الملف المصري 684

الملف المصري 684
11/7/2013

في هــــذا الملف: مصادر قضائية: «مرسى» يواجه الإعدام فى قضية «وادى النطرون» حازم الببلاوي: 4 معايير لاختيار الوزراء «لا للمحاكمات العسكرية» تطالب «منصور» بالنظر في حالة المدنيين المحاكمين عسكريًا الخارجية الأمريكية: "مرسي" لم يعد رئيسا لمصر ضبط وإحضار لـ«المرشد» و7 قيادات بتهمة «التحريض على مهاجمة الحرس الجمهورى» أكبر قيادات «السلفية الجهادية» بسيناء: «حماس» لديها خلايا نائمة مستعدة لاغتيال «أكبر رأس فى البلد» النائب العام الجديد يتسلم ملف قضية «وادي النطرون» تمرد: ننتظر خطاباً من الرئيس لإعلان صلاحيات البرادعى والببلاوى تمرد: الإخوان يدبرون لمذبحة جديدة في رابعة السودان يضبط 2247 طلقة كلاشينكوف قبل تهريبها إلى مصر

مصادر قضائية: «مرسى» يواجه الإعدام فى قضية «وادى النطرون»
المصدر:ج. الوطن
قالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن محمد مرسى الرئيس المعزول سيواجه عقوبة الإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وإن جهات قضائية ستلاحق مرسى، و33 قيادياً بالإخوان رسمياً فى القضية، بعد أن أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها فى القضية، إضافة إلى مخاطبة الإنتربول لضبط قيادات من حركة حماس، وحزب الله تورطوا فى اقتحام السجن الذى نتج عنه هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون، ووفاة 13 سجيناً بليمان 430 الصحراوى، وسجين واحد بسجن 2 الصحراوى.
وتلقى مكتب النائب العام أمس بلاغاً يتهم تنظيم الإخوان، ومرسى بتلقى تمويلات أجنبية من الإدارة الأمريكية منذ مايو 2011، حتى فوزه بانتخابات الرئاسة نهاية يونيو 2012، وقال عادل توماس، مقدم البلاغ، إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، قدم لحزب الحرية والعدالة، الذى كان يرأسه مرسى قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، أموالاً قدرت قيمتها وفقاً لما لديه من أوراق ومستندات بـ50 مليون دولار، وأشار إلى أن لديه مستنداً من جهاز الأمن الوطنى يؤكد أن الجهاز أورد فى إحدى نتائج تحرياته أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أموالاً لبعض الجهات الداخلية بغرض ضرب استقرار البلاد، وطالب البلاغ بالتحقيق فيما نسب إلى باراك أوباما، نظراً لأن القانون يعاقب على جريمة التدخل فى الشأن الداخلى من قبل جهات أجنبية للتأثير فى استقرار البلاد وسلامتها.
وتقدم طارق محمود، المحامى السكندرى، والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 298 لسنة 2013، يتهم جهاد عصام الحداد، القيادى الإخوانى البارز، بمحاولة تشويه المؤسسة العسكرية، والاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الجيش المصرى، واتهم البلاغ الحداد بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، ودعوة الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن المصرى.

حازم الببلاوي: 4 معايير لاختيار الوزراء
المصدر: ج. الوطن
كشف حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المكلف، أمس، عن أربعة معايير ينتهجها في اختياره للتشكيلة الحكومية المتوقع الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.
قال الببلاوي: "لا أنظر إلى الانتماء الحزبي: (حزب) الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) أو (حزب) النور (المنبثق عن الدعوة السلفية) أو (جبهة) الإنقاذ "التي عارضت الرئيس السابق مرسي، وأضاف أن "اختيار الوزراء يتم طبقا لمعايير: الكفاءة المهنية، والسمعة الطيبة، والمصداقية عند المواطنين".
ومضى الببلاوي، متحدثا عن معيار رابع ينتهجه في اختيار وزراء حكومته المرتقبة، وهو "إمكانية التجانس بين أعضاء الحكومة؛ ليكون أدائها جيدا، ويحقق أهداف تشكيلها في تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر".
وتعاني مصر أزمة سياسية واقتصادية كبيرة. وتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة السبت أو الأحد المقبلين، وختم بأن "المشاروات لا زالت جارية بهذا الشأن"، وأن "فكرة دمج بعض الوزارات ليست مستبعدة، لكنها لن تتم في نطاق كبير".

«لا للمحاكمات العسكرية» تطالب «منصور» بالنظر في حالة المدنيين المحاكمين عسكريًا
المصدر: المصري اليوم
قالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد «أعطى في المادة (19) سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها، دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية»، مطالبة «منصور» بإعادة النظر في حالات المدنيين المحاكمين عسكريًا، ومتقدمة إليه بعدة مطالب.
وقالت، في بيان صادر عنها الخميس، إنه «في ظل الأحداث السياسية المتوالية التي تمر بها مصر، والتي أدت إلى عزل محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وانتقال السلطة إلى الرئيس عدلي منصور، تذكر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين شعب مصر العظيم بأن الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية».
وذكر البيان أنه «حسب اللجنة التي شكلها مرسي لفحص بيانات المحاكمين عسكريًا من المدنيين منذ بداية الثورة حتى تاريخ تسلمه الرئاسة، فإنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجونًا لم يخرج».
وتابع البيان: «في حين كنا نأمل أن يكون تولي المستشار عدلي منصور مهام الرئاسة في الفترة الانتقالية خطوة نحو إرساء أسس عدالة حقيقية، جاء الإعلان الدستوري الأخير بالمادة (19) والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها، دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية».
وحذرت المجموعة، في بيانها، من أنه «إن لم تعدّل تلك المادة، فذلك معناه أننا بصدد إعادة إنتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، معلّقة بالقول «الفارق الوحيد هو أنه وقتها كان المبرر (البلطجة)، والآن المبرر سيكون (الإرهاب)».
وطالب البيان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، و«باعتباره قاضيًا قبل أن يكون رئيسًا» بالإسراع بوقف «الانتهاكات» التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية، من خلال «الإفراج الفوري عمن ينطبق عليهم (العفو الشامل) الذي أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعي العام العسكري، والنظر في حالات الـ 1101 الذين لم يشملهم العفو وأي حالات أخرى لم يتم حصرها».
وشددت المجموعة على أن تلك الحالات التي لم يشملها العفو، من بينها «أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة»، مشيرة كذلك إلى أن «هناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم، وبالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها»، مطالبة بـ«العفو عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني، إذا لزم الأمر».
كما طالبت بـ«إعادة النظر في ملف ضحايا المحاكمات العسكرية (بمن فيهم من شمله قرار العفو من العقوبة، ومن خرج بانقضاء المدة، ومن صدر بحقه قرارا بوقف تنفيذ الحكم)، في الفترة من يناير 2011 حتى الآن دون تمييز، وإصدار قرارات بإسقاط التهم عنهم، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم. واعتذار الدولة بشكل علني لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئاتها وموظفيها، على أن توجد ضمانات بالتحقيق في البلاغات المقدمة وملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها».
وتابعت المجموعة ذكر مطالبها، ومنها: «تعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضًا ملائمًا ومناسبًا، سواء ماديًا أو معنويًا، ومنع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية في المستقبل لضحايا آخرين من أي فصيل، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية وانتشار الجيش في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعيد للأذهان ما حدث عقب 25 يناير وتعرض آلاف المدنيين للمحاكمات العسكرية منذ 2011 حتى الآن».
وأردفت، مطالبة بـ«تعديل المادة (198) من الدستور، والخاصة بالقضاء العسكري، بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا»، مقترحة «استخدام النص كما جاء في المادة (63) من مسودة الدستور السابق، والصادرة في نوفمبر 2012، قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية، ونصها (ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري)».
واختتم البيان بمطالبته بـ«تعديل قانون القضاء العسكري، كما سبق أن طرحت المجموعة على مجلس الشعب في 2012، بالنص المقترح في مشروع قانون (ضحايا المحاكمات العسكرية)»، مؤكدة أن «المحاكمات العادلة أمام قاضي طبيعي مدني هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وأنه لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة».


الخارجية الأمريكية: "مرسي" لم يعد رئيسا لمصر
المصدر: الوطن
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي، إن "محمد مرسي لم يعد في منصبه رئيسا لمصر، وإن ما كان في مصر ليس حكما ديمقراطيا"، مشيرة إلى أن هذا هو بيت القصيد.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر الوزارة أمس، قالت فيها "من الواضح أن الشعب المصري قد تحدث، وأن هناك حكومة مؤقتة الآن في مصر، وهذا مسار يؤدي إلى مسار نحو الديمقراطية كما نرجو" مضيفة "إننا على اتصال مع طائفة من الجهات الفاعلة، ولكن من الواضح أن "مرسي" لم يعد في منصبه".
وفي ردها على سؤال حول معنى أن الشعب المصري تحدث، قالت ساكي "ما أعنيه هو أننا نشير إلى 22 مليون شخص خرجوا وأعربوا عن وجهات نظرهم، وهو أن الديمقراطية ليست فقط مجرد الفوز بالتصويت في صناديق الاقتراع" مؤكدة أن بلادها لا تقف مع أي طرف، ودعت إلى نبذ العنف والدخول في مصالحة تخرج مصر مما هي فيه من أزمة، وذلك بمشاركة جميع الأطراف.

ضبط وإحضار لـ«المرشد» و7 قيادات بتهمة «التحريض على مهاجمة الحرس الجمهورى»
المصدر: الموجز
قرر المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، ضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجى ومحمود حسين القياديين بالجماعة، وعبدالرحمن عز عضو حركة «حازمون»، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى القياديين بالجماعة الإسلامية، للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض، عن طريق الاتفاق والمساعدة، على أعمال العنف فى أحداث الحرس الجمهورى، بعدما أدانتهم تحريات المباحث بالتحريض على العنف وتعريض حياة المتظاهرين للخطر.
وقررت النيابة حبس 200 متهم فى أحداث الحرس الجمهورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 452 آخرين بكفالة 2000 جنيه، ووجهت لهم تهم القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وإثارة الفوضى والتأثير على الأمن العام وزعزعة الاستقرار وتكوين جماعات مسلحة بالمخالفة للقانون وحيازة متفجرات وزجاجات مولوتوف، وهو ما نفاه أغلبهم الذين أنكروا الاتهامات التى نسبتها إليهم النيابة، وأقروا أن قوات الشرطة والجيش أطلقت عليهم الرصاص أثناء محاولتهم فضّ اعتصامهم بالقوة، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات منهم، فيما امتنع قرابة 180 متهماً عن المثول أمام النيابة والاستجابة للتحقيقات، وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق لضمان حيدة التحقيقات، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من النيابة العامة التى استمرت فى تحقيقاتها.
وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال 464 مصاباً، وطالبت وزارة الصحة بتقديم التقارير الطبية عن جميع المصابين، لمعرفة نوع الإصابات التى تعرض لها المصابون.
وأقر المصابون من مؤيدى محمد مرسى بأن قوات الأمن اعتدت عليهم، فيما أقرّ مصابو الشرطة بأنهم استخدموا قنابل الغاز لفض الاشتباكات أمام الحرس الجمهورى، بعد صلاة الفجر بنحو 45 دقيقة.

أكبر قيادات «السلفية الجهادية» بسيناء: «حماس» لديها خلايا نائمة مستعدة لاغتيال «أكبر رأس فى البلد»
المصدر: ج. الوطن
مطارد أمنياً منذ 10 سنوات بسبب اتهامه فى كثير من قضايا التفجيرات الإرهابية، التى سببت الفساد والرعب فى مصر، كان أولها تفجيرات طابا فى 2005، وآخرها واقعة اغتيال النقيب محمد أبوشقرة، ضابط الإرهاب الدولى بالعريش. إسماعيل الحمادين، 45 عاما، أهم قيادى بجماعة السلفية الجهادية، لم يكن الوصول إليه سهلاً واستغرق وقتاً طويلاً من المفاوضات لإجراء هذا الحوار معه، فهو يكره الإعلام ويراه مجحفاً لحقوقه وحقوق جماعته، ومروجاً لكل ما هو غير حقيقى، خاصة أن جماعته طالتها العديد من الاتهامات التى روج لها الإعلام -من وجهة نظره- على رأسها التورط فى مذبحة رفح وخطف الجنود السبعة وحوادث قتل متفرقة للجنود فى سيناء.
«الحمادين»، الذى جاء لنا من إحدى «العشش» فى أعماق الجبل، فى عمق صحراء الشيخ زويد، رفض كل هذه الاتهامات، واعتبرها إحدى أدوات حركة «حماس» لتفريغ شمال سيناء من كل القوى الشعبية، وإحداث مزيد من القلاقل بين الجيش والشرطة والسيناويين، كاشفاً عن المخطط «الإخوانى الحمساوى» لاحتلال سيناء وترسيم حدود جديدة لدولة فلسطين على أرض سيناء، الذى بدأ بالفعل يدخل حيز التنفيذ خلال العام الكامل من حكم «مرسى».
على مدار حلقتين ترصد «الوطن» فى حوارها الحصرى تفاصيل المخططات الحمساوية الإخوانية للاستيلاء على سيناء ومعسكرات التدريب وتهريب السلاح، ومن المسئول عن العمليات الإرهابية فى سيناء.
* هل يمكن القول إن البداية الحقيقية لمطاردتك كانت منذ وقوع تفجيرات طابا؟
- نعم، وقتها اتهمت بأننى وراء تفجيرات طابا، وكان ذلك عام 2005، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وألقى القبض وقتها على 40 شخصاً من سيناء على خلفية هذه التفجيرات، واستطعت أنا الهروب، فقد عرفت أن اسمى ورد فى قوائم الاعتقال وأننى مطارد من قوات مكافحة الإرهاب الدولى.
* كيف استطعت الهروب؟ وإلى أين ذهبت؟
- كان معى جمل، ومشيت به فى الصحراء، وبعد ذلك ظللت مختبئاً فى سيناء بين أنابيب تحت الأرض، وأحياناً فوق جذوع الشجر، وألقى القبض على أمى وشقيقاتى، وبعد اقتحام الجدار العازل استطعت أن أهرب زوجتى وأبنائى وأقمت فى غزة 7 سنوات.
* من استقبلك فى غزة؟
- استقبلتنى قيادات فى «حماس»، وعملت معهم طوال 7 سنوات، وهناك تعرفت على ناس كثيرين، وهم من أمنوا لى المعيشة هناك وتزوجت هناك وأنجبت أيضاً.
* متى عدت إلى سيناء؟
- بعد تولى «مرسى» الحكم وإفراجه عن معتقلى تفجيرات طابا أدركت أننى يمكن أن أعيش فى سيناء مرة أخرى بعيداً عن الاعتقالات الظالمة، فأنا لم أتورط فى أحداث طابا تماماً.
* من الذى نفذ تفجيرات طابا إذا لم تكن أنت متورطاً فيها؟
- كبار حكومة مبارك بالتعاون مع بعض العناصر فى سيناء، واليهود كان عندهم علم بتلك الخطة، وأستطيع أن أقول أيضاً إنه كان هناك تعاون مع بعض المشايخ القبلية لتوجيه عناصرهم لهذه العمليات الإرهابية.
* من هذه القيادات؟
- لا يمكن القول.
* هل توليت تنفيذ أى مهام لهم فى سيناء عقب عودتك؟
- لا، لم يحدث، وهم لا يحتاجوننى فى شىء، فلديهم الإخوان فى رفح والعريش وشمال سيناء ككل، ويمكنهم القيام بكل شىء، لكن فى النهاية يظهر الإعلام ليقول السلفية الجهادية التى نفذت كل الحوادث الإرهابية.
* جماعة السلفية الجهادية متهمة بالتورط فى معظم حوادث إطلاق النار التى حدثت مؤخراً فى سيناء؟
- السلفية الجهادية لم تطلق رصاصة واحدة، إحنا مالناش مشاكل مع الحكومة المصرية، إحنا كانت مشاكلنا مع «الداخلية» و«الداخلية» انتهت بعد ثورة 25 يناير، كل ما نريده فقط إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضدنا، فالسلفية الجهادية فى سيناء لم تتورط فى عمل إرهابى ولن تتورط فى ذلك حتى بعد سقوط «مرسى»، وهناك مليون دليل على ذلك، أقلها أن «مرسى» لم يعلن عن قاتلى الجنود فى رفح، ولم يعلن عن خاطفى الجنود الـ7، وقال: «نريد تأمين حياة الخاطفين والمخطوفين فى هذه القضية».
* التحقيقات أثبتت تورط السلفية الجهادية وجماعات تكفيرية فى عديد من العمليات الإرهابية؟
- السلفية الجهادية والتكفيريون «ما بيعملوش حاجة»، و«حماس» تريد ضرب عمق سيناء بتأليب الجيش علينا، وهناك طفل عمره 15 عاماً من جماعة السلفية الجهادية قتل خطأ برصاص أحد الجنود مؤخراً، ولم ترد السلفية الجهادية على مقتله لأننا نحترم الجيش فالجيش أهلنا، لكن «حماس» تريد أن يفصل بيننا وبين الجيش، وتشبكنا مع الجيش بدعم من الإخوان والموساد أيضاً.
* إذن من المتورط فى هذه العمليات؟
- «حماس» والإخوان وعملاؤهم.
* لكن السلفية الجهادية متهمة بخطف الضباط الثلاثة فى سيناء.
- لا، لسنا نحن بل «حماس»، لكن «حماس» خرجت وقالت لسنا نحن بل بدو سيناء، ونسوا أن «حماس» ترعرعت على خير بدو سيناء! لأنهم كانوا يتحدثون عن المقاومة الإسلامية ضد اليهود، وفى النهاية يخرجون لضربنا فى ظهورنا بخنجر مسموم، ويقولون علينا إننا من فعلناها.
* لماذا انقلبت عليكم حركة «حماس»؟
- لأهدافهم الدنيئة فى إحداث فتنة بين القبائل البدوية فى سيناء، و«حماس» ليست لديها أرضية فى سيناء بين القبائل الكبيرة، فقط بعض العناصر التى استطاعت أن تشتريهم بالمال، والدولة مسئولة عن ذلك، فالفقر يجعل أصحاب النفوس الضعيفة بلا مبدأ ولا وطنية، فما دخل الفقر إلى بلد إلا وكان الكفر وراءه، يعنى ممكن يعملوا أى حاجة، لهذا طبيعى أن أصبحت سيناء الملعب الذى يلعب فيه الحمساويون بكل حرية.
* أين الضباط الـ3 المخطوفين؟
- فى غزة، عند ممتاز دغمش وأيمن نوفل الذى هربوه من السجن فى أحداث اقتحام السجون فى ثورة 25 يناير.
* ما الهدف من اختطافهم؟
- الضغط على مصر للإفراج عن 10 أشخاص من قياداتهم، على رأسهم محمد الكوك.
* أنت متهم بأنك وراء مقتل ضابط الإرهاب الدولى محمد أبوشقرة؟
- الدولة عاجزة عن الإمساك بالمجرمين الحقيقيين، وأنا دليل على ذلك، فى حادث مقتل الضابط محمد أبوشقرة، كانوا سيلفقون لى تهمة قتله فى الوقت الذى كنت أتناول فيه الغداء مع مجموعة من شيوخ القبائل هنا فى الشيخ زويد، وفوجئت بأحد الضباط يكلمنى ويقول لى: «أنت سيارتك كانت فى العريش وهى التى كان بها الملثمون الذين قتلوا أبوشقرة»، فقلت له: «أنا لم أتحرك من مكانى»، فقال لى: «لازم تجيب لى عربية الملثمين الذين قتلوا أبوشقرة»، فقلت له: «أنا مش شغال عندك حتى تأمرنى، أنت الحكومة والقوة التى يمكنها أن تضبط الجناة»، فقالوا: «الذى نفذ العملية إسماعيل حمادين وسلمى بوزغين»، وهذا تلفيق، كما لفِّقت لى تهمة قتل العساكر فى الشيخ زويد قبل حادث مقتل 16 جندياً على الحدود، وتم تلفيق اتهام لى بأننى وراء أحداث رفح نفسها، ولكنى لم أفعلها.
* أين السيارة التى نفذت عملية قتل «أبوشقرة»؟
- دخلت مخزناً وتم تغيير معالمها تماماً، لتخرج سيارة ثانية لا يستطيع الأمن تعقبها.
* ما سبب اتهامك بكل هذه الاتهامات رغم تأكيدك أنك برىء منها؟
- هم يأتون هنا ويسألون: «مين بيعمل عنف؟» فيقولون فلان، فأصبحت أنا المطلوب الأمنى الأول.
* إذن أنت تعترف بأنك تقوم بأعمال عنف؟
- العنف الذى أقوم به له علاقة بحماية أبناء قبيلتى، أنا لى شعبية بينهم وأستطيع حمايتهم، وكل ما أقوم به إذا أخذت الحكومة أحدهم ظلماً فإننى أعطى أتباعى أمراً ليغلقوا الطرق مثلاً للضغط على الحكومة، ومن ثَم الإفراج عنهم.
* لكن هذا تعدٍّ على الدولة والقانون، وطبيعى أن تكون مطلوباً أمنياً.
- الحكومة الإخوانية السابقة كلهم كذابين، ولم أتعامل معهم، وطلبوا منى التعاون معهم أكثر من مرة ورفضت، ولا يمكن لأحد القبض علىّ بأى حال من الأحوال.
* حديثك تحدٍّ صريح.
- نعم، إذا ألقى القبض علىّ سيجدون ردود فعل عنيفة، أولها إغلاق طريق رفح بالكامل، وطريق العريش مصر سيكون مغلقاً، ويمكن أن تحدث عمليات خطف لجنود وضباط، أنا ورائى من يحمينى تماماً ويدافع عنى، فأنا لست متهماً فى شىء، وليس من حق أحد القبض علىّ.
* من قتل العميد محمد هانى، مفتش «الداخلية» مؤخراً فى العريش؟
- أنا أكثر بنى آدم أوذيت من «الداخلية»، وعشت تحت الأرض 17 يوماً حتى لا يتم القبض علىّ أو تصفيتى، ماذا يُسمى ذلك؟ نمت فوق فروع الشجر وخزانات الأرض فى المياه حتى لا يعتقلونى، أليس هذا إرهاباً؟ ومع ذلك أنا لم أفعلها على كل الأحوال، وكل الأفعال الإرهابية التى تحدث فى سيناء تنفذها مجموعة محددة ولست أنا أو من معى.
* ما هذه الجهة تحديداً؟
- هم يقطنون العريش ومجموعة مؤجرة من «حماس» والإخوان يعاونونهم، وتتكون من 5 أشخاص معروفين بالاسم، ولكن لا يمكننى الإفصاح عن هويتهم، وهؤلاء يعتمدون على العمليات الإرهابية التى لا تزيد مدة تنفيذها والهروب من مكان الجريمة على 10 دقائق، ويستخدمون معاونين لهم مثلما حدث فى واقعة اغتيال الضابط محمد هانى، وهم يملكون 3 سيارات يتحركون بها، والسيارة التى يجرى رصدها من الأمن يتم تغيير معالمها فوراً والعودة بها مجدداً.
* هل تعرف كم يدفعون لهم؟
- من 30 إلى 40 ألف دولار لكل شخص.
* هل هذه المجموعة يشرف عليها قيادات من «حماس»؟
- أكيد، وهناك 3 من قيادات «حماس» دخلوا سيناء قبل واقعة اغتيال «أبوشقرة» بيومين، وتدخلت الرئاسة بقيادة «مرسى» للإفراج عنهم بعد أن رصدتهم أجهزة الأمن.
* ولماذا لم يُقبض على المجموعة التى تتحدث عنها حتى الآن، على الأقل ما دمت تعرف من هم لماذا لم تبلغ عنهم وأنت المتورط الرئيسى أمام الجهات الأمنية؟
- كان هناك خلاف كبير بين مؤسسة الرئاسة أيام «مرسى» وبين الجيش، وهؤلاء القتلة يتبعون الإخوان، وأريد أن أعرف من أخاطب؟ بل إن حادث مقتل ضابط الإرهاب الدولى «أبوشقرة» جرى بناءً على معلومات تسربت من داخل الحكومة عن وجوده وخط سيره، وعرفت أن أحد الجناة رجل «أشقر» وهذا لا ينتمى إلى بدو سيناء أبداً، والسيارة التى استقلها هؤلاء الجناة اختفت تماماً وإلا كنا عرفنا أين ذهبت، لأننا نفرض سيطرتنا على مداخل ومخارج سيناء.
* واقعة خطف الجنود السبعة ما أسرارها؟
- أسرارها عند «مرسى» فقط وتنظيم الإخوان، وهم المسئولون عنها كلياً، وإسرائيل تعرف ذلك تماما.
* هل هذا يعنى أن «حماس» مخترقة من الموساد؟
- نعم، وأتى لنا تهديدات مباشرة من الإخوان فى سيناء بالقتل إذا فضحناهم، والناس فى «حماس» تعرف ما سيحدث فى مصر أكثر من المصريين.
* لماذا تعتبر «حماس» والإخوان المسئولين عن هذه العمليات الإرهابية، وليس أنتم؟
- «حماس» هى الإخوان، لا فرق، مثل الروح والجسد، ويدعمهم تنظيم دولى فى كل أنحاء العالم، فى سبيل أنه يصل إلى تدمير مصر، وهم يستعملون كل الأساليب لتحقيق ذلك، وبوابتهم سيناء، ونحن منتشر عندنا تهريب الفلوس والسلاح كثوابت لهم فى سيناء، وهناك أشخاص معينون لا عمل لهم سوى عمليات التهريب هذه فقطـ، وهم تحت رعاية «حماس» التى تؤمن حياتهم تماماً.
* هل تقصد أن هناك بعض القبائل فى سيناء مخترقة من «حماس»؟
- نعم، «بالفلوس تقدر تعمل كل حاجة للأسف»، وتحديداً فى العريش.
* هل هذه العناصر تتبع الجماعات الإسلامية باختلافها؟
- لا، أشخاص عاديون.
* كيف ذلك وهم يحملون السلاح ومعروف أنهم تلقوا تدريبات عسكرية معينة؟
- حمل السلاح فى سيناء أمر عادى، لكننى لا أنكر أن بعضاً منهم تلقى تدريبات عسكرية.
* أين تقع هذه المعسكرات التدريبية؟
- ليست فى سيناء، بل فى غزة، وكان يجرى تهريبهم كمجموعات صغيرة عن طريق الأنفاق إلى غزة، ويمكثون هناك فترة التدريب ثم يعودون إلى سيناء مرة أخرى.
* هل هؤلاء العناصر يتبعون الإخوان؟
- نعم، إخوان يدعمون إخواناً، ما الجديد؟ فبأى شكل وأى أسلوب يدعمه.
* هل تلقى هذه التحركات قبولاً لدى رجل الشارع السيناوى؟
- «حماس» تتكلم الآن باسم الشعب الفلسطينى، وبالتالى أى كلام يقولونه فهم يتكلمون عن الشعب الفلسطينى، وهذا ما يجعل الناس تصدق أن ما يفعلونه شرعى، لأن الشعب الفلسطينى محاصر ومحتل من إسرائيل، على اعتبار أن ما يفعلونه يساعد الشعب الفلسطينى كله.
* لكن بحكم وجودك 7 سنوات فى غزة، حتماً تعرف الكثير من التفاصيل التى تخص العديد من القضايا المهمة، مثل اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
- «حماس» هى من اقتحمت هذه السجون، وأى عمليات حدثت فى مصر حدثت من خلالهم، ومن خلال عناصرهم التى يمولونها بالفلوس، وعندهم «خلايا نائمة» على استعداد حتى أن يغتالوا أى شخص وإن كان أكبر رأس فى البلد!
* هذا يشير إلى أن الإخوان تعاونوا مع «حماس» فى زعزعة الأمن فى مصر إبان فترة حكمهم؟
- طبعاً، هذا شىء بديهى ومعروف للجميع عندنا.
* منذ متى بدأ ذلك؟ ومن كان وراءهم؟
- بدأ قبل أيام قليلة من قيام ثورة 25 يناير واستمر حتى اليوم، وكان مسئولاً عن هذه العمليات قيادات فى الصف الأول والثانى من «حماس»، وبعضهم اختبأ فى سيناء خلال تلك الفترة، وكانوا على اتصالات مباشرة بالإخوان.
* هذا يعنى أن هناك تنسيقاً كاملاً بينهما، سواء كان فى ثورة 25 يناير أم فى ثورة 30 يونيو؟
- أى أحداث تحدث فى مصر يكونون على علم سابق بها تماما، عملية فتح السجون قبل فتحها كانوا يعلمون بها، ويعرفون أن ثورة 25 يناير كانت ستقوم، وأعدوا خططهم السابقة لهذا اليوم، كما أنهم أمنوا الحدود المصرية مع غزة «منهم فيهم» بأسابيع قليلة قبل قيام ثورة يناير، وهذا ما فعلوه أيضاً قبل 30 يونيو.
* هل تعتقد أن «حماس» تراوغ الجيش المصرى فى قضية هدم الأنفاق؟
- «حماس» ستصر على أن تظل الحدود مفتوحة مهما حدث، فهى تحصل على ضريبة على كل هذه الأنفاق، فهى تقدر ما يعبر وفقاً لـ«الوزن والتكلفة»، فمثلا مبلغ 100 ألف دولار تحصل فى المقابل على 5 إلى 10 آلاف دولار ضريبة من المهربين، لتمويل نفسها ذاتياً خلال التمويل الدولى الذى تحصل عليه.
* هل صحيح أن لدى «حماس» إدارة متخصصة للإشراف على هذه الأنفاق؟
- نعم، ولديهم تدرجات وظيفية رسمية فى الإشراف على الأنفاق، والمسئول عنها هناك وزير وليس شخصاً عادياً.
* من هذا الوزير؟
- وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء فى حكومة «حماس» المقالة.
* هل هذا يعنى أن هناك عقوبات للمتهربين من دفع الضريبة؟
- نعم، هناك غرامة على من يهرب أى شىء لم يبلغ عنه الإدارة رسمياً، تقدر بنحو 10 آلاف دولار تُدفع فورية، ويمكن أن يُعرض للسجن إذا ما كررها، ويغلق النفق 3 أشهر كعقاب.
* كيف يستطيعون مقاومة الجيش لكى لا يهدم هذه الأنفاق؟
- غمر الجيش بعض هذه الأنفاق بالمياه لا يضرهم فى شىء، فهم يغمرون فقط الأنفاق الصغيرة، لكن هناك أنفاق طولها ألف و200 متر فكيف تهدم بالمياه؟ وهناك أنفاق تمرر سيارات وشاحنات أيضاً!
كيف يجرى ذلك بعيداً عن أعين المسئولين المصريين؟ هناك رشاوى تدفع لبعض الضباط الموالين للإخوان، وتحديداً يدفع مليون جنيه مقابل غض البصر لمدة يوم فقط عن عبور هذه الشاحنات والسيارات.
* هذا يعنى أن من الممكن تخبئة أسلحة فى هذه السيارات والشاحنات؟
- طبعاً، يهرب من خلالها مخدرات و«بودرة» أيضاً، وفى بعض الأوقات كان يجرى ضبط كمية وترك كمية أخرى تعبر! للدلالة على أن الحكومة تعمل وضبطت أسلحة أمام الرأى العام.
* هل هذا كان يجرى إبان فترة حكم «مرسى»؟
- نعم.

النائب العام الجديد يتسلم ملف قضية «وادي النطرون»
المصدر: محيط
تسلم النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، أحراز قضية اقتحام سجن وادى النطرون ، والتي أحضرها إلى دار القضاء العالي المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وبرفقته ليسلمها بنفسه، لإعادة التحقيق فيها.
وكان محجوب أعاد القضية للنيابة العامة مرة ثانية لتقوم بإحالتها للجنايات، حيث ثبت تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله في عمليات اقتحام السجون المصرية.
وفي هذا السياق ، أكد مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني أن النائب العام المستشار هشام بركات عقد اجتماع مغلق مع المستشار خالد محجوب.
وأوضح المصدر أن النائب العام بصدد تشكيل لجنة من محاميي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية، والإطلاع علي كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلي تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والتحقيق معهم والاستماع إلي أقوالهم.

تمرد: ننتظر خطاباً من الرئيس لإعلان صلاحيات البرادعى والببلاوى
المصدر: اليوم السابع
أوضحت آية حسنى عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد"، أن الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، يرأسان لجنة لصياغة تعديلات على الإعلان الدستورى.
وأضافت حسنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المطروح إصدار إعلان دستورى مكمل أو خطاب تفويضى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يوضح فيه صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الحكومة لتكون بمثابة حل للخلاف القائم على صلاحيات الرئيس الموسعة.
وأكدت حسنى، أنه لا يوجد مجال للتراجع عن تعديل المواد الخلافية بالإعلان الدستورى، قائلة "الحملة لن تتنازل عن ذلك لكنها تبحث دائما عن التوافق لكى لا يحدث أى تعطيل لمسار الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة".

تمرد: الإخوان يدبرون لمذبحة جديدة في رابعة
المصدر: ج. الدستور
أكد حسن شاهين، المتحدث الإعلامي باسم حركة تمرد، أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين تدبر مؤامرة وتحاول عمل مذبحة جديدة يوم الجمعة، والدفع بعناصر للاعتداء على اعتصام رابعة العدوية وعمل مذبحة لتوريط شباب الإخوان وإسالة الدماء المصرية.
وتابع: وحسب معلومات وصلتني تفيد بقيام قيادات الجماعة بهذا كمحاولة لاستعطاف قطاع الشعب بأنه يتم الاعتداء عليهم فى شهر رمضان أثناء إفطارهم أو سحورهم.
وأضاف شاهين عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هدف هذه المذبحة أيضا هو تكريس أنهم مضطهدون مجتمعيا وحتى يقوى موقف الأمريكان فى مساندتهم، وهذا حسب معلومات وصلتنى.

السودان يضبط 2247 طلقة كلاشينكوف قبل تهريبها إلى مصر
المصدر: المصري اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية السودانية من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى مصر شملت 2247 طلقة كلاشينكوف و17 خزنة فارغة، كانت بحوذة 3 مصريين محمله على سيارة «بوكس».
وقالت صحيفة الرأي العام الصادرة بالخرطوم، الخميس، إنه تم إلقاء القبض على المتهمين بواسطة وحدة مراقبة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني بطريق دنقلا، حيث كان ينوي المتهمون إدخال تلك الأسلحة إلى مصر.
وأضافت أن المتهمين كانوا في طريقهم من الخرطوم إلى وادي حلفا، وأن المتهم الأول سائق العربة سجل اعترافًا تفصيليًا قبل إحالة الملف إلى محكمة الإرهاب.
وأكد المتهم أن المتهمين الثاني والثالث لا علاقة لهما بالمعروضات وأنها تخصه وقام بشرائها من منطقة أبو جبيهة للشروع في نقلها إلى مصر عبر الرعاة لحماية مواشيهم بمصر، وتم نقلها إلى الخرطوم مخبأة بمنطقة جبرة وبعدها نقلت على متن سيارته متجها بها إلى أسوان.