الملف المصري 725
24/7/2013
مخاضات ثورة يونيو.. كيف سقطت أخونة الدولة - الجزء الأول: معركة الدستورية ومسار الأخونة!
معهد العربية للدراسات
بقلم : هاني نسيرة
ثورة يونيو .. مخاضات ثورية طويلة..
ربما لكثرة الأحداث والحوادث في مصر العام الفائت وربما لضعف الذاكرة، يفصل ملاحظة أن ثورة 30 يونيو، لم تولد في فراغ ثوري، ولكن سبقتها سبعة أشهر، منذ الإعلان المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012 شهدت تظاهرات ضخمة تمت فيه محاصرة متبادلة للمؤسسات بما فيها قصر الاتحادية، وتمت اشتباكات بعد هجوم أنصار الرئيس السابق محمد مرسي على المعتصمين السلميين في محيط الاتحادية في 5 ديسمبر سنة 2012 راح ضحيتها عدد من الصحافيين والمواطنين، وكان عدد القتلى حتى نهاية عدد مرسي من المدنيين 154 قتيلا فقط (2)، باستثناء القتلى العسكريين والأمنيين في سيناء وأثناء الاشتباكات المختلفة في مناخ من الانفلات الأمني السائد بعد الثورة وبعد عهد الرئيس السابق!
وحشد القضاة لجمعياتهم العمومية العديد من المرات لرفض قرارات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ورفض المجلس الأعلى للقضاة في مايو ويونيو محاولات تمرير قانون السلطة القضائية رغم التطمينات التي تم التراجع عنها من مؤسسة الرئاسة حينئذ، وتظاهر شباب النيابة العامة ضد النائب العام المعين من قبل الرئيس السابق محمد مرسي وأجبروه على الاستقالة التي عاد فيها في يناير سنة 2013، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة متابعا لكل هذه المجريات حتى قرر التدخل الناعم للإصلاح وتجسير الحوار بين الرئاسة والمعارضة وإعطاء العديد من الفرص في هذا السياق ولكن لم ينجح.
وتسلم الدستور من تأسيسيته في 1 ديسمبر بعد أن حوصرت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالي لتمنع من الحكم بخصوص تأسيسيته وحل مجلس الشورى، وقد أعلن نادي القضاة فيما بعد أن 90% من القضاء العالي أو الجالس يرفضون المشاركة في الإشراف على مشروع هذا الدستور فتم إبعادهم والاستعانة بمعاوني النيابة حديثي التعيين وأعضاء من هيئة قضايا الدولة المختلف حول صحة نسبتها للهيئات القضائية.
وكما حوصرت المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر، تمت محاصرة ودار القضاء العالي عشية صدور قرار عزل النائب العام من قبل أنصار الرئيس المخلوع كما حوصرت ثانية في أبريل سنة 2013، ورفعت شعار تطهير القضاء وكأن القضاء عليه أن يكون تابعا أو يكون مدنسا!
وفي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر سنة 2012 كانت مسيرة الصحافيين لميدان التحرير، واحتجبت 11 صحيفة مصرية عن الصدور، وخرجت مليونية " الإنذار الأخير" في التحرير وأمام قصر الاتحادية ولكن الرئيس السابق كان مستمرا في غيه، وفي 7 ديسمبر كانت مليونية جمعة" الكارت الأحمر" ضد مرسي، والتي بدأ فيها كذلك حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل جماعة" حازمون" وكانت فيها عودة القوات المسلحة للتماس مع الشأن السياسي منذ تولي مرسي الحكم في 30 يونيو سنة 2012 حيث دعى في بيان تليفزيوني يوم 8 ديسمبر أكد فيه " أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين"
وهو ما تكرر في 11 ديسمبر حيث دعت القوات المسلحة لحوار وطني بين القوى السياسية والثورية من جهة وبين الرئاسة من جهة أخرى، ولكن بينما قبلت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الحوار رفضته الرئاسة وصرح المتحدث باسمها حينئذ أنه ليس من حق الجيش الدعوة لحوار، ولكن الرئيس هو من يدعو! وتم توجيه إهانات مبطنة لمحاولة التوافق والتوفيق بين الرئاسة الإخوانية والقوى السياسية، التي رفضت أي حوار رسمي بعد أحداث الاتحادية، مع الرئاسة منذ فقد شمل الاستياء العام القوى الثورية ومؤسسات الدولة معا، فرغم أن محمد مرسي نجح بوعود إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلا أنه حاول وأدها وإقصاء قواها والتنكر لأهدافها، كما أنه حاول بكل ذريعة السيطرة وحده وجماعته على مؤسسات الدولة والصدام معها وتطويعها نحو تمكين سيطرته بكل شكل.
طالبت القوى السياسية ممثلة في جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي وحزب مصر القوية باستجابة الرئيس للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بينما كانت قوى والتظاهرات الضخمة لثورة يونيو مصرة على الارتفاع بالسقف حتى نهايته، يأسا من رئيس عهد منه منذ الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر سنة 2012 العناد والمراوغة وعدم الاستجابة لمطالب الجماهير، والانحياز فقط ل فصيل دون الجميع، والفشل على مستوى جذب الشعب له عبر أي إجراءات أو إصلاحات تحسن من مستوى معيشته، رغم حصوله على قروض من الخارج تقارب ال 20 مليار دولار! من عدد من الدول العربية!
نظرا لاتساع دوائر الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت تمرد، التي لم تكن بلغت من العمر شهرين فقط يوم 30 يونيو، في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي بلغت من العمر عتيا، أكثر من ثمانية عقود، متكئة على أدائه وأداء حكومته الكارثي، الذي خسر به من انتخبوه من القوى الثورية ومن السلفييين ومن في إسقاط رئيس أتى بطريقة ديمقراطية ولكن كان تسلطيا عنيدا وكارثي الأداء، فسقطت مشروعيته شعبيا وقضائيا كما سقطت شرعيته دستوريا- وفق الكثير من الآراء- لأنه لم يلتزم بالمرجعية الدستورية التي أقسم عليها، ولم يلتزم بالديمقراطية التي جاء بها وحاصر مؤسسات الدولة وعطل أحكامها، كما لم يكسب تعاطف المواطن العادي التي تعمقت أزماته في البطالة ومعدلات الفقر عن ذي قبل! خاصة مع تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له.
كان ظهور حملة وحركة تمرد الشعبية تحولا مهما في تطور حركة المعارضة ضد حكم الإخوان، في آواخر أبريل سنة 2013، حيث نجحت- رغم بساطة خطابها- في المزج بين مطالب القوى الثورية السياسية وبين مطالب الشعب المعيشية، داعية لإسقاط الفشل بشقيه السياسي والدستوري والاجتماعي، والأداء الكارثي للرئيس السابق وحكومته، نجحت حملة تمرد في الجمع والربط بين المطالب الشعبية والمطالب السياسية، بين النخبة والمجتمع عبر أدوات اجتماعية متواصلة إنسانيا وشعبيا وليس في العالم الافتراضي والإنترنت، وتقنيات سلوكية إبداعية مختلفة، ساعدت على تفعيل الاحتقان العام لحالة ثورية ضد الرئيس الإخواني ونظامه.
وقد تميزت ثورة 30 يونيو عن ثورة 25 يناير:
وطالب الرئيس ثلاث مرات بالحوار والاستجابة لها، بعد أن تعرضت المؤسسة العسكرية لإهانات مستمرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، اضطرت الرئيس السابق شخصيا وبعد أزمة نوفمبر التي استمرت بعدها طويلا أعلن الفريق السيسي في 29 يناير خشيته
كان تحول الخطاب من المطالب بإصلاحات النظام، حتى كان خروجه في يوم واحد هو يوم 30 يونيو مصرا على إسقاط الرئيس ومنهجه وجماعته مرة واحدة، عبر خارطة طريق حددتها حملة تمرد الشعبية في أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا وحل كل المؤسسات الغير دستورية التي قامت في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي، وهو عين ما تمخض عنه بيان 4 يوليو على لسان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بحضور ممثلين للقوى الوطنية وشيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المرقسية وحزب النور السلفي.
في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي إلى المطالبة بإسقاطه، بعد انقطاع جسور الحوار الوطني بعد أزمة الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر المعروف بالإعلان المحصن والذي تحول فيه بوضوح دور الرئيس المخلوع محمد مرسي من داع للمصالحة والتوافق الوطني إلى نهج استبدادي أحادي ينفي القضاء والشرعية الدستورية كما ينفي معارضيه، وهم ليسوا فقط القوى المدنية والسياسية ولكن ممثلي الكنائس الثلاث ومقولة التعددية في المجال السياسي المصري، وتكريس أحادية الرئيس وجماعته فقط، وهو ما تأكد بعد فشل جلسات ثمانية للحوار الوطني أدارها نائبه حينئذ المستقيل فيما بعد، المستشار محمود مكي، وانتهت لتجميدها لأجل غير مسمى بتاريخ 21 يناير سنة 2013 حسبما أعلن بيان الرئاسة حينئذ، رغم أن الحاضرين كانوا من الأحزاب والقوى المتحالفة مع الإخوان أو الشخصيات التي شكلت ما عرف بجبهة الضمير فيما بعد دون أن تبدي أي معارضة حقيقية تجاه النظام الإخواني الساقط!
تزامنت الأزمات المعيشية والاقتصادية للمواطن العادي وللدولة ككل، مع فشل إمكانيات الحوار والإصلاح السياسي وإصرار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته على التمكين لمشاريعها وأفرادها في مختلف مؤسسات السلطة والدولة، ويبدو أنه لم يمتلك رؤية لإدارة الدولة غير أخونتها وغير سياسة فرض الأمر الواقع، والانحباس في تفسيرات المؤامرة الخارجية والداخلية، التي شملت مؤسسات تكنوقراطية منضبطة كما شملت الفضاء الإعلامي، والتي التي لم يكشف خيط واحد منها حتى الآن!
دستورية بل استمر التحول الأخير إسقاط النظام وبقاياه وفلوله شعارا مرفوعا لمدة عام ويزيد، حتى تطويره أو اثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى" يسقط يسقط حكم العسكر"فكانت ثورة وثورة فقط بشعارات آنية راهنية ولكنه نفس الشعار الذي لم نجده مرفوعا او امترددا في ثورة 30 يونيو التي استغرقت فعليا يوما واحد وان كانت مخاضاتها بدأت قبلها ب سبعة شهور ويزيد بعد ازمة الإعلان الدستوري المحصن في 21 نوفمبر سنة 2012 والتي استمرت شهورا حوصرت فيها الاتحادية، قصر الرئاسة، من قبل المظاهرات الشعبية وعلى نفس نمط أنصار الرئيس المخلوع السابقين لمحاصرة الدستورية العلاي في 2 ديسمبر ومدينة الإنتاج الإعلامي في نفس الشهر كذلك، واحتد الانقسام بين أنصار المخلوع وبين معارضيه وكانت الكفة تترجح في الجهة الأخيرة، وصارت مؤسسات الدولة بأدائه وأداء أنصاره ومعارضيهم معا في خطر ..
كان المطلب واضحا في 30 يونيوهو اسقاط الرئيس مرسي أو سيطرة جماعة أو عشيرة واسترداد مصر ثورة ودولة معا، من البداية ومع ولادة حملة تمرد الشعبية في أبريل سنة 2013، وتوقيعات أنصارها المليونية سحب الثقة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكان هذا هو الواضح في شعاراتها التي كانت تردد بسقوط حكم الإخوان وسقوط حكم مرسي وتضامنت معها.
بينما قامت ثورة 25 يناير سنة 2011 على مقولة الإصلاح ثمتطورت فجأة للإسقاط بعد معركة الجمل في 2 فبراير ورفعت شعارا رئيسا شمل تظاهراتوهتافاتها" إسقاط النظام" جاءت ثورة 30 يونيو سنة 2013 دون هتاف إسقاط النظام مركزة فقط على إسقاط الرئيس المخلوع محمد مرسي! أو " يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة لمنهج أخونة الدولة التي اندمجت فيها الثورة والدولة.
يأتي هذا الرصد توثيقا لمسار عام من حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تطالب وأنصارها الآن بعودته، وتطرح سيناريو يشبه سيناريو القذافي في ليبيا قبل مقتله في اكتوبر سنة 2011 او طرحه بشار من الحرب الأهلية متجاهلة ثورة المصريين في 30 يونيو سنة 2013 والتي كانت الأكبر في تاريخ مصر وعلى مدار ثوارتها شعبيا، وتجاهل الفيضان الشعبي الذي بلغ عشرات الملايين في شوارع مصر سابقا، وحصره في توصيف انقلابا عسكريا رغم أن خارطة الطريق التي وضعت في 4 يوليو سنة 2013 لم تنفرد بها القوات المسلحة التي تضامنت مع شعبها، وبعد أيام من ثورة يونيو التي خلعت مرسي وجماعته في يوم واحد وخرجت في كل أنحاء مصر.
الإخوان المسلمون في حكومة هشام قنديل:
أولا ـ تشكيل 24 يوليو 2012
ثانيا ـ التعديل الوزاري في 6 يناير 2013
الوزارة الوزير الانتماء الحزبي وزارة الإسكان طارق وفيق الحرية والعدالة وزارة التعليم العالي مصطفي السيد مسعد الحرية والعدالة وزارة القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري الحرية والعدالة وزارة النقل و المواصلات حاتم عبد اللطيف الحرية والعدالة وزارة الإعلام صلاح عبد المقصود الحرية والعدالة وزارة الشباب أسامة ياسين الحرية والعدالة
الوزارة الوزير الانتماء الحزبي وزارة التنمية المحلية محمد علي بشر الحرية والعدالة وزارة التموين والتجارة الداخلية باسم كمال عودة الحرية والعدالة وزارة النقل و المواصلات حاتم عبد اللطيف الحرية والعدالة
ثالثا ـ التعديل الوزاري في7/5/2013
أخونة الإدارة المحلية.. المحافظات:
الوزارة الوزير الانتماء الحزبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج الحرية والعدالة وزارة الاستثمار يحي حامد الحرية والعدالة
المحافظة المحافظ الانتماء الحزبي أسيوط يحيى كشك إخوان مسلمون (حزب الحرية والعدالة) الشرقية حسن النجار إخوان مسلمون كفر الشيخ سعد الحسيني عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المنيا مصطفى كامل عيسى إخوان مسلمون السويس سمير عجلان إخوان مسلمون المنوفية محمد علي بشر "السابق" إخوان مسلمون (حزب الحرية والعدالة)
الإخوان وحلفاؤهم في حركة المحافظين ( 16 /2013/6)
المحافظة المحافظ الانتماء القليوبية حسام أبو بكر الصديق عضو مكتب إرشاد الغربية أحمد محمد البيلي جماعة الإخوان الدقهلية صبحي عطية يونس جماعة الإخوان الفيوم جابر عبد السلام جماعة الإخوان البحيرة أسامة محمد إبراهيم سليمان حرية وعدالة بني سويف عادل عبد المنعم أحمد حسن جماعة الإخوان الأقصر عادل أسعد الخياط حزب البناء والتنمية المنوفية أحمد شعراوي عبد الله محمد جماعة الإخوان
أخونة تأسيسية الدستور:
عدد الحاضرين في التصويت 85 وتغيب واحد من الاحتياط بديل المنسحبين وبدون الدفاع والداخلية والأزهر يكون المجموع 73 من ممثلي القوى السياسية
الاتجاه السياسي العدد النسبة بعد حذف ممثلي الهيئات الرسمية الاخوان رسميا 34 46 % تقريبا السلفيون 19 26 % تقريبا أحزاب اسلامية اخرى وسط وبناء وتنمية 4 أحزاب متحالفة مع الاخوان الحضارة وغد الثورة ( سنعتبرها مدنية) 6 إسلاميون غير منظمون 10 ممثلو الأزهر 5 مع ملاحظة انسحاب من 13% يمثله ممثلو الكنيسة او المسيحيون صفر حزب الوفد( احزاب مدنية) 1 منفصل عن حزبه مع ملاحظة انسحاب هيئاتهم ومؤسساتهم ونواديهم واعتراضهم ممثلو الدفاع والداخلية 3 ممثلو الهيئات القضائية 4 المجموع بدون المؤسسات الرسمية والأزهر 73 نسبة الإسلاميين في التأسيسية التصويتية 92 % تقريبا وفي حال إضافة المتحالفين مع الإخوان تكون النسبة من ثلاثة أحزاب مدنية بين 67 حزبا في مصر تكون النسبة 100 % بدون حساب الهئيات الدفاع والداخلية.
أسماء أعضاءالجمعية التأسيسية المعينين في مجلس الشورى:
م اسم العضو الانتماء الحزبي 1 عبد المنعم حسن التونسي غد الثورة 2 محمد محي الدين عقمان غد الثورة 3 إيمان أيمن قنديل محمد الوسط 4 صلاح عبد المعبود فايد السيد النور 5 صبحي صالح موسى الحرية والعدالة 6 عصام الدين محمد العريان الحرية والعدالة 7 إكرامي سعد علي مصابي الثورة (إخوان) 8 حسن محمود عبد اللطيف الشافعي أستاذ فلسفة إسلامية 9 حسين حامد حسان أستاذ الاقتصاد الإسلامي (سلفي) 10 رمضان محمد بطيخ رضوان مستقل، أستاذ قانون 11 محمد خيري عبد الدايم إخوان مسلمون (نقيب الأطباء) 12 محمد جمال عثمان جبريل مستقل ، خبير في القانون الدستوري
أعضاء "جبهة الضمير الوطني" الأعضاء في الجمعية التأسيسية والمعينين في مجلس الشورى:
الإسم الانتماء الحزبي عضو معين بمجلس الشوري عضو في جمعية تأسيسية محمد محسوب حزب الوسط √ محمد البلتاجي الإخوان المسلمون √ عمرو عبد الهادي عضو الهئية العليا لحزب غد الثورة √ حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة √ عصام سلطان حزب الوسط √ محمد سليم العوا √ معتز بالله عبد الفتاح √ حلمي الجزار قيادي بجماعة الإخوان المسلمين √ رمضان بطيخ √ √ جمال جبرائيل √ √ ثروت بدوي √ صفوت عبد الغني √ ليلى سامي قيادي بجماعة الإخوان √ محمد محي الدين √
استقالات ضد الإخونة في عصر مرسي:
الجمعة 23 نوفمبر استقال مساعد الرئيس المصري السابق سمير مرقس للتحول الديمقراطي" واستقالت مستشارته وسكينة فؤاد من مؤسسة الرئاسة اعتراضا على اعلانه الدستوري في 21 نوفمبر وما ترتب عليه من احداث واشتباكات، وفي نفس الوقت تقدم 10 من محامى العموم بالنيابة العامة باستقالاتهم من مناصبهم، وقررت الجمعية العامة لنادي القضاة ثم محكمة النقض تعليق عملها.
الاربعاء 5 ديسمبر: استقالةمستشاري الرئيس ايمن الصياد وعمرو الليثي وسيف الدين عبد الفتاح
السبت 22 ديسمبر انباء لم تصح عن استقالة نائب الرئيس السابق محمود مكي لم تتاكد- اثناء الاستفتاء- وتأخرت حتى تم تاكيدها حيث صدر قرار جمهوري في 17 يناير سنة 2013 بتعيينه سفيرا في الفاتيكان ذكرت صحف مصرية ان الخارجية تلقت موافقة موافقته عليه في 13 فبراير..
19 فبراير سنة 2013 بيان من رئاسة الجمهورية بإقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة نشرها صفحة الفيسبوك للمتحدث باسم الرئاسة حينئذ ياسر على..والمقال قيادي في حزب النور..
24 أبريل سنة 2013 استقالة محمد فؤاد جاب الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي!!
جدول استقالة مستشاري ومساعدي الرئيس المصري:
محمد فؤاد جاد الله إبريل 2013 المستشار القانوني للرئيس سمير مرقس نوفمبر 2012 مستشار التحول الديمقراطي عمرو الليثي نوفمبر 2012 المستشار الإعلامي واستقال عقب الإعلان الدستوري أيمن الصياد نوفمبر 2012 إعلامي استقال احتجاجا على الإعلان الدستوري سيف الدين عبد الفتاح نوفمبر 2012 رفيق حبيب نوفمبر 2012 مفكر مسيحي وحليف للإخوان محمود مكي يناير 2013 نائب الرئيس استقال عدم إقرار الدستور الجديد لعدم نصه على المنصب عصام العريان قيادي إخواني استقال عقب تعيينه في مجلس الشورى خالد علم الدين 17 فبراير 2013 قيادي سلفي كان مساعد للشئون البيئية بسام حسنين الزرقا 18 فبراير 2013 قيادي سلفي سكينة فؤاد نوفمبر 2012 احتجاجا على الإعلان الدستوري فاروق جويدة نوفمبر 2012 احتجاجا على الإعلان الدستوري محمد عصمت سيف الدولة نوفمبر 2012 احتجاجا على الإعلان الدستوري
مؤسسات وصفقات الأخونة والحلفاء:
• سيطرالإخوان على 7 محافظات، ارتفعت إلى 14 محافظة بعد حركة المحافظين الأخيرة.
• تفويض كوادر الجماعة بإدارة شئون المحافظات من خلال تعيين عدد منهم في وظيفة نائب المحافظ بقرارات رئاسية.
• نشر كوادر جماعة الإخوان في المواقع التنفيذية في المحافظات ( مساعدو المحافظ، السكرتارية العامة، مستشارو المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، وكلاء الوزارات بالمحافظة، إدارة المستشفيات، وقطاعات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والإعلام والتعليم .
• تركز انتشار كوادر جماعة الإخوان في المناصب التنفيذية في محافظات: الشرقية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، بينما قد خلت من كوادر الإخوان بعض المحافظات مثل البحيرة والدقهلية وبورسعيد والجيزة والقليوبية ومطروح وجنوب سيناء وبني سويف، قبل حركة المحافظين الأخيرة.
• في حكومة هشام قنديل (تشكيل يوليو 2012) تولى 6 من الإخوان المسلمين حقائب وزارية.
• تم تعيين أعضاء في جماعة الإخوان في مواقع استشارية وإدارية في الوزارات التي رأسها وزراء إخوان ، كما تم تعيين وكلاء وزارت ومستشارين في الوزارات الأخرى.
• بلغ عدد المستشارين في الوزارات المنتمين لجماعة الإخوان 13 مستشارا في (المالية والتعليم والتجارة والأوقاف والصحة).
• كان أكبر عدد من المنتمين لجماعة الإخوان في وزارتي الصحة والتعليم (وكلاء وزارة، رؤساء قطاعات).
في وزارة التعليم: تولي أعضاء الجماعة المناصب القيادية بالوزارة منهم 10 أعضاء على رأس قطاعات التعليم الفني، والكتب وتطوير المناهج والمعاهد القومية، وهيئة الأبنية التعليمية، ومنصب المتحدث الإعلامي، ومستشاري الوزير للشؤون القانونية والهندسية وقطاعي تطوير التعليم والتعاون الدولي.
في وزارة الصحة: تولى أعضاء الجماعة رئاسة قطاعات الدواء، والتأمين الصحي، والطب العلاجي، والطب الوقائي، ورئاسة المعامل المركزية.
• عين 3 أشخاص في منصب مدير مكتب الوزير.
• عين 3 في منصب المتحدث الإعلامي للوزارة.
• استحوذ التيار الديني (إخوان، سلفيين) على 80% من مقاعد مجلس الشورى.
• تم تعيين عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى ممن تعاونوا في تمرير دستور الإخوان.
• هيمنت جماعة الإخوان وحزب النور السلفي على الجمعية التأسيسية بعد انسحاب أغلبية القوى السياسية المدنية المصرية منها، فالأعضاء الذين أقروا الدستور في جلسة30 نوفمبر 2012، مثلوا اتجاها واحد.
• هيمن الإخوان على المجلسالقومي لحقوق الإنسان المشكل في سبتمبر 2012، والمكون من 27 عضو، استقال 8 منهم، من التيار المدني، اعتراضا على الإعلان الدستوري، وما تلاه من إجراء الاستفتاء على الدستور، فتمت السيطرة الكاملة عليه من قبل أعضائه من الإخوان وحلفائهم، ولم يستقل القاضى الذي كان يراس المجلس القومي لحقوق الإنسان الا بعد ثورة 30 يونيو وهم:
ـ حسام الغرياني، استقال عقب ثورة 30 يونيو رغم أنه لم يبد اي اعتراض او رفض لعملية التغول على السلطة القضائية من قبل الرئيس المخلوع محمد مرسي وسياساته.
ـ عبدالمنعم عبدالمقصود متولي: محامى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
- الدكتور محمد البلتاجي: عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة.
- محمد السعيد طوسون: عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وأمين عام مجلس نقابة المحامين.
- الدكتور محمد سيد عبدالله غزلان: المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين.
ـ صفوت حجازي.
ـ أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية .
الدكتور عبد الله الأشعل: كان قد تنازل لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وأظهر دعمه لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية.
