سلام فياض: الغاء اتفاقية باريس مستحيل 6/9/2012

سلام فياض: الغاء اتفاقية باريس مستحيل

راية FM بتاريخ: 6-9-2012



استضافت اذاعة راية إف إم في وقت مبكر من صباح اليوم د. سلام فياض في لقاء مباشر على الهواء للحديث عن تداعيات الاحتجاجات التي انطلقت في مدن الضفة الغربية نتيجة غلاء الأسعار...

وفيما يلي نص اللقاء...

س: كيف ترى ما يجري من تظاهرات غاضبة في الشوارع والحراك الان في أماكن مختلفة واغلاق الشوارع فهل توقعتم في الحكومة ردة الفعل هذه؟

لا اريد ان اقول انه نقطة تحول لانه هناك كان منذ فترة اشهر وفي مناسبات عدة سابقة اعتراض وانتقاد حتى احتجاج بشان بعض السياسات الاقتصادية في جوانبها إن كنا نتحدث عن ضرائب،وفي الاونة الاخيرة كان هناك ارتفاع في الاسعار وشكل هذا الارتفاع صعوبة في الوضع المعيشي الصعب عنوانا اساسيا للتحرك والاحتجاج ازاء هذا الموضوع .

مصدر هذه الزيادة ومن اين اتت وأنتم تذكرون ان موضوع الاحتجاج وعدم الرضى بشان مستوى الاسعار ليس جديدا وانما في الاونة الاخيرة تجدد هذا وبشكل صاخب فيما يعبر عن الالم ازاء ارتفاع الاسعار الذي ادى الى صعوبة في الوضع المعيشي، وهذا الارتفاع في الاسعار التي تتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع الرئيسية نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع في اسعار هذه السلع في الاسواق العالمية وحصل ذلك الشهر الماضي بعد 3 اشهر من انخفاضها في الاسواق العالمية ولكن حصل هناك ارتفاع ملحوظ في اسعار بعض السلع الاساسية، وعندما يحصل ذلك فهذا ليس فقط في فلسطين وانما في كل البلدان التي تستورد هذه السلع ونحن نستورد هذه السلع .

والزيادة في الاسعار تنتقل الى السوق المحلي وليس هناك طريقة لمنع ذلك من الحدوث وهذا الامر ليس ظاهرة فلسطينية وانما يحصل في كل البلدان من جراء الارتفاع في الاسعار.

ازاء هذه الظاهرة قدرة الحكومات وليس فقط في فلسطين على التعامل مع هذه الظاهرة او الصدمة كما يسميها البعض ليست غير محدودة لامكانيات الحكومات التدخل لمعالجة الوضع الناشئ وفي فلسطين امكانية الحكومة على التعامل مع الوضع الناشئ عن الارتفاع الملحوظ للاسعار محدودة بشكل اكبر لانه اساسا السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه وضعا ماليا صعبا لانه كيف تستطيع التعامل مع الاثار السلبية المترتبة على الارتفاع الملحوظ في الاسعار.

ان جمدنا الاسعار فهذا يعني انه سسيكون لدينا نقص في السلع لانه عند تجميد الاسعار لا يستطيع احد ان يستورد او يبيع .

نحن لا نزال نواجه ازمة مالية وصعوبات مالية حادة وبشكل عام امكانيات الحكومات ليس فقط هنا في فلسطين ونحن في السلطة الوطنية الفلسطينية نستشعر في الالم وانين الذي يشعرالمواطن في الوضع المعيشي الصعب ازاء ارتفاع الاسعار والذي سببه عدة عوامل اهمها مستوى الاسعار بالقياس مع مستوى دخل المواطن الفلسطيني ولا اتحدث فقط عن الموظفين في الخدمة العمومية وموظفين السلطة الوطنية الفلسطينية .

متوسط الدخل في فلسطين بالمقارنة مع ارتفاع الاسعار وذلك لاسباب معروفة وهناك شكوى قائمة ناهيك انه لدينا 200الف عاطل عن العمل وهناك فقر وان كانت نسبته قد تراجعت خلال ال 5 سنوات المتصلة من النمو الاقتصادي ، اذن مستويات الدخل في فلسطين بالمقارنة مع مستوى الاسعار ادت الى صعوبات في الوضع المعيشي .

س: هل كان هناك فكرة لتاجيل الحكومة لكي تدرس رفع سعر المحروقات ولنرى ردة فعل الاسرائيليت على الموضوع؟

ان هذه ليست المرة الاولى قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية بزيادة اسعار المحروقات باقل من الزيادة التي حدثت من شهر الى شهر بمصدر التوريد الذي هو اسرائيل وما يلتفت اليه الكثيرون انه في اطار تنفيذ الزيادة الاخيرة في اسعار المحروقات السلطة الوطنية الفلسطينية امتصت اكثر من نصف الزيادة في الاطارات على اسعار المحروقات كبضاعة مستوردة وبالتالي نحن نعي بانه علينا ان تبذل قصارة جهدنا وهذه ليست المرة الاولى التي نمارس فيها مثل هذا التقدير لن نحرص الا نمرر الزيادة بالكامل .

هناك قائمة معتمدة من وزارة المالية ولسنوات عديدة تظرا زيادة ملحوظة على اسعار المحروقات بسعر التوريد ، فنعم ترفع اسعار المحروقات في فلسطين باقل من الارتفاع الكامل وهذه المرة امتصت الحكومة من نصف هذه الزيادة وهذا ياتي من منطلق القناعة والحرص على الا تعكس الزيادة بشكل كامل لانه معروف بانه الزيادة الكبرة تشكل صدمة تؤثر على مجريات الامور والحياة الاقتصادية في فلسطين وننتظر لشهر اخر لنرى ما يحصل فاسعار المحروقات تتغير بشكل رسمي كل شهر .

واذا رجعنا الى ارتفاع الاسعار في مناطق السلطة الفلسطينية مع ارتفاع الاسعار في باقي البلدان ترى ان الحكومة امتصت اكثر من نصف هذه الزيادة وبكل تاكيد فيما يتعلق في الديزل .

إعتقدنا أن إمتصاص الحكومة لنصف الزيادة في إرتفاع المحروقات تساعد في إمتصاص الصدمة والزيادة الملحوظة في الأسعار، ولكن السؤال على حساب أي خدمة تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية، على حساب الرواتب مثلا.

س: كم نسبة الحكومة من الضريبة على سعر المحروقات؟

اسعار المحروقات جانب مهم جدا منها في صورة الضرائب والرسوم وهناك سعر عالمي للمحروقات وبالتالي تستورد من اي جهة كانت سواء من اسرائيل او اي دولة عربية ولكن في المحصلة النهائية جزء كبير من السعر الذي يدفعه المواطن ثمن للوقود لمختلف مشتقاته البترولية جزء مهم منه ضرائب ورسوم.

عندما قمنا بامتصاص نصف الزيادة لم يترتب على اسعار المحروقات في هذا الشهر ويعني ذلك من الناحية الفعلية اننا خفضنا الضريبة على اسعار المحروقات في فلسطين بشكل اضافي لما كان قائما سابقا ، لانه نحن لا نستطيع ان تخفض اسعار السلع فسعر السلعة محدد بتداول من الصندوق الدولي، نحن اعتقدنا ان امتصاص نصف الزيادة يساعد بشكل واضح على امتصاص الصدمة المتصلة بالارتفاع الحاد بالاسعار .

س: اليوم في اسرائيل يدرس وبشكل جدي وقدم قانون له علاقة في تقسيم ضريبة القيمة المضافة على فئات لها علاقة بالمواد التموينية والسلع الغذائية الاساسية للبيت وفئات اخرى؟

ضريبة القيمة المضافة هي ليست الضريبة الوحيدة المفروضة على الاستهلاك فهناك ضريبة اخرى اسمها ضريبة الشراء مما ياخذ على اعتبار تباين اهمية السلعة بالنسبة للمستهلك وبالتسبة لدخل المستهلك ،وهناك انظمة مختلفة لضريبة القيمة المضافة في بعض البلدان مع الاخذ في الاعتبار التباين في الدخل والمستوى المعيشي ونسبة الضريبة على ذوي الدخل المحدود من خلال ادوات التدخل الاخرى في الواقع الفلسطيني .

هذا امر امكانية التحرك فيه محدودة جدا بحكم طبيعة العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تحكمها اتفاقية باريس الاقتصادية وكثير من الاحتجاج عبر عنه ازاء ارتفاع الاسعار وازاء اتفاقية باريس وضرورة التخلص منها .

في الاطار القائم حاليا يصعب علي تخيل وضع امكانية تغير بنيوي واحد في طبيعة النظام الضريبي فيما يتصل ب الضرائب غير المباشرة اي الضرائب الاستهلاكية محدودة للغاية وفيه شئ من التباين وفي مجال لبعض من هذا التباين بموجب الاتفاقية القائمة كما هي بما يتعلق بنسبة الضريبة المضافة كما هو معلوم ان الهامش 2% في هامش التحرك من نسبة الضريبة الكلية وكما أتت الزيادة من اسرائيل مررناها للمستهلك بشكل مباشر وفي معظم الاحيان كنا نقوم بامتصاص جزء من الزيادة وعتدما تقوم بذك فنحن فعليا تقوم بتحديد نسبة الضريبة على المحروقات وهذا هو الهامش الذي من الممكن الحرك فيه .

هناك قدر محدود جدا من المرونة بامكانية التحرك واحداث تغير بنيوي وتغيرا لنسبة الضريبة في ظل النظام القائم التي تحكمه اتفاقية باريس الاقتصادية بين الجانبين وتغير هذه الاتفاقية هذا امر سيصبح ممكنا مع استقلال وقيام الدولة والى ان يتم ذلك من الناحية العملية يرتبط جزء من هذا باننا تحت الاحتلال والاحتلال مسيطر على المعابر وبالتالي امكانية ان يكون عندك نظام مختلف مسالة في ظل الاحتلال الاسرائيلي غاية في الصعوبة والتحقيق من طرف واحد.

بالنسبة لاتفاقية باريس، لا يمكن الحديث عن هذه الاتفاقية بمعزل عن الكيفية الذي تمارس فيها اسرائيل كقوة احتلال في الارض الفلسطينية المحتلة بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم وبحق امكانية السلطة الوطنية الفلسطينية ان تطور الخدمات للمواطنين بالاجراءات المختلفة ، جزء من نظام التحكم التعسفي مفروض من الاحتلال وتنفيذ هذه الاتفاقية اتى وياتي ويستمر تنفيذه في اطار تنفيذ محكم لسياسة قائمة على التعسف.

عندما تنظر الى بنية الاتفاق بيننا وبين الاسرائيلين عليك ان تنظر دائما الى رزمة الاتفاقيات الكاملة وليست فقط الاقتصادي وعندما تنظر الى الاتفاقية الاقتصادية تنفيذها في سياق تعسفي من الاحتلال لا يمكن ان يكون قد اتى الا على حساب المواطن الفلسطيني وعلى حساب السلطة الوطنية الفلسطينية .

توجد بعض الضرائب التي يدفعها المواطن من خلال الإستيراد عبر الموانئ الإسرائيلية وتبقى تلك الضارئب في إسرائيل وتمول أنشطة الإحتلال، بما يشمل حتى الإستيطان، ولكن يجب أن نتحدث بموضوعية لأنه توجد أولويات، ولا يجوز أن نترك أموالا في خزينة إسرائيل، تستخدم لتمويل أنشطة الإحتلال بما فيها الإستيطان ونضيع أنفسنا وراء خطابات نعلم سلفا أنها غير قابلة للتطبيق.

الذي يتحدث يجب أن يتحدث في إطار موضوعي يشمل كافة الملفات ومنها طبيعة العلاقة القائمة ومنها أين نحن وأين ياتي تنفيذ هذه الإتفاقيات الإقتصادية وفي إطار أية إتفاقيات وماهية هذه الإتفاقيات، وهذه الإتفاقيات تحكم العلاقة مع الجانب الفلسطيني المستلب الحقوق، ولكن ليس الإرادة، وهذه الإتفاقيات تكبل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وتحد من قدرتها على الأداء في مختلف المناحي.

س: - انت كما تقول لم توقع اتفاقية باريس ولست جزءا ً من الطاقم الذي عمل بها ؟وهل تشعر ان هناك افاق سياسي ضدك اي كونك ليس من احد الحزبين الكبيرين في البلد؟

انا بحكم تكويني وبحكم المسؤولية وضرورة الاطلاع بها بامانة لا استطيع ان اعطي نفسي كثير من هامش التفكير ب اسلوب شخصى ومدى امكانية ان اكون مستهدف وغير مستهدف وهذا لا يعني اني لا اعي ما يجري من حولي ولا اني لا ارى مظاهر الاحتجاج ولا آبه بها بالعكس انا اشعر بكل ما يحصل.

ومعظم من يردد شعار الغاء اتفاقية باريس يعلم ان ذلك مستحيل ،وفيما يتجاوز ذلك اخذت الاحتجاجات في الاونة الاخيرة طابع لمست فيه ان هناك تركيز بالفعل بالاسم على سلام فياض ،انا رئيس حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية وانا عنوان للادارة والحكومة مسؤوليتها ان تدير الشان الفلسطيني وياتي مع هذه المسؤولية ان يتقبل في ذلك اي احتجاج ضده وضد سياسته وهذه ليست امتياز بقدر ما هي مسؤولية ، واذا كان هناك ما يبرر الاحتجاج هو شعور المواطن عما يعبر عن نفسه تجاه رئيس الحكومة وانا لم المس اني اهاجم شخصيا بل انا اهاجم كرئيس للحكومة وهذه قرائتي للموضوع.

س: كيف قرات تصريحات سيادة الرئيس بالامس بان احتجاجات الناس محقة في الطلب بتخفيض الاسعار وهل شعرت أن هناك حالة من رفع الغطاء السياسي عنك؟

لم اقرا تصريحات سيادة الرئيس على هذا النحو وانا بنفسي قلت ان الاحتجاج ضد الغلاء ممكن فانا اتفهم هذا الاحتجاج ولكن في نفس الوقت المسؤولية تقتصر ان نواجه المواطن بالحقيقة وان نكون صادقين مع المواطن وبمعنى اخر ان تكون صادقين مع انفسنا ولكن لا يجوز امام هذا ان تكون هناك محاولة لتصدير المسؤولية بل علينا واجب للتفسير ولا يجوز التعامل مع الامر من خلال اطلاق وعودات التي تعلم سلفا انه لا يمكن تنفيذها او اجراءات شكلية والحديث في بعض النواحي التي هي شكلية ليس الا ولا يمكن ان تنفذ.

واعتقد حين نكون صادقين مع الناس من منطلق الحرص على انفسنا فيجب ان نقول لهم نعم لنستشعر الالام ونشعر بالأنين ولكن بكل صدق وصراحة لا يوجد هناك عصا سحرية ولا يوجد امكانية لدى الحكومة بالتعامل بشكل حاسم مع الاثار السلبية المترتبة على الارتفاع الملحوظ ولا يوجد عصا سحرية تحل هذا الموضوع ولا اعتقد ان هذا ممكناً ، وفي اطار الاحتجاج تصبح الجهة التنفيذية هي المسؤولة امام الناس .

س : هل إستمع رئيس الوزراء بجد إلى هذه التظاهرات وما هو التفكير بجد على مستوى الحكومة؟

 اللجنة الإقتصادية وهي إحدى لجان مجلس الوزراء تعكف على دراسة الموضوع من كافة جوانبه، وبكل تأكيد نسمع وباهتمام شديد وبتفهم للمظاهر المختلفة من الإحتجاج وهذا أمر نتفهمه تماما، والإحتجاج في الفترة الأخيرة على مدار يمي أخذ طابع التركيز على الأسعار.

س : ما هي التعليمات الممنوحة لأجهزة الأمن للتعامل مع هذه التظاهرات وهل تم نقاش الأمر مع وزير الداخلية؟

 التعلمات الواضحة وفي كل وقت بضرورة بذل كل جهد ممكن لصون حرية التعبير ومنح المواطن اوسع هامش، وجزء كبير من الإحتجاجات تتم بشكل سياسي، وجزء كبير من الإحتجاجات فيها الكثير من التجريح، ولكن نتصرف بمنطق مسؤولية من منطلق الحرص على الديمقراطية.

 ولكن هناك حالات غير منطقية ومنها حرق الإطارات في أي طريقة يساهم في إيصال رسالة المواطن، وإلقاء الحجارة على مراكز الشرطة وهذا حصل يوم أمس، ولكن امل أن يكون هناك حرص من قبل المواطن نفسه.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً