-
الملف الاردني 72
الملف الاردني 72
في هــــذا الملف:
المعشر يقترح الذهاب لأبعد من ميثاق الملك حسين وصافرة التغيير بيد الخطيب
فض دورة البرلمان الأردني تمهيدا لرحيله مع الحكومة لاحقا
سياسيون وأكاديميون : «الإخوان» يخسرون بمقاطعتهم الانتخابات النيابية
الأردن يطلب مساعدات دولية
مساعي لتحقيق تمثيل افضل للمرأة في البرلمان الأردني القادم
الأردن: صيغ جديدة لتهدئة الشارع والدولة تحاور «خصوم الإسلاميين»
الحركة الإسلامية: لا يجوز حشر الأردنيين بين خيار القبول بالفساد أو الذهاب إلى التصادم الداخلي
الأردن: «الإخوان» يختارون الشارع واتهامات لهم بتشكيل «مجلس حرب»
المعشر يقترح الذهاب لأبعد من ميثاق الملك حسين وصافرة التغيير بيد الخطيب
المصدر: القدس العربي
إستيقظ الأردنيون صباح الإثنين مع دعوة صريحة وجريئة تبناها وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر إلى عدم إحتكار السلطة وتقاسمها مع الإسلاميين وغيرهم من قوى الشارع والشعب عبر ميثاق وطني جديد ضامن للتعددية السياسية.
بنفس الوقت يترقب الجميع الخطوة التالية التي ستكون على الأرجح حل البرلمان وإقالة الحكومة بنفس التوقيت بعد فض الدورة العادية للبرلمان مساء الأحد إثر إستمرار مجلس النواب بلعبة تهريب الأصوات التي أثارت جدلا واسعا.
وفيما قدم المعشر تصورا لافتا بصفته بعد سنوات من مغادرته مؤسسة الحكم وزيرا للبلاظ ورئيسا للجنة الأجندة الوطنية تتجه الإنظار لشخصية سياسية ومسئولة محددة بإعتبارها صاحبة القرار الأول في إطلاق صافرة البداية لموسم سياسي جديد تدخل البلاد بموجبه مزاج الإنتخابات فعلا.
وهذه الشخصية هي الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب الذي يترأس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وهي جسم دستوري جديد معني تماما بكل تفاصيل العملية الإنتخابية من حيث الإجراءات والتحضيرات وبقية المراحل والخطوات.
ويفترض أن تحدد الهيئة برئاسة الخطيب موعد الإنتخابات وفقا لقانونها وهو تحديد سيمكن مؤسسة القرار وبقية الأطراف في مؤسسة الدولة من وضع أجندة زمنية نهائية ليس فقط للإنتخابات ولكن أيضا لرحيل الحكومة الحالية برئاسة فايز الطراونه ولرحيل البرلمان بنفس الوقت.
وكما فهمت (القدس العربي) مباشرة من مصدر وزاري مسئول فالخطيب هو المعني بتحديد موعد الإنتخابات والأخير لم يحدد بعد, الأمر الذي دفع حزمة تغيير متوقعة ومرتقبة إلى مساحة خاصة من المرونة ونتج عنه غياب أجندة زمنية واضحة ووجود عدة نظريات في السوق السياسية حول آلية وتوقيت التغيير المرتقب.
وأوساط الخطيب تؤكد بأن هيئة الإنتخابات المعنية تركز كثيرا على فتح مجالات الإنتخاب للرقابة الدولية لأول مرة بصورة شمولية في تاريخ البلاد, الأمر الذي يعني ضمنيا بأن مراحل إجرائية أولية في العملية الإنتخابية ينبغي أن تنسجم تماما مع المعاييرالدولية العالمية في نزاهة الإنتخابات حتى تصبح عملية المراقبة الدولية للإنتخابات فعالة ومنتجة وينتج عنها إنتخابات ذات مصداقية.
المسألة صعبة وليست سهلة – هذا ما قاله الخطيب شخصيا لـ(القدس العربي) في وقت سابق – قبل أن يؤكد أنه لا تساهل إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالمعايير الكونية التي تعارفت عليها المجتمعات الديموقراطية.
ومن الواضح أن الخطيب يصر على عدم إطلاق الصافرة بمعنى تحديد موعد الإنتخابات قبل إغلاق صفحة المعاييرالدولية لكل الإجراءات التي تسبق ذلك بما يتيح إستضافة مريحة للمراقبين الدوليين وفقا للمعاييبر والإعتبارات النزيهة وبشكل لا يحافظ فقط على سمعة الإنتخابات ويستعيد مصداقيتها ولكن يساعد النظام والدولة في إظهار قدرتها على تقديم نموذج يختلف عن إنتخابات عامي 2007 و2010 .
بالتزامن طرح الدكتور المعشرعبر مقال مهم له نشرته صحيفة الغد ما وصف بأنه خارطة طريق على شكل نصيحة للحكم تقوم على تكرار تجربة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال في الميثاق الوطني عام 19990 عندما كانت البلاد تمر بظروف إقتصادية وداخلية صعبة معقدة ومماثلة للظروف الحالية.
مقترح المعشر التأسيس لميثاق وطني جديد يذهب أبعد مما إقترحه الميثاق الوطني الخاص بالملك حسين وينتهي بما سماه تقاسم السلطة ضمن حزمة تشريعات ضامنة لذلك وتنص على حظر إصدار تشريعات قانونية مقيدة للحريات العامة والأساسية.
المعشر العائد مؤخرا للإهتمام بالشان المحلي إنطلاقا من موقعه المتقدم في معهد كارينجي الدولي إقترح أيضا تشريعات تمنع تدخل الأجهزة الأمنية في الشئون السياسية وخطوات تتفاهم مع الإسلاميين بإعتبارهم القطب الثاني في اللعبة السياسية والمجتمع على آليات التعددية السياسية شارحا بان ما يقترحه ينبغي أن ينتهي بتاكد الجميع من إستحالة إحتكار السلطة.
فض دورة البرلمان الأردني تمهيدا لرحيله مع الحكومة لاحقا
المصدر: القدس العربي
تتجه النية في الأردن لإصدار قرار ملكي بفض دورة البرلمان الاستثنائية في وقت متأخر مساء الأحد تمهيدا فيما يبدو لحل البرلمان في وقت لاحق قد يمتد إلى نهاية الشهر الجاري.
وأبلغ مصدر مطلع (القدس العربي) بأن قرار فض دورة البرلمان قد يتخذ مساء الأحد وسط مشاعر الاستياء من استمرار مجلس النواب في تهريب النصاب خلال دورة صيفية طارئة كان هدفها اقرار بعض التشريعات القانونية الهامة.
وعلم بأن الحكومة والبرلمان سيرحلان معا في وقت لاحق بعد زيارة مقررة يقوم بها العاهل الأردني إلى واشنطن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
والهدف من هذه الإجراءات هو الاستعداد لحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، فيما أفاد المصدر بأن هذه العملية ستدخل على الارجح حيز التنفيذ بمجرد قيام الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بتحديد موعدها في وقت لاحق بعد اتمام الاجرارءات المتعلقة بمعايير النزاهة الدولية.
سياسيون وأكاديميون : «الإخوان» يخسرون بمقاطعتهم الانتخابات النيابية
المصدر: ج. الدستور الأردنية
قالت فاعليات سياسية واكاديمية: إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع حدا للمشككين بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، بإعلانه بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية وقرب حل مجلس النواب الحالي والاعلان عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة وولادة برلمان جديد بحلول العام المقبل؛ ما أدخل الجميع مباشرة باجواء الانتخابات وشكل حافزا قويا لانخراطهم في العملية الانتخابية.
واكدوا في احاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية لنتوج - كما قال جلالته في المقابلة الصحفية مع وكالة الأنباء الفرنسية الاسبوع الماضي - الربيع الأردني بإجراء الانتخابات التي ستنقلنا لصيف اردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه من إصلاحات بالتزامن مع وجود البرلمان الجديد.
واضافوا ان مستقبل الأردن السياسي بدأت تتشكل ملامحه خاصة ان الانتخابات النيابية لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فقط بل ستحدد الحكومة البرلمانية التي تستمر بمكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية ولذا فإن التصويت في الانتخابات لا يعني تحديد شكل البرلمان المقبل فحسب بل الحكومة أيضا وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني.
واشاروا الى ان مقابلة جلالة الملك مع الإعلام الفرنسي جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف الاخوان المسلمين من العملية الانتخابية ولتقول لهم انه لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات، ولكن وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول.
واجمعوا على ان الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية وتمنوا على الحركة الاسلامية وقوى المعارضة الاخرى ان تنصاع لنصيحة جلالة الملك وان تراجع قرارها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات وان تشارك بفاعلية في العملية الانتخابية للمساعدة على افراز مجلس نيابي يرقى لمستوى طموحات الشعب الاردني ويكون على قدر تحديات المرحلة وترسيخ مبادىء الديمقراطية والنهوض بالوطن نحو افاق مشرقة ومستقبل آمن ومستقر.
د. عبدالله النسور
وقال النائب الدكتور عبدالله النسور ان حديث جلالة الملك كان موجها بالاساس لجميع الاطياف للمشاركة في الانتخابات النيابية مضيفا ان جلالته اكد صراحة على عدم الاقصاء الطوعي او القسري لأي حزب او طيف سياسي بما في ذلك حزب جبهة العمل الاسلامي التي ذكرها بالاسم.
وقال: ان جلالته دعا الحزب لاعادة النظر في موقفه المتصلب تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية وان يتم نقل ميدان الفعل السياسي من الشارع الى القبة لان ذلك هو المكان الطبيعي لتحقيق المطالب في تعديل الدستور او القانون.
واشار الدكتور النسور الى ان انتزاع المزيد من التعديلات الدستورية والقانونية بقوة الحناجر والخناجر ليس عملا ديمقراطيا او مأمون العواقب، لافتا الى انه اذا ارادت فئة ان تطالب بتحقيق نظام انتخاب ما، فماذا تفعل اثنتا عشرة فئة اخرى تقدمت باقتراحات متناقضة لنظم انتخابية فضلتها على غيرها.
ويرى النسور ان جبهة العمل الاسلامي من الرشد والحكمة بحيث تتمكن من مراجعة موقفها اليوم وليس غدا، بالرغم من أن أسلوب اتخاذ القرار في هذا الحزب يستغرق وقتا طويلا للوصول الى قواعده لاخذ رأيها الا ان كل عمل سياسي مهما كان صعبا انما يبدأ بالخطوة الاولى.
ودعا كل الخيرين والغيارى في هذا الوطن الى انجاح العملية الاصلاحية السلمية بالمشاركة في التسجيل ومن ثم في العملية الانتخابية المقبلة.
د. بسام العموش
وقال الوزير الاسبق العين الدكتور بسام العموش: يقوم فكر الإخوان المسلمين على منهج المشاركة السياسية باعتبار الإصلاح عملاً دعوياً، ويرى الفكر الإخواني أن الدعوة الإسلامية تستخدم كل المنابر الشرعية المتاحة سواء كانت منابر مسجدية أو إعلامية أو برلمانية أو حكومية ولا يزال هذا هو منهج الإخوان فيما أعلم.
واضاف الدكتور العموش: لقد شارك الإخوان في انتخابات الخمسينيات والستينيات والثمانينيات والتسعينيات وبعد ذلك لكنهم شعروا ان قانون الصوت الواحد يستهدفهم فقاطعوا عام 1997 ثم عادوا وشاركوا على نفس القانون ثم قاطعوا وها هم اليوم يقاطعون رغم انهم يهاجمون البرلمان الحالي ويطالبون بحله، لافتا الى ان المطالبة بحل البرلمان تعني المطالبة بإجراء انتخابات والمهم في الانتخابات هو النزاهة وليس القانون.
وقال: لقد خاض الإخوان الانتخابات على قانون الصوت الواحد وتجاوزوه نتيجة لثقلهم التنظيمي كما حصل في الزرقاء عام 1993، ولكن الإخوان اليوم ومع اجواء الربيع العربي اتسعت مطالبهم على قاعدة «إذا هبت رياحك فاغتنمها» فهم اليوم يطالبون بالملكية الدستورية وبالحد من صلاحيات جلالة الملك وبالحكومة البرلمانية وحكومة إنقاذ وطني وتعديل قانون الانتخابات ليتمكن كل ناخب من انتخاب كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وزاد الدكتور العموش: هذه المطالب الكبيرة كان من الممكن طرحها في لجنة الحوار لكن الإخوان قاطعوا عمل اللجنة ولم يرضوا عن مخرجات لجنة تعديل الدستور رغم أن ثلث الدستور قد تم تعديله.. ما أراده الإخوان هو تعديل المواد 34 و35 و36 بحيث تحد من صلاحيات جلالة الملك في حل البرلمان.
واشار الى ان القصة في الموضوع ان الإخوان بطريقتهم الإصلاحية القديمة وعلى ما يبدو أنها قد تغيرت، وعبر عن ذلك بعض قادتهم من أن قواعد اللعبة قد تغيرت.
واستدرك الدكتور العموش: ان اللافت فيما يريده الإخوان متعدد وغير متفق عليه سوى العناوين العامة فبعضهم يقرر أن المطلوب هو تنازل الدولة وتنازل الإخوان ويطالب فريق بتعديلات دستورية بينما يرى قادة منهم أن الحل في تقسيم الأمر إلى شرط ومطالب: الشرط تعديل قانون الانتخاب وكل ما تبقى هو من المطالب التي يبحثها البرلمان المقبل.
وقال «لقد جرت اتصالات ومحاولات لتغيير موقف الإخوان لكن تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح، ربما كان طمع الإخوان بمفاوضات مباشرة مع جلالة الملك دون وسطاء، وربما قدر الإخوان ان مصلحة الإخوان التنظيمية اهم من البرلمان حيث يهدد تعديل قرار المقاطعة جسم الجماعة إلى خلافات قد تتطور، ويعلم الإخوان أن رفاق التنسيقية سيتركونهم لأن اليساريين والقوميين لن يربطوا مستقبلهم السياسي بقرار الإخوان بل هي فرصة سانحة لهم حيث إن غياب الإخوان عن البرلمان والانتخابات يقدم لهم فرصة كبيرة للحضور تحت القبة وبهذا يصبح اليساريون والقوميون هم حلفاء النظام ويصبح الإخوان في الشارع دون مخلب نيابي ولا حضور حكومي».
واضاف «لقد جاءت مقابلة جلالة الملك مع الإعلام الفرنسي لتضع النقاط على الحروف ولتقول للإخوان: لم يعد هناك مزيد من الوقت بعد أن رفضتم كل الوساطات ولم يعد امامكم سوى تغيير قراركم والعودة إلى المشاركة أو البقاء في الشارع فجاءت هذه الكلمات لتنهي ملف الوساطات والجدل حول عملية الانتخابات وعلى ما يبدو أن الأمر قد انتهى حيث لا يستطيع الإخوان تغيير قرارهم بسبب الموقف الذي وضعوا فيه انفسهم بالصعود إلى الشجرة دون وجود طريقة للنزول».
وخلص الدكتور العموش: أعتقد أن الإخوان يخسرون بهذا الموقف ويخسر الوطن بغياب فريق سياسي هام للعملية الديمقراطية، لكن ذلك لا يعني الصدام كما أكد العديد من قادة الإخوان باعتبار انهم حركة سلمية مع التمسك بحقهم في إبداء الرأي دون تجاوز القانون الذي سيطبق على الجميع بمن فيهم الإخوان.
مروان الفاعوري
وقال امين عام منتدى الوسطية المهندس مروان الفاعوري: لكل حزب قراره ورأيه في اي عملية انتخابية ولكن عملية الاصلاح يجب أن تسير الى الامام ذلك ان اي توقف للعملية الاصلاحية سيؤثر على حركة المجتمع وتنميته.
واضاف الفاعوري: لا اظن ان الامور السياسية في الاردن وصلت الى العدمية حتى لا تكون هناك مشاركة بهدف الاصلاح.
فالح الطويل
وقال الدبلوماسي فالح الطويل: إن الاخوان المسلمين يرفضون قانون الانتخاب ويرفضون كل شيء، كما انهم يهاجمون كل شيء ويريدون قانونا مفصلا وموقفهم هذا يعادل القول «اننا لن نشارك في الانتخابات الا اذا سمح لهم الاردن بتشكيل حكومة وبرلمان» والاخوان يطالبون بان يكون نصف عدد النواب قائمة وطن، كما ان الاحزاب اليسارية الاخرى لكل منها مطالب.
واضاف الطويل: ان الغالبية العظمى من الشعب الاردني ونتيجة للدراسات التي اظهرت ان حوالي 68 بالمئة منهم يؤيدون قانون الانتخابات وان الهيئة المستقلة للانتخابات وضعت اجراءات تمنع التزوير والمال السياسي التي كانت تؤخذ على قانون الصوت الواحد وليس هناك قانون انتخابات يتصف بالكمال، وانا باعتقادي ان الهيئة المستقلة للانتخابات استطاعت الغاء الكثير من السلبيات الموجودة في القانون.
وقال «ان مواقف الاخوان غير سليمة وموجهة ضد مشروع الدولة للاستقرار والنجاح والاردن يسير نحو الاصلاح والاخوان يقفون ضد هذا المشروع، كما ان الدولة لا تستطيع الانتظار وان الاردن كان على الدوام يحافظ على الاخوان المسلمين، وانا على يقين بان الهيئة المستقلة ستجري انتخابات نزيهة جدا».
ودعا جميع الاحزاب الى التنافس على القائمة الوطنية وترشيح اشخاص من الاحزاب ككتل لترشيحها كرئيس وان يشارك جميع الاردنيين في الانتخابات، وقال: إن على الاخوان المسلمين ان يدركوا ان الناس تعبوا من الصراخات وهذه «الدبكة» كما سماها الطويل ليست صناعة اردنية والفكرة هنا ايقاع البلد في الفتنة واسرائيل من مصلحتها ان تحدث هنا فوضى.. فهل يا ترى نحن نستجيب؟، ان صمود الاردن يعني فشل اسرائيل في تفريغ فلسطين، والاردن هو الذي يقف في وجه المؤامرة الاسرائيلية.
واشار الى ان جميع الدول الديمقراطية رئيس الدولة فيها له سلطات مطلقة وله الحق ان يكلف بتشكيل الحكومات والقول انه يجب على جلالة الملك ان يتنازل عن بعض صلاحياته هي دعوة للفوضى، فجلالة الملك هو ملك دستوري بكل ما تعنيه الكلمة.
عادل زيادات
وقال عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور عادل زيادات: إن المقابلة الصحفية الشاملة التي أدلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوكالة الصحافة الفرنسية وضعت الشعب الاردني بكل اطيافه أمام مسؤولياته الوطنية خاصة في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الوطن والمنطقة عموما، حيث اعلن جلالته بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المقبلة وأنه سيتم حل البرلمان والاعلان عن موعد الانتخابات وولادة برلمان جديد بحلول العام القادم ما ادخل الجميع مباشرة بأجواء الانتخابات وشكل حافزا للانخراط بالعملية الانتخابية ووضع حدا للمشككين باجرائها والذين يعملون للترويج للانطباع بأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم وذلك للتأثير سلبا على عزيمة المواطنين للتسجيل.
واكد الدكتور زيادات اهمية المشاركة الواسعة والقوية من كل اطياف الشعب الاردني في العملية الانتخابية واختيار المرشح الافضل الذي يحقق تطلعاتهم وكل الإصلاحات السياسية الأخرى لنتوج، وكما قال جلالته الربيع الأردني بإجراء الانتخابات والتي ستنقلنا للصيف الأردني الذي يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه وعليه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة تسجيلا وترشحا وانتخابا للمساهمة في صنع مستقبل الأردن السياسي الذي بدأت تتشكل ملامحه مع بدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي يرى فيها جلالته اللحظة الحاسمة في الربيع الأردني والامتحان الفاصل للجميع.
واكد انه لا بد ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم لنتمكن من عبور ربيع الإصلاح الأردني بسلام في هذه المرحلة الدقيقة وإنجاح الانتخابات النيابية بما يضمن المصالح العليا للدولة من خلال نظرة وطنية توافقيه وشمولية ما يضمن مستقبلا افضل للاردن وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعد الاردن نموذجا متميزا فيه.
وحول اعلان الإسلاميين ومجموعات معارضة أخرى مقاطعتهم للانتخابات العامة بسبب اعتراضهم على قانون الانتخاب الحالي قال زيادات: ان جلالته اكد غير مرة رغبته في أن يشارك الإخوان المسلمون في الانتخابات المقبلة، واضاف انهم لا يخدمون أنفسهم بانسلاخهم عن العملية وانه لا يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاسهم وحدهم فجلالته قال «ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثالياً لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل».
وزاد: ان جلالة الملك اكد انه ومن منطلق انه الراعي لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع فقد ازجى نصيحة مهمة للاسلاميين ومجموعات المعارضة الاخرى مفادها ان الإخوان المسلمين بتصرفهم هذا يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير وعليه وكما قال جلالته للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم إما أن تبقوا في الشارع أو تسهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد.
وتمنى الدكتور زيادات على جبهة العمل الاسلامي ان تنصاع لنصيحة الملك وان تراجع قرارها فيما يتعلق بموقفها من الانتخابات وان تشارك بفاعلية في العملية الانتخابية باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الوطني الاردني وان يقوموا بتحقيق الاصلاحات لصالح المجتمع الأردني من خلال مجلس النواب الذي سيعمل على تغيير قانون الانتخاب وتشكيل المزاج السياسي في الأردن وتحديد مسار البلاد. وتابع: ان جلالته وجه رسالة مهمة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية ايضا فيما يتعلق بقانون الانتخاب وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني.
حسين المحادين
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة ومدير اذاعة صوت الكرك الدكتور حسين المحادين انه يجب النظر الى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الصحافة الفرنسية من حيث الزمان والدلالة بكلتا العينين بالنسبة للمواطن والوطن، ففي العين الاولى بدد جلالته ضبابية المشهد السياسي سواء من خلال تشويش البعض او ضعف البعض في تحليل الموقف بالنسبة لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفي العين الثانية فقد ابصرنا من حديث جلالته ان الموقف الوطني اكبر من الخلافات والمنافسات الحزبية، وان التعددية بحاجة ملحة الى الحوار الواضح اذ انه وبعد عامين من الحراكات ما زال بعضنا للاسف غير مقر بوجود تعددية في الاراء والممارسات التي من شأنها ان تحترم تنوع مكونات المجتمع الاردني وتكاملية المواطنة.
واكد الدكتور المحادين انه لا عذر بعد اقرار القانون ضمن المؤسسات التشريعية للدولة ان يتقاعس بعضنا بحجة عدم الرضا الكامل على القانون فاي قانون وضعي من وضع البشر ناقص ولكن مع التطور والايمان المشترك باهمية الاصلاحات يمكن قطف ثمار الاصلاحات التي تلبي طموحاتنا.
وزاد: ان جلالة الملك اكد في المقابلة الصحفية الانحياز الى سماع رأي الشارع والمواطنين عبر صناديق الاقتراع فقط والتي هي وحدها التي تحدد شكل ومستقبل الدولة الاردنية سواء في التشريع او في الحكومات البرلمانية او في طموحات الاردنيين وعملهم الجمعي في الحفاظ على الامن والاستقرار وسط اقليم ملتهب وذلك انطلاقا من الايمان بان شكل الدولة المستقبلي ينطلق من حرصنا جميعا على حفظ حقنا في التشكيل من هذه اللحظة اذ انه علينا التوجه للحصول على البطاقة الانتخابية باوسع تمثيل ممكن كي نحدد بوعينا وايماننا بالمستقبل شكل السلطة التشريعية المقبل والذي يتحدد من هذه اللحظة من حيث نسبة التمثيل ونوعيته واتجاه التصويت الذي يعول جلالته من خلاله على انحياز المواطن الناخب الى حقوقه وقدرته على الاختيار الافضل ضمن بيئة انتخابية تجلت في وجود الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتأكيدات هذه الهيئة على حرصها لتوفير افضل المعايير الدولية للمواطن الاردني في مراحل العملية الانتخابية.
الأردن يطلب مساعدات دولية
المصدر: وكالة بترا
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية الدكتور جعفر حسان إنه بالرغم من كل المساعدات المتوقع الحصول عليها، سواء عربيًا أو أجنبيًا ودوليًا، قبل نهاية العام، إلا أنها لن تكفي لتغطية متطلبات دعم المحروقات والكهرباء، والتي ستزيد على ملياري دينار هذا العام.
وأضاف الوزير أنه سيتم استلام المساعدات الأوروبية والأميركية في القريب العاجل مع انتظار المساعدات العربية. من جانب آخر بيّن حسان في تصريحات للرأي الأردنية اليوم أن الزيارة الأخيرة له لواشنطن تم فيها وضع الجانب الأميركي في آخر تطورات وضع الاقتصاد الأردني، إضافة إلى ملف اللاجئين السوريين، وتم طلب مساعدات إضافية للمملكة بناء على ذلك.
وأضاف حسان أنه تمت أيضًا مقابلة ممثلي البنك الدولي ومناقشتهم بطلب الأردن لقرض دعم موازنة جديد للعام المقبل بقيمة 100 مليون دولار ضمن الاستراتيجية الوطنية بين الأردن والبنك للفترة من 2011 إلى 2014.
وقال إن الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعا أخيرًا اتفاقية منحة نقدية إضافية تقدم الولايات المتحدة من خلالها إلى المملكة منحة إضافية بقيمة 100 مليون دولار، ستخصص لدعم مباشر للموازنة العامة للعام 2012. وبهذا يبلغ مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للأردن خلال العام 2012 حوالى 477 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة للعام 2012، منها حوالى 284 مليون دولار.
وكان البنك الدولي وافق بداية في العام الحالي على إقراض الأردن قرض سياسة التنمية الموجّه لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار أميركي، وهو جزء الاستراتيجية الوطنية بين الجانبين، والتي تخصص مبلغ 600 مليون دولار لها، بما فيها قرض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة ضمن برنامج تلك الاستراتيجية للأعوام 2011-2014 لمساعدة الأردن في سياسته المالية وفي تنفيذ اولوياته التنموية.
مساعي لتحقيق تمثيل افضل للمرأة في البرلمان الأردني القادم
المصدر: ج. الديار اللبنانية
استعدادات جدية و تحركات نسائية قوية وملموسة ستتوج الاسبوع الحالي باجتماع كبير يجمع كافة القطاعات لمناقشة عدة قضايا أبرزها تشكيل قائمة نسوية مختارة من كافة محافظات المملكة لتكون داعما لايصال المرأة للبرلمان بكفاءة وقوة وتميز.
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستكون المظلة للتحركات النسوية القادمة وستكون الراعي للخطط وترتيبات الاعداد للحملات الانتخابية ولاختيار الاسماء او التنسيب بها من أجل وضع قواعد للمرأة الافضل حتى تعتلي سدة البرلمان من حيث الكفاءة والقدرة والتميز والتعليم والشخصية الاقرب للناس في منطقتها وان يكون لها باع بالعمل العام والتطوعي.
و قد كان العنصر النسائي عبر المنظمات النسائية يعد العدة بجدية للمشاركة الفاعلة بالانتخابات، فعبر اجتماع تحضيري للمنظمات النسائية سيعقد الاسبوع الحالي ستتداعى كافة المنظمات النسائية المعنية، من اجل طرح افكار مختلفة لاعلاء صوت وتمثيل المرأة بالبرلمان المقبل لا سيما أن الاعداد المقرة لقبولها من خلال الكوتا أصبحت 15 مقعدا اضافة الى فرصتها بالحصول على مقاعد تنافسية من خلال توزيع الدوائر.
الاعداد لوصول صوت المرأة للبرلمان المقبل أصبح قاب قوسين أو أدنى وأصبح التدافع نحو العمل من قبل المنظمات النسائية ملموسا وأكثر قوة وتماسا مع المنظمات، فقد بدأت بالبحث والتحضير من خلال المحافظات اولا والاقتراح الاهم يصب نحو اعداد قائمة نسوية فاعلة وحقيقية قد تصل الى 10 أسماء من كافة انحاء المملكة يتم العمل عليهن بقوة لايصالهن جميعا او العدد الممكن منهن الى قبة البرلمان.
القطاعات النسائية الان لا تبحث عن أسماء فقط، بل عن أفعال ونماذج تتمتع بحدود ملموسة من الثقافة والفكر والتعليم والخبرات التي تنخرط بالمجتمع المدني، اضافة الى وجود قبول لهن ضمن مجتمعهن وتكون قد قدمت خدمات الى منطقتها وابناء محافظاتها، والبحث ايضا سيكون عن جنود مجهولين من النساء اللاتي أثبتن حسن عمل وثقافة ولسن أقل خبرة وتميزا عن غيرهن من المعروفات لكن القضية تكمن في عملهن بالظل حيث سيكون الترتيب بنقلهن الى الواجهة باشكال الدعم المتواضع الموجودة.
نساء الاردن اليوم في ماراثون حقيقي وبرامج مكثفة للعمل الجاد المنظم في أجواء جماعية لأول مرة تظللها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتشارك فيها كافة منظمات المجتمع المدني النسوية.
الدعم للمرأة سيكون مختلف الاشكال معنويا بالاعداد لدورات تدريبية لمن ترغب بالمشاركة وتدريبهن على اساليب الدعاية الانتخابية والحملات وكيفية مخاطبة الجماهير واعداد برنامج انتخابي، والتوجه المادي سيكون بتقديم الحدود الدنيا من الدعم إما عبر تسجيل رسوم التسجيل للانتخابات او المساعدة بالاعداد لليافطات وترتيب أمور الشعارات الانتخابية أو ترتيبات مختلفة لاستقبال الناخبين في مقرات تؤمنها لهم حملات الدعم النسوية.
الأردن: صيغ جديدة لتهدئة الشارع والدولة تحاور «خصوم الإسلاميين»
المصدر: الحياة اللندنية
تشهد العاصمة الأردنية منذ أسبوع حوارات مكثفة بين وسطاء عن الدولة وممثلي أحزاب قومية ويسارية من «خصوم الإسلاميين»، لدفعهم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة قبل نهاية العام، بعد أن أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» مقاطعتها.
وقالت مصادر رسمية وأخرى سياسية لـ «الحياة»، إن فريقاً من المسؤولين السابقين «وسطاء عن الدولة» شرعوا في الحوارات المذكورة، وصولاً إلى برلمان جديد بـ «نكهة سياسية» في ظل غياب المعارضة الإسلامية الأبرز في البلاد. وأكدت أن الفريق الذي يضم وزراء سابقين، من بينهم مازن الساكت، «حمل رسائل صريحة من مؤسسات رسمية إلى تلك القوى والشخصيات تدعوها إلى مغادرة مربع المقاطعة، مع التأكيد على ضمانات النزاهة والشفافية في كل مراحل الانتخابات المقبلة».
وقال الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان إن هذه الحوارات «تهدف إلى احتواء دعوات الحركة الإسلامية الساعية إلى مقاطعة الانتخابات، وتأمين شخصيات معارضة داخل البرلمان الجديد».
وتشير المعلومات الراشحة عن الحوارات المذكورة، إلى اعتراض تبديه التيارات القومية واليسارية في ما تعتبره إصراراً من طرف الدولة على معاملة الإسلاميين «على أنهم الممثل الوحيد للمعارضة والشارع». وأكد الخيطان «ضرورة أن تراجع الدولة مواقفها من قوى الحراك وتياراتها السياسية، وأن تبادر إلى فتح حوارات جدية في القضايا المختلفة».
في هذه الأثناء، تعكف أحزاب وشخصيات سياسية على تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الوطن. وتتحدث المعلومات عن وجود خمس قوائم في طور التشكل، أبرزها قائمة حزب التيار الوطني، وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة. كما تسعى شخصيات يسارية وأخرى تمثل متقاعدين عسكريين، إلى تشكيل قوائم موحدة.
وقالت مصادر مطلعة من داخل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لـ «الحياة» إن اجتماعات تجري على مستوى قادة الائتلاف هدفها «الخروج بموقف موحد من العملية السياسية المقبلة».
في السياق ذاته، يسعى النائب في البرلمان الحالي جميل النمري المحسوب على التيار اليساري، إلى تشكيل قائمة وطنية تضم أحزاباً وشخصيات يسارية وليبرالية عدة. وقال لـ «الحياة» إن بعض القوى اليسارية «يسعى إلى تشكيل قائمة وطنية ذات وزن نوعي»، مضيفاً أن استمرار الإسلاميين في مقاطعتهم «يعطينا مساحات وفرصاً إضافية». وتحدث عن حوارات متواصلة بين الدولة وتيارات قومية ويسارية عبر مسؤولين سابقين لدفع الأحزاب والشخصيات السياسية نحو المشاركة في الانتخابات. وتابع: «هناك حقيقة واضحة مفادها بأن الدولة تبحث عن برلمان ذي رمزية سياسية، وهي أمام امتحان صعب: إما أن تنجح أو تفشل، وفي حال الفشل ستحل المصيبة».
لكن الباحث والأكاديمي موسى برهومة، وهو صاحب ميول يسارية أيضاً، وصف الحوارات المذكورة بأنها «سلوك يمثل قمة الانتهازية من جهة الدولة وبعض قوى المعارضة». وقال لـ «الحياة»: «كلنا يعرف الثقل الهزيل للأحزاب القومية واليسارية، وأنها لن تتمكن من تشكيل تحالفات وإفراز كتل انتخابية جادة».
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية لـ «الحياة» عن لقاءات مماثلة تجري حالياً بين سياسيين وقادة رأي وبين مرجعيات عليا في محاولة للخروج من عنق الزجاجة مع تنامي الاحتجاجات في الشارع وتصاعد حدة الهتافات. وقدمت خلال اللقاءات المذكورة اقتراحات و«وصفات» عدة لسحب فتيل الأزمة، خصوصاًَ مع استمرار حملات الاعتقال التي يتعرض لها ناشطو الحراك الشعبي.
وتتمثل أبرز الاقتراحات، وفق ما سرب من معلومات، في تدشين قنوات للحوار مع القوى السياسية المختلفة، وإطلاق المعتقلين، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة بعيداً من المقاربات الرسمية السابقة، إضافة إلى تقديم رسائل واضحة في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وإيجاد حلول جدية للأزمة الاقتصادية في المحافظات الفقيرة.
ويدعو اقتراح آخر مهم إلى اختيار رئيس حكومة يمتاز بالقبول الشعبي، ويمتلك الرؤية الانفتاحية على قوى الحراك. وعن الاقتراح المذكور، ينقل محمد أبو رمان، أحد أبرز المقربين من مطبخ صناعة القرار، عن مسؤول كبير ومطلع أن ثمة رسائل في الطريق تؤكد أن أسلوب اختيار رئيس الوزراء المقبل سيختلف تماماً عن الآليات التقليدية السابقة، وأن الملك عبدالله الثاني سيشاور الكتل البرلمانية الجديدة لاختيار الرئيس المقبل.
الحركة الإسلامية: لا يجوز حشر الأردنيين بين خيار القبول بالفساد أو الذهاب إلى التصادم الداخلي
المصدر: الغد الأردني
عقد المجلس الأعلى للإصلاح مؤتمره الصحفي الأول ظهر أمس السبت في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، وأكد الأمين العام للحزب حمزة منصور أن المجلس “الذي شكل من المكتبين التنفيذيين في الحزب وجماعة الإخوان”، ليس بديلا عن أي حراك إصلاحي وأنه تنظيم داخلي بحت.
واستعرض منصور رؤية الحركة الاسلامية ومطالباتها مع الحراك الشعبي بتحقيق الاصلاحات على مدى 20 شهرا وما حدث من تراجع من قبل النظام في تحقيق الاصلاحات مؤكدا ان حلم الاردنيين بأن يسبق ربيعهم العربي ربيع كل الدول بسبب غياب ارادة الاصلاح واغلاق ملفات الفساد مما كرس حالة الاحباط من ملاحقة الفساد .
واشار منصور الى قانون المطبوعات المعدل الذي كمم افواه صحفيي المواقع الالكترونية الذين كان لهم دور ريادي في توعية الشعب وكشف ملفات الفساد مطالبا النظام برد القانون ووقف سياسات القمع والاعتقال بحق الصحفيين والناشطين .
وجدد منصور على رفض المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في ظل قانون الصوت الواحد المجزوء وتساءل لماذا لم يتم التحقيق فيما كشفناه من قضايا التزوير؟
وأوضح منصور أن اللحظة الحالية هي الفرصة السانحة لانجاز الاصلاحات وان تأجيلها تحت ذريعة عدم جاهزية الشعب للاصلاح وعدم كفاءة الاحزاب لتداول السلطة فإنه سيقود الاردن نحو المجهول .
وفي إشارة إلى تصريحات الملك مؤخرا اوضح منصور انه لا يجوز حصر الشعب بين خيارين اما النزول للشارع والصدام و اما الدخول في عملية التزوير.ورفص منصور أي إصلاح يأتي بإملاءات خارجية مشيرا إلى تصريحات السفير الأمريكي في عمان حول الإصلاحات في الأردن بأنها مرضية وكافية حتى الآن.
أمين عام المجلس سالم الفلاحات، أكد من جانبه أن الصدام هو مع قوى الشد العكسي وجبهات الفساد وليس مع الملك الذي أكد مرارا أنه يريد إصلاح حقيقي في البلد.
وحول برنامج المجلس و ما يعده من مفاجآت أكد سالم الفلاحات امين سر المجلس ' هذا المجلس تشكيل داخلي للحركة الاسلامية و اضاف ان برنامج الحركة هو برنامج المجلس وسقفه اصلاح النظام بشكل سلمي ونشاطاتنا ليست لرأس الدولة بل نرى ان رأس الدولة مستهدف كما هو الشعب ونرى أن كثيرا من الممارسات على الشارع هدفها هو استهداف رأس الدولة وبالتالي مطالباتنا موجهة مع من يحتمي برأس الدولة ويقوم بطعن الشعب تحت حجة الولاء لرأس الدولة '
و بخصوص مسيرة الخمسين ألف فإنها تبحث مع الجبهة الوطنية للإصلاح وسيتم الاعلان عنها في حينه .
وردا على مداخلة ما هي الاوراق البديلة التي في جعبة الحركة الاسلامية وما هي رسائلها نحو النظام أكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد ' ان رسائلنا كما هي لن تتغير سواء في اطار الحركة أو بالتنسيق مع الحراكات الأخرى وتتمثل بالمطالبة الاصلاحات ونقول أن مقاطعتنا للانتخابات في هذ العام ليست كمقاطعتنا لانتخابات 97 فمقاطعتنا هذا العام من أجل تغيير بنية نظام يجب ان تؤخذ على محمل الجد,
المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد جدد موقف الحركة من مقاطعة الانتخابات بناء على قانون الانتخاب الحالي، مشيرا إلى رفضهم لجميع الوساطات، رغم إيجابية بعضها، للعودة عن قرار المقاطعة.
وبين همام سعيد أن إصلاحات على النظام الداخلي للإخوان تجري وستتم في الفترة القادمة بما يخدم ويفعل عمل الشعب وبينة الحركة.
و كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت سابقا عن تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح من قبل المكتبين التنفيذيين لجماعة الأخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي بهدف مأسسة الحراكات الإصلاحية وتوحيدها تحت مظلة سياسية واحدة تنظم شؤونها ويرأسها مجلس أعلى يعتبر المرجعية الجامعة للحراك.
الأردن: «الإخوان» يختارون الشارع واتهامات لهم بتشكيل «مجلس حرب»
المصدر: الحياة اللندنية
ردت جماعة «الاخوان المسلمين» على تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي خيّرها فيها بين الذهاب الى الانتخابات البرلمانية نهاية العام أو البقاء في الشارع، معلنة أمس تمسكها بخيار الشارع، ومؤكدة فشل كل الحوارات السابقة مع الجانب الرسمي بعد إصرارها على مطالب تتعلق بتعديل الدستور وقانون الانتخاب. كما أعلنت الجماعة تشكيل «المجلس الاعلى للاصلاح» الذي وصفه معارضون لها بأنه خطوة تصعيدية تهدف إلى الإعلان عن «مجلس حرب».
وقالت الجماعة، وذراعها السياسي ممثلا بحزب «جبهة العمل الإسلامي» خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب في عمان، أمس: «نجدد مطالبتنا بإجراء تعديلات دستورية على المواد 34 و35 و36، سعياً الى بناء دولة مدنية ديموقراطية وقوية»، وهي المواد التي تطاول صلاحيات الملك بحل البرلمان وتشكيل الحكومات وإقالتها، وكان لافتاً في المؤتمر حضور قيادات «إخوانية» ممثلة لكل التيارات داخل التنظيم.
وأعلن المجتمعون، للمرة الاولى وبشكل رسمي مؤسستهم الوليدة التي تحمل اسم «المجلس الأعلى للإصلاح»، ويتصدرها القيادي المحسوب على التيار المتشدد داخل الجماعة سالم الفلاحات.
وقال الأمين العام لـ «جبهة العمل الإسلامي» حمزة منصور إن المجلس الجديد «يسعى إلى أن يكون الشعب مصدر السلطات بانتخابه مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتشكيل حكومة الغالبية البرلمانية ذات الولاية الدستورية العامة والمسؤولية الكاملة عن كل الأجهزة التنفيذية في الدولة، خصوصا جهاز المخابرات العامة». وهاجم عمليات التسجيل للانتخابات التي زاد عدد المسجلين فيها عن مليون ومئة ألف حتى يوم أمس، وقال: «في هذه الأثناء، تقوم السلطات بشحن عملية التسجيل الجماعي وتوظيف أدواتها من إعلام وإفتاء وأوقاف وترغيب وترهيب من أجل إنتاج مزيف من الإقبال على التسجيل بقوائم الانتخابات».
وفي معرض رده على تصريحات العاهل الأردني، أكد منصور: «إذا خيّرنا بين إعادة تجربة الانتخابات الفاشلة بحجة المساهمة بالإصلاح وبين الاستمرار بالتواصل مع الجماهير، فإننا بلا تردد سنختار الفعل الشعبي المستمر».
من جانبه، لم يتردد الفلاحات، في تأكيد ما ذهب إليه منصور، وقال خلال تظاهرة للإسلاميين وسط عمان أول من أمس: «الشارع مقدس لأنه أرض أردنية، ولا خيار بين الشارع والبرلمان، لأننا نريد برلماناً يأتي بإرادة شعبية حقيقية عبر قانون عادل»، غير ان أحد أبرز المعارضين للجماعة النائب المخضرم في البرلمان الأردني ممدوح العبادي
العبادي وصف المؤسسة الجديدة بأنها «مجلس حرب»، قائلا لـ «الحياة»: «إن مثل هذه الخطوة تعني السعي إلى التصعيد والاستئثار بصوت المعارضة».
وفي السياق ذاته، قال مقربون من مطبخ القرار الإخواني لـ «الحياة»: «إن قرار إنشاء المجلس الجديد جاء بعد أن شعرت الجماعة بعزلها عن المشهد السياسي المقبل، وبعد أن امتنعت السلطات عن تنفيذ مطالبها المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب وبعض المواد الدستورية».
وكشفت مصادر إسلامية مساعي داخلية لتوحيد الأطر التنظيمية، وتجميد الخلافات الداخلية، واستعمال ورقة المجلس الأعلى للإصلاح الذي لوّح قبل اعلانه رسميا، بتنفيذ تظاهرة مركزية ضخمة قوامها 50 ألفاً من المشاركين، حسب أحد أبرز قادة المجلس زكي بني ارشيد.
وكان الملك عبد الله اعتبر أن «الإخوان» يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المقررة قبل نهاية العام. وقال: «ليسمعني الجميع بوضوح، سيكون لدينا برلمان آخر بحلول العام الجديد».
إلى ذلك، رفض رئيس الحكومة الأردنية فايز الطراونة أمس وصف حكومته بأنها تتسبب في «خلق أزمات»، وقال في كلمة له أمام مجلس الأعيان: «لا توجد حكومة في الدنيا ترغب في أن تضع نفسها داخل كرسي ساخن». وأضاف: «حلفنا اليمين أمام الله والملك، ولن نرحل الأزمات، لكننا نجتهد لوضع الحلول لها».<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
