الاخوان المسلمين 70

الخميس 15/8/2013
الاخوان المسلمين 70

مركز المزماة للدراسات والبحوث

بقلم: محمود نفادي

مؤسس حركة صحفيون ضد الإخوان في مصر

صوب سياسات براجماتية:

تشتمل حركة الإخوان المسلمين على أكثر من 300 ألف عضو وتدير العديد من المؤسسات بما فيها المستشفيات والمدارس والبنوك والشركات والمنظمات ومراكز رعاية الأطفال ومحال البضائع المستعملة والنوادي الاجتماعية ومنشآت رعاية المعاقين ومنذ السبعينات لم تشارك الجماعة في أي أنشطة عنف رغم أنها كانت محظورة في فترة حكم مبارك وخلال العقود الثلاثة الأخيرة زادت الحركة من اندماجها في الحركات السياسية من خلال التحالف مع أحزاب المعارضة الأخرى ومن خلال ترشح بعض أعضائها في البرلمان كمستقلين.
ويرى بعض المحللين أن الجماعة تطورت وأصبحت أكثر اعتدالاً وأصبحت تتبنى مبادئ ديمقراطية وليبرالية مثل الشفافية والمساءلة ففي تقرير الشرق الأوسط 2006 قال المحللان سمير شحاته وجوشواستاشر أن (استقرت على استراتيجية المشاركة السياسية) في البداية شارك مرشحون تابعون للجماعة في الانتخابات المحلية والبرلمانية كمستقلين عام 1984، ثم فاز مرشحوها بثمانية وثمانين مقعداً عام 2005 أي ما يعادل 20% من المجلس التشريعي.

تحديات الثورة:

في أعقاب التغيير السياسي الذي شهدته مصر عام 2011 بزغ الإخوان كقوة سياسية مهيمنة حيث تمكنوا من التفوق على كافة الأطراف السياسية الأخرى من حيث التنظيم والعدد فقد فاز حزب الحرية والعدالة بنحو 47% من مقاعد البرلمان في يناير كانون الثاني 2012 (الجزيزة) ثم حصل مرشح الحزب في يونيو حزيران 2012 على الرئاسة.

لكن صفو تلك الانتصارات تعكر إثر عدد من الصراعات على السلطة القضائية ومع الجيش ففي يونيو 2012 قامت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان نظراً لأن القواعد التي تم بمقتضاها انتخاب ثلث مرشحيه كانت غير دستورية مما يجعل المؤسسة بأكملها باطلة، كما ألغت أيضاً المحكمة قانوناً كان سيمنع مسؤولي النظام السابق (التيلجراف) من الترشح للرئاسة وهو ما سمح لرئيس وزراء مبارك السابق أحمد شفيق من أن يستمر كمرشح رئاسي في مقابل مرشح الإخوان محمد مرسي...
ولكن في أواخر نوفمبر 2012 وعندما كانت المحكمة تستعد للحكم بشأن صلاحية مجلس الشورى أصدر محمد مرسي إعلاناً دستورياً طارئاً استثنى به قراراته من الرقابة القضائية وهو ما أثار غضباً عارماً.

وكانت جهود كتابة دستور جديد للبلاد تتم في أتون ذلك الصراع (واشنطن بوست) حيث تتكون اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها قبل أن يتم حل البرلمان، في معظمها من أعضاء بحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وعلى الرغم من أن مرسي أكد أن السلطات التي منحها لنفسه كانت ضرورية لحماية اللجنة من أن تحلها المحكمة الدستورية العليا، يقول منتقدو ذلك الإعلان الدستوري أن مسودة الدستور سوف تمنح سلطات واسعة للرئيس كما أنها سوف تقوض حقوق الإنسان وحرية العبادة وحماية المرأة.
وعلى الرغم من هذه المعارضة الواسعة وافقت الجمعية التأسيسية على المسودة في 29 نوفمبر (ايه بي) ومن المنتظر أن تخضع هذه المسودة للاستفتاء على مستوى البلاد وكان المتوقع أن تحكم المحكمة في بداية ديسمبر 2012 بشأن اللجنة التأسيسية من عدمها ولكنها تجاهلت القضية بعدما تعرضت لما وصفته بأنه (ضغط نفسي) (يورونيوز).

دولة إسلامية؟:

في أعقاب ثورة 2011 كان شبح الثورة الإيرانية عام 1979 يحوم في الأفق بالنسبة للعديد من الدول الغربية والتي كثيراً ما كانت تخشى قيام نظام إسلامي في مصر فيقول ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية أن مبارك كان يستخدم الجماعة باعتبارها الفزاعة لمدة ثلاثة عقود (لكي يعزز مخاوف الإدارات الأميركية المتعاقبة ويضمن مساعدات واشنطن الدبلوماسيه والسياسية والمالية السخية) كما يخشى زعماء إسرائيل أيضاً تكرار سيناريو عام 1979..
وبعد تأسيس دولة إسلامية وفقاً للشريعة هو جوهر إيديولوجيا الإخوان المسلمين سواء في مصر أو لدى الجماعات التابعة لها بالخارج ولكن الإخوان المسلمين في مصر كانوا دائماً يؤكدون أنهم ملتزمون بالأسلمة التدريجية والسلمية وبموافقة الشعب المصري ومؤخراً نفى بعض القادة فكرة إقامة دولة إسلامية وأعربوا عن التزامهم بالعمل مع الأحزاب العلمانية والليبرالية الأخرى.
ومع ذلك أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون العلمانيون عن مخاوفهم بشأن مسودة الدستور الجديدة والتي يقول البعض أنها محاولة لإنشاء دولة دينية فيقول رجب سعد من معهد القاهرة لحقوق الإنسان (إذا تم تمرير الدستور سيكون أول دستور مصري يتبنى قواعد دينية محددة للدولة) كما أنه يمكن لبعض الفقرات أن تسمح (بتأسيس نظام سلطوي باسم الدين) وفي الوقت نفسه انتقد السلفيون الدستور باعتباره لا يفرض الشريعة الإسلامية على نحو مباشر فتقول مارافكين من (فورين بوليسي).. للتوتر بين السلفيين والإخوان تداعيات مهمة بالنسبة للاستفتاء على مسودة الدستور الجديدة فيجب أن يقوم السلفيون والليبراليون للتصويت لصالح هذا الدستور بأعداد كبيرة ومن جهتها تقول سحر عزيز أستاذ القانون بجامعة ويسليان تكساس أنه على الرغم من عوار تلك العملية فإن إصدار المسودة عمل ثوري بالنسبة لمصر فقد اضطرت حركة الإخوان إلى الاعتدال كما أن الأمين العام الحالي للجماعة محمود حسين أخبر صحيفة (الزمان) التركية في سبتمبر 2012 أن الجماعة لا تسعى لإقامة دولة علمانية مثل تركيا أو دينية مثل إيران... (نحن نريد دولة مثل مصر).

التداعيات بالنسبة لأمريكا:

منذ انتصار الإخوان المسلمين الانتخابي كانت هناك مناقشات واسعة حول كيف يمكن إدارة السياسة الأميركية تجاه حكومة يقودها الإخوان المسلمون فما زالت مصر حليفاً استراتيجياً لأمريكا في المنطقة فيما يتعلق بقضايا مثل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية كما اتضح من خلال مساعدة مرسي على عقد هدنة في نزاع غزة الذي نشب في نوفمبر 2012 وعن ذلك يقول توني كارون من التايم أن ذلك يمكن أن يجعل الإخوان المسلمين (طرفاً في السلام) في المستقبل.

ويقول روبرت مالي الخبير في شؤن الشرق الأسط في حوار مع مجلس العلاقات الخارجية أن مصالح الإخوان ترتبط إلى حد كبير بالحفاظ على علاقة عمل مع الولايات المتحدة لكي يثبتوا لها أنهم يمكن أن يصبحوا طرفاً محل ثقة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاستراتيجية الأميركية وفي المقابل يضمنون الاستحواذ على السلطة في الداخل دون تدخل من العالم الخارجي، ولكن هناك محللين آخرين يقولون أن سلوكيات مرسي على المستوى المحلي والتي انتقدتها وزارة الخارجية قد وضعت إدارة أوباما أمام معضلة صعبة ولكنها مألوفة (أي بي) وهي إلى أي حد يمكن الفصل بين سياسة مصر الداخلية ودورها الدبلوماسي الإقليمي.

كما أصبحت المساعدات الأجنبية لمصر (بروبابيلكا) قضية مثيرة للجدل خاصة في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في القاهرة (وول ستريت جورنال) في سبتمبر 2012 فنقلاً عن بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة هدد البيت الأبيض بوقف مساعدات بقيمة 450 مليون دولار وهي الدفعة الأولى من المليار دولار التي تعهدت إدارة أوباما بمنحها لمصر للحيلولة دون وقوع كارثة مالية بها.

ويقول لورانس هاس من كبار الباحثين بمجلس السياسة الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة يجب أن تخبر مصر بوضوح أن المساعدات الأجنبية ليست مجانية وأنها ترغب في حكومة تحقق آمال المساعدات الأجنبية ليست مجانية وأنها ترغب في حكومة تحقق آمال التحرير وتسمح بنشأة مجتمع مدني قوي وأحزاب معارضة ووسائل إعلام مستقلة وبإجراء انتخابات حرة تترك الأحزاب التي تهيمن عليها الإخوان تنافس على السلطة ولكنها لا تضمن فوزها.
وقد أوصى بحث تم إجراؤه في نوفمبر 2012 نشره معهد واشنطن (التقارب دون أوهام) فيقول المؤلفان فان ويبر وجريجوري كريج أن أوباما يجب أن يؤكد للكونجرس أن مصر سوف تلتزم بنوعين من الالتزامات الواضحة: السلام الإقليمي والتعاون الاستراتيجي الثنائي كشرط للمساعدات الأميركية والدعم السياسي للقروض الدولية.

وأود أن أضع تحت نظركم بعض الحقائق المؤكدة حول توجهات جماعة الإخوان المسلمين ورؤية عدد من المحسوبين على الجماعة بل والمقربين منها ومنهم من ساند وأيد ودعم اختيار الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية فقد قال الإعلامي المعروف حمدي قنديل في مقال له بجريدة المصري اليوم يوم 14 يناير 2013 وقد كان أحد أطراف وشهود ما سمي باتفاق "فيرومونت" والذي تضمن مساندة عدد من رموز القوى المدنية لانتخاب مرسي في جولة الإعادة.

فقد قال بالحرف الواحد: "هذه الجماعة ليس لها عهد فهي مراوغة مناورة لا تبتغي سوى مصالحها والكلام عن صالح مصر مجرد أكاذيب فهي جماعة خطرة على مصر وخطرة على المنطقة العربية وبقاؤها في الحكم لعنة سوف تنتهي بكارثة".

أما الكاتب الإسلامي فهمي هويدي وهو من أشد المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس مرسي فقد كتب في جريدة الشروق المصرية في 11 ديسمبر 2012 أن جماعة الإخوان المسلمين تورطت في محظور إقحام الهوية الدينية في الصراع السياسي بالأساس واعتبروا أن معارضتهم أو الاشتباك معهم سياسياً موجه ضد الإسلام وكانت مليونية الشريعة والشرعية في ميدان نهضة مصر دليل على هذا الخطأ الجسيم.

وواصل هويدي حديثه قائلاً إذا كان الإخوان نجحوا في قيادة تنظيم الجماعة فإنهم لم ولن ينجحوا في قيادة سفينة مصر ولم يدركوا أن مصر أكبر منهم والرئيس محمد مرسي خاطب رواد المساجد بأكثر مما خاطب جموع الشعب المصري.

بينما كتب الدكتور ابراهيم عوض أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية مقالاً بعنوان "الدولة تتحلل" ذكر فيه أن الدولة الحديثة التي أقامها المصريون منذ ما قبل منتصف الربع الثاني من القرن التاسع عشر ورغم كل الحروب والتحديات استطاعت أن تحفظ لمصر وحدة ترابها وللمصريين سبل التعايش أما الآن ففي ظل حكم الإخوان وفي ظل إعلان الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بأن أعضاء حزبه سيكونوا في مقدمة الصفوف لحماية الشرعية مما يعد خصخصة لوظيفة الدولة واغتصاب لها فالدولة المصرية الآن تتحلل لغيبة القانون ووجود جماعة غير شرعية تسيطر على قصر الرئاسة وتسعى للسيطرة على القضاء والإعلام والجيش..

أما الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير وكان من أشد المدافعين عن الإخوان المسلمين في عهد مبارك فقد كتب يوم 6 ديسمبر 2012 في جريدة التحرير تحت عنوان "إنهم الإخوان" قال يكذبون كما يتنفسون بمنتهى البساطة والسلاسة... يتلونون كالحرباء فلا شيء دائم ولا مبدأ ثابت... يتقلبون كالدرفيل من موقع إلى عكسه من قرار إلى نقيضه ومحمد مرسي مخلصاً لتربية ومنهج وصفات جماعته...

هذا بعض من كل مقالات ودراسات وتصريحات عدد كبير من المفكرين والإعلاميين وقادة الرأي والفكر وأساتذة الجامعات حول تصوراتهم ورؤيتهم لمخططات وأهداف جماعة الإخوان المسلمين منذ 20 يونيو 2012 موعد وصول الرئيس مرسي القيادي الإخواني لحكم مصر والذي مازال يحتفظ يحتفظ بهذا اللقب إلى جانب أنه المسؤول عن ملف مصر داخل مجلس شورى الإخوان وهو المجلس الذي يدير التنظيم الدولي للجماعة في مختلف دول العالم حيث رصدت حركة صحفيون ضد الإخوان على مدار 7 شهور منذ 30 يونيو 2012 وحتى 30 يناير نحو 270 مقال ودراسة وعمود صحفي تناولت بالتحليل حقيقة أهداف ومخاطر هذه الجماعة منها فقط 56 مقال ودراسة من شخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين.

ولعل هذا ما دعانا إلى تشكيل حركة صحفيون ضد الإخوان في إطار نقابة الصحفيين المصرية وكانت أول حركة صحفية مناهضة لحكم الإخوان وللتوجهات الإخوانية الرامية إلى السيطرة على مقدرات الصحافة المصرية بصفة عامة والصحافة القومية المملوكة للدولة ومجلس الشورى بصفة خاصة وهي أول حركة تنطلق من داخل نقابة الصحفيين بعد أن كانت النقابة تمثل في عهد نظام الرئيس مبارك نقطة انطلاق لحركات صحفية وسياسية وشعبيه مساندة لجماعة الإخوان وكثيراً ما شاهدنا على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وقوف أعضاء هذه الحركات يقودهم بمكرفونه الشهير الصحفي الإخواني محمد عبد القدوس.

مقرر لجنة الحريات والذي اختفى تماماً عن الظهور أو المشاركة في أي حركة مناهضة لجماعة الإخوان الآن....
وكان الدافع الرئيسي وراء تأسيس الحركة والتي ضمت في عضويتها حتى الآن أكثر من 1500 صحفي من جميع الاتجاهات السياسية والإصدارات الصحفية القومية والمستقلة والحزبية هو التصدي لمحاولات جماعة الإخوان للهيمنة والسيطرة على الصحافة المصرية والسعي نحو تقييد حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
وكانت نقطة البداية في شهر يوليو 2012 عندما قرر مجلس الشورى والخاضع للسيطرة الإخوانية البدء في إجراء حركة تغييرات لرؤساء تحرير 54 إصدار صحفي ما بين جريدة ومجلة ووكالة أنباء الشرق الأوسط معلناً عن معايير للإختيار كان ظاهرها الحق وباطنها الباطل وظهرت النوايا الحقيقية مع هذا الإعلان بعد تشكيل لجنة تضم عناصر إخوانية من داخل الجماعة الصحفية وخارجها وكانت تتلقى التعليمات من لجنة أخرى داخل جماعة الإخوان تتولى هي دون غيرها اختيار الشخصيات التي سيتم الدفع بها لمنصب رؤساء التحرير وبإشراف مباشر من صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الحالي وأحد كوادر الإخوان وأيضاً ممدوح الولي نقيب الصحفيين الحالي وأحد كوادر الإخوان..
وقد بادرت بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرارات تعيين رؤساء التحرير المنتمين للإخوان والمحسوبين عليهم ومحدد جلسة 18 مارس المقبل للنطق النهائي بالحكم في هذه القضية...