الملف المصري 792

ملف رقم (792)

الخميس 22-08-2013

في هذا الملف

• القبض على أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم "الإخوان"
• صفوت حجازي يتبرأ في تحقيقات النيابة من الإخوان المسلمين
• مبارك من السجن إلى الإقامة الجبرية
• أصداء الإفراج عن مبارك بالشارع المصري
• مخيون يحذر من حملة تعسفية ضد الإسلاميين في مصر قد تدفع البعض للعمل السري
• واشنطن تعتبر قرار إخلاء سبيل مبارك شأناً قانونياً داخلياً
• مسلح يقتل 15 شخصا في قرية مصرية
• خارجية مصر: نرفض أي تدخلات خارجية وما يحدث شأن داخلي
• تمرد: نرفض الإفراج عن مبارك ونظام مرسي يتحمل المسؤولية
• الاتحاد الأوروبي يعلق عقود الأسلحة لمصر
• مصر: قرار إطلاق مبارك يُربك الحكم
• مصر: فيلتمان يلتقي الحكم و «الإخوان»

القبض على أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم "الإخوان"
المصدر: العربية نت
أفاد مراسل العربية بأن قوات الأمن المصرية اعتقلت أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين فجر اليوم الخميس، وذلك بإحدى الشقق السكنية بمدينة نصر. من جهة أخرى، أشار مصدر أمني، إلى إنه تم إلقاء القبض على عارف بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن حول اختبائه في شقة والد زوجته بشارع البطراوي بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.
ووجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة ضبط عارف حيث قامت مأمورية من وحدة مباحث قسم مدينة نصر أول بمداهمة الشقة المذكورة وإلقاء القبض على المتهم. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المذكور، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي هذا ضمن سلسلة القاء القبض على عدد من القيادات الاخوانية، لتورطهم في أمور تمس أمن الدولة، بدأت مع القاء القبض على المرشد محمد بديع لتكر السبحة بعده.

صفوت حجازي يتبرأ في تحقيقات النيابة من الإخوان المسلمين
المصدر: العربية نت
قررت نيابة شرق القاهرة حبس الداعية الموالي للإخوان المسلمين صفوت حجازي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف.
وقالت مصادر قضائية، إن حجازي نفى في التحقيقات انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على حجازي فجر اليوم قبل مدخل واحة سيوة بمرسى مطروح في كمين نصبته القوات المسلحة.
وبحسب ما علمت "العربية" فإن حجازي وخلال التحقيق معه قال: "لا يمكن أصدق أن هناك مسلما يعمل كده في مصر... ولا يمكن أن أوافق على ذلك"، وأكد: "عمري ما كفرت حد ولا صفقت لحد.. والتكفير ليس من منهجي، والمرة الوحيدة التي كفرت فيها حد كانت لواحد كويتي أساء للسيدة عائشة في سنة 2004 أو 2005".
وأقسم حجازي أنه لا ينتمي إلى الإخوان، وطلب عدم الإعلان عن اعتقاله: "لي أتباع ولي مشاهدين... لا تعلنوا لحد ما نتكلم... أنا ممكن أعمل الكثير لمصر".
ورداً على سؤال حول رأيه في الإخوان، أجاب "خروجي من مصر كان وقفة لإعادة التفكير في كل حاجة... ولو الزمن رجع للوراء، لا يمكن أن أقف جنب الإخوان... مش علشان إنهم إرهابيين أو بتوع دم، بل علشان هما مبيعرفوش يشتغلوا، ولا يعرفوا يعملوا الحاجة الصح".
ونفى حجازي أن يكون موافقاً على أعمال مرسي قائلاً: "نسبة اتفاقي على أعماله لا تتجاوز 30%، ونسبة اختلافي معه فوق 70%... وبعت له رسالة قبل مؤتمر نصرة سوريا اقترحت عليه حل أزمة 30/6 المرتقبة وقلت له اعمل"، وأضاف: "لست ضد محمد مرسي قرار عزل محمد مرسي أو محاكمته... ومفيش بشر فوق المحاكمة"، وعزا حجازي سبب تغير موقفه من الإخوان إلى ممارساتهم خلال عام الحكم.
واعترف أنه أشد الناس كرهاً للشيخ القرضاوي، وأنه لم يكن يعلم بمخططات الإخوان للعنف، وأنه كان يدعو دائماً للسلمية، وأنه لم يكن يعلم بوجود أسلحة باعتصام رابعة العدوية، قائلا: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لو أعلم أن برابعة سكينة طعام بلاستيك واحدة لتركت الميدان فوراً".
يذكر أن قرار ضبطه وإحضاره جاء بعد توجيه تهم له بالتحريض على أعمال الشغب وقتل المتظاهرين، كما ألقت شرطة مطار القاهرة الدولي فجر اليوم، القبض على المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد محمد علي.

مبارك من السجن إلى الإقامة الجبرية
المصدر: سكاي نيوز
أمر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي بصفته نائب الحاكم العسكري، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية فور خروجه من السجن، بحسب التلفزيون المصري، وقال الببلاوي في بيان الأربعاء إنه أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في إطار إجراءات الطوارئ المفروضة لمدة شهر.
وجاء قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية وسط مخاوف من أن يغذي إطلاق سراحه التوترات التي تعصف بالبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو
وكان مصدر أمني أفاد، الأربعاء، بأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تم إخلاء سبيله من قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".
وكان محامو مبارك قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه، ونظرت المحكمة في الالتماس الأربعاء قبل قرار إخلاء سبيله.
وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا.
إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، إذ تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، بينما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله، الأربعاء، في قضية فساد إنه من المحتمل الإفراج عن مبارك الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.
وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحته من الرئاسة، وقضايا فساد.
ومنذ أن أعلن مبارك تنحيَه عن منصبه رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.
تسلسل زمني
ففي فبراير 2011: أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر، في ضوء تحقيقات بشأن ارتكابهم جرائم استيلاء على مال عام، وهو ما نفاه مبارك.
وفي شهر أبريل من العام ذاته: أمر النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ.
بعد ثلاثة أيام من الشهر ذاته: أصدر النائب العام قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما، تدهورت من بعدها حالة مبارك الصحية وقررت النيابة آنذاك أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.
في نهاية شهر مايو: قرر النائب العام إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات.
أما في أغسطس: فبدأت أولى جلسات محاكمة مبارك، التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، حين دخل قفص الاتهام لأول مرة محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
في يناير 2012: طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل متظاهرين سلميين.
في يونيو من العام ذاته: عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة. وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمر النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.
في يناير 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
وفي أبريل من ذات العام: أمر النائب العام بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.
عقب أيام من الشهر ذاته: عُقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة وشملت كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.
وقبل أيام أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك من قضية الفساد المعروفة إعلاميا (بقضية القصور الرئاسية) وأعادتها للنيابة العامة لضم متهمين جدد، مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم (هدايا الأهرام).

أصداء الإفراج عن مبارك بالشارع المصري
المصدر: سكاي نيوز
تباينت آراء المصريين بشأن قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من آخر القضايا المرفوعة ضده، قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".
فعبر أحدهم عن دعمه للقرار، قائلا "أنا مع أن يخرج مبارك، وسنذهب إليه للاعتذار ونقول (آسفين يا ريس)" وتمنى بأن يعود مبارك للحكم مبررا ذلك "بوجود الأمان إبان حكمه"، وقال آخر: ماذا سيفعل مبارك، فهو رجل كبير وتمت محاكمته، ما نريد حقا هو الاستقرار وحكم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي".
وأيده في ذلك شخص قائلا "مبارك رجل كبير، وليس هناك ما يدعو لحبسه"، مضيفا أن الآخرين وهم أبناء مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي يجب محاكمتهم.
وأخلي سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحته من الرئاسة، وقضايا فساد.
ومنذ أن أعلن مبارك تنحيَه عن منصبه رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.


مخيون يحذر من حملة تعسفية ضد الإسلاميين في مصر قد تدفع البعض للعمل السري
المصدر: روسيا اليوم
صرح رئيس حزب "النور" السلفي يونس مخيون بأن بعض أعضاء حزبه تعرضوا للضرب والمضايقة وسلموا للشرطة في الأيام الأخيرة لمجرد أنهم ملتحون تعبيرا عن التزامهم الديني.
وحذر مخيون في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرت الأربعاء 21 أغسطس/آب من حملة تعسفية تستهدف الإسلاميين قائلا إن هذا سيدفع البعض للعمل تحت الأرض، معتبرا أن ذلك سيكون طريقا خطيرا قد يجعل الكثيرين يرفضون الوسائل الديمقراطية وربما يلجؤون لوسائل أخرى.
وأضاف: "لا يمكن استئصال التيار الإسلامي"، وإذا كان هناك من يفكر في إقصاء التيار الإسلامي، فهذا التفكير "يعتبر في منتهى الغباء". وتابع قائلا إن على الحكومة أن تطمئن المصريين بأن مكتسبات الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لن تنتزع.

واشنطن تعتبر قرار إخلاء سبيل مبارك شأناً قانونياً داخلياً
المصدر: UPI
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يعتبر شاناً قانوياً داخلياً.
وسئلت بساكي خلال مؤتمر صحافي عن تعليق على قرار إخلاء سبيل مبارك، فاجابت "أعتقد اننا تحدثنا طويلاً عن الأمر.. ولطالما قلنا ان ما يتعلق بمبارك هو شأن قانوني مصري داخلي، ويتم التعامل مع الموضوع عبر النظام القانوني هناك، وفي ما عدا ذلك تترك الإجابات إلى الحكومة المصرية".
ورداً على سؤال بشان وجود الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في السجن فيما بخرج مبارك، قالت بساكي "لطالما عبرنا عن موقفنا بشان مرسي وهو لم يتغير"، يشار إلى ان واشنطن تدعو للإفراج عن مرسي.
وكانت محكمة جُنح مستأنف القاهرة قبلت، بعد ظهر الأربعاء، تظلُّم مبارك على قرار حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية، وقرَّرت إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، على أن يُحدّد ذلك بقرار يصدر لاحقاً من النيابة العامة.
فيما قرر نائب الحاكم العسكري المصري، وضع مبارك رهن الإقامة الجبرية.

مسلح يقتل 15 شخصا في قرية مصرية
المصدر: رويترز
قالت مصادر أمنية إن مسلحا تبدو عليه علامات خلل نفسي أردى 15 شخصا امس الأربعاء في قرية بمحافظة القليوبية التي تجاور القاهرة قبل أن تحاصره الشرطة وتقتله.
وقال مصدر إن عمر عبدالرازق الرفاعي الذي يملك متجر دواجن حمل بندقية آلية في الساعات الأولى من صباح امس وسار في طرق قرية ميت العطار وقتل كل من قابله بمن في ذلك قريب وصديق له.
وأضاف أن الرفاعي توجه إلى منزل شريكه في التجارة وطلب خروجه إليه ثم أرداه قتيلا. ويقول سكان إن الجاني أمضى سابقا سبع سنوات في السجن في قضية قتل وإن علامات انطواء ظهرت عليه خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر إن الرفاعي قتل ضحاياه على مدى ساعات وأضاف أن وجود خصومة ثأرية في القرية جعل سماع دوي طلقات الرصاص عاديا الأمر الذي حال دون تنبيه السكان إلى سقوط عدد منهم قتلى، وأضاف أن الشرطة حاصرت الرفاعي وقتلته في تبادل لإطلاق النار.
وبحسب المصادر الأمنية والسكان، هناك خصومة ثأرية بين عائلة الرفاعي وعائلة أخرى لكنه لم يقتل أحدا من أفرادها ولم يمر في أي من الطرق التي تطل عليها بيوتهم.

خارجية مصر: نرفض أي تدخلات خارجية وما يحدث شأن داخلي
المصدر: العربية نت
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي إن "وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا، قدم خلاله شرحاً مفصلاً للتطورات الحقيقية على الساحة المصرية في ظل الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تشهدها البلاد، معرباً عن استغرابه الشديد من تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأعمال دون توجيه إدانة واضحة وصريحة لها".
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري"، أن "فهمي شدد خلال الاتصال على أن قرار الحكومة المصرية فيما يتعلق بالشأن الداخلي والخارجي للبلاد هو قرار مصري خالص ينبع من إرادة شعبها الذي يرفض تماماً أي تدخل في شؤونه الداخلية تحت أي مبرر أو التأثير على القرار الوطني".
وأشار إلى أن "نبيل فهمي وزير الخارجية أكد لجيفري فيلتمان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن الأوضاع الراهنة في مصر شأن داخلي، لا يسمح بالتدخل الخارجي فيه خاصة أنه لا يؤثر على السلم والأمن الدوليين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية لوكيل سكرتير عام الأمم المتحدة في إطار زيارته لمصر ضمن جولة إقليمية.
وأشار إلى أن اللقاء مع فهمي تناول المشهد الداخلي في مصر والأوضاع في قطاع غزة وتطورات القضية الفلسطينية في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر تاريخياً لدعم هذه القضية.
وتابع، أن فهمي شدد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للإخوة الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في قطاع غزة وأهمية دور المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وأضاف أن "الوزير نبيل فهمي نقل للمسؤول الأممي غضب مصر حكومة وشعباً من تجاهل العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع في مصر وعدم توجيه النقد والإدانة للطرف الذى يقوم بالتخطيط والتحريض والتنفيذ لأعمال إجرامية وإرهابية تطول المواطنين ومنشآت الدولة ومستشفياتها ودور عبادتها وتستهدف النظام العام والاستقرار".

تمرد: نرفض الإفراج عن مبارك ونظام مرسي يتحمل المسؤولية
المصدر: اليوم السابع
أكدت حركة "تمرد" الأربعاء، أنها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت إن القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد.
ورأت "تمرد" أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.
كما أكدت" تمرد" أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة, بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه، وحذرت "تمرد" من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر.
وتطالب الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري.

وأكدت "تمرد" أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غداً البراءة لمرسي.
ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية لينال أقصى عقوبة شعبية.
وأشارت الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.
وأضافت "تمرد" أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة "فلن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري".

الاتحاد الأوروبي يعلق عقود الأسلحة لمصر
المصدر: سكاي نيوز
قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون إن الاتحاد قرر تعليق تزويد مصر بالتجهيزات الأمنية والأسلحة التي تستخدم في القمع.
وأضافت آشتون أن "الاتحاد الأوروبي طالما ساند تطلعات شعب مصر نحو الديمقراطية، وأنه سيقف بجانب الشعب المصري، وأن مصر شريك مهم، موضحة أن العلاقات مع الشعب المصري تشكل أهمية كبيرة لنا".
وقالت :"إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق البالغ إزاء مستوى العنف وقد قمنا بإدانة العنف في مصر كما ندين أعمال الإرهاب".
وأوضحت أن الوزراء حضروا لإجراء نقاشات سياسية بشأن كيفية استجابة الاتحاد الإوروبي، ومواصلة تنفيذ رغبة الاتحاد في مساندة الشعب المصري.
وقالت أيضا "إننا سنظل ملتزمين بدعم الشعب المصرى خصوصا الفقراء في هذا المجتمع والمجموعات التى كنا نساندها لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها، ولكن وجود خارطة طريق سياسية هو أمر مهم للغاية".
تابعت: "كنا في نقاش مع السلطات في مصر ومع آخرين في كيفية جعل خريطة الطريق السياسية ليس فقط على الطاولة ولكن أيضا موضع التنفيذ، لأننا بحاجة لعملية شاملة تدفع كل المصريين نحو الديمقراطية والمستقبل الذى نعرف أنهم يريدونه".
وأوضحت أنه تم الحديث مع بلدان عديدة ومع جامعة الدول العربية عن كيفية مساندة ودعم مصر في اتجاه ديمقراطية سلمية وآمنة، مؤكدة أن هذه هي أفضل وسيلة نستطيع من خلالها المساعدة والدعم.
بيان الحكومة المصرية
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوى، الأربعاء، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، رافضة أي ضغوط خارجية.
وشدد على أن الدولة تتمسك بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة، والتزامها الكامل بالعمل سياسيا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
وقال الببلاوي: "الحكومة تعلن أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن، ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية ونبذ العنف والتمسك بخارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري ولم تتلوث أيديهم بالدماء".
وأضاف أن الحكومة ستعلن إطلاق "برنامج حماية المسار الديمقراطي"، الذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن من أجل وضع الضوابط التي تكفل استمرار المسار الديمقراطي بشكل سليم ويضمن الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية ويكفل للشعب المصري الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.

مصر: قرار إطلاق مبارك يُربك الحكم
المصدر: الحياة اللندنية
في وقت بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان في القاهرة أمس لقاءات مع مسؤولين وقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» نفى أن يكون هدفها الوساطة، أحرج قرار محكمة مصرية إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك الحكم أمام بعض حلفائه، ليزيد المشهد تعقيداً. لكن وزارة الداخلية قالت إن النيابة العامة ستبت في تنفيذ القرار اليوم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسيل أمس وقف تصدير المعدات العسكرية والأمنية التي يمكن استخدامها في أعمال «القمع الداخلي» إلى مصر، لكنه أبقى على مساعداته بلا تغيير، وإن أعلن عزمه مراجعتها وفق التطورات. ودان بقوة «العنف غير المتناسب» من قوات الأمن، كما ندد بالاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والمقار الحكومية والكنائس والتحريض على العنف. ودعا إلى «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» وإجراء «حوار وطني شامل».
وأمرت محكمة استئناف جنح شمال القاهرة أمس بإنهاء حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضية فساد عرفت إعلامياً باسم «هدايا الأهرام». لكن محاكمته ستستمر في هذه القضية وفي قضية قتل المتظاهرين، إضافة إلى قضية فساد أخرى أعادتها محكمة إلى النيابة العامة قبل يومين لضم متهمين آخرين إليها.
وأكدت نيابة الأموال العامة أن قرار المحكمة أمس «نهائي ولا يجوز الطعن عليه»، ما قد يعني إطلاق سراح مبارك بعدما استنفد الفترة القانونية للحبس. وسبب القرار ارتباكاً في أروقة الحكم، فمن جهة انتقدته حركة «تمرد» التي لعبت دوراً بارزاً في إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، كما أنه سيحرج قوى أخرى في التحالف الحاكم. ويمثل القرار أيضاً ضغطاً على أجهزة الأمن التي سيوكل إليها تأمينه في منزله وخلال حضوره جلسات محاكمته.
وقالت حركة «تمرد» في بيان أمس إنها «القرار كان طبيعياً في ظل رفض نظام مرسي... التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه، كما لم يعلن قانوناً للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد».
وطالبت بـ «إعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، إضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه». ودعت الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي «بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حال الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي». وشددت على أنها «لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة... ولن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري».
وكان المبعوث الأممي التقى أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة لـ «الحياة» إن فيلتمان سيلتقي اليوم مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، لكنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتمكن من الاجتماع بالرئيس الموقت أو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي». وأكدت «ترتيب لقاء» يجمع فيلتمان بقيادات في «الإخوان». وأضافت أن اللقاءات بهدف «الاستماع لبناء موقف»، وليست بغرض وساطة دولية.
وأفيد بأن فهمي شدد لفيلتمان على «رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الراهنة باعتبار أنها شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين». وقال إن «أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية، وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وكل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حينما تواجه ظروفًا استثنائية». لكنه أكد التزام مصر «بالإسراع في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم ببنود الخريطة».
وكرر رئيس الحكومة هذه الالتزامات في بيان تعهد عقد مصالحة وطنية «مع من لم تتلوث أياديهم بالدماء ويلتزمون بخريطة الطريق». لكنه شدد على أنه «لن يتوانى عن التصدي بكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي أو سلامة المواطنين».
وشدد بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش مبادرة للحل قدمها نائبه زياد بهاء الدين، على «حماية المسار الديموقراطي وفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية عبر استكمال خريطة الطريق، بما يضمن مشاركة كل القوى السياسية ليتم الاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة».
وأضاف أن حكومته «ستعمل على إلغاء حال الطوارئ فور زوال الأسباب الداعية إليها»، خلافاً لمبادرة بهاء الدين التي كانت تقترح إلغاء فورياً. وتعهد «إصدار تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل الأهلي وحرية تداول المعلومات وحرية التظاهر السلمي وتنظيم تمويل الانتخابات وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية بأكملها والإشراف الأهلي والدولي عليها».
ودعا الببلاوي «كل الأطراف الراغبة بالمشاركة في المسار السياسي إلى التمسك بالتزام نبذ العنف من دون قيد أو شرط وتسليم السلاح». وشدد على «التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي». ووعد بتطبيق «نظام شامل للعدالة الانتقالية».
وفي حين دعا «الإخوان» إلى تظاهرات غداً أطلقوا عليها «جمعة الشهداء»، تواصلت أمس عمليات توقيف قادة «الإخوان»، فألقت قوات الأمن القبض على الداعية المحسوب على الجماعة المطلوب بتهم «القتل والتحريض» صفوت حجازي في مدينة سيوة لدى محاولته الفرار إلى ليبيا، كما أوقفت في مطار القاهرة الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» مراد علي لدى محاولته المغادرة إلى إيطاليا.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان توقيف 36 «من عناصر وكوادر وأعضاء المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان من المتورطين في الأحداث الأخيرة». كما أشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 54 من العناصر الإرهابية من المطلوبين لجهات التحقيق المتورطين في استهداف المنشآت العامة والشرطية وترويع المواطنين، وهم 34 مصرياً و15 سورياً و5 سودانيين» عند مدخل قرية بهي الدين التابعة لمحافظة مطروح قبل فرارهم عبر الحدود إلى ليبيا.

مصر: فيلتمان يلتقي الحكم و «الإخوان»
المصدر: فرانس برس
بدأ أمس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان لقاءاته بطرفي الأزمة في مصر في زيارة تنتهي اليوم عزا الغرض منها إلى «الاستماع إلى الفرقاء»، فيما تواصلت أمس عمليات توقيف قياديين في جماعة «الإخوان المسلمين».
وألقت قوات الأمن القبض على الداعية المحسوب على الجماعة صفوت حجازي الذي كان يقود منصة اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في مدينة سيوة (غرب البلاد) لدى محاولته الفرار إلى ليبيا، كما أوقفت قوات تأمين مطار القاهرة الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، مراد علي لدى محاولته مغادرة البلاد إلى إيطاليا.
ودعا رئيس الحكومة حازم الببلاوي في مؤتمر صحافي أمس القوى السياسية إلى «المشاركة في برامج الحكومة». وقال إن حكومته «ملتزمة استكمال خريطة الطريق عبر قوانين جديدة»، وتعهد «حماية الحريات وفق المعايير القانونية». ووعد بـ «إتاحة الفرصة للجميع في العمل السياسي والتنافس الديموقراطي، ما لم تلوث أيديهم الدماء أو يحملوا السلاح وطالما كانوا ملتزمين بالقانون وبخريطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية وبالمساواة بين المواطنين من دون تمييز»، مشدداً على أن حكومته «لن تتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي أو سلامة المواطنين».
واجتمع فيلتمان صباح أمس بالأمين العام للجماعة العربية نبيل العربي، قبل أن يجتمع بوزير الخارجية نبيل فهمي، فيما قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة لـ «الحياة» إن المسؤول الأممي سيلتقي أيضاً مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازى ورئيس الحكومة، وأنه لم يحسم بعد ما إذا كان سيتمكن من الاجتماع بالرئيس الموقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي. لكنها أكدت ترتيب لقاء يجمع فيلتمان بقيادات في جماعة «الإخوان». وأوضحت أن الغرض من تلك اللقاءات «الاستماع لبناء موقف»، ونفت أن يكون جاء بغرض استئناف وساطة دولية كانت جرت قبل فض اعتصامي أنصار مرسي.
ونفى فيلتمان عقب اجتماعه مع العربي أن يكون الغرض من زيارته استئناف الوساطة الأوروبية-الأميركية بين الفرقاء المصريين، مكتفياً بالقول في تصريحات مقتضبة: «أنا هنا من أجل الاستماع إلى وجهات النظر والتطرق إلى التطورات الأخيرة التي حصلت في مصر. من الواضح أن المصريين لديهم وجهات نظر مختلفة، والأمين العام للأمم المتحدة أراد مجيئي إلى هنا من أجل الاستماع إلى المصريين لنفهم الوضع الحالي في مصر ونتمكن من معرفة كيف يرى المصريون طريق المضي قدماً».
بعدها توجه فيلتمان إلى وزارة الخارجية، حيث التقى فهمي، الذي نقل إليه «رفض مصر الكامل لتدويل الأوضاع الداخلية»، وفق الناطق الرسمي للوزارة بدر عبدالعاطي، الذي أوضح أن الوزير شدد خلال اللقاء على أن تلك الأوضاع «شأن داخلي لا نسمح بالتدخل فيه، ولا علاقة لها على الإطلاق بالسلم والأمن الدوليين». ونقل عن الوزير تأكيده أن «مسؤولية أي حكومة ديموقراطية تحتم عليها توفير الأمن والأمان لمواطنيها ومواجهة أعمال الإجرام والإرهاب في إطار القانون». وأضاف أن الوزير أكد لفيلتمان أن «أي مواقف خارجية محتملة تجاه مصر لن تؤثر على قرارات الحكومة التي تنبع من الإرادة الشعبية وتستهدف المصلحة العليا للوطن، وكل دول العالم تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية حين تواجه ظروفًا استثنائية». وأشار إلى «استمرار معتقلين في معسكر غوانتانامو بعد مرور أكثر من 12 عاماً على الحادث الإرهابي بتفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك».
وأعرب فهمي عن «التزام الحكومة بالإسراع في تنفيذ خريطة المستقبل بمشاركة من ينبذ العنف ولا يحرض عليه ويلتزم ببنود الخريطة»، كما عبر عن «غضب مصر من تجاهل العالم الخارجي لحقيقة الأوضاع وعدم توجيه النقد والإدانة إلى الطرف الذي يقوم بالتخطيط لأعمال إجرامية وإرهابية تطاول المواطنين ومنشآت الدولة ومستشفياتها ودور عبادتها، وتستهدف النظام العام والاستقرار والتحريض عليها وتنفيذها».
وكانت الحكومة حذرت أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أن صبرها أوشك على النفاد. وقالت في بيان إنها تابعت «باستغراب شديد ما نسب من تصريحات إلى رئيس الوزراء التركي ذكر فيها أن لديه أدلة تؤكد تورط إسرائيل في الأحداث التي تشهدها مصر حالياً والوقوف وراء عزل الرئيس السابق». وأضافت أن «هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يقبلها أي عاقل أو منصف، والهدف منها ضرب وحدة المصريين والنيل من مؤسساتهم الوطنية».
وحذرت من أن «رصيد مصر من الصبر قد قارب على النفاد، وإن مصر لا تبادل أحداً العداوة، وليست بصدد البحث عن هوية جديدة لها، فعروبتها وإسلاميتها واضحة جلية، وعلى الحكومة التركية أن تُدرك أن الأولوية الوحيدة في مصر الآن هي تنفيذ إرادة الشعب وخريطة المستقبل لتستأنف البلاد طريقها نحو الديموقراطية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف الداعية المطلوب صفوت حجازي «تنفيذاً لقرار النيابة ضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه في قضايا عدة بقتل المتظاهرين والتحريض على قتل آخرين والتحريض على أعمال شغب وعنف». وأوضح مصدر أمني أن «توقيف حجازي تم لدى مروره عند أحد المكامن في منطقة سيوة في محافظة مطروح» شمال غرب البلاد.
وأشار إلى أن «حجازي كان يستقل سيارة أجرة ومعه محام، وكانا في طريقهما للفرار إلى ليبيا، وتم توقيفهما مع سائق التاكسي». ولفت إلى أن «معلومات وصلت إلى أجهزة الأمن أفادت بأنه بعد تضييق الخناق على قادة الإخوان داخل القاهرة سعوا إلى الفرار خارج البلاد أو إلى المحافظات الإقليمية للاختباء».
وأعلنت أجهزة الأمن أيضاً القبض على المستشار الإعلامي لحزب «الحرية والعدالة» مراد علي. وأفاد بيان رسمي بأنه «تم توقيف علي قبل سفره إلى إيطاليا بعد تغيير ملامحه وحلق لحيته وارتدائه سلسلة وتم تسليمه لإحدى الجهات الأمنية».
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 54 من العناصر الإرهابية من المتورطين في استهداف المنشآت العامة والشرطية وترويع المواطنين، والمطلوبين لجهات التحقيق، وهم 34 مصرياً و15 سورياً و5 سودانيين في مدخل قرية بهي الدين التابعة لمحافظة مطروح قبل فرارهم عبر الحدود إلى ليبيا». وأشارت أيضاً إلى «ضبط 36 من عناصر المكاتب الإدارية لتنظيم الإخوان وكوادرها وأعضائها، من المتورطين في الأحداث الأخيرة».