الملف الاردني 76

الملف الاردني 76

في هــــذا الملف:

 الأردن: ترحيل الانتخابات إلى العام المقبل واجتماعات أمنية لمواجهة تظاهرات الجمعة

 الأردن: "خلايا نائمة" تؤجج الأوضاع في "الزعتري"

 الأردن: شغب جديد في الزعتري

 الأمن الأردني يستخدم الغاز المسيل للدموع لفض أعمال شغب بمخيم للاجئين السوريين

 فتح نقاط غلق وتفتيش على الطرق المؤدية من وإلى مكان مسيرة الجمعة الأمن العام يتعهد بحماية مسيرة الجمعة

 مواطنون قلقون من تكرار مشاهداعتصام "الداخلية" وسط العاصمة غدا

 الرافعي: السفارة الأردنية في دمشق تزاول أعمالها كالمعتاد

 الملك يهنئ الرئيس الألماني بالعيد الوطني لبلاده

 "حماية الصحفيين": الأمن العام يتعهد بحماية الإعلاميين خلال مسيرة الجمعة

 اعتقال سبعة من أعضاء التيار السلفي

 فنانون وإعلاميون ومثقفون يطالبون بالإفراج عن موقوفي الحراك

 بيان لمجلس النواب يعبر عن اعتزازه بالمناخ الديمقراطي الاردني

 إرشيدات : «العمل الإسلامي» مؤسسة وطنية ملتزمة والخوف على «مسيرتها» يأتي من الدخلاء



الأردن: ترحيل الانتخابات إلى العام المقبل واجتماعات أمنية لمواجهة تظاهرات الجمعة

الحياة

حسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس موعد إجراء الانتخابات النيابية التي كانت مقررة قبل نهاية السنة بترحيلها إلى العام المقبل. بموازاة ذلك، شككت المعارضة الإسلامية، المكون السياسي الأبرز في البلاد، بإجراء الانتخابات مع استمرار حال «الانسداد السياسي»، في وقت علمت «الحياة» أن اجتماعات رسمية عقدت خلال الـ 48 ساعة الماضية على أعلى المستويات، وغلب عليها الطابع الأمني، لبحث كيفية التعامل مع تظاهرات «الإخوان» وحلفائهم بعد غد الجمعة. وتحدثت مصادر رسمية رفيعة لـ «الحياة»، عن حال من القلق سيطرت على هذه الاجتماعات، من دون الاتفاق على سيناريو موحد، في خصوص شكل التعامل مع المتظاهرين. وأعلن المجتمعون حالاً من «الطوارئ» غير المعلنة، وأوقفت الإجازات لكبار المسؤولين وأفراد الأمن في العاصمة والمدن المجاورة.

وكان الملك عبدالله قال في تصريحات خلال مشاركته في أعمال القمة الثالثة لدول أميركا الجنوبية والدول العربية (أسبا) في العاصمة البيروفية ليما: «سننتخب برلماناً جديداً مع بداية العام المقبل». ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بترا): «إننا في طور بناء نظام للأحزاب السياسية سيشكل عماد الحكومات البرلمانية».

وحسمت تصريحات الملك جدلاً دائراً في العاصمة الأردنية عن موعد إجراء الانتخابات، مع بروز انقسام حاد داخل مؤسسات الحكم في شأن الموعد المذكور. وعلمت «الحياة» من مصادر رسمية أن تمديد فترة التسجيل للانتخابات، أدى عملياً إلى تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري عن موعده المحدد سابقاً قبل نهاية السنة.

وكانت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات أعلنت تمديد فترة التسجيل للانتخابات مدة 15 يوماً إضافية، بهدف رفع نسب المشاركة، خصوصاً في عمان ومدن «الكثافة الفلسطينية» التي شهدت إقبالاً ضئيلاً على التسجيل. ووصل عدد المسجلين في العاصمة نحو نصف مليون من أصل مليوني ونصف المليون مواطن حتى يوم أمس.

وفيما تواصل الحكومة الأردنية الحديث عن انتخابات «مهمة» و «تاريخية»، اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات بعدم «الجدية» في التوجه نحو إجراء انتخابات «حرة» و «نزيهة». وأكد الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد في تصريحات بدت لافتة، ان «الانتخابات لن تجري في موعدها أبداً». وأضاف: «لن تستطيع الدولة إجراء الانتخابات في ظل المقاطعة الشعبية الواسعة... عليها أن تعدل قانون الانتخاب قبل كل شيء». وزاد: «مستعدون لرسم علاقتنا مع الدولة كما ترسم الأشكال الهندسية، لكن الذهاب إلى الانتخابات في ظل هذه الأجواء يمثل انتحاراً سياسياً».

وغير بعيد من ملف الانتخابات، ينتظر الأردنيون بقلق ما ستسفر عنه مسيرات الجمعة، إذ تصر «الإخوان» وحلفاؤها على تنفيذ أضخم تظاهرات معارضة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل نحو عامين.

في المقابل، استمر الحشد والتصعيد المتبادل بين مؤسسات الدولة والجماعة أمس، مع إعلان قوى شعبية وعشائرية كما أطلقت على نفسها، تنظيم تظاهرات مؤيدة للنظام في الزمان والمكان ذاتهما. وخلال الاجتماعات الأمنية المذكورة، تبنى تيار رسمي خيار قمع التظاهرات المعارضة بالقوة، بينما حذر تيار آخر من مغبة الانجرار إلى قمعها. وتبنى تيار ثالث خيار اللجوء إلى تقطيع شوارع العاصمة وتحويلها إلى ثكنات أمنية للتضييق على تظاهرات الإسلاميين وعرقلة الوصول إليها.

لكن مصدراً أمنياً رفيعاً أكد لـ «الحياة» أن قرار التعامل مع التظاهرات المرتقبة سيكون محكوماً بتطورات الميدان، فيما قال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة لـ «الحياة» إن «قوات الأمن ستعمل على حماية التظاهرات المعارضة». وأضاف أن «حق التعبير مصان ووظيفة الدولة حماية حق الناس كالمعتاد». وتابع: «على الإخوان أن يعيدوا اندماجهم عبر المشاركة بالانتخابات»، مطالباً «حكماء الجماعة» بمراجعة مواقفها.

ولم تنجح «تطمينات» المعايطة في محو حال القلق والخوف لدى الأردنيين الذين استيقظوا أمس على بيانات لحراكات مؤيدة للحكومة تحذر «من إصرار متظاهرين مناوئين للإخوان على حمل الأسلحة النارية والبيضاء». وناشد أحد البيانات المشاركين «عدم حمل الأسلحة داخل المسيرة أو إطلاق العيارات النارية»، وقال: «وصلتنا معلومات أن أشخاصاً كثر سيحملون الأسلحة الجمعة».

وفي تطور جديد، اعتقلت الأجهزة الأمنية 15 عضواً من التيار السلفي الجهادي المعروف بقربه من تنظيم «القاعدة» أمس. وأرجع القيادي في التيار سعد الحنيطي هذه الاعتقالات إلى الخوف من مشاركتهم في تظاهرات الجمعة.

الأردن: "خلايا نائمة" تؤجج الأوضاع في "الزعتري"

العرب اون لاين

عمان - استخدمت قوات الأمن الاردنية ليل الاثنين الثلاثاء في مخيم للاجئين السوريين في شمال المملكة الغازات المسيلة للدموع لفض تحرك احتجاجي تحول الى اعمال شغب اوقعت اصابات في صفوف اللاجئين ورجال الأمن، كما افادت مصادر متطابقة.

وقال الشيخ زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة التي تقدم مساعدات لعشرات آلاف اللاجئين السوريين في المملكة، لوكالة فرانس برس ان "قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق لاجئين اثاروا شغبا في مخيم الزعتري "85 كم شمال عمان"".

وأضاف ان "حوالى 500 لاجىء شاركوا بأعمال الشغب واحتكوا برجال الأمن ما أوقع عشرات الإصابات بينهم وبين رجال الأمن"، مشيرا الى ان "مثيري الشغب احرقوا مستشفى ميدانيا وخياما وحطموا سيارات اسعاف كانت موجودة لخدمتهم".

من جهته، قال المقدم محمد الخطيب، الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، لوكالة فرانس برس ان "قوات الدرك سيطرت على الموقف بعد اندلاع أعمال شغب واسعة في المخيم" لكنه لم يعط تفاصيل حول وقوع اصابات او اعتقالات.

واضاف ان "الحالة الجوية التي شهدتها المملكة "الاثنين" والرياح القوية ادت الى تطاير مئات الخيام في المخيم وانقطاع التيار الكهربائي ما دفع بعض اللاجئين الى الاحتجاج".

لكن حماد رأى ان "هناك فئة مندسة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بين اللاجئين في المخيم تسعى لضرب العمل الاغاثي داخله عبر استغلال اي حجة بين حين وآخر".

واضاف ان "هذا مخطط سوري واضح للقيام باعمال عنف داخل الاردن لدفعه لوقف استقبال اللاجئين السوريين".

من جانبه قال الخطيب لوكالة فرانس برس ان "الأجهزة الامنية ضبطت الاثنين اربعة سوريين بمدينة المفرق "شمال-شرق قرب الحدود مع سوريا" بحوزتهم اسلحة كلاشنيكوف ومسدسات وعتاد ومناظير رؤية ليلية".

واضاف ان "التحقيقات لا زالت جارية مع الاربعة للوصول الى آخرين اثر معلومات عن وجود اشخاص من جنسيات عربية تنوي افتعال فوضى واثارة قلاقل بالمملكة".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ايلول "سبتمبر" لدى سؤاله عن وجود "خلايا نائمة" بين اللاجئين السوريين ان "عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى".

واوضح ان تلك المهام تتضمن "جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، او لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وامنه".

وكان الامن الاردني استخدم الغاز المسيل للدموع الاسبوع الماضي لتفريق محتجين غاضبين في المخيم نفسه الذي يأوي نحو 34 الف لاجىء سوري، بعدما احرقوا خيمة ودمروا ممتلكات.

وفي 29 اب "اغسطس" الماضي، اصيب 26 من رجال الشرطة والدرك نتيجة اعمال شغب "احتجاجا على سوء الخدمات" داخل المخيم، وقبل ذلك باسبوع اصطدم لاجئون غاضبون مع حرس المخيم لدى محاولتهم مغادرة المخيم.

ويأوي الاردن، الذي يشترك وسوريا بحدود يزيد طولها عن 370 كيلومترا، اكثر من 200 الف سوري منذ بدء الاحداث في جارته الشمالية في اذار "مارس" 2011.

واحصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في الاردن 85 الفا و197 لاجئا بينهم 35 الفا و961 ينتظرون التسجيل.

ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن مؤقتة في مدينة الرمثا "شمال" قرب الحدود مع سوريا او لدى اقارب او اصدقاء لهم في المملكة، بالاضافة الى نحو 34 الف لاجىء في مخيم الزعتري الذي تم افتتاحه في نهاية تموز/يوليو الماضي.

الأردن: شغب جديد في الزعتري

السفير

استخدمت قوات الأمن الأردنية فجر أمس في مخيم للاجئين السوريين في شمال البلاد الغازات المسيلة للدموع لفض تحرك احتجاجي تحول إلى أعمال شغب أوقعت إصابات في صفوف اللاجئين ورجال الأمن.

وقال الشيخ زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة التي تقدم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن، إن «قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق لاجئين أثاروا شغباً في مخيم الزعتري» في شمال عمان. وأضاف إن «حوالي 500 لاجئ شاركوا بأعمال الشغب واحتكوا برجال الأمن ما أوقع عشرات الإصابات بينهم وبين رجال الأمن»، مشيراً إلى أن «مثيري الشغب احرقوا مستشفى ميدانياً وخياماً وحطموا سيارات إسعاف كانت موجودة لخدمتهم».

من جهته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن «قوات الدرك سيطرت على الموقف بعد اندلاع أعمال شغب واسعة في المخيم». وأضاف إن «الحالة الجوية التي شهدتها المملكة والرياح القوية أدت إلى تطاير مئات الخيام في المخيم وانقطاع التيار الكهربائي ما دفع بعض اللاجئين الى الاحتجاج».

وقال الخطيب إن «الأجهزة الأمنية ضبطت الاثنين أربعة سوريين بمدينة المفرق (قرب الحدود مع سوريا) بحوزتهم أسلحة كلاشنيكوف ومسدسات وعتاد ومناظير رؤية ليلية». وأضاف ان «التحقيقات لا زالت جارية مع الأربعة للوصول الى آخرين اثر معلومات عن وجود أشخاص من جنسيات عربية تنوي افتعال فوضى وإثارة قلاقل بالمملكة».

الى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن عدد اللاجئين السوريين ارتفع ثلاثة أضعاف منذ حزيران الماضي، متجاوزاً 300 ألف وتوقعت أن يتضاعف هذا العدد حتى نهاية العام الحالي. وقال متحدث باسم المفوضية في جنيف «تظهر الأرقام الأخيرة بلوغ عدد اللاجئين السوريين 311 ألفا و500 شخص في أربع دول متاخمة (الاردن ولبنان وتركيا والعراق) وتذكرون ان عددهم كان 100 ألف في حزيران».

الأمن الأردني يستخدم الغاز المسيل للدموع لفض أعمال شغب بمخيم للاجئين السوريين

الرياض

استخدمت قوات الامن الاردنية ليل أمس الأول في مخيم للاجئين السوريين في شمال الأردن الغازات المسيلة للدموع لفض تحرك احتجاجي تحول الى اعمال شغب اوقعت اصابات في صفوف اللاجئين ورجال الأمن، كما افادت مصادر متطابقة.

وقال الشيخ زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة التي تقدم مساعدات لعشرات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن لوكالة فرانس برس إن "قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق لاجئين اثاروا شغبا في مخيم الزعتري (85 كم شمال عمان)".

واضاف ان "حوالى 500 لاجئ شاركوا بأعمال الشغب واحتكوا برجال الأمن ما اوقع عشرات الاصابات بينهم وبين رجال الأمن"، مشيرا الى ان "مثيري الشغب احرقوا مستشفى ميدانيا وخياما وحطموا سيارات اسعاف كانت موجودة لخدمتهم".

من جهته، قال المقدم محمد الخطيب، الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان "قوات الدرك سيطرت على الموقف بعد اندلاع أعمال شغب واسعة في المخيم" لكنه لم يعط تفاصيل حول وقوع اصابات او اعتقالات.

لكن حماد رأى ان "هناك فئة مندسة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد بين اللاجئين في المخيم تسعى لضرب العمل الاغاثي داخله عبر استغلال أي حجة بين حين وآخر".

واضاف إن "هذا مخطط سوري واضح للقيام بأعمال عنف داخل الاردن لدفعه لوقف استقبال اللاجئين السوريين".

فتح نقاط غلق وتفتيش على الطرق المؤدية من وإلى مكان مسيرة الجمعة الأمن العام يتعهد بحماية مسيرة الجمعة

الغد

عمان - أكد مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي أن مديرية الأمن العام، لن تتخلى عن واجباتها المقدسة بحماية أرواح وأعراض وممتلكات المواطنين.

كما أكد، خلال ترؤسه لاجتماع أمني ضم قادة وحدات وادارات في الامن العام والدرك والأجهزة الأمنية امس، ان المديرية مستمرة بتحمل العبء الإضافي على عاتقها في تأمين حماية كافة المشاركين في الاعتصامات والمسيرات السلمية التي تعبر عن آراء وأفكار منظميها وفقا للقانون، ومهما بلغ حجم المسيرات وأعداد المشاركين فيها والتحديات والمخاطر التي ترافقها، برغم ما تعرض له جهاز الامن العام من اساءة وتشكيك في دوره بمثل هذه الحالات.

وقال ان "المديرية راقبت عن كثب كل ما تردد عن تنظيم مسيرة ضخمة، دعا إليها حزب جبهة العمل الإسلامي وبمشاركة فعاليات أخرى يوم غد الجمعة، وكل

ما رافقها من تحليلات وأخبار ومقالات وتصريحات وتكهنات وتضخيم إعلامي، وكذلك معلومات واخبار اخرى، تفيد بخروج مسيرة ثانية من المكان نفسه، ما يضع رجال الأمن العام أمام تحدٍ كبير بسبب جغرافية الموقع وطبيعة طرقه، وكونه سوقا عاما يؤمه المواطنون والسياح على مدار الساعة".

وتابع المجالي أنه "ووفق هذه المعطيات والمعلومات الامنية، فان هناك مؤشرات إلى إمكانية استغلال هذه المسيرة التي يفترض ان تكون كسابقاتها، من قبل فئة خارجة عن القانون لإثارة البلبلة والفتنة وافتعال أحداث ضمن المسيرات، وهذا ما اشارت اليه أيضا الكثير من التحليلات الإعلامية لكتاب وقادة فكر ورأي في مختلف وسائل الإعلام، فكان لزاما على المديرية اتخاذ حزمة من الاجراءات الشرطية المناسبة في مثل تلك الحالات، حرصا على سلامة كل المشاركين ولضمان عدم وقوع ما يعكر صفوهم".

واوضح انه تقرر بعد دراسة الأبعاد والمعطيات الأمنية، فتح نقاط غلق وتفتيش على الطرق المؤدية من والى مكان المسيرة، لاجراء تدقيق امني سريع على كل من يشتبه به ويرغب التوجه الى موقع المسيرة، اضافة لمنع وعدم السماح لاي شخص غير اردني من التواجد في مكان المسيرة، لمبررات ومعلومات أمنية تحتم كل ذلك، كما تقرر نشر قوة من رجال الأمن العام لمرافقة المسيرة منذ انطلاقها ولغاية انتهاء فعالياتها.

وطلب المجالي من الجهات المنظمة للمسيرة والمشاركين بها، التعاون مع رجال الأمن العام المتواجدين والمنتشرين في مكان المسيرة وعلى الطرق المؤدية لها، حفاظا على سلامتهم وسلامة المتواجدين في المكان، ولتمكين رجال الامن العام من القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمنهم، بحيث تنتهي كالمعتاد بطابعها السلمي والحضاري، وبأرقى صور التعاون بين رجل الأمن العام والمواطن.

وناشد منظمي مسيرة شباب الولاء للوطن وقائد الوطن الالتزام بالواجب الوطني، وتغليب المصلحة العامة وتأجيل فعاليتهم المزمع اقامتها في زمان ومكان المسيرة الاولى لتاريخ آخر، نظرا لطبيعة المكان وجغرافيته التي لا تسمح باقامة مثل تلك الفعاليتين في آن واحد وفي المكان نفسه.

ووجه المجالي كافة رجال الأمن العام المشاركين بالواجب الاستمرار في نهجهم الوطني، والتزام أقصى درجات الحرفية والمهنية والإنسانية خلال تعاملهم مع إخوانهم المواطنين المشاركين بفعاليات التعبير السلمي عن الرأي، إضافة الى التعاون المباشر وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام كافة وسائل الإعلام والصحفيين المكلفين بتغطية تلك الفعاليات.

ودعا الصحفيين للالتزام بالقواعد والأصول الصحفية والمهنية الواجب مراعاتها أثناء قيامهم بواجبهم، حرصا على سلامتهم واتمامهم لواجبهم المهني على اكمل وجه.

مواطنون قلقون من تكرار مشاهداعتصام "الداخلية" وسط العاصمة غدا

الغد

عمان- تتصاعد الأجواء المشحونة في الشارع، مع تواصل الشحن والشحن المضاد، من قبل منظمي مسيرتي "إنقاذ الوطن" و"الولاء والانتماء"، المتوقع انطلاقهما يوم غد الجمعة وسط البلد، فلا تكاد تخلو جلسة بين مواطنين من الحديث عن مسيرات يوم الجمعة، واحتمال حدوث صدام، إذا ما حدث احتكاك بين المشاركين، في مسيرتي "المعارضة" و"الولاء".

ويضع المواطنون أيديهم على قلوبهم خشية حدوث صدام يوم غد، وأن يتكرر المشهد الدامي الذي رافق اعتصام دوار جمال عبدالناصر "الداخلية" في 25 آذار "مارس" العام 2011، وأحداث ساحة النخيل قبل عدة أشهر.

وأعرب مواطنون، تحدثت معهم "الغد"، عن مخاوف صريحة من تكرار مشاهد "الداخلية" و"ساحة النخيل"، في ساحات وسط العاصمة غدا، مطالبين بضرورة الفصل بين المسيرتين، وداعين الأجهزة الأمنية إلى التدخل قبل وقوع أي صدام بين المسيرتين.

المواطن عبدالحفيظ حسين ينصح "الناس بعدم النزول للشارع، أو اماكن تواجد المسيرتين"، معربا عن اعتقاده أن "الأوان لقوى المعارضة أن تدرك أن طريق الإصلاح، هو المشاركة العادلة في العملية الانتخابية".

وأضاف أنه كان على مسيرة الولاء أن تختار يوما آخر للخروج "حتى لا تقع إشكالات"، معتبرا أن من حق أية قوة معارضة التعبير عن رأيها بالطريقة الأسلم والأنسب، وأن توقيت خروج مسيرة الولاء للتعبير عن حبهم وانتمائهم للبلد، بالتزامن مع مسيرة إنقاذ الوطن، "غير سليم".

وترى المواطنة سناء محمود أن خروج مسيرة الانتماء، بالتزامن مع "إنقاذ الوطن"، ترك العديد من المخاوف لدى الناس، وتقول "أنا على ثقة أن أحداث ساحة النخيل ودوار الداخلية ستتكرر يوم الجمعة، وسيعاد نفس المشهد، لكن بطريقة أبشع"، مشددة على أن على الجهات الأمنية أن تعمل على عزل المسيرتين كليا، ويجب أن يتناسب موقف الأجهزة الأمنية مع الأعداد الكبيرة المشاركة في المسيرتين، وعليها أن تعي أن واجبها حماية أرواح الناس، ومنع أي بوادر لوقوع اشتباكات.

فيما يرى المواطن هاني رشاد أنه "لا يوجد أي تفسير لخروج المسيرتين في نفس التوقيت والمكان"، معربا عن اعتقاده أن مطالب الإصلاح "لن تتحقق سواء بالمسيرات أو بدونها"، ناصحا المواطنين بعدم المشاركة، لأنه يتوقع "العديد من المشاكل والإصابات"، في حال اصطدمت المسيرتان، مشيرا إلى ضرورة فصل المسيرتين عن بعضهما.

وتقول مريم محمد "بالرغم من ان الحركة الاسلامية أكدت على سلمية مسيرة انقاذ الوطن، الا ان مخاوف الناس من وقوع صدام يوم الجمعة، في حال خروج مسيرة مضادة، أمر طبيعي، لأن الأغلبية تتوقع ان يتكرر مشهد ساحة النخيل وأحداث الداخلية، في حال عدم تأجيل مسيرة الانتماء".

ويؤكد أيمن مصطفى على ضرورة تعريف الناس بأن العديد من الجهات ستشارك في المسيرة، وأن الأمر لا يقتصر على خروج الحركة الإسلامية وحدها، "إذ لم يعد لدى الكثير من المواطنين أمل بإصلاح حقيقي، ومحاربة الفساد والفاسدين".

ويشير مصطفى إلى أنه من الضروري أن تعمل كافة الجهات المعنية على منع وقوع اصطدام بين المسيرتين، وعلى الحكومة أن تعي خطورة إعادة مشهد 24 آذار.

وتوافقه بالرأي العشرينية لانا أحمد، وتقول، على الأجهزة الأمنية ان "تشكل حاجزا يمنع أي نقطة التقاء واصطدام بين الطرفين غدا، وإغلاق الطرق النافذة باتجاه مسار كل من المسيرتين، وعلى جميع المشاركين معرفة ان التعبير عن الرأي حق لكل مواطن، وأن مسؤولية وقوع أي خلل يوم الجمعة يجب أن تتحمله الحكومة، حيث إن بمقدور أجهزتها التدخل لمنع ما قد يحصل".

ويرى سليمان عيد أنه "يجب الكف عن المزايدة الوطنية، على من هم بالاتجاه المعارض"، موضحا أنه ليس من الضروري أن من يخرج لينتقد السياسات الحكومية وغيرها "مجرد من الانتماء والولاء"، داعيا المشاركين قي المسيرتين إلى "احترام حرية الآخر وتقبله".

ويضيف "من واجب الحكومة والأجهزة الأمنية العمل على سد الثغرات بين الطرفين، وصولا الى مسيرات سلمية، تكون نموذجا للعالم".

الرافعي: السفارة الأردنية في دمشق تزاول أعمالها كالمعتاد

الغد

عمان - أكدت وزارة الخارجية أن السفارة الأردنية في العاصمة السورية دمشق تزاول أعمالها كالمعتاد، إلا أن بعض المعاملات تتأخر لأمور فنية نتيجة الظروف الحالية في سورية، بحسب المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي.

وكانت مواطنة أردنية موجودة في سورية تدعى سلمى سنان اشتكت إلى "الغد" بأنها وأسرتها حاولوا الحصول على تصديق لشهادة وفاة لشقيقتها التي "استشهدت" في سورية قبل حوالي ثلاثة أشهر، بحسب قولها. إلا أن العائلة تلقت ردا من شخص يعمل لدى السفارة بأنها "مغلقة" ولم يتسن لهم دخول المبنى رغم محاولة العائلة مرتين الاتصال بالسفارة خلال مدة أسبوعين، وفق سنان.

وأوضحت سنان أن "شهادة الوفاة بحاجة لتوقيع السفير أو القنصل الأردني حتى تستخرج شهادة وفاة أخرى من المملكة".

الملك يهنئ الرئيس الألماني بالعيد الوطني لبلاده

بترا

الألماني يواكيم جاوك هنأه فيها باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وعبر جلالته عن أصدق مشاعر التهنئة بهذه المناسبة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة وللشعب الألماني الصديق المزيد من التقدم والازدهار

"حماية الصحفيين": الأمن العام يتعهد بحماية الإعلاميين خلال مسيرة الجمعة

الغد

عمان-الغد- كشف مركز حماية وحرية الصحفيين عن أن الناطق الإعلامي باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب، أكد للمركز أن الأجهزة الأمنية تتعهد بحماية الإعلاميين الذين سيغطون مسيرة يوم غد الجمعة في وسط العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستضمن حرية التنقل للصحفيين للقيام بواجبهم المهني.

وقال المركز في بيان صدر عنه أمس، إنه وبناء على طلبه، قدم الخطيب تصورات لآليات العلاقة مع الصحفيين خلال المسيرة، مبينا أنه لن يسمح بمرور سيارات الإعلاميين بعد التاسعة صباحا إلى المسجد الحسيني وساحة النخيل والشوارع المحيطة به، وأن على سيارات النقل المباشر للمحطات الفضائية التوجه إلى المكان المخصص بجانب ساحة النخيل من التاسعة صباحا.

ووفقا لبيان المركز، أشار الخطيب إلى أن نقاط الإغلاق للسيارات ستبدأ من مركز أمن المدينة في وسط العاصمة وحلويات حبيبة، وسيبقى السير مفتوحا للقادمين من إشارة المهاجرين، وأن من المفضل أن يضع الصحفيون "باجات" أو ملابس تدل على هويتهم الإعلامية، مؤكدا أنه سيسمح للصحفيين بالتنقل بحرية خلال المسيرة، وينصح بأن "يتجنبوا أن يكونوا جزءا من المسيرة".

وأضاف البيان إن الخطيب وضباطا آخرين من المكتب الإعلامي سيتواجدون طوال المسيرة، ويمكن التواصل معهم في أي ظرف طارئ.

واكد الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن فريق المركز سيتواجد في المسيرة لخدمة الإعلاميين ورصد وتوثيق أي انتهاك يتعرضون له.

وشدد على ضرورة أن تقترن هذه التعهدات الشفهية بالممارسات على أرض الواقع، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية أن يلتزم الصحفيون بقواعد العمل المهني والأخلاقي والحياد خلال عملهم.

إلى ذلك، طالب المركز الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة احترام حق وسائل الإعلام بالتغطية المستقلة في كل الظروف، بخاصة في أماكن التوتر مثل المسيرات والاعتصامات.

وقال، في بيان له أمس، إن "تذكيرنا ينطلق من حرصنا على صيانة حق وسائل الإعلام بالعمل بحرية بدون التعرض لأي ضغوط أو انتهاكات"، مؤكدا ضرورة تجنب ما حدث مع الصحفيين خلال أحداث دوار الداخلية في الخامس والعشرين من آذار (مارس) 2011، وما تعرض له الإعلاميون في ساحة النخيل في الخامس عشر من تموز (يوليو) من العام الماضي.

وأضاف انه وعلى الرغم من "التنسيق الذي بذل مع الأمن العام في ساحة النخيل لتجنب أي احتكاك أو إساءة للإعلاميين، إلا أن الاعتداءات، التي حدثت بشكل جماعي وممنهج على الصحفيين كانت مؤلمة، وتؤشر إلى عدم احترام الالتزامات الحقوقية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والأخطر من ذلك أن من قاموا بالاعتداءات لم يعاقبوا".

ونبه منصور إلى أن "هناك مخاوف وخشية بين الإعلاميين، الذين يريدون تغطية مسيرة غد الجمعة من التعرض لاعتداءات وانتهاكات بسبب أجواء التوتر التي تسود الحديث عن المسيرة".

وأكد مسؤولية الحكومة عن توفير الحماية الإيجابية للإعلاميين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال التضييق أو الاعتداء، وتمكينهم من ممارسة عملهم باستقلالية وحرية، كما أن "الأطراف الأخرى المنظمة للمسيرة مهما كانت غاياتها مطالبة بعدم التعرض للصحفيين واحترام دورهم وعملهم".

اعتقال سبعة من أعضاء التيار السلفي

الغد

اعتقلت الأجهزة الأمنية فجر أمس، سبعة أشخاص ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي في المملكة، بعد أن داهمت منازلهم في مناطق الجبيهة والرصيفة والمشيرفة.

وقال القيادي البارز في التيار السلفي محمد الشلبي "أبو سياف"، إن اثنين من المعتقلين هم من فئة الأحداث، وإن اثنين آخرين لم يمض على خروجهما من السجن سوى شهر واحد، مؤكدا أنه لا يمتلك أي معلومات حول أسباب ودوافع اعتقال أعضاء التيار السبعة.

من جهة أخرى، أعلن أبو سياف أن التيار لن يشارك في مسيرة "إنقاذ الوطن" المقرر أن تنطلق غدا من أمام الجامع الحسيني، "بعد أن أجمع أهل العلم من التيار، على أنها ستجلب المفسدة، خصوصاً أن هناك مسيرة مناوئة لها ستنطلق بنفس المكان والتوقيت".

فنانون وإعلاميون ومثقفون يطالبون بالإفراج عن موقوفي الحراك

الغد

عمان - طالب مثقفون وفنانون وإعلاميون الحكومة بالإفراج الفوري عن موقوفي الحراكات الشعبية، معلنين رفضهم لما أسموه "سياسة مصادرة حريات التعبير"، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية ربيعا عنوان نجاحه "شعار الحريات".

واعتبروا، في بيان صادر عنهم أمس وحمل أكثر من مائة توقيع، أن "سياسة اعتقال الناشطين السياسيين تذكرنا بسنوات الأحكام العرفية التي اعتقدنا أن الأردن الجديد تجاوزها إلى مرحلة أفضل وهي تثير مخاوفنا ونحن أصحاب الكلمة والإبداع وأول المنادين بالحريات". وأضافوا "لقد أثبت الربيع العربي أن الشعب مصدر السلطات وأن الكلمة تؤجل ولا تموت ونحن إذ ننأى بالأردن عن العنف والدموية والانشقاقات الداخلية، نطالب الحكومة بأن تنأى عن العنف، وأن تختار الحكمة والروية في التعامل مع أصحاب الشعارات التي لا توافق هواها، وألاّ تجعل من اختلاف الرأي وانتقاد السياسات الاقتصادية والسياسية جريمة، فالوطن للجميع ولكل الحق بمحاسبة المقصرين عن أي ضرر".

وشددوا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع "سجناء الرأي" وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وتعديل قوانينها بما يتسق مع الدستور والمعاهدات الدولية، وتغيير "السياسة الأمنية القائمة على الترهيب والإسكات بالتهديد".

وكانت قضية موقوفي الحراكات الشعبية والتي أسفرت عن توقيف نحو 19 ناشطا قد أثارت حفيظة أوساط حزبية وحقوقية وإعلامية، نفذت اعتصامات متكررة تطالب بالإفراج عنهم.

بيان لمجلس النواب يعبر عن اعتزازه بالمناخ الديمقراطي الاردني

بترا

عبر مجلس النواب عن اعتزازه الكبير بالمناخ الديمقراطي الكامل الذي توفره الدولة الاردنية لمواطنيها كافة لممارسة حق التعبير ووفق منهجية يطمئن منها من يمارس هذا الحق ان لا يكون عرضة للمساءلة ما دام يمارس حقه في اطار القانون وبما يصون النظام العام والسلامة العامة .

وجاء في بيان للمجلس اليوم الخميس ، انه في ضوء متابعته الحثيثة لمجريات الحراك السياسي الداخلي المتصاعد المطالب بالاصلاحات ، والاطلاع على مخرجاته على الصعد كافة وانسجاما مع واجبه الوطني المقدس ودوره الدستوري وتقديرا منه للظروف التي تشهدها المنطقة وتأثيرات ذلك على الوطن العزيز في مختلف المجالات وخصوصا على امن واستقرار الوطن والمواطن ، فان المجلس يؤكد احترامه لحق القوى الشعبية والحزبية كافة في التعبير عن رأيها ضمن الاسس القانونية والديمقراطية .

وطالب المجلس بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة وعدم الخروج عليها وعدم اللجوء الى اي ممارسات قد تؤدي الى الاخلال بالامن والنظام العام او اللجوء الى العنف، لان ذلك يعد خروجا عن الممارسة الحقيقية والسليمة للاصول الديمقراطية وحرية التعبير المصونة دستوريا.

واكد المجلس بكل وضوح وحزم ان الديمقراطية لا تعني مطلقا الانفلات ولا الاساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية التي نفاخر بها الدنيا، وانما تعني العمل بمسؤولية كاملة واللجوء الى الحوار باعتباره الاسلوب الامثل في مناقشة قضايانا والوصول الى حلول ناجعة لها وبما يكفل تحقيق مصالحنا الوطنية العليا بعيدا عن التخندق والاجندات الخاصة والمصالح الشخصية.

واعرب عن اعتزازه وتقديره للمسيرة الاصلاحية الشاملة التي يقودها ويرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وتعتبر بحق نقلة نوعية في ادارة الدولة الاردنية الحديثة والعصرية والقائمة على تعزيز وحفظ التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة وتؤسس لمرحلة مشرقة في تاريخ الاردن وتعبر عن رغبة ملكية سامية للوصول الى مزيد من التقدم في الحياة السياسية وتعزيز حقوق المواطنين والتأكيد على الهوية الاردنية.

واهاب المجلس بشعبنا العربي الاردني الواحد ومن كل الاطياف والمشارب تعظيم الصف الوطني الموحد خلف قيادتنا الهاشمية الشجاعة ورفض كل فكر دخيل او محاولات يائسة للتلاعب بالمشاعر خدمة لغايات لا وجود فيها للوطن او لمصالح الوطن والمواطن.

إرشيدات : «العمل الإسلامي» مؤسسة وطنية ملتزمة والخوف على «مسيرتها» يأتي من الدخلاء

الدستور

في ظل ما تشهده البلاد من تطورات على الصعيد الداخلي والاستعداد نحو المستقبل بما يحمله من اصلاحات ومخاض الانتخابات النيابية المقبلة والتداعيات التي رافقت التجييش لمسيرة الجمعة جاء هذا الحوار مع د. صالح ارشيدات الأمين العام لحزب التيار الوطني لما يشكله من تجربة غنية في العمل السياسي والعام وتاليا رد د. ارشيدات على اسئلة «الدستور»..

*الدستور: مسيرة غد الجمعة ما تقييمكم لها بعد مرور عام وتسعة أشهر على بداية الربيع العربي وهل نحن في أزمة؟.

-ارشيدات: الربيع العربي استحقاق تاريخي سببه الاحباط لدى الشعب العربي واسبابه معروفة وهو التهميش وغياب العدالة الاجتماعية والتفرد في السلطة والفساد وقد اصاب الدول العربية بنسب مختلفة كما حصل في مصر وتونس أما نحن في الاردن فاعتبرناه محطة للمراجعة والتقييم والاصلاح لمسيرتنا الاردنية وآمل ان نستكمل مشروع الاصلاح الشامل، خدمة للوطن وتعزيزا للبناء الاجنماعي القائم على التلاحم والوحدة تاريخيا.

فيما يتعلق بمسيرة يوم غد الجمعة ارجو ان تتم بسلام وحكمة وحرص كمثيلاتها الـ 5000 التي عمت مختلف مناطق المملكة في الفترة السابقة وألا تخرج عن اطارها العام بشعاراتها والا تشكل محطة انقلاب للمسيرة الاصلاحية الاردنية، واعني ألا تستغل من قوى لا تريد الخير لبلدنا وامننا الوطني، قوى مرتبطة بالخارج لا ترحب بالاصلاح المتدرج وتريد محاربة الضغط من خلال «الشارع» لتحقيق مكاسبها مهما كان الثمن، انا مع حرية التعبير ومع التعبير بالمسيرات السلمية ذات المطالبات السياسية الوطنية المحددة والتي يمكن الحوار حولها، لا تلك المطالب العبثية التي ستؤدي الى التصعيد والصدام.

حزب جبهة العمل الاسلامي مؤسسة وطنية ملتزمة بالدستور والقانون وتؤمن بالحوار ولكن الخوف يأتي على مسيرتها من الدخلاء، لا نريد لمسيرتنا الاصلاحية ان تنتكس -لا سمح الله- كما حصل العام 1956 / 1957 والتي عانينا من نتائجها حتى الآن واعني الاحكام العرفية وحظر الاحزاب وانعكاس ذلك على حرية التعبير.

* الدستور: هل نحن في أزمة؟.

- ارشيدات: نعم وللاسف وهي متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وهي جميعها يمكن التغلب عليها بالحكمة والارادة الوطنية وباعتقادي ان جميع مكونات الأمة عازمة وراغبة في الخروج منها بما فيها قوى المعارضة السياسية، نحن بحاجة الى الحوار معا والتوافق على برنامج مقبول وموضوعي يحقق مصلحة البلد العظمى، بعيدا عن التشظي والانفلات وفي اطار من العقلانية الراشدة.

الدستور: كيف نخرج من الأزمة ضمن الوضع الحالي؟.

- ارشيدات: اولا هناك ازمة ثقة بين الحكومات المتعاقبة والمواطنين فيما يتعلق بالانتخابات النيابية وخصوصا بعد مخاض انتخابات 2007، 2010 والمطلوب اعادة بناء الثقة، في اطار من العدالة والتواصل ومد جسور التفاهم مع جميع مكونات المجتمع.

فالاردنيون بكل تلاوينهم ينتظرون بفارغ الصبر اجراء انتخابات نزيهة وحرة حقيقية ويتذكرون المفاصل التاريخية التي جرت فيها انتخابات 1956، 1989 والمطلوب ايجاد المناخ الحر والارادة لذلك، يريد الاردنيون مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية وكل اردني لإخراج مجلس قوي قادر وفاعل لوضع السياسيات والقوانين ومراقبة الحكومة بما يعكس اماني الشعب وتطلعاته بالحياة الكريمة ومستقبل اولاده وان يكون المجلس القادم مستقلا بالكامل ويعكس ديمقراطية النظام الاردني.

الاردنيون يريدون حكومات قادرة وفاعلة ومستقرة لا حكومات عابرة للاشهر، وهذا لا يتم الا من خلال التشاور مع البرلمان ممثل الشعب، يريدون حكومات ذات برامج قابلة للتطبيق وحل قضايا مزمنة مثل المياه والطاقة والمرور وتحقيق العدالة الاجتماعية في المحافظات وتخفيف حدة الفقر والبطالة والبحث عن اماكن عمل للاردنيين وخصوصا الشباب.

بالمقابل يجب ألا ننسى ان هناك انجازات هائلة حققها الاردن خلال السنوات الماضية ويجب احترامها والحفاظ عليها وتطويرها والبناء عليها، وضرورة حل الاشكال الحاصل على قانون الانتخاب الحالي، والجميع يعلم ان هذا القانون لا يرضينا ولا توافق عليه لأسباب كثيرة وتحمل جبهة العمل الاسلامي فشل تبني الحكومات الثلاث الماضية لمخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يخص مسودة قانون الانتخاب لانها قاطعت اللجنة للحوار وهاجمتها وادانت مخرجاتها مما ارعب الحكومات بثنيها آنذاك وهو ما اوصلنا الى نقطة الصفر حاليا بسبب عدم التوافق عليه رغم ان مجلس الأمة اقره ورغم وجود جزء مهم فيه وهو القائمة الوطنية المغلقة والتي اعتبرها انجازا هائلا للعمل السياسي المنظم يحدث لاول مرة وسيساهم في تنمية الحياة السياسية والحزبية في الاردن، هذا الانجاز ضاع في ثنايا الخلافات العبثية ببنية الاردن.

الخروج من الأزمة

* الدستور: والآن كيف نخرج من حالة اللاتوافق حول القانون وهو الأزمة؟.

- ارشيدات: اعتقد ان هناك محاولة اخيرة يجب ان تجري يبن النظام بأعلى مستوياته مع جبهة العمل الاسلامي والتي يرغب الجميع بمشاركتها في الانتخابات حتى نستطيع تحقيق التعددية السياسية، والتي للاسف تمترست حول قرارات مجالسها الداخلية بالرفض الشامل الا حين تحقيق شروطها، نقول الحوار مع المعارضة الاسلامية وطرح بدائل مقبولة للجميع وصادقة بمعنى الالتزام بالتنفيذ لاحقا، وتشمل:

- عدم تأجيل الانتخابات النيابية القادمة في بداية العام 2013 والتي ينتظرها الاردنيون والتي تعتبر الخلاص من الازمة ومشاركة كل المكونات السياسية فيها.

- ضمان حرية ونزاهة اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

- ضمان التشاور مع الاحزاب والكتل البرلمانية المكونة للبرلمان لتشكيل حكومة برلمانية.

- اعتبار المجلس النيابي المقبل محطة الاصلاح الشامل وقبول تعديل قانون الانتخاب الحالي واية تعديلات دستورية لازمة.

- واذا رفض الاسلاميون التحاور فإنني اعتقد ان الانتخابات يجب ان تجري في موعدها فتأجيلها سيزيد من تفاقم الازمة بسبب حكم الشعب على البرلمان الحالي وسيتحمل الاسلاميون مسؤولية وجودهم خارج البرلمان والذي سيكون المكان الوحيد للتغيير.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً