الملف الاردني 116

ملف رقم (116 )

الاثنين 15/04/2013

في هـــــذا الملف:

1. توقيف 8 سلفيين "جهاديين" أردنيين خلال محاولتهم التسلل للقتال في سورية
2. الملك يؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين الأردن واليمن
3. 59 % من العينة الوطنية و60% من قادة الرأي : رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة
4. رئيس الوزراء يتقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب
5. النسور : تشكيل لجنة تحقيق بأحداث إربد
6. الحكومة تعيد تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة إعادة الأرقام الوطنية
7. جودة: نتحمل عبء استقبال السوريين نيابة عن العالم وما نريده حلاً سياسياً يضمن عودة اللاجئين
8. الملك يؤكد الحرص على تعميق العلاقات مع اليمن
9. «الأعيان» يستفتي المحكمة الدستورية عن قانون نقابة الأئمة
10. الأردن يطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح والشعير

توقيف 8 سلفيين "جهاديين" أردنيين خلال محاولتهم التسلل للقتال في سورية
الغد
أوقفت الأجهزة الأمنية قبل يومين على الحدود الأردنية السورية ثمانية أشخاص، من منتسبي التيار السلفي "الجهادي"، أثناء محاولتهم التسلل الى سورية بقصد القتال هناك، الى جانب تنظيم جبهة نصرة أهل الشام، التابع لتنظيم القاعدة، وذلك حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ"الغد" .
وأكدت المصادر أن التحقيق جار مع المتهمين، الذين "لم يبدوا أية مقاومة عندما تم القبض عليهم قبل تسللهم عبر الحدود".
وهذه المجموعة هي الرابعة، التي يلقى القبض عليها من قبل الجهات المختصة على الحدود الأردنية والسورية، منذ بداية الأزمة السورية، حيث يمثل أمام محكمة أمن الدولة حتى الآن أعضاء ثلاث مجموعات من التيار السلفي "الجهادي"، متهمون بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، إضافة الى تهمة محاولة التسلل من الأراضي الأردنية.
من جهته، نفى القيادي في التيار السلفي "الجهادي" محمد الشلبي، الملقب بـ"أبو سياف"، أن يكون المعتقلون قد قبض عليهم وهم يحوزون على أسلحة، أثناء توجههم الى مدينة درعا السورية، مشيرا الى أن اعتقالهم تم قبل أيام.
وبين أبو سياف أن عدد المقاتلين من الأردن الذين التحقوا بفصائل "الثورة السورية" أصبح يراوح بحدود 500 مقاتل، ينتشرون في مختلف أنحاء سورية، وتحديدا في مدينة درعا.
ونفى أبو سياف صحة الأنباء، التي تداولتها وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أمس، حول مقتل أردنيين وعرب، ينتمون لتنظيم جبهة النصرة، خلال عمليات مسلحة نفذها الجيش النظامي ضد مواقع تنظيم الجبهة في مدن مختلفة، مشيرا الى أن هناك شابا واحدا توفي في مواجهات مسلحة، في المنطقة الواقعة بين ريف دمشق ودرعا، ويدعى خالد قوقش (40 عاما).
وأضاف أن قوقش كان توجه الى درعا قبل نحو 8 أشهر، "بقصد الجهاد"، لافتا الى أنه بمقتل قوقش بات عدد قتلى التيار السلفي من الأردنيين نحو 33 قتيلا منذ بدء الأزمة السورية.
الملك يؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين الأردن واليمن
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأحد، رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، الذي سلم جلالته رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن واليمن، والحرص على تعميقها في مختلف المجالات، خصوصا فيما يرتبط بالتعاون البرلماني.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً الأزمة السورية، إضافة إلى استعراض جهود تحقيق السلام في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين.
بدوره، نقل الراعي إلى جلالة الملك تحيات الرئيس اليمني، والحرص على تفعيل علاقات التعاون الأردنية اليمنية والنهوض بها، مثمناً الجهود التي يبذلها جلالته في خدمة القضايا العربية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والسفير اليمني في عمان شائع الزيداني.
59 % من العينة الوطنية و60% من قادة الرأي : رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة
الدستور
كشفت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 54% من مستجيبي العينة الوطنية و51% من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن حكومة الدكتور عبدالله النسور سوف تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
كما يعتقد 59% من العينة الوطنية و60% من عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وفق النتائج التي أعلن تفاصيلها مدير وحدة استطلاعات الرأي في المركز الدكتور وليد الخطيب في مؤتمر صحفي عقده أمس.
وأظهرت نتائج الاستطلاع حول تشكيل حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية وبعض القضايا الراهنة، أن 52% من العينة الوطنية و46% من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
ولاحظت نتائج الاستطلاع أن فئة القيادات الحزبية هي الأقل تفاؤلاً في قدرة الرئيس والحكومة والفريق الوزاري، حيث أفاد 38% بأن الفريق سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و49% بقدرة الرئيس، و44% بقدرة الحكومة.
وحول سير الامور بكافة القضايا، أظهرت النتائج أن 36 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و48بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث اعتبرت النسبة الأقل في استطلاعات الرأي السابقة.
وأرجع ما نسبته 57% من المواطنين أسباب اعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي السـيئ (فقر، وبطالة، وغلاء أسعار) فيما عزا 15% السبب إلى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، وعزا 10% السبب إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية)، وعزا 9% السبب إلى وجود اللاجئين السوريين. وعزا 47% من عينة قادة الرأي السبب في هذا الاعتقاد إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، واجتماعية، واقتصادية)، فيما عزا 14% السبب الى الوضع الاقتصادي السـيئ، و12% إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية.
وأظهرت عينة المهنيين وأساتذة الجامعات والأحزاب النسبة الأقل تفاؤلاً في كيفية سير اتجاه الأمور، إذ أفاد 54% من المهنيين و47% من أساتذه الجامعات و46% من الأحزاب بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. وكانت عينة رجال الأعمال الأكثر تفاؤلاً، إذ أفاد 53% منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح كما أظهرت النتائج أن 68% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن المشكلة الاقتصادية هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم. فيما يعتقد 59% من أفراد عينة قادة الرأي بذلك.
وحول أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة أظهرت نتائج استطلاع العينة الوطنية أن السبب الرئيس هو الوضع الاقتصادي السـيئ 17% ومن ثم ضعف الفريق الوزاري بنسبة 14%، ووجود ثغرة في ثقة المواطن بالحكومة 13%، ووجود الواسطة والمحسوبية والفساد المالي والاداري 13%.
وبحسب النتائج اختلفت أولوية الأسباب التي ذكرها قادة الرأي حول عدم ثقتهم بقدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، إذ أفاد 32% بأن السبب الرئيس هو ضعف الفريق الوزاري، و17% بعدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارت الصعبة، و17% في ضعف التخطيط والإدارة.
وحول القضايا التي كلفت بها الحكومة في مضامين كتاب التكليف السامي اعتقد 79% من أفراد العينة الوطنية و82% من أفراد عينة قادة الراي بأن الحكومة سوف تنجح في تقديم الدعم والرعاية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويعتقد 69% من أفراد العينة الوطنية و68% من أفراد عينة قادة الراي بأن الحكومة سوف تنجح في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتقد اقل من نصف أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي بأن الحكومة سوف تنجح في اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك (44و42%)، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية (46%، 44%)، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص بنسبة 48%.
وحول تسلم الوزير أكثر من حقيبة وزارية، أفاد 72%من أفراد العينة الوطنية و 52% من أفراد عينة قادة الرأي بانهم يرفضون هذه الفكرة، وعزا 48% من أفراد العينة الوطنية و54% من أفراد عينة قادة الراي سبب رفضهم إلى عدم قدرة الوزير على تحمل أكثر من وزارة، فيما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية و16%من أفراد عينة قادة الرأي السبب لكي يستطيع الوزير أن يؤدي مسؤولياته بأمانة وإخلاص.
وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بأن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب بشغل مناصب وزارية، أفاد 59% من أفراد العينة الوطنية و86% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم لا يعتقدون بأنه من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب، فيما أفاد 30% من أفراد العينة الوطنية و13% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه كان من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب ليكونوا وزراء.
وحول قيام مجلس النواب بدوره افاد 50% من أفراد العينة الوطنية بأن المجلس يقوم بدوره في سَنِّ القوانين و49% في مساءلة الحكومة و48% في الإشراف على الإنفاق العام، فيما يعتقد 43% بأن المجلس يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، و42% يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين.
وحول تداعيات الازمة السورية افاد 71% من افراد العينة الوطنية و43% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، فيما أفاد 27% من أفراد العينة الوطنية و54% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين.
وعند السؤال عن الجهة التي يميل الى تأييدها أكثر في الأزمة السورية، أفاد 47% من أفراد العينة الوطنية و41% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يميلون إلى تأييد المعارضة السورية، فيما أفاد 38% من أفراد العينة الوطنية و17% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع. وأفاد 11% من أفراد العينة الوطنية و21% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يميلون الى تأييد الحكومة السورية.
وحول فكرة إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، أفاد ما مجموعه 75% من أفراد العينة الوطنية و68% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون إقامة مناطق عازلة. وعند التفصيل حول تحت إشراف مَن يؤيدون إقامة هذه المناطق العازلة، أيد 38% من أفراد العينة الوطنية و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وأيد 21% من أفراد العينة الوطنية و16% من أفراد عينة قادة الرأي أن تكون تحت إشراف جامعة الدول العربية. وأيد فقط 16% من أفراد العينة الوطنية و12% من أفراد عينة قادة الرأي أن تكون تحت إشراف الأردن.
ووصف 60% من أفراد العينة الوطنية و72% من أفراد عينة قادة الرأي موقف الأردن الحالي من الأزمة السورية بأنه موقف محايد، فيما وصفة 7% من أفراد العينة الوطنية و6% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه مؤيد للحكومة السورية، ووصفه 23% من أفراد العينة الوطنية و12% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه مؤيد للمعارضه السورية.
وحول تبعات الأزمة السورية على السكن والعمل والخدمات أفاد 67% من أفراد العينة الوطنية بأنه يسكن في حيهم لاجئون سوريون، وأفاد 61% بأنه يوجد في مناطق سكناهم محال تجارية/ منشآت/ مطاعم يعمل بها سوريون. وأفاد 58% من المستجيبين بأن وجود اللاجئين في منطقة سكناهم أدى إلى نقص في الخدمات.
وحول المشاجرات التي حدثت في بعض الجامعات أفاد 90% من أفراد العينة الوطنية بأنهم سمعوا، شاهدوا، قرؤوا عن المشاجرات التي حدثت في الجامعات. وعزا 29% السبب الرئيس الى مثل هذه المشاجرات إلى وجود التعصب الجهوي والفئوي، فيما عزا 16% السبب إلى أسباب متعلقة بالاختلاف بين الجنسين، وعزا 9% السبب إلى عدم الوعي والتثقيف وجهل الطلاب وطيشهم، وعزا أيضاً 9% السبب الى وجود التمييز والواسطة والمحسوبية.
وعند السؤال عن الحلول المناسبة لمعالجة ومنع هذه الشجارات من الحدوث في المستقبل، أفاد 23% بأن الحل يكمن في تطبيق قوانين صارمة بحق الطلاب المتورطين في المشاجرات. فيما أفاد 17% بأن الحل يكمن في زيادة الوعي والارشاد لدى الطلاب، و13% في إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة في الاختلاط بين الجنسين.
رئيس الوزراء يتقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب
الرأي
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تنظرُ للإصلاحِ الشاملِ العميق، على أنّه عنوانُ»مرحلةِ النهضةِ الوطنيةِ الشاملة»، وغايتُها الأسمى، ضمن رؤية شمولية تستوعبُ أبعادَه كافة، وبتزامنٍ لا يقدّمُ إصلاحاً على غيره بل يكاملُ بينها.
وقال رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي قدمه لمجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس الاحد برئاسة المهندس سعد هايل السرور لطلب ثقة المجلس على اساسه «.
ان الحكومة تؤمنُ أنَّ الاصلاحَ السياسي،خاصة في العامين الماضيين، يسيرُ بنهجٍ متدرجٍ متزنٍ وإيجابي، حققَّ الأردنّ خلالهما خطواتٍ متقدمةً ونوعيةً في نهجِه الاصلاحي اكتسبَتْ درجةً عاليةً من المصداقية، وسطرَّتْ أنموذجاً للإقليمِ والمجتمعاتِ التي ترنو للإصلاح والديمقراطية وأنموذجاً يُحتذى لقصةِ مجتمعِ تقدمَّ نحو الديمقراطية باتزانٍ وثقةٍ، وتعلّمَ من أخطائِه وأخطاءِ غيرِه، وبنى مستقبلَه السياسيَّ بما ينسجمُ وتركيبته السياسية والاجتماعية « .
النسور : تشكيل لجنة تحقيق بأحداث إربد
الراي
اعلن رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان مجلس النواب سيبدا يوم الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور .
وابلغ رئيس المجلس اعضاء مجلس النواب بكتاب الهيئة المستقلة للانتخاب الذي وصل الى مجلس النواب يبلغ المجلس باعتبار المهندس نايف الليمون فائزا بالتزكية عن المقعد النيابي في الدائرة السادسة في الكرك عن لواء فقوع .
وادى النائب الليمون الذي حضر الجلسة القسم الدستوري امام المجلس ، ليكون اول نائب يقسم مرتين امام نفس المجلس «.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة احتجاجا من نواب على ماجرى في اربد ادت الى خروج عدد منهم الى الشرفات واضطرار رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة عشر دقائق .
وبدات قصة الاحتجاج بمذكرة موقعة من 16 نائبا تطالب من مجلس النواب بافراد مساحة من الجلسة قبل خطاب الثقة للحديث حول ما جرى في مدينة اربد الجمعة المقبلة .
وعبر النائب حسني الشياب عن رفضه لما جرى في اربد ، منتقدا الحكومة وطالب بمحاسبتها فيما احتج النائب احمد رقيبات ويحيى السعود وردينة العطي ووفاء بني ونواب كتلة الوسط الاسلامي وخرجوا من الجلسة .
واعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور انه سيكلف وزير العدل ويساعده وزير الداخلية في التحقيق بما جرى في محافظة اربد واطلاع النواب على نتائج التحقيق .
وقال « سوف اوافي مجلس النواب بنتائج التحقيق وسوف توقع العقوبة على اي شخص في الاجهزة ان وجدنا انه اخطا « .
وقال « انه لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نرضى ان يحصل في اي جزء من بلدنا ان يحدث ما ينغص امنها وما يكدر خواطر ابنائها والله ان الالم يعتصر لما حدث في اربد «
وقال «ان الحكومة ليست الا خادم لمدينة اربد واهلها واربد غالية وكريمة
حاشى لله ان نسكت عن خطا ان تهان اربد او غيرها « وقال « هذه الامور تحصل في اي بلد في العالم و نحن نشجب ما حصل ونشجب الفاعل ونضرب على يده ونحقق ومن العدل ان نحقق ومن العدل ان نتاكد من ان خطأ قامت به اجهزة الحكومة ان قامت بخطا لكن التحقيق يحتاج الى وقت ولقد امرنا الاجهزة ان تعطينا التفاصيل «
وقال ان جهاز الامن العام والدرك هو موضوع البحث وليس هو من يحقق مع نفسه ونطلب من اجهزة الحكومة وعلى راسها وزير الداخلية والعدل التحقيق «
واضاف «ان شكوكا تراود الانسان ان اصحاب فتنة موجودين على ارضنا لا يجوز ان نقفز على الاستثناءات في هذه المنطقة الملتهبة «.
وقال « لن نقع بالفتنة وسنفتح اعيننا لقد تجاوزنا عامين بالصبر والقانون والتكافل «
وتابع «ليس الفضل للحكومات او الحكومة الحالية والفضل للشعب الاردني الذي على يديه ساد الامان والفضل للامهات التي خرجن الابناء الذين تحلوا بالمسؤولية «
وقال وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين المجالي لقد اعلنت الحركة الاسلامية وحراك ابناء الشمال تنظيم مسيرة للاصلاح وفي الوقت ذاته اعلن تجمع الولاء تنظيم مسيرة مضاده لذلك قرر قائد اقليم الشمال عدم السماح للطرفين من الوصول الى الدوار وتم ابلاغ الفلاحات والكوفحي بانه لن يسمح للمسيرة بالوصول الى الدوار حفاظا على المشاركين فيها .
واثناء حديث وزير الداخلية جلس النواب المحتجون في الشرفات وعلت اصوات نواب من الشرفة واضطر رئيس المجلس رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق .
وسيبدا مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري يوم غد الثلاثاء وخصص لكل نائب 15 دقيقة وكلمة الكتل منح لها 20 دقيقة .
وعقب القاء النسور للبيان الوزاري خصص رئيس مجلس النواب مساحة من الجلسة لمناقشة ما جرى في اربد .
والقت النائب وفاء بني مصطفى كلمة باسم كتلة الوسط الاسلامي قالت فيها أن ما تعرض ﻟﻪ المشاركون في مسيرة الجمعة ﻣﻦ اعتداء يشكل تجاوزاً ﺧﻄﺮاً على حريات المواطنين وكرامتهم، وهو عمل ﻳﺮﻓﻀﻪ الحزب والكتلة ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎطﻊ لأنه ﻻ ينسجم مع مرحلة اﻹصلاح اﻟﺘﻲ ينادي بها الجميع.
وقالت نطالب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ جميع المسيرات والفعاليات السلمية واﻟﻤﻘﺎر الحزبية ﻓﻲ جميع أنحاء اﻟﻮطﻦ ﻷن ذلك ﻣﻦ أهم واجباتها.
ونحن نؤكد من جديد على رفضنا القاطع لأي اﺳﻠﻮب غير قانوني ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺣﺰاب ﻣﻦ اﻻستمرار ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺻﻼح حقيقي وﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ جميع اﻟﻤﺠﺎﻻت السلسلة واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والاجتماعية .
وقال النائب احمد رقيبات ان ما جرى في اربد وما جرى هنا تحت القبة هو مؤشر على غياب المؤسسية في الوطن ، وطالب من الحكومة لمجلس النواب تقريرا حول ما جرى في اربد .
وقال النائب هايل ودعان الدعجة ان الحكومة مطالبة بتزويد قوات حرس الحدود في القوات المسلحة بالاليات وتحدث عن الزيارة التي قام بها نواب مع وزير الخارجية الى الحدود الشمالية
واشار الى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الاردنية في تقديم المساعدة للاجئين السوريين .
وقال النائب جميل النمري ان ما وراء الصدام يوم الجمعة ،
وقال النائب عبد المنعم العودات احمل الحكومة كامل المسؤولية لانها لم تقدم اجابات شافية لما حدث في اربد .وتحدث النواب قصي الدميسي وابراهيم شحاحده عن مجريات الاحداث في اربد .
وانتقد النائب سعد البلوي طريقة احتجاج من النواب بالخروج من الجلسة .
وقالت النائب رلى الحروب ان ما حدث يوم الجمعة ينبأ بان هناك تغييرا في التعامل مع الحراك الشعبي .
وطالبت بالعودة الى سياسة ضبط النفس التي سادت طيلة السنوات الماضية ،
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق من وزير العدل ونقيب المحامين وامناء عامين من الاحزاب السياسية .
وانتقد النائب سميرعويس ما تعرض له المشاركين في مسيرة يوم الجمعة . وطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية لكشف تفاصيل ما جرى في مسيرة الجمعة .
وقال النائب محمد القطاطشة اوجه تحية الى جهاز الامن العام والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة .
وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان ما حدث يوم الجمعة حراك من جميع الاطراف المعارضين والمؤيدين ، واضاف اننا في الاردن نراهن العالم على امننا .
وقال النائب معتز ابورمان يجب ان نقف عند المسببات التي ادت الى حدوث صدام في اربد .
وقال النائب قاسم بني هاني اتوجه بالشكر الى قوات الامن العام والدرك على تدخلهم لانقاذ الموقف بين المعارضة والموالاة .
وقال النائب مصطفى ياغي ان احداث اربد هي نقطة سوداء في مسيرة الاردن الاصلاحية ، مؤكدا على احترام الراي الاخر ، وطالب من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى .وطرح النائب مصطفى العماوي بتوضيح ما جرى للرقيب محمد الجراح الذي استشهد في ظروف غامضة اثناء مرافقته لوفد من اليهود .
وانتقد النائب فيصل الاعور ما وصفه بمزايدات من قبل نواب لاستقطاب الشارع . وقرر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق خوري رفع الجلسة لانها فقدت النصاب.
الحكومة تعيد تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة إعادة الأرقام الوطنية
الراي
عبد الرزاق ابو هزيم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات اعادة الارقام الوطنية برئاسة وزير الداخلية ووزير الشؤون البرلمانية حسين المجالي وعضوية وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور امين محمود ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بخصوص الآلية الامثل لطرح العطاءات المرتبطة بالمشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية واجراءات الصرف منها.
وتم الاتفاق على الآلية بين كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاشغال العامة ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الموازنة العامة وتزويد وزارة الخارجية بجميع المشاريع المتعلقة بالمنحة الخليجية.
وتتضمن الآلية اعلام الوزارات والدوائر الحكومية بمشاريعها التي تم رصد المخصصات المالية لها في قانون الموازنة العامة لعام 2013 وذلك ضمن اطار المنحة الخليجية وقيام الوزارات والدوائر بتعبئة بطاقة وصف المشروع لكافة المشاريع الممولة من المنحة الخليجية وحسب بطاقة وصف المشروع المعتمدة في دائرة الموازنة العامة، واعطاء مشاريع المنحة الخليجية الاولوية في الإنفاق، واصدار الاوامر المالية الخاصة بها ليتم المباشرة بالصرف على هذه المشاريع.
كما تتضمن الآلية الايعاز للوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع جديدة ممولة من المنحة الخليجية بالإسراع بطرح عطاءات تلك المشاريع واعطائها الاولوية، واقتصار طلب الوثائق والمطالبات اللازمة لهذه المشاريع من الوزارات والدوائر الحكومية على وزارة المالية. كما تتضمن الالية المتفق عليها قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتقديم تقرير شهري لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة يبين تقدم سير العمل في هذه المشاريع مرفق مع الموقف المالي الشهري عند طلب الحوالات المالية الشهرية على ان يتم تزويد وزارة المالية بنسخة من هذه التقارير لغايات المتابعة ونسخة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليصار الى ارسالها الى الجهات الممولة.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإخلاء الابنية المقامة على قطعة ارض من اراضي عبدون الوسطاني لتمكين امانة عمان الكبرى من تنفيذ مشروع الصرف الصحي الناقل من وادي عبدون/ القيسية حتى تقاطع الامير هاشم.
وسيتم صرف مساعدة مالية يتم تحديدها من قبل لجنة الاملاك والاستملاك في الامانة لأصحاب الابنية والبركسات المعتدية على قطعة الارض من اراضي منطقة عبدون الوسطاني وعلى مجرى الوادي (ملك مجلس امانة عمان الكبرى) وذلك لتمكينهم من الحصول على سكن لهم بدلا من الابنية المنوي ازالتها وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.
واقر المجلس خلال جلسته النظام المالي للمحكمة الدستورية لسنة 2013.
وجاء النظام لأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بذاتها تتمتع باستقلال مالي واداري وفقا لأحكام قانونها، ونظرا لطبيعة عمل المحكمة ولتمكينها من القيام بأعمالها لغايات تنظيم الاجراءات المالية المتعلقة بالإنفاق وإعداد البيانات المالية الختامية وموازنة المحكمة وغيرها من الشؤون المالية المتعلقة بها.
جودة: نتحمل عبء استقبال السوريين نيابة عن العالم وما نريده حلاً سياسياً يضمن عودة اللاجئين
الراي
على الحدود الاردنية السورية أقامت القوات المسلحة مركزا أوليا لاستقبال اللاجئين السوريين القادمين من الأراضي السورية، جالت فيه «الرأي» ليل أول امس واطلعت عن كثب على احوال تدفق الاشقاء السوريين الى الاردن وتعاملت قوات حرس الحدود التي تقوم باستقبال الاف اللاجئين يوميا بين مصابين وجرحى شيوخاونساءواطفالا على مدار الساعة.
رائحة الموت والخوف كانت بادية على وجوه مئات اللاجئين الذين قدموا من سوريا ليعبروا إلى الأردن لتستقبلهم قوات حرس الحدود بكل ترحاب وتقدم لهم كل الإمكانات والمساعدة الممكنة بعد رحلة خوف كما وصفها احد الشيوخ قائلا انه أتى الى الاردن بعد ان انعدمت فيه سبل الاستقرار السياسي في سوريا،»فالاردن هو الملجأ وهو الارض الذي شرعت ابوابه لاستقبالهم هروبا من قصف متواصل ودماء تسيل على جنبات الطرق».
هذه المشاهد جميعها وغيرها كثير مما تدمع له العيون لاحوال الاشقاء السوريين الذين هربوا بانفسهم الى الاراضي الاردنية جاءت خلال قيام وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده واعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب برئاسة النائب بسام المناصير والنواب هايل ودعان الدعجة ومحمد هديب وقاسم بني هاني وباسل علاونة ومجموعة من الصحفيين بجولة ليلية على الحدود الاردنية السورية اطلعوا خلالها على تدفق الاشقاء السوريين الى الاردن والدور الانساني المميز للقوات المسلحة في التعامل مع هؤلاء المواطنين السوريين.
وشاهد المشاركون في الجولة على أرض الواقع الصعوبات التي يواجهها افراد القوات المسلحة الاردنية في تامين حياة المواطنين السوريين واستقبالهم على الرغم من التضاريس الصعبة ووعورة المنطقة وخطورتها كونها مليئة بالاعشاب، كما ان الرؤية صعبة وتقديم الخدمات الطبية والانسانية لهم حتى تامين وصولهم الى المخيم او الجهة التي يجب ان يذهبوا اليها.
اللاجئون السوريون لا يمكثون كثيرا في مراكز الاستقبال اذ ينقلهم الجيش الاردني الى مخيم الزعتري بعد ما يقارب 24 ساعة من وصولهم الى الحدود.
المركز يعج باللاجئين السوريين من الاطفال والشيوخ والنساء والشباب الذين حملوا بعضا من امتعتهم في حقائب صغيرة لمساعدتهم في حياة اللجوء التي فرضت عليهم بسبب قصف الجيش السوري لمنازلهم وبلداتهم.
يشيد اللاجئون السوريون الذين وصلوا الى نقاط الدخول الاردنية على الحدود اثناء تواجد وزير الخارجية ولجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب بجهود القوات المسلحة الاردنية في تأمين وصولهم والتعامل الانساني المميز الذي يتلقونه، معبرين عن اطيب امنياتهم بأن يبقى الاردن بلد الامن والامان لافتين الى ان مواقف الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني كانت على الدوام مثالا يحتذى في التعامل الانساني والاخوي مع ابناء الشعوب الذين يتعرضون للمحن.
خلال الجولة استمع وزير الخارجية والنواب الى شرح مفصل من قائد قوات حرس الحدود العميد الركن حسين راشد الزيود حول الواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة بهذا الاطار على طول الحدود الاردنية السورية البالغة 378 كم.
ويعد الاطفال أعلى نسبة دخول بين المواطنين السوريين الذين يلجاون الى الاردن، حيث تبلغ نسبتهم 41 بالمائة بينما نسبة دخول النساء 33 بالمائة والرجال 26 بالمائة.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده اشار في تصريحات للاعلاميين الذين رافقوه في الجولة الليلية ان الهدف من هذه الزيارة مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب هو ان نرى على ارض الواقع حجم التداعيات الانسانية لهذه الازمة المستمرة في سوريا والدور الهائل الجبار الذي تقوم به القوات المسلحة الاردنية خاصة قوات حرس الحدود في هذا الواجب الانساني.
ونبه الى أن العالم يدرك تماما حجم العبء الذي يتحمله الاردن في استقبال هذه الاعداد التي تاتي يوميا بالالاف هروبا من واقع مؤلم وعنف ودمار وقتل مستمر طالبين الملاذ الامن والاردن يتحمل هذا العبء نيابة عن العالم حيث دخل الى الاردن اكثر من 485 الف مواطن سوري منذ اذار عام 2011 ويوفر لهم الاردن كل ما يحتاجونه من رعاية طبية خاصة وان بينهم جرحى وبينهم اطفال وكبار سن.
وقال إن الاردن يتحمل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا بسبب هذه الاعداد، وناشدنا العالم وما زلنا نناشد العالم ونقول أن الاردن يتحمل ما يفوق بكثير طاقته وعلى العالم ان يشارك لا بل ان يكون مبادرا الى دعم ومساندة ومساعدة الاردن في تحمل هذا العبء الانساني.
وقال اننا في نهاية المطاف ما نريده هو حل سياسي يضمن عودة ابناء الشعب السوري العريق الى بيوتهم وامنهم وامانهم واطمئنانهم ولكن في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة لهم هم موجودون على ارض اردنية يستقبلهم الاردن ويوفر لهم كل ما يحتاجونه ولكن العالم يجب ان يدرك الان بان الوضع اصبح خطيرا جدا من حيث الاثر والعبء الذي يتحمله الاردن.
وقال :»نحن على اتصال مع كثير من الدول والعواصم و مع كثير من المنظمات الدولية ونزودهم باستمرار بحجم هذا العبء الذي يتحمله الاردن وهناك مساعدات تاتي ولكنها غير كافية حيث ان الاعداد تتزايد والعنف مستمر وتتاثر القطاعات الحيوية في الاردن مثل الطاقة والمياه والتعليم والصحة بالاضافة الى اثار اخرى على فرص العمل وغيرها».
واشار الى ان الوضع صعب في سوريا ولكن التداعيات الانسانية نتج عنها وضع صعب هنا في الاردن وعلى العالم ان يساند الاردن في تحمل هذه المسؤولية.
بدوره قدم قائد قوات حرس الحدود الاردنية العميد الركن حسين راشد الزيود شرحا عن كيفية دخول اللاجئين السوريين الاراضي الاردنية والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة الاردنية على الحدود ثم تقلهم الى مراكز استقبال على الحدود ثم نقلهم الى مخيم الزعتري.
ويقول العميد الزيود إن الارض وعرة وإن اللاجئين السوريين يضطرون الى السير على الاقدام ما يقارب 10 كم واحيانا 15 كم للوصول الى الحدود الاردنية.
ويضيف العميد الزيود الذي رافق جوده والنواب بجولة على المناطق الحدودية اننا نستقبل يوميا ما يقارب 2000 لاجئ، ونضطر الى استخدام سيارات «لاند كروز « من اجل نقل اللاجئين من المناطق الوعرة.
وقال إن واجبنا الاساسي هو حماية حدود المملكة ولكن اضيف لنا هذا الواجب الانساني المتمثل باستقبال الاشقاء السوريين على طول الحدود الاردنية السورية التي يبلغ طولها ما يزيد عن 378 كم حيث يوجد هناك حوالي 45 نقطة حدودية لعبور اللاجئين السوريين.
وتابع العميد الزيود «نحن نستقيل اللاجئين ليلا ونهارا عند نقاط الحدود ويتم نقلهم الى نقاط تجمع اماميه ثم الى مركز ايواء ثم نقدم لهم وجبات الاكل والمياه ثم يتم نقلهم بعد تسجيلهم وتوثيقهم الى مخيم الزعتري اما بالنسبة للجرحى والمصابين فيتم تقديم الاسعافات الاولية لهم وبناءا على راي الطبيب المختص المتواجد يتم اخلائهم الى اقرب مستشفى».
واشار الى ان عدد الجرحى والمصابين الذين تعاملت معهم القوات المسلحة الاردنية بلغ حوالي اربعة الاف جريح ومصاب.
ويشير العميد الزيود الى انهم كثيرا ما استقبلوا جرحى من الاطفال والنساء والشيوخ ويتم اجراء الاسعافات الاولية لهم ثم يتم نقلهم الى المستشفيات بشكل سريع من خلال سيارات الاسعاف.
واشاد النواب المشاركون في الجولة بالدور الانساني الذي تقوم به القوات المسلحة في مساعدة اللاجئين وتوفير احتياجاتهم بما فيها الطبية والغذائية، وطالبوا المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة تقديم مساعدات مالية تكفي لاحتياجات اللاجئين الذين بلغت اعدادهم تفوق قدرات الاردن المادية
وكان جوده والوفد النيابي التقوا اعدادا من السوريين فور دخولهم الى الاردن وتحدثوا اليهم واستمعوا اليهم عن معاناتهم، واكدوا لهم ان الاردن بلد الامن والامان وسوف يقدم لهم كل الرعاية اللازمة حتى تعود الاوضاع الى طبيعتها في سوريا ان شاء الله واعادتهم الى بلدهم.
الملك يؤكد الحرص على تعميق العلاقات مع اليمن
بترا
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني امس، رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي، الذي سلم جلالته رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأكد جلالته اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن واليمن، والحرص على تعميقها في مختلف المجالات، خصوصا فيما يرتبط بالتعاون البرلماني.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً الأزمة السورية، إضافة إلى استعراض جهود تحقيق السلام في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين.
بدوره، نقل الراعي إلى جلالة الملك تحيات الرئيس اليمني، والحرص على تفعيل علاقات التعاون الأردنية اليمنية والنهوض بها، مثمناً الجهود التي يبذلها جلالته في خدمة القضايا العربية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، والسفير اليمني في عمان شائع الزيداني .
«الأعيان» يستفتي المحكمة الدستورية عن قانون نقابة الأئمة
الراي
- أرجأ مجلس الأعيان في جلسته امس الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الأئمة والعاملين في الأوقاف لسنة 2012 لوجود شبهة دستورية.
وقرر الاعيان تأجيل النظر بالقانون وتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية ينص على ما يلي : «هل يجوز للموظفين في اي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة او سلطة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم ، وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية ، ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ، وذلك في ضوء المادتين 23/و ،والمادة 120 من الدستور».
وتنص المادة 23/و من الدستور على ان التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون ، فيما تشير المادة 120 الى ان « التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
واكد النسور تأييده لقرار الاعيان الذهاب الى المحكمة الدستورية باعتباره الاقرب الى روح القانون،لافتا الى ان القانون الذي تقدمت به حكومة سابقة جاء بهدف رعاية مهنة الوعظ والارشاد والنهوض بها.
كما أقر الأعيان القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تحقيق التوافق بين أحكام قانون الفوائض وأحكام الفقرة (1) من المادّة (112) من الدستور المتعلّقة بموعد تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمّة.
وبموجب مشروع القانون المعدل تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة المقبلة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة المقبلة.
كما تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشروعات موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية المقبلة مع المتخصصين فيها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناء على تنسيب الوزير خلال تشرين الثاني من كل سنة.
الأردن يطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح والشعير
رويترز
قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين إن الأردن طرح مناقصتين عالميتين لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين و100 ألف طن من علف الشعير. وتقدم العطاءات لمناقصة القمح في موعد أقصاه الأربعاء 17 نيسان وللشعير يوم الثلاثاء 23 نيسان. ويمكن توريد الكميتين من أي منشأ.
وكان من المتوقع طرح مناقصة قمح جديدة بعد أن أحجم الأردن عن الشراء في عطاء سابق يوم 11 نيسان على أمل انخفاض الأسعار إثر توقعات وزارة الزراعة الأميركية بمخزونات قمح عالمية ضخمة.
ورفض الأردن كل العروض في مناقصتين أخريين لمئة ألف طن من القمح في الثالث من نيسان وفي 27 آذار.واشترى الأردن 50 ألف طن فقط من الشعير في أحدث مناقصة له يوم الرابع من ابريل بعد أن طلب عروضا لتوريد 100 ألف طن.