القمة العربية 2

ملف القمة العربية- الدوحة- الدورة الـ 24,,, ملف رقم 2
27/3/2013



أولا: تغطية المواقع الالكترونية مجريات القمة العربية,,,
قمة الدوحة تختتم أعمالها وتدعو للاعتراف بائتلاف المعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب
المصدر: روسيا اليوم
اكدت قمة الجامعة العربية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار في بيانها الختامي الذي تلاه احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة على اهمية بذل الجهود لايجاد حل سياسي للازمة السورية. مع ذلك اعترف البيان بحق كل دولة في تقديم وسائل للدفاع عن النفس الى الشعب السوري و"الجيش السوري الحر".
ونددت قمة الجامعة بما يمارسه النظام السوري من التصعيد العسكري، حسبما ورد في البيان. كما دعت قمة الدوحة المنظمات الاقليمية والدولية للاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. ودعا البيان لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة لاصدار توصيات باجراءات جماعية لمواجهة التدهور في سورية، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. كما طالبت القمة بعقد مؤتمر دولي لاعادة اعمار سورية.

نص البيان الختامي للقمة العربية الـ24 والتي عقدت في الدوحة
المصدر: مأرب برس
أصدر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية العادي في دورته الرابعة والعشرين الذي عقد أمس في الدوحة بيان "إعلان الدوحة" الذي تلاه سعادة السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وفيما يلي نصه..

نحن قادة الدول العربية، المجتمعين في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدوحة عاصمة دولة قطر يومي 14 و15 جمادي الأولى 1434 هـ الموافق ليومي 26 و27 مارس 2013 التي كرست أعمالها لبحث الوضع العربي الراهن وآفاق المستقبل.
إذ نؤكد مجددا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية.
وإذ ندرك ما نص عليه الميثاق لصيانة واستقلال وسيادة الدول العربية من كل اعتداء بالوسائل الممكنة، وللنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، ومن إقامة تعاون وثيق في الشؤون الاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية، وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في الميثاق. واستلهامًا لقيمنا وحضارتنا وتمسكنا بالمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة من أجل استتباب الأمن والسلم الدوليين ولنشر ثقافة الحوار بين الحضارات. وإذ نستذكر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، التي أكدت على الحرص على دوام الأمن والسلام والاستقرار في الدول الأعضاء، والتزامها بالمبادرة لتقديم العون للدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ على الفور منفردة أو مجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع مالديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وإذ نعرب عن قلقنا العميق لما يواجهه الوطن العربي من تحديات جسام، لها آثار بعيدة المدى على أمنه وسلامته واستقلال دوله وسيادتها، وماتشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة واضطرابات قد تعصف باستقراره وسلامة أراضيه، والمكتسبات التي حققها.
وإذ نؤكد على أهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة، والقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دوراتها الثلاث ذات الصلة بتعزيز التضامن العربي وزيادة التعاون، وتعميقه بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الفقر والجهل والبطالة .
ندعو إلى مواصلة الإصلاحات، التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم، ومؤسساته وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس ومن أجل العمل على الانطلاق نحو المستقبل بمفاهيم جديدة وحلول مبدعة بما يحصن الأمن القومي العربي ويزيد منعته، ويتيح تجاوز الوضع العربي الراهن وارتياد آفاق المستقبل باقتدار يليق بمكانة الأمة العربية وبدورها وإسهامها في الحضارة الإنسانية. وبعد أن قمنا بدراسة عميقة وتقويم شامل للوضع العربي الراهن واستعراض التحديات الجديدة التي تواجهنا ولتقديم إجابات عن العديد من التساؤلات حول أنجع السبل للخروج من الأزمات والنزاعات التي تعاني منها المنطقة العربية واستكشاف الخيارات المتاحة لتحقيق مطالب المواطن العربي، بما يحقق مستقبل أسرته وأبنائه ونشر روح الأمل لدى الشباب العربي وجعله فخورًا بهويته وانتمائه وثقافته وفتح المجال أمامه لتقلد المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرار، وتحقيقًا للمصالح العربية العليا وتعزيز مسيرة عملنا الجماعي فقد عقدنا العزم على بذل كافة الجهود لصيانة استقلال دولنا وسيادتها وتوفير الرفاه العام للمواطنين وضمان عزتهم وكرامتهم.
لذلك: نرحب بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وإعلان سموه مساهمة دولة قطر بربع مليار دولار في هذا الصندوق.
ـ نطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 والأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة في الجنوب.
ـ نؤكد على أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام التي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي -الإسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
ـ ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة.
ـ نشيد بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل من خلال إطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقا لآليات محددة تؤدي إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.
- نعبر عن رفضنا التام لنوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الأرض ونؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980 ورقم (497) لعام 1981 والتي تقضي بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل إسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفلسطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بإنهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للأشخاص والسلع للمرور من وإلى قطاع غزة.
ـ نتوجه بتحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزة لصد العدوان ونعبر عن تضامننا الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد صحة الأسرى المضربين عن الطعام وحياتهم ونطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية والأطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر/ تشرين أول عام 2000 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ـ نناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو /آيار 2011، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير /شباط 2012، ونعبر عن شكرنا لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وندعوهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني .
ـ نعبر عن التزامنا الكامل بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على سرعة إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة .
ـ نؤكد على دعمنا الكامل ومساندتنا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، ونعبر عن رفضنا لكل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، بوصفها إجراءات تشكل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي نصت على اعتبار القرار الإسرائيلي بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني وباطل ولاغ بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 496 (1981)، كما نؤكد على دعمنا لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل، ونقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وندعم إصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
ـ نؤكد مجدداً على تضامننا الكامل مع لبنان ومساندته سياسياً واقتصادياً وتوفير الدعم له ولحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، ونشيد بالدور الوطني الذى يقوم به الجيش اللبناني فى جنوب لبنان من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً وصون الاستقرار والسلم الأهلي، كما نؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.
ـ نعبر عن دعمنا التام لحق لبنان حكومة وشعباً ومقاومة في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والأراضي اللبنانية فى قرية الغجر، والدفاع عن لبنان فى مواجهة أي اعتداء وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن رقم (1701) بكافة فقراته وما ورد فيها.
ـ نندد بأشد عبارات التنديد بالتصعيد العسكري الخطير الذي تمارسه قوات النظام السوري ضد الشعب السوري، واستمرار عمليات العنف والقتل الجماعي التي يمارسها ضد السكان المدنيين في معظم الأراضي السورية، ونشجب بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود التي تقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ارتفاع عدد الضحايا بشكل خطير، وزادت من تهجير الشعب السوري من أحيائهم وبلداتهم وقراهم وجعلهم نازحين ولاجئين .
ـ نرحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية فى جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها .
- نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
ـ نشيد بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة والعمل على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة إلى النازحين في الأردن وفق الخطط ونداءات الاغاثة التي أقرتها الحكومة الأردنية وكذلك العراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
ـ كما نشيد بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2013.
ـ ندعو لعقد مؤتمر دولي فى إطار الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار فى سورية وتأهيل البنية التحتية الأساسية لجميع القطاعات المتضررة جراء ما حصل من تدمير واسع النطاق.
ـ نحث الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه في الحرية والعدالة وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وندعو كافة المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم كافة أشكال المساندة والدعم لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه من أجل إرساء دولة الحق والعدل والقانون.
ـ نؤكد على تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في ممارسة حقها في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ونعبر عن رفضنا لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، ونرحب بنتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت في يوليو / تموز 2012 وما ترتب عليها، ونعلن دعمنا لجهود حكومتها الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة والتسريع بإزالة كافة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن سياسات النظام السابق.
ـ ندعو إلى إقامة تعاون فعال مع الحكومة الليبية من أجل استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وتسليم المطلوبين للعدالة عن اتهامات بجرائم جنائية ومالية والتي ارتكبت ضد الشعب الليبي للمثول أمام المحاكم الليبية مع توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين.
ـ نلتزم بالعمل على الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله الوطني، ونؤكد على رفضنا لأي تدخل في شؤونه الداخلية، ونعبر عن مساندتنا للشعب اليمني الشقيق في كل تطلعاته للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمكينه من إنجاز التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها، ونرحب ببدء الحوار الوطني الشامل في اليمن بتاريخ 18 مارس / آذار 2013 وندعو الأطراف اليمنية كافة للمشاركة في أعمال الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لتجاوز الصعاب، وضرورة احترام الأسس والمعايير المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وندعو الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم المادي لتمويل مشروعات التنمية وبرامجها بما يمكن اليمن من إنجاز وتسريع عملية التنمية.
ـ نعبر عن إدانتنا لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، ونؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدنا لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.
ـ نعلن عن تضامننا مع جمهورية السودان، ونرحب بتوقيع جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان يوم 8 / 3 / 2012 مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع بينهما الموقعة في 27 سبتمبر / ايلول 2012، ونؤكد على أهمية إقامة علاقات أخوة وتعاون بين الدولتين تتأسس على المصالح المشتركة والأمن المتبادل وحسن الجوار بما يحقق الاستقرار في المنطقة، ونثمن جهود الحكومة السودانية في دعم وتوطيد العلاقات العربية - الأفريقية.
ـ نرحب بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية السودان لعقد مؤتمر المانحين الدولي لإعمار دارفور في الدوحة يومي 7 و 8 أبريل / نيسان 2013، وندعو الدول الأعضاء وصناديق التمويل العربية إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر والالتزام بتعهدات مقدرة لدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور.
ـ نرحب بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال، والتقدم الذي تم إحرازه في العملية السياسية وانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان، والثقة البرلمانية التي حازها رئيس الوزراء واستعادة بناء الدولة ومقوماتها، كما نرحب بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية، ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار.
ـ ندعو الدول الأعضاء ودول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمالي والعون الفني للصومال لتمكينه من مواصلة تحقيق التقدم السياسي وتعزيز الأمن ومساعدته على بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار.
- نحث الدول الأعضاء ودول العالم إلى تعزيز تواجدها في الصومال من خلال إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في مقديشو للتعبير عن المساندة وبعث الأمل والثقة في نفوس أبناء الشعب الصومالي ودعم وحدته الوطنية.
- نؤكد على دعمنا للحوار الوطني الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني وتقريب الرؤى ووجهات النظر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وآمال الشعب البحريني وتطلعاته في السلم والعدالة والدفع بعجلة الإصلاح والتنمية الشاملة في ظل الوحدة الوطنية.
- نؤكد حرصنا الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية ونقدر الجهود المشتركة التي تبذلها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وندعوها إلى مواصلة جهودها في هذا الشأن.
- نؤكد على هوية جزيرة مايوت ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ونطالب فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.
- نرحب بالجهود والمبادرات التي بذلتها دولة قطر وجامعة الدول العربية لتنفيذ نتائج وتعهدات المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جمهورية القمر المتحدة وندعو الدول الأعضاء وصناديق الاستثمار والتمويل العربية إلى تمويل مشروعات التنمية في جزر القمر.
- نرحب بالاتفاق الموقع بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا في 6 يونيو/ حزيران 2010 الذي تم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وندعم تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام بما ورد فيه، ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء عليها، وندعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين عند استقلالهما.
- نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، ونؤكد تمسكنا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الالتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، وندعو إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد، وبمشاركة الدول التي تعلن رسميا حضورها للمؤتمر، ونؤكد على أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثل انتهاكا لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة.
- نعلن عن رفضنا للمحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسؤولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ونؤكد أن تأجيل المؤتمر مرده رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة، ونعبر مجددا عن عزمنا على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة.
- ندين الاعتداءات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي تعرضت لها دول عربية، والتأكيد على الرفض القاطع لأي محاولة للنيل من أي دولة عربية ونرفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها، وندعو إلى مواصلة وتكثيف برامج التوعية ضد أخطار الإرهاب وتصويب الفتاوى المنحرفة وكشف محاولات الترويع التي تمارسها الجماعات المضللة والخارجة عن القانون.
ـ نؤكد على أهمية التعاون الدولي، وتنسيق الجهود مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية لمحاصرة الإرهاب، وإيقاف عملياته، والعمل على إيجاد الأطر والآليات المؤسسية، ووضع البرامج اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الدولي ضد الإرهاب، وتعميق مجالاته.
ـ نؤكد على مواصلة العمل من أجل تعميق الحوار بين الثقافات والحضارات، باعتبارها روافد للحضارة الإنسانية، ونعلن عن رفضنا لدعاوى المتطرفين التي تعبر عنها بعض الأوساط في مختلف الحضارات، ونعلن عن دعمنا المتواصل لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى وحدة الحضارة الإنسانية بأبعادها المختلفة باعتبارها تمثل قيمًا مشتركة أسهمت في تشكيلها البشرية جمعاء، ورفضنا لكل الاتجاهات التي تحاول النيل من الحضارة العربية والإسلامية، وندعو إلى العمل على نشر الوعي بالدور البارز الذي أسهمت به الحضارة العربية الإسلامية في الارتقاء بالحضارة الإنسانية والسمو بقيمها النبيلة.
ـ نعرب عن استيائنا الشديد للأوضاع المتردية التي تعاني منها أقلية الروهينجة المسلمة في ميانمار، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الشعوب اضطهادا على مستوى العالم، فإننا نناشد المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة جمهورية ميانمار لتمكين الأقلية المسلمة الروهينجية من التمتع بحقوقها المشروعة في المواطنة الكاملة المسلوبة منها، وتقديم المساعدات الإنسانية لها.
ـ نؤكد على تمسكنا بالتضامن العربي نهجا وممارسة، والسعي إلى إنهاء الخلافات العربية أيا كانت طبيعتها، ومضاعفة الجهود لتكثيف تعاضدنا وتكاتفنا ووحدة مواقفنا والعمل على تحقيق التكامل بين دولنا في كافة المجالات، وتعميق المسؤولية المشتركة بيننا في هذا الصدد.
ـ نؤكد على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للدول الأعضاء التي تشهد تحولات عميقة في أوضاعها الاجتماعية والسياسية، ومساعدتها لاستعادة الاستقرار وإعمال الأمن وإنفاذ القانون، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونظم الحكم على نحو يعكس تطلعات الشعوب العربية، وآمالها في حاضر أفضل ومستقبل زاهر.
ـ ندعو كافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات والشخصيات العامة في الدول الأعضاء، وعلى نحو خاص الدول التي شهدت، ولا تزال، تشهد حراكا اجتماعيا واسعا إلى تفعيل الحوار الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتوصل إلى التفاهم اللازم لإحداث التحولات المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية في إرساء دولة القانون والحكم الرشيد، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والمساواة.
ـ نجدد التزامنا بالمبادئ الأساسية والقيم الإنسانية لحقوق الإنسان في أبعادها الشاملة والمتكاملة، والتمسك بمبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها دولنا، واحترام حرية الفكر والتعبير، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتنشيط دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. وندعو لعقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في الدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.
ـ نؤكد على مواصلة العمل وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل صيانة كرامة المواطن العربي، وحقه في العيش الآمن واللائق، وندرك أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
ـ ندعو إلى العمل الجماعي المشترك لتخصيص الموارد اللازمة للحد من الفقر في الدول الأعضاء، وتوفير الإمكانيات المادية والمساعدات المالية للدول العربية الأقل نموا لمساندتها في جهودها لخفض الفققر والحد من آثاره الاجتماعية والسياسية، والعمل على إصلاح نظم توزيع الدخل في كل قطر عربي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والمساواة في توزيع الثروة وفقا لأوضاع كل دولة، وانتهاج نمط يوجه الموارد بشكل متناسب نحو القطاعات التي يعمل فيها الفقراء، خاصة الإنتاج الزراعي في الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تعود بالنفع المباشر على الفقراء، والتقدم الحثيث نحو مجتمع أكثر إنصافا وأوفر مساواة لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والسلامة الأمنية.
- نشدد على ضرورة اعتماد العمل الاقتصادي - الاجتماعي المشترك، بوصفه الركيزة الأساسية للعمل العربي المشترك في جميع أوجهه، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، بما يخدم مسيرة الإصلاح العربي الشامل، ويعزز العمل العربي المشترك ويرفع كفاءته وفعاليته وقدرته التنافسية، وتمكين الإنسان العربي، وتحرير قدراته وطاقاته الإبداعية وإشراكه في العملية التنموية، وضمان تمتعه بثمارها وتوسيع خياراته بما يضمن نجاح البرامج والخطط التنموية.
- ندعو إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل العربي، عبر استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل كافة العقبات على نحو عاجل التي تعوق قيامها والانطلاق نحو المرحلة التالية للتكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة، والعمل على زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وتطوير الاقتصادات العربية سيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.
- نشدد على أهمية إجراء إصلاح شامل في السياسات العامة، وعلى نحو خاص منها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتجارية، بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ويضمن التقدم في مسارات التنمية، وزيادة النمو الاقتصادي وأهداف خفض الفقر، ومواصلة إقامة البنى التحتية، وتفعيل العلاقات التجارية بين الدول العربية، وزيادة حصة الدول العربية في التجارة العالمية، وخلق فرص العمل المناسبة واللائقة والمجزية للباحثين عن العمل.
- نؤكد على أهمية تعميق الإصلاح المؤسسي على المستويين الوطني والقومي، والاستناد على المصالح المشتركة في الإصلاح المؤسسي على المستوى العربي، لتأهيل السياسات الداعمة للاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي، والارتقاء بنظام إدارة الحكم بما يحقق التفاعل الإيجابي بين المواطنين والدولة، وإنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تكريس قيم الشفافية وتفعيل آليات المساءلة وتحسين مستوى جودة الإدارة، وذلك لإرساء دولة القانون وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما يمكن من تجاوز الوضع العربي الراهن، وارتياد آفاق المستقبل بعزم وثقة.
- العمل على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بأسرها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع في الوطن العربي، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل للشعوب العربية، ونؤكد على ضرورة دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها، لتطوير أدائها وتطوير أساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية.
- نعبر عن اهتمامنا العميق بأوضاع المرأة العربية، ونطالب بحزم تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في المجتمع، وتفعيل النصوص القانونية الواردة في التشريعات والقوانين العربية التي تضمن حقوق المرأة، وندعو إلى تطوير التشريعات التي تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها في جميع المجالات، وإنهاء كافة العوائق والعقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في الحياة العامة، وسن النظم واللوائح التي تكفل مشاركة المرأة على نحو فاعل في المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية.
ـ نؤكد على أهمية التعاون العربي في مجالات الطفولة لزيادة مستوى الرفاه العام للاطفال من الناحيتين الكمية والنوعية وندعو مؤسسات العمل العربي المشترك إلى مزيد من الاهتمام لتحسين ظروف الحياة والعيش للاطفال بصفة عامة ، وأن تحتل قضايا الاطفال ومشكلاتهم الحيز الجدير بهم ، ونؤكد على أهمية البحث الجاد في قضايا الاطفال ومصائرهم والنظر برؤية وعمق لوضع خطة محكمة للتعاون العربي في مجالات الطفولة بمختلف أبعادها وأشكالها عبر إيجاد الآليات المناسبة والأطر المؤسسية الفاعلة للعناية بقضايا الطفولة وحل العقبات التي تعترض العمل على المستوى العربي بما في ذلك توفير الإمكانيات والقدرة على التدخل لحماية الاطفال في مناطق الكوارث والنزاعات المسلحة والارتقاء بمستوى وحياة والرفاه العام للأطفال وأن يمتد تأثير ذلك على تحسين الحياة اليومية للأطفال ويحافظ على حقوقهم وحياتهم ووجودهم الإنساني.
ـ ندعو إلى مواصلة تطوير مناهج التربية والتعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها علميا وتكنولوجيا والعمل على توحيد المناهج في الوطن العربي ، كما ندعو إلى إيلاء الاهتمام المطلوب بالارتقاء بتعليم اللغة العربية باعتبارها حافظة للهوية ووعاء للفكر والثقافة العربية ، ونؤكد على عزمنا لزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتقني وتوطين التكنولوجيا في دولنا ورعاية العلماء والباحثين والتوسع في بناء مؤسسات البحث العلمي وتوثيق الصلات بين الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية في الوطن العربي.
ـ ونؤكد على تصميمنا وعزمنا على تنفيذ المبادئ السامية الواردة في هذا الإعلان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ولتجاوز التحديات التي يفرضها الوضع العربي الراهن والتطلع نحو المستقبل بأمل وعزم لتحقيق النهضة العربية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وفي جميع المسارات ، فاننا نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، على حكمته في إدارة أعمال القمة ، ونفاذ بصيرته في توجيه مداولاتها وعلى حرصه على تفعيل التضامن العربي وجهوده الدؤوبة لإنجاز التقدم والتنمية الشاملة في الوطن العربي ومساهماته المقدرة في هذا المجال.
ـ كما نعرب عن جزيل شكرنا لدولة قطر وشعبها المضياف ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة دولة قطر ومؤسساتها على دقة التنظيم لأعمال القمة العربية في دور انعقادها الرابع والعشرين وعلى التحضير المحكم لأعمالها ، كما نعرب عن اعتزازنا بالجهود المتصلة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح أعمال القمة.

القمة العربية: الدول الاعضاء لها حق تسليح مقاتلي المعارضة السورية
المصدر: رويترز
قالت مسودة اعلان للقمة العربية في الدوحة يوم الثلاثاء ان الدول الاعضاء في الجامعة العربية لها الحق في تقديم دعم عسكري لمقاتلي المعارضة السورية المناهضين للرئيس بشار الاسد.
وافادت المسودة التي حصلت عليها رويترز ان القمة تحث المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.

أمير قطر جعله أول المتحدثين..الخطيب للقادة العرب: إتقوا إلله في شعوبكم
المصدر: القدس العربي
تقصد أمير قطر دعوة رئيس الإئتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب للتحدث وإلقاء كلمته في القمة العربية بصفته ممثلا لسوريا قبل بقية الزعماء العرب الأخرين في خطوة سياسية بروتوكولية تكرس القناعة بالتغيير المهم الذي شهدته القمة العربية عندما تم إشغال مقعد سوريا بالمعارضة.
وألقى الخطيب خطابا عاطفيا وسياسيا مؤثرا في القمة العربية إستأذن فيه القادة العرب بانه سيخرج عن الأعراف الدبلوماسية قليلا وهو يطالبهم بإتقاء ألله في شعوبهم والإفراج عن جميع المعتقلين المواطنين لديهم في يوم حرية وكرامة الشعب السوري.
وطلب الخطيب من الزعماء العرب المبادرة إلى تسهيل مهام السوريين في بلادهم واللجوء للقوى الدولية للمطالبة بمنطقة حظر طيران جوية شمال سوريا لحماية المواطنين السوريين.
وأمام الزعماء العرب طلب الخطيب من رئيس الحكومة المؤقته وزميله في الوفد غسان هيتو المبادرة لتقديم برنامجه السياسي حتى يتمكن إئتلاف المعارضة من مناقشته.
وكانت كلمة الخطيب عموما عاطفية الطابع وتحدث خلالها عن مظاهر القمع والقتل التي تشهدها بلاده عارضا قصتين الأولى تتعلق بتلميذ له إعتقل لسبعة أيام في غرفة مليئة بالجثث والدم والبول وأصيب بالجنون في مقابل فندق كارلتون في دمشق ثم ذبح بالسكين أمام بقية المساجين.
وتتعلق القصة الثانية بطفل عمره عام واحد على أحد الحواجز لم يتناول أي غذاء منذ أسبوعين.
وطالب الخطيب بحصول المعارضة على مقعد سوريا في الامم المتحدة بعد الحصول على مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدا ان الشعب السوري سيقرر من سيحكمه "لا اي دولة في العالم".
وقال الخطيب في كلمته أمام القادة العرب "يتساءلون من سيحكم سوريا، شعب سوريا هو الذي سيقرر لا اي دولة في العالم، هو الذي سيقرر من سيحكمه وكيف سيحكمه".
وتراس الخطيب وفد المعارضة السورية وجلس في مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية"، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وقال الخطيب في كلمته "نطالب باسم شعبنا المظلوم بالدعم بكافة صوره واشكاله، من كل اصدقائنا واشقائنا، بما في ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس ومقعد سوريا في الامم المتحدة والمنظمات الدولية وتجميد اموال النظام التي نهبها من شعبنا وتجنيدها لاعادة الاعمار".

القادة العرب يؤسسون صندوقا للقدس قيمته مليار دولار
المصدر: رويترز
وافقت الجامعة العربية يوم الثلاثاء على اقتراح قطري بتأسيس صندوق عربي قيمته مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
ويخشى العرب أن يؤدي البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967 وتشمل القدس الشرقية الى جعل حل الدولتين الذي تدعمه الولايات المتحدة غير قابل للتطبيق.
وعرض الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر المساهمة بمبلغ 250 مليون دولار في الصندوق الذي اقترحه خلال القمة العربية في الدوحة والتي ركزت على الأزمة السورية وجهود السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعت القمة في مسودة بيان الى انشاء صندوق لدعم القدس قيمته مليار دولار لتمويل مشروعات وبرامج من شأنها الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للمدينة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأضافت ان البنك الاسلامي للتنمية ومقره مدينة جدة السعودية سيدير الصندوق.
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنشاء الصندوق للمساعدة في حماية الهوية العربية للمدينة وحث الدول العربية على المساهمة فيه.
وقال في خطاب أمام القمة "الاحتلال الاسرائيلي يعمل بشكل ممنهج وحثيث على تهويد القدس الشرقية وتغيير طابعها واقتلاع سكانها الفلسطينيين منها والاعتداء على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يجال بالمور إن المبادرة "وصمة عار" لقطر.
واضاف "الاعتراض على تهويد القدس ..هكذا يقولون.. عبث ويعادل الاعتراض على الطبيعة الكاثوليكية للفاتيكان او الاسلامية لمكة .. من الطبيعي أن الأمر لا يتصور."
وتواجه السلطة الفلسطينية التي تدير بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة أزمة مالية طاحنة، وتعهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار للسلطة الفلسطينية كما تعهدت إسرائيل باستئناف تحويل عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين بقيمة مئة مليون دولار.
ولم يذكر أمير قطر ما إذا كانت أموال الصندوق ستحول إلى السلطة الفلسطينية التي لا تمتد سلطتها إلى القدس الشرقية.
وتساور المسؤولين الفلسطينيين شكوك بشأن التعهدات العربية بتقديم مساعدات حيث لم ينفذ سوى القليل من التعهدات التي قطعت العام الماضي لسد فجوة في التمويل تصاعدت بسبب العقوبات الإسرائيلية.
وشكلت المنح العربية العام الماضي والتي شملت 200 مليون دولار من السعودية نحو نصف المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 330 مليون دولار.
وقال غسان الشكعة العضو البارز في منظمة التحرير الفلسطينية إن قرارات القمم العربية لا تتحقق دائما وهو ما حدث مرات كثيرة من قبل.
وأضاف أن التمويل ليس أكثر من وسيلة وإن الدعم السياسي هو الأهم. ودعا العالم العربي إلى الضغط من أجل يدرك العالم ما هو مطلوب من أجل السلام.

القمة العربية تحتضن الثورة السورية وعلمها
المصدر: الحياة اللندنية
في تطور تاريخي وغير مسبوق في تاريخ القمم العربية احتضنت قمة الدوحة امس المعارضة السورية ممثلة بـ «الائتلاف الوطني»، ورفعت علم الثورة الذي اعتمدته المعارضة بديلاً من العلم المعروف للدولة السورية، كما دعا رئيس القمة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب ورئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو والوفد المرافق الى الجلوس في المقاعد المخصص لسورية، وسط تصفيق الحاضرين. واختتمت القمة اعمالها مساء ببيان ختامي، وقرار عن سورية نص على حق كل دولة في تسليح المعارضة السورية. وتقرر عقد القمة المقبلة في الكويت.
ووصف الخطيب في كلمة تميزت بنبرتها العاطفية قرار الجامعة العربية بمنح مقعد سورية الى الشعب السوري بانه «مبادرة شجاعة». وقال أن «هذا المقعد هو جزء من الشرعية التي حرم منها الشعب السوري طويلا، وأن هذا التجاوز للضغوط الدولية ليس فقط إنجازا يقدم للشعب السوري بل يدل على ما قد يحصل في حال التعاضد». وذكر الخطيب انه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان يتم مد مظلة صورايخ «باتريوت» لتشمل الشمال السوري. وأضاف: «ما زلنا ننتظر قرارا من حلف الناتو حفاظا على الأبرياء وأرواح الناس وإعادة المهجرين إلى أوطانهم ليعيشوا حياتهم الطبيعية». وشدد على ان «شعب سورية هو الذي سيقرر من سيحكمه وكيف سيحكمه، وسيتفاهم أبناؤه ليعيشوا مع بعضهم البعض» وقال إن «الفكر المتشدد فهو نتيجة الظلم والفساد وعلينا أن نعالج المقدمات وليس فقط أن نلوم الذين لم تعد ضمائرهم تتحمل ما يجري من المذابح كل يوم».
وفي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امام القمة والتي القاها نيابة عنه رئيس وفد المملكة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اكدت الرياض ان «نظام الأسد ماض قدما في افساد اي مبادرة لحل الازمة سياسيا»، وان «وتيرة القتل والتدمير مستمرة وتحدث امام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والنظام السوري يستخدم شتى انواع الاسلحة ضد شعبه». وحذر الملك عبدالله من «انعكاسات خطيرة للازمة السورية على امن المنطقة واستقرارها»، داعيا المجتمع الدولي الى انهاء انقسامه ازاء القضية السورية من خلال دعم المعارضة. وحض على «جمع كلمة الفلسطينيين ونبذ الخلافات في ما بينهم»، مشددا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه مع حرص المملكة على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وكان أمير قطر دعا في كلمة افتتاح المؤتمر الى عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة برئاسة مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما اقترح انشاء صندوق خاص بالقدس وأهلها برأسمال بليون دولار تقدم قطر 250 مليونا منها. وشدد على ان موقف بلاده من الازمة السورية «بُني على ثوابت لم تحد عنها وهي أولاً الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين والحفاظ على وحدة سورية الشقيقة أرضاً وشعباً، وثانيا تحقيق إرادة الشعب السوري بشأن انتقال السلطة، وثالثاً دعم الجهود العربية والدولية والحلول السياسية التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة».
وقال مصدر رفيع المستوى يشارك في اجتماعات القمة لـ «الحياة» أن «اعلان الدوحة» الذي سيصدر في ختام اعمالها اليوم سيدعو الى «اعادة النظر في كل المقاربة الخاصة بالتحرك العربي على المستوى الدولي، واقرار دعم عربي لصمود الشعب الفلسطيني سياسيا وماليا»، كما سيدعو الى ارسال وفود عربية على مستوى عال لزيارة عواصم القرار الدولية وشرح الموقف العربي من عملية السلام.
ودعا الناطق باسم وفد «الائتلاف» خالد الصالح الدول العربية الى اعتراف قانوني بالمعارضة له تبعاته على صعيد التمثيل الديبلوماسي بحيث تتولى هيئات المعارضة مسؤولية الخدمات القنصلية للسوريين في كل الدول.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر القمة ان «مطلبنا الآن لكل الدول العربية أن يتم توزيع المساعدات للسوريين في المناطق المحررة التي تشكل نحو 60 في المئة من الأراضي السورية». وندد بموقف الامم المتحدة التي قال أنها تصر على توزيع مساعدات في مناطق يسيطر عليها النظام. وسئل هل عدل الخطيب عن استقالته، فأجاب: «لا أستطيع القول إنه عدل عن الاستقالة، لكن الهيئة الرئاسية (في الائتلاف) لم تقبلها واحالتها على الهيئة العامة، وغالبية أعضاء الائتلاف ضد الاستقالة ويريدونه أن يواصل قيادة الائتلاف. وآمل أن يعود عن الاستقالة».
ورحب القادة، في جلستهم المسائية، بحسب نص قرار حول سورية تحت عنوان «تطورات الوضع السوري» بشغل «الائتلاف مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها واجهزتها الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة». وعلم أن الجزائر والعراق تحفظتا عن القرار في حين تمسك لبنان بسياسة «النأي بالنفس».
ويجدد القرار «تأكيد أهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية، مع تأكيد حق كل دولة وفق رغبتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس، بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر». ويشيد «بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسورية والدول العربية الأخرى، ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين»، ويدعو الى «دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل أعباء هذه الاستضافة»، كما يدعو الى «عقد مؤتمر دولي في اطار الأمم المتحدة من أجل اعادة الاعمار في سورية وتأهيل البنية التحتية الأساسية».
ويشير القرار الى استعراض القمة «الوضع البالغ الخطورة الذي تشهده سورية جراء تصعيد عمليات العنف والقتل التي اصبحت تجتاح معظم التراب السوري واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل النظام السوري باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وصواريخ سكود لقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة، ما زاد من ارتفاع الضحايا بشكل خطير، وأحدث نزوحا بشريا داخل سورية وتدفق آلاف السوريين على الدول المجاورة هربا من العنف الذي لم يستثن حتى الأطفال والنساء الذين تعرضوا لمجازر مرعبة، ما أصبح يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلامة واستقرار المنطقة للخطر». ويشدد على «رفض تزويد النظام السوري بالاسلحة الفتاكة المستخدمة لقصف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان»، ويؤكد «أولوية الحل السياسي ودعم مهمة المبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي، والموقف الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الاقليمية».
واستنكرت القمة، في بيانها الختامي، استمرار ايران في احتلال الجزر الامارتية الثلاث، ما يهدد الاستقرار في المنطقة، وأكدت حق الامارات الثابت في سيادتها الكاملة على اراضيها وحقها في اتخاذ الاجراءات لضمان سيادتها على جزرها، وأكدت دعم وحدة اليمن ورحبت بمبادرة أمير قطر في شأن انشاء صندوق باسم القدس بمبلغ بليون دولار.
ودعت القمة المجتمع الدولي للعمل الفوري على ارساء السلام العادل والشامل وضمان انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة، ودانت الممار سات الاسرائيلية، ودعت لوقف الاستيطان لاستئناف مفاوضات جادة لحل الصراع العربي - الاسرائيلي. ودعت مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات لازمة تكفل عضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة، معلنة رفضها التام لنوايا اسرائيل اعلان دولة يهودية، وطالبت القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل باستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق القاهرة والدوحة في شأن المصالحة. واعلنت التضامن الكامل مع لبنان ومساندته سياسيا واقتصاديا، وتوفير الدعم له وحكومته بما يحافظ على الوحدة الوطنية وأمن لبنان واستقراره وسيادته.
الى ذلك قالت مصادر دولية لـ «الحياة» في لندن، ان صدور قرار من الامم المتحدة بشغل المعارضة مقعد سورية في المنظمة الدولية «صعب جدا، لكنه ليس مستحيلا». واشارت الى ان «كثيرا من الدول التي دعمت الائتلاف وخصوصا الافريقية لا تريد تسجيل سابقة في ان تشغل معارضة مقعد دولة ما، اضافة الى معارضة روسيا والصين ذلك». ورأت المصادر في تأكيد القمة العربية في الدوحة على دعم مهمة الابراهيمي «مؤشرا الى عدم اغلاق الباب تماما امام دوره». واشارت الى ان الامم المتحدة سحبت ممثل الابراهيمي في سورية السفير مختار لماني الى القاهرة «بسبب المخاطر الامنية الاخيرة».
وقالت المصادر ان مجلس الامن بحث امس في مهمة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) في الجولان، باعتبار ان بعض الدول مثل كرواتيا تريد سحب جنودها بعد تقارير عن وصول اسلحة كرواتية الى المعارضة السورية. واشارت الى ان تمسك النمسا بقواتها في «اندوف» وان احد اسباب تشددها داخل الاتحاد الاوروبي في رفض تسليح المعارضة هو حرصها على مهمة القوات الدولية. ونقلت عن مسؤولين نمسويين قولهم لنظرائهم الفرنسيين والبريطانيين: «اذا صدر قرار برفع الحظر الاوروبي عن السلاح، فان النمسا ستسحب قواتها فورا».
وفي نيويورك، كلفت الأمم المتحدة الخبير السويدي آيك سيلستروم ترؤس بعثة فريق التحقيق الدولي في «ادعاءات استخدام السلاح الكيماوي» في سورية، وأكدت أنها «تعمل على تحديد إطار عمل البعثة وتركيبتها وتسعى لإرسال خبرائها الى سورية في أسرع وقت».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن «سيلستروم عمل سابقاً رئيساً لمفتشي بعثة آنسكوم لنزع الأسلحة في العراق، وأنه يرأس حالياً «المركز الأوروبي للدراسات المتقدمة» في شؤون الأمن والمتفجرات الكيماوية والنووية والبيولوجية في السويد.
وعلى الصعيد الميداني، افاد نشطاء بسقوط قتلى بانفجار حافلة صغيرة وقع في حي ركن الدين في دمشق، قرب مبنى هيئة الامداد والتموين التي أعلن رئيسها اللواء محمد خلوف انشقاقه عن النظام الاسبوع الماضي. واعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى نتيجة قذائف هاون في مناطق عدة في وسط العاصمة بينها قرب مبنى وكالة الانباء الرسمية (سانا)، مع استمرار لعمليات قصف الهاون المستمرة منذ يوم الاحد الماضي.
وتحدث معارضون عن اعدام قوات النظام ثمانية من ابناء دير الزور على حاجز المليبية في الحسكة في شمال شرقي البلاد، ذلك بعد تعرضهم لتعذيب وفق ما تضمنه فيديو بثته المعارضة. كما سقط قتلى بقصف على بلدة كفرتخاريم في ريف ادلب في شمال غربي البلاد. واعلن «الجيش الحر» انه استهدف مساء امس «قصر المؤتمرات» عند الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي بعدد من قذائف الهاون.

كواليس القمة: الرئيس مرسي دعم الترتيب القطري ولهجة معاذ الخطيب لم تعجب بعض الزعماء
المصدر: القدس العربي
تجاهل رئيس القمة العربية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو يفرض كرئيس للقمة وقائع التمثيل السوري الجديد الملاحظة "المناكفة" التي طرحها رئيس الوفد العراقي خضير الخزاعي بعنوان المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية والذي ينص على أن كل دولة عضو تحترم نظام الحكم في الدولة الأخرى.
ملاحظة الخزاعي محددة الإتجاه وتستهدف حصريا إظهار جملة تكتيكية ناعمة معارضة لمسألة نقل مقعد سورية الشاغر في مؤسسة القمة العربية للمعارضة السورية.
لكن رئيس القمة مرر الملاحظة ولم يعلق عليها وخلال لحظات فقط مباشرة بعد معانقة الخزاعي وتسلم الرئاسة منه إستدعى رئيس الإئتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب للجلوس في المقعد الذي طالما جلس عليه الرئيس بشار الأسد وفي الدوحة كما ألمح الخزاعي بعد جلسة الإفتتاح.
دخل الخطيب بوقار ووسط ثمانية من أركان الإئتلاف يتقدم على رئيس الوزراء المؤقت غسان هيتو وجلس في المقعد المثير للجدل أمام علم الإستقلال السوري وبعد جلوسه بدقائق ومباشرة بعد الإستماع للأمين العام للجامعة العربية طلب منه أمير قطر إلقاء خطابه بإعتباره رئيسا للوفد.
هذا المشهد رسمه القطريون بإسناد قوي جدا وصلب من مصر والسعودية عبر الكواليس مساء الإثنين وفجر الثلاثاء فتم إنقاذ قمة الدوحة بتحقيق البند الأول واليتيم المهم على جدول الأعمال وهو نزع شرعية نظام الأسد، الأمر الذي تطلب عمليا إبعاد الملف الفلسطيني قليلا وترك تفاصيله إلى قمة عربية مصغرة إقترحتها قطر في القاهرة تناقش حصريا عملية السلام وتتوجه بوفد وزاري للقوى الدولية دعما للفلسطينين مع تفعيل قرارات سابقة بتخصيص مليون دولار لدعم القدس.
المحلل السياسي الأردني سلطان الحطاب قدر بأن إنجاح النقلة الجديدة المثيرة في المسألة السورية تطلب عمليا ترحيل الملف الفلسطيني إلى قمة مصغرة.
الإنطباع العام طوال وقت تحضيرات القمة العربية كان يشير بوضوح لبند أساسي ومفصلي على جدول الأعمال هو تمكين المعارضة السورية من تمثيل بلادها في مؤسسات الجامعة العربية.. فورا بعد تسلم أمير قطر لرئاسة القمة بدا أن التفاصيل البروتوكولية بين يدي الدولة المضيفة التي تحكمت بمسار النقاشات.
بإجماع المراقبين تقدم الخطيب بعبارات عاطفية وبملاحظات لم تعجب كثير من الزعماء العرب خصوصا تلك المتعلقة بدعوتهم لإحترام شعوبهم وكرامتها والإفراج عن المعتقلين وإستعرض بالكثير من التفاصيل الوضع الداخلي في بلاده وطلب مالا وسلاحا ودعما سياسيا ومنطقة حظر طيران لحماسة الشعب السوري.
إستنادا إلى مصادر وراء ستارة الإجتماع المغلق للقادة العرب لم تعجب طريقة الخطيب في الخطابة بعض الأطراف وتحديدا في الجزائر والعراق وحتى لبنان وإلى حد ما الأردن لكن قبل ذلك خفت حدة الضغط الجزائري والعراقي بعد دخول الرئيس المصري محمد مرسي بقوة على الخط مع ولي العهد السعودي لمساندة قطر في تمكين الخطيب من الجلوس على المقعد وبالتالي رسم السيناريو الذي شاهده العالم.
في الأثناء وبعد جلسة الإفتتاح مباشرة كان العاهل الأردني يستدعي مرافقيه من رؤساء تحرير صحف بلاده في وقفه سريعة لعدة دقائق تخللها إشارات عن الوضع السوري المعقد وحاجة الأردن للمساعدة في مسألة إستيعاب اللاجئين وقلقه الشديد من تعقيدات الوضع في الساحة السورية إضافة للقلق على تأثر لبنان بما يجري وسيجري في سورية.
ضمنيا الرسالة واضحة المعالم في هذه الوقفة الملكية الأردنية وتظهر بلغة غير مباشرة قلق الأردن من تداعيات الوضع الجديد الذي فرضته قمة الدوحة على جميع الأطراف وسط تسريبات من الوفد الأردني تقول بأن نظام بشار الأسد سيبدأ قريبا التصرف على أساس أنه جريح ولن يكون من الممكن التفاهم معه او الحديث عن تسوية سياسية بعد التصعيد اللافت في قمة قطر العربية.

ملك الأردن آخر الواصلين وولي عهده يصل منفردا.. المرزوقي أول الواصلين وتمثيل منخفض لسلطنة عمان والجزائر والعراق
المصدر: القدس العربي
يمكن قراءة الكثير من السياسة ودلالاتها عند مراجعة برنامج إستقبال ووصول الزعماء العرب الضيوف على الدوحة في القمة العربية.
ملاحظة لافتة جدا وضعت أسفل الورقة التي توزع على الصحافيين بخصوص برنامج الإستقبالات تقول بأن ولي العهد الأردن الأمير حسين بن عبد الله سيصل إلى الدوحة في العاشرة وعشرة دقائق صباح الثلاثاء.
اللافت أن وصول ولي عهد الأردن يسبق بعدة دقائق فقط وصول طائرة والده الملك عب الله الثاني الذي سيكون آخر الواصلين في دلالة مباشرة على إستمرار أزمة سوء الفهم وتقاطع الأجندات السياسية بين عمان والدوحة.
في المساحة المخصصة للترتيبات الأميرية لا يوجد ترتيبات تخص إستقبال ولي عهد الأردن ولا أحد يعرف لماذا يصل العاهل الأردني في توقيت غير متناسق مع ولده الأمير الشاب الذي شوهد وهو في وداع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطار عمان الدولي.
خلافا للذلك لم يحدد البروتوكول القطري الشخص الذي سيستقبل ولي العهد الأردني خلافا لوالده الذي سيستقبله الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
مسألة أخرى تلفت نظر الجميع فهذه القمة العربية الثانية التي يحضرها العاهل الأردني في الدوحة قادما من البحرين حيث حرص على قضاء ليلة في البحرين المجاورة قبل الحضور لقطر في إشارة تعكس رسالة سياسية أو يمكن قرائتها على نحو سياسي بكل الأحوال.
الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي وفقا للبروتوكول أول الواصلين للدوحة وبفارق يوم كامل عن موعد القمة المحدد فيما يغيب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، كما حضر مباشرة بعد المرزوقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتلاه الفلسطيني محمود عباس الذي حضر عصر الإثنين.
حضور سلطنة عمان مقصور هذه المرة على نائب رئيس مجلس الوزراء فيما حضر فعلا بعد عصر الإثنين الرئيس اللبناني ميشال سليمان ولحقه رئيس جيبوتي إسماعيل جيله والرئيس السوداني عمر البشير ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي وجميعهم وصلوا فعلا للقاهرة فيما تدلل رئاسة الخزاعي على أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتغيب عن قمة الدوحة.

قادة الدول العربية يغادرون الدوحة بعد مشاركتهم فى القمة العربية
المصدر: وكالة قنا
غادر الدوحة اليوم كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية و سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان بعد المشاركة فى اعمال القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين التي بدأت اعمالها في الدوحة في وقت سابق اليوم.
كما غادر الدوحة مساء اليوم كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بعد المشاركة فى أعمال القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين التي اختتمت أعمالها في الدوحة اليوم.
وغادر الدوحة اليوم الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مشاركته في أعمال القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين التي اختتمت أعمالها في الدوحة اليوم.

ثانيا: تغطية الفضائيات للقمـــــــة,,,
أولا: تلفزيون فلسطين...
كلمة السيد الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الأخ الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
دولة الأخ نائب الرئيس العراقي د. خضر الخزاعي
الإخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأخ الدكتور نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية
أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
يسرني بدايةً أن أتوجه لأخي صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتهنئة لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، على رئاستهِ للقمةِ العربيةِ في دورتها الرابعة والعشرين، في رحابِ هذا البلد العربي الكريم المضياف بأهلهِ وربوعهِ، متمنين لسموهِ النجاحَ والتوفيقَ في رئاسةِ هذهِ القمةِ، التي نتمنى أن تخرج بأهدافها المنشودة، لتعود بالخير والمنفعة على أمتنا، وتعالج القضايا المصيرية والعمل العربي المشترك، وتنسق المواقف ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وفي الطليعة منها قضية فلسطين.
كما أتوجه بالشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس جلال طالباني على رئاسةِ بلادهِ الناجحة للقمة العربية السابقة، ولا يفوتنا في هذا المقام، أن نعرب له عن أطيب تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لفخامته، سائلين الله له العافية والمعافاة الدائمة، والعودة الميمونة إلى وطنه.
الإخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن قمتنا هذه تكتسي أهمية استثنائية في ظل ما يعصف بمنطقتنا من تحديات جسام، وما لكل ذلك من تأثيرات وانعكاسات على الوضع العربي وقضايانا المصيرية.
الإخوة القادة الكرام،
اسمحوا لي أن أجدد لكلٍ منكم خالص الشكر وعميق التحية والتقدير، على وقفتكم النبيلة معنا في الأمم المتحدة، حينما قمتم بحشد الدعم والتأييد لحصول دولة فلسطين على صفة مراقب في هذه المؤسسة الأممية، سائلين الله أن تكلل جهودكم وعملنا وإياكم في هذا العام بالنجاح، لتكريس دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتجسيدها دولة ذات سيادة مستقلة على ترابنا الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.
فالمكانة القانونية التي اكتسبتها فلسطين بهذه الصفة الجديدة ستكون لها آثار إيجابية على تعزيز وضعها القانوني، وستدحض إدعاء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وزعمها، بأن أراضي الدولة الفلسطينية، هي ' أرض متنازع عليها ' حيث أصبحت فلسطين بهذا التصويت دولة تحت الاحتلال واجب إنهاؤه.
ومن جهتنا فإننا، مسترشدين بما سبق واتخذتموه من قرارات، سنعمل بكل عزم وتصميم على تجسيد هذا القرار الأممي على الأرض، على أساس المرجعيات الدولية، من خلال إيجاد آليات ومنهجيةٍ جديدة لحل النزاع والصراع القائم، وذلك وفقاً لبرنامج زمني محدد وواضح المعالم، وعلى نحو يؤدي لوضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، ويفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة. ويشمل هذا البرنامج قرار لجنة مبادرة السلام العربية بإيفاد وفد عربي وزاري الشهر القادم إلى واشنطن برئاسة رئيس اللجنة (دولة قطر)، و عضوية الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية للعمل على تنفيذ البرنامج المشار إليه آنفاً.
الإخوة القادة الكرام،
لقد تباحثت مع الرئيس الأميركي باراك اوباما قبل أيام عندما زارنا في دولة فلسطين حول قضايا الوضع النهائي كافة، حيث أكد لنا أن بلاده مصممة على تحقيق خيار الدولتين، من خلال المفاوضات. وأكدنا له من جانبنا التزامنا بمبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، والتزامنا بالمبادرة العربية للسلام، مؤكدين بأن وقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين ليست شروطاً فلسطينية، بل هي التزامات مترتبة على الحكومة الإسرائيلية من خلال الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق.
أما على صعيد القدس، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج وحثيث على تهويد القدس الشرقية، وتغيير طابعها واقتلاع سكانها الفلسطينيين منها، والاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
من هنا، فانه لا بد من تحرك عربي إسلامي نحو هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته التدميرية ضد القدس، وتاريخها وحضارتها، ومعالمها وآثارها الدينية والروحية.
وبهذه المناسبة ونحن نتحدث عن الدفاع عن القدس، أقدم امتناني لاستمرار أخي جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل والتنسيق معنا في بذل كل جهد ممكن لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
أما القضية الأخرى الملحّة، والتي تشغل بال كل بيت فلسطيني، أيها الإخوة القادة، فهي قضية أبنائنا وبناتنا الأسرى والأسيرات البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة، وخاصة أولئك المضربين عن الطعام منهم، وواجبنا أن نعمل على تحريرهم وإنقاذ حياتهم من براثن السجن والسجان الإسرائيلي البغيض، وإننا نعول عليكم في دعم جهودنا سياسياً وإعلامياً لإنقاذهم، وكذلك حث القوى الدولية المؤثرة، ولا سيما الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لحمل إسرائيل على وضع حد لاحتلالها، وإطلاق سراح أسرانا كافة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وهنا نثمن ما قامت به العراق بعقد مؤتمر في بغداد لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعوتها لإنشاء صندوق للأسرى.
الإخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
يمر الشعب الفلسطيني بعملية عقاب جماعي ممنهج، زادت حدتها منذ سبتمبر 2011 وحتى مطلع العام 2013، وذلك بسبب إصرار فلسطين على الذهاب للأمم المتحدة لرفع مكانتها كدولة، ولم يكن هذا القرار من باب الترف السياسي بل للحفاظ على حقنا في أرض دولتنا الفلسطينية كما أشرت قبل قليل، على حدود العام 1967 ووقف الادعاء بأنها أرض متنازع عليها. لأنهم بهذه الصفة أيها الإخوة عندما يعتقدون ويدعي بأن الأرض الفلسطيني أرض متنازع عليها يعني أنه يستطيع أن يبني في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذه النظرية عنده منذ عام 1967 وهو يبني مدعيا أنها أرضه وعلينا أنها مختلف عليها وأنه علينا أن نتفق ماله وما لنا، أما الآن بعد قرار الأمم المتحدة أصبحت كل الأرض الفلسطينية عام 67 أرض دولة محتلة عليه أن يغادرها وأن يخرج منها ومن كل سنتيمتر منها بما في ذلك القدس الشريف.
وتمثل هذا العقاب بحجز أموال الضرائب الفلسطينية مما أدى لزيادة العجز في الموازنة الفلسطينية، إلى حد أنها لم تعد قادرة في الأشهر الأخيرة من العام 2012 وبداية العام 2013 على تحمل مسؤولياتها الأساسية ودفع كامل رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى 168 ألف أسرة فلسطينية في الضفة والقدس وغزة.
ورغم ذلك فإن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن صموده وواجبه في الدفاع عن أرضه ومقدساته. إن مساعدة الشعب الفلسطيني الحقيقية تكمن في وقوفكم إلى جانبه باستمرار إلى أن يتم إنهاء الاحتلال وقيام دولته وتحقيق استقلاله وسيادته على أرضه، وعندها سيكون قادراً على الاعتماد على نفسه والوقوف على أقدامه وسد حاجاته الأساسية، فالعمق العربي يعزز صمود الشعب الفلسطيني البطولي في وجه آلة الاحتلال الإسرائيلي.
لذلك فإن ما نتوقعه هو استمرار الوفاء بما تم التعهد به من التزامات مالية لدعم الموازنة وفق آليات قمة بيروت لعام 2002 والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة، في قمة بغداد.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
نود الإشادة بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال مليار دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وإعلان سموه المساهمة فيه بقيمة 250 مليون دولار، وأدعو الدول العربية القادرة الشقيقة للمساهمة فيه فور انتهاء أعمال هذه القمة الموقرة.
ولا يفوتني في هذا المجال بأن أشيد بالمملكة العربية السعودية ودورها في إنشاء صندوقي الأقصى والقدس اللذين تم إنشاؤهما بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2001، وهما الصندوقان اللذان شكلا معلمين بارزين للعناية الاستثنائية التي تولونها لنصرة أهلكم وشعبكم الفلسطيني، وتعزيز صموده في مواجهة العدوان والحصار، وآمل مواصلة رفده بما يلزم لاستمرار أدائه لدوره وهنا أود أن أؤكد على أهمية دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس لترؤسه لجنة القدس وتفعيله لوكالة بيت مال القدس.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إننا مازلنا عند موقفنا وجديتنا في العمل بكل ما أوتينا من عزم وتصميم، لوضع حد لحالة الانقسام الفلسطيني الشاذة، والتي ألحقت أفدح الأضرار بقضيتنا، ومع ذلك فإننا لا بد أن نعود مجدداً للشعب ليقول كلمته، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، للخروج من الوضع الراهن، وبالرغم من ذلك الانقسام، فإننا لم نتخل لحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا، وأبناء شعبنا، في قطاع غزة، فنحن ننفق قرابة 130 مليون دولار شهريا من موازنتنا لتسديد الرواتب في قطاع غزة، وتقديم الخدمات لأهلنا في القطاع المحاصر الصابر الصامد وهذا ليس منة بل واجب علينا، الذي ندعو إلى رفع الحصار عنه فوراً.
وفي هذا الإطار فإننا نرحب باقتراح سمو أمير دولة قطر لعقد قمة مصغرة خاصة بالمصالحة بقيادة مصر على أساس اتفاقي القاهرة والدوحة. ومعلوم أن الاتفاق الذي عقدناه في الدوحة قبل أكثر من سنة يدعونا إلى تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين وفي نفس الوقت الذهاب إلى الانتخابات، نحن من جهتنا ملتزمون بهذا الاتفاق والذي أعقبه أيضا اتفاق القاهرة، ولذلك نرحب باتفاق صاحب السمو
إننا نتطلع إليكم جميعاً لعمل كل ما بوسعكم، من أجل تجنيب أبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون في سوريا من عذاب التشرد، والنأي بهم عن النزاعات الداخلية، وعدم الزج بهم في أتونها، فهم ضيوف على كل شقيق وصديق يقيمون بشكل مؤقت على أرضه، وسياستنا الثابتة هي أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المضيفة وغيرها، ونتمنى لكافة شعوب أمتنا العربية والإسلامية الأمان والاستقرار، لتنعم بالرخاء والنمو والازدهار، مؤكدين في ذات الوقت، بأننا لسنا طرفاً في أي نزاع أو صراع يقع هنا أو هنا، يكفينا ما لدينا من صراع ونزاع مع الإسرائيليين.
ختاماً، أرجو لمؤتمرنا هذا تحقيق غاياته المنشودة، وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا المدرجة على جدول أعمال قمتنا هذه كافة وأتقدم بالشكر إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية لإقرارهم مشاريع القرارات كافة حول فلسطين آملين من الجميع توفير الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ.
ولا يفوتني أن أجدد التعبير عن جزيل الشكر والعرفان لدولة قطر الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيناه في ربوع هذا البلد العربي العزيز الأبي بشعبه وقيادته، ولطواقم الجامعة العربية وعلى رأسهم الأخ الأمين العام الدكتور نبيل العربي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

برنامج "ملف اليوم" وقد استضاف د. جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفيمايلي مجمل ما قاله محيسن...

نحن نرحب بكل اللقاءات العربية وبكل القمم العربية ولكن الشارع العربي لم يعد يعطي الاهتمام الكبير لاجتماعات القمم العربية نتيجة القمم السابقة، كنا نسمع الكثير من المطالب والخطابات النارية ولكن للاسف لم ينفذ أي قرار من قرارات القمم العربية لهذا اصبح الشارع العربي مستاء من القمم العربية التي تعقد.
لدى اسرائيل اطماع تاريخية بمدينة القدس، اسرائيل تريد ضم القدس لها وتغيير الصورة التاريخية للقدس، الان القدس بخطر شديد على الدول العربية الاسراع بحماية القدس من التهويد.
نحن نعلم ان هناك تدخلات عربية واقليمية بموضوع الانقسام القائم ما بين مع الانقسام والبعض يعمل لانهاء هذا الانقسام، لان هذا الانقسام يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية ويضر بالوضع العربي لانه عندما تتحرك مجموعة عربية تحمل الهم الفلسطيني للساحة الاوروبية والدولية يكون الفلسطينيين منقسمين وهذا يضعف الموقف الفلسطيني.
نحن نرحب بأي جهد عربي للمساعدة لانهاء الانقسام، ولكن الان نحن لسنا بحاجة إلى اجتماعات جديدة، عقدنا الكثير من الاجتماعات من اجل المصالحة الشارع الفلسطيني مل من مثل هذه الاجتماعات التي ابقت الانقسام على ما هو عليه للاسف الشديد.
المطلوب حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لسنا بحاجة إلى اتفاقيات واجتماعات جديدة نحن نسمع من الجميع ونحترم الجميع ولكن لدينا القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وبالتالي هناك سلطة واحدة للشعب الفلسطيني بقيادة الاخ الرئيس محمود عباس.
لتركيا دور كبير بخصوص القضية الفلسطينية وهي الان تحاول الاقتراب من المنطقة العربية بعدما رفضت اوروبا ان تكون تركيا جزء من الاتحاد الاوروبي.

برنامج دائرة الحدث وقد استضاف رئيس وحدة اسرائيل في مركز الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي من القاهرة:

فرضت الأزمة السورية في القمة العربية نفسها الى جانب القضية الفلسطينية، وهذه القمة هي قمة سوريا بالأساس، والتي تتمثل بتغيير العضوية وتسليمها للمعارضة، وهذا يفرض سياسة جديدة لما يسمى بالنظام العربي.
هناك صراع حقيقي في إدارة النظام الإقليمي العربي تقوده قطر.

كان المفترض من اوباما ان يطرح رؤية لتحريك المفاوضات قبل ان يبدأ جولته، وترك الأمور للإدارة الإقليمية، وهناك أدوار لدول إقليمية صاعدة في المنطقة كالأردن التي لها دور في المسألة السورية ولدولة قطر دور في اتمام التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

تحريك ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يقتضي فتح الملف الإيراني والسوري، أي سيتم حل بعض الملفات على حساب الملفات الأخرى.

هناك أطراف مباشرة ستعمل على إدراة ملفات المنطقة(الملف الفلسطيني، الإيراني، السوري) بتوجيهات أمريكية، وسيغيب أدوار دول رئيسية في المنطقة كمصر والسعودية، وقطر والأردن ستحرك هذه الملفات.

أنا أتسائل الآن ما هي المصلحة القطرية في إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس بهذه الصورة؟

استخدام عنصر المال في إدارة الملف الفلسطيني أو التلويح به يضر بالمصالح المختلفة وهناك احتجاج في مصر لتدفق المال القطري لمصر، و تدفق المال لفصيل فلسطيني على حساب فصيل آخر لا يخدم القضية الفلسطينية.

هناك فرصة لإعادة تقديم الملف الفلسطيني الى المحافل الدولية والى الأمم المتحدة بصورة كبيرة، ولكن لا جديد على الجانب الفلسطيني فحماس لا تزال خارجة عن الصف الفلسطيني وهذا يقلل من فرص التحرك على المستوى الدولي.

ثبت ان الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها ما تقدمه للقضية الفلسطينية، ورفض اوباما و وزير خارجيتة التأكيد على المرجعيات السابقة.

الدور العربي سيكون واضح في الأمم المتحدة تجاه الملف الفلسطيني، شريطة ان يتوحد الصف الفلسطيني.

هناك تصور لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لم يتم تحريك الموقف السياسي طالما حركة حماس لا تلتزم بشروطها.

هناك حالة احتقان حقيقية ما بين حركة حماس و بين المؤسسة العسكرية المصرية.

هناك خلاف حقيقي بين مؤسسة الرئاسة المصرية و المؤسسة العسكرية في إدارة التعامل في ملف حماس والأنفاق وكثير من الأمور.
هناك اختراق للأمن المصري في سيناء تشعر به المؤسسة العسكرية المصرية.

ثانيا: قناة القدس:
البيان الختامي الصادر عن القمة العربية فيما يخص القضية الفلسطينية...

أن دولة فلسطين شريك كامل وأساسي في عملية السلام، التي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين، على أساس حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.
يجب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية لاستئناف المفاوضات الجادة لحل الصراع العربي_ الإسرائيلي بما يكفل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
نحن نرفض تماما النوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية، وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الأرض.
ونحن نؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثّل إنتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980 ورقم (497) لعام 1981، التي تقضي بعدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري والوقف الفوري لكافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل إسرائيل مسؤولية دفع التعويضات للشعب الفسلطيني عن كافة الخسائر التي لحقت به جراء هذا الحصار، ومطالبتها بإنهاء الحصار الجائر على غزة وفتح المعابر والسماح بحرية الانتقال للأشخاص والسلع للمرور من وإلى قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء السلام العادل والشامل، وضمان الإنسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967، والأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة في الجنوب .
نحن نرحب بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن إنشاء صندوق باسم دعم القدس بموارد مالية قدرها مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها، ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار.
ندعو مجلس الأمن إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة.
نحن نشيد بالدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة قطر والجهود التي تبذلها في مساعيها الحثيثة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى حلٍ من خلال إطلاق مفاوضات جادة ضمن إطار زمني لبدئها وانتهائها ووفقاً لآليات محددة تؤدي إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة .
ونوجه التحية وإكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي وندعم مقاومته الباسلة في قطاع غزه لصد العدوان، معبرا عن التضامن الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تهدد صحة الأسرى المضربين عن الطعام
وحياتهم، وطالبها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم القيادات السياسية والتشريعة والأطفال وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في أكتوبر / تشرين أول عام 2000، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة .
وناشد القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفسلطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبهم بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 4 مايو / آيار 2011، وإعلان الدوحة الصادر في 6 فبراير / شباط 2012، معبرا عن شكره لجمهورية مصر العربية ودولة قطر على جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعاهما لمواصلة رعايتهما واستمرار جهودهما لتحقيق المصالحة الوطنية بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
ونحن ملتزمين بإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لهم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على سرعة إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة.
نحن نؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وعلى نحو عاجل لوضع حد نهائي لسباق التسلح الذي تشهده المنطقة، كما أكد التمسك بمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وإعتبارها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار الذي يستند إلى أهمية تنفيذ الإلتزامات التي يتفق عليها في عملية مراجعة تنفيذ المعاهدة، داعيا إلى عقد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب وقت ممكن، والعمل على وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأهمية أن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد، وبمشاركة الدول التي تعلن رسمياً حضورها للمؤتمر، مؤكدا أن المماطلة في تنظيم المؤتمر إلى ما بعد 2012 يمثّل إنتهاكاً لنظام منع الانتشار كله ويضر بمصداقية المعاهدة .
نحن نرفض كل المحاولات الرامية لتحميل الدول العربية مسؤولية فشل المنظمين للمؤتمر الدولي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن تأجيل المؤتمر مَرَدهْ رفض إسرائيل الانصياع للإرادة الدولية ورغبتها في احتكار الأسلحة النووية في المنطقة، معبرا مجدداً عن العزم على تحقيق الأمن القومي العربي بكل الوسائل المشروعة .
نقدم جزيل الشكر لدولة قطر وشعبها المضياف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولحكومة دولة قطر ومؤسساتها على دقة التنظيم لأعمال القمة العربية في دورة انعقادها الرابعة والعشرين، وعلى التحضير المحكم لأعمالها، كما أعرب عن اعتزازه بالجهود المتصلة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لضمان نجاح أعمال القمة.

برنامج "محطات اخبارية" استضاف المحللين السياسيين مصطفى الصواف من غزة و نعمان عمرو من الخليل:
قال د. مصطفى الصواف:

الموقف الفلسطيني بات موقفا محرجا، والحديث عن مصالحة يشكل مأساة شديد للمواطن الفلسطيني في ظل تعطل هذه المصالحة، قطر تريد ان تلعب دور بارز بهذا الموضوع عندما دعت إلى قمة عربية مصغرة لتطبيق اتفاق المصالحة، ونحن نعتبر هذه الدعوة كريمة ولكن الاهم من هذه الدعوة والاهم من هذه المؤتمرات هو وجود ارادة فلسطينية حقيقية لتحقيق اتفاق المصالحة خاصة ان هناك اتفاق القاهرة وبالدوحة ولكن مع الاسف الشديد هناك تأجيل او تجميد او رهن المصالحة الفلسطينية بالحقيقة هذه المسائل محزنة وبحاجة إلى حل.

قمة الدوحة لا تختلف كثيرا في شكلها ولا في قراراتها عن القمم السابقة، لان الكثير من القرارات اتخذت لدعم الشعب الفلسطيني وللأسف على الارض لم يتم تطبيق أي قرار منها، الان يتم الحديث عن مليار دولار لدعم صمود اهلنا بالقدس، الان القدس بحاجة إلى دعم عربي اكثر بكثير من قرارات على الورق لا تجد على ارض الواقع لذلك لا بد ان يكون موقف عربي صريحا وقويا من أجل القدس.

قال د. نعمان عمرو:

بالحقيقة هذه القمة العربية طرحت العديد من القضايا الخلافية خاصة بالجانب العربي، ولكن كان هناك بعد فلسطيني كان حاضر بقوة بهذه القمة، وهذا الحضور كان ذوو شقين، الشق الاول" هو تكرار قرارات سابقة صادرة عن جامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بشبكة الامان العربية وفيما يتعلق بدعم المصالحة الوطنية، والشق الثاني" بإطار المصالحة بعقد قمة مصغرة بالقاهرة.

نحن الان بحاجة إلى اليات ضاغطة على الجوانب الفلسطينية الداخلية لإيجاد ارادة تحقق ارادة الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية على برنامج وطني يؤدي إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كحد ادنى.

اتمنى من جامعة الدول العربية أن تضع المبادرة العربية على المحك واستخدام نفوذها الاقليمي والدولي لتحقيق هذه المبادرة وليس الحديث عن امور اعادة المفاوضات التي حكم عليها الاحتلال بالفشل طوال السنوات الماضية.

اود ان يكون رئاسة قطر لجامعة الدول العربية هي رافعة لتحقيق الدول العربية لالتزاماتها ولعمل سياسي اكثر نشاطا لإيقاف الاستيطان، وبالدرجة الاولى لتحرير الاراضي الفلسطينية من الاحتلال، الاحتلال هو السبب الرئيسي للإشكاليات المعمقة للشعب الفلسطيني، هو الذي يستولي على الارض ويقتل الشعب الفلسطيني ويفرض عليه الحصار ويعبث بمصير الشعوب العربية بطرق عدة مباشرة وغير مباشرة.

عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود والاحتلال غير جاد بأي تسوية مع الفلسطينيين ولهذا نحن الان بحاجة إلى عمل عربي مشترك للضغط على الولايات المتحدة الامريكية اولا ثم على الاحتلال لتحيق الحقوق الفلسطينية.

ثالثا: قناة فلسطين اليوم
برنامج "حدث وأبعاد" واستضاف كلا من نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير والكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف...
قال نبيل عمرو:

ان الفلسطينيين رغم معرفتهم محدودية وقدرات القمم العربية الا انهم يعتمدون عليها كثيرا في حياتهم السياسية خصوصا منظمة التحرير، وأنا لا ارى انها قمم عبثية كما انها ليست حاسمة.
استطاعت القمم العربية في الشان الفلسطيني ان تحافظ على أسس الموقف العربي من القضية الفلسطينية وان تعطي شرعية لتمثيل الفلسطينيين لأنفسهم من خلال قمم الرباط، واستطاعت ان توفر لها احتياجات مالية التزم بها العرب ولكن ليس بالضرورة الجميع التزموا.
لا نرضى على محصلة القمم العربية لأننا اصلا غير راضيين عن الواقع العربي نفسه والقمم هي انعكاس لهذا الواقع.
اعتقد الآن عندما تتبنى قطر مشروع كمشروع دعم القدس، فستتحمل هي المسؤولية الرئيسية في تنفيذه ليس فقط في ان تدفع بل في ان تقنع الآخرين بالدفع.
علينا ان نعتمد على ان الدولة التي ترغب في التمويل ومؤمنة بهذا فستكون هي المسؤولة عن وضع الآليات التي تضمن وصول المال الى الجهة الصحيحة.
لا تقيم المبادرة العربية للسلام على ضوء الموقف الإسرائيلي منها لان الموقف الإسرائيلي رافض لها، اذن نحن ندعو الى مبادرة يقبلها الموقف الإسرائيلي، وهذا يعني النزول عن اسقف المبادرة العربية كثيرا كي تقبل من الجانب الإسرائيلي.
ان المبادرة العربية للسلام هي محصلة المواقف العربية جميعاً تلاها ايضا تأييد الدول الإسلامية.
اعتقد بأن العرب والمسلمين بحاجة الى عمل كثير كي نستطيع ان نقول ان اي مبادرة يقدمونها سينظر اليها من الجانب الإسرائيلي ومن جانب العالم كله بصورة جدية وفعالة.
بالنسبة لموضوع التسوية، فالذي يحدد سقف الموقف العربي هو مدى النفوذ الأمريكي لدى العرب والنفوذ الاوروبي كذلك.
ارى ان التعاطي مع الجهد الأمريكي المبذول حاليا من خلال اشارة الرئيس الامريكي ثم متابعة وزير الخارجية كيري سوف يلاقي ترحيبا من الواقع والدول العربية القائمة الآن ولكن ليس بالضرورة ان يكون ذلك هو الدواء الناجع والحاسم للعلة القائمة في موضوع عملية السلام.

قال مصطفى الصواف:

اعتقد ان امال الشعب الفلسطيني من هذه القمة وغيرها من القمم ان يقف الجميع الى جوار الشعب الفلسطيني، ولكن انجازات القمم العربية ضعيفة على المستوى الفلسطيني، وهذا الشيء لا يوازي امال الفلسطينيين.
ان القمة تأتي في ظل ضعف عربي وغياب الجامعة العربية والتي بحاجة الى اعادة تقييم ووضع فلسطيني منقسم وتوغل صهيوني على الامة العربية وإرادة دولية منحازة، فذلك نتائج هذه القمة لم تختلف عن نتائج القمم السابقة.
كنت اتمنى ان تكون هذه القمة قمة القدس، لان مدينة القدس تتعرض الى انتهاكات كبيرة جدا، وهذا القرار الذي تم طرحه من قبل امير قطر كنت اتمنى ان تتولى قطر المليون دولار لدعم القدس، ولا اعتقد ان هذا القرار سيجد الشيء الكثير من التطبيق لان هناك قرارات كثيرة.
اعتقد ان دعوة امير قطر لعقد قمة مصغرة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية دعوة كريمة ويجب ان تحترم وان تعطى فرصة لان كلا الطرفين اتفقوا في اتفاق القاهرة والدوحة واللقاءات الأخيرة في الإتفاق على كثير من القضايا، ولكن الاهم من هذه المؤتمرات هو وجود الارادة السياسية الفلسطينية في تحقيق المصالحة التي اعتقد بأنها غائبة، فقد اوجلت مرة بسبب التوجه الى الامم المتحدة والمرة الثانية بسبب زيارة اوباما.
إذا اردنا مصالحة حقيقية يجب ان تنطلق هذه المصالحة من قاعدة قوية تستند على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وإلا لا اعتقد ان هناك مصالحة.
ان بيان القمة العربية لن يتعدى في مضامينه عن البيانات السابقة، وربما ما تحدث به الامين العام نبيل العربي عن مبادرة 2002 في قمة بيروت يعطي مؤشرات بأن الجامعة العربية تستلم لكل مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

رابعا: قناة الجــزيرة
الكلمات التي أُلقيت في القمة...
قال الرئيس المصري محمد مرسي:

إن المصالحة الفلسطينية تشكل حجر الزاوية في توحيد الصف الفلسطيني.
أن حرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة ذات سيادة ينال من مصداقية المجتمع الدولي.
أن القضية الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها دون تسوية شاملة وتحرر للأرض التي مازلت تحت الاحتلال.
لا بد من إتمام المصالحة بين حماس وفتح لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاستيطان غير المشروع وإجراءات تغيير هوية القدس مما يهدد إمكانية تحقيق الدولة الفلسطينية.
لا بد من حلا مناسبا يجنب سورية سقوط المزيد من الضحايا ويضمن وحدة الأراضي السورية.
أرفض أي تدخل عسكري خارجي لحل الأزمة السورية.
الحكومة المصرية تدعم السوريين في الداخل والخارج، ومن يمثلهم في جامعة الدول العربية.

أرفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية المصرية، وأدعو إلى منح المرأة المزيد من الحقوق لأنها وقفت مع الشعوب العربية خلال الثورات.

أتطلع لتحقيق منع الانتشار النووي من خلال انضمام مختلف دول الشرق الأوسط لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع المناطق النووية الموجودة لكامل شروط المراقبة من أجل السلامة.

قال الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي:

أهنأ الشيخ حمد بن آل قاني لتوليه رئاسة قمتنا العربية ونأمل بأن تسير بنجاح هذه القمة.
أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني هو الإنقسام وتفرق وحدة الكلمة.
لا بد من توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
نحن وبعد ثورتنا وضعنا على سلم أولوياتنا القضية الفلسطينية والملف السوري الشقيق.
لا بد من تحرر الشعب السوري ونيل مطالبه وهذا كله يقع على عاتق الأشقاء العرب بنصرة شعبنا السوري.
لا بد من رحيل نظام المجرم بشار الأسد، ونؤكد إستعدادنا في نصرة شعبنا السوري الشقيق.
نحن على إستعداد بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق.

قال أحمد معاذ الخطيب رئيس الوفد السوري:

أطالب النظام السوري بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وأدعو إلى تبني قرار "بإطلاق سراح المعتقلين في كل الوطن العربي ليكون يوم انتصار الثورة السورية في كسر حلقة الظلم هو يوم فرحة لكل شعوبنا."
أدعوا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل سريع وجذري للأزمة السورية الراهنة.
على نظام الأسد أن يرحل فورا لأن إرادة الشعب السوري لم تموت.
نحن نثمن الدول العربية التي ترعى مصالح الشعب السوري وتدعم إرادته في إنجاح ثورته.

قال الأمير الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح:

القمة تأتي في وقت نحن أحوج فيه إلى التكامل والتعاون.
ليس مقبولا أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا على ما يحدث في سوريا الشقيقة.
يجب الضغط على إسرائيل حتى تنصاع للقرارات الدولية.
التطورات تفرض علينا تطوير منظومة العمل العربي المشترك، لمواجهة الصعوبات التحديات الراهنة.
ما يحدث في سوريا يتطلب منا جميعا وقفه مشرفة لوقف سفك الدماء.
القمة العربية هذه لا بد أن تخرج بقرارات تضمن حماية الشعوب وتأمين الأمن والإستقرار لهم.
لا بد من إنجاح هذه الدورة والقمة العربية وتوصيلها إلى بر الأمان.
القمة العربية هذه هي مفتاح الآمان ولا بد أن تنال ثقة الشعوب.

قال ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز:

النزاع العربي الإسرائيلي سيظل محتدما ما لم يرى الشعب الفلسطيني في فلسطين حقوقه المشروعة.

من الحق الطبيعي بالعيش الكريم للشعب الفلسطيني بالعيش بدولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة.
إني على ثقة في إنجاح هذه القمة العربية وحل المشاكل المحيطة في عالمنا العربي.
تظل القضية الفلسطينية على رأس سلم أولوياتنا في قمتنا العربية هذه.
لا نرى في إمكانية حل النزاع العربي الإسرائيلي ما دام حكام إسرائيل يستمروا في بناء الإستيطان ونهب الأراضي وتهويد المقدسات العربية والإسلامية.
على القيادات الفلسطينية أن تستمر في مواجهة التحديات الإسرائيلية وأن تصف في خندق واحد.
إن الإعتراف الأممي بدولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة يعطي الإعتراف في المستقبل بدولة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية في العام 67.
نظام الأسد يمضي قدما في إفشال إي حل سلمي يؤدي إلى وقف سفك الدماء في سوريا الشقيقة.
الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا يوم بعد يوم في سوريا وأعداد اللاجئين بازدياد مستمر.
الشعب السوري له الحق في إختيار ممثليه، وعلى النظام السوري أن يحترم إرادة الشعب السوري.

قال الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية:

أتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة لإستضافتها القمة العربية.
نشكر كل القائمين على إنجاح هذه القمة العربية وخاصة وأننا نعقد هذه القمة والعالم العربي يعاني العديد من المشاكل.
ما زال الصراع العربي الإسرائيلي قائما في ظل تنصل الجانب الإسرائيلي لكافة القرارات الدولية والقوانين والمعاهدات الدولية.
المجتمع الدولي مكلف بإعادة الثقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.
لا بد من إعادة طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
لا بد من أن تتوقف إسرائيل عن الأعمال الأحادية التي من شأنها تقوض عملية السلام.
لا بد من وقف تهويد القدس ووقف بناء الإستيطان ووقف سياسية الواقع الجديد في الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية.
نحن مستمرون في التصدي للمخططات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهويد القدس ولابد من حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
نحن مع كافة الأطراف العربية ومشاركتهم في التصدي للأعمال الإسرائيلية خاصة في القدس.
نحن نطالب بحل جذري وسريع للقضية السورية، ونريد وقفا لسفك الدماء في سوريا.
الشعب السوري وخاصة اللاجئين السوريين يمرون في أوضاع صعبة للغاية ولا بد ان تحل مشاكلهم على الفور.

قال رئيس الوزراء القطري خلال مؤتمر صحفي ختامي للقمة العربية في الدوحة:

الرئيس السوري بشار الاسد خرق المواثيق الدولية بقصفه للشعب السوري، واضاف بان الشعب السوري يستحق دعماً اكبر من القادة العرب.
وشدد على انه بلاده تعهدت بتقديم المساعدات لدول مصر وتونس قبل وصول الاسلاميين للسلطة فيهما.
واكد رئيس الوزراء القطري بانه لم يتم الحديث مطلقاً عن شراء او تاجير قناة السويس في مصر، واضاف بان قطر لا تتدخل في الشان المصري وبانه يتعامل مع حكومات وليس مع اشخاص.
نحن نحترم مصر الشقيقة الكبرى وهي اكبر من ان نشتريها، واضاف بان نهوض مصر هو نهوض للامة العربية .

قال امين عام الجامعة العربية نبيل العربي خلال المؤتمر الصحفي:

تم اعادة هيكلة الامانة العامة للجامعة العربية.
نؤكد على الحل السياسي في سوريا، واضاف بان الدعم العسكري لا يعني الغاء الحل السياسي.