-
1 مرفق
الملف المصري 854
في هذا الملف
قتيلان و5 جرحى في تفجير أربع عبوات ناسفة شمالي سيناء
مصر تدرس إصدار قانون لمكافحة الإرهاب منتصف نوفمبر
نقاش حام حول نص دستوري لتعيين وزير الدفاع المصري
مصر.. المتحدث باسم لجنة الخمسين ينفي انسحاب أعضاء منها
النيابة تأمر بحبس ضباط شرطة في حادث مقتل أنصار للإخوان
خبراء مصريون: سن قانون خاص بالإرهاب "غير ضروري"
مظاهرات ليلية جديدة بمصر ضد الانقلاب
إحالة أربعة ضباط للجنايات بقضية أبو زعبل
بان يطالب بالتحقيق بمقتل سجناء أبو زعبل
اشتباكات بين طلاب المحظورة ومستقلين بجامعة الزقازيق
قيادي إخواني يحذر: مظاهرات لم يسبق لها مثيل أثناء محاكمة مرسي
النائب العام يأمر بحبس ضباط وأمناء شرطة بسوهاج لتطاولهم على النيابة العامة
اتجاه لتخفيض ساعات «الحظر» بعد موافقة «الدفاع» و«الداخلية»
مجلس الوزراء.. اجتماعات مستمرة «لا تغنى ولا تسمن من جوع»
قتيلان و5 جرحى في تفجير أربع عبوات ناسفة شمالي سيناء
BBCعربي
دفع الجيش بتعزيزات عسكرية الى المنطقة لمواجهة الهجمات المسلحة المتزايدة في سيناء.
قتل شخصان بينهما رجل أمن وأصيب خمسة آخرون في إثر تفجير أربعة عبوات ناسفة زرعت في طريق رتل عسكري مصري في شبه جزيرة سيناء الثلاثاء.
وكانت الرتل المكون من ناقلة جنود ومدرعة للجيش انطلق من رفح على الحدود مع غزة متوجها إلى مدينة العريش في شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه أعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار بين المسلحين والقوى الأمنية لاذ المسلحون بعده بالفرار.
وأكد علي "مقتل ضابط صف وسائق مدني واصابة خمسة أشخاص بجروح".
وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن القتيل الثاني شخص مدني كان يعمل مشرفا في محافظة شمال سيناء مع قوات الأمن
وأشارت الى إصابة خمسة آخرين أحدهم إصابته خطيرة، في انفجار عبوة أثناء مرور حافلة تقل جنودا من قوات الأمن ترافقها إحدى آليات الحراسة. وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش.
وقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية الى المنطقة بعد الحادث، ولمواجهة الهجمات المسلحة المتزايدة في سيناء.
محاكمة جنائية عاجلة
يذكر أن سيناء تشهد منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين تصعيدا في حوادث العنف.
وقد قتل عشرات الجنود والشرطة في الهجمات المسلحة شبه اليومية في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، كما استهدفت هجمات مسلحة أخرى وزير الداخلية المصري وكنائس ومساكن للأقباط في مصر.
تشهد سيناء تصعيدا في اعمال العنف
وقد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس القريبة من القاعدة في سيناء مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة السبت في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس أدت إلى جرح ستة جنود، فضلا عن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري الشهر الماضي.
وفي تطور آخر، أصدر النائب العام المصري أمرا بأحالة أربعة ضباط شرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب بمقتل 39 موقوفا اسلاميا في آب/اغسطس الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن النائب العام أحال "نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وثلاثة ضباط في القسم الى المحكمة الجنائية العاجلة "وذلك لمسؤوليتهم عن مقتل الموقوفين الذين كانوا ينقلون في سيارة الترحيل من القسم إلى سجن أبو زعبل منتصف شهر آب /أغسطس.
وتوفي الموقوفون نتيجة اطلاق الغاز المسيل للدموع في مؤخرة حافلة الشرطة التي كانت تنقلهم.
وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن إحالة ضباط شرطة إلى المحاكمة منذ عزل الرئيس مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي.
مصر تدرس إصدار قانون لمكافحة الإرهاب منتصف نوفمبر
قناة العربية
تدرس الحكومة المصرية إصدار قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلاً لحالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها منتصف الشهر المقبل، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
ويعالج القانون الجديد الخللَ القانوني الذي سيخلفه إنهاء الطوارئ، خصوصاً أن البلاد تشهد توتراً أمنياً وهجمات على مؤسسات الدولة والكنائس.
وتحاول الحكومة المصرية إنهاء العمل منتصف الشهر المقبل بقانون الطوارئ الذي فرضته عقب فضّ اعتصام أنصار الإخوان، لكن هذا الإنهاء سيضع الحكومة أمام تحديات عدة، وفق مراقبين.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي إلى الخروج من أزمة قانون الطوارئ هذه باستصدار قانون جديد للإرهاب، إذ توقع مسؤول مصري - بحسب تصريحات صحافية - أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ، موضحاً أن السلطة التشريعية الآن بيد الرئيس لعدم وجود برلمان، وبالتالي من حقه إصدار القوانين.
وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في حالة إلغاء قانون الطوارئ وعدم إيجاد بديلاً له، هي طريقة التعاطي مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من الحاكم العسكري استناداً إلى حال الطوارئ، إضافة إلى رفع حظر التجوال الذي سيضيف أعباء على الشرطة لمواجهة مسيرات ليلية ستحاول جماعة الإخوان إعادة إحيائها وتوسيعها.
ويزيد من خطورة الوضع الأمني اضطراب الأوضاع في سيناء في مواجهة عناصر متشددة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
القانون الجديد أصبح مطلباً في مصر لمواجهة الهجمات المتفرقة التي تستهدف المؤسسات الأمنية والعسكرية والكنائس وحتى المدنيين في بعض المناطق.
نقاش حام حول نص دستوري لتعيين وزير الدفاع المصري
قناة العربية
دفعت مخاوف من المساس باستقلال المؤسسة العسكرية المصرية وتماسكها، البعض خصوصا من ممثلي الجيش داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى اقتراح نص يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اسم وزير الدفاع، وهو ما أثار نقاشات حادة، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
وقال خبراء عسكريون إنه لابد أن يتمتع الجيش باستقلاله كمؤسسة القضاء، وإن رئيس الجمهورية لا يجب أن ينفرد بتسمية وزير الدفاع.
وأعلن وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في تصريحات سابقة، أن "الجيش مستهدف"، ولذا ربما يكون النص المقترح وسيلة لتأكيد استقلالية الجيش حتى عن مؤسسة الرئاسة.
ويتعلق النص المقترح بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قبول أو رفض اسم وزير الدفاع المختار من قبل رئيس الجمهورية.
ويحاول الجيش المصري أن يحصل على حقوق مماثلة للسلطة القضائية، في مواجهة محاولات لما يسمى أخونة الدولة المصرية خلال تجربة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتردد أن جماعة الإخوان قد تسعى إلى تعديل القوانين بشكل يسمح بتسمية وزير دفاع من ضباط متقاعدين منتمين إلى الجماعة
كما أن هناك مخاوف من سيطرة فصيل معين على الحكم قد يحاول السيطرة على الجيش، أو الانتقام من المؤسسة العسكرية من خلال إقالة الفريق السيسي.
وقال ممثلون عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري إن الهدف من التعديل ليس تحصين السيسي، بل الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية.
مصر.. المتحدث باسم لجنة الخمسين ينفي انسحاب أعضاء منها
العربية نت
أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور المصري، محمد سلماوي، أن اللجنة اجتمعت بكامل هيئتها، نافيا ما تردد عن تهديد بعض أعضائها بالانسحاب، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الأربعاء.
وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة، أبرزها وصف الدستور بأنه دستور الغرف المغلقة، حيث تجري عمليات التصويت والتعديل بشكل شبه سري.
والاتهام الجديد مرجعه بدء عمليات المناقشة في بعض المواد بعيدا عن التغطية الإعلامية، وإعلان نتائج التصويت مع نهاية الجلسات.
ويرى البعض أن الإجراء الجديد قد يكون ذريعة قد يستغلها الإسلاميون لمواصلة هجومهم على اللجنة، وذلك بمقارنة ما يحدث الآن مع جلسات إعداد دستور 2012 الذي وضع في عهد مرسي والذي كانت تبث جلساته على الهواء.
وقال سلماوي إن السرية هي تنفيذ للتوصيات التي وضعت من قبل، نافيا اتهام الغرف المغلقة.
وأفاد المتحدث باسم اللجنة أن الأعضاء انتهوا من مناقشة باب الحريات دون خلافات تذكر، مؤكدا أن اللجنة لم تحسم بعد شكل نظام الحكم، حيث إنه لا يزال قيد الدراسة.
وأضاف أن باب السلطة القضائية ما زال في انتظار توافق الهيئات القضائية على النقاط الخلافية التي نشبت بينهم حول الاختصاصات.
ودافع أعضاء آخرون من لجنة الخمسين عن هذا التوجه، مؤكدين أنه يهدف إلى عدم خروج الخلافات بين الأعضاء إلى الرأي العام، مما قد يؤثر على جهود التوافق أو التسوية.
وأكد د. ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين وعضو لجنة الخمسين، أنه سيكون هناك مجال للإقناع وتغيير المواقف لو أن الأمر بعيد عن الإعلام.
بينما أوضح بعض الأعضاء أن هذه الإجراءات لا تعد سرية، وأنهم حريصون على التفاعل الشفاف مع الرأي العام.
وذكر خالد يوسف، مخرج سينمائي وعضو لجنة الخمسين، أنه حريص على تفاعل اللجنة مع الحوار المجتمعي.
وأفادت بعض المعلومات أن الجدل الدائر حول دور المؤسسة العسكرية في الدستور والخلاف حول دور مؤسسة الرئاسة في تعيين وزير الدفاع والمادة المتعلقة بقانونية محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية ستحسم من خلال لقاء مرتقب بين رئيس اللجنة عمرو موسى مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد أيام.
النيابة تأمر بحبس ضباط شرطة في حادث مقتل أنصار للإخوان
العربية نت
قالت مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إن النيابة المصرية أمرت، اليوم الثلاثاء، بحبس أربعة من ضباط الشرطة فيما يتصل بحادث مقتل محتجزين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم إلى أحد السجون في أغسطس الماضي.
واختنق المحتجزون حين أطلقت غازات مسيلة للدموع في مؤخرة سيارة الترحيلات التي كانوا بها.
وقالت وزارة الداخلية في ذلك الوقت إن السجناء كانوا يحاولون الهرب أثناء نقلهم إلى السجن، وإنهم احتجزوا أيضاً ضابط شرطة رهينة. وكشف مصدر أمني أن "النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة".
وأضاف: "اليوم أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة. ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين". وأكدت صحيفة "الأهرام" أن النائب العام هشام بركات أمر بحبس الضباط الأربعة على ذمة التحقيق في تهمة القتل وذكرت الصحيفة ومصدر أمني أن العدد الإجمالي للمحتجزين الذين لقوا حتفهم في الحادث بلغ 49 قتيلاً.
خبراء مصريون: سن قانون خاص بالإرهاب "غير ضروري"
العربية نت
صرّح وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد بأنه يجري حالياً إنجاز مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، لتقديمه إلى مجلس الوزراء وإقراره خلال الأيام المقبلة لمواجهة حالة العنف المنتشرة بالبلاد حالياً.
وتتضمن مسوّدة مشروع القانون تعريفاً لـ"الإرهاب" وتشديداً للعقوبات بحيث تصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا. ويعالج القانون حالات استخدام القوة أو التهديد بها للخويف بشكل فردي أو جماعي، أو الإخلال بأمن وسلامة النظام العام.
كما يشدد مشروع القانون العقوبات على تشكيل أو إدارة أو تمويل جماعات أو عصابات يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
تصدير الفوضى
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الأمني اللواء عماد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن الأهم من سنّ القوانين هو تفعيلها. وشدد على ضرورة وضع الأمن على رأس اهتمامات الدولة عبر التصدي الصارم للفوضى والانفلات الذي طال كل مناحي الحياة بمصر.
واعتبر أن "الحل يكمن في تجييش الدولة وتوظيفها لإعادة الأمن بمفهومه الشامل في الشارع والتعليم والصحة والقضاء وكل المجالات"، مضيفاً أنه "بلا أمن فلن تكون هناك دولة ولا وطن".
وختم حديثه مؤكداً ضرورة "إعمال القانون والعدالة في تطبيقه، أي سريانه على الجميع دون استثناء أو تهاون أو محاباة أو تراخي".
تكدير السلم العام.. والألتراس
ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم طنطاوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن قانون العقوبات يتضمن الكثير من المواد لمعاقبة الإرهابيين، معتبراً أن "التوجه لإصدار قوانين لمعالجة كل ظاهرة على حدة نوع من أنواع فوضى القوانين".
وأضاف طنطاوي، في حديثه لـ"العربية.نت"، أن المؤتمرات العالمية ناقشت إمكانية وضع قانون للإرهاب، إلا أن القانونيين، وبعد دراسات عديدة، وجدوا أنه ليس هناك حاجة لمثل هذا القانون. وتساءل عن سبب عدم تطبيق بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بالإرهاب والتي تصل عقوبات بعضها للسجن مدى الحياة على "مجموعات الألتراس الذين ينشرون الفوضى في الشوارع، وعلى طلاب الجامعات الذين يحملون أسلحة نارية داخل الحرم الجامعي".
مكافحة الفساد والفقر أولى
أما محمد منيب، القيادي بحزب الكرامة رئيس المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان والبرلماني السابق، فأعرب لـ"العربية.نت" عن رفضه لإقرار "قانون الإرهاب"، معتبراً أنه "يؤسس لنوع جديد من الاستبداد بحجة مكافحة الإرهاب".
وعاد وأكد وجود مواد في قانون العقوبات "تكفل وأد الإرهاب تماماً"، معتبراً أن "الأزمة في إعمال النصوص القانونية الموجودة". ونوّه منيب بأن مصر بحاجة لمكافحة الفقر والمرض والجهل، وكذلك لقوانين مكافحة الفساد ونهب الأموال من دون وجه حق.
مظاهرات ليلية جديدة بمصر ضد الانقلاب
الجزيرة
تواصلت مظاهرات طلاب الجامعات المصرية تنديدا بممارسات قوى الأمن في جامعة الأزهر الأحد الماضي، في حين خرجت عدة مظاهرات ليلا، بعضها كسرا لحظر التجوال بعدة محافظات رفضا للانقلاب العسكري، بينما تعرضت طالبات للضرب من الحرس الجامعي بإحدى جامعات الإسكندرية.
فقد تظاهر طلاب جامعات الأزهر والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وغيرها، مطالبين بإسقاط الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي وبالإفراج عن المعتقلين ووقف الممارسات الأمنية ضد زملائهم.
كما شهدت أحياء مختلفة من القاهرة والقليوبية والجيزة وشمال سيناء مظاهرات ليلية جديدة ضد الانقلاب العسكري في مصر. ففي حي عين شمس شرق القاهرة خرجت حشود من معارضي الانقلاب في مسيرات جابت شوارع الحي طالبت بإنهاء حكم العسكر ورفعت شعارات رابعة.
وفي حي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جابت مسيرات رافضة للانقلاب شوارع الحي، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ضد الانقلاب وأخرى تطالب بعودة الشرعية.
فعاليات ليلية
ونظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية ثمان فعاليات ليلية مناهضة للانقلاب العسكري بمناطق سيدي بشر والرمل وبرج العرب والورديان والعامرية، كما نظمت حركة شباب ضد الانقلاب عدة فعاليات مفاجئة بعدة مناطق للمطالبة بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري وعودة الشرعية.
كما تظاهر طلاب جامعة الإسكندرية احتجاجا على اعتداء قوات الأمن على طلاب جامعة الأزهر واعتقال عشرات منهم، وطاف الطلاب المتظاهرون في أرجاء المجمع الطبي وكليات الهندسة والحقوق والتجارة والآداب والتربية، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما رفعوا صورا لزملائهم الذي قتلوا في مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية سلسلة بشرية ليلا بمنطقة الصباح بمحافظة السويس تنديدا بالانقلاب العسكري ومطالبة بعودة الشرعية. ورفع المشاركون لافتات تطالب بسقوط العسكر ورفعوا لافتات تؤكد على السلمية وتنادي بالحرية للمعتقلين.
ضرب طالبات
وشهدت كلية الدراسات الإسلامية للبنات في منطقة المندرة بالإسكندرية اعتداء للحرس الجامعي على الطالبات بالضرب، وإغلاق أبواب الكلية بعد تظاهر مئات الطالبات أمس لمطالبة شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بالاستقالة، بالنظر لما سموه تواطؤهما مع قوات الأمن في تسهيل اعتدائها على الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وذكرت وكالة رويترز أن قوات الأمن طوقت مقر الكلية أثناء تظاهر الطالبات.
كما نظم طلاب جامعة بني سويف مسيرة جابت أرجاء الجامعة، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن المعتقلين من الطلاب والأساتذة وآخرهم طلاب جامعة الأزهر. وحمل الطلاب شعارات رابعة، كما رددوا هتافات تندد بما سموه حكم العسكر.
في سياق متصل، نظم معارضو الانقلاب سلاسل بشرية ومسيرات منددة بالسلطة الحالية، في عدة مدن ومحافظات مطالبين بإنهاء "حكم العسكر". وأظهرت صور بثتها الجزيرة خروج مسيرات في حي المهندسين بالجيزة والخانكة بالقليوبية. وطالب المتظاهرون بـ"عودة الشرعية" المتمثلة في عودة الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى المنتخب والدستور المستفتى عليه، وكذلك دعوا لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب.
مطالبة أوروبية
وكانت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون طالبت الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق المعتقلين. وقالت آشتون في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بلوكسمبورغ، إن الإصلاح الدستوري في مصر يمضي قدما، ولكن لا بد أن يتجسد على الأرض وأن توجه الدعوة للاتحاد لمراقبة الاستفتاء على الدستور.
من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية أمس أنه سيتم الانتهاء من العمل بقانون الطوارئ منتصف الشهر المقبل، نافية أي رغبة في تمديد العمل به.
إحالة أربعة ضباط للجنايات بقضية أبو زعبل
الجزيرة
أحال النائب العام المصرى المستشار هشام بركات أربعة ضباط شرطة -بينهم نائب مأمور قسم مصر الجديدة- للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل 38 معتقلا من معارضي الانقلاب العسكري بالغاز المدمع أثناء ترحيلهم بسيارة شرطة إلى سجن أبو زعبل في أغسطس/آب الماضي
وحضر المتهمون للتحقيق معهم في الواقعة بدار القضاء العالي وتمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي التي "أثبتت تعمدهم إطلاق الغاز المدمع في مؤخرة سيارة الترحيلات لقتل المعتقلين".
واستمرت التحقيقات 11 ساعة متواصلة أنكر خلالها المتهمون جميع الاتهامات التى وجهت إليهم وأصروا علي أنهم قاموا بذالك دفاعا عن أنفسهم ولمنع المساجين من محاولة الهروب من داخل السيارة.
ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن النيابة تحقق في الحادث منذ وقوعه وحققت مع ضباط الشرطة السبعة المعنيين في ثلاث جلسات خاصة.
وأضاف المصدر "اليوم أمرت النيابة بحبس أربعة ضباط كبار أربعة أيام على ذمة التحقيق وأفرجت عن الثلاثة الأقل رتبة ووجهت للأربعة تهمة الإهمال وقتل المحتجزين". ولكن النائب العام أصدر لاحقا قرارا بإحالة الضباط الأربعة المحبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة. وقتل يوم 18 أغسطس/ آب الماضي 38 معتقلا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل سجن أبو زعبل، جراء إلقاء قوات الشرطة القنابل المدمعة داخل سيارة الترحيلات المغلقة بإحكام.
وقالت وزارة الداخلية حينها إن عددا من المحتجزين حاولوا الهرب أثناء نقلهم من سيارة الترحيلات في سجن أبو زعبل، مما أدى إلى مقتل 38 محتجزا منهم. ويتهم الإخوان المسلمون السلطات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بينما تنفي السلطات الاتهامات وتقول إنها تلاحق "إرهابيين عازمين على زعزعة استقرار البلاد".
بان يطالب بالتحقيق بمقتل سجناء أبو زعبل
الجزيرة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق كامل بحادث مقتل عشرات السجناء المصريين من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم يوم الأحد إلى سجن أبو زعبل، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد "من الوفيات المشكوك في أسبابها" للسجناء.
وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان مقتضب مساء أمس الاثنين إن الأمين العام "يطالب بتحقيق واف للتأكد من الحقائق المحيطة بهذا الحادث".
كما أدان بان "بشدة" مقتل 26 شرطيا مصريا في سيناء، وأعرب عن أمله في أن يتم سريعا كشف هوية المسؤولين عن الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.
وفي وقت سابق، أبلغ بان مؤتمر صحفيا أنه مع الاستقطاب الحاد داخل المجتمع المصري "تتحمل السلطات والزعماء السياسيون المسؤولية المشتركة لإنهاء العنف الجاري، عليهم ألا يدخروا جهدا للتوصل سريعا لخطة موثوق بها لاحتواء العنف وإحياء العملية السياسية".
كما دعا بان إلى توسيع المجال السياسي أمام الإخوان المسلمين "لأنه بات مقيدا للغاية". وقال إن الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي الذي عزله الجيش واعتقله في الثالث من يوليو/ تموز بعد احتجاجات عارمة ضده يجب أن يطلق سراحه أو يقدم لمحاكمة قانونية "ذات شفافية".
من جانبها عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن القلق العميق أمس الاثنين بشأن وفاة السجناء في سجن أبو زعبل، وأوضحت أنها لا تعتقد أنه ينبغي حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وفي إشارة الى وفاة السجناء أثناء ترحيلهم في ظروف مختلف عليها، قالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي للصحفيين "نحن منزعجون بشدة من الوفيات المشكوك في أسبابها لمحتجزي الإخوان المسلمين أثناء ما قيل إنها محاولة هروب من سجن قرب القاهرة".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 36 معتقلا قتلوا الأحد خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن قرب القاهرة، وأنهم قضوا اختناقا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة.
روايات حقوقية
لكن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ذكر ان 52 "من معارضي الانقلاب المعتقلين" قتلوا في الحادث، معتبرا أن مقتل هؤلاء "يؤكد العنف الممنهج الذي يمارس ضد معارضي الانقلاب".
وفي السياق، قال المتحدث باسم مؤتمر مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لرصد الانتهاكات ضد الإنسانية في مصر, إنهم حتى الآن لا يعرفون الرواية الحقيقية في قضية مقتل سجناء أبو زعبل. وأضاف أنهم خاطبوا النيابة العامة لفتح تحقيق في الحادثة. وأكدت المنظمات وجود جثث مشوهة ومحروقة. كما أشارت إلى أن مشرحة الطب الشرعي تحاول التستر على الجريمة التي ارتكبتها وزارة الداخلية، على حد قولها.
من جهته، يعتزم الفريق القانوني الدولي الموكل من طرف حزب الحرية والعدالة مباشرة تحقيق حول مقتل الموقوفين في سجن أبو زعبل.
وقد أصدرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقريرين منفصلين حول الوضع بمصر.
وطالبت العفو الدولية بإجراء تحقيق وافٍ ومحايد بشأن عمليات القتل التي عرفتها مصر الأسبوع الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف التقرير أن الحكومة المؤقتة لطخت سجلها في مجال حقوق الإنسان بدءا بخرق تعهداتها بعدم استعمال السلاح لتفريق المعتصمين وعدم تأمين خروج آمن للجرحى منهم.
ووصف تقرير المنظمة موقف المجتمع الدولي بأنه كان ضعيفا وغير مجد، وعليه التأكيد على أنه لا صدقية لحكومة تتصرف على هذا النحو، وفق نص التقرير. وقالت العفو الدولية إن الرد الأمني غيرُ مبرر حتى لو بادر بعض مؤيدي مرسي بالعنف.
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش إن استعمال قوات الأمن المصرية للسلاح الحي ضد المعتصمين أفضى إلى أسوأ حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث.
وقالت ووتش إن استعمال السلاح الحي ضد معتصمين يعكس عدم مراعاة أبسط المعايير الأمنية المتبعة في العالم. وأضاف التقرير أن امتلاك مجموعة من المتظاهرين أسلحة لا يبرر استخدام السلاح الحي ضدهم وعدم توفير خروج آمن للجرحى من المعتصمين.
اشتباكات بين طلاب المحظورة ومستقلين بجامعة الزقازيق
اليوم السابع
وقعت اشتباكات، منذ قليل، بين طلاب المحظورة والمستقلين بجامعة الزقازيق أمام مبنى رئاسة الجامعة، يأتى ذلك بعد أن قررت إدارة الجامعة فصل ثلاث طلاب ما بين شهر و15 يوما للتحريض على أعمال العنف. كما قام أعضاء "المحظورة" بالأمس بتشويه مدخل الجامعة بالعبارات المسيئة، وكذلك مبنى الإدارى للأمن ومحاصرته.
قيادي إخواني يحذر: مظاهرات لم يسبق لها مثيل أثناء محاكمة مرسي
مصراوي
قال علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، إن مظاهرات 4 نوفمبر القادم، التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية، الداعم للرئيس السابق محمد مرسي، لن تكون في كافة محافظات مصر فقط وإنما ستكون في كافة أنحاء العالم تنديدًا بما وصفه الانقلاب العسكري، ومحاكمة الرئيس الشرعي المنتخب أمام سلطات الانقلاب الدموي، على حد قوله.
وحددت محكمة جنايات القاهرة يوم 4 نوفمبر المقبل، موعدًا لمحاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف خلال مواجهات بين أفراد من جماعة الإخوان وبين معارضين لمرسي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، في شهر ديسمبر الماضي أثناء وجود مرسي على سدة الحكم.
وأوضح القيادي الإخواني في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أنه لم يتم تحديد مكان واتجاه المظاهرات بعد، مشيرًا إلى أن هناك فعاليات ستكون أمام مقر محاكمة الرئيس السابق، في حين سيتظاهر المصريين في الخارج أمام سفارات مصر في الدول الأجنبية أو في الميادين العامة.
وأضاف خفاجي في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن تلك المظاهرات ستشهد حشد لم يسبق له مثيل، في جميع المحافظات، واصفًا التهم الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي، بأنها باطلة.
النائب العام يأمر بحبس ضباط وأمناء شرطة بسوهاج لتطاولهم على النيابة العامة
اليوم السابع
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحبس عدد من ضباط وأمناء شرطة، من مركز ساقتلة بسوهاج 15 يوماً، على ذمة التحقيقات عقب محاصرتهم لمقر النيابة العامة بسوهاج، وتوجيه ألفاظ نابية لوكلاء النيابة، اعتراضاً على قرار النيابة استدعاء مأمور المركز، لسؤاله في عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة في عدد من القضايا وخاصة الحوادث.
وكان وكلاء النيابة قد تقدموا بمذكرة للمحامي العام للنيابات بسوهاج، جاء فيها إن المتهمين حضروا إلى محكمة "ساقلتة"، وعلى رأسهم نائب المأمور، مستقلين 4 سيارات ميكروباص وسيارة شرطة "بوكس"، ودخلوا مبنى المحكمة، وصعدوا للطابق المخصص للنيابة العامة، وقاموا بالتطاول على أعضاء النيابة الموجودين، بالسب والشتم وألفاظ نابية، وبحوزتهم أسلحتهم الميري.
كما قام المتهمون قاموا باحتجاز أعضاء النيابة، داخل المكاتب وبرفقتهم العاملين المدنيين، كما قاموا بمنع المحامين من ممارسة أعمالهم، الأمر الذى أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.
اتجاه لتخفيض ساعات «الحظر» بعد موافقة «الدفاع» و«الداخلية»
الوطن
أكدت مصادر حكومية أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الوزراء بتخفيض عدد ساعات حظر التجول، خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تنفيذه السبت، إذا اتخذ المجلس قراراً فى اجتماعه يوم الخميس، وأشارت المصادر إلى أن اتخاذ القرار يتوقف على التقارير الأمنية، وموافقة وزيرى الدفاع والداخلية، حول استقرار الأوضاع الأمنية، على أن يبدأ فى الساعة الثانية فجراً وينتهى فى الخامسة، عدا يوم الجمعة، يبدأ من التاسعة وينتهى فى الخامسة، خاصة أن الحظر سيتم رفعه بصفة نهائية مع انتهاء حالة الطوارئ، التى أقرها رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، لمدة 3 أشهر، منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى وتنتهى فى 14 نوفمبر المقبل.
من جهته، أكد الدكتور شريف شوقى، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه لم تصدر أى قرارات حتى الآن بشأن تخفيض ساعات حظر التجول، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ تنتهى منتصف الشهر المقبل بانتهاء مدة الثلاثة أشهر التى أعلنها رئيس الجمهورية، وقال فى تصريحات خاصة إن مد حالة الطوارئ أو إنهاءها بعد هذه المادة يكون وفقاً لاستفتاء شعبى، وإن هذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن.
فى المقابل، أكد مصدر سيادى مسئول أن إلغاء حظر التجول مرتبط بالحالة الأمنية وأعمال العنف والمظاهرات الموجودة بالشارع وأنه لم يصدر قرار حتى الآن بإلغاء أو تقليل ساعاته.
وأضاف المصدر أن حظر التجول يضمن عدم لجوء أعضاء الإخوان المسلمين إلى الاعتصام أو الاستمرار فى الشارع فى مظاهرات بالميادين، حيث إن قوات الجيش لا تسمح بوجود ذلك الأمر مع بدء الدقيقة الأولى من الحظر، موضحاً أن دعاة العنف والشغب يتمنون إنهاء الحظر لتكون أمامهم فرصة للاعتصام بالميادين.
مجلس الوزراء.. اجتماعات مستمرة «لا تغنى ولا تسمن من جوع»
الوطن
اجتماعات مستمرة لحكومة الببلاوى والنتيجة لاشئ يتغير اجتماعات مستمرة لحكومة الببلاوى والنتيجة لاشئ يتغير
رغم مرور 100 يوم على حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذى تولى المسئولية عقب ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى، عقب ولادة متعثرة استمرت عدة أيام لاختيار اسم رئيس الحكومة، فإن تلك الحكومة عجزت عن وضع حلول عاجلة ومناسبة للأزمات التى تؤرق المصريين، والتى كانت أحد أسباب ثورة 30 يونيو، خاصة ارتفاع الأسعار والانفلات الأمنى.
«الوزراء لم يقوموا حتى الآن بالدور المطلوب منهم، وهناك بعض الوزراء الذين كنت أتوقع منهم الكثير من المهام».. تلك هى أهم تصريحات رئيس الوزراء فى الفترة الأخيرة، ما يعكس عدم رضاه شخصياً عن أداء الحكومة ومستواها، وعدم انسجامها فى ظل الأوضاع الحالية والظروف الاقتصادية غير المستقرة للبلاد.فكلما تجاوزت البلاد مأزقاً تنخرط فى آخر؛ حيث يعد «قانون التظاهر»، الذى أعدته الحكومة الحالية وينتظر الإقرار الرسمى، هو أكبر خطايا الحكومة الحالية، خاصة بعد رفض غالبية القوى الثورية والحركات والائتلافات والأحزاب السياسية للقانون والمطالبة بتعديله خشية عودة القمع الذى انتهجه النظامان السابقان.
واضطرت الحكومة إلى تأجيل القانون، خاصة بعد أن وجهت القوى السياسية رسالة صريحة للحكومة مفادها أن «التظاهر هو الذى جاء بها وبالرئيس، وكان السبب فى إزاحة حكم الإخوان».
ويأتى الملف الأمنى على رأس قائمة إخفاقات حكومة «الببلاوى»، وهو الأمر الذى عاناه الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل «مرسى» وأحداث الإرهاب التى تبعته من تفجيرات ومحاولات لتعطيل الدراسة والطرق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وانتهاءً بحادث الإرهاب الأسود الذى تعرضت له كنيسة العذراء فى الوراق، الأمر الذى يدل على تقصير الحكومة فى توفير الأمن بشكل يتناسب مع الأوضاع. كما يظهر ضعف السيطرة الأمنية لحكومة «الببلاوى» جلياً فى عدم قدرة الحكومة على إعادة تشغيل حركة قطارات السكة الحديد لفترة طويلة، حتى أعادتها لخطوط الوجه البحرى، ما يدل على عدم القدرة على تأمين القطارات منذ فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الماضى، واستمرار تعطيلها لمدة 68 يوما كاملة، وحينما تم تشغليها لم تتمكن «الداخلية» من تشغيل الأسطول بالكامل واكتفت بعودة 42 قطاراً من إجمالى 1100 على الوجهين القبلى والبحرى.
الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية والأساسية أبرز مظاهر فشل الحكومة الحالية بعد 100 يوم من تكليفها، رغم إقرار التسعيرة الاسترشادية من وزارة التموين، والتلويح بفرض التسعيرة الجبرية، لكن الفشل فى كبح جماح الأسعار فى الأسواق ينم عن فشل آخر فى السيطرة على السوق وفهم ظروف العرض والطلب، ووضع حلول عاجلة ومناسبة ترضى المواطنين وتحافظ على هامش ربح التجار. واعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن تطبيق التسعيرة الذى يجب أن يكون من خلال منظومة العرض والطلب الطبيعية ورقابة الدولة لمنع الاحتكار، قرار فاشل من البداية وعودة لآليات الحكومات الاشتراكية السابقة، موضحين أن غياب رقابة وزارة التموين على السلع هو أهم أسباب فشلها، إضافة إلى وعى المواطنين بثقافة التنظيم المجتمعى.
