الملف العراقي 45

الملف العراقي 45

الملف العراقي... محاكمة طارق الهاشمي وأخبار أخـــرى

في هــــــذا الملف

o الهاشمي لـ «الشرق الأوسط»: فوجئت بتوقيت قرار إعدامي وليس بمضمونه.. وما زلت نائبا للرئيس

o طالباني يعتبر حكم الإعدام ضد نائبه تعقيداً لجهود المصالحة وبغداد تتهم “مجاميعه” بتفجيرات الأحد

o صحيفة :تركيا لن تسلم الهاشمي تحت أي ظرف كان

o بارزاني: حكم إعدام الهاشمي يهيئ لصراع طائفي مرير

o واشنطن تخشى اندلاع ازمة في العراق بعد الحكم على نائب الرئيس

o نائب عن دولة القانون يعتبر لقاء الهاشمي بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي

o الجيش التركي: عمليات عسكرية عبر الحدود مع العراق تسفر عن مقتل 25 متمردا كرديا

o محافظة كركوك ترفض قراراً مركزياً لتشكيل قوة موحدة في المناطق المتنازع عليها

o نقل عشرات المعتقلين من أنصار الصدر الى سجون جديدة

o أوباما يرشح سفيرا جديدا في العراق بعد خلاف مع الكونغرس

o «القاعدة» يتبنى تفجيرات الأحد في العراق وارتفاع حصيلة الضحايا الى 442 قتيلا وجريحاً

o منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق

o كردستان تطلب من المالكي حل «قيادة عمليات دجلة» فوراً

الهاشمي لـ «الشرق الأوسط»: فوجئت بتوقيت قرار إعدامي وليس بمضمونه.. وما زلت نائبا للرئيس

المصدر: الشرق الاوسط

وصف طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق قرار الحكم عليه بالإعدام غيابيا الذي صدر عن المحكمة الجنائية العليا في بغداد أول من أمس بـ«المفاجئ»، وقال: «نعم مفاجئ في توقيته وليس في مضمونه، فأنا ومنذ البداية كنت أتوقع صدور مثل هذا القرار».

وكشف الهاشمي في أول حديث لصحيفة عربية بعد صدور حكم الإعدام عليه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أنقرة أمس: «أقول مفاجئ في توقيته كوني تلقيت معلومات موثقة ومن جهات سياسية عراقية رفيعة المستوى تفيد بأن نوري المالكي، رئيس مجلس وزراء العراق، قد قرر تهدئة الموضوع وأن يتم تأجيل إصدار أي قرار، وذلك ضمن ما يطلق عليه عملية إجرائه للإصلاحات السياسية والتصالح مع بقية الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «هذه الرسائل تلقيتها من شخصية كانت قد التقت بالمالكي نفسه مؤخرا».

وأضاف الهاشمي أن «المالكي يتجه نحو المزيد من تصعيد الأوضاع وتعقيدها، وهذا ما دفعه للاستعجال بالضغط على المحكمة لإصدار قرار إعدامي لتفجير الأوضاع الطائفية ضمن أجندة تهدف إلى إغلاق الأبواب أمام جميع فرص الإصلاح السياسي التي لا يستطيع ولن يستطيع تنفيذها، ووضع الجميع في طريق مغلق»، منبها إلى أن «صدور مثل هذا القرار الخطير بحق نائب رئيس جمهورية العراق وشخصية سياسية في هذا الوقت بالذات، يهدف إلى تشتيت الرأي العام وحرفه باتجاه بعيد عن مراقبة العراقيين واستيائهم من فشله (المالكي) السياسي وتراجعه عن تنفيذ كل وعوده سواء السياسية أو ما يتعلق بملفات الخدمات والاقتصاد والتراجع الأمني الخطير الذي يستهدف كل يوم أرواح العراقيين الأبرياء». وأشار إلى أن «توجيه دفة الأمور نحو الصراع الطائفي والتلويح بأن الهاشمي وحماياته هم من السنة الذين يقتلون الشيعة، أمر في غاية الخطورة ومغاير لكل الحقائق ولغرض التغطية على فشل المالكي الذي لا تسجل له أية إنجازات يعلنها في الانتخابات المقبلة سوى الأجندة الطائفية، فهو لم يقدم أي شيء للشعب العراقي ولا لعلاقات العراق بعالميه العربي والإسلامي».

وحول الاتهامات التي وجهها مسؤول أمني عراقي أمس للهاشمي بأن مجاميع تابعة له كانت وراء تفجيرات بغداد ومناطق أخرى من العراق أول من أمس، وأنها جاءت رد فعل على قرار الإعدام، قال نائب الرئيس العراقي: «من المعروف أن مثل هذه الهجمات الإرهابية تحتاج إلى تخطيط دقيق وتهيئة مسبقة وتنسيق مع نقاط التفتيش التي تأتمر بأمر المالكي لأنه القائد العام للقوات المسلحة، وأن صدور حكم الإعدام كان مفاجئا مثلما نوهت، فكيف لي وأنا في إسطنبول أن أهيئ لكل هذه التفجيرات وأخطط لها وأحركها من هنا؟ وما هي المجاميع التي يتحدثون عنها.. لقد اتهموا حماياتي وموظفي مكتبي وأغلبهم رهن الاعتقال، ومن تبقى منهم تهجر أو اختفى، ومثل هذه التفجيرات لا تتم بين ليلة وضحاها»، متهما «بعض الأجهزة الأمنية التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة بالوقوف وراء هذه التفجيرات لأنها كانت مهيأة مسبقا وجاءت لتتزامن مع قرار الحكم بالإعدام الذي كان المالكي يعرف بتوقيته بالضبط ومن ثم ليتم اتهامي وليقولوا إن مجاميع تابعة للهاشمي تقف وراء هذه التفجيرات».

وحول مداخلات قرار الحكم، كشف الهاشمي عن أن «رئيس المحكمة الذي كان ينظر في القضية انسحب من المحاكمة لأنه لم يقتنع بإصدار مثل هذا القرار وغيابيا.. لكن هذه المحكمة والقضاء صار بيد المالكي الذي يريد للعراق أن يتحول إلى دولة فوضى. ولهذا أدعو السيد رئيس الجمهورية باعتباره الحامي للدستور ومجلس النواب بصفتهم ممثلين عن الشعب إلى الوقوف ضد مثل هذه الإجراءات، فاليوم استسهل رئيس الوزراء التجاوز على الهاشمي والدستور، فغدا سيتجاوز على رموز أكبر وعلى أمور أكثر خطورة».

وأكد الهاشمي أنه لا يزال في منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، وقال: «أنا حصلت على مئات الآلاف من أصوات العراقيين في الانتخابات، مما رشحني في البرلمان لمنصب نائب رئيس الجمهورية، ولم يتم تعييني من قبل شخص، والبرلمان وحده هو الذي يستطيع عزلي عن منصبي». وأشاد الهاشمي بموقف «الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وقادة ائتلاف العراقية وجميع العراقيين الشرفاء الذين وقفوا ويقفون إلى جانبي».

إلى ذلك، أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن أسفه للحكم، وأضاف في بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية: «أداء لواجبي في صون القانون الأساسي للدولة، فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته»، مستدركا: «كان مدعاة للأسف أن يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه، الأمر الذي يمكن أن يصبح عاملا لا يساعد؛ بل ربما يعقد، الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

من جهتها، دعت الحكومة العراقية الهاشمي إلى المثول أمام القضاء «إذا أراد إثبات براءته». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم الصادر بحق الهاشمي لا يزال بحاجة إلى أن يأخذ صيغته النهائية من خلال التمييز والإجراءات القضائية التي تأخذ بالتأكيد وقتا قبل أن يكتسب الدرجة القطعية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة العراقية ستطالب الحكومة التركية بتسليم الهاشمي إليها، قال الدباغ إن «الحكومة جهة تنفيذية وإنها تلتزم بما يطلبه منها القضاء بما في ذلك طلب تسليمه» مستدركا: «إنه لا تزال هناك فرصة للمتهم طارق الهاشمي في أن يدافع عن نفسه بطريقة قانونية، خصوصا أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على توفر الأدلة التي أمامها». وردا على سؤال حول إعلان الهاشمي في مؤتمر صحافي بأنقرة في وقت سابق من أمس استعداده للمثول أمام القضاء العادل وغير المسيس، قال الدباغ إن «القضاء العادل لا يعرفه المتهم، وإنما تعرفه مجموعة الإجراءات وطبيعة الإجراءات التي اتخذت أثناء التحقيق»، معتبرا أن «المكان ليس ضروريا، خصوصا أن اللجنة التي تم تشكيلها من 9 قضاة 4 منهم من كركوك التي طالب الهاشمي نقل القضية إليها».

طالباني يعتبر حكم الإعدام ضد نائبه تعقيداً لجهود المصالحة وبغداد تتهم “مجاميعه” بتفجيرات الأحد

المصدر: ج. الاتحاد الاماراتية

رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس حكم الإعدام الغيابي الصادر ضده من المحكمة الجنائية العراقية المركزية، واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي باستهدافه من اجل إشعال فتنة طائفية، مؤكدا انه لن يعود الى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات بالأمن وبمحاكمة عادلة. واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني الحكم الصادر ضد الهاشمي بانه يشكل تعقيدا لجهود تحقيق المصالحة الشاملة وإن كان أكد في الوقت نفسه احترامه أحكام القضاء. في وقت اتهم مسؤول أمني ما وصفه بـ “مجاميع مرتبطة بالهاشمي” بتنفيذ الهجمات الدامية الأحد التي أسفرت عن سقوط اكثر من 116 قتيلا، وسط تحدث مصادر عن اعتقال 18 من أنصاره في الناصرية.

وقال الهاشمي خلال مؤتمر صحفي في انقرة “يوم الاحد اسدل المالكي وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية استهدافي بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها أفراد حمايتي الى تعذيب وحشي أفضى الى موت بعض منهم من اجل إقرارهم على الإدلاء باعترافات زائفة”، وأضاف “مع تأكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، ارفض تماما ولن اعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعا من هذه المحاكمة..القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن اعترف به، والمحكمة التي أصدرته ليست جهة الاختصاص”.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق الهاشمي بعد إدانته مع مدير مكتبه وصهره احمد قحطان بتهم قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل. وقال الهاشمي “لا قيمة لهذا القرار ولا اثر له عندي وكنت أتوقعه حقا منذ البداية لكني أضعه وساما على صدري، مفتخرا لان المالكي وليس غيره من كان وراءه، يشرفني أن يكون المالكي وليس غيره من استهدفني، هذه بالنسبة لي شهادة براءة وتزكية”. وتابع قائلا “أؤكد استعدادي للامتثال أمام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد والعاجز والذي يخضعه المالكي لإرادته واستبداده..لن أعود الى العراق بغض النظر عن الوقت وكل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة”.

ودعا الهاشمي أنصاره الى تفويت الفرصة على المالكي ومن يقف وراءه، قائلا “هم يريدونها فتنة طائفية لا تبقي ولا تذر، ردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري هادئ فيه اعلى درجات الشعور بالمسؤولية وضبط النفس”. كما دعا الأمم المتحدة ومنظماتها الى ان يتداركوا ملف حقوق الإنسان وان يوقفوا المجزرة التي ترتكب من خلال حملات الإعدام غير المسبوقة. معتبرا أن تحركات هذه المنظمات والأمم المتحدة بطيئة في إجراءاتها وقاصرة لا تتناسب وحجم المأساة”.

صحيفة :تركيا لن تسلم الهاشمي تحت أي ظرف كان

المصدر: ق. الفيحاء العراقية

قالت مصادر في الخارجية التركية أن أنقرة لن تسلم طارق الهاشمي إلى بغداد تحت أي ظرف كان، حسبما ذكرت صحيفة حرييت التركية.

وأشارت الصحيفة إلى" أن الهاشمي المقيم في اسطنبول، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا في بغداد، التقى مساء الأحد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في منزله بأنقرة وحصل منه على ضمانات بعدم تسليمه، والسماح له بالإقامة في تركيا إلى متى شاء" بحسب مانقلته قناة "سكاي نيوز"عن الصحيفة.

والتقى طارق الهاشمي المدان بالارهاب في انقرة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، وذلك بعيد اصدار القضاء العراقي حكما غيابيا باعدامه.

وقال دبلوماسي تركي رفيع ان اللقاء بحث المستجدات الاخيرة والموقف بعد صدور حكم الاعدام بحق الهاشمي بعد ادانته بقتل ضابط ومحامية، فيما اوضح ايضا انه من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بارزاني: حكم إعدام الهاشمي يهيئ لصراع طائفي مرير

المصدر: إيلاف

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن استقلال القضاء واحترام قراراته واجب على الجميع، على أن يكون القضاء مستقلا وغير منحاز. وأضاف في تصريح صحافي مكتوب وزع على الصحافة "أن إصدار حكم الإعدام غيابيا بحق السيد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية في هذه الظروف المتوترة والحساسة التي يمر بها العراق أمر مؤسف، وسيفاقم الأزمة التي اصلا يعاني منها العراق منذ مدة. وربما يهيئ لصراع طائفي مرير". ودعت "كل الأطراف إلى حل هذه المشكلة بحكمة وبعيدا عن الانفعالات وتصفية الحسابات".

ومن جهته اتهم آزاد جندياني المتحدث الرسمي بإسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باختلاق الأزمات التي تعقد من الأوضاع السياسية وانتهاج سياسة دفع الأوضاع باتجاه التعقيد بدل العمل على خلق ظروف أكثر مرونة لبدء الحوار والتوصل إلى رؤية مشتركة بين جميع الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية، وتصحيح الاداء الحكومي الذي يعاني من عوامل ومظاهر الفشل في شتى المجالات الحيوية .

واشنطن تخشى اندلاع ازمة في العراق بعد الحكم على نائب الرئيس

المصدر: فرانس24

اعربت الولايات المتحدة عن خشيتها الاثنين من اندلاع ازمة سياسية في العراق بعد الحكم بالاعدام غيابيا على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللاجىء في تركيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "نحن قلقون من التصاعد القوي للعنف من كل الجهات وندعو قادة العراق الى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في اطار دولة القانون".

وردا على سؤال، لم تشأ نولاند مع ذلك التدخل في "عملية قضائية" جارية مذكرة بان امام الهاشمي امكانية استئناف الحكم، واكدت ان "الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية".

نائب عن دولة القانون يعتبر لقاء الهاشمي بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي

المصدر: السومرية نيوز

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الاثنين، لقاء نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي والشرعية الدولية، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.

وقال هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لقاء طارق الهاشمي مع المسؤولين الاتراك هو تحدي للقضاء العراقي وللشرعية الدولية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "المطالبة باستقدامه عن طريق الانتربول".

وطالب الجبوري الحكومة بـ"تقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة التركية لإيوائها مدان بقتل عشرات العراقيين وتفجير سيارات مفخخة واستهداف شخصيات سياسية"، داعياً وزارة الخارجية العراقية إلى أن "تقوم بجولات لدى دول العالم للضغط من خلال المجتمع الدولي على تركيا من اجل تسليم المجرم الهارب لينال جزاءه".

كما دعا الجبوري البرلمان العراقي إلى "مخاطبة البرلمان التركي والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان في تركيا لتسليم الهاشمي"، معتبراً أن "قرار إعدام الهاشمي لا يخضع لصفقات سياسية وهو قرار محترم لأن القضاء العراقي معروف بحياديته".

ولفت الجبوري إلى أن "النطق بالحكم كان بناءً على أدلة ووثائق ومستمسكات متوفرة"، داعياً الهاشمي إلى "تسليم نفسه للقضاء العراقي".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 201)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقر، إذ نقلت وكالة الأناضول التركية عن الهاشمي قوله عقب اللقاء، إن الاجتماع مع الوزير التركي كان مخططاً له من قبل، مبيناً أن المحادثات تركزت على المصالح الثنائية والحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، الاثنين أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

الجيش التركي: عمليات عسكرية عبر الحدود مع العراق تسفر عن مقتل 25 متمردا كرديا

المصدر:BBC

اعلنت القوات المسلحة التركية أنها قامت بعمليات عبر الحدود مع العراق استهدفت قواعد المتمردين الاكراد في شمال العراق تواصلت لاربعة ايام واسفرت عن مقتل 25 متمردا.

وجاء في بيان لرئاسة هيئة الاركان نشر على الانترنت الاثنين انه "تم تنفيذ عملية جوية ضد 14 هدفا للمنظمة الارهابية الانفصالية في شمال العراق بين الفترة من 5 الى 9 ايلول/سبتمبر".

وقال الجيش التركي ايضا إنه دمر العشرات من مخابئ المتمردين وعدد من مخازن الذخيرة خلال تلك الغارات الجوية، وجاء هذا البيان بعد اعلان في وقت سابق اليوم عن اعداد ضحايا المعارك والاشتباكات مع المتمردين الاكراد خلال هذا العام.

وقد اجملت قناة ان تي في التركية الخاصة نقلا عن مصادر عسكرية حصيلة المعارك والاشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الاكراد بـ 461 قتيلا منذ بداية 2012، سقطوا في نحو 1000 عملية عسكرية في جنوب البلاد.

واوضحت القناة نقلا عن احصاءات الجيش ان 373 متمردا كرديا قتلوا خلال خمسة اشهر و 88 جنديا تركيا قتلوا في الاشهر التسعة الاخيرة خلال العمليات العسكرية في جنوب شرق البلاد.

واشارت القناة التلفزيونية نقلا عن الاحصاءات العسكرية نفسها إلى أن القوات التركية شنت نحو 974 عملية عسكرية خلال الاشهر الستة الفائتة ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، الذين غالبا ما يستهدفون القوات والمصالح الحكومية بهجماتهم وكمائنهم بجنوب شرقي البلاد.

ويصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية بالنسبة لتركيا وكثير من البلدان في المجتمع الدولي، إذ لجأ الحزب الى رفع السلاح والكفاح المسلح ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ما اشعل شرارة نزاع أودى بحياة نحو 45 الف شخص، وضاعف حزب العمال الكردستاني هذا الصيف هجماته ضد قوات الامن في جنوب شرق تركيا، ذي الغالبية الكردية.

ويقول الجيش التركي إن آلاف الجنود وعناصر الشرطة و"حراس القرى" ـ ميليشيا كردية أسستها انقرة لمقاتلة المتمردين ـ شاركوا في هذه العمليات التي تمت باسناد جوي من المروحيات القتالية ومقاتلات اف-16.

محافظة كركوك ترفض قراراً مركزياً لتشكيل قوة موحدة في المناطق المتنازع عليها

المصدر: الحياة اللندنية

رفضت محافظة كركوك تشكيل «قيادة عمليات دجلة» التي تضم محافظات صلاح الدين وديالى إضافة إليها، وأكدت ان الاجهزة الامنية لن تنفذ القرار.

لكن المجلس السياسي العربي أعلن في بيان أن «الهجمات المسلحة التي شهدتها كركوك منظمة تقف خلفها أجندات سياسية معروفة هدفها أثارة الفتنة الطائفية والقومية». ودعا «الحكومة المركزية الى تحمل مسؤولياتها والاسراع بتشكيل قيادة عمليات دجلة للإمساك بالملف الامني».

وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال مؤتمر صحافي ان «بعض المسؤولين في وزارة الدفاع كان يسعى إلى إعلان تشكيل عمليات دجلة، وقد تم الاتفاق مع المسؤولين في بغداد على عدم تنفيذ القرار»، وأشار الى ان «مجلس كركوك والاجهزة الامنية ترفض القرار ولن تحضر اي مراسم تتعلق بهذا الشأن».

وكان مقرراً أن يعلن رسمياً امس تشكيل قيادة عمليات دجلة، بعد توجيه قيادة الفرقة 12 بطاقات دعوة الى المسؤولين الاداريين والاطراف السياسية لحضور الافتتاح. في وقت رفضت الأحزاب الكردية في بيان القرار مؤكدة مساندتها ودعمها لمجلس المحافظة.

وكانت كركوك التي يسودها خلاف سياسي بين مكوناتها الرئيسة على هويتها العرقية شهدت هجمات مسلحة أدت الى مقتل وإصابة العشرات. وقال المسؤول العربي في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» ان «غياب الاتفاق بين المكونات السياسية هو السبب الرئيسي للانفلات الامني».

الى ذلك، أقال المجلس المحلي في قضاء طوز خورماتو قائد شرطة القضاء وعين قائداً جديداً، فيما فرضت قوات الامن اجراءات مشددة حول مبنى المحكمة في كركوك بعد اخلائها من موظفيها، بعد تلقي تهديد.

نقل عشرات المعتقلين من أنصار الصدر الى سجون جديدة

المصدر: الحياة اللندنية

أكدت مصادر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق لـ»الحياة» انه أصدر توجيهات تقضي بنقل عشرات من معتقلي سجني الحمايات القصوى وتسفيرات الرصافة، ومعظمهم من تيار الصدر، الى سجون اخرى بعضها خارج محافظة بغداد، فيما قضت المحكمة الجنائية المركزية باعدام 3 متهمين، بعدما دانتهم بالإرهاب.

واشار المصدر الى ان «عناصر اللواء الخاص او ما يعرف بالفرقة الذهبية طوقوا صباح السبت الماضي سجني الحمايات القصوى والتسفيرات ونقلوا 427 معتقلا جميعهم من التيار الصدري، وبينهم 16 قيادياً».

واشار المصدر الى ان «التوجيهات شددت على ضرورة تنفيذ الامر من دون الرجوع الى الدوائر المعنية بمتابعة شؤون المعتقلين الذين يحظون بمعاملة خاصة».

ولفت الى ان «16 معتقلا من قادة التيار نقلوا الى سجن سوسة في محافظة السليمانية». وتابع ان «المعتقلين الاخرين تم توزيعهم على سجون في محافظات الجنوب بما يتناسب والوضع الامني الذي تمر به البلاد».

وزاد ان «من قادة التيار الذين اودعوا سجن سوسة قيادي معروف باسم الحاج عدنان ومحكوم عليه بالاعدام منذ عام 2007، وايضا المعتقل سيد ياسين المحكوم بالاعدام أيضاً كان محجوراً في سجن الحمايات القصوى منذ عام 2008 وتم نقله الى سجن تسفيرات الرصافة عام 2010».

إلى ذلك، اكدت القيادية في كتلة «الاحرار» النائب اسماء الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة تحرص على امن المعتقلين لا سيما بعد محاولات التنظيمات المسلحة اقتحام سجن التاجي ومديرية مكافحة الارهاب لإطلاق معتقلين خطرين، معظمهم ينتمي الى تنظيم القاعدة واعتقد بأن اجراء تنقلات سريعة بين نزلاء السجون امر وارد».

وعن نقل معتقلي التيار الصدري، قالت: «لم تتأكد لنا حتى الان صحة هذه المعلومات، واذا صحت فالموضوع لا يتعدى الحرص على امن المعتقلين».

من جهة أخرى، نقل بيان عن مصدر قضائي قوله أن المحكمة المختصة قضت بإعدام ثلاثة متهمين بالانتماء الى «الجيش الاسلامي»، وأوضح البيان ان «مجموعة ارهابية من ثلاثة اشخاص تابعة لما يسمى الجيش الاسلامي في العراق، قامت بعملية اغتيال مواطنين في حي الجهاد الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد بدوافع ارهابية».

واوضح ان «الادلة المتمثلـة باعتراف المتهمين خلال التحقيق واقوال المدعين بالحق الشخصي معززة بصورة قيد الوفاة ومحاضر الكشف ومخططات مكان الحادث، جميعها كانت كافية ومقنعة لتجريم المتهمين. والحكم قابل للطعـن أمام محكمة التمييز الاتحادية».

أوباما يرشح سفيرا جديدا في العراق بعد خلاف مع الكونغرس

المصدر: الحرة

اقترح الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس الاثنين على الكونغرس اسم دبلوماسي جديد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في العراق بعد سحب مرشحه السابق إثر فضيحة رسائل غرامية.

وأعلن البيت الأبيض تعيين روبرت ستيفن بيكروفت، ليكون أول سفير للولايات المتحدة في العراق منذ سحب الجنود الأميركيين من هذا البلد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويشغل بيكروفت حاليا منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالعراق بعدما كان الرجل الثاني في هذه السفارة منذ العام 2011.

وكان بيكروفت المتخرج من جامعتي مورمون بريغهام-يونغ (يوتا) وبيركلي (كاليفورنيا) سفيرا للولايات المتحدة في الأردن من 2008 إلى 2011 واحتل مناصب عدة في السفارة الأميركية في السعودية وفي سورية.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين بيكروفت مع العلم أن حلفاء الرئيس أوباما يتمتعون بالغالبية البسيطة والجمهوريين يتمتعون بالأقلية المعطلة.

وكان ستة جمهوريين قد دعوا أوباما إلى سحب مرشحه السابق بريت ماك غورك بعد كشف قضية رسائل غرامية أرسلها في العام 2008 إلى صحافية أصبحت زوجته في ما بعد. وقد انسحب ماك غورك طوعا في يونيو/حزيران الماضي.

«القاعدة» يتبنى تفجيرات الأحد في العراق وارتفاع حصيلة الضحايا الى 442 قتيلا وجريحاً

المصدر: الشرق الأوسط

بلغت حصيلة تفجيرات الاحد في العراق أكثر من 442 قتيلا وجريحاً في بغداد وديالى ونينوى وميسان وكركوك وصلاح الدين والبصرة وذي قار والانبار، وبلغ ذروته ليل الاثنين في بغداد التي شهدت تفجيرات متفرقة راح ضحيتها اكثر من خمسين قتيلا. وتبنى تنظيم «القاعدة» في بيان امس الهجمات.

في هذه الاثناء توالت ردود الفعل الشعبية والسياسية المنددة بـ»الارهاب» وباداء الاجهزة الامنية، وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي ان التفجيرات «محاولة لاثارة الفتنة الطائفية». وقال في بيان: «اننا ندين ونستنكر بأشد العبارات التفجيرات الاجرامية التي طاولت اهلنا وأعزاءنا ،ونؤكد ان هذه الاستهدافات المتكررة على ايدي المجرمين والقتلة والتخطيط لاسقاط اكبر عدد من المواطنين الابرياء انما يراد به زعزعة الامن والاستقرار ومحاولة لايجاد ثغرة يمكن من خلالها اثارة الفتنة الطائفية والقومية وجر البلاد الى مستنقع جديد من الدماء».

واضاف: «كان من المفترض ان تكون الاجهزة الامنية على اتم الاستعداد والجاهزية لصد مثل هذه الهجمات خصوصا ان العراق يمر بمرحلة خطرة من تاريخه السياسي، وان مثل هذه الاستهدافات البشعة وغير الاخلاقية قد تكررت كثيراً وراح ضحيتها المئات من ابناء العراق».

وطالب الاجهزة الامنية «بمزيد من الحذر والتعامل مع هذه الاحداث بمستوى يتناسب وحجم تهديداتها وخطورتها على حياة المواطنين، وبذل كل الجهود لملاحقة المنفذين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل».

ودان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل التفجيرات وقال: «في الوقت الذي نستنكر هذه التفجيرات الارهابية، فاننا ندعو القادة الامنيين الى تغيير خططهم الامنية واتباع استراتيجية صحيحة تقضي على الجماعات الارهابية وتتعقب الخلايا النائمة من اجل توفير الامن والامان للمواطن».

وشدد على «ضرورة تعزيز الجهد الاستخباراتي لتوفير المعلومة للقوات الامنية وتوجيه ضربات استباقية للجماعات الارهابية «، مشيراً في الوقت ذاته الى ضرورة ان يتحمل القادة الامنيون مسؤوليتهم في الحفاظ على امن المواطن.

وجدد دعوته المسؤولين عن الملف الامني الى الاستعانة بأجهزة جديدة وفعالة ومتطورة لكشف المتفجرات.

ودانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد امس بشدة «الهجمات الارهابية التي استهدفت بغداد وباقي المحافظات». وأفاد بيان للسفارة انها «تدُين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في مختلف أنحاء العراق اليوم، وتحديداً في كركوك والبصرة وتكريت وبعقوبة والناصرية وميسان وحويجه والموصل ونينوى وبلد وصلاح الدين».

واضافت ان «هذه الهجمات البشعة استهدفت المجتمع العراقي من دون تمييز في جميع أنحاء البلاد، ونحن بدورنا نقدم تعازينا القلبية الحارة لعائلات ومجتمعات هؤلاء الضحايا، ونتمى للمصابين الشفاء العاجل».

الى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن «الهجمات ذات استهداف واضح لاثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقانات السياسية وتشتيت الجهود الامنية».

وأضافت في بيان:» تعرض عدد من المدن العراقية الى هجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة في سلسلة جديدة من الاعتداءات التي يقوم بها تنظيم القاعدة الارهابي، وقد جاءت هذه الهجمات في سياق استراتيجية قوى الارهاب الرامية الى استثمار الاجواء السياسية الداخلية والاقليمية لاعادة صورة المشهد الامني الى ما كانت عليه قبل خطة فرض القانون» .

وتابع: «ان هذه الهجمات تعري قوى الارهاب اكثر من ذي قبل وتكشف الوجه القبيح لمن خدعوا البعض في السنوات المنصرمة والتي صورت اعمالهم شكلاً من اشكال المقاومة والجهاد ضد المحتلين، فالهجمات الراهنة استهدفت المساجد والاسواق الشعبية والمواطنين العزل في استهداف طائفي واضح لاثارة الفتن الطائفية وزيادة الاحتقانات السياسية وتشتيت الجهود الامنية، ولكي تصب اهداف هذه الهجمات في طاحونة قوى متربصة بأمن العراقيين واستقرارهم وازدهار» .

واشار البيان الى ان «جروح العراقين ستزيدهم اصراراً وعناداً في رفض الانصياع لارادة الارهاب ومخططاته الخبيثه وستزيدهم ارادة القوى الامنية صلابة في مواجهة الارهاب وحواضنه، فالمعركة ضد الارهاب مستمرة وقواتنا الامنية في تطور من حيث العدة والعدد والخبرات وهي ماضية في تكثيف جهودها لتحجيم الارهاب».

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق

المصدر: زوايا

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى، عن إدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية يوم الأحد الموافق 9/سبتمبر/2012 وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى، وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سالت دماؤهم في هذا الشهر الفضيل وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا الأمين العام جميع الكتل السياسية العراقية على نبذ خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية والسير بالبلد نحو الاستقرار والأمن من اجل تفويت الفرصة على أعداء العراق من تنفيذ مخططهم أن يستهدف الوحدة الوطنية العراقية وتفكيك النسيج العراقي.

وحث الأمين العام الشعب العراقي بكل أطيافه الى ضبط النفس والمحافظة على وحدته والتصدي للأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة بين الطوائف العراقية وأكد على أهمية وضرورة التمسك بما جاء بوثيقة مكة المكرمة لسنة 2006 التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي لنبذ العنف والتطرف. وأشار الى أهمية عقد اجتماع ثان موسع لوثيقة مكة في بغداد قريباً.

كردستان تطلب من المالكي حل «قيادة عمليات دجلة» فوراً

المصدر: اصوات العراق

طالبت القوى السياسية الكردية إلغاء القرار «الخطير» الصادر عن رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل «قيادة عمليات دجلة» كخطوة لاجتماع الأطراف العراقية المقبل، فيما حملت حركة «التغيير» المعارضة ممثلي حكومة الإقليم في بغداد مسؤولية تداعيات القرار.

وأثار الأمر الصادر عن المالكي في تموز (يوليو) الماضي بتشكيل «قيادة عمليات دجلة» للإشراف على الملف الأمني في ديالى وكركوك، موجة استياء لدى الأوساط الكردية بما فيها المعارضة، وحذرت من تداعياته وأبعاده السياسية والأمنية «الخطيرة».

وجاء في بيان عقب اجتماع حضره 15 حزباً وحركة سياسية وعدد من الوزراء برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن «المجتمعين أكدوا مساندة ودعم قرار مجلس محافظة كركوك الرافض لتشكيل قيادة عمليات دجلة»، مشيراً إلى أن «هذه اللعبة السياسية والأمنية والعسكرية تكررت مراراً في خانقين وزمار وقرتبة ومناطق اخرى، ومن شأن القرار أن يعرض الوضع الامني والعسكري والسياسي في كركوك وبقية المناطق الاخرى الى مخاطر كبيرة». ودعا البيان «إلى إلغاء القرار، وعدم تكرار هذه السيناريوات إلى حين تنفيذ الفقرة الاخيرة من المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وحسمها». وأضاف أن «التراجع عن القرار ضروري لتوفير ارضية مناسبة للاجتماع المزمع عقده بين الاطراف العراقيين».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «هوال» الكردية عن مصدر مقرب من الرئيس طالباني، قوله إن الأخير «بعث بموفد شخصي الى المالكي لحضه على تعليق العمل بمهمات قيادة عمليات دجلة، وبخلاف ذلك فإن عليه عدم انتظار اي تطورات ايجابية خلال الاجتماعات التي ستعقد بعد عودته من المانيا». وأشار وفقاً للصحيفة إلى أن المالكي «تعهد الاستجابة لطلب طالباني لمناقشته بعد عودته».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً