الملف المصري 675
9/7/2013
في هــــذا الملف:
- تفاعلت حيثيات "وادي النطورن" تكشف : الإخوان اشتركوا مع تكفيريين لاقتحام السجون
تفاعلت حيثيات "وادي النطورن" تكشف : الإخوان اشتركوا مع تكفيريين لاقتحام السجون
المصدر:محيط
اودعت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بسرايا النيابة العامة حيثيات حكم قضية اقتحام السجون وهروب السجناء من سجن وادي النطرون اثناء احداث الثورة والمتهم فيها تنظيم جماعة الاخوان المسلمين .بعدما كشفت تفاصيل وقائع الهروب الكبير من سجن وادي النطرون وادانة عناصر خارجية مسلحة من حركة حماس وحزب الله بالاشتراك مع تنظيم الاخوان المسلمين للتسلل الى البلاد واقتحام السجون المصرية اثناء ثورة يناير لاحداث حالة من الفوضى العارمة .
واكدت المحكمة في حيثياتها ان ما اثير من وقائع وجرائم فى تلك القضية منسوبة ل19 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين على راسهم الرئيس المعزول محمد مرسي التى تم ذكرها وهى تعتبر من احط وابشع الجرائم لما فيها من تعدى على سيادة الدولة وحرمة اراضيه واستقلالها التى قاموا بتدنيسها باعمالهم الاجرامية التى استباحوا وسفكوا فيها دماء المصريين للوصول
لاهدافهم ورغباتهم دون النظر لحرمة الوطن والدم والحق فى الحياة الامنة لكل فرد على ارض هذا الوطن متعاونين مع عناصر اجنبيه ضد مصلحة هذا الوطن لاكتمال المخطط الذى رسموه لانفسهم لتحقيق مصالحهم فقط.
واكدت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس hلمحكمةوعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور ممثلي النيابة العامة هيثم فاروق ووائل خاطر وكلاء النيابة وامين السر صلاح عبد الفتاح فى القضية رقم 338لسنة2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302لسنة2012جنح ثالث الإسماعيلية انه خلال الاطلاع على الاوراق
والتحقيقات والاحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام للسجون من اشخاص مجهولين تسببت فى قتل واصابة العديد من السجناء الامر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الاوراق والفصل
فى القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت طبقا للمواد القانونية الى ستة وعشرون شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث .
وذكرت مذكرة الحيثيات ان اولى المفاجات جاءت عند شهادة مامور سجن وادى النطرون بان المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى قد صدر له عفوا رئاسى رقم 218لسنة2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبروان المتهم الحقيقى كان مسجون فى القضية رقم ( 9945لسنة2008) جنايات قسن ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 1013لسنة2008 جنايات كلى
الاسماعيلية وموضوعها اتجار جوهر مخدر(هيروين ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وقضى بحبسه بالسجن المشدد لمدة سن سنوات وتغريمه مبلغ مائيى الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية وتاريخ
انتهاء تنفيذ العقوبة هو 31/10/2014 K مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 277و291 من قانون
الاجراءات الجنائية >وتفعيلا لدورها الايجابى فى تحقيق ادلة الدعوى لظهور الحقيقة ان تستمع الى شهادة اى شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار(17)جلسة الى العديد من الشهود المذكور بعضهم سلفا
وقد تكشف اليها من خلال الاستماع الى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك المستندات ان حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر اجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخوانى وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل الذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الامنين منهم فى مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته .
وقالت المذكرة "وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة لمقدمة للمحكمة كمستندات وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين اثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية, وكتائب عز الدين القسام, والجيش الاسلامى الفلسطينى ,وحزب الله اللبنانى بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بداء تنفيذ المخطط
من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التى تشهدها hلبلاد فى منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدى على القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزى بسيناء والذى تضمن العمليات التى شهدتها محافظة شمال سيناء من قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم حوالى ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم 25/1/2011 وفى يوم 26/1/2011 تجمع حوالى 27سيارة توجهوا الى طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولى العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان تصدت لهم القوات فى ذلك الوقت الا انه قد تجمع حوالى الف شخص قاموا بالتعدى على القوات الشرطية تمكنت من خلالها القوات من القبض على 15شخص احداهم يرتدى صديرى واقى واخر فلسطينى ويدعى محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة 27/1/2011 قاموا بقطع الطريق الدولى رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل
الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفى تمام الساعة السادسة مساءا استخدموا قذائف الار بى جى واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفى مساء ذلك اليوم وفى تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذو بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفى تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربى جى على كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ 28/1/2011 وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساءا قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية على القوات مما ادى الى استشهاد اثنين من المجندين وفى يوم 29/1/2011 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربى جى ومجموعه اخرى بالتعدى على مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من
تلك المجموعات مما دعا فى تمام الساعة السادسة الا ربع عودة كافة خدمات التامين لقطاع العريش مما ساهم فى نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما
تم اطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والارضى المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضى المصرية فى يوم 28 1/2011>
وفى يوم 29/1/2011 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبنانى والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانومسجونين بمناطق (ابو زعبل والمرج ووادى النطرون )وتم تمكينهم من الهربوذلك كما جاء بالتقرير السرى المقدم للنيابة العامة بتاريخ 276/2/2011
كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخوانى ان ذلك تم بمساعدةعنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم: ابراهيم ابراهيم حجاج والسيد عياد قيادات التنظيم الاخوانى بمنطقة السادات اللذان تواجدا فى سجن 2صحراوى اثناء الاحداث>
كما كشفت شهادة الشهود و التحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التى شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعى سامى شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخرى لاحد الهاربين من حركة حماس يدعى ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تلفزيونى وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعى محمد الهادى يقر
فيه ان الاخوة قادمين لتوصيله الى غزة ، كما تبين ان الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية هم ايمن
احمد عبدالله نوفل (من قيادات حركة حماس الذراع العسكرى للتنظيم الاخوانى ) محمد محمد الهادى (من قيادات حركة حماس) و كافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة اللبنانى سامى شهاب ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى
شبه جزيرة سيناء /ومن تنظيم جماعة الاخوان المسلمين محمد محمد مرسى العياط وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحي حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي واحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلي عز ورجب البنا وايمن حجازي.مستخدمين لتهريبهم الاسلحة والطلقات الغير مستخدمة فى مصروايضا الاسلحة الآليه والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى وسيارات الإسعاف وقامت تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وأطلاق نيران كثيفة إتجاه قوات التأمين وتحطيم
الأبواب وأجزاء من الاسوار بالإستعانة بمعدات ثقيلة لودارات مما أدى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والإستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن تلك الأحداث هروب جميع المسجونين فى منطقة سجون وادى النطرون وعددهم 11161مسجون ووفاة عدد
13نزيل بليمان 430الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2الصحراوى وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647, 648, 649, 795لسنة2011 إدارى السادات والتى أطلعت عليها المحكمة
والتى تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه إتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامان ونصف على الأحداث
كما كشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية (حرصا على الشهود وحمايتهم بناءاً على طلبهم)على صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا على أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالإخص التنظيم الإخوانى سوف يستغل الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات وإحتجاجات بإستئثار المتظاهرين فى تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً إستغلالاً للأوضاع فتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آن ذاك وكشفا بأسماء قيادات هذا التنظيم من مكتب
الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادى لإستصدار أمراً بإعتقالهم ،فأصدر الأخير قراراً بإعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولىمن يوم 27يناير 2011 وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة السادس من اكتوبر وعند قيام الأحداث ليلة 28يناير وما شهدته البلاد من إنهيار كامل للشرطة المصرية والإنفلات الأمنى وأقتحام بعض السجون والتعدى على
مديرية أمن السادس من اكتوبرفصدر أمر بنقلهم فى يوم 29يناير الى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97 وقام بإستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حمدى حسن مشادة(أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد إنتهى وباكر سوف يشكل الحكومة)
وان تلك المجموعه قد تمكنت من الهرب بعد أقتحام السجن من مجموعه ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى من داخل سجن 2صحراوى (وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية) وإن كلاً من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد الكوادر الإخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصرالتى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع
الجمهورية وترويع الأمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الألاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة وقد تبين ذلك مما شهد به العقيد محمد مصطفى واكده جهاز تنظيم الاتصالات بوجود اتصال بين
الارقام التى ذكرها الشاهد .
وهو الامر الذى اكدته ايضا تحريات الامن الوطنى المقدمة للمحكمة من تعرض منطقة سجون وادى النطرون لهجوم مسلح وتقرير مصلحة السجون المقدم للمحكمة وجاءت حيثيات الحكم " انه ولما كان ذلك يشكل إرتكاب الجنايات المضرة بأمن
الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها بقانون العقوبات وحيث ان نص المادة 39من قانون العقوبات تنص على" يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده او مع غيره ومن يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمالالمكونة لها ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى اثرها
الى غيره متهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها "
كما ان نص المادة 40 ايضا من ذات القانون نصت على "يعد شريكا فى الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء
على هذا الاتفاق و من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شئ اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها "
كما نصت المادة 41من ذات القانون على "من اشتراك فى جريمة فعلية عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذالا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من
الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها ".
كما ان نص المادة 77من ذات القانون " يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها "وكما ان نص المادة 77(ب) "يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر"
كما ان نص المادة 88مكرر فى فقراتها ثانيا وثالثا ورابعا من ذات القانون على " ويعاقب بالسجن المشدد كل من او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفسم من الهرب وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب او اتصف بصفة كاذبة او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ا ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عنها او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240و241من هذا القانون او اذا قاوم السلطات العامة
اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص "
واستكملت الحيثيات "كما ان نص المادة 138فقرة ثالثا من ذات القانون " وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة او بجريمة اخرى كما ان نص المادة 142من ذات القانون " كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهله له فى غير الاحوال السالفة يعاقب
طبقا للاحكام الاتية :
اذ كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس "وكما ان نص المادة 143من ذات القانون " كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على
الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع"
وكما ان نص المادة 144من ذات القانون " كل من اخفى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او متهما بجناية او جنحة او صادرا فى حقه امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانه باية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء
مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :
اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع
واذ كان محكوما عليه بالسجن المؤبد او المشدد او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس
واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختقاء او الفرار من وجه القضاء ولا على ابويه او اجداده او اولاده او احفاده "
كما ان نص المادة 145من ذات القانون " كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور وانا باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لديه ما يحنله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للاحكام الاتية :اذا كان الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى"
واختتمت مذكرة الحيثيات ان ما تقدم من المحكمة لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقراراً لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية هذا فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها
طبقا للمادة 11من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به إن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة اخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها
أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون أما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها علماً بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس عمل أصيل للمحاكم فهو سلطة إستئنائية للمحاكم الكبرى فقط ، وحيث انه ولما كان نص المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه " لكل من علم بوقوع جريمة , يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عتها بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مامؤرى الضبط القضائى عنها"
كما ان نص المادة 26من ذات القانون " يجب على كل من علم من الموظفين العمومين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديه عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغيرشكوى او طلب
ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب مامؤر من مامؤرى الضبط القضائى " الإ أن المحكمة وطبقا لنص المادتين سالفى الذكر تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات.
وطالبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على سامى شهاب (القيادى بحزب الله
اللبنانى)وايمن نوفل و محمد محمد الهادى (من حركة حماس) ورمزى موافى امير ( تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء)
وطلبت المحكمة من النيابة العامة في المذكرة ان تامر بالقبض على محمد محمد مرسى العياط (التنظيم ا لاخواني) وسعد
الكتاتنى وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحي حامد ومحمود ابوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي واحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن ابوشعيشع وعلي عز ورجب البنا وايمن حجازي
والسيد عياد وابراهيم حجاج (الهاربين من السجون المصرية وشركائهم فى ارتكاب الوقائع ) واحضارهم للتحقيق معهم فيما اثير بالإوراق عن إشتراك الأسماء الورادة والتى تم ذكرهم من قيادات التنظيم الإخوانى والمعتقلين الهاربين من
تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية ، فضلاً عن تكليف وزارة الداخلية بالكشف عن باقى اسماء الاربعة وثلاثون
معتقل من التنظيم الاخوانى والمعتقلين الهاربين اثناء تلك الاحداث وإتخاذ النيابة العامة شئونها بشأن ما اثير بالأوراق
حتى يكون جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بإرتكابها.
