الملف المصري 893

الاربعاء 27- 11-2013

ملف رقم (893)

في هذا الملف
أردوغان يصر على تصريحاته المناهضة للسطات المصرية رغم الأزمة الدبلوماسية
توقع الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في ديسمبر
النيابة المصرية تأمر باعتقال ناشطين بارزين
مظاهرات ليلية بمصر واعتقال محتجين بينهم فتيات
بوادر أزمة جديدة بمصر بين الحكومة والقوى الثورية
باحث: هناك 13 مجموعة جهادية وتكفيرية تعمل في سيناء
سلماوي: الاستفتاء على تعديلات الدستور قبل نهاية السنة
مصر.. تفريق تظاهرتين في أول تطبيق عملي لقانون التظاهر
مراجعة قرارات مرسي بالعفو عن محكومين تثير جدلا قانونيا
''مصراوي '' يرصد أبرز بنود قوانين التظاهر في العالم
"تحالف الشرعية" يدعو للتظاهر في مصر الأربعاء
صحافيون ضد التعذيب: اعتقال 15 صحافياً في تظاهرات أمس في مصر
الخارجية المصرية: غير مسموح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري
"6 إبريل": اتجاه قوى للاعتصام بميدان طلعت حرب اليوم
مصادر حكومية: ﻻ تراجع عن تفعيل قانون التظاهر لمواجهة العنف والتخريب
مصر.. عمرو موسى يعلن عن صياغة المشروع النهائي للدستور

أردوغان يصر على تصريحاته المناهضة للسطات المصرية رغم الأزمة الدبلوماسية
القدس العربي
دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عن تصريحاته التي انتقد فيها حكام مصر واثارت أزمة دبلوماسية جديدة بين أنقرة والقاهرة.
وقال أردوغان أمام البرلمان “لن نتوقف عن قول الحق والوقوف بجانب الشعب المصري لمجرد ان الحكومة التي جاءت عن طريق الانقلاب في مصر منزعجة”.
واضاف أمام اعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم “لن نكون شيطانا اخرس″.
وطردت مصر السبت السفير التركي بعد انتقاد أردوغان لما يصفه بـ(الانقلاب) العسكري الذي اطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو وحملة القمع المستمرة ضد انصاره من جماعة الاخوان المسلمين.
وردت انقرة باعتبار السفير المصري المتواجد حالياً خارج البلاد، “شخصية غير مرغوب فيها” كما خفضت مستوى علاقاتها الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالاعمال.
وكانت حكومة اردوغان بزعامة حزبه المنبثق عن التيار الاسلامي، تحالفت مع مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها عقب فوزه في انتخابات الرئاسة في حزيران/ يونيو 2012.
ولم يبد اردوغان الثلاثاء اي اسف على تصريحاته السابقة وقال “سنواصل ابلاغ العالم عن حكومة الانقلاب وعن الماساة الانسانية” التي تتكشف في مصر.

توقع الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في ديسمبر
رويترز
توقعت لجنة تعديل الدستور المصري يوم الثلاثاء إجراء الاستفتاء على التعديلات في ديسمبر كانون الأول وهو ما يمثل خطوة مهمة في خارطة طريق يدعمها الجيش تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقبل ساعات من الإعلان عن هذا التوقع نزل محتجون إلى الشوارع تحديا لقانون أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص إلا بموافقة وزارة الداخلية. وقالت الوزارة إن الشرطة ألقت القبض على 28 من المتظاهرين.
وثارت الشكوك في أن مصر مؤهلة للديمقراطية منذ قيام الجيش في الثالث من يوليو تموز بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.
وبدأت لجنة تتكون من 50 عضوا -قليل منهم إسلاميون- عملها في سبتمبر أيلول لتعديل الدستور الذي وافق عليه الناخبون العام الماضي بعد أن صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي للصحفيين يوم "التصويت (داخل اللجنة) سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر" مشيرا إلى ديسمبر كانون الأول. ويدعو رئيس الدولة للاستفتاء على تعديلات الدستور خلال شهر من تسلمه المسودة النهائية. وقال سلماوي إنه يتوقع أن يدعو منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة. لكن تصريحه يناقض قول رئيس الوزراء حازم الببلاوي يوم الأحد إن الاستفتاء سيجرى في النصف الثاني من يناير كانون الثاني.
وقال سلماوي "الدستور الذي نكتبه ينص على أن التظاهر حق مكفول ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص" قاصدا فيما يبدو تخفيف التوتر الذي تسبب فيه إصدار القانون المقيد للتظاهر.
ووعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في خارطة الطريق التي أعلنها يوم عزل مرسي بأن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

النيابة المصرية تأمر باعتقال ناشطين بارزين
رويترز
قال مصدر في مكتب النائب العام المصري يوم الاربعاء ان النيابة أمرت باعتقال اثنين من الناشطين البارزين لتحريضهما على التظاهر أحدهما عضو في حركة شاركت في قيادة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك عام 2011.
وصدر أمر باعتقال أحمد ماهر من حركة 6 ابريل وعلاء عبد الفتاح بعد مشاركتهما في مظاهرات أمام مقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء في تحد لقانون التظاهر الجديد.

مظاهرات ليلية بمصر واعتقال محتجين بينهم فتيات
الجزيرة
تواصلت المظاهرات المناهضة للانقلاب في العديد من المدن والمحافظات المصرية، وخرجت مظاهرات ليلية في حلوان جنوب القاهرة، وفي أول تطبيق لقانون التظاهر الجديد فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات احتجاج على محاكمة المدنيين عسكريا، واعتقل الأمن عشرات المحتجين بينهم أكثر من عشرين فتاة أفرج عنهن لاحقا، حسب قول السلطات.
فقد خرجت مظاهرات ليلية في حلوان جنوب القاهرة حمل المتظاهرون فيها لافتات تحمل شعار رابعة العدوية ونددوا بقانون التظاهر الجديد وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وكانت الشرطة المصرية فرقت الثلاثاء مظاهرتين وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر، واعتقلت عددا من المحتجين.
وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس بالقاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة عندما فتحت عربة إطفاء عليهم المياه، في وقت قامت عناصر من قوات الشرطة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على عدد منهم.
تدخل الشرطة
وكان المتظاهرون قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وهتفوا على قرع الطبول "قبل ما تعمل لنا قوانين، هات لنا حق الشهداء، هات لنا حق المساجين".
وفي مظاهرة أخرى أمام مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان) بشارع القصر العيني فضت قوات الأمن مظاهرة لمئات من النشطاء السياسيين المنتمين لحركات "لا للمحاكمات العسكرية" و"6 أبريل" و"جبهة طريق الثورة" و"تكتل القوى الثورية" تجمعوا رفضا لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة نت يوسف حسني.
وأضاف المراسل أن قوات الأمن فتحت خراطيم المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين وأطلقت عليهم الغاز المدمع، واعتقلت أكثر من أربعين منهم، بينهم أكثر من عشرين فتاة، وعدد من الصحفيين.
وطاردت سيارات مصفحة تابعة للشرطة النشطاء الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، وامتدت المناوشات إلى محيط ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وميدان سيمون بوليفار.
ومن جهته قال مراسل الجزيرة نت عبد الرحمن أبو الغيط إن المظاهرة لم تدم سوى عشر دقائق، إذ قامت قوات الأمن بفضها، وقف خلالها المتظاهرون فوق الرصيف المقابل لمجلس الشورى، ورددوا هتافات منها "يسقط حكم العسكر"، و"اسمع يا وزير الحربية مش هستأذن من الداخلية"، و"التظاهر لينا حق.. والقانون بتاعكم لأ"، و"عسكر عسكر ليه.. إحنا في سوريا ولا إيه".
وأضاف أن الشرطة اعتقلت خلال المظاهرة ستة صحفيين هم أحمد رجب ومصطفى المرصفاوي وعمر ساهر من جريدة المصري اليوم، والصحفية بجريدة المال إيمان عوف، ومحيي مصطفى والحسيني محمد وهما مصوران صحفيان بجريدة البديل.
كما خرجت مظاهرات في مدن عدة للتعبير عن رفض الانقلاب والتنديد بالاعتقالات العشوائية، حيث شهدت جامعة الزقازيق مسيرة في إطار أسبوع "مجزرة القرن"، رفع المحتجون خلالها شعارات رابعة العدوية ورددوا عبارات التنديد بقمع المسيرات السلمية ومصادرة الحريات في ظل قانون التظاهر.
وفي سيناء خرجت مسيرة رافضة للانقلاب الذي وصفه المشاركون بالفاشي والدموي، ونددوا بقانون التظاهر وطالبوا بمحاكمة المشاركين في الانقلاب وإعادة الشرعية والاقتصاص للشهداء.
تجميد عضوية
وفي تطور لاحق، أعلن عشرة أعضاء في لجنة تعديل الدستور تجميد عضويتهم احتجاجا على اعتقال المتظاهرين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن عضوة اللجنة هدى الصدى التي قالت إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم.
وقالت الصدى إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذين لبوا دعوة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الخمسين وذلك للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات إحالة المدنيين على القضاء العسكري.
وأوضحت أن أعضاء لجنة الخمسين الآخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد أبو فجر ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.
قلق غربي
في غضون ذلك، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن قانون التظاهر، وقالت إنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي في بيان الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد.
كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي القانون، معتبرة إياه "قانونا معيبا" ومن الواجب أن يتم تعديله. وحذرت في بيان من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي
وأضافت أن التعبيرات المستخدمة في مواد القانون مثل "مظاهرات تمثل خطرا على الأمن والنظام العام" تفتح الباب لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية، وحثت السلطات على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر.

بوادر أزمة جديدة بمصر بين الحكومة والقوى الثورية
العربية نت
تصاعدت وتيرة الأحداث، مساء الثلاثاء، عقب قيام وزارة الداخلية المصرية بتطبيق قانون التظاهر، وإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، في وقفة احتجاجية دعت إليها عدد من القوى والحركات الثورية، لإعلان رفضها لقانون التظاهر.
في سياق متصل، جمد 15 عضواً من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور، عضويتهم في اللجنة، مساء الثلاثاء، احتجاجاً على توقيف الناشطين أمام مقر مجلس الشورى للاعتراض على موافقة اللجنة على مادة في مشروع الدستور، تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 30 من المتظاهرين بسبب تنظيم التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.
جانب من التظاهرات أمام مجلس الشورى
كما قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 28 من "مثيري الشغب" أثناء فض تظاهرة أخرى نظمتها حركة "6 أبريل" أمام نقابة الصحافيين بعد ظهر الثلاثاء.
هذا وأمرت نيابة قصر النيل بحبس 24 متهماً فى أحداث مجلس الشورى أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد انتهائها من سماع أقوالهم، حيث وجهت لهم تهماً ضمت التجمهر والبلطجة والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن والنظام العام.
لجنة الخمسين
إلقاء القبض على بعض الناشطات
ومن جانبها، علقت لجنة الخمسين جلستها المسائية وارجأتها إلى صباح الأربعاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور ستكون في نهاية شهر ديسمبر، وذلك وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو لهذا العام، والذى أكد أن الاستفتاء يتم خلال شهر من تسلم الرئاسة مشروع الدستور من لجنة الخمسين، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من مشروع الدستور في 3 ديسمبر المقبل.
من جهتها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أعضاء اللجنة الذين قاموا بتجميد عضويتهم سيعودون إلى العمل صباح الأربعاء، موضحة أنهم قاموا بذلك تضامناً مع المتظاهرين الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث يوم الثلاثاء، وتابعت قائلة: "هم ناس عقلاء ويعلمون المسؤولية التاريخية التي تقع علينا باللجنة".
وأضافت خلال لقاء عبر قناة "المحور" الفضائية، أن هناك الكثير من العيوب في القوانين التي نتعامل معها، ولكننا ننتظر الوقت المناسب لتغييرها، مؤكدة أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ولا نقبل أي عنف يمارس على المتظاهرين، مشيرة إلى أنه كان من الواجب على المتظاهرين أن يحترموا القانون.
بدء تطبيق قانون التظاهر
وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة لتفريق متظاهرين نزلوا بعد القبض على النشطاء للاحتجاج على توقيفهم، وكانوا يرددون هتافات مناهضة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
ومن ضمن أعضاء لجنة الخمسين الذين قرروا تجميد عضويتهم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان ورئيس الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" محمد أبو الغار والشاعر سيد حجاب وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إنه اتصل برئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووعده بالإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم من أمام مجلس الشورى.
من جانبه، قال المخرج خالد يوسف في تصريحات لقناة "cbc" المصرية الخاصة "إن ما يحدث عبث بمقادير البلاد ويعرض لجنة الخمسين للانفجار"، وتابع أن المظاهرة التي فرقتها الشرطة "كانت سلمية، وأن الأشخاص المشاركين فيها معروفون في مصر كلها"، متسائلاً "ليسوا دعاة عنف ولا يقومون بأي خروج عن القانون، فلماذا يوضعون في سيارة ترحيلات (تابعة للشرطة) كأنهم ارتكبوا جريمة".
وتابع: "هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، نحن هناك لوضع دستور الحرية، ولا يمكن أن نقبل أن تضرب الحرية".
كما خرج ضياء رشوان، نقيب الصحافيين وعضو الخمسين من الاجتماع وذهب إلى مكان احتجاز النشطاء، وحاول الحديث مع قيادات الداخلية الموجودة، لكن تم وضعهم بالقوة وترحيلهم إلى مديرية أمن القاهرة، مما دفع رشوان للاتصال بالببلاوي للتفاوض معه في أمر الإفراج عن المقبوض عليهم.
وحذر رشوان الببلاوي في مكالمة هاتفية من أن "ما يحدث من تطبيق لقانون التظاهر سيعطل خريطة الطريق والدستور، وطالبه بسرعة الرد عليه لأن الأعضاء لن يستمروا في الدستور في هذه الأوضاع"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".
في الوقت ذاته، خرج بيان من مجلس الوزراء يؤكد أن رئيس الوزراء وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن توصلاً للاستجابة لمطلب الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء التظاهرات".
وكانت الشرطة المصرية استخدمت خراطيم المياه لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا ظهر الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصاً.
وذكر مصدر أمني أن الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه.
تنديد بقانون التظاهر الجديد
إلقاء القبض على أحد النشطاء أمام مجلس الشورى
يذكر أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر الأحد قانوناً بشأن تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية، معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.
يتضمن القانون عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات على أفعال تبدأ من ارتداء اللثام إلى حمل السلاح خلال المسيرات أو التجمعات.
ويلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية أن يقرر منع التظاهرة إذا كانت تشكل تهديداً للأمن.
وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مروراً بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.

باحث: هناك 13 مجموعة جهادية وتكفيرية تعمل في سيناء
العربية
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن مقتل مفتي الجماعات التكفيرية في سيناء وشهرته "أبومنير" يعتبر ضربة قوية للجماعات المسلحة في سيناء.
وأضاف فرغلي في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء أمس الثلاثاء، أن أبومنير يعتبر الرأس المدبر للعمليات الإرهابية في سيناء.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن هناك 13 مجموعة جهادية وتكفيرية تعمل في سيناء، لافتاً إلى أن عادل حبارة اعترف خلال التحقيقات بمعاونيه ومنهم أبومنير ونجله.
وأكد ماهر فرغلي أن أعمال العنف والإرهاب قد تنتقل من سيناء لمناطق أخرى مثل مطروح وسيوة، مشدداً على أن الجماعات المسلحة في سيناء ستقوم بالرد على مقتل مفتي الجماعات التكفيرية من خلال عمليات مسلحة.
وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن قوات الجيش استطاعت تجنيد عدد من المقربين من مفتي التكفيرية قبل القبض عليه، منوهاً بأن عدداً من الجماعات والتنظيمات المسلحة في سيناء ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير.
وتابع: "الدولة تستطيع أن تنتصر على الموجة العنيفة داخل سيناء، لكن الأمر سيطول بسبب الطبيعة الجبلية"، وأشار إلى أن "قانون التظاهر صدر في توقيت غير مناسب في ظل أننا في حالة حرب على الإرهاب في سيناء، وعلى شباب الثورة الجلوس مع الحكومة للتوصل لحل يرضي الطرفين".

سلماوي: الاستفتاء على تعديلات الدستور قبل نهاية السنة
العربية نت
قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، الثلاثاء، إن الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية ديسمبر القادم.
وأضاف متحدثاً للصحافيين: "التصويت (داخل لجنة الخمسين) سينتهي في 3 ديسمبر المقبل وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر"، مشيراً إلى ديسمبر المقبل.
يُذكر أن القانون يعطي رئيس الدولة مهلة شهر للدعوة إلى استفتاء على تعديلات الدستور من يوم تسلّمه المسودة النهائية، إلا أن سلماوي توقع أن يدعو عدلي منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة.
وفي سياق آخر، علّق نحو 10 من أعضاء لجنة الخمسين عملهم في اللجنة لحين الإفراج عن المعتقلين في مظاهرة مجلس الشورى.
وكانت الشرطة قد فرّقت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مظاهرة نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى، مقر اللجنة، للاحتجاج على اتجاهها للموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الشرطة ألقت القبض على 20 من الناشطين، بينما قال موقع "بوابة الأهرام" إن الشرطة ألقت القبض على 40 ناشطاً.
وفي هذا السياق كشف سلماوي أن رئيس اللجنة عمرو موسى أوقف أعمال اللجنة لمدة 10 دقائق قام خلالها بالاتصال بوزير الداخلية شخصياً لبحث هذا الموضوع، "في محاولة لتسوية الوضع بشكل لا يضر أحداً"، حسب تعبير سلماوي.
وتعليقاً على القانون الجديد الذي صدر الأحد، والذي يحظر المظاهرات والاجتماعات الانتخابية إلا بموافقة الشرطة، قال سلماوي: "الدستور الذي نكتبه ينصّ على أن التظاهر حق مكفول، ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص".

مصر.. تفريق تظاهرتين في أول تطبيق عملي لقانون التظاهر
العربية نت
في أول تطبيق لقانون التظاهر فرّقت الشرطة المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، مظاهرة محدودة لأنصار وزملاء الناشط الراحل جابر جيكا.
وفي نفس السياق فضّت الشرطة المصرية مظاهرة أخرى أمام دار القضاء العالي ونقابة الصحافيين تنتمى لحركات ثورية وألقت القبض على بعضهم.
وأكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن قرابة الـ120 شخصاً تجمعوا لإحياء ذكرى جيكا دون أن يحصلوا على تصريح بالتظاهر.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "cbc"، أن قوات الأمن حاولت التحاور مع المتظاهرين إلا أنهم رفضوا تقديم إخطار للداخلية بمظاهرتهم، وبعد أن فشلت كل محاولات الحوار معهم قامت القوات برشهم بالمياه لتفريقهم.
وفي هذا السياق، أعلن عثمان أن "كل تجمع أو مظاهرة ستخرج من دون تصريح سيتم التعامل معها.. لن تسمح الداخلية بأي تظاهر دون إخطار".

مراجعة قرارات مرسي بالعفو عن محكومين تثير جدلا قانونيا
فرانس برس
أثار قرار مجلس الوزراء المصري مراجعة قرارات العفو عن بعض المحكومين التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي جدلاً بين فقهاء القانون، متسائلين عن ما إذا كانت هذه المراجعات ممكنة قانوناً بالأساس بالإضافة إلى كيفية تنفيذها.
يُذكر أن مرسي أصدر خلال عهده ثمانية قرارات بالعفو شملت أسماء نحو 2500 محكوم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر.
وقرارات العفو التي أصدرها مرسي شملت محكومين غيابياً، مثل الداعية الإخواني وجدي غنيم، ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان، والمعروف بأنه "بنك الإخوان"، وغيرهما من الأسماء المعروفة محلياً ودولياً.
مراعاة حقوق المحكوم عليه
وتدرس وزارتا الداخلية والعدل حالياً كيفية تفعيل قرار مجلس الوزراء المصري بمراجعة قرارات العفو الرئاسي الصادرة في عهد مرسي.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، في حديث لصحيفة "الشروق" المصرية، أنه "لا يجوز إلغاء قرارات العفو الصادرة عن مرسي أو تعديلها إلا بقرارات جمهورية جديدة".
وأكد المهدي أنه ستتم مراعاة حقوق المحكوم عليهم الذين شملهم العفو باحتساب المدة التي قضوها خارج السجن وكأنهم كانوا مسجونين فعلاً؛ لأنهم لا يتحملون مسؤولية خروجهم الى الحرية بفعل قرار العفو.
ومن جهته، أوضح الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة حلوان، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن قانون العقوبات المصري يتيح إسقاط العقوبة المحكوم بها بأكملها أو إبدالها بعقوبة أخف (كأن يتم تخفيف
إلا أنه أوضح أن العفو لا يُسقط العقوبات التبعية، بمعنى أن المستفيد من عفو عن حكم بالسجن المؤبد يجب أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وأضاف عتيق: "للأسف جميع الصادر بحقهم قرارات عفو رئاسية تقريباً إرهابيون، وهم المسؤولون عن جرائم الإرهاب التي ترتكب الآن.. وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية الحالي البحث لمعرفة مدى توافق قرارات العفو هذه مع القانون".
قرارات "منعدمة"
ومن جانبه، اعتبر الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون في كلية الحقوق ببني سويف، أنه لا تجوز مراجعة القرارات العفو مادامت مطابقة للقانون وغير باطلة، مضيفاً أن هذه القرارات تعتبر محصنة بمرور 60 يوماً على صدورها.
إلا أن عبدالجواد أضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "أما إذا أقرت لجنة قانونية بأن إجراءات الإفراج هذه باطلة تصبح قرارات العفو "منعدمة" من الأصل ويجوز الطعن بها في أي وقت بعد صدورها".
وأوضح أنه، قانونياً، يجب ألا يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالعفو إلا بعد تلقيه تقارير من الجهات الأمنية للتعرف إلى سلوك وجرائم وخطورة من سيستفيد من العفو. وفي هذا السياق أضاف: "الغريب أن هناك بعض من تم العفو عنه موجود خارج البلاد".
أما الدكتور محمود سامي قرني، رئيس محكمة الاستئناف السابق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، فاعتبر أن إعادة النظر في قرارات العفو الصادرة عن مرسي "بلطجة قانونية"، على حد قوله لكون هذه القرارات صارت محصنة بمرور 60 يوماً على نشرها بالجريدة الرسمية.
وشدد على أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل هذه القرارات بعد هذه المهلة، محذراً من المساس بها لأنها صادرة من الرئيس السابق وفقاً لسلطة يملكها وطبقاً للقانون، حسب تعبيره.
مصر.. عمرو موسى يعلن عن صياغة المشروع النهائي للدستور
قناة العربية
أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور المصري، في بيان صحافي فجر اليوم الثلاثاء عن صياغة المشروع النهائي للدستور المصري، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط بعض التعديلات والمواد الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي اليوم.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي التي أشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مقرر أن يكون في النصف الثاني من يناير المقبل. جاء إعلان موسى بعد جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت 12 ساعة متواصلة، لتبقى فقط بعض التعديلات في الديباجة، إضافة إلى بعض المواد الانتقالية.
وأوضح موسى أن كل مصري يستطيع أن يرفع هذا الدستور ويشعر أنه يعبر عنه ويحفظ حقوقه.
على الجانب الآخر سارعت الأحزاب المدنية إلى توضيح موقفها من التطورات الأخيرة، والتي انقسمت إلى قسمين؛ الأول أكد على البدء في العمل على الحشد للتصويت على الدستور بـ"نعم" أما الثاني ففضل أن يبقى متحفظاً حتى الاطلاع على المسودة النهائية، حيث كان حزب التجمع من أوائل الأحزاب التي أعلنت عزمها على التصويت بـ"نعم" في حين آثرت أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية.
اما حزب النور السلفي فمازال مصراً على حذف كلمة "مدنية الدولة" من ديباجة الدستور بالإضافة إلى رفضه لما بات يعرف بالتمييز الإيجابي لأي فئة من المجتمع، داعياً أعضاء لجنة الخمسين إلى التحلي بالمزيد من المرونة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القضايا الجدلية التي قد تؤثر سلباً على تمرير هذا الدستور؛ منها إلغاء نسبة الـ50% الخاصة بالعمال والفلاحين في المجالس النيابية ورفض تخصيص مقاعد نيابية للمرأة وللشباب والأقباط أو ما يعرف بالـ"كوتة".
"تحالف الشرعية" يدعو للتظاهر في مصر الأربعاء
النشرة
دان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فض قوات الشرطة بالقوة مظاهرة لنشطاء سياسيين أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال التحالف، في بيان له إنه "آلم كل مصري حر مشاهد السحل والعنف من ميليشيات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ضد شباب مصر وفتياتها من رافضي قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، أمام مجلس الشورى، وهي مشاهد تكررت ضد مؤيدي الشرعية لما يقرب من خمسة شهور". وأعرب التحالف عن "تضامنه الكامل مع معتقلي مجلس الشورى وكل المعتقلين والمعتقلات الصامدين"، وثمّن مبادرة حركة "شباب ضد الانقلاب" للتنسيق مع شباب القوى المحتجة، "لاتخاذ موقف ثوري موحد ضد قوى القمع والطغيان والانتقام لثورة 25 يناير وليس للسلطة المنتخبة فحسب".
صحافيون ضد التعذيب: اعتقال 15 صحافياً في تظاهرات أمس في مصر
النشرة
أعلن مرصد "صحافيون ضد التعذيب" أسماء الصحافيين المصريين الذين تم القبض عليهم أمس، أثناء فض قوات الأمن لمظاهرات مجلس الشورى وميدان طلعت حرب، وباقي الظاهرات في أنحاء الجمهورية.
وضمت الأسماء كلاً من أحمد رجب (المصري اليوم) تم الافراج عنه، وعمر ساهر (المصري اليوم)، وإيمان عوف جريدة المال، ومحي مصطفى (جريدة المال)، ومحمد حسني إمام (مصور صحافي من اسكندرية)، ودولي محمد بسيوني (صحفية مؤسسة رؤساء تحرير)، وعفاف ممدوح، ونادر نبيل (موقع مصراوي)، والحسيني محمد (مصور بجريدة البديل)، ومصطفى المرصفاوي (المصري اليوم)، ومصطفى يسري مصطفى (صحفي بالبديل)، وأحمد عبده (موقع الوادى)، وعمرو عادل عبد الحميد (مصور حر)، ورشا عزب، ومحمد عبدالحكيم (البديل المنيا) تم الافراج عنه.
الخارجية المصرية: غير مسموح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري
النشرة
شدد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، على إنه "غير مسموح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري". وأضاف لـ "الراي" الكويتية إنه "تم إمداد جميع السفارات في الخارج بترجمة معتمدة لقانون تنظيم التظاهر "، موضحا أن "المشكلة الأساسية تنبع من وجود لغط حول مواد القانون وأنه ليس بالضرورة إصدار بيان رسمي من وزارة الخارجية للرد على التصريح الأميركي".
"6 إبريل": اتجاه قوى للاعتصام بميدان طلعت حرب اليوم
النشرة
أكد محمد كمال، نائب مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، أن شباب الثورة لن يصمتوا أمام محاولات إهدار مكتسبات الثورة، لافتاً إلى أن تظاهراتهم اليوم بميدان طلعت حرب ستكون لرفض اعتقال النشطاء، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته، إن لم يكن إقالة الحكومة التى تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإسقاط قانون التظاهر وإلغاء مادة المحاكمات العسكرية
وأشار كمال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك اتجاها قويا للاعتصام، رفضا لما وصفه بـ"المهزلة فى حق الثوار"، رافضا ما أعلنته جماعة الإخوان من تضامنها مع أحداث "الشورى" وإعلانها التنسيق معهم، قائلا، "نرفض قفز الجماعة، ولن نقبل بالتنسيق معهم، وسنرفضه شكلا وموضوعا.. كفى متاجرة بالدم".
ولفت كمال إلى أن الجماعة وفصائل أخرى تحاول استغلال غضب الشباب لخدمة مصالحهم، مؤكدا أن الشباب لن يقبل بوجود الجماعة ولن يسمحوا برفع شعار "رابعة " بتظاهراتهم.

مصادر حكومية: ﻻ تراجع عن تفعيل قانون التظاهر لمواجهة العنف والتخريب
اليوم السابع
قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن الرئاسة والحكومة لن تتراجع عن قانون التظاهر، وأنه سارٍ، ويتم تفعيله، ولكن سيتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والاعتراضات التى ستتوصل إليها اللجنة التى تم تشكيلها لمناقشة ودراسة آراء ومقترحات ممثلى جبهة الإنقاذ والشباب حول قانون التظاهر.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القانون ﻻ يهدف لتقييد الحريات أو التعبير عن الرأى العام، ولكن هدفه هو حماية التظاهرات السلمية ومواجهة أعمال العنف والتخريب، لافتة إلى إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، سيناقش الجدل المثار حول القانون وما حدث بالأمس من أحداث اعتراضا على القانون.
وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية ستطبق قانون التظاهر، ولكن سيتم تعديل بعض بنوده وفق ملاحظات القوى السياسية، موضحة أن أى تظاهرات غير سلمية سيتم التعامل معها وفق القانون.
وتتكون اللجنة التى تم تشكيلها وفقا لاجتماع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، مع ممثلى جبهة الإنقاذ والشباب للأخذ بملاحظاتهم حول القانون.
''مصراوي '' يرصد أبرز بنود قوانين التظاهر في العالم
مصراوي
آثار إصدار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قانون التظاهر الجديد حالة من الجدل على كافة الأصعدة، بسبب بنوده التي اعتبرها البعض مقيدة للحريات، في حين اعتبره اخرون ضرورياً لتنظيم التظاهرات وحماية المنشآت.
ومن خلال السطور القادمة نستعرض أبرز بنود قوانين التظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وتعريف التظاهر السلمي وفقاً للمواثيق العالمية .
المواثيق العالمية
قال الدكتور أحمد رفعت ، أستاذ القانون الدولي، إن كل الإتفاقيات الدولية نصت على حق التظاهر السلمي للمواطنين، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1998 جاء نصها كالتالي''دعماً لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كل شخص له الحق، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، على المستوى المحلي أو الدولي في الاجتماع سلمياً مع أشخاص أخرين وفي تكوين أو المشاركة في منظمات غير حكومية أو مجموعات.
وأضاف لـ مصراوي أن المادة 12 من الميثاق الأممي أقرت حق الفرد أو الجماعة في المشاركة في أنشطة سلمية تندد انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى الدولة اتخاذ كافة تدابيرها الأمنية لحماية المشاركين فيها، وبمقتضى ذلك يكون أي متظاهر من حقه أن تحميه الدولة.
ولفت إلى أن تعريف التظاهر السلمي هو الذي يشمل عدم استخدام أى سلاح أو الذي لا يستهدف خرق سيادة الدولة ويعرض أمنها القومي ونظامها العام، أويوفر مأوى للجماعات المسلحة، أو يتعدي على حريات الآخرين أو يدعو للعنف أويرفع شعارات عنصرية أو دينية أو طائفية أو يخرج عن الآداب العامة.
الولايات المتحدة الأمريكية
وحدد القانون الأمريكي التظاهر في الأماكن العامة مع إبلاغ الجهات القريبة منها بإذن كتابي مسبقاً وحظر نهائياً الإقتراب من كافة المؤسسات والهيئات العامة.
ويمنع مانعاً باتاً إغلاق الشوارع ويتم الإخطار بها قبل ثلاثة أيام عن طريق الإتصال تليفونياً بأقرب جهة أمنية أوبالإتصال الشخصي، مع تحديد الموعد بالساعة من البداية للنهاية، ولا يسمح بإستمرارها ليوم كامل أو المبيت و يتم فضها فى السادسة مساء والعودة فى اليوم التالي إذا اراد المتظاهرون.
ويسمح بإستعمال مكبرات الصوت ورفع الشعارات واللوحات عدا الممنوعة قانوناً بعد الحصول على تصريح خاص، وحتى الساعة السادسة ويتعهد المنظمون بتنظيف المكان وإتباع قواعد المرور سيراً أو عند امتلاك سيارة، ويحظر الكتابة نهائياً على جدران المنازل أو السيارات ويسمح بالملصقات في أماكن محددة فقط.
ويحق للشرطة فضها إذا ما حدثت أعمال شغب حفاظاً على الأرواح، وإلقاء القبض على المشاغبين إذا ما أستعمل العنف اليدوى بالإضافة إلى تحرير مخالفات كتابية لأى خروج عن القواعد واعتقال مرتكبها حال الإعتداء على أى منشأة، ولا يسمح بدخول المتظاهرين إذا زاد العدد عن طاقة المكان وفق رؤية الشرطة.
وجرم القانون المعدل فى 2011 كل المتظاهرين حال قاموا بإختراق المباني الحكومية أو التواجد فى منطقة بها مسؤولين حكوميين عن علم وهنا يستدعي الإعتقال الفوري وفقاً لتحديث القانون القديم القسم رقم 1752 من الباب 18 ومع التعديل الجديد يمكن توقيف أي شخص يتواجد في تلك الأماكن، بالتزامن مع وجود مظاهرة أو حركة احتجاجية ما.
بريطانيا
وفى بريطانيا حدد التظاهر فى تجمع 20 شخص أو أكثر فى الهواء الطلق مباشرة، وحددالمكان العام بأى طريق رئيسى أو أى طريق فى حدود قانون الطرق حيث يكون للجمهور حرية الدخول فى منطقة محددة ويتم الإخطار بها قبل 6 أيام على الأقل، بكافة التفاصيل وهو الحد الأدني للإخطار عبر تصريح كتابي من السلطات.
و يحظر التظاهر نهائيًا التواجد حول المنشآت والممتلكات أو تعطيل الحياة العامة أو أى مخاطر تضر بالسلامة الشخصية أو إعاقة البرلمان مع حظر مكبرات الصوت أو الأبواق أو نصب الخيام أو أى معدات يتم مصادرتها فوراً ، ووضع شروط متعلقة بحجم اللافتات أو الأعلام ومستوى الضوضاء وأى أمور يعتبرها مأمور الشرطة بالمنطقة المحددة ضرورية.
ويقع المتظاهرون تحت طائلة القانون الجنائي حال التظاهر بدون تصريح ، أو التقصير المتعمد فى الإلتزام بأى شرط يتم فرضه على المتظاهرين ويعاقب الشخص الذى ينظم احتجاجات عامة وهو علي علم بحظرها أو يشارك فيها أو يحرض عليها و يمكن لرجل الشرطة إلقاء القبض فوراً عليه بدون إذن من النيابة أو الإشتباه فى أى شخص فى حدود المنطقة المحددة وتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.
وسمح لرجال الشرطة تقدير المسافة بعد إلغاء مسافة كيلومتر واحد بين المتظاهرين والبرلمان عام 2011، وسمحت المادة 60 من قانون العدالة الجنائية وقانون النظام العام لعام 1994 لضابط الشرطة إيقاف وتفتيش أي شخص دون أي شبهة، على أساس الإعتقاد بإمكانية حدوث عنف أو بحثاً عن سلاح .
فرنسا
حدد القانون الفرنسي التظاهر السلمي بمرسوم قانون 23/10 لعام 35 وهو التجمع فى مكان عام، ونصت المادة الأولى منه على أن''كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة في الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق''. ويحصل على التصريح من البلدية الكائنة بمكان المظاهرة ويتم الإخطار على فى مدة زمنية تتراوح ما بين ثلاث أيام إلى أسبوعين على الأكثر.
ويشترط معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها، وإذا قدر رئيس الشرطة وجود مخاطرة على النظام العام فيستطيع منعها عن طريق خطاب يرسل إلى محل رئيس البلدية المقيم بها منظمي التظاهر خلال 24 ساعة ويعتمد إقامتها أو إلغائها.
وعن العقوبة المقررة لأى تجاوز نصت المادة 431-9 من قانون العقوبات على أنه ''يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة''، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة في مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.
وأجاز القانون إستخدام السلاح الناري فى فض التظاهرة من خلال المادة 431-3 عبر تصريح صادر من السلطة المختصة بعد الحضور إلى مكان التظاهرة عينها وتتكون من رئيس البلدية أو نائبه ورئيس مركز الشرطة ، آمر تجمع الدرك الإقليمي و ضابط مباحث وشرطي بمنصب رئيس دائرة ويقرروا جميعهم ذلك بعد التشاور وبعد إطلاق تحذيرات مسبقة .
إسبانيا
وتشابهت بنود القانون في أسبانيا مع مثيلتها فى مصر، وكان أبزر الإختلافات حول الغرامات الكبرى والتي تفرض على المتظاهرين بالقرب من البرلمان دون إذن وبلغت ما يقرب 600 ألف يورو كحد أقصى، بينما غرامة إهانة ضباط الشرطة خلال المظاهرة تبلغ 30 ألف يورو كحد أقصى.