الملف العراقي 17

الملف العراقي

رقم (17 )

في هـــــــذا الملف

 الهاشمي : حل الأزمة السياسية في العراق لن يتم من غير حل قضيتي

 الهاشمي: لست خائفاً من القضاء ومثولي أمامه مشروط باستقالة المالكي

 العراق: لا صحة لحضور وفد كردستانى لمتابعة قضية الهاشمي

 الهاشمي: قمة العرب مهددة بسبب أزمة العراق

 مواطنون يرفعون دعوى قضائية ضد الهاشمي والعيساوي لدعمهما ضباطا متهمين بقتل ابنائهم

 العراق يطالب «الجوار» بعدم التدخّل في شؤونه

 صفية السهيل تحمل القادة السياسيين التدخلات الخارجية في شؤون العراق

 العراق لايمتلك سياسة مالية واضحة.. والموازنة العامة لا تلبِ الطموح

 السهيل يدعو العراقية لإنهاء مقاطعتها والعودة لجلسات مجلس النواب

 الدايني: القائمة العراقية لن تقبل تبديل صالح المطلك بشخصية ثانية

 جبهة الحوار تحمل الحكومة مسؤولية تقسيم العراق

 العسكري: علاوي صار عنصرا لخلق الأزمات وأصبح وجوده طارئا على قائمته التي باتت تمثل المكون السني

 كوبلر يعتبر مقاطعة العراقية للبرلمان " فكرة سيئة"

 «هيومن رايتس»: العراق ينزلق نحو الحكم الاستبدادي

 بغداد والكويت تدرسان استثمار اموال التعويضات المتبقية بالعراق

 إيران تعتبر ما نشر عن سليماني بشأن العراق عار عن الصحة

 مقرب من المالكي يطالب سليماني بتوضيح تصريحاته ويعتبرها تطاولاً على العراق

 حسن العلوي: أي مسؤول عراقي لايحق له ان يمنح استثمارات لدول فقيرة كالأردن رغم إساءتها للعراقيين المقيمين فيها

الهاشمي : حل الأزمة السياسية في العراق لن يتم من غير حل قضيتي

صوت العراق،الجزيرة،دي برس

اعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن حل الأزمة السياسية في العراق لن يتم من غير حل قضيته المعروضة حاليا أمام القضاء على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب، متهما "أجهزة قريبة من السلطة" بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة .

وقال الهاشمي، في حوار مع موقع الجزيرة نت جرى بمقر إقامته بإقليم كردستان العراق، إن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لحل الأزمة السياسية الراهنة لن يعقد من غير حضوره بصفته الوظيفية والسياسية.

وقال "حل الأزمة في تصوري ينبغي أن يتبعه عودتي للوضع الطبيعي الذي كنت عليه قبل العشرين من الشهر الماضي سياسيا ووظيفيا".

وحول اللجنة القضائية المشتركة بين بغداد وإقليم كردستان لمتابعته قضيته اوضح الهاشمي " هذا الأمر لن يحل المشكلة، فالمشكلة تبدأ منذ التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط من اللواء 56 أو من استخبارات الداخلية والدفاع، المشكلة تبدأ من هنا حيث تجري عملية انتزاع اعترافات بالترهيب أو بالترغيب تقدم لقاضي التحقيق الذي يعتمده، والقضاة الذين ذهبوا من كردستان اطلعوا على نتائج التحقيق، ولم يجروا تحقيقا جديدا مع المتهمين، وحتى لو أجرى قضاة كردستان تحقيقا جديدا فإن المشكلة ستبقى، طالما ظل المتهمون محتجزين لدى نفس الأجهزة الأمنية فإنهم سيتعرضون للتهديد في حال غيروا أقوالهم وذكروا الحقيقة".

وتابع قائلا "الحل هو بنقل المتهمين لإدارة أمنية جديدة، أي بنقل القضية إلى محكمة استئناف كركوك ونقل المتهمين المحتجزين ليكونوا بعهدة قيادة شرطة كركوك.

وإبعاد وزارة الداخلية واستخباراتها ولواء بغداد عن التحقيقات".

واتهم الهاشمي جهات قال انها قريبة من السلطة بالوقوف وراء التفجيرات والتدهور الامني قائلا "ما حصل ملفت للنظر، وربما تكون أجهزة قريبة من السلطة تقف وراء هذه التفجيرات، والدليل على ذلك هذه القدرة المتناهية على الدقة في إيصال المتفجرات إلى أهدافها رغم وجود نقاط تفتيش وأجهزة مراقبة وتصوير، ومليون ونصف المليون من الأفراد في وزارتي الدفاع والداخلية، فمن يستطيع أن يتجاوز كل هذا الحجم من الرصد، وأن يفجر كل هذه الأهداف في وقت واحد ويتعرض هذا العدد الكبير من المدنيين للقتل؟".

واضاف "أنا لا أستبعد أن جهات قريبة من السلطة هي المسؤولة في المقام الأول عن هذه الجرائم، وما يحصل في العراق يتجاوز حتى إمكانيات القاعدة، هذه المنظمة الإرهابية لديها خبرة، لكن بعد أن تعرضت لقتل واعتقال عدد كبير من أمرائها وقادتها كما ينشر في الإعلام، فمن غير الممكن أن تكون لا تزال قادرة على إلحاق كل هذا الأذى بالبلاد، فيما الأجهزة الأمنية عاجزة، أعتقد أن القضية لم تعد تحتمل الكتمان، من قام بهذه التفجيرات هو جهاز مدرب لديه قدرة التحرك بحرية داخل العراق دون عوائق ليضرب أهدافه متى شاء، أرجو أن تكون ملاحظاتي هذه خاطئة، لكن ليس أمامنا تفسير آخر".

وقال الهاشمي "إنني اليوم أدفع ثمن عروبتي ووطنيتي وثمن جهودي لتمتين العلاقات مع الدول العربية، أنا ادفع هذا الثمن بسبب مواقفي، ولذلك فالمشروع الوطني بكامله بات مهددا، والدول العربية والإسلامية التي يهمها أمر العراق عليها أن تعمل الآن ما تستطيع في هذا الظرف الصعب من أجل إنهاء الأزمة الراهنة".

وعن سؤال فيما اذا تلقى اتصالات عربية قال الهاشمي "هناك عرب اتصلوا لكنهم ليسوا رسميين بل أفراد من المواطنين أعربوا عن ألمهم واستغرابهم مما جرى".

وحول ما يمكن ان يقدمه العرب قال "أنا أقول إننا اليوم وصلنا إلى لحظة تاريخية وينبغي أن نترك هذا الإهمال المتعمد للقضية العراقية، وأن ننشط على عجل قبل أن يحصل المحظور وبعد ذلك ربما تكون فرصة إصلاح الأوضاع في العراق قد ذهبت وضاعت إلى الأبد، أنا لا أعلم كيف ستكون التداعيات في العراق لو فشل المؤتمر الوطني القادم، وأنا أرجو نجاحه لكن كل الاحتمالات واردة".

واضاف "في ظني أن العرب عليهم أن يتحركوا لجمع العراقيين على توافقات وطنية تعيد ترتيب الأوضاع على الحق والعدل، وأن يكون جميع العراقيين في السلطة بلا تهميش ومن غير اتهامات وتهجير وفساد، هذه تحديات ضخمة ربما تتجاوز إمكانات العراقيين الذاتية، لذا أعتقد أن بإمكان العرب والمسلمين تقديم ما يمكنهم في هذه اللحظة التاريخية".

وحول تأثير قضيته على موعد القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في مارس/ آذار المقبل اوضح الهاشمي "باعتقادي أن من فجر أزمة الهاشمي كان ينبغي أن يتحسب للنتائج والتداعيات في الداخل، وحصول احتقان سياسي لا يمكن معه عقد قمة عربية، أنا أتمنى حل كل المشاكل السياسية العالقة ومنها قضية الهاشمي، وأن تعقد القمة في موعدها، وأنا كنت من الداعين والساعين لحضور القادة العرب لبغداد، لكن اليوم أنا غير مسؤول عن تفجير هذه الأزمة، والدول العربية من حقها أن تشعر بالقلق البالغ حول انعقاد هذه القمة في ظروف لا تتوفر في العراق الحد الأدنى من الاستقرار، ومع انعدام النظرة الإيجابية للمستقبل ومع احتقان لم يسبق له مثيل، ومع قلق شعبي كبير ووضع أمني متردٍ، في مثل هذه الظروف يكون اعتذار الدول العربية عن الحضور له ما يبرره، وحينها من فجر هذه الأزمة سيكون هو المسؤول عن فشل العراق في استضافة القمة، وربما تكون هذه القمة ذاتها مستهدفة من إثارة قضيتي في هذا الوقت".

وعن التحليلات التي ترى أن رئيس الوزراء حقق مكاسب ضده وضد قائمة العراقية في إطار الصراع السياسي بين الطرفين رد الهاشمي قائلا "أنا أرى العكس، إذ أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعرض لخسارة إستراتيجية، فإذا كان يسعى لأن يكون رئيس وزراء العراق مرة أخرى في المستقبل فقد كان ينبغي أن يعمل جاهدا على توسيع قاعدته الانتخابية في المحافظات التي لم يحصل فيها إلا على جزء يسير في الانتخابات السابقة، ومثل هذا الطموح كان ينبغي أن يدفعه لمزيد من التقارب مع الهاشمي وأن يتحالف معه إستراتيجيا حتى يستطيع ترويج مشروعه الانتخابي في الانتخابات القادمة، لكن ما حصل هو مزيد من الاستقطاب الطائفي، فربما حقق المالكي شعبية لنفسه بشكل طائفي بسبب هذه الأزمة، لكن عمليا هو لم يحصل على الكثير لأن هذا هو جمهوره التقليدي، في حين أن فوزه الحقيقي كان يجب أن يتم من خلال التحالف مع الهاشمي للحصول على أصوات وتأييد جماهير المحافظات التي لا تحسب ضمن كتلته الانتخابية، وجمهور الهاشمي الذي خسره المالكي لا يجعله ينتصر في نهاية المطاف".

وتابع "كان على المالكي أن يتحسب وهو يخطط للفوز في الانتخابات القادمة، فقد خسر خسارة إستراتيجية، وهذا يفرض عليه أن يعيد النظر بهذا الأمر وأن يستعجل بالحل السياسي قبل فوات الأوان".

الهاشمي: لست خائفاً من القضاء ومثولي أمامه مشروط باستقالة المالكي

إيلاف

اشترط رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب مثوله أمام القضاء في بغداد باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي متهما إياه بالإنقلاب على الدستور والعملية السياسية... بينما دشن حملة لاطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه تعتقلهما السلطات قال إنهما أرغمتا على توقيع اعترافات مهينة... فيما نفى مجلس القضاء الاعلى في أقليم كردستان ارساله وفدا الى بغداد للاطلاع على قضية الهاشمي والاعترافات التي ادلى بها افراد حمايته.

التفاصيل

رهن الهاشمي مثوله لقرار السلطات العراقية بالمثول امام القضاء في بغداد باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمه بالانقلاب على الدستور والعملية السياسية. وأكد الهاشمي في بيان صحافي اليوم وزعه مكتبه من أقليم كردستان حيث يحل ضيفا على الرئيس جلال طالباني انه ليس خائفا من القضاء وانما ممن أسماهم بالمتسلطين عليه وقال "أنا على استعداد وجاهز للمثول أمام القضاء العادل لانه وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة ولست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم ومستعد للمثول امام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه واذا اصر خصمي على العاصمة بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط".

وأضاف ان كل ماطلبه قانوني وموضوعي "بل هو من حقي لكن خصمي وليس القضاء يرفض كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا ام آجلا عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ولو كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر".

وقال الهاشمي مؤكدا " ان الادلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس في صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي تناقضات هائلة ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فانهم (يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين) وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء ".

وشدد بالقول "ان حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء". واضاف "أن قضيتي سياسية بامتياز ومغلفة بغلاف قانوني مهلهل وهذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيين حتى داخل التحالف الوطني وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الابواب".

واوضح ان فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب قد فشلوا في مقابلة أفراد الحماية وأنه لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي واجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي : ان المالكي لايسمح لهم بلقائهم فكيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان؟".

ورد الهاشمي على اتهامات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي له بالاعداد لانقلاب على العملية السياسية قائلا "الانقلاب حاصل في العراق فعلا.. لكن لنتابع سير الاحداث من أنقلب على الدستور والعملية السياسية الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك والقائد العام للقوات المسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في ان تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد انهم مارسوا حقهم وفق الدستور.. اليس هذا انقلابا على الدستور؟".

واضاف ان نهج المالكي في استقطاب عناصر مسلحة عرفت من خلال تورطها باعمال عنف دموية خلاف الدستور والقوانين المرعية بحجة المصالحة.. اليس في ذلك انقلابا على الدستور وان التغطية والتستر على كبار المرتشيين والمفسدين وحمايتهم والسماح بالظلم وسلب حرية الالاف والتجاوز المنهجي على حقوق الانسان والتأثير على الحريات العامة اليس فيه تجاوز واضح على الباب الثاني من الدستور؟.

وقال الهاشمي في الختام "اننا نستغرب احتفاظ المالكي برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات والامن الوطني..الخ من المؤسسات الامنية الا يعتبر هذا انقلابا على الدستور بالاضافة الى عدم تنفيذ المالكي لاتفاقية اربيل اليست انقلابا على العملية السياسية وعدم الايفاء بتعهداته وفق البرنامج الحكومي.. فماذا يمكن ان نفسرها بغير الانقلاب على الشركاء؟".

... ويدشن حملة لاطلاق موظفتين بمكتبه "أرغمتا" على اعترافات

وعلى الصعيد نفسه قال الهاشمي ان السيدتين المعتقلتين هما رشا نمير الحسيني وعمرها 37 سنة متزوجة ولديها ولد واحد وعملت معلمة للغة الانكليزية ثم انتقلت للعمل كموظفة علاقات عامة في مكتبه. وأكد انها تعرضت للتهديد اثناء الأزمة باعتقال أخواتها بدلا عنها لكنها فضلت تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية لثقتها المطلقة بنظافة سيرتها من أي أمر يخالف القانون وتم إجبارها على التوقيع على اعترافات مهينة بعد ان تعرضت لابتزاز وإكراه.

واضاف ان الثانية هي باسمة سليم قرياقوس وتبلغ من العمر 45 سنة مسيحية الديانة وأم لأربعة أطفال وقد اعتقلت في منتصف ليلة رأس السنة وعرضت على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنها فورا لكنها لازالت محتجزة ولم يسمح لمحامي الدفاع بالاتصال بها.

وجاء في بيان الهاشمي:

بسم الله الرحمن الرحيم

" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

المرفق طيا حملة الدفاع عن السيدتين المدرجة عنهن معلومات مختصرة أدناه إذ نناشد كل غيور وكل صاحب ضمير حي ان يرفع صوته عاليا بالمطالبة في نصرة هاتين السيدتين من اجل استعادتهما لحريتهما المغتصبة دون تأخير.

"رشا نمير الحسيني"

عمرها 37 سنة متزوجة ولديها ولد واحد ولدت وعاشت في أزقة الكرادة عملت معلمة للغة الانكليزية ثم انتقلت للعمل كموظفة علاقات عامة في مكتب الهاشمي تعيل عائلة كبيرة مكونة من 11 شخص بينها أبوها العاجز وأمها المسنة عرفت بالتزامها الوظيفي والأخلاقي.. تعرضت للتهديد اثناء الأزمة باعتقال أخواتها بدلا عنها لكنها فضلت تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية لثقتها المطلقة بنظافة سيرتها من أي أمر يخالف القانون.. تم إجبارها على التوقيع على اعترافات مهينة بعد ان تعرضت حسبما علمنا إلى ابتزاز وإكراه.

"باسمة سليم قرياقوس"

العمر 45 سنة مسيحية الديانة وأم لأربعة أطفال اثنان منهم معوقان ولاديا تعمل في وظيفة بسيطة في المكتب الإعلامي للهاشمي وقبلها في مكتب الشيخ غازي عجيل الياور تسكن في شقة في مجمع القادسية وقد اعتقلت في منتصف ليلة رأس السنة وعرضت على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنها فورا لكنها لازالت محتجزة ولم يسمح لمحامي الدفاع بالاتصال بها.

المكتب المؤقت في كردستان العراق لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

ومن جهة اخرى قال مكتب الهاشمي اليوم انه قدم طلبا رسميا ثانيا الى مجلس القضاء الاعلى لنقل قضيته الى محافظة كركوك بدلا من بغداد. وكان الهاشمي قدم في وقت سابق طلبين الى مجلس القضاء الاعلى بنقل قضيته الى اقليم كردستان او محافظة كركوك لكن القضاء رد الطلبين وقرر الابقاء عليها في العاصمة بغداد.

ومن جانبها كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية الهاشمي مؤكدة أن هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية. واصدر القضاء العراقي في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق قانون مكافحة الارهاب. واثار عرض اعترافات ثلاثة من عناصر حماية الهاشمي تلفزيونيا انتقادات واسعة من اطراف في العملية السياسية فيما اكدت مصادر قضائية أن عرض الاعترافات يتعارض مع مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت ادانته".

كردستان تنفي إرسالها وفداً الى بغداد للاطلاع على التحقيق بقضية الهاشمي

ومن جانب آخر نفى مجلس القضاء الأعلى في كردستان إرساله وفدا الى بغداد للاطلاع على التحقيقات التي تجرى مع حمايات الهامشي. وأكد خالد شواني عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني حضور اي وفد من اقليم كردستان الى بغداد لاطلاع على قضية الهاشمي. واضاف شواني في تصريح لوكالة انباء "بيامنيران" الكردية اليوم ان حكومة الاقليم لم ترسل اي وفد قضائي للبحث في آلية مناسبة لتسوية مشكلة الهاشمي ولا في نيتها ذلك.

وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني قال قبل يومين ان وفداً من إقليم كردستان يضم عدداً من القضاة زار مجلس القضاء الأعلى في بغداد للاطلاع على ملف الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي. وأدعى أن الوفد اطلع في شكل تفصيلي على كل الاتهامات المنسوبة إلى الهاشمي وعناصر حمايته وايقنو بصحة الإجراءات القضائية وان القضية التي أثيرت ضد الهاشمي قانونية وليست سياسية وتولدت لديهم قناعة بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء في بغداد لتبرئه نفسه.

كما نفى النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي ما نقلته عنه وكالة الانباء الالمانية في تصريح ادلى به اليها قبل يومين عن مشاركته في التحقيق مع موظفة بمكتب نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي تدعى "لبنى الهاشمي" حيث ابلغها "حضور التحقيقات التي يجريها القضاء العراقي مع منتسبين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وقال الاعرجي في بيان أن"جميع التحقيقات التي يجريها القضاء محاطة بسرية وغير خاضعة للكشف حتى لأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي انا عضو فيها". وكان الاعرجي وردا على الفضيحة التي تم الكشف عنها حول قيام قوات الامن بتهديد موظفة في مكتب الهاشمي القي القبض عليها بتهديدها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها لارغامها على الادلاء بمعلومات مزيفة ضد عميد في وزارة الداخلية.. قال بأنه كشف تورط إحدى موظفات الهاشمي في تنفيذ عمليات إرهابية. واضاف "بصفتي عضوا بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فقد أشرفت شخصيا على سير التحقيق مع فتاة تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، أفادت بأنها تعمل بقسم الإعلام والعلاقات في مكتب الهاشمي وصديقة شخصية لابنته لبنى إحدى طالبات كلية التربية".

وأضاف "الفتاة أوضحت خلال التحقيق أن أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي قد مارس البغاء معها وصور لها فيلماً وبدأ يساومها على كل ما يطلب منها، وأنها كانت تقوم بنقل العبوات الناسفة إلى منطقة الكرادة لتفجيرها على الموطنين الأبرياء". ولايعرف الكيفية التي تم بها السماح للاعرجي بالمشاركة في التحقيق برغم انه ليس محققا او قاضيا او ضابطا في قوات الامن. وقد تفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا بعد صدور قرار باعتقال الهاشمي الذي اتهمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بدعم "الإرهاب" والذي لجأ إلى إقليم كردستان.

وكان الفريق قاسم عطا المتحدث بأسم قيادة عمليات بغداد اعلن امس عن تأجيل بث اعترافات المجموعة الجديدة من عناصر حمايات الهاشمي التي كانت مقررة الخميس الى موعد آخر "لحين اكمال الاجراءات القضائية" في الامر من دون الادلاء بمعلومات اخرى. وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الاولى من عناصر حمايات الهاشمي الشهر الماضي معتبرة عن هذا التصرف يعتبر تصعيدا مخالفا للقانون وتشهيرا في قضية لم تستكمل فيها الاجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين او محاكمتهم ويقف على رأسهم الهاشمي المتهم بالتحريض على عمليات قتل وارهاب الامر الذي دفع بالسلطات الى اصدار امر باعتقاله و14 من افراد حمايته لكنه لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.

العراق: لا صحة لحضور وفد كردستانى لمتابعة قضية الهاشمي

الوكالة الأمريكية للانباء،صدى البلد

نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي ما تردد بشأن حضور وفد من إقليم كردستان العراق بهدف الاطلاع على تفاصيل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حمايته.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار في تصريح صحفي اليوم، إن أي وفد قضائي من إقليم كردستان العراق لم يحضر للاطلاع على مجريات التحقيق القضائي الخاص بالتهم المنسوبة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومجموعة من أفراد مكتبه وحمايته. يشار إلى أن مصادرإعلامية تناقلت أمس الأول ما مفاده بأن وفدا قضائيا من إقليم كردستان العراق وصل إلى العاصمةالعراقية بغداد للاطلاع على التحقيقات التي أجراها القضاء العراقي بقضية الهاشمي بعلم رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس الجمهورية جلال الطالباني.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الأسبوع الماضي عن رد طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك مؤكدًا إبقاء القضية في العاصمة بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضيا من كبار القضاة بطلبه.

ونفى مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان العراق أمس إرساله أي وفد قضائي إلى بغداد للاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى العراقي في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بالإقليم "داديار" حميد في تصريحات صحفية إن مجلس القضاء بالإقليم لم يرسل أي وفد إلى العاصمة للنظر في قضية الهاشمي مؤكدا أن المجلس لا يعتزم إرسال أي وفد قضائي على خلفية القضية.

يشار الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب يتواجد حاليا في إقليم كردستان العراق بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

الهاشمي: قمة العرب مهددة بسبب أزمة العراق

الجزيرة،أصوات العراق

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن اعتذار القادة العرب عن عدم حضور القمة العربية المقرر عقدها ببغداد في مارس/آذار المقبل سيكون له ما يبرره، إذا استمرت الأزمة السياسية التي نجمت عن اتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب، وأشار إلى أنه لم يتصل بأي بلد عربي أو أجنبي لمساعدته في رد الاتهامات عن نفسه، مؤكدا أنه لن يطلب اللجوء السياسي خارج العراق.

وأضاف الهاشمي -في حوار مع الجزيرة نت جرى بمقر إقامته في إقليم كردستان العراق- أن بإمكان العرب أن يعملوا الكثير، لكنهم تقاعسوا عن نصرة العراق، وتركوه ليواجه قدره، قائلا إن أحدا من المسؤولين العرب لم يتصل به منذ أن بدأت قضيته، وأنه يدفع اليوم ثمن عروبته.

قضاء عادل

وقال إن كل ما يسعى إليه اليوم هو توفير فرصة للدفاع عن نفسه أمام قضاء عادل، مؤكدا أن القضية التي أثيرت ضده كانت سياسية بامتياز، وأنه تعرض للابتزاز، حيث طُلب منه منذ أن بدأ توجيه الاتهامات إليه إعلان مواقف معينة مقابل حل قضيته."

طارق الهاشمي: المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لحل الأزمة السياسية الراهنة لن يعقد بدون حضوري بصفتي الوظيفية والسياسية"

وأكد أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لحل الأزمة السياسية الراهنة لن يعقد بدون حضوره بصفته الوظيفية والسياسية، وأكد تأييد قائمة العراقية -التي يشارك في قيادتها- لذلك، قائلا إن حل الأزمة السياسية في العراق لن يتم من غير حل قضيته.

ووصف نائب الرئيس العراقي نفسه بأنه رجل سلام ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف تحت أي ظرف، ودعا أنصاره إلى ضمان البقاء في إطار القانون إذا ما أرادوا الاحتجاج على الاتهامات ضده، لكنه قال إنه لن يدعوهم إلى مثل هذه الاحتجاجات، وكرر إصراره على تبرئة نفسه أمام القضاء بعد نقل ملف القضية إلى خارج بغداد، واقترح أن تكون مدينة كركوك مكانا لإجراء التحقيقات والتقاضي، على أن يجري تسليم كل المعتقلين من معاونيه وأفراد حمايته إلى شرطة كركوك.

الموقف الأميركي

وعن الموقف الأميركي، قال الهاشمي إنه تلقى اتصالات غير مباشرة من الأميركيين فهم منها حرصهم على عقد المؤتمر الوطني، غير أنه نفى علمه بأي مقترحات أميركية محددة لحل قضيته التي ما زالت تعترض عقد هذا المؤتمر.

وأشار الهاشمي إلى أنه ما زال دستوريا نائبا للرئيس، ويمارس مهام وظيفته من مكانه الحالي في إقليم كردستان العراق، وأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يتواصل معه بانتظام، مشيرا إلى أنه يمكن أن يسافر لزيارة أي بلد بصفته الرسمية، لكنه لا يجد ضرورة لذلك في الوقت الحاضر.

وعن تدهور الأوضاع الأمنية الذي تفاقم منذ تفجر أزمة الاتهامات أواسط الشهر الماضي، اتهم الهاشمي من وصفهم بأجهزة قريبة من السلطة بتدبير الانفجارات التي شهدها العراق، وقال إن تنظيم القاعدة أصبح أضعف من أن يقوم بمثل هذه التفجيرات.

مواطنون يرفعون دعوى قضائية ضد الهاشمي والعيساوي لدعمهما ضباطا متهمين بقتل ابنائهم

صوت العراق

قدم عدد من أهالي قضاء الفلوجة، الأحد، شكوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي لدعمهما ضباطا في مديرية شرطة الأنبار متهمين بخطف وقتل في المحافظة ، مطالبين رئيس الوزراء نوري المالكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

وقال المواطن احمد خضير فياض الفلاحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من شرطة الحبانية اعتقلت ولدي ياسين أحمد خضير بتاريخ (16/4/2007) وتم تسفيره إلى مديرية شرطة الفلوجة بتاريخ (3/5/2007)، واختفى بعدها من دون الحصول على جثته"، مبينا أنه قدم "دعوى قضائية في مجلس القضاء الأعلى ببغداد ضد طارق الهاشمي ورافع العيساوي لتسترهم على الضباط المسؤولين عن قتل ولدي".

وأضاف الفلاحي أن "من تسلم ولدي حين اعتقاله هو النقيب وليد خلف شريدة الزوبعي والمفوض احمد حميد سويدان من شرطة الفلوجة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الضباط اعترفوا أمام رئيس المجلس التحقيقي في القضية المقدم عبد العزيز المحمدي باعتقال ولدي".

وأوضح الفلاحي أن "هناك دعوة رفعت ضد ضباط مديرية شرطة الفلوجة عيسى ساير مضعن العيساوي وفيصل اسماعيل محسن الزوبعي ومحمد غني عليوي علي"، لافتا إلى أن "هؤلاء الضباط اعترفوا خلال تحقيق المحكمة المركزية بقتل ولدي ياسين احمد خضير من قبل المتهم نوري صباح جرو العلواني بلا ذنب، إلا أن إطلاق سراحهم تم نتيجة التزامهم من الهاشمي والعيساوي".

وأكد الفلاحي أنه قدم "خلال السنوات السابقة شكاوى ضد هؤلاء العصابة من الضباط كونهم متهمون بقتل 450 مواطنا"، مشيرا إلى أن "الافراج عن الضباط المتهمين تم من قبل محكمة الأنبار لأنهم كانوا ملتزمين من قبل الهاشمي والعيساوي".

من جانبه قال المواطن عبد الله رمح السويداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه قدم "دعوى قضائية ضد الهاشمي والعيساوي نتيجة التزامهما ضباطا من أهالي الفلوجة تسببوا بمقتل أبناء المدينة"، مشيرا إلى أن "هناك أوامر لإلقاء القبض على المدعو عيسى ساير ومحمد طه حرج، وهما ضابطان موجودان في مركز حطين لكن من دون تنفيذ تلك الأوامر".

ودعا السويداوي رئيس الوزراء إلى "متابعة قضية المواطنين المفقودين في مديرية شرطة الفلوجة"، لافتا إلى أن "ولدي مروان عبد الله وهو طالب مدرسة فقد في المديرية بعد أن أفرج عنه قاضي التحقيق الفلوجة".

وأتهم السويداوي "الجناح العسكري للحزب الإسلامي وحماس العراق بقتل مواطنين من الفلوجة"، لافتا إلى تقديمه "دعوى ضد الهاشمي والعيساوي ومن يدافع عنهم".

وتعد حماس العراق وهي مختصر لحركة المقاومة الإسلامية في العراق من التنظيمات المسلحة التي برزت في المشهد الأمني بعد العام 2005 وأنضم بعض قادتها إلى صفوف الصحوات إلا أن البعض الآخر استمر في تنفيذ العمليات المسلحة.

بدوره اكد المواطن كامل حمزة حمادي أن "قوة من مديرية شرطة الفلوجة من ضمنهم النقيب محمد عبيد فراس والنقيب محمد طه حرج وعامر جلال اعتقلت ابناءنا بتاريخ (28/5/2007) وقتلوهم في (30/5/2007)، ورميت جثثهم بمنطقة الشهابي قرب معمل سمنت الفلوجة".

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تاجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

العراق يطالب «الجوار» بعدم التدخّل في شؤونه

الشرق الاوسط،الإمارات اليوم،جريدة الإتحاد،القبس

انتقد العراق، أمس، تركيا وإيران ودولاً عربية أخرى لم يسمّها، لمحاولتها «التدخل» في شؤونه الداخلية، وعدم احترام سيادته اثر الأزمة السياسية التي بدأت منذ شهر تقريباً.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «منذ بداية العام وبيانات من كبار المسؤولين في الدول المجاورة تعكس محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعدم احترام السيادة العراقية والحكومة المنتخبة من قبل الشعب العراقي».

يأتي ذلك وسط توتر بين بغداد وانقرة بعد اتهام العراق تركيا بالتدخل في شؤونه الداخلية.

واضافت الخارجية العراقية ان «العراق لم ولن يكون تابعاً لأحد، ولن يكون بيدقاً في لعبة الآخرين، او ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الأخرى».

وتابعت «لذلك فإننا ندعو الجيران الأصدقاء، خصوصاً تركيا وايران وبعض الدول العربية، الى احترام سيادة العراق واستقلاله».

ويأتي بيان الخارجية عقب تصريحات لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قال فيها ان بلاده حاضرة في العراق وجنوب لبنان، التي قامت الخارجية الايرانية لاحقا بتوضيحها. واوضحت طهران تصريحات سليماني وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «ايسنا» بقوله «ايران الآن موجودة ايضا في جنوب لبنان والعراق، وهذه المناطق تتأثر بطريقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأداء والتفكير».

يشار الى ان العلاقات بين بغداد وانقرة شهدت توتراً في الأيام الماضية اثر تصريحات لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، تتعلق بالشأن العراقي.

فقد انتقد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأسبوع الماضي، بشدة «التدخلات التركية» في شؤون بلاده، محذراً من «خطورة نشوب صراع طائفي قد يؤدي الى كارثة لا تسلم منها تركيا نفسها».

وكان أردوغان دعا زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية الى «الإصغاء لضمائرهم» للحؤول دون ان يتحول التوتر الطائفي في بلادهم الى «نزاع اخوي». وقال اردوغان «ادعو بالطريقة نفسها المسؤولين العراقيين، والرؤساء الدينيين العراقيين وزعماء الأحزاب والبلدان التي تحاول ممارسة نفوذ في العراق، الى التصرف بحس سليم وبطريقة مسؤولة، وآخر شيء نتمنى رؤيته في العراق هو اندلاع نزاع اخوي جديد».

صفية السهيل تحمل القادة السياسيين التدخلات الخارجية في شؤون العراق

صوت العراق،صدى البلد

انتقدت النائبة المستقلة صفية السهيل القادة السياسيين لسماحهم بالتدخلات الخارجية في شؤون العراق ، وخاصة تصريحات الرئيس التركي وقائد الحرس الثوري الايراني.

وقالت في بيان تلقته اليوم وكالة كل العراق [أين] :" ان القادة السياسيين فتحوا الأبواب على مصراعيها لصراع الأجندات الاقليمية والدولية على اراضيها من خلال علاقاتها الحزبية والشخصية والكتلوية مع تلك الدول وقياداتها على حساب علاقات العراق كدولة ومؤسسات سياسية وعلاقات خارجية و دولية موحدة تضمن مصالح العراق وشعبه اولاً، لا مصالح الاحزاب وقياداتها".

وأضافت :" ان ما بدر من تصريحات عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من املاءات وتحذيرات للعراق, وكذلك قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني من اطماع وطموحات في العراق , لابد وان تواجه ، لا بالتصريحات والشجب والاستنكار وطلبات التوضيح ، بل من خلال استيعاب القيادات السياسية المتنازعة فيما بينها للمخاطر التي تواجه العراق في حال استمرت خلافاتهم ونزاعاتهم على السلطة والمال".

واستطردت قائلة :" ان الصواريخ والمدافع التي تطلق من خلال التصريحات الاعلامية للقادة السياسيين في العراق والناطقين باسمهم ، لابد وان تتوقف من اجل العراق وشعبه , داعية في الوقت ذاته جميع الكتل السياسية الاسراع بالجلوس على طاولة حوار ، للخروج من الازمة".

وطالبت السهيل جميع السياسيين الابتعاد عن المناورات السياسية التي لازمت حواراتهم السياسية منذ ظهور نتائج الانتخابات الى اليوم ، وبعكس ذلك فان العراق سيرى المزيد من التدخلات الاقليمية والدولية".

العراق لايمتلك سياسة مالية واضحة.. والموازنة العامة لا تلبِ الطموح

صوت العراق

انتقد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين ريسان موازنة عام الحالي كونها لا تلبِ الطموح وتشوبها الكثير من الاشكاليات، مشيراً في الوقت ذاته الى أن العراق لا يمتلك سياسة مالية واضحة لتسييرأموره المالية في الدولة.

وأوضح ريسان في تصريح لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين: أن الموازنة العامة ما زالت تعد بطريقة كلاسيكية وتقليدية اي إنها تعد من قبل موظفين صغار ليس لديهم خبرة وكفائة في هذا المجال، مؤكداً إنهم يعتمدون فقط على أضافة نسب معينة من التخصيصات المالية متجاهلين الطرق الحديثة المستخدمة عالمياً في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأشار الى:أن الموازنة ثبتت فيها فقرات ولسنوات متتالية بأن اي وزارة لم تنفذ نسبة(75%) من تخصيصاتها المالية فيجب على مجلس النواب أن يقوم بسحب الثقة عن الوزير، لافتاً الى أن أغلب الوزارات لم تنفذ سواء (30%) من نسب تخصيصاتها المالية في العام الماضي ولم يتم محاسبتهم.

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية:أن العراق يفتقر الى السياسة المالية الجيدة والواضحة ولا احد يعلم ما هي سياسة العراق المالية، مشيراً الى أن أغلب دول العالم لديهم سياسات قصيرة المدى وبعيدة المدى وتخدم شعوبها إلا العراق.

وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد أعلن في الثامن من شهر كانون الأول من العام الماضي، في مؤتمر صحافي أن مجمل الموازنة العراقية للعام 2012 قد بلغت 117 ترليون دينار، مبيناً، أن حصة الميزانية التشغيلية لعام 2012 بلغت 80 ترليون ديناراً، مقابل 37 ترليون ديناراً كميزانية استثمارية، وبنسبة عجز بلغ 14 ترليون ديناراً وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و12 بالمائة من مجمل الموازنة.

السهيل يدعو العراقية لإنهاء مقاطعتها والعودة لجلسات مجلس النواب

صوت العراق

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، الأحد، القائمة العراقية إلى إنهاء مقاطعتها والعودة لجلسات مجلس النواب، مطالبا الكتل السياسية بالجلوس إلى الحوار وعدم التصعيد الإعلامي للخروج من الأزمة الحالية.

وقال السهيل في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مقاطعة جلسات مجلس النواب الذي يمثل صوت الشعب لا يصب في المصلحة العامة"، داعيا القائمة العراقية إلى "إنهاء مقاطعتها والعودة إلى البرلمان".

وبدأت القائمة العراقية في (17 كانون الأول 2011)، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين من ذاك، مقاطعة وزراءها الثمانية جلسات مجلس الوزراء، كما أكدت في الـ18 كانون الثاني الحالي استمرارها في المقاطعة.

وأضاف السهيل أن "البلد يحتاج في المرحلة الحالية إلى التهدئة وتكاتف الجميع لأعماره وخدمة أبنائه والسير به نحو بر الأمان"، مشيرا إلى أن "الأزمات السياسية ستؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية".

وطالب السهيل الكتل السياسية بـ"التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية للبلد على المصالح الشخصية والفئوية والجلوس للحوار وعدم التصعيد الإعلامي للخروج من الأزمة الحالية"، لافتا إلى أن "تصعيد المواقف لن يخدم أحدا، ولن يحل الإشكالات العالقة في العملية السياسية، بل سيزيدها تعقيدا".

وكانت جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية أكدت، أمس السبت (21 كانون الثاني الحالي)، أن المواقف الأخيرة للعراقية تعبر عن شعورها بـ"المسؤولية والإحباط"، وفي حين حملت الحكومة وأعضاء التحالف الوطني مسؤولية "تقسيم البلاد وتدميره" نتيجة صمتهم عما يجري، شددت على أنها لا تريد عراقاً تحت هيمنة "فارسية أو عثمانية".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في،( 18 كانون الثاني الحالي) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريبا، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلا من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفؤا وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

وأكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، في العاشر من كانون الثاني الحالي، عدم مشاركة رئيس الإقليم مسعود البارزاني في حال عقد المؤتمر في العاصمة بغداد، من دون الإفصاح عن الأسباب.

فيما أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت (21 كانون الثاني الحالي)، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد غدا أول اجتماع لها، لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد خلال الشهر المقبل، واصفا الخيارات الثلاثة التي طرحها زعيم العراقية اياد علاوي بـ"القنابل الدخانية".

ويمر العراق بأزمة سياسية خطيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي نهاية عام 2011 الماضي، ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لايبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

الدايني: القائمة العراقية لن تقبل تبديل صالح المطلك بشخصية ثانية

صوت العراق

اعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان قائمتها لن تقبل بتبديل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشخصية ثانية سواء من القائمة العراقية او من خارجها".

وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان القائمة العراقية مصرة على ان يبقى صالح المطلك في منصبه كنائب لرئيس الوزراء وان تبديله بشخصية اخرى امر مرفوض من قبل جبهة الحوار ومن القائمة العراقية".

واشارت النائبة عن القائمة العراقية الى ان صالح المطلك جاء بالتوافق وان كتلته[الحوار] هي الاكبر في ائتلاف القائمة العراقية من حيث عدد النواب وهي لم تحصل الا على وزارة التربية ومنصب نائب رئيس الوزراء وبالتالي فان امر تغييره مرفوض".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " لعدم اهليته وكفاءته ونزاهته" حسب تصريح ادلى به ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي.

غير ان مجلس النواب الذي تسلم طلب المالكي قبل شهر لم يناقش الموضوع حتى الان، وتنص المادة [78] من الدستور ان لرئيس مجلس الوزراء الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.ا

وكان المطلك قد أعلن في عدة بيانات وتصريحات صحفية بانه "غير نادم على تصريحاته التي وصف المالكي بالدكتاتور " داعياً " التحالف الوطني الى ابدال هذا الظالم .على حد تعبيره.

يذكر إن اتهامات المطلك ضد المالكي تأتي على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي .

جبهة الحوار تحمل الحكومة مسؤولية تقسيم العراق

صوت العراق

حملت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الحكومة العراقية مسؤولية تقسيم البلاد وتدميرها.

وقال القيادي في الجبهة حامد المطلك ان "موقف القائمة العراقية بمقاطعة نوابها ووزرائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، لم يكن إلا شعوراً منها بالمسؤولية والإحباط، نتيجة لتجاهل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي حق جمهورها والشعب العراقي".

وأكد في تصريح صحفي أن "المقترحات التي تقدم بها رئيس القائمة إياد علاوي طبيعية ومنصفة وجديرة بالدراسة والاهتمام، في إشارة إلى مقترحات باجراء انتخابات مبكرة أو استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي أو تطبيق اتفاق اربيل للمشاركة السياسية بشكل تام".

ودعا المطلك أعضاء التحالف الوطني إلى "تقديم خياراتهم وتصحيح مسار حكومة الشراكة الوطنية من أجل وحدة العراق"، مؤكدا أن "أعضاء ائتلاف دولة القانون مسؤولون عن كل ما يجري من خراب ودمار ودماء وتقسيم للعراق".

العسكري: علاوي صار عنصرا لخلق الأزمات وأصبح وجوده طارئا على قائمته التي باتت تمثل المكون السني

صوت العراق

وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون رئيس القائمة العراقية بانه عنصر لـ " خلق الازمات " في البلاد .

وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] ان " علاوي اليوم هو خارج المعادلة السياسية ولم يعد حلقة فيها والأن من يتصدى في القائمة العراقية هو القيادي فيها ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالدرجة الأساس باعتبار ان العراقية من الناحية الواقعية أصبحت تمثل المكون السني في العراق ".

وأضاف ان " علاوي بات وجوده طارئا على العراقية وغير فعال وليس له موقع في الدولة التي استحوذ عليها العديد من قادة قائمته وبالتالي فانه بات الخاسر الأكبر ولم يعد عنصر جذب وحل بقدر ما صار عنصر اعاقة وخلق المشاكل والازمات في العملية السياسية في البلاد".

وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدول<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً