-
1 مرفق
الملف المصري 545
في هذا الملف:
تنديد بمحاولة النيل من القضاء المصري
نظر جلسة مبارك في «غرفة المشورة» بعد طلب «الديب» عدم بثها
النائب العام المصري يلغي قرارا بجلد مواطن ضبط ثملا
«الشاطر» لـ«الألمانية»: أؤيد الإفراج عن مبارك ونجليه بعد استفتاء الشعب
رامز: شرحنا لصندوق النقد برنامج مصر الاقتصادي وكان الرد إيجابيا
سوء تفاهم بين مصر وبريطانيا بشأن استعادة الأموال المنهوبة
«الحداد»: مرسي أكد لـ«بوتين» حرصه على وقف نزيف الدم في سوريا بـ«شكل عاجل»
تنديد بمحاولة النيل من القضاء المصري
رويترز،الجزيرة نت
نددت حركة "تيار استقلال القضاة" في مصر "بمحاولات بعض القوى السياسية هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها"، في وقت أكدت فيه الحكومة المصرية أن وزير العدل أحمد مكي قدم استقالته من منصبه.
وقال تيار استقلال القضاة في بيان له أمس إن محاولات هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها التي تقوم بها بعض الثوى السياسية التي لم يذكرها بالاسم، تتم عبر "ادعاءات مكذوبة ووقائع مختلقة لاستعداء المواطنين من أجل تهيئة المناخ العام لإصدار تشريع يهدف إلى عزل أكثر من ثلث أعضاء السلطة القضائية ووصمهم بالفساد".
واعتبر ذلك "مذبحة لم يتعرض لها القضاء في تاريخه"، ومخالفة لكافة الدساتير والمواثيق الدولية. كما أكد البيان رفض قضاة تيار استقلال القضاء القاطع لأي محاولات للمساس بالسلطة القضائية أو النيل من استقلالها، مع تأكيدهم على تصديهم بكل السبل لتلك المحاولات.
وشدد البيان الذي وقعه 47 قاضيا على أن "الإصلاح القضائي المنشود لا يكون إلا من خلال القضاة أنفسهم، ولا يأتي بتشريع يتم إعداده بمعزل عنهم ودون أخذ رأي مجلسهم الأعلى طبقا للدستور وناديهم الذي يمثلهم، وبغير عرضه على جمعياتهم العمومية".
يشار إلى أن مجلس الشورى الذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع، يناقش مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما.
ويرى العديد من القضاة أن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين، من ضمنهم النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
استقالة مكي
وتزامن بيان حركة استقلال القضاء مع تأكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علاء الحديدي تقديم وزير العدل أحمد مكي استقالته أمس، لكنه أوضح أن مكي" سيستمر في أداء عمله إلى حين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر".
وكان أحمد مكي من قادة حركة استقلال القضاء التي خاضت مواجهة شرسة عام 2006 مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومنذ توليه منصب وزير العدل في أغسطس/آب الماضي يتهمه معارضو الرئيس محمد مرسي بأنه يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين ويدافع عن مواقف الرئيس، رغم أنها "تتعارض مع ما كان يتخذه من مواقف بشأن استقلال القضاء إبان حكم مبارك".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى احتج على مظاهرة نظمها الإخوان المسلمون يوم الجمعة الماضي للمطالبة "بتطهير القضاء"، واعتبرها "إساءة بالغة" للسلطة القضائية.
كما وصف نادي قضاة مصر هذه المظاهرة بأنها "هجمة شرسة"، ودعا أعضاءه إلى المشاركة في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنادي بعد غد الأربعاء لبحث سبل مواجهتها.
نظر جلسة مبارك في «غرفة المشورة» بعد طلب «الديب» عدم بثها
المصري اليوم
قرر المستشار محمد عامر جادو، رئيس الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، صباح الإثنين، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، في «غرفة المشورة»، استجابة لمطلب المحامي فريد الديب.
وقرر «جادو» خروج الصحفيين من القاعة، وأتى ذلك بعدما طلب «الديب»، عدم بث جلسة النظر في الطعن المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع، على التليفزيون المصري، داعيًا رئيس المحكمة إلى عقدها في «غرفة المشورة».
وبرر «الديب» مرافعته بقوله: «النيابة عايزة تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان والتشهير بموكلي».
النائب العام المصري يلغي قرارا بجلد مواطن ضبط ثملا
AFP
الغى النائب العام المصري الاثنين قرارا اصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن ثمانين جلدة لضبطه في حالة سكر وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة، بحسب المتحدث الرسمي باسم النيابة المصرية.
وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة في مصر في تصريحات له الاثنين ان "النائب العام طلعت عبد الله أمر بإلغاء قرار وكيل نيابة مركز مطاي بمحافظة المنيا (جنوب البلاد) حسين عناني بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة".
واضاف ان النائب العام "الغى انتدابه (عناني) للنيابة الكلية بشمال المنيا".
وتابع انه تقرر ايضا احالة وكيل النيابة الى هيئة التفتيش القضائي لمعرفة النص القانوني الذي استند عليه لاتخاذ قراره، وهو الامر الذي يعني التحقيق معه لمخالفته القانون.
وكان وكيل نيابة مطاي قرر اقامة حد شرب الخمر على مواطن يعمل بنقابة المهن الموسيقية وجلده 80 جلدة لتعاطيه المخدرات بعد ان ضبط سكرانا وبحوزته مخدرات.
وكلف وكيل النيابة قوة الشرطة بالمركز بجلد المواطن المقبوض عليه مستندا الي ايات في القران الكريم وتطبيقا للشريعة الاسلامية.
كما قرر تطبيق حد اخر على الشرطة اذا لم يتم جلد المواطن.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "الاصل انه لا يوجد عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني".
واضاف ان "وكيل النيابة نفسه ارتكب جريمتين اولا تطبيق عقوبة غير منصوص عليها قانونا وقرار اجبار الشرطة على تنفيذها".
وتتبنى مصر قانونا وضعيا لا ينص على الجلد او الرجم. وينص القانون المصري على توقيع غرامة وحبس في حالات السكر او مخالفة الاداب العامة.
واقرت مصر دستورا صاغته جمعية تاسيسية سيطر التيار الاسلامي على غالبية مقاعدها.
وانسحبت الاحزاب المدنية والكنيسة من الجمعية اعتراضا على تهميش مقترحاتهم بشان الدستور الذي اعتبروه لا يعبر عن المصريين.
وتم اقرار الدستور بعد استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتقول المادة الثانية من الدستور ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، فيما تقول المادة 219 "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
ويقول انصار التيار المدني ان المادة الاخيرة تسمح بتطبيق متشدد للشريعة الاسلامية.
وتطالب التيارات السلفية بتطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد وهو ما يثير مخاوف قطاع كبير من المصريين.
«الشاطر» لـ«الألمانية»: أؤيد الإفراج عن مبارك ونجليه بعد استفتاء الشعب
المصري اليوم
نفى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ما يثار عن تدخله في إدارة شؤون الدولة، قائلا: «ليس لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة».
وقال «الشاطر»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بمطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى قطر، في طريقه إلى ماليزيا: «مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة، وأنا لست لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدى وقت للرد عليها»، مضيفا: «أسعى إلى ترك الفرصة للشباب، وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عامًا».
وحول ما تردد عن عقده صفقة مع سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال: «لم يحدث ذلك، ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه، ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل».
وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية، قال: «للأسف الشديد أنا أعاني من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95%، وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي».
وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال «الشاطر»: «لن أدخل أي انتخابات رئاسة أو أسعى لتولي أي مناصب قيادية في الدولة لأنني أكمل عامي الـ64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب، حيث إن المسؤولية تستلزم استعدادًا ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا».
وحول زيارته لماليزيا، قال: «سألتقي عددًا من المسؤولين والشخصيات الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر، وسيزور مهاتير محمد مصر خلال الأيام المقبلة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا، سواء في الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث والأخشاب».
وعن توقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي، قال: «دائمًا هناك أمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية، وللأسف فإن مصر تعاني من سوء الإدارة الذي حدث طوال 30 عامًا، حيث قدر بعض الخبراء أن مصر فقدت خلال هذه السنوات ما بين تريليون وثلاثة تريليونات دولار، وهي ثروة كبيرة، إضافة إلى إهدار بعض المشروعات والأراضي التي تم تقديمها لمستثمرين بأسعار بخسة وهناك محاولات لاسترداد بعض هذه الحقوق من عدد من رجال الأعمال».
رامز: شرحنا لصندوق النقد برنامج مصر الاقتصادي وكان الرد إيجابيا
مصراوي
قال محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز'' إن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لربيع 2013 مدى اهتمام الصندوق والعالم بمصر'' ، مشيرا إلى أن الوفد شرح لها أبعاد وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن رد فعل لاجارد والصندوق كان إيجابيا للغاية.
جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي حول اجتماع لاجارد مع الوفد الذي رأسه رامز بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، مشيرا إلى أنهم أوضحوا لها هدف برنامج مصر الاقتصادي من أجل الإصلاح في ظل ظروف تختلف عن أي بلد في العالم الآن بحكم أن مصر خرجت لتوها من ثورة ومن ثم لابد من مراعاة كل الأمور وأهمها البعد الاجتماعي ومدى سهولة تنفيذ البرنامج وعدم تأثيره بشكل قوي على عامة الشعب.
وأضاف رامز '' إن الوفد أوضح أن الهدف من البرنامج المصري هو تقليل عجز الموازنة بطريقتين، أولا من خلال ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة وهو ما سيقلل التكلفة.. وثانيا من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج والاستثمار، وهو ما يمكن أن يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وهنا يبرز مدى أهمية كفاءة النظام الضريبي، ويتم ذلك بخطوات كثيرة وعلى مراحل مختلفة حتى يتحقق التطوير''.
وأشار إلى أن الوفد أكد على أن ذلك يصب في صالح تقليل عجز الموازنة وبالتالي في صالح عامة الشعب لتجنب التضخم الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وأوضح رامز أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر.. وشدد على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي ''إن الحديث مع لاجارد تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي''.
الاستثمار والإصلاح الاقتصادي
وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوفد نوه للاجارد بأن فكرة البرنامج المصري تستهدف الاصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، وذلك من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية.
وأوضح أن عملية الاستثمار تبدأ بالاستثمار المحلي ومجتمع الأعمال المصري وتوفير ما يشجعه ويطمئنه، لأنه يخلق فرص عمل ويحرك السوق، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى البلاد إلا عندما يعمل المستثمر المصري الذي يعرفه على أبعاد عملية الاستثمار.
وأكد رامز على ضرورة تشجيع الأغنياء على العمل حتى يتمكنوا من دعم الفقراء.
وشدد محافظ البنك المركزي على ترحيب مصر بالوداع التي ترد إليها من قطر وليبيا وأعرب عن شكره لهما، مشيرا إلى أن هذه الودائع مساعدات قصيرة الأجل ولن تكون مطلقا بديلا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقال إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال التدفقات الحقيقة للاقتصاد عن طريق الاستثمارات المباشرة والسياحة وقناة السويس على سبيل المثال هي ما يحرص عليه البنك المركزي.
وأوضح أن أحدث بيانات الاحتياطي الصادرة في نهاية مارس تشير إلى أن الاحتياطي النقدي الاجنبي كان 5ر13 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل مطرد مع تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري.
البنوك والخصخصة
وأكد رامز أنه لا توجد اي نية لخصخصة البنوك العامة وقال ''هذا ليس في فكرنا كبنك مركزي أو لدى الدولة.. وغير وارد على الاطلاق وليس هناك سبب يدعو إلى النظر في ذلك''.
وأشار رامز إلى أن مصر لديها مشكلة في الاقتصاد ولكن ليس لديها مشكلة في جهازها المصرفي، على عكس الكثير من الدول الأوروبية ومنها قبرص على سبيل المثال.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشاد بقوة الجهاز المصرفي المصري الذي لديه رأس مال كاف ومخصصات عالية ويحقق نموا ويحقق أرباحا، وهو ما يمثل أحد الإيجابيات الكبيرة بالنسبة لمصر والتي يقدرها كثيرا صندوق النقد الدولي على ضوء استقلالية البنك المركزي المصري وعدم تدخل السياسة في عمله، بمعنى أن الحكومة لا تفرض عليه سياسات معينة من جانبها.
ولفت إلى أن أداء البنوك المصرية في عام 2012 كان جيدا جدا رغم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، حيث حققت أفضل أداء وأرباح وأرقام ونسب ديون متعثرة منخفضة.
وأكد رامز أن مصر تتبنى هذا البرنامج من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادي الذي سيساهم فيه قرض الصندوق بشكل كبير، حيث أنه سيفتح المجال أما تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وجميع جهات التمويل الأخرى، مشيرا إلى أن قرض الصندوق يعني أن برنامج مصر حقيقي وقوي وسيؤدي إلى نتائج إيجابية للاقتصاد المصري.
مصر وصندوق النقد
وأشار رامز إلى أن المباحثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لحساب ومراجعة بعض الأرقام في إطار البرنامج حيث أن بعثة الصندوق لم تنته خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر من مراجعة كل البيانات، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي احتمال لأن يقل مبلغ القرض عن المقرر وهو 8ر4 مليار دولار وأن المفاوضات مع الصندوق تتعلق بقرض كامل، والقرض العاجل ليس ضمن الحسابات على الاطلاق.
وقال رامز إنه وفقا لذلك فإنه من الممكن الانتهاء من هذه المهمة قريبا والوصل إلى اتفاق خلال اسابيع خلال شهري أبريل الجاري أو مايو القادم.
ونفى رامز أي نية لتأجيل القرض إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية ولا يوجد اي ارتباط بين الأمرين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشائعات ولا ينبغي الالتفات إليها.
الطاقة والدعم
وفيما يتعلق بموضع دعم الطاقة، أكد رامز أن المطلوب هو تقنين وصول الدعم لمستحقيه، لأن حجم الدعم كبير جدا وهناك الكثير من الناس لا يستحقون الدعم ولكنهم يحصلون عليه، مشيرا إلى أنه لا يجوز دعم الاستهلاك الزائد عن الحد الطبيعي الذي يجب أن يتحمله المستهلك وليس الدولة.
كمأ أشار رامز إلى هناك أكثر من طريقة تتعلق بالتعامل مع الدعم في مجال الطاقة مثلا، ومنها تقديم الدعم بنسبة محددة ولتكن 50 في المائة.. مشيرا إلى أنه إذا كان تم تطبيق ذلك من البداية لما تحملت الدولة فروق الاسعار الكبيرة التي تتحملها حاليا، السلعة التي كان ثمنها على سبيل الافتراض جنيه واحد من الخمسينات والستينات أصبح سعرها العالمي 7 جنيهات، وإذا كان الدعم بنسبة 50 في المائة مثلا، لكان سعر هذه السلعة الآن 5ر3 جنيه وليس جنيه واحد كما كانت منذ الخمسينات وهو ما كان سيخفف كثيرا من عبء الدعم اليوم وبشكل يتواكب مع السوق العالمي.
وأكد رامز أن العنصر المهم هو أن تكون السلع متواجدة ومتاحة بسعر مناسب أمام الجميع بما يعمل على القضاء على السوق السوداء التي تهدر الكثير من الموارد.
البطاقات الذكية للوقود
وفيما يتعلق بالبطاقات الذكية للوقود الذي تتولاها وزارة البترول حاليا، قال رامز إن وزير البترول صرح بأنها ستطبق اعتبارا من أول يوليو القادم، وأكد أن هناك خطوات واضحة موضوعة للبرنامج، وأوضح رامز أنه لا يتحدث عن الحكومة وليس مسئولا عن برنامجها أو تنفيذه، مشيرا إلى أنه يتعامل مع موضوع القرض من الناحية الفنية البحتة والسياسات النقدية، حيث أن محافظ البنك المركزي هو محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي.
وأوضح رامز أنه بمجرد توقيع اتفاق قرض الصندوق مع مصر فسوف يتحسن تقييم مصر النقدي لدى المؤسسات المالية الدولية وجهات التقييم الائتماني بعد سلسة الانخفاض في هذا الصدد، لأنه سيعطي ثقة لدى المستثمرين في السوق المحلي.
وقال إنه كما حدث مع الاصلاح الاقتصادي في عام 2004، فإن الوضع سيختلف تماما في مصر مع تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي يتم العمل بموجبه حاليا، ومن بين ذلك استقرار سعر صرف الدولار، وزيادة النمو وخلق فرص العمل.
وأوضح رامز أن هيكل الدين المصري جيد، حيث نسبة الدين الخارجي تبلغ 15 في المئة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، وهي من أقل النسب على مستوى العالم، وهو ما مثل نقطة إيجابية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.. كما أن أغلب ديون مصر ديون طويلة الأجل حتى عام 2040 و 2050، وهو أيضا ما دعم موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق.
وأوضح رامز أنه من السهل جدا إنهاء السوق السوداء في سعر صرف العملة، حيث أنه مع طرح البنك المركزي مؤخرا لمبلغ 600 مليون دولار في السوق انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بمبلغ جنيه.. وهو ما يشير إلى أن هذا السوق ضعيف ويمكن القضاء عليه.
ونوه بأن ما يهمه الآن هو تلبية الاحتياجات الرئيسية مثل الغذاء والأدوية والمواد الخام والصناعات والسلع التموينية والبترول.
وشدد على أن السوق السوداء ستختفي بمجرد أن يغطي العرض الطلب الموجود، وهو ما سيتحقق.
وأكد رامز أن البنك المركزي أصدر تعليمات واضحة وصريحة لجميع البنوك المصرية لصرف جميع طلبات العملات الصعبة بدون أي حدود لتلبية احتياجات العلاج، وكذلك التعليم بالخارج على أن يتم توجه الاعتمادات للجامعات.
ورحب محافظ البنك المركزي المصري بعرض رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاتهما المشتركة لربيع عام 2013 التي اختتمت أعمالها أمس، للتعاون مع مصر فيما يتعلق بمعالجة أثار تقليل أو الغاء دعم الوقود من خلال البطاقات الذكية واستعداد المؤسستين لتقديم الدعم الفني في هذا الصدد.
وقال رامز: ''نرحب بأي مساعدة فنية مع الحفاظ على استقلاليتنا التامة وسرية بيانات مصر لأنها تمثل قضية أمن قومي''.
الصكوك والودائع بالبنوك
وفيما يتعلق بموضوع الصكوك، قال رامز إن هذا الموضوع يخص وزارة المالية، ولكنها مستخدمة في الكثير من دول العام كأداة من أدوات التمويل على أن تتم بالطريقة التي تتوافق مع ظروف الدولة ''وهي مرحب بها كأداة من أدوات التمويل ولكنها ليست بديلا، وكلما تمت إضافة أداة جديدة للسوق كان أفضل.. مع ترك السوق يختار ما يريده لأنه هو الذي يوجه الحركة''.
وبالنسبة للودائع في البنوك المصرية، قال رامز: ''غير وارد مطلقا ولا يمكن أن تكون هناك ضريبة على الودائع بالدولار والعملات الأجنبية.. ولا مساس بها أو تحويلها إلى الجنيه المصري''، وكرر رامز: ''هذا غير وارد وغير مطروح ولن يطرح.. هذه شائعات مغرضة''.
وأوضح أن الوضع في مصر يختلف عن الوضع في قبرص لأن بنوك قبرص أفلست ولذلك حملت عملائها، ومصر ليست منظورة على هذا الرادار على الاطلاق، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرفان ذلك تماما.
وأكد أن البنوك المصرية حافظت طوال تاريخها على أموال مودعيها، وهذه من أقوى النقاط في التاريخ المصرفي المصري.. ومصر هي الدولة الوحيدة التي حافظت على أموال مودعيها على مر التاريخ.. وقال رامز ''البنك المركزي المصري ضامن للودائع لدى البنوك المصرية''.
المؤسسات الصحفية وديونها
من جهة أخرى، وحول طلب بعض المؤسسات الصحفية عمل إعادة جدولة لديونها مع البنوك المصرية، قال رامز إن ''البنوك المصرية مستعدة لعمل إعادة جدولة لأي عميل جاد.. وقد اقسمت لدى تولي منصب محافظ البنك المركزي أن أعمل لصالح مصر وأن لا أتدخل في أي تسويات.. والتدخل في التسويات سيكون أكبر خطأ للبنك المركزي.. لأن هذه مهمة رؤساء البنوك''.
سوء تفاهم بين مصر وبريطانيا بشأن استعادة الأموال المنهوبة
الأهرام
فقبل نحو ثلاثة أسابيع, أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أن وزيرين بريطانيين وعداه بإستصدار قانون جديد من الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء رد أي أموال مملوكة لمسئولين فاسدين مصريين إلي مصر تلقائيا دون الانتظار لصدور أحكام نهائية من القضاء المصري تؤكد فساد مصدر هذه الأموال.
وحسبما قاله مكي في مقابلة تليفزيونية, فإن سفراء ووزراء دول أوروبية, مثل سويسرا وإسبانيا, أبلغوه بأن القانون الجديد سوف يصدر بحلول شهر يونيو المقبل. وتبع ذلك, تأكيد النيابة العامة المصرية تلقي وعدا من دول أوروبية مختلفة, منها بريطانيا, بذلك. غير أن لبريطانيا رواية مختلفة تنفي وجود أي أساس لوجود اتصالات مع مصر يمكن أن يفهم منها أن المسئولين البريطانيين بصدد اصدار مثل هذا القانون, الذي تحدث عنه المستشار أحمد مكي. لم نعد المصريين بأي شئ, يقول البريطانيون الذين أكدوا وجود نية لتغيير القوانين الحالية, لا نعرف من أين جاء الوزير المصري بهذا الكلام, قال مسئول بريطاني مطلع علي ملف الأموال لـ الأهرام, مضيفا لا نزال ملتزمين بالإجراءات القضائية والقانونية المتبعة في بريطانيا. وأكد' لم نقدم مثل هذه الوعود للحكومة المصرية.
تجميع الأدلة
وحسب معلومات الأهرام, فإن البعثة البريطانية لدي الاتحاد الأوروبي ليست طرفا في أي مساعي تستهدف استحداث أي ترتيبات جديدة تتعلق بالأموال المهربة من دول الربيع العربي, ومن بينها مصر. وأكدت الخارجية البريطانية ذلك رسميا. وقال متحدث باسمها' لسنا علي دراية بأي عمل يجري الآن في الاتحاد الأوروبي لسن تشريعات أو قوانين جديدة تتعلق برد الأموال المسروقة', ويستند الموقف البريطاني إلي أنه لايمكن تجاوز القوانين الوطنية التي تنظم طرق إعادة الأموال المسروقة.
والمبرر القانوني هو أن تغيير القانون بحيث يسمح برد الأموال تلقائيا إلي مصر, بمجرد أن تقول السلطات المصرية إنها مسروقة, من شأنه أن يحرم الأشخاص المسجلة هذه الأموال بأسمائهم من حقوقهم القانونية في إمكانية إثبات شرعية وسائل الحصول علي هذه الأموال.
يقول المتحدث باسم الخارجية البريطانية: بينما لا نعتقد بأن هناك ضرورة لتغيير تشريعات المملكة المتحدة المحلية بما يسمح بعودة الأصول المسروقة إلي مصر, فإنه لا تزال هناك عملية قانونية سيؤدي الافتئات عليها إلي حرمان الأشخاص من حقوقهم. ويضيف إن' القوة الخاصة التي شكلتها المملكة المتحدة لتولي ملف استعادة الأموال يمكن البناء عليها وتسريع جهودها لتعقب الأموال وتجميع الأدلة, وفي النهاية إعادة الأموال التي يثبت أنه أسئ استغلالها. وقال المتحدث لا نري ضرورة لتغيير الإجراءات القانونية لا تزال سارية ولا يمكن الالتفاف حولها, لأن أي التفاف سوف يحرم الأشخاص من الحقوق القانونية( بما فيهم الأشخاص المجمدة أموالهم في بريطانيا).
سأل الأهرام المسئولين البريطانيين عن تفسير لتصريحات الوزير, التي جاءت بعد زيارة جيرمي براون وزير الدولة البريطاني لمكافحة الجريمة المسئول القوة الخاصة للقاهرة, فقالوا يبدو أن هناك سوء في التفاهم والاتصالات( بين الجانبين المصري والبريطاني).
شركات وهمية
ووفق السوابق, يصعب أن تقر دول الاتحاد الأوروبي أي مشروع قانون جديد بشأن رد الأموال لدول الربيع العربي دون موافقة بريطانيا. ففي شهر مارس عام2011, لعب بريطانيا دورا فاعلا قاد إلي إصدار التشريع الأوروبي بتجميد أرصدة19 شخصية مصرية, من بينهما عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك, وبعد صدور التشريع في21 مارس2011, عدلت بريطانيا قوانينها الداخلية بما يضمن تجميد أرصدة هؤلاء الـ19 ولكن دون حرمانهم من حقوقهم القانونية في استخدام الطرق القانونية لإثبات شرعية مصدر أرصدتهم المجمدة. وفي مواجهة الانتقادات المستمرة لبطء الإجراءات, اعترف المتحدث البريطاني بأن العملية يمكن أن تكون مقعدة وطويلة', التحقيقات الحالية في أموال الشعب المصري التي هربت إلي بريطانيا خلال عهد مبارك ليست أقل تعقيدا, كما يقول المسئولون البريطانيون, وقال أحدهم لـ'الأهرام' إن التحقيقات الجارية التي يباشرها المحققون في القوة الخاصة المكلفة بملف رد الأموال بالتعاون الوثيق مع السلطات المصرية خلال الشهور الأخيرة أثبت أن الأصول المسروقة تخبأ غالبا باستخدام شركات وصناديق وهمية لإخفاء المالك الحقيقي. ويري البريطانيون أنه فيما يتعلق بهذا العمل بالتحديد, فإن التنسيق المتزايد بين القوة البريطانية الخاصة والسلطات المصرية ضروري ولا يقدر بثمن. والمقصود بالتنسيق, حسب الرؤية البريطانية, هو أن تؤدي سلطات الرقابة والتحقيق المصرية دورها في تزويد السلطات البريطانية بأي معلومات عن أي أموال مصرية في بريطانيا, ويقول المتحدث باسم الخارجية البريطانية' بمجرد أن تقدم معلومات إلي القوة الخاصة عن مكان إخفاء الأصول المسروقة في المملكة المتحدة, فإنه يجري التحقيق فيها بشكل شامل وعاجل.
«الحداد»: مرسي أكد لـ«بوتين» حرصه على وقف نزيف الدم في سوريا بـ«شكل عاجل»
المصري اليوم
قال الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، إن الأزمة السورية تصدرت مباحثات الرئيس محمد مرسي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة التي جمعتهما في «سوتشي»، الجمعة الماضي.
وأوضح «الحداد»، حسبما نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على «فيس بوك»، أن الرئيس مرسي «حرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري لإنهاء الأزمة السورية، والتي تتمثل في سرعة العمل على وقف نزيف الدم السوري بشكل عاجل، والرفض التام لأي تدخل خارجي، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، وتمكين الشعب السوري من حرية اختيار من يحكمه».
ولفت «الحداد» إلى أن الرئيس مرسي حث نظيره الروسي على «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي بما يسمح بإنهاء معاناة الشعب السوري، الذي تسانده مصر وتدعم حقه في نيل حريته».
من ناحية أخرى، أعلنت رئاسة الجمهورية عقدها مؤتمرًا صحفيًا في قصر الاتحادية، ظهر الإثنين، لعرض نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي إلى روسيا.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أصدرته، الأحد، إن المؤتمر يحضره رئيس اللجنة العليا المشتركة المصرية الروسية، المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، المتحدث الرسمي للرئاسة، والوزير المفوض، عمر عامر.
