الملف الاردني 77

الملف الاردني 77

في هــــذا الملف:

 من هو عبدالله النسور

 رئيس وزراء الأردن الجديد: معارض علني لقانون الصوت الواحد و(مناكف) لإتجاهات القصر ومراوغ رفيع المستوى

 عبدالله الثاني يدعو النسور إلى إحداث «نقلة نوعية».. و«الإخوان» يترقبون

 عبد الله النسور: سياسي مخضرم يواجه تحديات

 النسور بدأ بإجراء مشاوراته لتشكيل فريقه الوزاري

 النسور : قانون الانتخاب على حاله وادعو الجميع للمشاركة

 الأردن: اختيار النسور رئيساً للحكومة يفاجئ أركان الدولة وقيادات الشارع

من هو عبدالله النسور

المصدر : الموسوعة الحرة

مواليد(10 كانون الثاني 1938، السلط، الأردن ) هو رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية منذ 10 أكتوبر 2012 خلفاً لفايز الطراونة.

المؤهلات العلمية

دكتوراه في التخطيط من جامعة سوروبون في باريس

ماجستير في إدارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة

بكالوريوس في الرياضيات الجامعة الأمريكية في بيروت

الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية

المناصب التي شغلها

عضو مجلس النواب، في مجالس 1989، 1993، 2010

رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب

عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

عضو لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي بمجلس النواب

عضو مجلس الأعيان، في مجالس 1997، 2009

عضو اللجنة المالية بمجلس الأعيان

عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأعيان

الخبرات والعضويّات ومناصب أخرى

محافظ الأردن لدى البنك الدولي

أمين عام وزارة المالية

مدير عام دائرة ضريبة الدخل

مدير عام دائرة الموازنة العامة

نائب محافظ الأردن لدى صندوق النقد الدولي

عضو اللجنة الملكية الخاصة بالأجندة الوطنية

رئيس مجلس إدارة نادي الأعمال الفرنسي الأردني

المندوب الأردني الدائم لدى اليونسكو

رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة

رئيس مجلس التعليم العالي

الناطق الرسمي وعضو في اللجنة الملكية الخاصة بالأردن أولاً

نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا

نائب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية

نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية

عضو مجلس الحقوق في الجامعة الأردنية

عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية

المدير الإداري والمالي للجمعية العلمية الملكية

رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الأمية

عضو اللجنة الوطنية للتخطيط التنموي

معلم وموجه ومدير في وزارة التربية والتعليم

نائب رئيس مجلس إدارة شركة النقل البري العراقي الاردني

رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

عضو مجلس إدارة بنك الأردن

عضو مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار

عضو مجلس إدارة شركة سكة حديد العقبة

عضو مجلس إدارة الملكية الأردنية

عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار

عضو مجلس إدارة سلطة ميناء العقبة

عضو مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية

عضو مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط

عضو مجلس إدارة مؤسسة نور الحسين

عضو مجلس إدارة صندوق الملكة علياء

رئيس مجلس إدارة صحيفة صوت الشعب

رئيس مجلس إدارة مركز هيا الثقافي

رئيس مجلس إدارة نادي خريجي الجامعات الفرنسية

عضو مجلس إدارة نادي خريجي الجامعات الأمريكية

الأوسمة

وسام الكوكب الأردني من الدرجة الاولى

وسام الإستقلال الأردني من الدرجة الاولى

وسام التربية الأردني الممتاز

وسام جوقة الشرف الفرنسي

رئيس وزراء الأردن الجديد: معارض علني لقانون الصوت الواحد و(مناكف) لإتجاهات القصر ومراوغ رفيع المستوى

المصدر: القدس العربي

سجل العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مفاجأة سياسية من الوزن الثقيل الأربعاء عندما إختار أحد أبرز المعارضين تحت قبة البرلمان لقانون الصوت الواحد الإنتخابي رئيسا لحكومة يفترض أن تجري إنتخابات بناء على الصوت الواحد.

ويعتبر قانون الصوت الواحد الإنتخابي سببا وحيدا في الأزمة بين مؤسسة الحكم والتيار الإسلامي والحراك والشارع.

ولم يعرف بعد ما إذا كان إختيار البرلماني والسياسي المخضرم عبدلله النسور أحد أبرز رموز الحرس القديم يؤشر على تنازل مؤسسة الحكم ضمنيا عن قانون الصوت الواحد مقابل معالجة الأزمة مع الإسلاميين والمعارضة أو إذا كان هذا الإختيار قد تم بعد الإتفاق على تجاوز الرأي الشخصي العلني للرئيس الجديد والذي سمعته القدس العربي مباشرة منه مؤخرا.

وسبق للنسور أن أكد للقدس العربي مباشرة في جلسة حوارية قبل نحو عشرة أيام بأنه عارض علنا قانون الصوت الواحد.

والمهم أن النسور وهو برلماني عريق لثلاث دورات ووزير لتسع مرات ونائب رئيس وزراء لثلاث مرات تميز خلال البرلمان الأخير بإظهاره ميلا واضحا (لمناكفة) الإتجاه الرسمي والحكومات التي عينها القصر الملكي خلال عامين من تحت قبة البرلمان.

وحجب النسور الثقة عن ثلاث حكومات إختارها العاهل الأردني, وأدلى بخطابات نارية ضد الفساد وفشل الإدارة وتميز بلغة نقدية مؤشرة طوال ظهوره البرلماني خلال عامين بحيث تميز بانه واحد من أبرز (المناكفين) داخل سلطة التشريع لإتجاهات الحكم الإقتصادية والسياسية والتشريعية، كما ناكف النسور الذي بقي بعيدا عن واجهة الحكم حتى عام 2010 الخط الليبرالي في الإدارة الإقتصادية.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه العناصر أساسية في إختيار شخصية تتميز بالدهاء السياسي من طراز النسور وفقا للمحلل الصحفي ناصبر قمش فالنسور أحد قادة منطقة البلقاء وسط البلاد وأحد المخضرمين جدا في الإدار الحكومية والذي أدار في الوقت نفسه جمعية الصداقة الأردنية – الأمريكية .

وكان الرجل الثاني في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد قد قال لـ(القدس العربي) بأن شخصية رئيس الوزراء المقبل والذي كلف رسميا اليوم ستحدد ما إذا كانت مؤسسة الحكم تسعى للمصالحة ومعالجة الأزمة الوطنية التي تسيطر على الإيقاع العام.

وقالت مصادر مقربة من القصر الملكي للقدس العربي أن النسور سيترأس آخر حكومة إنتقالية في تاريخ الأردن المعاصر مشيرة لإن الملك إختار شخصية تتميز بخبرات إدارية كبيرة وسبق لها ان تقلدت عدة مواقع شعبية وحكومية.

ويفترض ان تتشكل في الأردن بعد الإنتخابات المقبلة حكومة أغلبية برلمانية بمعنى أن حكومة النسور قد تكون الوزارة الأخيرة التي تشكل وفقا لآليات الإختيار القديمة .

وخبرات النسور السياسية عريضة جدا وهو حسب مقربين منه {مراوغ} سياسي من الطراز الرفيع وسبق ان كان وزيرا للخارجية والتخطيط والإعلام والتربية والتعليم ويعتبر من أعمدة المؤسسة البيروقراطية، ويعتقد بان لديه قدرة على تحقيق (إخترااقات) مع الإسلاميين إذا ما أتيحت له الفرصة وحظي بضوء أخضر مسبق.

ولم تعرف بعد الصفقة التي قفزت بالنسور احد رموز الحرس القديم (المنسيين) في عهد الملك عبدلله الثاني إلى واجهة الأحداث في وقت حرج وحساس لكن الرجل متعدد المواهب السياسية بكل الأحوال وخبير في العمل الدبلوماسي ويجيد وفقا لأنصاره مهارات التفاوض.

وأبلغ ويزر سابق مقرب جدا من النسور أن علاقته بالإسلاميين تتميز بالإتصال الدافيء ولا تنطوي على عداء علني على الأقل لكنه من داعمي تحجيمهم سياسيا خلف الكواليس ويترأس مجلس أمناء جامعة ينملكها رجل أعمال بارز يعتبر من أكثر الشخصيات قربا من قيادات الحركة الإسلامية وتأثيرا بهم.

خطاب التكليف يتضمن مديحاً لنموذج «الربيع العربي» في الأردن

عبدالله الثاني يدعو النسور إلى إحداث «نقلة نوعية».. و«الإخوان» يترقبون

الامارات اليوم

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، عبدالله النسور، تشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفاً لفايز الطراونة الذي قدم استقالته، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، فيما أبدت جماعة الاخوان المسلمين ترحيبا حذرا ومشروطا بالتكليف، داعية النسور الى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.

وقال البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الملك عبدالله الثاني كلف عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها للملك اليوم (أمس)».

وأوضح البيان ان «تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك (تأتي) تماشياً مع التعديلات الدستورية الاخيرة، التي نجمت عن خارطة الاصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب».

ودعا الملك عبدالله في كتاب التكليف النسور الى تشكيل فريق وزاري «يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها».

كما دعاه الى التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات «وصولاً الى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل أفضل».

وأضاف أن «مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي، وتحوله الديمقراطي».

وأضاف الملك في رسالته «لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية».

وتابع «سيسجل التاريخ والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية. وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون ». وحث العاهل الاردني رئيس الوزراء المكلف على «مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً».

وأوضح ان «التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها (...) تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لتعرض على البرلمان المقبل»، مؤكدا ضرورة الاخذ في الاعتبار «إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي»

كما دعاه الى «الاسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً البديلة والمتجددة والبرامج المساندة»، في ظل استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

ويحتفظ النسور بعلاقات مع أطراف المعارضة، وهو أحد أهم شخصيات مدينة السلط (شمال غرب العاصمة).

وقد درجت العادة أن يكلف الملك أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، غير أن خطوة الملك الأخيرة بتكليف شخصية من خارج هذا النادي نُظر إليها في الأردن على أنها «انقلاب وتحوّل ملحوظ جداً».

وسيبدأ البرلمان المقبل الـ17 إرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون.

ويشهد الأردن منذ يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

من جهتها، دعت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، النسور إلى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.

وتساءل نائب المراقب العام للحركة زكي بني أرشيد، في حديث لـ«يوناتيد برس إنترناشونال»: «هل يستطيع رئيس الحكومة المكلّف أن يُحدث اختراقاً في السياسة الأردنية ويقدّم نموذجاً جديداً مختلفاً عن الحكومات السابقة؟».

وأشار إلى أن «السيد (عبدالله) النسور يحتفط بعلاقات طيبة مع مجمل القوى والأحزاب المعارضة، منها حركة «الإخوان المسلمين»، غير أنه لفت الى أن العلاقات الإيجابية مع هذه القوى مؤهل غير كافٍ لنجاح المهمة التي أسندت إليه».

وأوضح نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين «إننا ننتظر برنامج النسور لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، ورؤيته للإصلاحات السياسية، وقدرته على تنفيذ تلك الرؤية».

عبد الله النسور: سياسي مخضرم يواجه تحديات

الجزيرة نت

بعد أن درجت العادة أن يكلف الملك الأردني أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، جاءت خطوة الملك الأخيرة بتكليف شخصية من خارج هذا النادي حيث نُظر إليها في الأردن على أنها انقلاب وتحول ملحوظ جدا.

فقد كلّف الملك الأردني عبد الله الثاني الوزير والنائب الأسبق عبد الله النسور بتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استقالة حكومة فايز الطراونة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

مواقف

ومن المعروف عن النسور أنه أخذ موقفاً مناوئاً للحكومات خلال وجوده في البرلمان، واتسم نقده لها في أحيان كثيرة بالحدة الواضحة، ولم يمنح الثقة لأي منها. ويحتفظ النسور بعلاقات جيدة مع أطراف المعارضة.

وتعتبر الحكومة الأردنية الجديدة التي سيشكلها النسور والتي سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، حكومة محدودة البرنامج وليس لديها أجندة موسعة، وإنما قضية رئيسية واحدة هي الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وتحمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها رقم 97 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام 1921، وسيبدأ البرلمان المقبل السابع عشر بإرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.

النسور بدأ بإجراء مشاوراته لتشكيل فريقه الوزاري

الغد الاردنية

رجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور أن يبدأ حاليا بإجراء مشاوراته لتشكيل فريقه الوزاري الذي سيكون في معظمه مؤلفا من وجوه جديدة أو وزراء كانوا معه في حكومته عام 1998.

وقالت المصادر أنه من المرجح تكليف عدنان الزعبي وزير الدولة لشؤون الإعلام

مع بقاء عدد من الوزراء السابقين منهم

جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

سليمان الحافظ وزيرا للمالية

ناصر جودة وزيرا للخارجية

علاء بطاينة وزيرا للنقل

الدكتور عبد اللطيف وريكات وزيرا للصحة.

كما ورجحت دخول عدد من الأمناء العامين الفريق الوزاري ومنهم:

أمين عام الداخلية سعد الوادي المناصير وزيرا للداخلية.

عمر العمري مدير عام صندوق التنمية والتشغيل وزيرا للعمل.

الدكتور خالد الطراونة مدير عام شركة الإسمنت الأبيض وزيرا للبلديات.

الدكتور جواد العناني نائبا لرئيس الوزراء ومن المرجح أن يتولى رئاسة الفريق الاقتصادي في الوزارة

النسور : قانون الانتخاب على حاله وادعو الجميع للمشاركة

الرأي الاردنية

أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور إنه «سيتعامل مع قانون الانتخاب على حاله»، خصوصا ان القانون تم انجازه عبر مراحله الدستورية كاملة، داعيا الجميع الى المشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجرى وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية.

وقال الدكتور النسور في رده على اسئلة الصحفيين مساء أمس أن موقفه الرافض لقانون الانتخاب تحت القبّة كان ضمن موقف « الأقليّة» آنذاك،إلا انه بعد التصويت عليه وإقراره، وجب احترام الأغلبية.

وقال إنه «لن يتم فرض حالة طوارئ في الأردن»، لافتا الى أن اعلان حالة الطوارىء لها ظروفها وحالاتها المحددة بالدستور.

واشار الدكتور النسور الى أن حكومته لن تغلق باب الحوار مع أحد.

ولفت الدكتور النسور الى أن التحدي الأبرز أمام حكومته هو إجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً أنه المسؤول الأول أمام جلالة الملك في ظل وجود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وقال الدكتور النسور «لن يكون للدولة موقفان» مؤكداً «هذه الانتخابات نزيهة بالمطلق»، داعيا الجميع الى ممارسة حق الانتخاب، وقال أدعوهم ليقولوا كلمتهم بالانتخابات» النيابية المقبلة.

وأضاف «أدعو المقاطعين لإعادة النظر بموقفهم» والمشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى ان الإصلاح يكون من داخل قبة البرلمان.

وقال النسور لا خلاف مع الإسلاميين، مبينا «جميعنا نريد الإصلاح لكن نختلف على وتيرة الإصلاح».

وشدد على أن الأردن لن يشهد فرضاً لحالة الطوارئ لغايات سياسية، مؤكداَ أننا لسنا في حالات حرب، مؤكداً أن «الأردن بخير ونحن سائرون للاستقرار، داعياً «الخيرين» للتشجيع على هذا الاستقرار.

وقد بدأ الدكتور عبدالله النسور مشاوراته واتصالاته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع الاعلان عنها الاسبوع المقبل فيما صدرت الإرادة الملكية السامية امس بأن يقوم الأمناء العامون للوزارات بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء دولة رئيس الوزراء المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة.

واستهل الدكتور النسور نشاطاته امس بزيارة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور فايز الطراونة في منزله، كما زار رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري, واجرى اتصالات مع رؤساء الوزارات السابقين، بعيد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وفي اطار اتصالاته ومشاوراته يقوم الدكتور النسور صباح اليوم بزيارة الى مجلس الامة حيث يلتقي رئيس مجلس الامة طاهر المصري وذلك في اطار مشاوراته مع مختلف الاطياف السياسية والوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة والتشاور حول تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية التي حددها كتاب التكليف الملكي السامي.

الأردن: اختيار النسور رئيساً للحكومة يفاجئ أركان الدولة وقيادات الشارع

الحياة اللندنية

شكّل تكليف الوزير والنائب السابق عبدالله النسور رئيساً جديداً للحكومة الأردنية خلفاً لفايز الطراونة، أمس، مفاجأة كبيرة لأركان الدولة كما لقيادات الشارع التي انشغلت خلال الأيام الماضية بالبحث عن الشخصية التي ستكلف بالمهمة.

وقال مسؤول أردني رفيع لـ «الحياة» إن «تكليف النسور مثّل مفاجأة من العيار الثقيل للنخب التقليدية داخل الدولة والشارع». وكشفت مصادر قريبة الى رئيس الحكومة الجديد لـ «الحياة» أنه «لم يبلغ قرار تكليفه إلا صباح أمس فقط». وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن «الملك عبدالله الثاني كلّف النسور تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الطراونة»، التي قدمت استقالتها في اليوم ذاته. وأضاف البيان أن «تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك يأتي تماشياً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي نجمت عن خريطة الإصلاح السياسي التي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب».

وكان اللافت أن الرئيس الجديد القادم من تحت قبة البرلمان المنحل، أعلن في وقت سابق رفضه «العنيد» للقانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل، والذي تطالب المعارضة بتعديله، خصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، قائلاً إن «غالبية الأردنيين ضد قانون الصوت الواحد». كما أكد غير مرة ضرورة أن يشارك الجميع في الانتخابات، بل ذهب إلى حد المطالبة بتأجيلها إن «لم تنجح الدولة في إقناع شرائح المجتمع كافة بالمشاركة».

والنسور الذي تولى حقائب وزارية عدة يعتبر صاحب المقولة الشهيرة: «على رئيس الحكومة أن يجعل جهاز المخابرات خلفه لا أمامه»، في إشارة صريحة إلى النفوذ الواسع الذي يتمتع به هذا الجهاز في الأردن. وكان اعتبر أن تكليف سلفه الطراونة تشكيل الحكومة السابقة «يمثل انتكاسة لكل الأردنيين». كما اعتُبر «مناكفاً» شرساً لـ4 حكومات سابقة أصر على عدم منحها الثقة عندما كان نائباً في البرلمان.

وتنظر دوائر القرار الرسمية إلى النسور باعتباره شخصية سياسية «مخضرمة» أقرب إلى خط المعارضة «الإصلاحية» المعتدلة. وتعرف عنه أيضاً ميوله «البراغماتية» ومرونته الكبيرة في التعامل مع شروط اللحظة التاريخية. ويقول قريبون منه انه يعرف جيداً أنه لن ينجح في تغيير خريطة الطريق المرسومة التي تتضمن الذهاب سريعاً إلى انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون لا يعبر عن تطلعاته.

ولاحظت اوساط سياسية أن رئيس الحكومة الجديد سيواجه تحدياً رئيساً في كيفية التعامل مع الإسلاميين الذين يصرّون على مقاطعة الانتخابات. وفي أول رد لهؤلاء على قرار التكليف، قال الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد لـ «الحياة» إن «الرئيس المكلّف يحتفظ بعلاقات إيجابية مع مكونات المجتمع المختلفة، ونشعر بالتفاؤل الحذر حيال هذا التكليف، وننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة».

وعبد الله النسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط القريبة من عمان، وسبق أن شغل مناصب عدة، منها نائب رئيس وزراء العام 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية العام 1989، والتخطيط العام 1984، والإعلام العام 1998، كما أنه نائب سابق في البرلمان لدورات عدة.

وكان الملك عبد الله دعا في كتاب التكليف النسور إلى تشكيل فريق وزاري «يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها». كما حضه على «مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات».

يذكر أن استقالة الحكومة السابقة جاءت تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وكإجراء معتاد بعد حل البرلمان.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً