الملف اليمني 149

الثلاثاء 26/11/2013

ملف رقم (149)

في هــــــذا الملف:

• مقتل 12 مسلحا من "القاعدة" في ضربة جوية جنوب اليمن
• أنباء عن مقتل مواطنين روسيين برصاص مسلحين في صنعاء
• الخارجية الأمريكية تدين تزايد العنف الطائفي في اليمن
• الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف القتال في شمال اليمن ويدين اغتيال «جدبان»
• الإمارات العربية المتحدة تحذر من الفتنة في اليمن
• الجزائر تبدي رغبتها بالمزيد من العلاقات الوطيدة مع اليمن
• اليمن: الإصلاحات الاقتصادية تنتظر الاستقرار السياسي
• إبن عمر يقدم تقريره الدوري إلى مجلس الأمن غداً..الفريق المصغر للقضية الجنوبية يشيد بإطلاق "صندوق المظالم" في اليمن
• قطر تقدّم 350 مليون دولار لمتضررين حرب جنوب اليمن
• خبير نفطي: اليمن يمتلك ثروة غازية كبيرة في مأرب ونصيب كل يمني منها 20 ألف دولار واكتشافات الجوف سياسية
• المحكمة تدين الفتاة السعودية (هدي ) بالدخول غير المشروع الى اليمن وايداعها دار للفتيات

مقتل 12 مسلحا من "القاعدة" في ضربة جوية جنوب اليمن
روسيا اليوم، الحياة
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني مقتل 12 مسلحا من عناصر تنظيم "القاعدة" في ضربة جوية استهدفت مطلع الأسبوع الجاري تجمعا لهم في أبين جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الضربة الجوية استهدفت المسلحين أثناء وجودهم في سيارة بمنقطة الحوره بمديرية المحفد ما أدى إلى مقتلهم جميعا واحتراق السيارة بالكامل، مشيرة إلى أن الإجراءات متواصلة لمعرفة هوية القتلى في الضربة الجوية.
أنباء عن مقتل مواطنين روسيين برصاص مسلحين في صنعاء
روسيا اليوم
قتل مجهولون في صنعاء شخصين يعتقد بأنهما مواطنان روسيان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني، استنادا إلى ممثلين عن الشرطة المحلية.
وذكرت الوكالة أن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على "مدربين عسكريين" روسيين. من جانب آخر، ذكرت السفارة الروسية في صنعاء أنه لا يوجد مدربون عسكريون روس في اليمن وأن التعاون مع هذا البلد في المجال العسكري متوقف. وقال مصدر في السفارة في اتصال بوكالة "نوفوستي": "ربما هما من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة.
يجري الآن التحقق من هذه المعلومات". ولم يستبعد مصدر في اتصال بموقع "RT Arabic" أن يكون المدربين يعملان في اليمن بموجب عقود خاصة.
وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الرجلين كانا يعملان في إحدى وحدات الحرس الجمهوري اليمني، وكانا يقيمان في فندق "أمستردام" وسط صنعاء. وتوفي أحد الرجلين في موقع الحادث مباشرة إثر إصابته في الرأس، وله ملامح سلافية ويبلغ من العمر ما بين 60 و65 عاما.
الخارجية الأمريكية تدين تزايد العنف الطائفي في اليمن
أ ش أ، صدى البلد
ادانت اليوم وزارة الخارجية الامريكية تزايد اعمال االعنف الطائفي في اليمن بما في ذلك مقتل عبد الكريم جادبان عضو البرلمان وعضو مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين باساكي في بيان صدر عن الوزارة ان الولايات المتحدة تدين ايضا الاشتباكات الجارية في شمال اليمن.
ودعت كافة الاطراف الى الالتزام بوقف اطلاق النار والسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول الى منطقة دماج التي تشهد الاشتباكات شمال اليمن حتى تتمكن من علاج المصابين ..كما طالبت كافة الاطراف بالامتناع من تصعيد التوترات الطائفية في هذه المرحلة الحساسة من الفترة الانتقالية التي تشهدها اليمن.
وأكدت المتحدثة التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب اليمني لعقد الحوار الوطني والمضي قدما نحو تحقيق السلام في البلاد.
الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف القتال في شمال اليمن ويدين اغتيال «جدبان»
المصدر أونلاين
أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن بأشد العبارات اغتيال النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار عبد الكريم جدبان، والهجوم الذي استهدف محمد العماد رئيس تحرير صحيفة الهوية الأربعاء الماضي.
وقال في بيان صحفي إن من شأن هذه «الأفعال الشنيعة» التي تتزامن مع اختتام مؤتمر الحوار المخاطرة بتقويض عملية الانتقال السلمية الشاملة في اليمن. ورحب بقرار الرئيس هادي لإنشاء لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال عبد الكريم جدبان، وتحث السلطات على إحالة المسئولين عن تلك الهجمات إلى العدالة.
ودعا الاتحاد الأوروبي المشاركين في أعمال العنف الدائرة في محافظات اليمن الشمالية إلى وقف القتال دون أي تأخير وتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار.
وجدد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاعات بين المجتمعات ولبناء يمن ديمقراطي ومزدهر يلبي تطلعات الشعب اليمني.
الإمارات العربية المتحدة تحذر من الفتنة في اليمن
عدن الغد
قالت نشرة “أخبار الساعة” إنه في الوقت الذي يحاول فيه اليمن المضي قدماً إلى الأمام لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وصولا إلى بناء سياسي ودستوري مستقر من خلال الحوار الوطني، فإن هناك من يعمل أو يحاول أن يعيق هذا المسار ويخلط الأوراق ويدفع بالأمور إلى المربع الأول من خلال تأجيج النعرات الطائفية والمناطقية وإثارة التوتر بين قوى المجتمع اليمني وتياراته .
وتحت عنوان “ أهمية الحفاظ على المسار السياسي اليمني “ أضافت أن اغتيال ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جدبان مؤخرا هو مثال بارز على مثل هذه المحاولات وهذا ما يفسر التحذيرات الواسعة التي صدرت من جهات مختلفة داخل اليمن من خطورة جر البلاد إلى “وحل الصراعات الطائفية” و”إرباك مسار المرحلة الانتقالية الجارية” و” استهداف مشروع الدولة المدنية الحديثة “ خاصة أن حادثة الاغتيال، قد جاءت في الوقت الذي تشهد فيه “دماج” في محافظة صعدة توترا شديدا بين الحوثيين والسلفيين أسفر عن مواجهات مسلحة أوقعت قتلى وجرحى كما جاءت في ظل تصاعد الخطر الذي يمثله تنظيم “القاعدة” في الجنوب وتوجه من الدولة إلى مواجهة هذا الخطر من خلال قوات الجيش والأمن .
ولفتت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أنه على الرغم من الدلالات الخطيرة لحادثة اغتيال ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني فإن ردود فعل الجهات اليمنية المختلفة الحكومية وغير الحكومية على الحادثة، تشير إلى أن ثمة إدراكا عاما بضرورة عدم الانزلاق إلى صراع أهلي أو الاستجابة لمحاولات جر البلاد إلى وضع خطير يهدد أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وجبهتها الداخلية حيث قوبلت عملية الاغتيال بانتقاد واضح من قبل الرئاسة اليمنية والحكومة الانتقالية والبرلمان ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأحزاب “اللقاء المشترك” وغيرها من الفعاليات السياسية والحزبية على الساحة اليمنية وهذا يمثل بلا شك جانبا إيجابيا لأنه يؤكد أن محاولات التفجير الطائفي والأمني والسياسي للوضع اليمني التي تقف وراءها بعض الأطراف مكشوفة ومعروفة لدى القوى الوطنية اليمنية وأن المسار السياسي الذي حددته المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد يحظى بالدعم والمساندة، حيث تنظر إليه التيارات والقوى المختلفة على أنه هو الطريق الصحيح لتحقيق التوافق والتنمية والاستقرار .
ونوهت النشرة في هذا الصدد بإدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني عملية اغتيال ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، واصفا إياها بأنها عمل جبان يستهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب اليمني وتعطيل مسيرته نحو الإصلاح والتغيير التي انطلقت مع تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
وقالت في ختام افتتاحيتها إن هذا الموقف هو تأكيد موقف ثابت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن على المستويات كافة.
الجزائر تبدي رغبتها بالمزيد من العلاقات الوطيدة مع اليمن
نيوز يمن
أبدت الجزائر رغبتها بالمزيد من العلاقات الوطيدة القائمة مع اليمن في شتى المجالات. وأكد الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد المالك سلال، في رسالة خطية إلى رئيس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوه أن علاقة اليمن والجزائر شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، وجسدت روح الاخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.
وتسلم باسندوه اليوم بصنعاء، رسالة المسؤول الجزائري، خلال استقباله وزير العدل وحافظ الأختام الجزائري القاضي الطيب لوح الذي يزور اليمن للمشاركة في الدورة ال٢٩ لمجلس وزراء العدل العرب.
وتضمنت الرسالة توجيه الدعوة لرئيس الوزراء اليمني لزيارة الجزائر في الموعد الذي يراه ملائما لمواصلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكريس عملية التشاور والتنسيق القائمة بين اليمن والجزائر بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.
اليمن: الإصلاحات الاقتصادية تنتظر الاستقرار السياسي
الحياة اللندنية
أكد المدير التنفيذي لـ «جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين» ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات» في صنعاء الهادي العربي، أن الحكومة اليمنية اتفقت مع المانحين على إجراء إصلاحات اقتصادية واتخذت القرار فعلاً ولكنها تتريّث في انتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الإصلاحات في اليمن «ليست بسيطة لأن المناخ السياسي والاجتماعي يجعل بعض الإصلاحات والقرارات صعبة مثل معالجة دعم المشتقات النفطية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإزالة الموظّفين الوهميين والمزدوجين».
واعتبر العربي، وهو تونسي وكان مسؤولاً عن إدارة الشرق الأوسط في «البنك الدولي»، أن الإصلاحات «يجب أن تكون جذرية وغير سطحية، لأن فيها جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن تنفّذ كحزمة متكاملة، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية والتزام، وتواصل وحوار مجتمعي حول الإصلاحات وأسبابها وأهميتها حتى يتم تقليص انعكاساتها السلبية وتأثيرها في الشارع».
وأعلن إعداد برنامج عمل للإصلاحات التي «تخلق الثروة والنمو وفرص العمل» بالتعاون مع الأجهزة الحكومية اليمنية. وأشار إلى أن الإصلاحات كثيرة وتتطلب سنوات، إلا أن الوضع السياسي ليس ناضجاً كفاية كما هو في كل البلدان التي تمر بفترة انتقالية، فالأولوية تعطى للمشاكل السياسية.
ولفت إلى أن الجهاز لن يكون بديلاً من الوزارات والمؤسسات العامة ولن يأخذ من صلاحياتها، بل على العكس سيساعدها ويبني قدراتها ويتكامل معها.
وتأسس «جهاز تسريع استيعاب مساعدات المانحين» بالقرار الجمهوري رقم «22» لعام 2013، بعد اتفاق الحكومة اليمنية مع المانحين في مؤتمر الرياض في أيلول (سبتمبر) 2012. وتركزت مهماته في مساعدة المؤسسات الحكومية اليمنية بخاصة الوحدات التي تنفّذ المشاريع لبناء قدراتها بهدف إيصال الخدمات وخلق فرص عمل لجميع اليمنيين في أنحاء البلاد، فضلاً عن مساعدة الحكومة على وضع السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تنمي الاقتصاد وترفع النمو وزيادة فرص العمل، خصوصاً للشباب.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تأثّر كثيراً بأحداث عام 2011 حيث ارتفعت البطالة وتدهورت الخدمات الأساسية نوعاً ما واضمحل الاقتصاد، وقال «لذا يجب التحرك بسرعة من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية وتشجيع الاستثمار».
وشدّد على أن الجهاز ليس معنياً بتنفيذ المشاريع ولكن بدعم الجهات الحكومية التي تنفّذها ومدها بالخبرات الفنية. وأوضح أن الجهاز سيكون لديه فريق من الكوادر اليمنية التي تتمتع بالتجربة وستكون المساعدة مباشرةً لتلك الجهات الحكومية من طرف الفريق ومعه سيكون هناك خبراء يمنيون أو دوليون وفق الحاجة.
وعن المشكلات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب التعهدات المخصصة لها والبالغة نحو سبعة بلايين دولار، أوضح العربي أن هناك مشاكل في المناقصات والدراسات الفنية وطول فترة المصادقة على إجراءات المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها بين الحكومة والمانحين وافتقار مشاريع إلى المساءلة والمراقبة، فيما تتوافر الأخيرتان في «الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ووزارة الأِشغال العامة والطرق».
وأوضح أن الجهاز سيقوم بتشخيص المشاكل التي تعترض تنفيذ المــشاريع ويخرج بحلول ويتفق على برامج عمل لمئات المشاريع في قطاعات المياه والطرق والتــعليم وغيرها، بعضها متعثر أو متباطئ، لافتاً إلى أن تولي رئيس مجلس الوزراء اليمني رئاسة مجلس إدارة الجهاز سيـــسرّع القرارات. ورداً على ســؤال عن الإصــلاحات التي ستحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة وهي من مهمات الجهاز، أجاب المدير التنفيذي للجهاز «إذا أردنا نمواً اقتصادياً كبيراً وتوفير فرص عمل، يجب أن تكون هناك استثمارات كبيرة، بخاصة استثمارات القطاع الخاص، لكن تلك الاستثمارات لن تأتي إلا إذا كان المناخ مشجعاً على الاستثمار».
ولفت إلى أن إدارة القطاع العام يجب أن تكون لديها قدرات وتخدم مصلحة المجتمع عموماً والقطاع الخاص حتى تسهّل الإجراءات وتحد البيروقراطية ومشاكل الفساد، كما يجب أن تكون التشريعات واضحة وسهلة ومطبقة بشفافية على جميع المستثمرين من دون استثناء.
وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في اليمن يتطلب بنية تحتية مشجعة من طرق وكهرباء ومياه وغيرها، وأن يكون لدى الدولة قدرات بشرية بالجودة والنوعية اللازمة، من خلال إصلاح المنظومة التعليمية ونوعية التعليم والاستثمار في الموارد البشرية والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل داخل اليمن وخارجه.
إبن عمر يقدم تقريره الدوري إلى مجلس الأمن غداً
الفريق المصغر للقضية الجنوبية يشيد بإطلاق "صندوق المظالم" في اليمن
الخليج
غادر صنعاء، أمس الاثنين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بعد زيارة التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين في الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتقريب وجهات النظر لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، فيما أشادت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، بإطلاق الصندوق الائتماني لمعالجة قضايا مصادرة الأراضي والصرف التعسفي من الخدمة المدنية والعسكرية .
وقال بن عمر في تصريحات لدى مغادرته مطار صنعاء، إنه سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لتقييم مدى التقدم في العملية السياسية الجارية في اليمن، وتطبيق قراري مجلس الأمن في هذا الخصوص .
وقال إنه سينقل صورة صادقة عما يجري في اليمن . وأشار إلى انه تم إحراز تقدم كبير فيما يخص مؤتمر الحوار الوطني وخاصة في الأيام القليلة الأخيرة، حيث تم استئناف عمل اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية، مع وجود اتجاه عام حول التوافق وتجاوز الخلافات حول عدد من القضايا . وأعرب عن أمله في انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في وقت قريب وبنجاح .
وكانت اللجنة المصغرة قد عقدت اجتماعاً جديداً مساء الأحد ضمن سلسلة اجتماعاتها المخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحمد عوض بن مبارك .
وأكدت اللجنة أن الصندوق يشكل خطوة عملية باتجاه معالجة مظالم الماضي في المحافظات الجنوبية وأنه يبعث برسائل تطمينية من شأنها بناء جسور الثقة مع أبناء تلك المحافظات . وأعرب الاجتماع عن أمله في أن تتلو هذه الخطوة خطوات عملية أخرى في اتجاه معالجة مظالم الماضي في المحافظات كافة، ومن ذلك التسريع بتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والإحدى عشرة التي تبناها مؤتمر الحوار وإنشاء صندوق خاص بقضية صعدة .
وأقرت اللجنة باستمرار تباين الرؤى بشأن عدد الأقاليم وضرورة إجراء مزيد من المشاورات للتقريب بين وجهات النظر وتشخيص أكثر الحلول واقعية وأقربها لتحقيق أعلى قدر من التوافق . وشددوا على الأهمية البالغة لما تم الاتفاق عليه إلى الحين، فيما يتعلق بالمبادئ العامة المؤسسة للدولة الاتحادية وتوزيع الثروة والسلطة وقرروا البناء عليها .
وأشاد المبعوث الدولي إلى اليمن بالجدية التي ميزت النقاشات والتي مكنت من قطع أشواط مهمة في أعمال الفريق المصغر . وأعرب في الوقت نفسه عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حل توافقي يحقق المعالجة العادلة للقضية الجنوبية ويرضي جميع الأطراف . ودعا المكونات كافة إلى مواصلة المشاورات خلال فترة سفره إلى نيويورك حيث سيقدم إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عن تطور العملية السياسية في اليمن . وقال بن عمر: "إن كل اليمنيين يتطلعون إلى نهاية ناجحة لمؤتمر الحوار وإن هذا الأمر بات الآن مرتبطا بشكل أساسي بإنجاز الفريق المصغر للمهمة الموكلة إليه بعدما سلمت سبع فرق عمل تقاريرها" .
من جهته قال عضو مؤتمر الحوار عن الحراك الجنوبي خالد باراس، إن إطلاق الصندوق الخاص بتعويض أبناء المحافظات الجنوبية بهدف تغطية احتياجات معالجة قضايا الأراضي والمسرحين قسراً عن وظائفهم من السلكين المدني والعسكري، خطوة مهمة نحو معالجة القضية الجنوبية . وأشار إلى أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن تنفيذ النقاط 20+11 المرفوعة من فريق القضية الجنوبية . واعتبر اطلاق هذا الصندوق بأنه يمثل عاملاً أساسياً يساعد على إيجاد الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية، ويعزز ثقة المواطن الجنوبي بالإجراءات المتخذة من قبل الدولة، والهادفة إلى رفع المظالم وتجاوز السلبيات، التي حدثت في تلك المحافظات خلال الفترة الماضية .
قطر تقدّم 350 مليون دولار لمتضررين حرب جنوب اليمن
UPI، الرياض
قدّمت قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين في جنوب اليمن جرّاء حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قطر قدمت مبلغ 350 مليون دولار دعماً لصندوق مخصّص للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، وذلك بموجب إتفاقية وقّعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن الجانب القطري وزير الخارجية خالد العطية، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ولفت الرئيس اليمني خلال حضوره حفل التوقيع الى أن "الصندوق الائتماني سيكون تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة ليشكل إضافة الى عدالة القضايا بالنسبة لاستقرار اليمن".
ووقعت حرب بين شمال اليمن وجنوبه صيف عام 1994 اثر اختلاف شريكَي الوحدة اليمنية على تسيير دفة الحكم، وأوقعت الحرب عشرات الآلاف من الضحايا. واثر اجتياح قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لجنوب اليمن في تلك الحرب، تم إقصاء نحو 70 ألفاً من المدنيين والعسكريين عن مناصبهم، وصرف الكثير من الأراضي لنافذين في الدولة.
يشار الى أن قطر كانت قد تعهّدت بتقديم نصف مليار دولار لدعم المناطق المتضرّرة في محافظة صعده في أقصى شمال اليمن والقريبة من الحدود السعودية، جرّاء الحروب بين الجيش اليمني وحركة "أنصار الله" الحوثية إثر توقف الحرب بين الجانبين في شباط/فبراير 2010.
خبير نفطي: اليمن يمتلك ثروة غازية كبيرة في مأرب ونصيب كل يمني منها 20 ألف دولار واكتشافات الجوف سياسية
نيوز يمن
كشف خبير نفطي عن امتلاك اليمن ثروة غازية هائلة بمحافظة مأرب ،تقدر بمائتين مليار دولار. وقال الخبير النفطي الدكتور محمد عبدالعزيز الزوبه بأن منطقة صافر بمحافظة مأرب غازية بشكل كامل ، ويوجد فيها أكبر منطقة مكتشفة تقدربـ 12 تريليون قدم مكعب، بتكلفة 200 مليار دولار ، مؤكداّ بأن ذلك المبلغ ثلاثة أضعاف مما حصل عليه اليمن من البترول منذ 78 .
وأشار الزوبه في مقابلة مع قناة السعيدة، بأن نصيب كل مواطن يمني من هذا المخزون 20 ألف دولار. وفيما يتعلق بالاكتشافات النفطية بالجوف، عدى ذلك اكتشافات سياسية.
وفيما يتعلق بشركة توتال، قال بأنها تنتج من كل الإمكانيات بما يعادل 200 ألف برميل نفطي يوميا نصيب اليمن منها 15% والباقي لتحالف الشركة.
المحكمة تدين الفتاة السعودية (هدي ) بالدخول غير المشروع الى اليمن وايداعها دار للفتيات
براقش نت
أدانت محكمة جنوب شرق الأمانة الابتدائية الفتاة السعودية هدى آل نيران بواقعة الدخول إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية وهي التهمة التي قدمتها النيابة العامة.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء قرر القاضي الاكتفاء بمدة الحبس التي قضتها الفتاة السعودية وإخلاء سبيلها على أن تودع في دار للفتيات بإشراف مفوضية اللاجئين، وتمنح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها القانوني بما في ذلك إجراءات الفحص الطبي.
كما قررت المحكمة براءة المواطن اليمني عرفات محمد طاهر من التهمة المنسوبة إليه ، وتضمن الحكم إعادة التلفونات المضبوطة