استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية

استقالة رئيس الوزراء فياض في الصحافة العبرية
14/4/2013

ترجمة مركز الإعلام

تناولت الصحافة الإسرائيلية العبرية موضع استقالة الدكتور سلام فياض، وأسهبت في بيان المسببات التي أدت به إلى هذا القرار، حيث ركزت على الأزمات المالية وسياساته الاقتصادية، إضافة إلى خلافاته مع الرئيس محمود عباس ومع حركة فتح، وجاء في هذه الصحافة ما يأتي:

نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض استقال"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض قدم يوم أمس السبت استقالته من منصبه خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس في المقاطعة في رام الله في لقاء دام 20 دقيقة، وفي نهاية اللقاء تسلم الرئيس الفلسطيني استقالة فياض، وشكره على جهوده التي أبداها خلال ولايته لهذا المنصب، وطلب منه أن يواصل مهامه حتى تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة. استقالة فياض الذي تولى منصبه في الحكومة منذ عام 2007، لم تفاجئ الأوساط السياسية في رام الله وذلك بناء على علاقته مع أبو مازن والتي وصلت إلى حالة من السوء لم يسبق لها مثيل، بالرغم من هذا فإن قبول عباس لاستقالة فياض فاجأ الجميع، وحسب مصادر فلسطينية فإن فياض كان مصرا على الاستقالة ولم يستجيب لكل محاولات الإقناع من قبل الولايات المتحدة لأن يبقى في منصبه، ففي مكتب أبو مازن بدأت عدة تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة، وحسب التقديرات، فإن مكتب أبو مازن يفضل تكليف شخص مستقل لهذا المنصب شريطة أن يكون مقرب من فتح، وأن يكون ذا خلفية اقتصادية واضحة، وأن يعرض على الشعب الفلسطيني كتكنوقراط وليس كسياسي، ومن الأسماء المطروحة لهذا المنصب الدكتور محمد مصطفى، مدير صندوق الاستثمار الوطني، وهو صاحب ماضي سياسي واقتصادي، وهو شخصية فتحاوية من أيام ياسر عرفات، أو الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح في نابلس، وهو أكاديمي معروف جدا في الساحة الفلسطينية، وهناك تخمين آخر وهو أن يقوم الرئيس عباس بنفسه بتسلم رئاسة الحكومة، كما اتفق في وثيقة المصالحة مع حماس، ومن الجدير ذكره أن خيار كهذا سوف يمهد الجو نحو الانتخابات، وبالرغم من هذا فإن خيار كهذا يبدو ضعيفا في الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد فشل جهود المصالحة نحو تشكيل حكومة وحدة. فياض من جانبه أخبر عن نيته بتقديم استقالته منذ شهر شباط/فبراير الماضي وذلك لوجود خلاف مع الرئيس أبو مازن حول السياسة المالية وخصوصا الضرائب، والذي من أدى إلى إشعال النزاع بينه وبين الرئيس، وكذلك حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس. أشارت مصادر فلسطينية مستقلة إلى أن استقالة وزير المالية نبيل قسيس قد زادت من الفجوة بين فياض وعباس، حيث أن فياض لم يخضع إلى إملاءات فتح بكل ما يتعلق بسياسة السلطة بما في ذلك تكليفات سياسية وشفافية اقتصادية، وقد صرح أحد مسؤولي فتح لهآرتس بأن "الفجوة بين فياض وفتح والذي يعتبر مرشحا مستقلا، موجودة منذ فتره طويلة، وكانت هناك محاولات لإقالته ولكن باءت بالفشل، وذلك لوجود ضغط داخلي فلسطيني وخوفا من تدهور اقتصادي أو ضغط خارجي"، مصدر فلسطيني آخر صرّح لهآرتس أن فياض قدم استقالته في الماضي، ولكن ربما أن أبو مازن لم يوافق عليها لوجود ضغوطات داخلية وخارجية، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة، لأن فياض كان مسؤولا كبيرا في البنك الدولي، وقد نجح في أن يجلب استقلالا في إدارة الشؤون الاقتصادية للسلطة، ويشير المصدر إلى أن الصورة هذه المرة تختلف، فعباس عبر في عدة جلسات مغلقة لفتح أنه ينوي إقالة فياض.
بدأت نية فياض في تقديم استقالته في نهاية الأسبوع الماضي، وكان من المفترض أن يلتقي أبو مازن مساء يوم الخميس، ولكن أجل اللقاء دون ذكر الأسباب، وحسب التصريحات التي وردت على القنوات العربية فإن هذا اللقاء قد ألغي بسبب الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية على أبو مازن وفياض بأن لا ينفذا هذه الخطوة، كما وتشير التصريحات إلى أن جون كيري اتصل بشكل مباشر بالرئيس عباس، وحسب مصادر فلسطينية، كان فياض مصرا على الاستقالة ولم يوافق على أية اقتراحات تسوية أو مصالحة،" وقد صرح مصدر فلسطيني مسؤول لهآرتس أن فياض لم يرد الظهور كمكلف من قبل الحكومة الأمريكية على الشعب الفلسطيني، لذلك قرر أن يقدم استقالته، وحسب التقديرات الفلسطينية فإن استقالة فياض من شأنها أن تدخل الجانب السياسي والاقتصادي الفلسطيني في حالة من الشك، ففياض صاحب اسم عالمي في الاقتصاد، وكان يشكل الشخصية المفتاحية للمساعدات الدولية، فالكثير من الدول في العالم وافقت على تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية بناء على الشفافية التي يقدمها، وخصوصا لتنفيذه عدة مشاريع جماهيرية وإنشائية، ومن الجدير ذكره أن "الكثير من الدول المتبرعة للشعب الفلسطيني تنتظر الآن من سيأخذ منصب الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، ولا يوجد شك أن مهمة تشكيل الحكومة ليست بالأمر السهل" هذا ما قاله مصدر فلسطيني مسؤول.
أما حركة فتح فلم تخفي سرورها من استقالة فياض، وقد هاجمت أيضا الإدارة الأمريكية لتدخلها في هذا الشأن الفلسطيني، فقد صرّح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أن "تصريحات الإدارة الأمريكية تشكل تدخلا في الشؤون الفلسطينية الداخلية، فالولايات المتحدة تتدخل في كل شأن داخلي عالمي، وما جرى في الجانب الفلسطيني هو إهانه ولا نقبلها". وأيضا في حماس لم يعبروا عن حزنهم لاستقالة فياض ولكن سارعوا إلى الإعلان أن استقالة فياض ليست من ضمن تطبيقات بنود المصالحة مع فتح، فقد صرّح أبو زهري قائلا "إن استقالة فياض نابعة من خلافات بينه وبين حركة فتح، وأشار إلى أن تطبيق المصالحة ليس معلقا باستقالة فياض، وإنما بالتزام فتح بأن تقبل بشروط المصالحة وليس بجزء منها".

نشرت صحيفة معاريف تقريرا بعنوان "رئيس الحكومة الفلسطينية يستقيل من منصبه"، جاء فيه أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أعلن بشكل رسمي عن استقالته من منصبه، هذا ما نقله مصدر رسمي في السلطة الفلسطينية، وقد أشار المصدر إلى أن فياض قدم طلب الاستقالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد وافق عليها، ويشار إلى أن فياض قد التقى بالرئيس أبو مازن لمدة نصف ساعة في مكتب الرئيس في رام الله وقدم له كتاب الاستقالة، ومن الجدير الإشارة إليه أن أبو مازن وفياض كانوا على خلاف حول السياسة المالية للحكومة الفلسطينية، ففي الشهر الماضي وافق فياض على استقالة وزير المالية، وهذا أدى إلى اتساع الفجوة بينه وبين أبو مازن، وحسب مصادر فلسطينية فإن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اتصل يوم أمس مع أبو مازن في محاولة منه لأن يؤثر على علاقته مع فياض. وقد شاع الكثير من الأحاديث في الأسابيع الماضية أن فياض كان ينوي الاستقالة، أو أن أبو مازن سيقوم بإقالته. فالسلطة الفلسطينية موجودة هذه الأيام في أزمة مالية، نبعت من التمويل الذي وعدت به الدول العربية ولم يصل، ورغم مصادقة الكونغرس الأمريكي على تحويل مبلغ 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. ومن الجدير ذكره أن فياض قد حظي بتقدير كبير على الساحة الدولية، وذلك لإنشائه المؤسسات الفلسطينية، وقد تؤثر استقالته على سير عملية المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وأشارت مصادر سياسية إلى أن استقالة سلام فياض تعتبر مؤسفة "فسلام فياض كان شخصية معتدلة، وقد اعترف بأهمية التنسيق الأمني مع إسرائيل"، وأضافت المصادر "يجب الإشارة إلى أن فياض قد بنى الاقتصاد والدولة الفلسطينية من الأسفل، والمسؤول عن الملف السياسي هو أبو مازن لذلك لا يوجد في استقالة فياض تأثير على سير المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن قد تؤثر استقالته على الأمريكان فهو كان عنوان لديهم وكانوا يعتمدون عليه".