الملف المصري 858

الاحد 27- 10-2013

ملف رقم (858)

في هذا الملف

• مسؤول مصري: الجيش بصدد إنشاء أسوار إلكترونية لتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس
• جبهة الإنقاذ بمصر تقرر دخول الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة
• محكمة مصرية ترفض دعوى تتهم البرادعي "بخيانة الامانة"
• بدء التصويت على مواد "الحريات" في الدستور المصري
• "الإنقاذ" تدعو إلى تشكيل أكبر تحالف في انتخابات مصر
• حزب النور السلفي يضغط لتمرير مواد بالدستور المصري
• قناة "CBC" تعتذر عن "إيحاءات" برنامج باسم يوسف
• مظاهرات ضد قانوني التظاهر والإرهاب بمصر
• تواصل التظاهر مع بدء الدراسة بسيناء
• جدل قانوني بشأن إجراءات اعتقال معارضي الانقلاب
• مساعدات إماراتية لمصر بقيمة 4.9 مليارات دولار
• رئيس النقد العربى لـ"الببلاوى": مستعدون لدعم مصر متى أرادت ذلك
• مصدر أمنى: إجراءات غير مسبوقة بمشاركة الجيش لتأمين محاكمة مرسى
• وفد جهادى يزور سيناء لدعم الجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب
• «تحالف الإخوان» يدعو لـ«أسبوع الصمود» حتى محاكمة «مرسى»
• مصدر عسكري: القوات المسلحة تقرر إنشاء أسوار إلكترونية لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

مسؤول مصري: الجيش بصدد إنشاء أسوار إلكترونية لتأمين المدخل الجنوبي لقناة السويس
القدس العربي:
قال العربي السروي، محافظ السويس (شمال شرق مصر والمدخل الجنوبي للمجرى العالمي لقناة السويس)، إن قيادة الجيش، المسؤولة عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومدخلة الجنوبي بمدينة السويس، بصدد إنشاء أسوار إلكترونية لتأمين المجرى الملاحي للقناة.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح السروي أن الأسوار ستشمل الضفتين الشرقية والغربية للقناة بمنطقة السويس، من دون أن يوضح المسافة التي ستمتد إليها تلك الأسوار أو ارتفاعها، كما لم يتطرق إلى موعد بدء تنفيذ تلك الخطوة على وجه الدقة، مكتفيا بالقول إن الموعد “سيكون قريبا”.
وأضاف محافظ السويس أن إجراءات التأمين ستشمل نشر عدد كبير من كاميرات المراقبة على طول الأسلاك وذلك ضمن شبكة إلكترونية، مشيرا إلى أن إجراءات تأمين كاملة تنفذها القوات المسلحة من أجل حماية المجري الملاحي، منوها بأن إغلاق بعض الشوارع بالسويس والمجاورة لمقرات أجهزة أمنية، يأتي في هذا السياق.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني بالسويس، إن جهات أمنية قامت بمراجعة تصاريح القوارب المستخدمة في النزهة بالقرب من القناة بمنطقة خليج السويس، وذلك لمنع استخدامها في عمليات تخريب ضد السفن العابرة لقناة السويس، مع مراجعة الموقف الأمني لمالكي تلك القوارب عن طريق أمن وزارة الداخلية، ومنع اقتراب قوارب الصيد الصغيرة أثناء عبور القوافل والسفن الضخمة بالمجري الملاحي للقناة.
وأزالت قوات الجيش بالسويس، مؤخرا، منازل خشبية بمنطقة “حي الجناين”، المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس، خشية استخدامها للمرور وتنفيذ أعمال تخريبية، وقالت إن تلك المنازل “شيدت بالمخالفة للقانون”.
وتأتي تصريحات محافظ السويس، بعد نحو أسبوعين من اتهامات وجهها اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني (أحد الأفرع الرئيسية للجيش والمسؤول عن تأمين محافظة السويس)، لدول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى الإضرار بالمجرى العالمي لقناة السويس حتى تكون ذريعة لـ”فرض الحماية الدولية عليها”.
وأضاف عسكر أن الجيش “لن يسمح لأحد بالمساس بالقناة، وأن هدف القوات المسلحة هو حماية المجرى الملاحي للقناة في محافظات الإقليم الثلاث (بورسعيد والسويس والإسماعيلية).
وأشار إلى أن 4 آلاف جندي يتولون تأمين المدخل الجنوبي (من جهة السويس) للمجرى الملاحي لقناة السويس بالضفتين الشرقية والغربية.
وتعرضت إحدى السفن المارة في قناة السويس الشهر الماضي لهجوم بقذائف (آر بي جي)، أعلنت جماعة مجهولة، أطلقت على نفسها اسم “كتائب الفرقان”، وادعت صلتها بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عنه، وذلك وسط تصاعد أعمال العنف في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي خاصة في شبه جزيرة سيناء (على الضفة الشرقية لقناة السويس) التي يقوم الجيش حاليا بعمليات عسكرية بها ضد ما تصفه السلطات بـ”البؤر الإرهابية المسلحة”.
وتعد قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا، بحسب أرقام حكومية.
جبهة الإنقاذ بمصر تقرر دخول الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة
القدس العربي:
أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني”، التي تأسست كتجمع معارض للرئيس المعزول محمد مرسي، عزمها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، ودعت إلى تشكيل ما وصفته بـ”أكبر تحالف انتخابي مدني”.
فيما قال قيادي بـ”الجبهة” إن هناك إمكانية للتحالف مع حركة (تمرد) الشبابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “حال تقديمها اعتذارا عن تصريحاتها الأخيرة المتعالية ضد الجبهة”.
وعقدت “الجبهة”، مساء السبت، اجتماعا مغلقا لمكتبها التنفيذي في مقر حزب الوفد (العضو بالجبهة) في القاهرة؛ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، وعلى رأسها: تطورات كتابة مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع وتلاه حسين عبد الرازق القيادي بـ”الجبهة” وحزب التجمع، قالت “الجبهة” إنها “قررت الدخول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة”.
ولفتت إلى أنها “ترحب بالتنسيق مع كافة القوى الثورية المدنية لتشكيل أكبر تحالف انتخابي مدني”، موضحة أن هذا التحالف “يجب أن يقوم بوضع معايير مناسبة لكافة الأطراف على أن يشترط الاحترام المتبادل بين جميع القوى السياسية”.
من جهة ثانية، أكدت “الجبهة” على “استمرارها كتحالف سياسى للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 من العيش والحرية والعدالة والاستقلال الوطني”، داعية النظام الحالي إلى “بناء نمط علني ومنتظم للتشاور مع قوى الثورة، وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ”.
وذكرت أنها “قررت الدخول فى تحالف وطنى واسع مع قوى الثورة تضم كل حركات وشباب الثورة المختلفة، لمناقشة قضايا: الدستور والانتخابات والقوانين المطروحة من الحكومة المصرية الخاصة بقانون التظاهر، وحرية التعبير والتنظيم، ومكافحة الإرهاب فى إطار الالتزام باحترام تضحيات شهدائنا الذين انتزعوا حق التظاهر والاعتصام السلمي”.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، اتخذ الجيش المصري عدة إجراءات بمشاركة قوى سياسية ودينية، تضمنت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتعيين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في مصر)، رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد، فضلا عن تعطيل العمل بدستور 2012.
وفي الثامن من الشهر ذاته، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إعلانا دستوريا نص على خارطة الطريق تتضمن: تعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.
وبخصوص إمكانية التحالف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع حركة “تمرد”، الحركة الشبابية الداعية لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2012 التي استند إليها الجيش في الإطاحة بمرسي، قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والقيادي بـ”الجبهة”، في تصريحات صحفية إن هناك “إمكانية للتحالف مع تمرد في حالة تقديمها اعتذارا عن تصريحاتها الأخيرة المتعالية ضد الجبهة”.
وبحسب مراقبين، يعود الخلاف الحالي بين “جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد إلى عدة أسباب منها: مطالبة “الجبهة” بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهو ما ترفضة “تمرد” بشكل قاطع، مشددة على الالتزام بخارطة الطريق التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.
وتزايدت الخلافات بين “تمرد” و”الإنقاذ” عقب إعلان الأولى نيتها خوض الانتخابات البرلمانية على غالبية مقاعد البرلمان، وفتح باب التنسيق مع كافة القوى السياسية شريطة أن تخوض تلك الكيانات الانتخابات تحت مظلة تحالف يحمل اسم الحركة.
وطالبت “تمرد” أنه في حال تمت الموافقة من قبل المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ على خوض التحالف الانتخابي تحت اسم الحركة أن تضع “تمرد” عدد 350 مرشحا للمنافسة على مقاعد البرلمان مقابل 150 لجبهة الإنقاذ.
وعلمت وكالة الأناضول من مصادر حضرت الاجتماع، أن ممثلي القوى الليبرالية رفضوا التحالف مع “تمرد” عقب فتح باب النقاش في اجتماع المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، فيما أعلنت القوى الناصرية (تيار يحمل فكر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر) موافقتها على التحالف مع تمرد، وهو ما رفضته القوى الليبرالية قبل اعتذار تمرد.
وبخصوص مشروع قانون التظاهر المثير للجدل، قال البدوي إن جبهة الإنقاذ أبدت خلال الاجماع موافقة مبدئية على القانون مع وضع ملاحظات على بعض بنوده.
وفي السياق ذاته، أعلن محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والقيادي بـ”الجبهة”، عن تنظيم المكتب التنفيذى للجبهة حوار مجتمعي حول قانون التظاهر يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب إجراء حوار مع الحكومة بشأنه.
ولفت إلى أن الجبهة موافقة على مبدأ القانون، لكنها تختلف على مضمونه.
واعترضت عدة قوى سياسية في مصر على مشروع قانون التظاهر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، في انتظار أن يتم إقراره نهائيا من قبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الذي يملك مؤقتا سلطة التشريع.
ويتضمن مشروع القانون، 21 مادة، بينها مادة تقضي بضرورة إخطار الأجهزة الأمنية قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يشمل الإخطار تفاصيل دقيقة منها: مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، وبيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم. كما يحظر المشروع الاجتماع العام أو التظاهر في أماكن العبادة، وكذلك الاعتصام في أماكن المظاهرة أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهرة.
وتضمنت إحدى مواده النص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى فعاليات المظاهرة خالفت المواعيد المقررة أو أخلت بالأمن أو قامت بتعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
وبخصوص الدستور الجاري إعداده حاليا، طالبت “الجبهة” في بيانها لجنة الخمسين لوضع الدستور بـ”العمل على وضع دستور يعبر عن الشعب المصري، قائم على تأكيد الوحدة المصرية فى إطارها المدني والديمقراطي، ويعمل على تحقيق أهداف ثورتى يناير ويونيو (في إشارة إلى تظاهرات 30 يونيو / حزيران 2012 التي تلاها عزل مرسي)”.
ودعت إلى اجتماع عاجل بين “ممثلى الجبهة والقوى المدنية والشبابية ولجنة الخمسين؛ للتعرف على أعمال اللجنة ولإطلاع الشعب المصرى على نموذج مشروع الدستور الذي من المنتظر أن يكون مبلوراً للوحدة الوطنية فى إطار دولة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف ثورة يناير ويونيو وأهدافها من العدالة الاجتماعية العدالة الانتقالية وكفالة الحقوق الحريات العامة كما تقرها المواثيق الدولية”.
حضر اجتماع المكتب التنفيذي لـ”جبهة الإنقاذ الوطني” عدد من قيادات “الجبهة” بينهم: حمدين صباحي – زعيم التيار الشعبي، والسيد البدوى – رئيس حزب الوفد، وأحمد سعيد – رئيس “حزب المصريين الأحرار”، وعزازي علي عزازي – المتحدث باسم الجبهة، ومحمد العرابي – رئيس حزب المؤتمر، أحمد بهاء الدين شعبان – رئيس حزب الاشتراكي المصري، والسيد عبد العال - رئيس حزب التجمع، حسين عبد الرازق – القيادي بحزب التجمع، أحمد فوزي - الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
محكمة مصرية ترفض دعوى تتهم البرادعي "بخيانة الامانة"
رويترز:
قضت محكمة جنح مدينة نصر في جلستها المنعقدة يوم السبت برفض الدعوى المقامة ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق التي تتهمه "بخيانة الامانة" لانسحابه من الحكومة التي يدعمها الجيش احتجاجا على الحملة الصارمة ضد جماعة الاخوان المسلمين.
ورفضت محكمة جنح مدينة نصر القضية لعدم الاختصاص. والبرادعي خارج البلاد في الوقت الراهن.
وكان البرادعي - الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس المشارك السابق لجبهة الانقاذ الوطني - أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

واستقال يوم 14 اغسطس اب بعد ان فضت قوات الامن اعتصامين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي في القاهرة والجيزة وقتلت مئات الاشخاص.
ورفع مؤيدو مرسي عدة قضايا ضد شخصيات معارضة أثناء العام الذي تولى خلاله السلطة. ووصف نشطاء مناهضون لمرسي هذه القضايا بأنها شكل من أشكال الترهيب السياسي. واتهم مؤيدو مرسي الاشخاص الذين رفعوا الدعاوى ضدهم "باهانة الرئيس.
بدء التصويت على مواد "الحريات" في الدستور المصري
العربية نت:
تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، الأحد، التصويت على مواد "الحقوق والحريات" في المسودة الأولية.
وأشارت مصادر مطلعة في اللجنة إلى انفراجات متوقعة بشأن مواد الهوية، خاصة بعد توافق ممثلي الأزهر والكنائس على بقاء المادتين الثانية والثالثة بدون تعديل.
وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسيمة، فيما تنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
ومن جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، السبت، إن اللجنة ستبدأ التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، حسب موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز.
وأضاف موسى، في تصريح نشره على "فيسبوك"، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد قد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان لجنة الخمسين "غير دقيقة وتمثل مجرد اجتهاد صحافي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور".
"الإنقاذ" تدعو إلى تشكيل أكبر تحالف في انتخابات مصر
العربية نت:
أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية عزمها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، ودعت إلى تشكيل ما وصفته بـ"أكبر تحالف انتخابي مدني"، بحسب قناة "العربية"، الأحد.
وصدر البيان عن الجبهة، السبت، في أعقاب اجتماع مغلق لمكتبها التنفيذي بمقر حزب الوفد (العضو بالجبهة) في القاهرة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، وعلى رأسها: تطورات كتابة مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت الجبهة عزمها خوض الانتخابات البرلمانية والتشريعية المقبلة في البلاد بقائمة موحدة، داعية إلى تشكيل أكبر تحالف مدني موحد.
وألمحت الجبهة أيضا إلى إمكانية التحالف انتخابيا مع حركة "تمرد" الشبابية انتخابيا في حال تقديم الأخيرة اعتذارا عن تصريحاتها الأخيرة التي وصفت بالمتعالية على الجبهة.
وخلال الاجتماع التشاوري للجبهة الذي حضره جميع قادتها الرئيسيين، باستثناء الدكتور محمد البرادعي، نوقشت القضايا الرئيسية والجوهرية ذات الصلة في الاستحقاقات الوطنية والانتخابية والمتعلقة بالدستور الجديد.
ويأتي ذلك وسط أجواء وصفت بأنها استعدادات انتخابية مبكرة في بلد يصارع من أجل تجاوز تحدياته الأمنية والسياسية.

حزب النور السلفي يضغط لتمرير مواد بالدستور المصري
العربية.نت:
أكدت مصادر سلفية أن قيادات حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، سيسعون خلال الأسبوع الحالي إلى عقد عدة لقاءات مع قوى سياسية لمساندتهم في معركتهم حتى لا يتم المساس بالمادة الثانية والمادة 219 المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد.
وكشفت المصادر أن قادة حزب النور سيجتمعون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، لحسم أزمة "مواد الهوية والشريعة".
ويخشى حزب النور من حذف المادة 219 أو إجراء تعديلات على المواد الأولى والثانية والثالثة من الدستور.
وأثارت المادة 219 لغطاً بسبب احتوائها على تعريف واسع وعريض لمصطلح الشريعة.
وفشل اجتماع سابق بين موسى وأعضاء حزب النور في لجنة الخمسين في حسم أزمة المواد الخلافية بالدستور، رغم أن حزب النور قدم 3 مقترحات لحل الأزمة.
قناة "CBC" تعتذر عن "إيحاءات" برنامج باسم يوسف
العربية نت:
مازالت الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف عبر شاشة "CBC"، تثير الجدل وردود الأفعال، وذلك بعد أن أصدرت القناة التي تتولى عرض البرنامج بشكل حصري، بيانا مساء السبت قرأته الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة القناة.
وتضمن البيان رفضا من قبل مجلس إدارة قنوات "CBC" لبعض ما جاء في الحلقة الأولى من البرنامج، حيث أعلن أن الشبكة تابعت ردود الأفعال الشعبية على الحلقة الأخيرة من البرنامج، والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في الحلقة.
وأكد مجلس إدارة القناة أنه سيظل داعما لثوابت الشعور الوطني العام ولإرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن الإدارة ترفض استخدام أية ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد تؤدي إلى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز دولته.
وأكدت القناة أنها تمارس حرية الإعلام بشكل كامل، وأنها تدعم ثورتي الشعب المصري سواء في الخامس والعشرين من يناير أو الثلاثين من يونيو.
ورفضت لميس الحديدي التعليق على البيان الصادر عقب قراءته، مؤكدة أنها قرأته كما هو، خاصة وأن باسم يوسف هو إعلامي زميل لها وبالتالي فهي تمتنع عن التعليق.
"كلاكيت" للمرة الثانية
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها أزمة بين باسم يوسف وإدارة قناة "CBC"، وذلك بعد أن تكرر هذا الموقف، عقب الحلقة الأولى من الموسم الأول، حينما انتقد يوسف بعض إعلاميي القناة، وهو ما أدى إلى غضب عماد الدين أديب، وتسببت الأزمة في تعليق عرض الحلقة الثانية من البرنامج في ذلك الوقت، وقام يوسف بعرضها عبر "You Tube" في وقت لاحق بعد أن حصل على إذن كتابي من القناة التي تملك حق العرض الأول للحلقات.
وفي تعليقه على ما جرى عقب الحلقة وردود الأفعال الغاضبة من قبل البعض أو البلاغات التي أعلن عن تقديمها للنائب العام، اكتفى يوسف بتغريدة عبر "تويتر" قال فيها إن جملة "البلد لا تتحمل السخرية في هذا التوقيت، قيلت بالأمس وقيلت أيضا من عام ومن عامين، وذلك إلى جانب الشتائم والتخوين".
وذلك في إشارة إلى أن كل من انتقدوه، يكررون كافة الانتقادات السابقة، التي كان يرددها المختلفون معه، والسبب في انتقادهم له هو أنه فقط كان يختلف معهم فكريا وهو ما جعلهم يرددون هذه الكلمات.
مظاهرات ضد قانوني التظاهر والإرهاب بمصر
الجزيرة:
نظمت ما تعرف بجبهة "طريق الثورة" تظاهرة ليلية وسط القاهرة تحت شعار "الشارع لنا" لرفض مشروع قانوني تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب اللذين أعدتهما الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي. في حين حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعرف المنظمة الإرهابية بأنها "أي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل لارتكاب جريمة إرهابية".
وانطلق المتظاهرون من ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير ليجوبوا شوارع وسط القاهرة في مسيرة كبيرة أدت لحدوث شلل مروري في بعض مناطق وسط العاصمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وردد المشاركون، حسب نفس المصادر، هتافات مندده برئيس الوزراء الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لعودة دولة القمع".
وكانت جبهة طريق الثورة دعت في بيان لها الجمعة إلى التظاهر انطلاقا من ميدان طلعت حرب وسط القاهرة في الخامسة من مساء السبت، معتبرة أن قانون التظاهر يعد تمهيدا لتمرير سياسات معادية للثورة وأهدافها، وفق بيان الجبهة.
وأعلن حزب مصر القوية مشاركته في المظاهرة، وفق تصريح للأمين العام للحزب. وينتظر أن تنظم الجبهة تظاهرات صباح الأحد في عدة محافظات للهدف نفسه.
قانون الإرهاب
من جهة ثانية حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في مصر والمكون من 49 مادة. ويعرف المنظمة الإرهابية بأنها أي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل لارتكاب جريمة إرهابية.
ويصف القانون "الإرهابي" بأنه من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية. ويعتبر المشروع أن العمل الارهابي كل استخدام للقوة أو التهديد أو الترويع للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه للخطر.
ويقترح المشروع عقوبات تترواح بين السجن لفترات مختلفة، وقد تصل العقوبات إلى حد الاعدام على من يؤسس أو يشارك في قيادة أو ينتمي لما يدعوها منظمات إرهابية أو يروج لأفكار تدعو للعنف أو تعطيل أحكام الدستور.
قانون التظاهر
ووفق ما نشرته صحيفة الشروق المصرية، ينص قانون التظاهر على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المدمعة، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماها "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار.

تواصل التظاهر مع بدء الدراسة بسيناء
الجزيرة:
واصل طلاب المدارس والجامعات في مصر مظاهراتهم الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية والإفراج عن زملائهم المعتقلين، وشهد اليوم الأول لبدء الدراسة بمحافظة شمال سيناء مسيرات لطلاب المدارس طالبوا فيها باستعادة مكتسبات ثورة يناير، في حين أطلقت قوات الجيش الرصاص في الهواء لتفريق وقفة احتجاجية نظمها طلاب بمدينة العريش.
ففي القاهرة، نظم عدد كبير من طلبة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وقفة حاشدة، طالبوا فيها بعودة الشرعية ونددوا فيها بتجاوزات قوات الأمن والداخلية واستخدامها العنف ضد المتظاهرين.
وطاف المتظاهرون داخل الكلية رافعين شعار رابعة العدوية، وطالبوا بسقوط حكم العسكر.
وفي كلية البنات بجامعة الأزهر فرع الدقهلية نظم عدد من الطالبات وقفة احتجاجية نددن فيها بالانقلاب وطالبن بإنهاء حكم العسكر وعودة الشرعية.
الدراسة بسيناء
وفي أول يوم لبدء الدراسة في محافظة شمال سيناء، نظم عدد من طلبة المدارس بمدينة العريش مظاهرة رفعوا فيها شعار رابعة وهتفوا هتافات ضد حكم العسكر، كما طالبوا باستعادة مكتسبات ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
يشار إلى أن العام الدراسي كان أجِّل في محافظة شمال سيناء أربع مرات متتالية ولمدة شهر تقريبا، وذلك للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة، حيث تتواصل عملية أمنية واسعة للجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ ما يقرب من خمسين يوما.
وفي معهد الهندسة بمدينة العريش نظم عدد من الطلاب وقفة طالبو فيها بسقوط حكم العسكر وعودة الديمقراطية واستعادة ما أسموه حقهم في ممارستها.
وأطلقت مدرعات تابعة للجيش طلقات نارية في الهواء أمام مدرسة العريش الثانوية بنين، وذلك لتفريق عدد من الطلاب تظاهروا رفضا للانقلاب في اليوم الأول للدراسة في المحافظة، كما اعتقلت عددا منهم.
في سياق متصل، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 55 شخصا بينهم سيدة فلسطينية في حملة أمنية كبرى في مدن وقرى شمال سيناء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني قوله إن من المقبوض عليهم متهمينَ بحرق مقارَّ ومنشآت شرطية ومدنية والاستيلاءِ عليها والتحريض على أعمال عنف والتعدي على قوات الجيش والشرطة، على حد قوله.
وتأتي مظاهرات اليوم عقب مظاهرات كبيرة شهدتها القاهرة وعدة محافظات مصرية أمس في الجمعة التي حملت شعار "صمود السويس طريقنا للقدس" استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والتي شهدت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين و"بلطجية" بمدينة السنطة بمحافظة الغربية ومنطقة الورديان بالإسكندرية وشارع خاتم المرسلين بالجيزة.
جدل قانوني بشأن إجراءات اعتقال معارضي الانقلاب
الجزيرة:
تتباين آراء القانونيين ورجال القضاء والحقوقيين حول مدى قانونية الإجراءات التي تتبعها السلطة الحالية في مصر لاعتقال وحبس المعارضين ورافضي الانقلاب من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
فبينما أكد مؤيدو الانقلاب العسكري أن الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد رافضيه سليمة قانونا وتتوافق مع نصوص قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات, قال معارضو الانقلاب إن الإجراءات القانونية أصبحت إحدى الأدوات الطيعة التي تستخدمها السلطة في قمع المتظاهرين واعتقال المعارضين بعيدا عن القوانين المعمول بها في الدول الديمقراطية.
وبحسب المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم كما يجب أن يشمل أمر الحبس، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها أمر الحبس".
وتقول جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية إن سلطة الانقلاب أصبحت تستخدم الإجراءات القانونية أداة عقابية لرافضي الانقلاب بعيدا عن نصوص القوانين المصرية التي لا تجيز توقيف أو حبس الأشخاص بغير توجيه اتهامات إليهم.
ويؤكد الخبير القانوني وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ياسر حمزة أن سلطة الانقلاب تسيء استخدام الإجراءات القانونية لقمع المعارضين والخصوم السياسيين حيث تعتقل رافضي الانقلاب بدون توجيه أية اتهامات بالمخالفة لقوانين الإجراءات الجنائية.
ويضيف حمزة أن جميع القضايا المتعلقة بالمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هي قضايا سياسية تعتمد على تقارير أمنية ملفقة ولا يوجد دليل مادي واحد على إدانة أي من أفراد الجماعة بالتهم التي توجه إليهم سواء بالعنف أو التحريض عليه بل يتم الاستناد إلى تقارير من ضباط الأمن الوطني فقط.
ويتفق وكيل نادي القضاة الأسبق المستشار السيد المحمودي مع ما يؤكده حمزة من كون الإجراءات القانونية التي تستخدمها السلطة الآن للقبض على المعارضين وحبسهم لا مبرر لها سوى التعسف والاستبداد والقهر من قبل سلطة الانقلاب لخصومها ولا تستند لأية مواد تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.
غير مسبوق
ويضيف المحمودي أن السلطة تستخدم الإجراءات القانونية بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري لقمع المعارضين وفرض سلطة الأمر الواقع بعيدا عن الأعراف القانونية والقضائية وإنما بالقوة المسلحة بحيث أصبحت النيابة والقضاء عصا في يد سلطة الانقلاب تستخدمهما كيفما تشاء.
ويرى مدير المرصد المصري للعدالة والقانون محمد هاشم أن ما يحدث الآن في مصر هو تكريس لاستخدام الإجراءات القانونية من قبل النيابة والقضاء من أجل التنكيل بمعارضي الانقلاب حيث يتم حبس جميع المتهمين بدون أدلة مادية، وهو ما يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية ووهو بعيد كذلك عن قانون العقوبات المصري.
في المقابل يرى مؤيدو السلطة في مصر من رجال القانون أن الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المعارضين سليمة وتستند للقانون المصري حيث تستخدم السلطة القوانين الطبيعية ولا تلجأ للقوانين الاستثنائية ولا لتطبيق قوانين حالة الطوارئ.
وينفي وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي وجود حالة اعتقال واحدة في مصر, وأن ما يحدث مع المعارضين من جماعة الإخوان هو حبس على ذمة التحقيق في قضايا واتهامات موجهة إليهم وهو ما يقره القانون خصوصا في القضايا التي تتعلق بأمن الدولة حيث تصدر أوامر ضبط وإحضار للمتهمين.
ويضيف فتحي للجزيرة نت أن التحريات الشرطية التي تستند إليها سلطات التحقيق تشير إلى تورط أشخاص معينين في جرائم معينة وهي تحريات تخص محرريها وعلى مسؤوليتهم وللنيابة أن تأخذ بها أو لا.
تحريات شرطية
ويتفق وكيل نادي القضاة الأسبق المستشار عبد العظيم العشري مع ما ذهب إليه المستشار عبد الله فتحي حيث يرى أن تحريات الأمن الوطني هي تحريات شرطية معمول بها وهي تخضع لتقدير قاضي التحقيقات فله أن يأخذ بها أو أن يتركها وفقا لما يتبين له من أدلة مكملة لهذه التحريات.
ويضيف العشري أن أوامر الاعتقال التي تتخذها السلطة الحالية تتم وفقا للقانون وليست لتحقيق أهداف سياسية. فالقاضي عادة لا ينتمي لفصيل أو حزب سياسي معين وإنما يعمل بشكل مستقل ويتخذ قراراته وفقا لأوراق ومستندات وأدلة ثبوت أو نفي.
من جانبه يرى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية أسعد هيكل أن الإجراءات القانونية المتبعة الآن من قبل السلطة الحاكمة طبيعية وتتم وفقا لنصوص القانون بعيدا عن حالة الطوارئ التي لا تطبق إلا فيما يتعلق بمواعيد حظر التجول فقط.
ويضيف أن الاعتقال الذي تقوم به السلطات الآن يتعلق بحالات تلبس وخروج عن السلمية للمتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ووفقا للإجراءات الجنائية العادية كما أن المتهمين من الإخوان يقدمون إلى محاكمات جنائية عادية وليست محاكم أمن دولة طوارئ وذلك وفقا لنص المادة (21 ) من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.


مساعدات إماراتية لمصر بقيمة 4.9 مليارات دولار
الجزيرة:
وقعت الإمارات السبت على اتفاقية مع مصر تقدم بموجبها مساعدات للقاهرة بقيمة 4.9 مليارات دولار لدعم البرنامج التنموي المصري الذي يهدف إلى "تنفيذ مشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية"، وذلك بعد قرض بملياري دولار قدمته الإمارات لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الدعم يشمل منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها لمصر في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، وتم تخصيص ما تبقى لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي تشمل مختلف القطاعات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم -الذي وصفته رويترز بأنه خطوة أخرى تبدي بها الإمارات دعهما للحكومة المصرية الجديدة- "يضمن سير عجلة الاقتصاد، الصناعة والتجارة والمواصلات، على نحو طبيعي".
ولفتت الوكالة الإماراتية النظر إلى أن توقيع هذه الاتفاقية "يأتي لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها الإمارات وتقدمها إلى مصر".
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الذي حضر التوقيع إن الاتفاقية "مجرد إضفاء صبغة رسمية على التعاون المشترك القائم فعليا في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا تنفيذ عدد من هذه المشاريع على الأرض.
واعتبر وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر أن التوقيع يعكس التزام بلاده بتقديم جميع أوجه الدعم إلى الشعب المصري لمساعدته في "اجتياز المرحلة الانتقالية".
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بعد عزل مرسي بتقديم مساعدات لمصر يبلغ إجماليها 12 مليار دولار.
المشاريع التنموية
وتضم المشاريع التنموية المشمولة بهذه الاتفاقية بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن للصومعة الواحدة، وبناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة) في الريف وإنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.
كما تشمل أيضا إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة التي بدأت مراحلها الأولى بالفعل في مدينة 6 أكتوبر.
وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق مصر، كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقانا (حواجز) على تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية.
وتضم الأعمال والمشاريع المشمولة بالاتفاقية تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 حافلة للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.

رئيس النقد العربى لـ"الببلاوى": مستعدون لدعم مصر متى أرادت ذلك
اليوم السابع:
التقى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد بالدكتور جاسم المناعى، رئيس صندوق النقد العربى، وطالبه رئيس الوزراء بدعم الصندوق للمشروعات الاستثمارية فى مصر.
ومن جانبه، أكد المناعى على استعداد صندوق النقد العربى لزيارة مصر ودعمها فى أى وقت يريده وزير المالية المصرية.

مصدر أمنى: إجراءات غير مسبوقة بمشاركة الجيش لتأمين محاكمة مرسى
اليوم السابع:
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، لصحيفة «الحياة»، أن «إجراءات أمنية غير مسبوقة ستُتخذ لتأمين المحاكمة، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية فى وزارتى الدفاع والداخلية»، لافتاً إلى أن «اجتماعات تنسيقية تتم بصفة مستمرة بين قيادات أمنية والشرطة العسكرية وقيادات من الشرطة المدنية والأمن المركزى والأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة، لبحث تأمين المحاكمة».
وأوضح أنه «تقرر عمل كردون أمنى موسع على الأرض بموقع المحاكمة، إلى جانب قيام عناصر من القوات الجوية بأعمال المراقبة من الجو، لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية»، مضيفاً قوله «ستتم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من المظلات والصاعقة».
وقال المصدر، إن الخطة تقوم على التعامل مع كل الاحتمالات والسيناريوهات «عقب ورود معلومات عن سعى أنصار الإخوان بمساعدة عناصر خارجية إلى تحويل مقر المحاكمة لساحة حرب، بهدف إفشالها، وصولاً إلى تهريب المتهمين».
وأوضح المصدر أن «قوات الحرس الجمهورى ستتولى نقل مرسى بواسطة طائرة عسكرية من مقر احتجازه إلى موقع المحاكمة»، لكنه أوضح أنه لم يتقرر حتى الآن ما إذا كان ستتم إذاعة المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصرى، أم ستتم إذاعتها مسجلة عقب انتهاء الجلسة بفترة وجيزة.
وأوضح أن وزيرى الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد أطلعا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، الأسبوع الماضى على الترتيبات الخاصة بتأمين محاكمة مرسى.
وفد جهادى يزور سيناء لدعم الجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب
الوطن:
عقد عدد من أعضاء تنظيم الجهاد مؤتمراً حاشداً بمدينة العريش لدعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب وإفشال مخطط من وصفوهم بـ«قوى الظلام» فى خفض معنويات القوات الموجودة على أرض سيناء التى تعمل جاهدة على دحر قوى الإرهاب والتطرف.
وكانت «الجبهة الوسطية لمواجهة الغلو الدينى والعنف السياسى»، قد دعت العديد من القوى السياسية لزيارة العريش صباح أمس، وتوجه وفد يضم نحو 120 شخصاً إلى مدينة العريش من أحزاب الوفد والدستور والمؤتمر والأحرار الدستوريين والكتلة المدنية بالإسكندرية وحركة ثوار وائتلاف أقباط ماسبيرو.
وقال صبرة القاسمى، أحد الداعين إلى المؤتمر وعضو الجبهة الوسطية لمواجهة الغلو الدينى: «على الرغم من كل المخاطر التى يتعرض لها الوفد بذهابه إلى العريش، فإنه بتصميمه على الذهاب يرسل عدة رسائل أهمها التأكيد على أن شعب العريش جزء غالٍ من الوطن لا يمكن التخلى عنه فى هذه المرحلة المهمة والخطيرة من المواجهات مع قوى التطرف، كما سنناقش معهم فى مؤتمر جماهيرى حاشد فكرة الوسطية فى الإسلام ونبذ العنف وندعوهم إلى ترك السلاح وتسليمه إلى القوات المسلحة، فضلاً عن رسالة تأييد وعرفان بالجميل للقوات المسلحة فى تطهير مصر من بؤر الإرهاب، إلى جانب رسالة للإرهابيين من جميع ربوع مصر، أن الشعب يرفض الإرهاب والعنف». وأضاف القاسمى لـ«الوطن» أن هناك لقاءً مع أهالى الشهداء الذين راحوا ضحايا للإرهاب والتطرف، فضلاً عن لقاء عدد من مشايخ وقبائل سيناء وسنوزع نحو 10 آلاف نسخة من كتاب «النفير فى مواجهة التكفير» الذى يتصدى بالحجة والدليل للفكر المتطرف.
«تحالف الإخوان» يدعو لـ«أسبوع الصمود» حتى محاكمة «مرسى»
الوطن:
إرهاب وعنف الإخوان يتصدران المشهد في مسيراتهم إرهاب وعنف الإخوان يتصدران المشهد في مسيراتهم
دعا ما يُسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، الذى يتزعمه تنظيم الإخوان، إلى «أسبوع الصمود» حتى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، 4 نوفمبر المقبل، وقال التحالف إن يوم محاكمة «المعزول» سيشهد فعاليات سلمية كبرى فى كل أرجاء مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية فى أنحاء العالم رفضاً لما سماه «الانقلاب العسكرى». من جانبها، قالت حركة «إخوان بلا عنف»، إنها شكّلت لجاناً شعبية داخل الجامعات لمحاولة وقف أعمال الشغب التى ينفذها أعضاء الإخوان فى الجامعات، وتهدف إلى عدم دخول غير طلاب الجامعة إلى داخل الحرم الجامعى، وأضافت الحركة فى بيان لها، أمس، إنها اتفقت مع جامعات الزقازيق والقاهرة وعين شمس والأزهر لبدء عمل اللجان الشعبية غداً الاثنين بالتعاون مع الأمن الإدارى بالجامعات.
وطلبت الحركة من الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، منح هذه اللجان سلطات موازية للأمن الإدارى فى التصدى للعنف خصوصاً أنها يجرى اختيارها من قبَل اتحادات الطلاب. من جهة أخرى، قالت الحركة إنها ما زالت تتنظر قبول وزارة التضامن الاجتماعى أوراق جمعية «حسن البنا للأعمال الخيرية»، وقال حسين عبدالرحمن، المتحدث باسم الحركة: «نحن فى انتظار قرار الإشهار خلال شهرين حسب القانون، والحركة وضعت النظام الأساسى للجمعية بعيداً عن أية ممارسة للنشاط السياسى. وحصلت «الوطن» على النظام الأساسى للجمعية، وتتشكل من لجنة مؤقتة تتولى إدارتها لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إشهارها مكونة من أكبر الأعضاء سناً وأكبر 5 أعضاء تقدموا لعضوية الجمعية، واشترطت الجمعية فى التقدم لعضويتها ألا يكون قد صدر ضد المتقدم لعضويتها أى أحكام جنائية أو مخلة بالشرف وألا يكون منتمياً لحزب سياسى، وأضاف التحالف أنه سينظم مليونية الثلاثاء المقبل لرفض إحالة «قضاة من أجل مصر» إلى الصلاحية والمحاكمة التأديبية تحت اسم «مليونية صمود واستقلال القضاء».

مصدر عسكري: القوات المسلحة تقرر إنشاء أسوار إلكترونية لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس
الوطن:
قال مصدر عسكري إن قيادة الجيشين الثاني والثالث المسؤولة عن تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومدخله الجنوبي بمدينة السويس، قررت إنشاء أسوار إلكترونية بطول المجرى الملاحي للقناة، ونشر عدد كبير من كاميرات المراقبة الدقيقة، وأجهزة إشعار عن بعد على المجرى.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تقوم بإجراءات تأمين كاملة للقناة، وتحاول كل يوم وضع خطط أمنية جديدة لتنفيذها من أجل حماية المجرى الملاحي لقناة السويس، مطالبا أهالي مدن القناة بتفهم قيام القوات المسلحة بإغلاق الشوارع المجاورة للمجرى الملاحي للقناة، لدواع أمنية.
وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية بمدن القناة والبحر الأحمر تقوم حاليا بمراجعة تصاريح اللنشات المستخدمة في التنزه بالقرب من القناة بمنطقة خليج السويس وذلك لمنع تسلل عناصر إرهابية باستخدام تلك اللنشات لاستهداف السفن العابرة لقناة السويس مع مراجعة الموقف الأمني لمالكي اللنشات عن طريق أمن وزارة الداخلية ومنع اقتراب (فلايك الصيد) الصغيرة من السفن العملاقة أثناء عبورها قناة السويس، وتحذيرهم بتطبيق أقصى عقوبة على ملاكها في حالة عدم تنفيذ تلك التعليمات.