة لمطبخ القرار في هذا الصدد».

وغير بعيد من ملف الاقتصاد وارتباطاته السياسية، يحاول رئيس الحكومة التوصل إلى تفاهمات سريعة وحاسمة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، المكون السياسي الأبرز في البلاد، تتضمن تهدئة الأجواء المحتقنة في عمان، حتى لو أصر «الإخوان» على مقاطعة الانتخابات.

في هذا الصدد، نقلت قيادات «إخوانية» بارزة لـ «الحياة» عبارة بدت لافتة على لسان النسور خلال لقائهم به في مقر مجلس الأعيان قبل يومين، وأظهرت، وفق ساسة أردنيين، مدى حرص الرئيس على امتصاص حال الغضب لدى الجماعة والقوى الفاعلة، اذ قال: «سأجد نفسي فاشلاً إن لم أوفق في تقريب المسافات بينكم وبين والنظام». وأضاف: «كنت أتمنى أن تشاركوني تشكيل حكومة مهمتها الرئيسة إنجاز انتخابات مبكرة».

في السياق ذاته، أكد مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخابات إغلاق باب التسجيل للراغبين بالاقتراع اعتباراً من نهاية الدوام الرسمي اليوم. وقال الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني لـ «الحياة»: «لن تمدد فترة التسجيل مرة أخرى». وأوضح ان العدد الاجمالي للمسجلين للانتخابات وصل إلى نحو مليونين ومئة واثنين وتسعين ألفاً في مناطق المملكة المختلفة.

إلى ذلك، بدأ 3 من ناشطي الحراك الشبابي المعتقلين بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام أمس للمطالبة بالإفراج عن جميع موقوفي الحراك الذين وصل عددهم إلى نحو 20. وكانت منظمة «العفو» الدولية طالبت الأردن بالإفراج عن ناشطي الحراك الجمعة، معتبرة أن توجيهات العاهل الأردني لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير «تتناقض مع الإجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين».

تعاون عسكري اردني غربي لمواجهة الازمة السورية

المصدر: السوسنة

أكدت ثلاث سفارات غربية في عمان، وجود تعاون عسكري لبلادها مع الأردن، لمواجهة احتمالات تطور الأزمة السورية، ولجوء النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية من جهة، ولدعم المملكة بمعدات وتجهيزات للمساعدة في استقبال اللاجئين السوريين عبر المنطقة الحدودية من جهة أخرى.

وتوالت في الأيام القليلة الماضية الأخبار والتقارير الصحفية حول تعاون عسكري أردني غربي، أميركي بصورة رئيسية، لمواجهة أي تداعيات محتملة على جبهة الأزمة السورية، وتحديدا فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيماوية السورية، واحتمالات اللجوء إلى استخدامها، أو نقلها لطرف ثالث، فيما تعامل الأردن بصورة عامة بتحفظ في التعليق على مثل تلك الأنباء والتقارير.

وأكدت السفارة الأميركية لدى المملكة أن الولايات المتحدة "ملتزمة بأمن الأردن وبشراكة وثيقة مع المملكة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة".

وحول الوجود العسكري الأميركي في الأردن، قال المتحدث الرسمي باسم السفارة سيلفيو غونزاليس لـ "الغد" أمس، إن أميركا لها وجود دوري روتيني، وأوضح أن هذا الوجود يأتي "لدعم أهدافنا المشتركة، وللمساعدة في تطور شركائنا من الأمم، ولإدارة برنامج المساعدة العسكرية".

وفي رده على سؤال حول التعاون العسكري الأميركي الأردني، بخصوص الحماية من الأسلحة الكيماوية في سورية، قال غونزاليس بأنه "لن يدخل في تفاصيل خطط الطوارئ الأردنية الأميركية"، وأشار بهذا الخصوص إلى ملاحظات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الأخيرة.

وكان بانيتا أكد الأسبوع الماضي، إرسال أميركا مجموعة من العسكريين الأميركيين إلى الحدود السورية الاردنية "لدعم القدرات العسكرية الاردنية، لتكون المملكة قادرة على التحرك إزاء تصعيد العنف المحتمل على الحدود".

وأوضح بانيتا، في تصريحات من بروكسل، حيث عقد اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو، أن هذه المجموعة العسكرية "تعمل للمساعدة على إقامة مقر لضمان جعل العلاقات بين الولايات المتحدة والاردن قوية، ليكون بامكاننا التعامل مع العواقب المحتملة للأحداث في سورية".

وقال إن بلاده كانت تعمل مع الأردن على عدد من القضايا، الناجمة عن تطورات الأوضاع في سورية، وذكر أن "الحديث يدور عن المسائل الإنسانية الخاصة بتدفق اللاجئين السوريين، ومساعدة الأردن في التعامل مع هذا الأمر".

كما أكد أن أميركا تعمل مع الأردن على "مراقبة المواقع الخاصة بالسلاح الكيماوي والبيولوجي في سورية، وتحديد السبيل الأفضل للتحرك إزاء ما يثير القلق بهذا الشأن".

من جهة أخرى، وبخصوص أنباء عن إرسال قوات بريطانية للأردن، أكد الناطق الإعلامي باسم السفارة البريطانية لدى المملكة لـ"الغد"، أن بريطانيا "تراقب عن كثب" كل الجوانب المتعلقة بالوضع الحالي في سورية، وأن المملكة المتحدة "لا تزال قلقة من حيازة نظام الأسد لأسلحة كيماوية وتهديده باستخدامها".

وأضاف "نحن نعمل مع شركاء دوليين، ومع الدول الحدودية مع سورية، لتحسين مراقبة الحدود، للتقليل من مخاطر انتقال الأسلحة الى طرف ثالث".

وشدد الناطق باسم السفارة البريطانية على ان "المملكة المتحدة كان لها دائما علاقات وثيقة وصحية وشراكة مستمرة مع الأردن، على كافة المستويات، بما فيها العلاقات العسكرية".

وكانت وكالة "اسوشيتد برس"، نقلت عن دبلوماسيين غربيين في الأردن امس، ان مسؤولين عسكريين بريطانيين، قاموا مؤخرا بـ "تقييم مخاطر سقوط صواريخ على الأردن، وطرق لحماية السكان الأردنيين واللاجئين السوريين في المناطق الحدودية مع سورية".

في ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية أمس، أن قوات أميركية وصلت الى المملكة قبل اسابيع، بطلب من الأردن، وان هذه القوات تساعد في تطوير تقنيات لحماية المدنيين في الأردن، في حال "هجوم كيماوي من سورية".

إلى هذا، كشفت السفارة الكندية لدى المملكة، عن توقيع "مذكرة تفاهم دفاعية" بين الأردن وكندا، تقود إلى مستويات أعلى من التعاون الشامل بين القوات المسلحة الأردنية والكندية، وذلك في أيار (مايو) من العام الحالي.

وأكد مصدر دبلوماسي مسؤول في السفارة الكندية لـ "الغد" أن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، أعلن عن مساهمة من بلاده، بلغت 6.5 مليون دولار للأردن في آب (أغسطس) الماضي، لتوفير "معدات للقوات المسلحة الأردنية لمساعدة اللاجئين السوريين في المنطقة الحدودية".

جاء ذلك في رد السفارة على سؤال لـ"الغد"، حول التعاون العسكري الأردني الكندي في مجال الحماية من الأسلحة الكيماوية مؤخرا، وحول نية كندا إرسال خبراء أسلحة كيماوية إلى الأردن قريبا، تحسبا لأي تهديدات قادمة من سورية.

وكان وزير الخارجية الكندي اعتبر في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين، أن بلاده على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول المجاورة لسورية، في أخذ تدابير للحد من تهديد انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

محليا، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة أن وجود قوات من دول شقيقة وصديقة، بما فيها القوات الأميركية على الأراضي الأردنية "جزء من التعاون العسكري، الذي يربط الأردن بهذه الدول، وضمن الخطط التدريبية والتمارين العسكرية الروتينية".

"الارشاد العالمي" يحقق في خلافات "اخوان " الاردن

المصدر: الدستور

من المنتظر ان يحسم مكتب الارشاد العالمي للاخوان المسلمين ازمة الخلافات بين "الحمائم" و "الصقور" داخل الجماعة في الاردن حيث استدعى عضو مكتب الارشاد جمعة امين رموز التيارين الى بيروت للنظر في الشكوى المقدمة من الحمائم بشان المخالفات التنظيمية التي يرتكبها تيار "الصقور" اضافة لبحث شكوى استخدم المال السياسي في انتخابات الجماعة الاخيرة.

وفد قيادات الاخوان الذي استدعي لبيروت ضم قيادات ممثلة لتياري الحمائم والصقور في الجماعة وهم عبداللطيف عربيات وارحيل غرايبة، وسالم الفلاحات وزكي بني ارشيد وأحمد الزرقان ووائل السقا.

ورغم ان المراقب العام للاخوان الدكتور همام سعيد نفى ان وجود أي خلافات وان اللقاء مع مكتب الارشاد ياتي في سياقه الروتيني الا ان مصادر تيار "الحمائم" في الجماعة تؤكد ان اللقاء ياتي على خلفية شكاوى بتجاوزات تنظيمية واخرى لها علاقة بالانتخابات التي اجريت داخل الجماعة .

وكان تيار "الحمائم" قد تقدم فيشهر ايار الماضي بشكوى الى مكتب الارشاد العالمي دعاه فيها للتحقيق في استخدام المال السياسي الذي استخدمه تيار "الصقور" في الانتخابات الامر الذي ادى الى سيطرته على القرار داخل الجماعة .

وعلمت "الدستور" ان الدكتور ممثل تيار "الحمائم" في لقاء مكتب الارشاد العالمي يحمل مذكرة تفصيلية تتناول جميع التجاوزات التنظيمية التي يرتكبها تيار "الصقور" داخل الجماعة اضافة لسرد وقائعي لما آلت اليه اوضاع الجماعة الداخلية والخارجية جراء التجاوزات التنظيمية واحكام القبضة على القرار الاخواني لتنظيم الاردن.

ولم يعرف بعد السبب الذي دفع مكتب الارشاد العالمي لاختيار بيروت مكانا للقاء اخوان الاردن بعد ان كان مقررا في القاهرة .

الأردن اختار منطقة شرقي عمان لإقامة مخيم جديد للاجئين السوريين

المصدر: الشروق

قامت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، باختيار منطقة تبعد 50 كلم شرق العاصمة عمان، لإقامة مخيم جديد للاجئين السوريين.

وقال أنمار الحمود، الناطق الإعلامي لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن: "إن طبيعة الأرض في هذا المكان تختلف عن أرض مخيم الزعتري الصحراوية، فهي مرتفعة ومفروشة بحجر بازيلتي صغير"، مشيرًا إلى أن، مساحة المخيم تقدر بنحو 13 ألف دونم، مضيفًا أنه: "في حال تجاوز عدد اللاجئين في مخيم الزعتري 45 ألفًا، فإنه سيصار إلى استحداث المخيم؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين إلى جانب تخفيف الضغط على الزعتري".

وشهد هذا المخيم مطلع الشهر الحالي وخلال الشهرين الماضيين أعمال شغب؛ احتجاجًا على سوء الخدمات داخل المخيم، وقد اشتكى اللاجئون من الطقس الحار والغبار وعدم وجود الكهرباء؛ حيث متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف 40 درجة، بينما قال نشطاء أنه: "لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية".

ويستضيف الأردن الذي يشترك وسوريا بحدود يزيد طولها عن 370 كيلومترًا، أكثر من 200 ألف لاجىء سوري، منذ بدء الأحداث في جارته الشمالية في مارس 2011، ويعبر مئات السوريين يوميًا الشريط الحدودي مع الأردن بشكل غير شرعي، هربًا من القتال الدائر بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة، والذي أسفر عن أكثر من 33 ألف قتيل منذ مارس 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن مؤقتة في مدينة الرمثا، (شمال) قرب الحدود مع سوريا، أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم في المملكة.

الاردن: خيبة امل بالحكومة الجديدة

المصدر: البوابة

حالة التفاؤل،على بساطتها، التي أبدتها بعض أوساط المعارضة الأردنية حال تكليف النائب "المعارض" عبدالله النسور رئيسا للحكومة الجديدة، سرعان ما تبددت. او بالاحرى تبددت في ثلاثة ايام فقط.

عبدالله النسور، سياسي اردني عتيق، تقلد عددا كبيرا من المواقع، تنقل من دائرة ضريبة الداخل إلى رئاسة مجالس إدارة شركات الفوسفات والبوتاس الى حقائب وزراية الى نائب لرئيس الوزراء الى عضو مجلس أعيان ثم نواب وأخيرا كلفه الملك عبدالله الثاني،الخميس، تشكيل حكومة جديدة.

النسور برز خلال العام الأخير كواحد من اشد معارضي الحكومات الأربع التي تشكلت خلال عام الربيع العربي، فقد حجب الثقة عنها جميعها، وأعلن معارضته لقانون المطبوعات والنشر وقانون الانتخابات الأكثر إثارة للجدل والأكثر رفضا من قبل المعارضة.

مواقف النسور هذه أكسبته شعبية وسمعة كمعارض شديد البأس، فهو لم يكتف بتسجيل مواقفه المعارضة وحسب بل كان عالي الصوت شديد النقد قاسي العبارة.

وهذا كله كان مدعاة لتفاؤل البعض عندما قام العاهل الأردني بتكليف النسور تشكيل الحكومة بعد ان استعصت الحالة السياسية في الاردن ووصلت حكومة الدكتور فايز الطراونة السابقة الى طريق مسدود واحاقها الغضب الشعبي بسبب سياستها الاقتصادية وتقييدها الحريات وإصرارها على قانون "الصوت الواحد" الانتخابي.

واملت بعض اطراف المعارضة ان يعمد رئيس الحكومة الجديد الى اعلان حالة الطواريء لفترة قصيرة يقوم خلالها بتعديل قانون الانتخابات، وكذلك قانون المطبوعات، اذ ان الدستور الاردني بتعديلاته الاخيرة تمنع الحكومات من سن قوانين مؤقتة الا في حالة اعلان الطواريء.

وتمني بعض قيادات المعارضة، مثل سعيد ذياب، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، وعلي ابو السكر عضة المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي، الاخوان المسلمون، اخرين على الئيس النسور فرض حالة الطواريء اصبح مدعاة استغراب الكثيرين في الاردن، فكيف لمعارضة ان تطالب بفرض هذه الحالة، ومن يضمن ان لا تتعسف الحكومة في استخدامها او اطالة امدها.

وعلى اي حال، فقد اعلن النسور فور تسلمه كتاب التكليف الملكي انه وبالرغم من معارضته لهذين القانونيين فانه سيخضع لرأي الاغلبية وستشرف حكومته على اجراء الانتخابات، بمن شارك.

وامام مقاطعة عدد كبير من احزاب المعارضة للانتخابات، بينها حزب جبهة العمل الاسلامي، الاخوان المسلمون، الحزب الاكبر شعبية وتنظيما، لم يجد النسور المقيد بكتاب التكليف الملكي والدستور والقوانين ما يقدمه لهذه الاحزاب سوى وعد، قد لا يملك تنفيذه ايضا، بتمديد فترة التسجيل للانتخابات وتعهد شخصي بان تكون نزيه وشفافة.

لكن وعود النسور هذه، التي لا تلبي مطالب المعارضة في سن قانون انتخابات جديد ينهي "الصوت الواحد"، فبقيت المواقف على حالها، وأكدت أحزاب المعارضة رفضها من جديد التسجيل والتصويت في الانتخابات.

واذا كانت الحكومة والديوان الملكي ودائرة المخابرات العامة التي توسع تدخلها في الحياة السياسية خلال العقد الاخير، عملت كل جهدها لزيادة عدد المسجلين للانتخابات اذ تجاوز الرقم المليوني مسجل من اصل 2 مليون و 700 الف يحق لهم التسجيل والانتخاب، فسوف تذهب الى الاقتراع بمن شارك.

لكن هذه الانتخابات، وبحسب كافة المراقبين، لن تحل حالة الاستعصاء السياسي التي تعاني منها البلد، وسيعود الوضع بعد الانتخابات التي مفترض ان تجري مطلع العام المقبل، الى ما هو عليه الان.

وبحسب المراقبون هؤلاء فان الحل الوحيد الذي تملكه الحكومة الحالية او الحكومة القادمة هو التركيز على الوضع الاقتصادي، وتحفيز النمو ومكافحة البطالة التي ارتفعت الى 13.2% في الربع الاخير من العام، وكذلك حل مشكلة العجز والمديونية التي وصلت ارقاما عالية.

ويعتقد هؤلاء ان نجاح الحكومة الحالية او القادمة في حلحلة الوضع الاقتصادي سوف ينهي الاستعصاء السياسي ويخفف من ضغوط المعارضة التي ستفقد الكثير من الدعم الشعبي لها، ذلك ان مشكلة الاردنيين، واول اولوياتهم، كما تظهرها استطلاعات الرأي العام هي الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية، وليس الإصلاح السياسي على أهميته.

فهل تنجح الحكومة هنا..؟

الاردن: تشغيل 4 أجهزة للكشف الإشعاعي والنووي في منطقة حدود جابر

المصدر : نقودي

صرح الدكتور سامر القرعان مدير الرقابة الحدودية في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الاردن، إن الهيئة تشغل 4 أجهزة للكشف الإشعاعي والنووي في منطقة حدود جابر لفحص الحاويات والمركبات القادمة من سورية إلى المملكة أو عبرها وبشكل معاكس.

وهذه الأجهزة هي عبارة عن بوابات مراقبة إشعاعية تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والإشعاعية أو دخول مواد ملوثة بالإشعاع إلى المملكة، مؤكدا أنه لم تضبط حتى الآن أي مواد غير مسموح بها عبر هذه الحدود. ومن مهام هذه الأجهزة قياس مستويات الإشعاع في الجو كل 5 ثوان وإعطاء خريطة إشعاعية للمنطقة باستمرار وإرسال إنذار في حال تجاوز مستوياتها النسب المسموح بها لأي سبب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة، مشيرا إلى أنه لم ترصد حتى تاريخه أي زيادة في نسب الإشعاعات في الجو في تلك المناطق.

وتشغل الهيئة، وفقا للقرعان، أجهزة كشف في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لمراقبة الشاحنات والحاويات الواردة من سورية إلى الأردن. وتعمل الهيئة من خلال أجهزة خاصة تستخدم للكشف والتحقق والتعرف على هذه المواد ومدى خطورتها والموجودة في معظم المعابر الرئيسية للمملكة على مراقبة الاشعاعات , وتتولى الهيئة يتولى مهمة مراقبة الصادرات القاصدة أراضي المملكة، وذلك لردع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وأي مواد إشعاعية أخرى لغايات حيازتها أو نقلها أو استخدامها أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة بغض النظر عن طبيعة هذه المواد ومنشئها.

ويوجد ثلاث محطات رئيسية مثبتة في كل من الطفيلة/ القادسية وجرش/ قفقفا ورويشد/ الكرامة، بالإضافة الى عدة محطات فرعية في معظم أرجاء المملكة، وكل هذه المحطات متصلة بغرفة مراقبة مركزية في موقع الهيئة تتم مراقبتها ومتابعتها بشكل دائم, كما تتبع للمديرية محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، فتحظى بمراقبة الهواء المحيط المحمل بذرات الغبار لغايات التأكد من خلوه من أي ملوثات إشعاعية.

عودة ملف الاعتقال السياسي في الأردن إلى صدارة المشهد المحلي

المصدر : اليوم

عاد ملف الاعتقال السياسي في الأردن إلى صدارة المشهد المحلي بعد بدء معتقلي الحراك، في سجن الجويدة، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في أعقاب تجاهل الحكومة، المشكلة حديثا، لمطالب الإفراج عنهم.

وقال ناشطون حراكيون، في تصريحات متطابقة لـ «اليوم»، إن «معتقلي الحراك، في سجن الجويدة ، انضموا يوم الاحد إلى الإضراب عن الطعام، الذي بدأه معتقلان اثنان منذ أسبوعين في سجن بالزرقاء».

وبدأ المعتقلون إضرابهم احتجاجا على سوء معاملة يتعرضون لها في مراكز التوقيف الأردنية، وللمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وبين الناشط الإصلاحي باسل البشابشة أن «معتقلي الحراك بالجويدة دخلوا صباح امس إضرابا مفتوحا عن الطعام، لحين الإفراج عن معتقلي الحراكات الإصلاحية الـ 20».

وكشفت مصادر، لـ «اليوم»، أن «إدارة السجون أودعت المعتقلين المضربين عن الطعام في زنازين انفرادية، في محاولة لثنيهم عن إضرابهم، ومنعت عنهم الماء والملح، اللازمين للحفاظ على سلامة الجهاز المعوي».

وسارعت منظمة العفو الدولية، إلى بيان أمس، طالبت فيه الأردن بـ «الإفراج عن المعتقلين المطالبين بالإصلاح». وقالت المنظمة، في بيان تسلمت «اليوم» نسخة عنه، إن «20 معتقلا، هم أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، اعتقلوا بين 15 يوليو و4 أكتوبر، خلال مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

وأقر جهاز الأمن العام الأردني، المسؤول عن إدارة السجون في الأردن، بإضراب المعتقلين، وقال الناطق باسمه محمد الخطيب إن «النشطاء أعلنوا نيتهم الإضراب عن الطعام في استدعاء رسميّ تقدموا به لإدارة السجن».

لكن الخطيب، وفق تصريحه، نفى أن يكون المعتقلون قد بدؤوا الإضراب فعليا . وأكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي طاهر نصار، في تصريح لـ «اليوم»، إن «المعتقلين بدؤوا - فعليا - إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار وظروف اعتقالهم».

وقال نصار إن الأجهزة الأمنية منعت هيئة الدفاع من مقابلة المعتقلين، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية».

ووصف نصار حالة اثنين من المعتقلين في سجن الزرقاء، مضربين عن الطعام منذ نحو أسبوعين، بـ «السيئة»، وقال «صحتهما في تدهور مستمر، والسلطات تمنع عنهم الزيارات».

واتهمت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إدارة السجون بالتواطؤ مع موقوفين لـ «الاعتداء جنسيا على المعتقلين»، وهو ما أدانته منظمات حقوقية دولية.

وكشفت مصادر في الحراكات الإصلاحية النقاب، لـ «اليوم»، عن استعدادات لبدء كافة المعتقلين الإصلاحيين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن «جميع المعتقلين يستعدون، في الأيام المقبلة، للدخول بإضراب جماعي عن الطعام، كخطوة تصعيدية ضد السلطات الحكومية».

يأتي ذلك، بينما حجبت الحكومة أمس موقع هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عن شبكة الانترنت بالأردن، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال رئيس تحرير الموقع والمعتقل السابق مجدي القبالين، في تصريح صحافي، إن «الشركة الحاضنة للخادم أبلغت إدارة الموقع أن السلطات الأردنية حجبت الموقع في الأردن، فيما يظهر كالمعتاد خارج الأردن».

واتهم القبالين السلطات الأردنية بالسعي إلى حجب قضية المعتقلين عن الرأي العام، ومحاصرة أصحاب الرأي بكل الطرق الممكنة».

واعتبرت المنظمة أن «المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير»، مؤكدة أن «ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة، إضافة إلى دعوتها لإجراء تحقيق محايد في قضايا الناشطين».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً