الملف المصري 594

الملف المصري 594
8/6/2013

حركة تمرد.. عودة جمهور الواقع وتراجع جمهور الفيسبوك وتويتر!
بقلم : مريم عيسى

معهد العربية للدراسات

هل تراجع دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحشد والتعبئة للحركات الاحتجاجية في العالم العربي بعد مرور أكثر من عامين على انطلاق ما عرف بثورات "الربيع العربي"؟

هذا السؤال طرحه العديد من الباحثين العرب والغربيين خلال الأشهر الأخيرة عقب صعود الإسلاميين للسلطة في مصر وتونس وتراجع القدرة على الحشد للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة لحكم "الإخوان" في الدولتين. ورأى البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" استنفذت دورها في مسيرة التغيير السياسي عربياً لسببين رئيسين الأول سيطرة التيار الإسلامي الذي يحتمي بقاعدة شعبية واجتماعية واسعة والثاني انفتاح مجالات النقد في الادوات الإعلامية التقليدية وخاصة عبر شاشات الفضائيات والصحف المستقلة.

وقد طرح مارك لينش السؤال بطريقة مختلفة في مقالته الأخيرة بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (عدد 13 فبراير 2013)، متسائلاً عما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي - وخاصة تويتر- قد قتلت الثورات العربية؟ ..

"ثورة فيسبوك" تدفع الثمن:

لاشك أن نجاح مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة للثورة المصرية والحشد والتعبئة للتظاهرات التي قادت لاسقاط نظام مبارك خلال يناير وفبراير 2011، دفعت عدد من المحللين إلى المغالاة في تقدير دورها واعتبارها السبب الرئيسي في نجاح الثورة. فكثيراً ما ترددت جملة "ثورة فيسبوك" تعبيراً عن الثورة المصرية في ادبيات عربية وغربية مما جعل المصطلح يمثل في ذاته "حقيقة" غير موضوعة محل الدراسة الجادة.

وخلال الفترة التي اعقبت سقوط مبارك، ورغم حالة الزخم السياسي الذي خيم على المشهد في مصر، إلا أن "فيسبوك" و"وتويتر" لم ينجحا في خلق لحظة استثنائية جديدة في مسار الثورة المصرية سواء ضد حكم المجلس العسكري أو في ضد سلطة "الإخوان" المنتخبة. وفي هذا السياق اعتبر العديد من الباحثين أن "فيسبوك" و"تويتر" فشلا في اختبار الصناديق عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو استفتاء الدستور خلال ديسمبر 2012.





هذه الوضعية، قادت البعض لتبني رؤية الكاتب الأمريكي مالكوم جلادويل – أحد ابرز المحللين المشككين في قدرات مواقع التواصل الاجتماعي على الحشد والتعبئة- الخاصة بأن الاستخدام المفرط للانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التعبير يقلل القدرة على خلق حركات اجتماعية. ويرى جلادويل أن "فيسبوك" يدفع إلى خلق روابط ضعيفة وبالتالي نشاط أقل.

وتصح مقولة مالكولم على الوضعية المصرية ما بعد الثورة حيث تركز جهود النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي واختفت القدرة على الحشد في الواقع. وهي الوضعية التي انعكست في فشل الصفحات التي طالبت بإسقاط حكم المجلس العسكري عبر الدعوة إلى تظاهرات ومليونيات. فلم تحقق صفحات مثل "المجلس العسكري لايمثلني" و"عفواً رصيدكم أوشك على النفاذ" و"ضد المجلس العسكري.. من اجل الحفاظ على ثورة يناير وكرامة المصري" أي نجاح سياسي في الحشد والتعبئة لمظاهرات ضخمة ضد المجلس العسكري، بل أن هذه الصفحات لم يتجاوز عدد اعضائها الالاف.

بالتوازي، نجد أن الحركة المعارضة لحكم العسكري التي حققت نجاحات تذكر ولو على سبيل الدعاية والتعبئة كانت حركة "عسكر كاذبون". وهي الحركة التي ركزت على عرض تجاوزات المجلس العسكري عبر شاشات فيديو في الشوارع والميادين. ولكن ما قيدها هو اقتصار نشاطها على القاهرة والمدن الكبرى مثل الاسكندرية والمنصورة.

يعتبر البعض أن تحركات المعارضة على "فيسبوك" لم تسع إلى استدعاء جمهور من خارج العالم الافتراضي. واكتفت هذه الحركات بجمهورها "الثابت" على موقع التواصل الاجتماعي والذي تبنى اغلبه مواقف معادية لحكم العسكر. وهو ما يدفع لطرح شكوك جلادويل بشان كيفية اختيار الاستراتيجية والتوجه الصحيح للحركة الاجتماعية عندما يكون لكل شخص نفس الصوت، مستدلاً على ذلك في نجاح تنظيم "القاعدة" في تنفيذ هجمات عبر" هيراركي" واضح وليس شبكة غير محددة من العلاقات وفشل التنظيمات غير المرتبطة بالمركز بشكل واضح.

وتشكك دراسات الحركات الاجتماعية في إمكانية الاستمرارية لحركات مواقع التواصل الاجتماعي في الاستمرارية وتحقيق نجاحات خارج "اللحظات الاستثنائية". في مقابل احتفاظ الحركات ذات القاعدة الاجتماعية المحددة والمرتبطة بجمهور الواقع بالقدرة على التأثير والاستمرارية. وهي الوضعية التي يمكن من خلالها النظر إلى حركة "تمرد".

"تمرد": من الواقعي إلى الافتراضي

أعلنت حركة "تمرد" المصرية – التي دشنت حملتها لجمع توقيعات ضد الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في نهاية ابريل 2013- بيانات بشأن جمعها أكثر من 7 ملايين توقيع. وأظهرت هذه البيانات – التي تم الكشف عنها في نهاية مايو 2013- ميلاً واضحا نحو استهداف جمهور خارج حيز "فيسبوك" و"تويتر".

وبحسب هذه البيانات نجحت الحركة في جمع 1,892,025 مليون توقيع من القاهرة. وبالتوازي نجد ان الحركة نجحت في جميع 1,33,906 مليون توقيع من محافظة المنوفية. وهي محافظة لا يزيد استخدام الانترنت فيها عن 30% من السكان – بحسب اخر بيانات رسمية متوفرة-. فالمنوفية محافظة ريفية في الوجه البحري غير معروف عن شبابها انخراطه بشكل كبير في حركات مواقع التواصل الاجتماعي.

فنحن أمام حركة خارج إطار الجمهور "الافتراضي"، مما يجعلها أحد أبرز حركات الاحتجاج السياسي في مصر ما بعد الثورة. فقد تجاوزت الحركة السعي نحو خلق لحظة استثنائية للقيام بثورة جديدة لصالح البحث عن الجمهور المستبعد عن المشهد الثوري خلال العامين الماضيين.






ولا يمكننا فهم تمايز حركة "تمرد" دون استدعاء نموذج صفحة "كلنا خالد سعيد" الذي اعتبرها الكثيرون المحرك الرئيسي للتعبئة لتظاهرات 25 يناير 2011 التي فجرت الثورة المصرية. فصفحة "كلنا خالد سعيد" – التي تأسست عقب وفاة شاب عشريني بمدينة الاسكندرية على يد قوات الشرطة جراء التعذيب- ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي على يد شاب مصري اسمه عبدالرحمن منصور قامت بنشر فيديو تم تصويره خلسة لخالد سعيد وهو يتعرض للتعذيب.

واتخذت صفحة "خالد سعيد" من هذا الفيديو دعوة للتظاهر ضد ما اسمته بلطجة الداخلية مطالبين بالثأر لخالد سعيد والثورة على نظام مبارك. وبدأت الصفحة ببضع ألاف من المتابعين كما تبنت للدعوة للخروج في تظاهرات 25 يناير للتظاهر ضد الشرطة المصرية. ودعت لهذه التظاهرات عبر فيديوهات تم نشرها بكثافة. وقد ساهم نجاح الثورة المصرية في تزايد شعبية الصفحة التي وصل عدد متابعيها حتى مايو 2013 إلى 3 ملايين و74 ألف متابع.

فصفحة "كلنا خالد سعيد" كانت بمثابة تعبيراً نموذجياً لقدرات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديدة في فضح النظم القمعية والتشهير بها مما يجعلها قادرة على خلق لحظات استثنائية. وهو النموذج الذي ركز عليه الكاتب جالاي شريكي الذي اعتبر أن مواقع التواصل الاجتماعي قادرة على توفير الغطاء للحركات المعارضة التي تحارب محاولات نظم قمعية لاسكات الأصوات وممارسة القمع بعيداً عن الأعين. واعتبر شريكي – في هذا السياق- أن مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في توفير الاستمرارية للثورة السورية عبر توفير المعلومات وفضح قمعية نظام بشار الأسد. وهي الوضعية التي لم تتوفر أثناء عمليات القمع المنظم التي قام بها نظام حافظ الأسد في خلال الثمانينيات في مدينة حماة، حيث قتل الأسد الأب عشرات الألاف بعيداً عن أعين العالم الذي لم يعلم بهذه المذابح الا بعد عدة أشهر عندما كانت أداة القمع قد نجحت في اداء مهمتها وفقدان القدرة على اي تدخل خارجي او اي حشد داخلي لمواجهة النظام.

ويرى جالاي شريكي أن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في النظم القمعية تكمن في القدرة على الفضح وبالتالي حشد النشطاء والشباب المدافعين عن حقوق الانسان والحريات لمواجهة هذه الأنظمة وخلق نوع من التوحد حول هدف محدد وحيد هو التخلص من المظاهر القمعية والوحشية للأنظمة. وهو ما يفسر مراحل الصعود لـ "العالم الافتراضي" في مصر خلال المرحلة الانتقالية، حيث تمثلت في تصوير حادثة سحل جنود من الجيش لفتاة وتجريدها من ملابسها خلال أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011. وكذلك حادثة سحل المواطن حمادة صابر خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة "الاتحادية".

وفي سياق الجدل بين الافتراضي والواقعي، نجد أن حركة "تمرد" استغلت نجاحها في العالم الواقعي والوصول إلى شرائح خارج "العالم الافتراضي". فقد جاءت هذه الحركة تعبيراً عن الإحباط الشعبي من قدرة التظاهرات المتلاحقة في إنهاء حكم "الإخوان" رغم تزايد وتيرة الرفض لإدارة محمد مرسي للبلاد.

فقد تدشنت حركة "تمرد" عقب ازمات سياسية متتالية كانت مؤسسة الرئاسة هي "البطل" الرئيسي فيها من الصراع مع القضاء إلى تمرير الإعلان الدستوري ثم الدستور الجديد ورفض الحوار مع المعارضة وملاحقة الإعلاميين قضائياً. وبالتوازي تلاحق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.7%. وخسارة الجنيه المصري لنحو 12% من قيمته منذ ديسمبر 2012 وتدهور الخطمات الرئيسية عبر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص الوقود المستمر.







وأظهر استطلاع للرأي صادر عن مركز" بصيرة" لبحوث الرأي العام – خلال مايو الماضي- تداعيات هذه الأزمات على شعبية مرسي، حيث تراجعت نسبة من ينوون انتخاب الرئيس مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية جديدة، إلى 30% بعد أن كانت 37% في نهاية شهر مارس و58% في نهاية المئة يوم الاولى، وانخفضت نسبة الذين ينوون انتخاب مرسي مرة اخرى إلى 23% في الحضر مقابل 35% في الريف، كما بلغت نسبة الذين ينوون انتخاب الرئيس مرة اخرى 19% في محافظات الحضر مقابل 26% في الوجه البحري و41% في محافظات الوجه القبلي.

ويمكن القول أن لجوء حملة" تمرد " للشارع المصري يكمن في طبيعة الجمهور المستهدف، فالحملة تستهدف الكثير من المصريين الذين لايستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للضغط على النظام الحاكم المصري للتأكيد على أن جمهورها ليس افتراضياً وبخاصة أن فيسبوك وتويتر لازالا يمثلان بؤرة للمعارضة المصرية ضد الأنظمة الحاكمة على اختلافها، بالاضافة إلى إدراك " تمرد" لضرورة تغيير الاستراتيجة التي أدت إلى تنحي مبارك بعد 18 يوم من الاعتصام في ميدان التحرير.

وساهم هذه الزحم الذي منحه الواقع لحركة "تمرد" في جذب انتباه جمهور "التواصل الاجتماعي". فعندما أطلقت الحركة صفحتها على "فيسبوك" يوم 22 أبريل 2013 كان عدد متابعيها 142 شخصاً فقط ولم يتجاوز عدد المتابعين طوال 3 اسابيع 10 الاف شخص. ومع تركيز الاعلام على الحركة وانتشار استثمارات التوقيعات في الشوارع قفز عدد المتابعين إلى أكثر من 261 الفاً. وهنا نشير إلى أن الصفحة جذبت 10 الاف مشارك في يوم 17 مايو بعد الإعلان عن أول احصاء لجمع التوقيعات وارتفع عدد الكشاركين في الصفحة من 152 ألف يوم 17 مايو إلى 190 الفاً في 20 مايو اي اضافة نحو 40 الفاً خلال 3 ايام فقط. مما يدلل على تأثير العالم الواقعي الواضح على سلوك جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا الجمهور لا يمكن التعامل معه على أنه خارج "الحسبة السياسية"، حيث مازلت اعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نمو بشكل مطرد في الدول العربية. وبحسب تقرير واقع الاعلام الاجتماعي في العالم العربي -الذي أصدرته كلية دبي للادارة الحكومية في نهاية 2012- بلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" في الدول العربية منتصف 2012 نحو45,1 مليون مستخدم بنسبة نمو 50% عن عدد المسجلين في عام 2011. وهو ما يعني أن عدد مستخدمي "فيسبوك" تضاعف ثلاث مرات خلال العاميين الماضيين (منتصف 2010 ومنتصف 2012).

ونجد أن حركة "تمرد" استغلت صفحتها على "فيسبوك" في خلق نوع من الشبكات الضامنة لاستمرار نشاطها، حيث استغلت تسليط الاعلام على إعلانها الحصول على 2 مليون توقيع خلال 10 أيام في مايو 2013، بنشر قامت عشرات الصور للاعلاميين والشخصيات العامة التي وقعت على البيان مثل محمود سعد، وعلاء الاسواني واثار الحكيم ويوسف زيدان وجمال فهمي. بالاضافة إلى نشر صور لعشرات التوقيعات لمصريين ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة مثل ربات المنازل وعمال المقاهي وموظفين الادارات الحكومية للتأكيد منهم على أن الحملة تستوعب جميع المصريين على اختلاف فئاتهم وانتمائتهم.

ومن هذه النقطة اصبحت "تمرد" تحظى بنصيب الاسد من اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المعارض لمرسي، حيث اصبحت حسابات السياسيين والنشطاء على "تويتر" تمتلء بتغريدات مؤيدة للحركة. فمثلا كتب الناشط السياسي عمرو حمزاوي على حسابه بموقع" تويتر" " وقعت على استمارة تمرد بالامس وأجدد دعوتكم للتوقيع عليها إن كنتم من الباحثين عن التغيير وبناء ديمقراطية حقة وتداول السلطة وحقوق الانسان". وكتبت القيادية بحزب الدستور جميلة اسماعيل" تمرد هي اصدار جديد من جيل جديد من الحركات الشابة.. الأحزاب الديمقراطية لازم تمد جسور وتشاركها في التعبير السلمي عن عن المقاومة والسلطة لازم تتقبل". فيما أكد الخبير القانوني نور فرحات في صفحته على " فيسبوك" أهمية توحيد حركة تمرد قائلا:" أحذر حركة تمرد من الفخاخ المنصوبة لها وأولها اتخاذ موقف من مرشحي الرئاسة السابقين وثانيهما الوقوع اسرى ثنائية الفلول والاسلاميين والليبراليين، كل من يرفض النظام القائم أياً كان سبب رفضه هو متمرد معنا وبعد ذلك فلكل حدث حديث".




في النهاية فإننا يمكننا أن نعتبر حركة "تمرد" نموذجاً جديداً للحركات الاحتجاجية في دول الربيع العربي التي تعيش مرحلة انتقالية قلقة. وهو النموذج القائم على الجميع بين الواقعي والافتراضي ولكنه يؤسس حركته على اساس النجاح في تعبئة الغضب في الواقع عبر الملموس (مثالاً التوقعيات) وصولاً لحشد احتجاج التواصل الاجتماعي "المفتت".