الملف الاردني 115

ملف رقم (115 )

الاحد 31/03/2013

في هـــــذا الملف:

• النسور يشكل حكومة أردنية 'رشيقة' من 18 وزيرا
• الحكومة الأردنية الجديدة تؤدى اليمين أمام الملك عبد الله
• النسور يقول إن الأردن لن يزج في حرب إقليمية حول سوريا ولا مصلحة له بها
• 'إخوان' الأردن يصفون الحكومة الجديدة بـأنها 'فاشلة بامتياز'.
• مجلس النواب الأردنى يطالب بالحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة
• الاردن ينفي سماحه بتدريب عناصر من المعارضة السورية على اراضيه.
• النسور: حكومتي سيدخل فيها نواب خلال الأشهر المقبلة
• ملفات صعبة واستحقاقات "غير شعبية" تنتظر الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة

النسور يشكل حكومة أردنية 'رشيقة' من 18 وزيرا
upi
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم السبت، عن تشكيلة حكومته الجديدة "الرشيقة" التي ضمت 18 وزيراً من بينهم سيدة واحدة، فيما حافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم وأستحدثت وزارتان لشؤون المغتربين وللتموين، وتولى رئيس الحكومة حقيبة الدفاع بنفسه.
وتحمل حكومة النسور الثانية الرقم 98 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، والـ15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، و الـ 6 منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات الشاملة في كانون أول/يناير2011.

وحافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم، وهم ناصر جودة في وزارة الخارجية، وهو الوزير الملقب بـ"عابر الحكومات"، وحاتم الحلواني في وزارة التجارة والصناعة والإتصالات، كما أسندت إليه وزارة التموين، واخليف الخوالدة في تطوير القطاع العام، ونضال القطامين في العمل، وأسندت إليه وزارة النقل أيضا في الحكومة الجديدة.
ودخل الحكومة 9 وزراء جددا، وهم محمد المومني وتولى حقيبتي الإعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والفريق أول حسين المجالي مدير الأمن العام السابق، وتولى حقيبتي الداخلية والشؤون البلدية، ووليد المصري وزيرا للأشغال والإسكان، وكان سابقا يشغل مركز رئيس بلدية إربد، ومالك الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، وكان يشغل مركز رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، وإبراهيم سيف، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والسياحة.
ودخل الحكومة لأول مرة كذلك، مجلي محيلان، وزيرا للصحة وللبيئة، وكان يشغل سابقاً منصب مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، وريم أبو حسان وزيرة للتنمية الإجتماعية، وبركات عوجان وزيرا للثقافة، وأحمد نوري الزيادات وزيرا للعدل وشؤون رئاسة مجلس الوزراء.
ودخل الحكومة 5 وزراء من حكومات سابقة، هم محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم، وشغل سابقا منصب وزير التنمية الإجتماعية، ومحمد القضاة، وشغل حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكان سابقا وزيرا للشباب، وحازم الناصر وزيرا للمياه والزراعة وكان سابقا وزيرا للمياه، وأمين محمود، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكان سابقا وزيرا للثقافة، وأمية طوقان، وزيرا للمالية، وكان شغل سابقا المنصب نفسه في حكومات سابقة.
واستحدثت وزارتان جديدتان للمغتربين وللتموين ودمجت الأولى مع وزارة الخارجية، والثانية مع الصناعة والتجارة الإتصالات، ودمجت وزارتا العمل والطاقة في وزارة واحدة، أما السياحة فدمجت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما دمجت حقيبة الإعلام بوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، كما دمجت الزراعة والمياه بوزارة واحدة، ودمجت كذلك وزارة العدل بحقيبة وزارة رئاسة الوزراء.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني عصر اليوم.
وكان الملك عبد الله الثاني أعاد تكليف عبد الله النسور بـ"تشكيل الحكومة الجديدة"، في 9 الشهر الجاري وذلك بعد قبوله استقالة حكومة النسور الأولى التي أشرفت على إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وشكل النسور حكومته الأولى في 11 تشرين أول / أكتوبر الماضي لتشرف على الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الثاني / يناير الماضي
الحكومة الأردنية الجديدة تؤدى اليمين أمام الملك عبد الله
رويترز
قال مسئولون، إن الحكومة الإصلاحية الجديدة فى الأردن أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
وسيتعين على الحكومة الجديدة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية بالمملكة.
وتم التأكيد على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور مع قادة المجتمع المدنى والبرلمان استمرت ما يقرب من ثلاثة أسابيع، والنسور هو خبير اقتصادى تلقى تعليمه فى الولايات المتحدة وفرنسا.
النسور يقول إن الأردن لن يزج في حرب إقليمية حول سوريا ولا مصلحة له بها
upi
جدد رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، اليوم السبت، التأكيد على موقف بلاده الداعي الى عدم زجها في حرب إقليمية بسبب الأزمة السورية.
وقال النسور في تصريح بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، إن الأردن "لن يزج في حرب أقليمية بسبب الأزمة السورية.. ولا مصلحة لنا ولا لغيرنا في هذه الحرب". وأضاف أن "الإخوة السوريين في الأردن هم منا ونحن منهم وهم في بلادهم"، مشيراً الى أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة للأردنيين".
وتطرق إلى الأوضاع المحلية، وقال إن أولوية الحكومة الجديدة هي الإصلاح الإقتصادي وأوضاع الأردنيين العامة والغطاء النقدي للدينار الأردني. وأضاف النسور "عندما توليت رئاسة الحكومة (الحكومة الأولى) كان هناك 5 مليارات دينار في الخزينة العامة للدولة والآن هناك 8 مليارات دينار.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيلة حكومته الجديدة "الرشيقة" التي ضمت 18 وزيراً من بينهم سيدة واحدة، فيما حافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم وأستحدثت وزارتان لشؤون المغتربين وللتموين، وتولى رئيس الحكومة حقيبة الدفاع بنفسه. وتحمل حكومة النسور الثانية الرقم 98 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، والـ15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، و الـ 6 منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات الشاملة في كانون أول/يناير2011.
وحافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم، وهم ناصر جودة في وزارة الخارجية، وهو الوزير الملقب بـ"عابر الحكومات"، وحاتم الحلواني في وزارة التجارة والصناعة والإتصالات، كما أسندت إليه وزارة التموين، واخليف الخوالدة في تطوير القطاع العام، ونضال القطامين في العمل، وأسندت إليه وزارة النقل أيضا في الحكومة الجديدة.
ودخل الحكومة 9 وزراء جددا، وهم محمد المومني وتولى حقيبتي الإعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والفريق أول حسين المجالي مدير الأمن العام السابق، وتولى حقيبتي الداخلية والشؤون البلدية، ووليد المصري وزيرا للأشغال والإسكان، وكان سابقا يشغل مركز رئيس بلدية إربد، ومالك الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، وكان يشغل مركز رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، وإبراهيم سيف، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والسياحة.
ودخل الحكومة لأول مرة كذلك، مجلي محيلان، وزيرا للصحة وللبيئة، وكان يشغل سابقاً منصب مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، وريم أبو حسان وزيرة للتنمية الإجتماعية، وبركات عوجان وزيرا للثقافة، وأحمد نوري الزيادات وزيرا للعدل وشؤون رئاسة مجلس الوزراء.
ودخل الحكومة 5 وزراء من حكومات سابقة، هم محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم، وشغل سابقا منصب وزير التنمية الإجتماعية، ومحمد القضاة، وشغل حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكان سابقا وزيرا للشباب، وحازم الناصر وزيرا للمياه والزراعة وكان سابقا وزيرا للمياه، وأمين محمود، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكان سابقا وزيرا للثقافة، وأمية طوقان، وزيرا للمالية، وكان شغل سابقا المنصب نفسه في حكومات سابقة.
واستحدثت وزارتان جديدتان للمغتربين وللتموين ودمجت الأولى مع وزارة الخارجية، والثانية مع الصناعة والتجارة الإتصالات، ودمجت وزارتا العمل والطاقة في وزارة واحدة، أما السياحة فدمجت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما دمجت حقيبة الإعلام بوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، كما دمجت الزراعة والمياه بوزارة واحدة، ودمجت كذلك وزارة العدل بحقيبة وزارة رئاسة الوزراء.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني عصر اليوم. وكان الملك عبد الله الثاني أعاد تكليف عبد الله النسور بـ"تشكيل الحكومة الجديدة"، في 9 الشهر الجاري وذلك بعد قبوله استقالة حكومة النسور الأولى التي أشرفت على إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وشكل النسور حكومته الأولى في 11 تشرين أول / أكتوبر الماضي لتشرف على الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الثاني / يناير الماضي.
'إخوان' الأردن يصفون الحكومة الجديدة بـأنها 'فاشلة بامتياز'
upi
وصفت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم السبت، الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها بأنها "فاشلة بإمتياز ".وقال نائب المراقب العام للحركة، زكي بني أرشيد، ليونايتد برس إنترناشونال، إن " هذه الحكومة فاشلة بامتياز، ولا طعم لها ولا لون ولا رائحة".
وأضاف أن "لا جديد في هذه الحكومة.. إنها حكومة وظيفية مثل الحكومات السابقة ومصيرها الفشل مثل التي سبقتها".
ورأى أن "الجديد الذي ينتظره الأردنيون هو حكومة الأغلبية البرلمانية فأين هذه الحكومة".
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيلة حكومته الجديدة "الرشيقة" التي ضمت 18 وزيراً من بينهم سيدة واحدة، فيما حافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم وأستحدثت وزارتان لشؤون المغتربين وللتموين، وتولى رئيس الحكومة حقيبة الدفاع بنفسه.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني عصر اليوم. وكان الملك عبد الله الثاني أعاد تكليف عبد الله النسور بـ"تشكيل الحكومة الجديدة"، في 9 الشهر الجاري وذلك بعد قبوله استقالة حكومة النسور الأولى التي أشرفت على إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي.

مجلس النواب الأردنى يطالب بالحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة
اليوم السابع
طالب مجلس النواب الأردنى بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأراضى الأردنية، وحصر ذلك فى الحالات الإنسانية، وتطوير خطاب طلب المساعدات الخارجية والمطالبة بشطب المديونية الأردنية.
وحث المجلس فى بيان أصدره اليوم "السبت" الحكومة الأردنية على الطلب رسمياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى لإنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تتيح للأردن أن يطلب استثناءه من بعض الالتزامات مثل إغلاق الحدود، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسئولياتها فى توفير المخصصات اللازمة للأردن للوفاء بواجب رعاية اللاجئين، وأن لا ينظر إلى ذلك على أنه مساعدات للأردن.
ودعا المجلس إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات بحيث يجرى تمويلها من قبل الأمم المتحدة، وأن يشارك الأردن فى حفظ الأمن إن لزم ذلك.

الاردن ينفي سماحه بتدريب عناصر من المعارضة السورية على اراضيه
روسيا اليوم
مالك الطوال مستشار رئيس الوزراء الأردني ان بلاده لا تتدخل في شؤون اي دولة مجاورة ولا تسمح بتدخل احد في شؤونها، نافيا ان يكون الاردن قد سمح بتدريب عناصر المعارضة السورية على اراضيه.
واكد الطوال في حديث تلفزيوني يوم السبت 30 مارس/آذار ان رئيس الحكومة السوري المنشق رياض حجاب دخل الى الاردن كلاجئ "ولا نسمح له بأن يقوم بأي نشاط سياسي في الاردن، ولا يوجد اي لقاء بينه وبين اي مسؤول أردني".
وقال ان الاردن مهتم بما يجري على الحدود مع سورية "والمعارك ما زالت تدور، وهناك كر وفر، واحيانا يتقدم الثوار في بعض المناطق، وأحيانا يتراجعون"، محذرا من انه "كلما استمر هذا الكر والفر استمر عدد الضحايا بالارتفاع، ولا يجب لأي انسان ان يقبل ما يجري في سورية الآن".
ولفت الى ان "ما يهمنا قدرة الاردن على تحمل اعباء الازمة السورية، ولكن لا نستطيع التعامل مع الازمة السورية كاختبار"، مشيرا الى ان السفارة الاردنية ما زالت عاملة في دمشق، ولكن الاتصالات بين البلدين لا تتجاوز المستوى المهني الدبلوماسي. مدير مركز القدس: ليس في مصلحة الاردن انهيار النظام السوري من جهته، قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من عمان ان "الاردن يتعرض لضغوط متناقضة من كل الجهات، لكنه يسعى في الحقيقة الى ادارة موقفه من الازمة السورية بما يخرجه بأقل قدر من الخسائر".
واوضح الرنتاوي قائلا انه "ليس للاردن مصلحة في انهيار النظام السوري والدولة السورية وتحولها لملاذ آمن للهجمات العنفية والارهابية والاصولية، وليس في مصلحة الاردن الرسمي وصول الاخوان المسلمين الى الحكم في سورية وتحولها الى انبار جديدة".
النسور: حكومتي سيدخل فيها نواب خلال الأشهر المقبلة
الغد
أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أن حكومته هي الحكومة البرلمانية التي وعد بها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي انبثقت من الاستشارات النيابية وسيدخل فيها نواب خلال الأشهر المقبلة.
وقال، في تصريحات للصحفيين أمام قصر رغدان العامر بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية أمس، "إن الحكومة البرلمانية هي التي تضم برلمانيين وهكذا أرى ولا يكتفى بتسمية رئيس الوزراء من ممثلي الشعب"، لافتا الى أن الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهي الحكومة الأصغر منذ العام 1972 من أيام المرحوم وصفي التل وأحمد اللوزي ومضر بدران فيها متسع للنواب وسوف يدخل فيها النواب خلال الأشهر المقبلة وفق تطور العمل ومعرفة المنطلقات ليكون الاختيار صائبا".
وأضاف النسور "لا نريد اختيار وزراء عشوائيا لأن من شأن ذلك إفشال التجربة التي أحرص كل الحرص على إنجاحها، وهذه هي توجيهات جلالة الملك لي، ولو غامرت وأخذت عددا من النواب وزراء لا أعرفهم ولم ينجح أداؤهم لسبب أو لآخر فتفشل التجربة وهذا ليس هو المقصود ولا أكون خدمت جلالة الملك إذا فشلت التجربة بل أكون خذلت جلالته. ولذلك حرصي مطلق على أن عملية الإصلاح التي بدأها جلالته أن تنجح بكل تفاصيلها بل في مجمل عملية الإصلاح التي وصفها تفصيلا دقيقا في الأوراق النقاشية الثلاث التي أذاعها على الناس والتي تناولتها الأوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والأقلام".
وأكد أن هذه الأوراق وخطاب التكليف السامي وخطاب العرش جميعها ستكون أمامي وهي ستزود الحكومة بخلاصة النظرة الإصلاحية التي يطلبها جلالته "ونحن جاهزون أن نبدأ العمل بالتعاون مع مجلس النواب لأنه لا ديمقراطية أبدا الا بمجلس نواب قوي وفاعل"، مؤكدا ثقته ان مجلس النواب الذي يأمل به الشعب كثيرا سيحمل المرحلة معنا، ونريد مجلس نواب ومجلس وزراء ان يحملا المرحلة حتى تنجح مفاصل ومسيرة بلدنا".
وقال هذه الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهناك اكثر من حقيبة لوزير واحد ومزيد من الحقائب ممكن احداثها حتى نستطيع ان نعمل حكومة مختلطة من النواب ومن غيرهم حتى اذا اطّرد العمل ومرت الأيام وثبت نجاح التجربة تكون الحكومة أكثرها برلمانية إن شاء الله تعالى.
وأكد أن امام الحكومة العديد من القضايا ومنها قضية الإصلاح الاقتصادي واوضاع الناس ومصاعبهم والمالية العامة للدولة والغطاء النقدي للدينار التي سنحافظ عليها لتكون سليمة، مشيرا الى أن الأشهر الخمسة الفائتة كانت معلما أدى الى نجاح، وسوف يطرد هذا النجاح.
وأضاف "حين وقفت هذه الوقفة قبل خمسة اشهر لم يكن في الخزينة إلا 5 مليارات من الدنانير، وهذا اليوم يوجد 8.5 مليار دينار ولم تكن في حينها المساعدات العربية قد جاءت ولكنها جاءت بتمامها تقريبا وإن شاء الله سيطرد هذا التعاون"، مؤكدا أن هذا العمل ليس عمل الحكومة وحدها ومن قبيل رد الفضل لأهله فهذا مجهود جلالة الملك ونحن نسير بتوجيهه وعلى خطاه وننفذ ما يفعله من لقاءات واتصالات بإخوانه العرب.
وقال النسور "ولكن المساعدات لا تحل الاقتصاد وإنما يتم ذلك عبر مخاطبة جميع القضايا التي يواجهها بلدنا ومنها البطالة والغلاء وترهل حجم الدولة وعدم فاعليتها وغيرها من المطالبات الكثيرة التي تضغط على الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إيقاف الاقتصاد على قدميه"، مؤكدا ان هذا ليس وقتا للمواجهة وانما وقت لنقف معا لننهض باقتصادنا، معربا عن الأمل بأن الفرج قريب "وستأتي اللحظة التي يتحسن فيها الاقتصاد الأردني".
وأشار الى النقاش الواسع الذي تم في مجلس النواب بشأن القضية السورية وأثرها على الأردن، مؤكدا أن السوريين هم أخوتنا "وهم منا ونحن منهم وهم ليسوا شيئا غريبا عنا"، مضيفا "لا يمكن لشعب الأردن الا أن يقابلهم بكل الدفء والحرارة والدعم".
وأكد إننا لن نزج الأردن بحرب إقليمية ولا يمكن أن نأتي خطوة تدخل الأردن في أتون حرب لا مصلحة لنا ولعربي فيها وستتقدم السياسية الأردنية إزاء القضية السورية بأقصى درجات الحكمة.
وشدد على ان القضية الفلسطينية هي البوصلة لكل تحركاتنا السياسية وستبقى كما كانت دوما نصب أعيننا وسيظل شغل الأردن الشاغل مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا ان جلالته هو اكبر منبر ومدافع عن القضية الفلسطينية في هذا العام حيث لا يوجد زعيم او مفكر او اعلامي او شخص عربي يقوم بجهد مواز للذي يقوم به جلالته الذي هو الرائد في هذا المجال والنصير للشعب الفلسطيني.
وردا على سؤال، أكد النسور أن قضية اللجوء السوري للأردن أحدثت أثرا اجتماعيا واقتصاديا هائلا لم يكن في الحسبان، لافتا الى ان عدد اللاجئين الذين قدموا للأردن في العامين الأخيرين منذ الأحداث السورية وصل الى حوالي 470 الفا وقبلهم يوجد حوالي 600 ألف سوري ليصل عددهم الى حوالي 1.2 مليون
مع عوائلهم وما يحتاجون اليه من زاد ودواء وماء وسكن يشكل ضغطا هائلا علينا وهذا يضاف الى أثر النزوح الفلسطيني القديم والعراقي واللبناني.
ولفت الى ان كل حركات النزوح في هذه المنطقة من العالم أصابت الأردن وما تزال، منوها ان العالم يأتينا ويجاملنا ويعطينا القليل ولكن ما ان تمضى ايام واشهر وأعوام حتى ينسى قضية اللاجئين وتبقى على عاتق شعب الأردن.
وقال "شعب الأردن سيتوجه الى الإنسانية جمعاء والى منبر الامم المتحدة ويطلق الصيحة انه ما عاد بقدرة اقتصاده أن يتحمل"، مضيفا "الشعب الأردني كريم ومضياف وعروبي ومسلم ولا يمكن أبدا ان يخذل إخوانه السوريين وانا اتحدث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المرافق للقضية السورية".
وأكد أن الأردن لن يكون جزءا من حرب لا على سورية او من سورية، فالأردن مشى خلال العامين الماضيين على حقل ألغام، وان سياسة جلالته استطاعت ان تسير بنا وسط هذا البحر المتلاطم بدون خسائر على الإطلاق للأردن فكانت معجزة ان نصل الى هذه النقطة بدون ان نتورط في القضية السورية.
وردا على سؤال، قال النسور نحن نريد حكومة برلمانية ولم نتحدث عن حكومة حزبية ونريد مساهمة النواب، "فاذا كان النواب ينتمون لأحزاب فهذا حقهم ولكن نحن نخاطبهم كنواب"، مضيفا ان "بعض الأحزاب طلبت توزير اعضاء منها غير نواب وهذا من الصعب تحقيقه وغير ممكن لأن تقريبا كل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب طالبت الشيء نفسه ونحن نريد لتجربة الحكومة النيابية وليس الوزراء الذين يسميهم النواب". وأكد اننا نريد حكومة برلمانية من قلب البرلمان وهذه هي النقلة السياسية الكبيرة التي نريد.
وقال الحكومة لم تضم وزراء حزبيين بانتظار حزبيين يسميهم النواب من بينهم "وهذا سيكون خلال الاشهر المقبلة حيث سنرى قبل نهاية العام نوابا ونوابا حزبيين في مجلس النواب".
وردا على سؤال بشأن البيان الوزاري، اكد ان الحكومة ستتقدم ببيانها الوزاري قريبا جدا، لافتا الى انه سيكون مختلفا حيث ان خطاب العرش قد تضمن ان عمر الحكومة ومجلس النواب سيكون لمدة اربعة أعوام شريطة ان تبقى الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، ومجلس النواب يبقى يحظى بثقة الشعب ولذلك طلب جلالته من رئيس الوزراء ان يتقدم ببرنامج عمل لاربعة أعوام وليس لحكومة واحدة "وهذا ما سنفعله خلال الأيام المقبلة".
ولفت إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة السابقة على بعض معالم هذه الخطة الرباعية وسندفع بها الى مجلس النواب حين إقرارها من مجلس الوزراء الجديد.
وردا على سؤال، أشار النسور الى ان الحكومة سيزداد عددها ويزداد تمثيلها وسوف تكسب البعد الشعبي حين يكون فيها النواب وهذا سيعطيها قوة ومعنوية خاصة اذا كان أداء النواب المختارين ساطعا ومميزا وموفقا مؤكدا ان التحدي عليه وعلى النواب هو في اختيار الخيرة ليس بهدف إنجاح عدد من الأشخاص بل لإنجاح فكرة جلالة الملك بحكومة برلمانية كاملة يشارك فيها النواب.
وقال "لقد راعينا في تشكيلة الحكومة كفاءات كبيرة لوزراء مميزين ونأمل ان يحسن بهم الظن"، لافتا الى وجود بعض التمثيل للمناطق ولكن عدد الحكومة قليل حاليا ومستحيل تلبية كل المناطق والألوية والمحافظات، مؤكدا ان الوزير ليس ممثلا لمحافظته ومن يمثل المحافظة هو النائب وليس الوزير.-(بترا)
ملفات صعبة واستحقاقات "غير شعبية" تنتظر الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة
الغد
يواجه الفريق الحكومي في حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تحديات كبيرة تتعلق بالعجز والمديونية جراء ارتفاع كلف فاتورة الطاقة وما ينتج عنها من دعم، في ظل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يجري عليه صندوق النقد الدولي مراجعات دورية، ما سيؤشر على أي ضعف قد يظهر.
وضم الفريق الوزاري الاقتصادي كلا من الدكتور حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية، والدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل ووزيرا للنقل، والدكتور إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وزيرا للسياحة والآثار، والمهندس مالك عطاالله الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
ويقول الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إنه يتطلب من الفريق الاقتصادي تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية الواسعة التي تؤدي الى تراجع مؤشرات البطالة ووضع حد لمشكلة الفقر، وزيادة الناتج المحلي، مبينا أن الفريق الاقتصادي سيواجه عددا من التحديات أهمها حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة، بالاضافة إلى إصلاح ضريبي فوري حتى يتم تصويب التشوهات في المالية العامة، وايجاد سياسة تجارية تؤدي الى تنشيط الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام البضائع الاردنية، ومتابعة الحلول المقترحة لحل كل من مشكلة الفقر والبطالة.
وبدوره أشار المحلل الاقتصادي
عبد المنعم الزعبي أن التحدي الرئيسي الذي سيواجه الفريق الاقتصادي هو ما يتعلق بقطاع الطاقة، وهو ما يتطلب السير ببرامج واضحة ومستمرة من أجل ايجاد بدائل غير الغاز المصري لتوليد الكهرباء.
ويرى الزعبي ضرورة ايجاد برامج متخصصة لتوفير مصادر الطاقة بشكل متنوع، بالاضافة الى التركيز على ملف التنمية الاجتماعية، وذلك لما يحتويه هذا الملف من تشوهات هيكلية، أهمها أن معظم المعونات الاجتماعية تذهب الى غير المستحقين.
وأشار الزعبي إلى أن قضية العمالة الوافدة تشكل تحديا أمام الفريق الاقتصادي حيث وصل عدد العمال السوريين الى ما يقارب 160 ألف عامل سوري.
الطاقة
يشكل عبء كلف الاستيراد من المصادر الخارجية التحدي الأبرز بالنسبة للحكومات المتعاقبة لما تتسبب به كلفها بعجز كبير في الموازنة الحكومية خصوصا بعد توسع أزمة الغاز المصري التي بدأ تأثيرها على القطاع منذ العام 2011.
الوزير الجديد المهندس مالك الكباريتي من المؤمنين بضرورة عدم استمرار أوضاع شركة الكهرباء الوطنية على حالها، من خلال رفع التعرفة الكهربائية، بالاضافة لتوجيه الدعم لمستحقيه.
فمنذ العام توالى على سدة قطاع الطاقة 7 وزراء عملوا جميعا ضمن اطار استراتيجية قطاع الطاقة التي عرضت أمام جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية العام وحددت مشاريعها للفترة ما بين 2007-2020.
خسائر القطاع المتراكمة نتجت بشكل رئيسي من قطاع الكهرباء الذي يعاني ديونا متراكمة يتوقع أن تتجاوز 3 مليارات دينار بنهاية العام، وذلك بسبب ارتفاع كلف التوليد في ظل تراجع كميات الغاز المصري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المرتفع ثمنها أصلا في الاسواق العالمية.
وشهد العام الماضي تسارعا على صعيد بعض المشاريع مثل المتعلق منها بالطاقة المتجددة، وموانئ الغاز والنفط في العقبة غير أنها ماتزال في مراحل العطاءات.
يشار إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2013 قدر مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 153.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 13.3 مليون دينار معاد تقديرها في موازنة العام الماضية، بينما كانت القيمة المقدرة تقارب 26.4 مليون دينار لنفس العام.
أما اعادة هيكلة القطاع النفطي وتحريره للمنافسة فقد تم تخصيص 250 الف دينار مقارنة مع معاد تقديره قيمته 400 الف دينار معاد تقديرها للعام الماضي و750 ألف دينار مقدرة لنفس العام.
وخصص مشروع الموازنة للعام الجديد قيمة مقدرة بنحو 900 ألف دينار لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح (الفجيج) مقارنة مع قيمة معاد تقديرها بنحو180 ألف دينار للعام الماضي و 388 ألف دينار كانت مقدرة لنفس العام. فيما بلغت القيمة المقدرة لمشروع الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء الخاص بمنحة أوروبية نحو 250 ألف دينار مقارنة مع 75 ألف دينار مقدرة للعام الماضي، كما خصص 100 الف دينار لبرنامج تشجيع استخدام السخانات الشمسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير بمنحة اوروبية 100 ألف دينار، 500 الف دينار لانشاء مكتب خدمة الجمهور بمنحة أوروبية كذلك.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يجمع الخبراء والعاملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع تعتبر الاكثر حساسية وحرجاً خلال السنوات الماضية، وذلك ما يتطلّب عملا وجهدا كبيراً يجب بذله من الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة الاتصالات والوزارات ذات العلاقة، معتبرين ان هذا القطاع هو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية للمملكة كقطاع اقتصادي منفرد، ولكونه قطاعا رافدا لكل القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وتواجه وزارة الاتصالات الجديدة عدة ملفات وقضايا عالقة في القطاع بعضها من زمن الحكومة السابقة، وأخرى مرّ عليها عدة حكومات، على رأسها توجّه الحكومة السابقة لطرح عطاء جديد لترخيص ترددات اتصالات جديدة قد يتمخّض عنها دخول مشغل اتصالات متنقلة رابع الى سوق الاتصالات، ومشرع استكمال "شبكة الألياف الضوئية" الذي تهدف لربط مؤسسات الحكومة والقطاع الصحي والتعليمي بشبكة انترنت، ومجموعة من القوانين ذات المساس المباشر وغير المباشر بالقطاع مثل قانون الاتصالات، ومسودة مشروع قانون ضريبة الدخل. واشار رئيس هيئة المديرين الجدد فيها جواد جلال عباسي الى ان العمل بشراكة حقيقية مع الحكومة لانجاز ومواجهة الملفات العالقة في القطاع يضمن نموه واستمراريته.
وأكد عبّاسي لـ"الغد" انّ الجمعية ستوحّد الجهود من أجل العمل يدا بيد مع الحكومة، والحديث والنقاش معها مع كل القضايا لا سيما التشريعات الجديدة التي يجري العمل على صوغها، حيث قال عباسي بان التوجّه العام هو الوصول الى صيغ توافقية لهذه القوانين تخدم مصالح جميع الاطراف.
من جانبه اكّد العضو في مجلس ادارة "إنتاج" الجديد، وليد تحبسم بانّ على الحكومة الجديدة ان تواجه عدة ملفات وتحولات يشهدها القطاع، مؤكدا اهمية العمل بتوافق على التشريعات التي يجري العمل على صوغها ومنها قانون الاتصالات، ومشروع قانون ضريبة الدخل، والقوانين الاقتصادية ذات العلاقة، كذلك اكد تحبسم اهمية العمل برؤى طويلة الامد من اجل تشجيع الاستثمار في القطاع، وتحفيز صادرات القطاع والترويج لها بالطريقة المناسبة.


1020 سوريا يلجأون الى المملكة
نشر : 31/03/2013 الساعة 00:00 am(GMT +2)
عربة عسكرية تنقل لاجئين سوريين من الحدود إلى أحد مراكز الإيواء - (تصوير: محمد أبو غوش)
الغد
تواصل تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة، حيث بلغ عدد الذين اجتازوا الحدود أمس 1020 لاجئا ولاجئة، ليصل عددهم داخل مخيم الزعتري الى زهاء 147 ألفا، بحسب المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود. وبين أنه لم يتم منح اي كفالة او عودة طواعية لأي لاجئ.
وأشار إلى ارتفاع اعداد السوريين داخل المملكة إلى حوالي 468 ألف لاجئ موزعين على مختلف محافظات المملكة.
ويقيم اللاجئون السوريون في ثلاثة تجمعات رئيسية في مدينة الرمثا الحدودية ومخيم الزعتري في المفرق، فيما يتوزع الآلاف منهم في محافظات المملكة، من بينها إربد وعمان والمفرق، لدى أقاربهم، وفي الإسكانات الإيوائية التابعة للجمعيات الخيرية.