الملف المصري 855

ملف رقم (855)

الخميس 24- 10-2013

في هذا الملف

• مقتل شرطي مصري برصاص مسلحين بمدينة العريش في شمال سيناء
• تجديد حبس 140 من جماعة الاخوان المسلمين في مصر 15 يوما للمرة الرابعة
• تظاهرات طلبة الإخوان تشعل الجامعات المصرية
• وزير الداخلية يشرف بنفسه على خطة تأمين محاكمة «مرسى»
• “هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري أطلق رصاصه علينا في 1973.. وعلى شعبه في2013
• قمة سعودية أردنية إماراتية لإنقاذ السيسي من ورطته في مصر
• «الشاطر» يكلف بتأسيس شركة أمن لتأمين متظاهري «الإخوان»
• العثور على مخزن سلاح به 5 صواريخ وقذيفتي "آر بي جي" ومادة "TNT" جنوب رفح
• مصادر: «البرادعي» يعود الثلاثاء ويبتعد عن «الدستور» و«الإنقاذ»
• «رئيس الكسب»: لم نفصل في تصالح رموز «مبارك»
• علم «القاعدة» داخل أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة المتهمين في قضية «خلية مدينة نصر»
• «الوطن» تنشر تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة نجل «بديع»
• مصدر: مصطفى حجازي لم يتطرق لقضية «المصالحة» مع «الإخوان» خلال زيارته أمريكا
• الجماعة الإسلامية تتراجع: نرحب بـ«خارطة الطريق».. ولا نطالب بعودة «مرسى»

مقتل شرطي مصري برصاص مسلحين بمدينة العريش في شمال سيناء
UPI
قُتل شرطي مصري، صباح اليوم الخميس، برصاص مسلحين مجهولين في شمال سيناء.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن شرطياً تعرض لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من مركز العلوم الاستكشافي بحي الزهور بالعريش (مركز محافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد)، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش.
وأضافت أن الجندي لقي مصرعه بعد أن أُصيب بنحو 7 رصاصات.
وتقوم تشكيلات من قوات الجيش والشرطة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بمداهمة مناطق في شمال صحراء سيناء ومناطق صحراوية مجاورة لقناة السويس يتحصَّن بها متشددون يقومون بمهاجمة مقار أمنية ومصالح حيوية ويستهدفون عناصر أمن.
تجديد حبس 140 من جماعة الاخوان المسلمين في مصر 15 يوما للمرة الرابعة
المصري اليوم
قرر المحامي العام في مدينة كفر الشيخ المصرية أحمد مندور اليوم الخميس تجديد حبس 140 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما للمرة الرابعة، لاتهامهم بالمشاركة والتحريض على أعمال العنف والشغب.
وقال موقع "المصري اليوم " ان الموقوفين اتهموا "بإثارة الشغب والتعدي على الممتلكات والمواطنين".
وكانت مدينة كفر الشيخ شهدت قبل شهر ونصف الشهر تقريبا اشتباكات بين مؤيدي الاخوان المسلمين ومعارضيهم .وأسفرت تلك الاشتباكات عن مصرع 6 وإصابة 250 بجروح .
تظاهرات طلبة الإخوان تشعل الجامعات المصرية
خبراء: معاقبة الطلاب الخارجين عن السلمية واجبة.. والتفاوض مع جماعات معينة مرفوض
العربية
شهدت الجامعات المصرية تصعيداً خطيراً لعمليات الشغب الطلابي الإخواني. ففي جامعة الأزهر تواصل الشغب لليوم الرابع على التوالي، فقد اقتحم طلاب تابعين للإخوان، اليوم الأربعاء، كلية التربية, وأجبروا طلابها والأساتذة على مغادرة المدرجات, مرددين شعار: "مفيش تدريس.. من غير عودة الرئيس.. ويسقط يسقط حكم العسكر".
وكانت الجامعة الأزهرية العريقة قد شهدت أحداثاً مماثلة طوال الأيام الثلاثة الماضية من اقتحام لمدرجات كليات أخرى, وإشعال حرائق داخل الحرم الجامعي, وقطع للطريق أمام الجامعة.
وزعمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" التي تقود التظاهرات والشغب بجامعة الأزهر, أن هناك طلابا أزهريين قتلى, وآخرين معتقلين, وغيرهم مفصولين. فيما نفت مصادر رسمية بالجامعة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. كما تكررت تظاهرات مشابهة بالعديد من الجامعات مثل القاهرة, وحلوان, وبني سويف, والزقازيق، وعين شمس التي خصصت من جانبها عناصر أمن سرية لرصد تحركات الطلاب المحرضين.
المسؤولية عن اشتباكات المنصورة
وفي جامعة المنصورة، قرر الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إحالة 25 طالباً وأستاذاً بالجامعة للتحقيق, على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت، أمس الثلاثاء، بالجامعة, وأسفرت عن إصابة 18 شخصاً, بينهم ستة أفراد بأمن الجامعة, والعميد حسين الهلالي.
من جانبه، أشاد الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي, في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري, بقرار رئيس جامعة المنصورة, وحث رؤساء الجامعات الأخرى على إتباع نفس الأسلوب في التصدي لمثيري الشغب, ومعاقبتهم بالقانون، لافتاً إلى أن الغرض من التظاهر بالجامعات هو إسقاط الدولة المصرية.
جنحة الإتلاف العمدي.. والحل الوحيد
أكد الدكتور عاشور عبد الجواد، أستاذ القانون بحقوق بني سويف, لـ"العربية.نت" أن جميع هيئات التدريس تقبل وترحب بالتظاهرات داخل أسوار الجامعة, بشرط عدم تعطيل الدراسة, أو تخريب المنشآت أو التحريض على تخريبها, وفي هذه الحالة ستكون أعداد المتظاهرين في انحسار. ولفت إلى أن التخريب العمدي للمنشآت الجامعية هو جريمة تُعد "جنحة إتلاف عمد", معاقب عليها قانوناً.
أضاف عاشور: "إن التظاهر معناه هو توصيل رسالة ما للقائمين على المكان, دون أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة التي يتم التظاهر بجوارها. لكن ما يحدث من الطلاب الجامعيين المنتمين لفئة محددة. لا يمت للتظاهر.. بل إنهم يريدون فرض رأي".
ورأى عبد الجواد أن الحل الوحيد لإيقاف هذا التخريب داخل الجامعات, هو أن تعمل المحاضرات بكامل طاقتها ودون أي توقف, وبالتالي يشعر "الطلاب المخربون" خاصة بالكليات العملية, أنهم سيفقدون نسبة 25% من الدرجات المقررة لمحاضرتهم, وهى نسبة كفيلة برسوبهم في السنة الدراسية.
وأبدى عبد الجواد اندهاشه من عدم قيام الحكومة بإعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن, "لأن هذه الخطوة كانت ستوفر كثيراً علينا في مثل هذا الموقف الذي نعيشه"، على حد قوله.
قيادات جامعية تلهب حماس الطلاب
من جانبه، قال الدكتور يحي القزاز، عضو حركة "كفاية" والأستاذ بجامعة حلوان، لـ"العربية.نت" بأنه في ظل الوضع الذي تعيشه مصر الآن, يكون صعباً إيجاد حلول جذرية لإيقاف التظاهر, لكن علينا العمل على أن تتسم المظاهرات الجامعية بالسلمية. والسلمية هنا لا تقتصر على المتظاهرين فقط, وإنما تشمل "الإدارات الجامعية" أيضاً وتعاملها مع المظاهرات.
وأشار إلى أن سلوك بعض قيادات الجامعة تجاه المتظاهرين, لا يتحرى مصلحة الوطن, أو العملية التعليمية, وإنما تحركه رغبتهم بالتودد للنظام الحالي, كما كانوا يتوددون لنظامي مبارك ومرسي.
وأضاف: "هم كمن يسكب البنزين على النيران, بما يفعلونه مع المظاهرات داخل الجامعات, والذي يلهب حماس المتظاهرين أكثر, لأن هدف التظاهر يتحول من هدف عام إلى هدف ثأري للنيل من إدارة الجامعة الظالمة التي تقمعهم، من وجهة نظر المتظاهرين.
وأضاف القزاز: "طبقاً لمواد الدستور والقانون فهناك مظاهرات سلمية, أما من يقوم بمظاهرة منافية لبنود القانون ومواد الدستور، فهذه يطلق عليها أعمال بلطجة, ومن الواجب عقاب مرتكبيها بالقانون". وأعرب عن رفضه للحوار مع أي جماعة طائفية أو طلاب ينتمون لجماعة معينة، بل يجب أن يكون الحوار عام مع طلاب الجامعات دون تمييز فئة محددة "ومن يرغب في الحضور وعرض وجهة نظره فليحضر. أما دعوة فئة طلابية معينة بنظام المحاصصة يعود بنا إلى المجتمع القبلي وعصر ما قبل التاريخ وهذا مرفوض تماماً" على حد تعبيره.
وزير الداخلية يشرف بنفسه على خطة تأمين محاكمة «مرسى»
الوطن المصرية
أطلعت مصادر سيادية رفيعة المستوى «الوطن»، على جانب من خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، فى 4 نوفمبر المقبل، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، التي شهدت استشهاد الحسيني أبوضيف، الصحفي بجريدة «الفجر».
وكشفت المصادر عن أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، سيشرف بنفسه على خطة التأمين، فضلا عن وجود غرفة عمليات مشتركـة بين الأجهزة الأمنية والسيادية، وتضم المخابرات والأمن الوطني ومباحث العاصمة والتحريات العسكرية وجانبا من الأجهزة الأمنية المختلفة، ستكون تحت الإشراف المباشر لوزارة الدفاع، فضلا عن وزير الداخلية.
مشيرة إلى أن التقارير الأمنية والسيادية وحالة الشارع الأمنية هي فقط من ستحدد نقل «مرسى» من عدمه إلى مقر المحكمة، إلا أنه عاد وأكد أنه في حالة نقله فسيكون عن طريق الطيران وتحت حراسة قوة من المخابرات ومجموعة من المهام القتالية «64» وعناصر من مكافحة الإرهاب الدولي «999»، فضلا عن ممر سرى لدخوله إلى قاعة المحكمة.
وأضافت: «أجهزة سيادية ستتسلم قاعة المحكمة في الأول من نوفمبر، بالتزامن مع القرار النهائي لمكان المحاكمة، لتركيب أجهزة تشويش وكاميرات تصوير سرية داخل القاعة وخارجها، مع انتشار خبراء مفرقعات، على أن يتولى جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية تأمين المحكمة، ونشر عناصر من العمليات الخاصة التابعة للشرطة على أبواب القاعة، وتركيب أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين والصحفيين، فضلا عن عملية تأمين خاصة للقضاة من الخلف والأمام، وستدفع الشرطة بعناصر العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب الدولي من الأمن الوطني للتأمين، كما سيشارك 10 قطاعات للأمن المركزي والعمليات الخاصة التي تضم نحو 10 آلاف جندي.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة ستدفع بطائرات للتأمين وعمليات رصد لأنصار «مرسى»، إذا حضروا إلى قاعة المحكمة بجانب طائرات مجهزة بقوات قتالية لإنزال فورى إذا تطلب الأمر والتعامل المباشر مع أي عمل إرهابي، كما ستشارك لأول مرة عناصر «الأفعى السوداء»، وهى عناصر لمكافحة الإرهاب بالجيش بجانب قوات مشتركة من المظلات والصاعقة.
ورفعت الأجهزة السيادية -حسب المصادر- تقارير مهمة للمسئولين تكشف عن نية الإخوان محاولة إشعال الفوضى والتخريب بالقاهرة أثناء المحاكمة بمساعدة عناصر خارجية من «حماس»، مشيرة إلى أن التنظيم الدولي للإخوان يخطط لتحويل مقر المحاكمة إلى ساحة حرب، وأن هناك اتفاقا مع عناصر متطرفة وجهادية لإفشال المحاكمة وتهريب المتهمين إلى خارج البلاد.
“هآرتس” الإسرائيلية: الجيش المصري أطلق رصاصه علينا في 1973.. وعلى شعبه في2013
أسرار عربية
نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية (الطبعة الانجليزية) على صفحتها الأولى قبل عدة أيام صورة كبيرة لمدرعة عسكرية مصرية تطلق النار على المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الشرعية.
وكتبت الصحيفة تعليقاً أسفل الصورة يقول إن الجيش المصري كان في مثل هذه الأيام من العام 1973 يطلق النار باتجاه اسرائيل، ويستهدف الإسرائيليين، أما اليوم فقد تغيرت وجهة البندقية المصرية، وصار الجيش ذاته يطلق النار على المتظاهرين المحتجين من أبناء الشعب المصري.
قمة سعودية أردنية إماراتية لإنقاذ السيسي من ورطته في مصر
أسرار عربية
كشف مصدر مطلع في الديوان الملكي الأردني أن الزيارة المفاجئة للملك عبد الله الثاني إلى السعودية ولقائه العاهل السعودي هناك بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليس سوى اجتماع طارئ للبحث في كيفية انقاذ الانقلاب العسكري في مصر ودعم قائده الفريق عبد الفتاح السيسي.
وقال المصدر الأردني لموقع “أسرار عربية” إن الملك عبد الله الثاني طلب لقاء نظيره السعودي قبل عيد الأضحى الا أن العاهل السعودي طلب تأجيل القمة الى ما بعد العيد، ولذلك انعقدت على عجل في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى.
وبحسب المعلومات فان الأردن يشعر بقلق بالغ من الأوضاع في مصر، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الانقلاب بدل هدوئها، كما ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعات وخاصة جامعة الأزهر أظهرت حجم تأييد واسع للرئيس مرسي ورفض كبير للانقلاب، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في مصر والعديد من الأزمات الأخرى.
ويقول المصر إن الملك عبد الله الثاني تلقى تقريراً متشائماً جداً وسوداوياً من جهاز مخابراته بشأن الاوضاع في مصر واحتمالات أن يتأثر بها الأردن، إضافة إلى الأوضاع في سوريا التي لا يبدو أنها تسير حسب ما يخطط له السعوديون والاماراتيون، وهو ما حدا بالملك عبد الله الثاني لطلب عقد القمة التي انعقدت بالفعل في قصر العاهل السعودي بمدينة جدة الساحلية.
يشار الى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يعتبر مهندس الانقلاب العسكري، الا أن مقربين منه نقلوا عنه قولهإنه “لولا مساعدة الأردن لما نجح السيسي في المهمة”، في إشارة إلى أهمية الدور الأردني الذي كان يجري بصمت. أما السعودية فهي أهم وأكبر وأقوى الداعمين للانقلاب العسكري، وذلك على الصعيد السياسي والمالي على حد سواء.
«الشاطر» يكلف بتأسيس شركة أمن لتأمين متظاهري «الإخوان»
المصري اليوم – الوطن
قالت مصادر إخوانية لـ«الوطن»: إن خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان المحظور، كلف أعضاء التنظيم بتأسيس شركة أمن «من الباطن»، لتسهيل تهريب السلاح من الخارج وتأمين تظاهرات عناصر التنظيم، المقررة غداً الجمعة، ثم مظاهرة 4 نوفمبر المتزامنة مع محاكمة «مرسى»، وذلك بالتزامن مع إعلان حركة حماس سماحها بتأسيس شركات حراسة فى غزة، اعتبرها معارضوها «شرعنة لمرتزقة الحركة».

وقالت المصادر: إن التنظيم يدرس، خلال الفترة الحالية، تطوير آليات تأمين تظاهراته، ومنها: تأسيس شركة أمن «من الباطن» لتوفير السلاح اللازم للتعامل مع أى اشتباك مسلح مع المواطنين، وتسهيل عملية تهريب السلاح من الخارج، مشيرة إلى أن «الشاطر» أصدر تعليماته لأحد رجاله، الذين لم يُقبض عليهم، بتولى ملف تأمين التظاهرات وتأسيس الشركة، وذلك عبر أسرته التى تزوره بالسجن.
من جهته، أعلن وزير داخلية حكومة «حماس» المقالة، فتحى حماد، سماح وزارته بتأسيس شركات للحراسة الخاصة فى القطاع، ومنحها التراخيص اللازمة للعمل رسمياً، وهو ما اعتبرته حركة «تمرد على الظلم فى غزة» خطوة لشرعنة مرتزقة «حماس».
وتشهد صفوف شباب «الإخوان» حالة من الغليان بسبب تجاهل القيادات لمطالبهم. وقال محمد سيد، أحد شباب «التنظيم» ببنى سويف: «التنظيم يمر بحالة تفكك غريبة، ولا يوجد أى اهتمام بمقترحات الشباب لحل الأزمة، بجانب تجاهل حالتهم النفسية نتيجة الملاحقات الأمنية وعدم وجود حلول لإنهاء الصراع».
العثور على مخزن سلاح به 5 صواريخ وقذيفتي "آر بي جي" ومادة "TNT" جنوب رفح
الوطن المصرية
قال مصدر أمني بشمال سيناء إن حملة المداهمات التي نفذتها قوات الجيش والشرطة فجر اليوم، أسفرت عن ضبط مخزن كبير للسلاح والذخيرة داخل أحد الأبنية القديمة جنوب مدينة رفح الحدودية بشمال سيناء.

وأوضح المصدر أن المخزن المضبوط يعتبر من أكبر مخازن السلاح التابعة للجماعات الإرهابية التي تم ضبطها في الفترة الأخيرة، حيث عُثر بداخله على خمسة صواريخ عليها عبارة "الفجر الأسود"، وقذيفتي "آر بي جي" وقذيفة هاون، وحزامين ناسفين، وأربع بنادق قناصة، و75 طلقة من ذات العيار، و3 كيلوجرامات من مادة "TNT" شديدة الانفجار.
مصادر: «البرادعي» يعود الثلاثاء ويبتعد عن «الدستور» و«الإنقاذ»
الوطن المصرية
قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية «المستقيل» المنسق السابق لجبهة الإنقاذ، سيصل القاهرة الثلاثاء المقبل، بعد إقامته في العاصمة النمساوية، فيينا، نحو شهرين، منذ استقالته في أغسطس الماضي، احتجاجاً على فض اعتصامي «الإخوان» في «رابعة العدوية» و«النهضة»، فيما أسس عدد من مؤيديه صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لاستقباله في مطار القاهرة. وقالت مصادر مقربة من «البرادعي»: إنه لا يفضل العودة لرئاسة حزب الدستور أو جبهة الإنقاذ، وسيؤدى دوره خارج الأطر الرسمية. وأضافت أنه منشغل بالعمل على تحقيق التوافق الوطني بين الأحزاب والتيارات المختلفة، لإنجاز المصالحة الوطنية وتجنب إراقة مزيد من الدماء.
ومن المقرر أن يلتقي وفد من شباب الأحزاب والحركات السياسية «البرادعي» عقب عودته، فيما شهد حزب الدستور موجة جديدة من الاستقالات بين صفوف قياداته، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«ضعف التواصل والدعم من جانب الأمانة العامة». ومن أبرز المستقيلين: الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، الذي قدم استقالة سابقة من منصبه كأمين عام للحزب، والدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، وشادي الغزالي حرب وإسراء عبد الفتاح، عضوا لجنة التسيير سابقاً، وبعض أمناء الأمانات الفرعية وأعضاء المكاتب التنفيذية بالمحافظات.
«رئيس الكسب»: لم نفصل في تصالح رموز «مبارك»
الوطن المصرية
أرجع المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عدم توزيع قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى بتضخم الثروة على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق الجدد، إلى تأخر وصول إقرار الذمة المالية الخاص به، وكذلك تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة عن ثروته، وقال إنه «لم يتم الفصل في أي من طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام مبارك حتى الآن».
وقال «الهنيدي» لـ«الوطن» إنه منذ توليه رئاسة الجهاز قبل 3 أشهر، لم يتلقَّ أى تقارير أو تحريات رقابية عن قضايا رموز نظامي «مبارك» و«مرسى»، مشيراً في الوقت نفسه إلى انتهائه من توزيع كافة قضايا رموز نظام «مبارك» على رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، مؤكداً استمرار التحقيق في تلك القضايا وكذلك الاستماع إلى أعضاء اللجان المشَكّلة من الجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء وزارة العدل، ونفى صدور أي قرارات بالتحفظ على أموال أي قيادة من قيادات تنظيم الإخوان، على الرغم من اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى والقيادي بحزب الحرية والعدالة حلمي الجزار بالحصول على ما يزيد على ملياري جنيه.
يشار إلى أن «الهنيدي» منذ توليه مسئوليات منصبه، لم يصدر أي قرار جديد في قضايا رموز نظامي «مبارك» و«مرسى»، باستثناء قرار براءة الذمة المالية للإعلامية لميس الحديدي، بعد أن أثبتت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية براءة ذمتها المالية.
علم «القاعدة» داخل أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة المتهمين في قضية «خلية مدينة نصر»
الوطن المصرية
واصلت، أمس، محكمة جنايات أمن الدولة العليا محاكمة 26 متهماً فى قضية «خلية مدينة نصر»، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى أقوال شاهدين في القضية، بينما شهدت الجلسة عدة مفاجآت ومشادات كلامية بين المتهمين والمحكمة، فيما طالب المتهم عادل عوض شحتو باستدعاء الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، للشهادة، ورد رئيس المحكمة بأنه يجب أن تكون طلباته من خلال دفاعه، فقال المتهم: «أنا من حقي أتكلم.. وكلام المحكمة مش مقدس.. ولو حكمت علىّ بدون عدل تبقى كافر وظالم ولا تنفذ شرع الله».
وحرص المتهم محمد جمال الكاشف على الحضور بزى أبيض ووضع علم القاعدة الأسود على صدره، وعلق بياناً جاء فيه: «هذا بلاغ للناس بأن وضعي على قائمة الإرهاب الدولية الأمريكية لا يزيدني إلا شرفا؛ لأن أمريكا داس جنودها على المصحف الشريف وقتلوا الآلاف من المسلمين الأفغان والكل يعرف أنها هي من تحارب الإسلام في مصر، وأتشرف بأنني من أبناء السلفية الجهادية التى تمثل المنهج الصحيح لسيادة الدين الإسلامي، فلا سيادة للشعب ولا مرجعية للدستور وإنما المرجعية للإسلام، كما أن السلفية الجهادية لا تعترف بالحدود الصهيونية أو الصليبية، والسيادة لأحكام الله والإسلام، وإن الديمقراطية شرك بالله». وأشار المتهم، فى بيانه الذي ألقاه أمام المحكمة والحاضرين من خلف قفص الاتهام، إلى أن اغتيال السفير الأمريكي في مدينة بني غازي الليبية «شرف لا أدعيه، لكن هذا لا يمنع أن أشكر الأيدي المتوضئة التي قتلت هذا الأمريكي؛ حيث إن أمريكا قتلت مليون طفل فى العراق». وأشار «الكاشف» إلى أنه كان يقود معسكراً لتدريب الثوار في ليبيا لقتال «القذافي».
واستقبل المتهمون هيئة المحكمة بهتافات «الله أكبر.. إن الحكم إلا لله» وأحدثوا حالة من الهرج داخل قفص الاتهام، وظل المتهم محمد جمال يهتف ضد أمريكا ويدعو للجهاد ضدها، ونتج عن ذلك مشادة بين رئيس المحكمة والمتهمين.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين ومن بينهم متهم كان هاربا، وهو سامح أحمد شوقي، الذى تم القبض عليه مؤخرا، ونفى المتهم اتهامات النيابة وقال: «لم يتم التحقيق معي وأنا أعمل في الملابس وتم الهجوم على منزلي في 8 سبتمبر الماضي وتم اقتيادي إلى القسم لمدة يومين دون أن أعلم سبباً لاحتجازي ثم توجهت إلى النيابة وبعدها تم اقتيادي إلى سجن العقرب دون أن أعلم تهمتي». واستدعت المحكمة الشاهد الأول (ضابط شرطة) وقال: «توجهنا إلى مسكن المتهم رامي محمد أحمد الملاح، المقيم بمدينة دمياط الجديدة مع قوة أمنية وتبين عدم وجوده وفتحت لنا زوجته وأفهمتها طبيعة المأمورية وسمحت لنا بالدخول وبتفتيش المسكن بناء على إذن من النيابة، وعثرنا على لابتوب وكاميرا ديجيتال وبعض الأوراق المثبتة في تحقيقات نيابة أمن الدولة وملزمة بعنوان «لماذا الجهاد؟»، وأخرى بعنوان «المقاومة الإسلامية العالمية»، اصطحبنا الأوراق والمضبوطات وتحفظنا عليها وتحفظنا على سيارة أوكتافيا كانت توجد أسفل منزل المتهم، ثم قمنا بعمل محضر إجراءات وأحلناه لنيابة أمن الدولة العليا».
أضاف الشاهد أنه عثر بالسيارة، التي لم تكن لها لوحات معدنية، على لوحتين معدنيتين موجودتين داخلها وعصا معدنية وبعض الأوراق بينها صورة من تحقيق شخصية المتهم، وأوضح أنه لم يقم بتفتيش السيارة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة. وسألت المحكمة الشاهد عن كيفية ضبط المتهم فردّ بأنه لا يعلم، وقاطع أحد المتهمين رئيس المحكمة وهو يناقش الشاهد وقام برفع أذان الظهر داخل قفص الاتهام، وردد خلفه القاضي الأذان بصوت منخفض وتوقفت الجلسة لحين انتهائه، وبعدها قال له القاضي: «الله يفتح عليك». ورفع الجلسة لأداء الصلاة.
كما استمعت المحكمة لشهادة عريف شرطة بمركز شرطة قطور بالغربية، الذي قال إنه أثناء توجهه لخدمته بطريق قطور طنطا، شاهد سيارة أثناء قيادته سيارة الشرطة، وقال إنها سيارة ملاكي كان بها شخص واحد ثم خرج شخصان من خلف تبة رمال بالطريق واستقلاها مع قائدها، ثم بدأوا في إطلاق النار على سيارة الشرطة التي كان يقودها، وأصابت إحدى الرصاصات فروة رأس زميله أمين الشرطة، فاتصل بالإسعاف والقيادات بالمركز، وأثناء هرب السيارة التي بها الجناة «علقت في الطين»، وتوجهت قوة قتالية إلى مكانها ووجدوا السيارة فقط واكتشفوا هروب المتهمين، وتم ضبط قنبلة ومتفجرات وطلقة 9 ملليمتر وبطاقة شخصية بداخلها، وبمعاينة المكان الذي كان الشخصان مختبئين فيه، تم العثور على سلك بطول 25 متراً أوله مدفون في الرمال واستدعوا فرقة المدرعات ووجدوا متفجرات مدفونة في الرمال.
«الوطن» تنشر تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة نجل «بديع»
الوطن المصرية
حصلت «الوطن» على نسخة من تقرير مصلحة الطب الشرعي لجثة عمار محمد بديع، نجل مرشد الإخوان المسجون حالياً على ذمة عدد من القضايا، وجاء بالتقرير أن سبب الوفاة يرجع إلى طلق بسلاح آلي بالصدر أحدث تهتكاً بالرئة اليسري ونزيفاً غزيراً.
وأوضح التقرير، في القضية رقم 79 لسنة 2013 الأزبكية، الذي أعدته الطبيبة شروق أحمد عجلان، أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، وثبت وجود بعض الجروح مع قطر شبه دائري حوالي نصف سم، يقع يسار الظهر، وأسفل الكتف بحواليي 15 سم ويبعد عن المنتصف حوالي 13 سم، وفيما يتعلق بمنطقة الصدر والظهر، تبين وجود انسكابات دموية، وبتتبعها تبين أنها نافذة إلى التجويف الصدري من خلال المسافة الضلعية الخامسة اليسرى ومنها إلى الفص السفلى للرئة اليسرى ليستقر مقذوف عيار 7٫62 محدثا نفقا تهتكياً على طول مساره ونزيفاً غزيراً بتجويف الصدر بعضه متجلط، بينما الرئة اليمنى والقلب بحالة عادية وخالية من آثار الإصابة، كما أن عظام القفص الصدري سليمة وخالية من الكسور.
وأكد أن الفحص لم يثبت وجود أي إصابات أو أجسام غريبة بالرأس والوجه والعنق والبطن والحوض والأطراف، مشيراً إلى أن الإصابة بعد الكشف الظاهري للظهر جاءت عبارة عن «فتحة دخول عيار ناري»، عبر طلق ناري حديث من سلاح عيار 7٫62 أطلق من سلاح معد لإطلاق مثل هذه الأعيرة.
وقال التقرير: إن مسافة الإطلاق الناري تجاوزت مدى الإطلاق القريب التي تكون رُبع متر في الأسلحة قصيرة الماسورة ونصف متر في الأسلحة طويلة الماسورة، وتعزى الوفاة إلى العيار الناري بالصدر وما أحدثه من تهتك بالرئة اليسرى ونزيف غزير.
مصدر: مصطفى حجازي لم يتطرق لقضية «المصالحة» مع «الإخوان» خلال زيارته أمريكا
الوطن المصرية
قال مصدر سياسي مطلع إن الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، لم يتطرق في لقاءاته أو مناقشاته خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية المصالحة مع تنظيم الإخوان المحظور، مضيفاً لـ«الوطن» أن ما نشرته الصحيفة أمس منسوباً لمصادر أمريكية غير صحيح بالمرة.
وأوضح أن حجازي لم يطرح أي أفكار حول المصالحة في أي لقاءات مع مراكز بحثية أمريكية في نيويورك التي زارها في نهاية سبتمبر الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المستشار السياسي للرئيس يعمل في إطار التوجهات العامة للدولة، ويؤمن بحق الشعب المصري في تقرير مستقبله، باعتباره صاحب الإنجاز التاريخي في ثورة 30 يونيو.
وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية والرئاسة تعملان ضمن إطار واحد، ولا توجد أي خلافات في وجهات النظر حول متطلبات المرحلة الراهنة، ونفى تماماً وجود أي اختلاف في أسلوب التعامل مع عنف الإخوان بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، وأكد أن الجميع يؤمن بضرورة نبذ العنف أولاً، والاعتذار للشعب عن الجرائم التي ارتُكبت في حقه، والتوافق التام مع خارطة المستقبل التي خرجت من أجلها عشرات الملايين من المواطنين في الشوارع والميادين. وكانت «الوطن» نشرت أمس مقالاً لمدير مكتبها بواشنطن تضمن تصريحات لمصدر أمريكي حول عقد لقاءات بين «حجازي» وزياد بهاء الدين في نيويورك وبعض المراكز البحثية الأمريكية، ادعى فيه المصدر أن المسئولين المصريين طلبا من الباحثين الأمريكيين أن يتبنوا اتجاهاً محدداً للمصالحة الوطنية في مصر، وضم الإخوان مرة أخرى إلى المشهد السياسي المصري، وهو ما تؤكد «الوطن» عدم ثبوته، وتنشر هذا التصريح انتصاراً للحقيقة.
الجماعة الإسلامية تتراجع: نرحب بـ«خارطة الطريق».. ولا نطالب بعودة «مرسى»
الوطن المصرية
أعلنت الجماعة الإسلامية موافقتها على ما تشمله «خارطة الطريق» من تعديل دستور 2012 المعطل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبرلمانية، بينما ترفض «إخفاء» الرئيس المعزول محمد مرسى، مضيفة: «عودة الشرعية ليست مرتبطة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى».
وقال عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في بيان أمس: «إن ما تشمله خارطة الطريق من ضرورة إجراء تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لا خلاف عليه، لكننا نرفض الإجراءات التي صاحبت الخارطة من إخفاء (مرسى) وتعيين رئيس مؤقت».
وحول علاقة الجماعة بـ«الإخوان» قال «دربالة»: «هناك فوارق بيننا، سواء قبل (30 يونيو) أو بعدها؛ فنحن لم نتحالف انتخابياً خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، كما أننا لم نؤيد (مرسى) في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة السابقة، وإنما أيدنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح».
وقال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في تصريحات صحفية أمس: «كان من الضروري أن ينزل (مرسى) على رأى من نصحوه، ويقي المجتمع مغبة صدامات دموية بعرض منصب الرئيس على الاستفتاء، لكنه أبى ذلك وأيده تنظيم الإخوان فدخل بنا إلى النفق المظلم».
من جانبه، قال محمد حسان، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أحد أعضاء «تحالف الشرعية»، لـ«الوطن»: «عودة الشرعية ليست مرتبطة بعودة (المعزول)، وإنما هناك مؤسسات منتخبة من الشعب كمؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ولجنة الدستور، ومن ثم لا يجوز التعدي على إرادة الشعب الذي انتخب تلك المؤسسات وإن حدث خلاف ما فتجرى نقاشات بشأن آليات التغيير».
وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف: إن رفع المؤسسة العسكرية يدها عن الحياة السياسية وعودة المسار الديمقراطي هو الشرط الأساسي لقبول أي مبادرة، مضيفاً لـ«الوطن»: «المبادرة التي قدمتها الجماعة الإسلامية قيد المناقشة وسيجرى الإعلان عن نتيجتها إذا حدث توافق على بنودها».
من جانبه، قال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد: إن مبادرات الجهاد توقفت منذ أكثر من شهر، بعد طرح مبادرة عبود الزمر، مؤكداً أن تحالف دعم الشرعية يؤيد مبادرة «الزمر»، وأن تنظيم الجهاد يرحب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة شريطة خروج «مرسى» من السجن.