-
1 مرفق
الملف المصري 539
الملـــف المصــري - رقم (539)
في هذا الملف:
- «النقد الدولي»: بعثتنا غادرت القاهرة دون اتفاق على القرض المطلوب
- كتاب إخواني عن إنجازات مرسي: أول رئيس ابنه يحصل على أقل من 90% في الثانوية
- العريان: أحداث «بوسطن» إعادة إنتاج لحالة قديمة لن تنتج آثارها السلبية على اﻹسلام والمسلمين
- شيخ الأزهر: الإسلام بريء من «السمع والطاعة».. ولابد من تحقيق العدالة بما يتفق مع مبادئ الشريعة!!
- حسام سويلم: «وزير الشباب» يشرف على تدريب الحرس الثوري الإخواني.. والهدف تنفيذ «قائمة الاغتيالات»!!
- جمال زهران: مرسي أخفى أدلة إدانة «مبارك» و«رجاله»!!
- خبير استراتيجي: النظام السوداني يشعر بأن «زيتنا في دقيقنا» ولا داعي لترسيم الحدود
- مصدر عسكرى: السيسى يدلى بشهادته فى فرم المستندات لاحترامه القضاء
- أسرار اتصالات الرئاسة التى دفعت البابا تواضروس لقطع الاعتكاف والعودة للكنيسة..
- هل يمثل "مرسى"ورئيس المخابرات أمام المحكمة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون؟..
- "السيسى" يحسم قضية "فرم مستندات أمن الدولة"..وزير الدفاع قرر الحضور للإدلاء بشهادته أمام الجنايات..
«النقد الدولي»: بعثتنا غادرت القاهرة دون اتفاق على القرض المطلوب
رويترز
قال بيان لصندوق النقد الدولي إن المفاوضات بين مصر وبعثة الصندوق انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن قرض مقترح بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأوضح البيان، الذي صدر في ساعة مبكرة الثلاثاء: «بعد 12 يومًا من المحادثات في القاهرة، حققت بعثة الصندوق تقدمًا في المناقشات مع السلطات المصرية بشأن برنامجهم الاقتصادي ومساندة مالية محتملة من الصندوق».
وتابع: «المناقشات مع السلطات سوف تستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاق ائتماني محتمل لمساندة مصر».
كانت هذه المرة الثانية في 4 أشهر التي تتعثر فيها المفاوضات، وكان اتفاق مبدئي مع الصندوق تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، لكن مصر علقت تطبيقه الشهر التالي، وسط احتجاجات سياسية بشأن سلطات الرئيس محمد مرسي.
كتاب إخواني عن إنجازات مرسي: أول رئيس ابنه يحصل على أقل من 90% في الثانوية
المصري اليوم
«9 شهور من الإنجازات.. الرئيس مرسي يبني مصر من جديد».. كتاب جديد أصدره كاتب بجماعة الإخوان المسلمين «حتى لا يُصاب قلوب أعضائها بالخوف والهمة بالفتور، وكذلك لتوضيح أعمال وإنجازات الرئيس ورجاله وأنهم يبذلون الغالي والنفيس لرفعة الوطن، ودحض حجج الحاسدين والرد على كلامهم وافتراءاتهم»، على حد قوله، وقال مصدر لـ«المصري اليوم» إن «الكتاب لا يوزع إلا على شباب الإخوان المسلمين».
الكتاب الذي قام بتأليفه وجمعه الدكتور رضا المصري، الخبير التربوي وصاحب عديد من المقالات التربوية ومقالات تنمية الذات على موقع جماعة الإخوان المسلمين وعدة مواقع إسلامية، جاء فى 124 صفحة ويشمل 5 فصول لشرح إنجازات الرئيس مرسي بعد تسعة أشهر من الحكم، وخلا الكتاب من الإشارة إلى دار النشر التي قامت بطباعته أو توزيعه.
الفصل الأول تحت عنوان «ربانية المشهد» يتحدث عن أن مرسي دخل موسوعة الأوائل من أوسع الأبواب، والثاني تحت عنوان «إنجازات الرئيس في 8 شهور أحلام سنوات بدأت تتحقق»، والفصل الثالث يتحدث عن مواصلة مرسي تحقيق الإنجازات رغم الإشاعات والأكاذيب، أما الفصل الرابع يتحدث عن مؤامرة المعارضة لإفشال الرئيس مرسي، والفصل الأخير يُقارن بين صورة الرئيس مرسي في الإعلام العالمي والإعلام المحلي.
بدأ الكتاب بمُقدمة أعلن فيها مؤلف الكتاب الأسباب التي دفعته لتأليف الكتاب وهي أن «وسائل الإعلام منذ تولي الرئيس مرسي تنشر صورة غير صحيحة عن قراراته، أو تشوه صورته أمام الجمهور»، مضيفا: «التقدير الذي يحققه الرئيس مرسي يُلاقي تأييدا شعبيا ودوليا وإقليميا يجعل الحاسدين من داخل مصر يشوهون صورته»، وأكد أنه من «الواجب أن يكتب إنجازات الرجل الذي لم يستمر إلا شهورا في الحكم وتمكن من إعادة مصر لريادتها بين الأمم»، على حد قوله.
ويقول الكاتب في فصله الأول إن الرئيس مرسي يدخل موسوعة الأوائل من أوسع الأبواب، وذكر أكثر من عشرين سبباً من بينها «أول رئيس مصري منتخب، أول رئيس مصري مدني، أول رئيس مصري ملتح، أول رئيس مصري موكبه لا يعطل حركة المشاة والمرور، وأول رئيس مصري يمنع نصب الطرق الصوفية، وأول رئيس مصري يسمح بظهور مذيعة أخبار محجبة في التليفزيون منذ 52 سنة، وأول رئيس مصري ابنه يحصل علي أقل من 90% فى نتائج الثانوية العامة، وأول رئيس عربي مدني ينقلب على العسكر، وأول رئيس عربي تزور كلمته، وأول رئيس عربي يرفع قضايا ضد خصومه، وأول رئيس عربي يسلم على الضابط الذي سجنه ولا يعاقبه، وأول رئيس عربي يصلي كل جمعة في مسجد جامع، وأول رئيس عربي ابنه يعمل موظف في الخارج».
وأضاف الكاتب أن «الرئيس مرسي ليس فرعونا، لكونه من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، ومعجون بالوطنية دفع ثمنها ضد الفساد والظلم والاستبداد، كما أنه دائم الصلاة في المساجد بشكل مباشر في صلوات الجمعة، مما لاقى ترحيبا شعبيا ورفضا نخبويا».
الفصل الثاني يوضح إنجازات الرئيس مرسي من وجهة نظر الكاتب، وبدأها بالإنجازات السياسية والمتمثلة في إنهاء حكم العسكر، وإعادة مُحاكمة قتلة الثوارأثناء ثورة 25 يناير، وتحولت مؤسسة الرئاسة إلى العمل الجماعي ليس حكم الفرد.
وذكر الكاتب ضمن الإنجازات السياسية للرئيس مرسي « إقالة النائب العام»، مضيفا: «قام مرسي بذلك بعدما وجد أن كل قضايا قتل الثوار تنتهي دون إدانة وانتشار الفساد والخراب فى البلاد دون تحرك النائب العام لإنقاذ البلاد».
وشرح الكاتب إنجازات النائب العام الجديد خلال فترة توليه التي لا تتجاوز 4 أشهر وهي «التحقيق فى الجرائم المتعلقة بقتل واصابة الثوار، وإصدار قرار القبض على البلاك بلوك، وإصدار قرار القبض على المخربين، ورفع الحصانة عن المستشار الزند، وتطوير العمل بالنيابة العامة، وكذلك إنشاء موقع للنيابة العامة على الإنترنت، ومنع آل ساويرس من السفر، وإحالة الشيخ أبو إسلام للمحاكمة بتهم استغلال الدين وازدراء الأديان، وتوفيق عكاشة للجنايات بسبب قذف ائتلاف نقابة ضباط الشرطة.
وعلى الصعيد الأمني، قال الكاتب إن من إنجازات الرئيس مرسي «منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن، وحوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة برضا المواطنين على أدائهم، ووضع تأمين شامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، وأمر بعمل حملة إعلامية ضخمة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وكذلك ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعلميا».
وفي ملف المرور، نجح الرئيس مرسي، حسبما يرى الكاتب، في «إلغاء إشغالات محطات المترو، وإزالة كاف إشغالات الطرق، وتحديد أماكن محددة لوقوف الميكروباص بكل الطرق، وكذلك تقديم خدمة خاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعة وخصوصا فى أوقات الذروة، وإلزام جميع التاكسيات بوضع عداد لمحاسبة الزبائن، وإلغاء فكرة كلبشة السيارات لأنها تعيق الطرق».
أما عن ملف الوقود، فرأى الكاتب أن الرئيس مرسي من أهم إنجازاته «إنهاء مشكلة أنابيب الغاز نهائيا وبلا رجعة، وتوظيف الجمعيات الأهلية في مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات، ومنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، وكذلك اكتشاف صرف حصص لبنزينات وهمية».
وواصل الكاتب شرح إنجازات الرئيس مرسي في المجال الإعلامي بعدما نجح في «فتح ملفات المخالفات بماسبيرو ووزارة الإعلام، والتصدي لقضايا المخالفات المالية والإدارية بماسبيرو، وفوجئ العاملون بالدولة أن معظم العاملين بماسبيرو من أقارب المسؤولين السابقين».
ورأى الكاتب أن «إقرار الدستور أعظم إنجازات مرسي، وإسرائيل حزنت كثيرا لإقراره لأنه يحمل دلالات بالغة الخطورة بالنسبة لهم».
وأكد الكاتب الإخواني أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس مرسي تغيرت كثيرا ومن أهم إنجازاته دعم غزة وخسارة إسرائيل 2.5 مليار شيكل بسبب صواريخ المقاومة.
وفي الفصل الثالث تحت عنوان «إنجازات رغم الشائعات والأكاذيب» رصد فيه الكاتب الشائعات التي أُطلقت على مؤسسة الرئاسة أو الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة، ورغم ذلك لم تؤثر في إنجازاتهم ودفعتهم للأمام.
وتحت عنوان «إنجازات بطعم المعارضة»، قال مؤلف الكتاب إن معارضي مرسي «كارهو الإسلام والحاسدون وأصحاب المصالح»، لافتا إلى أن معارضتهم تجعل الرئيس مرسي حذر من أن يخطأ.
وقال إن المعارضة «مش عاجبهم العجب ولا حتى الصيام في رجب» تعبيرا عن رفضهم «نجاحات مرسي ومحاولة إفشاله».
وأوضح أنه «رغم محاولتهم إفشال الجمعية التأسيسية والدستور، إلا أنه اكتمل، ومحاولتهم عرقلة مسيرة التنمية والتقدم إلا ان الشعب واع لهم ويقف لهم بالمرصاد».
وقال الكاتب إن حصار الرئيس مرسي داخل قصر الاتحادية يشبه تماما حصار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وأضاف أن المُشركين والأحزاب حاصروا الرسول داخل المدينة، وفي العصر الحديث حاصر البرادعي وحمدين وعمرو موسى الرئيس مرسي بطلب التدخل وتحريض أوروبا وألمانيا على التدخل، وتحريض المواطنين على حصار قصر الاتحادية.
واختتم رضا المصري كتابه بالفصل الخامس بعقد مُقارنة بين صورة الرئيس مرسي في الإعلام الغربي وصورته في الإعلام المصري، وقال إن الإعلام الغربي يرى مرسي «زعيماً وبطلاً»، واستشهد بمقولات لـ«الجارديان» البريطانية عندما قالت: «مرسي الزعيم الأبرز في اجتماعات الأمم المتحدة»، وصحيفة «أوبزرفر» البريطانية وصفت مرسي بـ«الشخصية المذهلة التي سيطرت على مقاليد السياسة الداخلية»، ومجلة «التايم» الأمريكية وضعت صورته على المجلة وقالت إنه «الشخصية الأكثر تأثيرا في 2012».
وقال: «هذا حال الإعلام الغربي، أما الإعلام المصري اتحد لإسقاط الرئيس المُنتخب».
العريان: أحداث «بوسطن» إعادة إنتاج لحالة قديمة لن تنتج آثارها السلبية على اﻹسلام والمسلمين
محيط
أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن العمل اﻹجرامي الذي شهدته مدينة بوسطن الأمريكية، والذي راح ضحيته 3 قتلى وأكثر من 100 جريح، يأتي في سياق إعادة إنتاج حالة قديمة لن تعود ولن تنتج آثارها السلبية على اﻹسلام والمسلمين.
وأوضح «العريان» خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه على الرغم من التعاطف مع أسر الضحايا والجرحى والشعب اﻷمريكي، إلا أن ذلك لا يمنع من قراءة الحدث الخطير.
وتابع: «بدأت اﻷحداث بإرسال كتائب فرنسية إلى (مالي) في حرب ضد تنظيمات قيل أنها تنتمي للقاعدة.. وتوالت التفجيرات في سوريا بطريقة مريبة انحرفت عن مسار الثورة السورية العظيمة وبدأت حمﻻت التشويه.. ثم عادت التفجيرات العنيفة لتطل بوجهها القبيح من جديد بالعراق مستهدفة حراك سلمى يهدف الى تصحيح واجب.. وبعد هدوء معقول بالصومال هزت العاصمة مقديشيو من جديد لتهتز ثقة الصوماليين برئيسهم وحكومتهم الجديدة.. وأخيرًا يتعثر اﻻتفاق التاريخي بين أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستانى (أوجلان) والذي ينهى أشرس صراع إقليمي».
وتساءل القيادي الإخواني: من الذي يزعجه التحوﻻت الديمقراطية رغم صعوبة اﻻنتقال من اﻻستبداد والفساد والفقر والكراهية والتعصب إلى الحرية والعدل والتسامح والتنمية والكرامة اﻹنسانية والعدالة اﻻجتماعية ؟.. من هؤﻻء الذين غرسوا اﻹسلاموفوبيا عبر اﻷبحاث والصحافة والإعلام ؟.. من الذى يمول العنف ؟.
وشدد على أن مسيرة الشعوب العربية ستمضي وستنتصر إرادة الحق والعدل والكرامة، وستنتصر سوريا لتكتمل حلقات التحول الديموقراطى.
شيخ الأزهر: الإسلام بريء من «السمع والطاعة».. ولابد من تحقيق العدالة بما يتفق مع مبادئ الشريعة!!
محيط
أكد فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه يوجد التباس شديد في مفهوم الدولة الدينية والذي يرجع أصله إلى الغرب عندما كانت الكنيسة هناك تسيطر على مقدرات البلاد والسياسة، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل العالم الخارجي يخشى ويتصدى لتنفيذ هذا المصطلح خوفاُ من تنفيذه بنسخته الإسلامية.
وأضاف الطيب في حوار مع برنامج «بهدوء» أن الدولة الدينية ليس معناها سيطرة الأزهر أو أي جهة على مقاليد الحكم في البلاد، مستدلاً بأن الإسلام لا يوجد به مفهوم السمع والطاعة، بل هناك مبدأ العدالة الذي لابد من تنفيذه وفقاً لتطور المجتمعات ولكن باتساق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وطالب شيخ الأزهر بضرورة اتجاه البوصلة إلى من يعرف مصلحة مصر وخاصة الاقتصادية، داعياً إلى البعد عن استخدام المال في العملية السياسية لأن الإسلام يرفض هذا الأمر تماماً، مثلما يحرم استخدام حاجة البسطاء.
جدير بالذكر أن اللقاء الذي أذاعه برنامج «بهدوء» على فضائية «سي بي سي» مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يعود إلى عام مضى، حيث كانت إدارة القناة قد أعلنت إعادتها للحوار الذي دار مع فضيلته.
حسام سويلم: «وزير الشباب» يشرف على تدريب الحرس الثوري الإخواني.. والهدف تنفيذ «قائمة الاغتيالات»!!
محيط
اتهم الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء حسام سويلم، وزير الشباب أسامة ياسين بتسخير مراكز الشباب لتدريب ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين وإعدادهم لتكوين الحرس الثوري المصري من أجل تحقيق مصالح الرئيس محمد مرسي وحمايته.
واستشهد سويلم في حوار مع فضائية «التحرير» باعترافات رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني بأنه تقدم في يوم 18 مارس 2013 بمشروع الحرس الثوري الإخواني ليكون الدرع الحامي للثورة المصرية والوقوف ضد من يحاول الاستيلاء عليها.
وزعم الخبير الاستراتيجي بأن الهدف الرئيسي لتكوين الحرس الثوري الإخواني هو تنفيذ قائمة الاغتيالات التي وضعتها الجماعة والتي تستهدف قيادات جهاز المخابرات المصرية، في محاولة أخيرة منهم للسيطرة على أجهزة الدولة بأكملها.
جمال زهران: مرسي أخفى أدلة إدانة «مبارك» و«رجاله»!!
محيط
أكد الدكتور جمال زهران، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية، على أن الثورة المصرية تتعرض للكثير من الانتكاسات منذ 11 فبراير 2011 وحتى الآن، مشدداً على أن الاستعجال وتقسم الآراء والمصالح أدى بالثورة إلى مضيها في طريق خاطئ لم يكن لها أن تسير فيه.
وأضاف زهران في مداخلة تليفونية مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة أن السؤال الملح في هذه الفترة هو أن جميع الجهات التي امتنعت عن تقديم الأدلة التي تحوز عليها بخصوص قضية قتل المتظاهرين تقع الآن تحت يد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، متسائلاً عن السبب الذي يمنع الرئيس من التدخل لإفادة المحكمة بهذه الأدلة.
وأعلن أستاذ العلوم السياسية أن مصر تعيش مرحلة من السيولة السياسية الكبيرة، لأن النظام الحاكم قد وقع في أخطاء كثيرة منذ توليه السلطة وحتى الآن، مشيراً إلى أن مجلس الشعب كان باطل وتم حله، وقام النظام بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا قبل أن تصدر حكم بحل مجلس الشورى الباطل وتم تحصين المجلس بالدستور.
وقال زهران أن مجلس الشورى الحالي باطل وكل ما يصدر عنه من تشريعات يعد باطل ويساعد على تقوية حدة الإنقسام في الشارع المصري وزيادة حدة السيولة السياسية والتشريعية التي ستصب في مصلحة مبارك ورجاله في النهاية لأنها ستبطل القضايا المتهمين فيها، وذلك لأن النظام الحالي قد أختزل قضايا القصاص للشهداء على التعويضات المادية.
خبير استراتيجي: النظام السوداني يشعر بأن «زيتنا في دقيقنا» ولا داعي لترسيم الحدود
محيط
أكد الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على أن «حلايب وشلاتين» تقع تحت السيادة المصرية، في إشارة إلى تصريحات وزير البيئة السوداني التي أعلن فيها أن هذه المنطقة جزء من الدولة السودانية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن النظام الرئيس «مرسي» في مصر والذي يتبع «الإخوان المسلمين» يعتبر نفسه مؤسس التيار الإسلامي في السودان، قائلا: أن الحكومة السودانية تشعر بأن «زيتنا في دقيقنا» ولا داعي لترسيم الحدود بينها وبين مصر.
وأشار إلى أن النظام السوداني الحالي غير مهتم تماما بالعلاقات المصرية السودانية على الإطلاق، مؤكدًا أن الدولة السودانية تسعي لإقامة علاقات جيدة مع النظام الحاكم في مصر حتى يكون دعمًا للتيار هناك ضد التهديدات الداخلية والخارجية التي يعاني منها.
مصدر عسكرى: السيسى يدلى بشهادته فى فرم المستندات لاحترامه القضاء
اليوم السابع
صرح مصدر عسكرى لــ"اليوم السابع"، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سيدلى بشهادته اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة المنحل، انطلاقا من احترامه للقضاء وأحكامه وضرورة أن يحترم المسئول ورجل الدولة الالتزامات التى تقع عاتقه .
وأوضح المصدر أن المؤسسة العسكرية ستظل دائما نموذجا للتفانى والإخلاص فى العمل، والقدوة لما لها من تاريخ طويل من الوطنية والشرف .
مؤسسة الرئاسة اعتذرت عن بيان عصام الحداد .. ورئيس الشورى وشيخ الأزهر لعبا دوراً فى إقناع البابا
أسرار اتصالات الرئاسة التى دفعت البابا تواضروس لقطع الاعتكاف والعودة للكنيسة..
اليوم السابع
فى الوقت الذى بدأ فيه البابا تواضروس الثانى معاودة نشاطه الباباوى واستقبل 7 أسر من ضحايا أحداث الطائفية بالخصوص وقدم لهم التعازى، علمت «اليوم السابع» أن تراجع البابا عن الاعتكاف جاء بعد اتصالات مكثفة من الرئاسة سبقت قراره بقطع الاعتكاف. وكان قرار البابا تواضروس بإلغاء عظة يوم الأربعاء 10 إبريل وإعلان الاعتكاف بدير الأنبا بيشوى؛ قد جاء اعتراضاً على تعامل النظام مع حادث وضحايا اعتداءات الكاتدرائية والخصوص وهو ما أثار القلق فى الأوساط السياسية، خاصة بعد تقارير تلقتها الرئاسة كشفت عن أن الاعتكاف أثار ردود أفعال غربية ظهرت فى بيانات واتصالات أوروبية وأمريكية أعربت للرئيس مرسى عن القلق من وضع الأقباط فى مصر. وعلمت «اليوم السابع» أن الرئاسة أرسلت مبعوثا من مساعدى الرئيس للبابا طالبه بالعودة عن قرار الاعتكاف مع وعد بإنهاء مشكلات الكاتدرائية والتعهد بعدم تكرار ما جرى من حصارها والاعتداء عليه. كما تضمنت اتصالات الرئاسة اعتذاراً عن البيان الذى نشره مساعد الرئيس عصام الحداد على فيس بوك بالإنجليزية وتضمن اتهامات لأقباط بالاشتراك فى إشعال أحداث العنف أمام الكاتدرائية أثناء تشييع جنازة ضحايا العنف فى الخصوص.
وعلمت «اليوم السابع» أن قيادات الكنيسة أبلغت مساعدى الرئيس باكينام الشرقاوى وأيمن على أثناء زيارتهما للكاتدرائية للعزاء استياء البابا من سلوك وزارة الداخلية وإطلاق الغاز المسيل داخل الكاتدرائية، وهو ما انتهى بإصدار الداخلية بيانا اعتذرت فيه عن دخول الغاز إلى الكاتدرائية أثناء الاشتباكات. وكان البيان بداية لتراجع البابا عن الاعتكاف وعودته إلى ممارسة عمله وتلقى العزاء، فى ضحايا الخصوص.
وعلمت «اليوم السابع» أن الاتصالات التى سبقت تراجع البابا تواضروس عن الاعتكاف، تضمنت اتصالات من رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، الذى أكد للقيادات الكنسية احترام الرئيس للقانون، وحرصه على أن تكون العلاقة مع الكنيسة قوية، كما أكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس لن يتوانى عن المطالبة باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تطبيق القانون على المتسبب فى الأحداث أيا كان. وكان مجلس الشورى قد أتاح للأعضاء مهاجمة وزارة الداخلية محملين إياها المسؤولية عن الأحداث، منتقدين غياب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الجلسة.
وعلمت «اليوم السابع» أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لعب دوراً مهماً فى إثناء البابا تواضروس عن الاعتكاف، خاصة أن الطيب كان على اتصال دائم مع البابا، وأكد له وقوف الأزهر الشريف ضد الطائفية وحرصه على أن يكون مكانا للدفاع عن الوسطية فى مواجهة التعصب. كان البابا قد عاود نشاطه والتقى أسر ضحايا الخصوص وقدم تعازيه للأسر وقال لهم: «كلنا هنموت وكلنا هنروح السما ومن يستشهد يذهب إلى السماء» وبدأ بمداعبة الأطفال «أنت فى سنة كام نفسك تطلع إيه».
ولم يتطرق اللقاء لآلية تعامل الكاتدرائية مع المسؤولين تجاه الحادث وقال وجيه مترى أحد أقارب المتوفى مرقص جمال لـ«اليوم السابع»: كنا ننتظر أن يقول لنا البابا إنه سيسعى وراء الموضوع وسوف يتصل بالمسؤولين لجلب حقوق الشهداء ولكنه لم يقل شيئا من قبل ذلك.
وقال عبدالمعز نسيم أحد أقارب الشهداء إن اللقاء تم بالتنسيق مع القمص سيرالى يونان راعى كنيسة مارى جرجس بالخصوص حيث اتصل بهم لتحديد الميعاد مع البابا.
أمير سالم:سنتمسك بطلب حضور الرئيس وشهادة المشير تدعم طلبنا.. ورئيس"استئناف المنيا": لا يوجد ما يمنع سماع أقوال مرسى
هل يمثل "مرسى"ورئيس المخابرات أمام المحكمة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون؟..
اليوم السابع
أكد قانونيون أن مطالبة هيئة الدفاع فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون باستدعاء الرئيس مرسى ورئيس المخابرات لسماع أقواله بشأن التصريحات التى أدلى بها لعدد من الفضائيات حول واقعة اقتحام السجن، مطابقة لصحيح القانون، وقالوا إنه يمكن طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر الرئيس للشهادة فى المحكمة مثلما شهد المشير محمد حسين طنطاوى فى قضية قتل المتظاهرين عندما كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكرى المكلف بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأكدوا فى الوقت نفسه، أنه إذا وافقت المحكمة على طلب الدفاع، ورفض الرئيس الحضور فإن القانون يعطى للمحكمة الحق فى هذه الحالة بإصدار قرار بضبطه وإحضاره وتغريمه ماليا، مشددين على أن استدعاء الرئيس للشهادة كان مستبعدا قبل الثورة إلا أنه صار أمرا عاديا بعدها.
وقال المحامى أمير سالم، إنه طالب بحضور الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للإدلاء بشهادته فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون، وبيان كيفية اتصاله بقناة الجزيرة لشرح ظروف خروجه من عنبر 3 بسجن وادى النطرون مع 34 عضوا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف لـ«اليوم السابع»، المحكمة لها الحق فى استدعاء أى شاهد، وإذا امتنع عن الحضور للشهادة تغرمه ماليا، ويمكن أن يصل قرارها إلى أمر ضبط وإحضار، وتجريمه بتهمة الامتناع عن الإدلاء بمعلومات.
وأكد سالم تمسكه بإعادة الطلب فى جلسة القضية القادمة والمقرر إقامتها فى 28 إبريل الجارى، ولفت إلى أن النيابة ستخطر الشهود بمجرد طلب المحكمة، وأن تأخر الإعلان يمكن لهيئة المحكمة أن تطلب الشهود بنفسها حسب القانون.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف المنيا، إنه لا يجد ما يمنع اتخاذ المحكمة قرارا باستدعاء رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المحكمة يمكنها طلب الرئيس محمد مرسى للشهادة إذا رأت أن وجوده وجوبى للمحاكمة.
وأكد أحمد أورى، المحامى، أن المادة رقم 110 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتم سماع شهادة من ترى المحكمة لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
وأوضح أنه من المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا، حيث إن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعه من الشهود إذا لم ير فائدة من سماعهم.
وأشار المحامى رضا البستاوى إلى أن استدعاء شخص الرئيس كان محرما سياسيا فى السابق، ولكنه الآن لا يوجد من يمنعه قانونيا بدليل استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين حينما كان يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف، استدعاء أى شاهد للمحكمة أمر تقديرى لهيئة المحكمة، ولا يوجد مانع قانونى من الطلب، إذا رأت المحكمة أن هذه الشهادة مفيدة فى سير القضية، وأشار البستاوى إلى أن النيابة العامة قد لا تستدعى الشهود إذا رأت أن فى الاستدعاء تعسفا طبقا للمادة 277 من قانون الإجراءات القانونية، والأمر يعود فى النهاية إلى اطمئنان المحكمة للشهادة والأدلة، ويمكن لشاهد أن يدلى بشهادته دون أن تأخذ بها المحكمة فى سياق نظرها للقضية.
وإجراءات أمنية مشددة لتأمين جلسة المحاكمة.. العيسوى يعتذر عن الحضور والقاضى ينصح بعدم استدعائه
"السيسى" يحسم قضية "فرم مستندات أمن الدولة"..وزير الدفاع قرر الحضور للإدلاء بشهادته أمام الجنايات..
اليوم السابع
على مدار 8 جلسات من محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فرم مستندات أمن الدولة" والتى تم تأجيلها أكثر من مرة، شهدت الجلسات العديد من المفاجآت منها وجود مستندات من المدعين بالحق المدنى تثبت وجود ملفات لتعذيب معتقلين سياسيين، وكذلك شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أنه كان يعلم بحرق المستندات قبل أن يتم تنفيذ الواقعة، وقام بالاتصال بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة، وأرسل خطابًا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقرات وحفظ الأوراق ولكن بدون أى جدوى.
حيث من المقرر أن تستمع اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بعد تأجيل الجلسات لمرات عديدة برئاسة المستشار مصطفى سلامة لشهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع حول وقائع "فرم مستندات أمن الدولة" بعد أن اعتذر من قبل عن حضور الجلسة الماضية لسماع أقواله فى القضية بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وهو الأمر الذى دفع قوات الأمن لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة أثناء نظر القضية، لفرض السيطرة الأمنية على المحاكمة أثناء إدلاء وزير الدفاع بشهادته والاستماع لأقواله.
ومن جهة أخرى صمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته، وأكد أنه بدون سماعها لا توجد قضية ولا اتهام إلا أن القاضى أكد له أنه تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب هذا الشاهد، فأجاب المحامى، بأنه مصمم على سماعه وأنه فى كل مرة يتم استدعاؤه يعتذر بسبب الظروف الأمنية وأنه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وأكد محمد عبد الفتاح الجندى، أن السيسى ليس طرفًا فى القضية، وأن المدعى لم يلتزم الطريق الذى حدده القانون والدفاع جاهز للمرافعة.
وقامت المحكمة فى إحدى جلسات القضية بسماع شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد أنه ليس لديه أى معلومات عن طبيعة المستندات التى تم حرقها، ووجه محمد مقبول المدعى بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد، منها أى مواطن له نشاط سياسى يكون له ملف فى أمن الدولة، فأجاب وجدى نعم أى مواطن له نشاط سياسى له ملف فى أمن الدولة، وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة اتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحماية مقار أمن الدولة، وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ على المستندات والمقرات وحفظ الأوراق، وخاصة أن البلاد كانت فى حالة ثورة عارمة والضباط كانوا فى حالة ارتباك، وأنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات ولا يعلم مضمون تلك المستندات ولا أهميتها ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة، وأن هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته وأن رئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه، وهو الأكثر دراية بما يتم فرمه من المستندات، ويعلم جيدًا مدى أهميتها من عدمه.
وفجر وجدى مفاجأة أمام المحكمة، حيث أكد أن أى مستند تم فرمه، أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطرًا على الأمن القومى المصرى، وأن هذا الجهاز هو جهاز سياسى بالمقام الأول، ويكتب التقارير بكل نواحى الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس.
ومن ناحية أخرى طلب المدعى بالحق المدنى ياسر بهجت حسنين توجيه أسئلة للشاهد، مستفسرا عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال الثورة وخطورتها، ولماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة، فأجاب وجدى أن المستندات كانت مؤمنة والخطاب صحيح وأن المقار كانت مؤمنة بالفعل وعلمت حين خروجى من الوزارة أن الحفظ المركزى بالجهاز لم يتم مسه.
فسألت المحكمة المدعى بالحق المدى عن مدى استفادته من الشاهد فأكد له أنه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد إبان الثورة، فسأل القاضى الشاهد عن منصبه، وتبين أنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وسألته المحكمة عن معلوماته حول الواقعة فأكد أن معلوماته عامة، وهى ما تواتر من محاولة بعض ضباط أمن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد، وبدأ جموع من المواطنين اقتحام المقرات لمنع إتلاف المستندات.
فسألت المحكمة حول إجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية فأكد الشاهد أن كم الموضوعات التى تتعلق بالقوات المسلحة كانت كبيرة، ولم يتم تكليفهم بالتحرك والتحقيق فى هذه الواقعة، وإنما جاء التكليف من المسئولين عن تأمين المقرات بعد دخول المواطنين فقط، ولا توجد أى تحريات خاصة بالموضوع.
وسأل المدعى بالحق المدنى عن وقت استلام القوات المسلحة تأمين المقرات فأكد الشاهد أنه كان فى شهر مارس 2011 وذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية كانوا قائمين بذاتهم ويمارسون أدوارهم بشكل طبيعى، ولم يكن هناك داع لتدخل فى شئونهم.
فسأل حول ورود معلومات تفيد باقتحام المقرات، فرد الشاهد أن الكلام كان يتواتر والمسألة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها.
وسأل المدعى أيضا هل تم إبلاغ المجلس العسكرى بمن حاولوا الاقتحام، فأكد الشاهد أنه ليس لديه أى بلاغات والمسألة ترجع للمجلس العسكرى الذى ليس عضوا فيه.
فرد المدعى بالحق المدنى للمحكمة الشاهد معلوماته محدودة وعامة ونحن مصممون على حضور الفريق عبد الفتاح السيسى.
ثم قام القاضى بفض خطاب اعتذار اللواء منصور العيسوى والذى أفاد فيه أنه يؤدى مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعى بالحق المدنى أن معلومات العيسوى لن تكون أكثر من معلومات وجدى وليس هناك ضرورة لاستدعائه مرة أخرى، خاصة أنه رجل مريض.
وكان المستشار محمد شوقى فتحى، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 لقيام المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين، بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة" أتلفوا عمدًا أوراق الجهة التى يعملون بها، وأنهم قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات، والمتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والأربعين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، وأصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة.
كما أن المتهمين جميعا، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها، جهة مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومى.
