الاخوان المسلمين 71

السبت 17/8/2013

الاخوان المسلمين 71

مخاطر ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين على مستقبل مصر والخليج ودولة الإمارات الجزء (4)

مركز المزماة للدراسات والبحوث
بقلم: محمود نفادي
مؤسس حركة صحفيون ضد الإخوان


أخذت حركة، صحفيون بلا حدود، على عاتقها مهمة أخرى، ألا وهي العمل على كشف حقيقة مخططات جماعة الإخوان للسيطرة على الإعلام المصري والعمل على توجيه الصحافة والإعلام، بما يخدم مخططات الجماعة الداخلية والخارجية، وتوجيه الرأي العام بكل الطرق ووسائل الخداع والتضليل والانقلاب على كل المعايير الخاصة بحرية الصحافة، والرأي لتحقيق أهداف الجماعة..

ولعل الأمر الغريب أن جماعة الإخوان التي استطاعت وتمكنت على مدار سنوات حكم الرئيس السابق مبارك وخاصة الفترة من 2000 حتى 2011، في استخدام الإعلام المصري والصحافة المصرية للوصول إلى حكم مصر، والاستفادة من الحرية الصحفية الإعلامية التي كانت ممنوحة في تلك السنوات، فقررت الانقلاب على تلك المعايير ونسفها..

وقبل ظهور الصحافة الخاصة والمستقلة في مصر، وأيضاً الفضائيات الخاصة، لم تستطع جماعة الإخوان أن تحقق أي نجاح سياسي بمفردها، والدليل أنه خلال انتخابات برلمان 95/ 2000، لم يفز للجماعة سوى مرشح وحيد وهو علي فتح الباب نائب حلوان مع وزير الأوقاف وقتها الدكتور محمد محجوب، مما دفع الجماعة للعمل على استخدام الصحافة المستقلة والفضائيات الخاصة لتحقيق مكاسب سياسية..

وعندما جاءت الانتخابات البرلمانية لعام 2000-2005 لعبت الصحافة الخاصة والفضائيات دوراً بارزاً لصالح جماعة الإخوان، حيث نجح لها 18 مرشحاً، كان من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي وكثيراً ما اعترفوا بفضل الصحافة والإعلام في تحقيق هذه المكاسب، وكانوا من الضيوف الدائمين على شاشات الفضائيات وصفحات الصحف المستقلة.

وكانت ذروة الانتصارات السياسية لجماعة الإخوان، بفضل الصحف المستقلة والفضائيات الخاصة الانتخابات البرلمانية لبرلمان 2005/2010 حيث حصدوا 88 مقعداً بنسبة 20% من مقاعد البرلمان وكان من بين الناجحين الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحالي وحسن ابراهيم الأمين العام للحزب وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ.

وخلال هذه السنوات نجحت جماعة الإخوان في خداع الجميع، بما في ذلك الصحافة والإعلام وظهروا بصورة عكس صورتهم الحقيقية وسعوا إلى كسب الرأي العام، وبحديث الأرقام فكانت عدد المقابلات الصحفية والإعلامية لقيادات الإخوان في هذه السنوات 980 مقابلة تلفزيونية وحوار صحفي ركزت على هدم أركان النظام السابق، وأن الجماعة هدفها صالح مصر ولا تسعى للحكم أو السيطرة وأن إيمانهم بالديمقراطية مثل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى.



وتوالت الأحداث بعد ذلك ووقعت أحداث 25 يناير 2011، ولم يكن لجماعة الإخوان أي دور في انطلاق هذه الأحداث. ثم سرعان ما ركبوا الموجه كعادتهم وقادوا الفوضى والانفلات الأمني من خلال عملية ممنهجة لحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون وتهريب العناصر الإخوانية، منهم الدكتور محمد مرسي وعناصر أخرى تنتمي لحماس وحزب الله..
واستطاعت قيادات جماعة الإخوان في الفترة الانتقالية للمجلس العسكري أيضاً استغلال الفضائيات الخاصة والصحافة المستقلة، وظهروا بأنهم دعاة للحرية والديمقراطية، وأنهم دعاة للتوافق ويؤمنون بالمشاركة وليس المغالبة وكان لدور الصحافة والإعلام حصولهم على الأكثرية، في أول انتخابات برلمانية جرت اعتباراً من نوفمبر 2011 حتى يناير 2012...

ولعل السبب الرئيسي في سعي جماعة الإخوان لاختيار قيادات إخوانية لقيادة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وعددها 54، إصدار صحفي وحجم رؤوس أموالها ما يقارب 5 مليار جنيه مصري وحجم المتابعين لها يومياً نحو 500 ألف مصري، يرجع إلى أن الجماعة تؤمن بأن الإخواني يستطيع أن يتحمل وينفذ ما يطلب منه أكثر من أي فرد خارج الجماعة... وكما قال الصحفي أحمد العجوز أحد المنشقين عن شباب الجماعة في كتابه "إخواني خارج الصندوق" أن الجماعة تنظر بقدر كبير من الاحتقار للآخر خارج الجماعة والنظر إليه باعتباره أقل أهلية وكفاءه من عضو الجماعة، وهذا سر اعتماد محمد مرسي على كوادر الجماعة داخل قصر الرئاسة وخارجه رغم أنهم أقل كفاءة ومقدرة من الآخرين..

وكانت الطامة الكبرى الإعلام والصحافة من داخل قاعة أول برلمان قاده رئيس إخواني وهو الدكتور سعد الكتاتني بالهجوم الحاد على حرية الإعلام والصحافة، واستدعاء وزير الإعلام وقتها اللواء أحمد أنيس وتوجيه اتهامات وتوبيخ له بسبب قيام التلفزيون المصري، بنشر الحقائق حول ممارسات الإخوان وفشلهم في تحقيق ما وعدوا به الناخبين خلال الانتخابات...

ومع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، تم استبعاد أي قيادات إعلامية أو صحفية من الصحافة المستقلة والإعلام الخاص من عضوية الجمعية التأسيسية، باستثناء نقيب الصحفيين الإخواني، مما دفع النقابة للانسحاب من الجمعية تضامناً مع ممثلي القوى المدنية، وعندما ظل نقيب الصحفيين حاضراً للاجتماعات لم يتم الاستجابة لمطلبه بشأن النص على إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر.

وصدر الدستور المصري المرفوض شعبياً وأيضاً صحفياً وإعلامياً من جانب جميع قادة الصحافة الحرة في مصر والإعلام الحر، متضمناً نصوصاً لا تحتوي على أي ضمانات لحرية الصحافة والإعلام أو حماية للصحفيين والإعلاميين في ممارسة عملهم وحقهم المشروع في انتقاد رئيس الدولة وقيادات جماعة الإخوان، سوى النص على تشكيل مجلس وطني للإعلام لم يتم تشكيله حتى هذه اللحظة.

وخطة جماعة الإخوان لأخونة الإعلام المصري المملوك للدولة والمملوك للشعب المصري، بدأت باختيار القيادي الإخواني صلاح عبد المقصود وزيراً للإعلام، والذي جعل التلفزيون المصري بجميع قنواته خاضعاً لسياسات وتوجهات جماعة الإخوان وقاصراً على استضافة تلك القيادات الإخوانية، وحظر السماح بظهور أي رأي معارض أو مهاجم أو منتقد لسياسات الإخوان.

والأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد لإقصاء و إبعاد عدد من الإعلاميين من المذيعين والمذيعات من الظهور، بسبب انتقاد جماعة الإخوان والقائمة تشمل الإعلامية بثينة رشوان والإعلامية هالة فهمي، وتحويل عدد آخر من معدي ومقدمي البرامج للتحقيق بسبب وجود مادة إعلامية تهاجم الإخوان، وأصبح التلفزيون المصري ملك لمكتب إرشاد جماعة الإخوان، مما أدى لتراجع نسب المشاهدة له بشكل كبير وصلت لنحو 60% مقارنة بنسب المشاهدة خلال فترة المجلس العسكري، وأيضاً تراجع العائد من الإعلانات بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بعائد الإعلانات في عهد المجلس العسكري، إلى جانب العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى التلفزيون ومكتب وزير الإعلام تحت شعار "لا لأخونة ماسبيرو". لقد وصل الأمر في سبيل أخونة جهاز التلفزيون المصري إلى إحالة 15 مذيع ومذيعة حتى الآن للتحقيق،



لعدم تنفيذ تعليمات الإخوان بل وصل الأمر للتحقيق مع المذيعة منى خليل بالفضائية المصرية أثناء تقديمها برنامج الشارع المصري وانقطاع الكهرباء لأنها قالت الحكومة بدأت ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكانت من الشجاعة أنها ذكرت في التحقيق معها أن التلفزيون لم يشهد منذ 16 عاما مثل هذه الحالات من التحقيق مع الإعلاميين، وأن وزير الإعلام يريد إعلاميين مطبلاتيه وببغاءات يرددون كلام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأن الوزير لم يقم حتى الآن بأي محاولات جادة لتطوير التلفزيون المصري من أجل خلق التنافسية الحقيقية مع الفضائيات الخاصة.

وشماعة الإعلام يلجأ إليها قيادات الإخوان للحرية والعدالة، لتبرير فشلهم في إدارة الدولة المصرية والسعي لاتهام الإعلام دائماً بأنه يثير الفتنة ولا يعلمون أن الفتنة سببها الآن الإخوان المسلمين وحلفائهم ومن ينتمون لتيار الإسلام السياسي، ونسوا تحريض الشيخ محمود شعبان لقتل قادة جبهة الإنقاذ، ونسوا تحريض الداعية وجدي غنيم لسحق وقتل معارضي مرسي، ونسوا حمل لافتات "اغضب يا مرسي" في مليونية معاً ضد العنف، وكان غضب الرئيس مرسي الحل، رغم أن الرئيس مرسي حذر من غضبه قبل ذلك ثم نفذ الغضب بإصداره الإعلان الدستوري المكبل للحريات، والذي جعله فرعون، وأصدر حالة الطوارئ وحظر التجول على أهالي مدن القناة الثلاثة بورسعيد والسويس والاسماعيلية، رغم أنه كثيراً ما هاجم مبارك بسبب حالة الطوارئ ولكن سبحان مغير الأحوال.

ورغم أن جماعة الإخوان تدعي أنها جماعة دينية وتؤمن بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ولكن الممارسات السياسية والإعلامية لهم، تؤكد عكس ذلك فهم يقولون ما لا يفعلون، متناسين الآية الكريمة "كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم.

وتم استخدام سلاح الإعلام والصحافة ليس فقط للترويج لبضاعتهم الفاسدة، ولكن تم استخدامه بهدف تشويه المعارضين لهم، من خلال الكتائب الالكترونية وقناة مصر 25 وبعض القنوات الدينية وجريدة الحرية والعدالة، وأيضاً الصحف والمجلات القومية، وحدث ذلك مع عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي...

والغريب أن جميع القنوات الدينية، التي تساهم الآن في نشر فكر جماعة الإخوان وتدافع عنهم عن حق وعن باطل، كان موقفها منهم في عهد النظام السابق على غير ذلك ولم يكن لأي قناة دينية دور في إبراز قيادات جماعة الإخوان ونوابها في البرلمان في عهد مبارك، حيث تحظى هذه القنوات برعاية إخوانية كاملة بينما القنوات الفضائية الأخرى الخاصة التي ساندتهم، ولها الفضل في وصولهم للحكم، تحظى بالملاحقات القضائية والبلاغات أمام النيابة والقرارات الإدارية للتضييق عليهم والتدخل في محتوى ومضمون برامج "التوك شو" لهذه القنوات.

وكما قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي إدوارد ماكميلان، أن الرئيس مرسي عاد بمصر إلى أسوأ ما كانت عليه، لأن مبارك لم يجرؤ على تقييد حرية القضاء واستقلاله وحرية الصحافة والإعلام، مثلما فعل مرسي الذي ينحرف عن الطريق الديمقراطي، مستشهداً بحصار مدنية الانتاج الإعلامي من قيادات الإخوان وجماعة حازمون التي يقودها حازم صلاح أبو اسماعيل، وكان ذلك إرهاباً غير مسبوق تتعرض لها الفضائيات الخاصة، ولم يتدخل الرئيس مرسي لفك الحصار ومعاقبة من قام به بل حاز هذا الحصار كل الدعم والتشجيع والترحيب من جانب جماعة الإخوان ورئيسهم..