-
1 مرفق
الملف المصري 516
في هذا الملف :
- جماعة الإخوان المسلمين في مصر تتهم أصواتاً في الداخل والخارج بإشعال الأوضاع في البلاد
- "أبو الغار": ممارسة الإخوان للسياسة وتمويلها لـ"الحرية والعدالة" يخالف القانون
- عضو بالدعوة السلفية: مرسى تراجع عن مواقفه من الشيعة بعدما أصبح رئيساً
- "النزاهة والشفافية": إحياء "الإخوان" القديمة يجعلها تحت طائلة القانون
- إخوان مصر: وفقنا أوضاعنا طبقا للقانون
- الإيكونوميست: مرسى فشل فى طمأنة المسيحيين
- "البناء والتنمية": نرفض الإساءة لـ"التلاوى" ولا نتعدى على أحد بالسباب
- قنصلية مصر بالرياض تتابع قضية مقتل مصرى
- مستشار الرئيس يتابع مع الخارجية حالات الاعتداء على مصريين بالسعودية
- "الأئمة المستقلة": لا ننتمى لأى حزب أو حركة أو جبهة سياسية
- مساع مصرية لمبادلة سجناء مع ليبيا
- الثورة المصرية فشلت في تحقيق إصلاح الشرطة
- أوروبا تطالب مصر بتحسين ادائها بشأن الاصلاحات أو مواجهة قطع المساعدات
جماعة الإخوان المسلمين في مصر تتهم أصواتاً في الداخل والخارج بإشعال الأوضاع في البلاد
يونايتدبرس
اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الخميس، من أسمتهم بـ "أصوات الداخل والخارج" بإشعال الأوضاع في البلاد بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر.
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، في بيان تلاه ببداية مؤتمر صحافي عقدته الجماعة بمقرها المركزي في القاهرة، "إن جماعة الإخوان المسلمين تصدَّت للنظام السابق ولحكم مبارك حتي ثورة 25 يناير "التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011 وتحملت تكاليف ذلك ألماً كبيراً".
وأضاف "أن الجماعة رغم ما تعرضته له من اضطهاد إلا أنها لن تلجأ إلى العنف أو البذاءات"، معتبراً "أن السواد الأعظم ممن شاركوا في ثورة 25 يناير كانوا من أبناء الإخوان"، وهناك فصائل أخرى شاركت في الثورة ولم تتصد لها جماعة الإخوان المسلمين حتى لو كانوا مختلفين مع رأي الجماعة.
واتهم من أسماها بـ"أصوات داخل مصر وخارجها" في إشعال الأوضاع بالبلاد بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر "بهدف إسقاط نظام الحُكم وإقصاء جماعة الإخوان المسلمين"، معتبراً أن مؤسسة الرئاسة كلما اتخذت قراراً لصالح الشعب، "رفعوا من حدة تظاهراتهم والنيل من سمعة أبناء الجماعة والرئيس".
وأضاف الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين "أن هذا ما حدث يوم السبت الماضي حينما ذهب عدد ممن يسعون لإقصاء الإخوان أمام مكتب الإرشاد حاملين المولوتوف والعصي والمطاوي (أسلحة بيضاء)، الأمر الذي استفز شباب الجماعة وأدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين".
وتابع "أن الجماعة ستقوم بالتحقيق فيما حدث بشكل داخلي ومحاسبة أي شخص قد تجاوز"، مطالباً الجهات المختصة بالتحقيق، وجميع المواطنين بالتغاضي عما أسماها "البغضاء" وبالحفاظ على السلم الاجتماعي.
وشدَّد حسين، على أن الإخوان سيقومون بالدفاع عن مقار الجماعة بالمحافظات.
وأضاف "لن نسلم المقار وسنتواجد في كل مكان يمكن أن يسمح بحماية بيتنا وسندافع عن كل مقراتنا بكل الوسائل، ولن نسمح لأحد بالإعتداء عليها.. ولكن في النهاية حماية مقراتنا مسؤولية الشرطة بالأساس".
وقد وقعت خلال المؤتمر الصحافي مشادات بين صحافيين وإعلاميين وبين قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بسبب عرض فيديو يُظهر اعتداء مجموعة مجهولة على مقر الجماعة.
وحاول عدد من أعضاء الجماعة احتواء الموقف،، فيما طالب آخرون بمغادرة الصحافيين المحتجين الذين قاموا بترديد هتافات "يسقط يسقط حُكم المرشد"، و"اكتب على حيطة الزنزانة .. ضرب الصحافي عار وخيانة"، و"يا مرسي قول لبديع مصر بلدنا مش للبيع" في إشارة إلى المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وكان عدد من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هاجموا نشطاء معارضين خلال قيامهم برسم غرافيتي مناوئ للنظام وللجماعة بمحيط مقرها المركزي في ضاحية "المقطم" بالقاهرة، مساء السبت الفائت، وتعرَّض المعارضون إلى جانب صحافيين لضرب مبرح كان أبرزه صفع فتاة من المعارضين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورتها على نحو واسع.
وتتفاعل أزمة الاعتداء على النشطاء والصحافيين، حيث أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله اليوم، بضبط وإحضار حراس مقر الجماعة قبل أن تقرر نيابة المقطم حبس 16 من المتظاهرين ضد الإخوان، وقامت بإخلاء سبيلهم صباح أمس، الأربعاء، فيما دعت قوى معارضة إلى مظاهرة حاشدة غداً الجمعة المقبل حول مقر جماعة الإخوان المسلمين.
"أبو الغار": ممارسة الإخوان للسياسة وتمويلها لـ"الحرية والعدالة" يخالف القانون
اليوم السابع
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى
قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن إشهار أى جمعية أهلية يأخذ كثيرا من الوقت لمراقبة السجلات والكشف عن أوراق الجمعية، وعلينا جميعا أن نعرف هل قامت وزارة التأمينات بالتفتيش عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات الأهلية لا تمارس السياسة ولا تمول حزب سياسى إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس السياسة وتمول حزبا سياسيا هو حزب الحرية والعدالة.
وتابع أبو الغار: "إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية لم يعلن بالجريدة الرسمية بالدولة وهو ما يشوب إجراءات إشهارها".
عضو بالدعوة السلفية: مرسى تراجع عن مواقفه من الشيعة بعدما أصبح رئيساً
ج.الأهرام
انتقد الشيخ زين العابدين كامل عضو الدعوة السلفية، تراجع الدكتور محمد مرسى عن موقفه من الشيعة، موضحاً أن أحد الأمور التى رجحت كفة الدكتور محمد مرسى على باقى المرشحين الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة موقفه الواضح من إدراك "خطورة المد الشيعى" وتعظيمه لقضية سب الصحابة رضى الله عنهم.
وقال زين العابدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس محمد مرسى أظهر فى اجتماعه مع علماء الدعوة السلفية ومجلس شورى العلماء موقفه المعارض لسياسات النظام الإيرانى والشيعة، مضيفاً: "فوجئنا بتغير فى موقفه الذى أكد عليه قبل ذلك وأنا آسف لذلك جداً، فإن النظام السابق لم يفعل ذلك رغم شدة فساده، فهل هذا هو المشروع الإسلامى.
وحذر عضو الدعوة السلفية، من السماح للشيعة بدخول مصر فى الفترة القادمة، مضيفاً: "هذة الطريقة هذا غزو ثقافى وإفساد للدين، فهذه رسالة الى القائمين على الأمر والمسئولين فى مصر بأن يتقوا الله فى مصر فمصر الآن فى خطر الشيعة، ولن يرحمكم التاريخ وستحاسبون على فعلكم هذا بين يدى الله تعالى هل تعلمون جرائم الشيعة عبر التاريخ أم لا، فَإِن كنت لَا تَدْرِى فَتلك مُصِيبَة، وَإِن كنت تَدْرِى فالمصيبة أعظم".
وأضاف زين العابدين: إذا كنا فى قضية القروض رفضنا عرضها على هيئة كبار العلماء ولم نفعّل المادة الرابعة من الدستور التى تنص على ذلك وفى قضية الضباط الملتحين لم نفعّل حكم المحكمة وفى قضية الصكوك الشورى يرفض إضافة إسلامية لمشروع الصكوك ويرفض إحالته لهيئة كبار العلماء ونرى ما يحدث الآن فى قضية الشيعة فأنا أسأل أين المشروع الإسلامى؟.
"النزاهة والشفافية": إحياء "الإخوان" القديمة يجعلها تحت طائلة القانون
اليوم الســابع
قال المركز العربى للنزاهة والشفافية إنه بمناسبة صدور تقرير هيئة المفوضين أمس الأربعاء، فى دعوى جماعة الإخوان المسلمين، قامت بعض الفضائيات بالاتصال تليفونياً بمحامى الجماعة لاستطلاع رأيهم فى هذا التقرير، ولكنهم فجروا مفاجأة جديدة تضمنت أن الجماعة قامت بتوفيق أوضاعها قانوناً، وفق قانون الجمعيات، وقيدت برقم 644 لسنة 2013.
وتابع المركز فى بيان له اليوم الخميس، قائلا: "وفى الحقيقة هذا القول مجاف تماما للحقيقة والقانون، لأن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن ومستحيل أن تعود للنور مرة أخرى لعدة أسباب قانونية وقضائية، وهى أن قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 تحصن مع باقى قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة حتى دستور 1956 الذى منحها حصانة خاصة، وقال إنه لا يجوز الطعن على هذه القرارات، ومن بينها قرار حل الجماعة، وهذا ما كشف عنه الحكم الصادر عن مجلس الدولة فى الدعوى رقم 133 لسنة 32 ق، والتى رفعتها الجماعة من أجل عودتها للنور".
وتضمنت الأسباب التى عددها المركز أنه على فرض قانونية وجود الجماعة حتى صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالى 48 لسنة 2002، فهذا القانون قد نص فى مادته رقم 4 على وجوب قيام الجمعيات القائمة وقت العمل به بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه فى خلال عام من تاريخ صدوره، وقد سقط هذا الحق بمرور العام المذكور، والحقيقة أن هذا القانون كان سخيا جدا مع جماعة الإخوان المسلمين، حينما جاء به وفى نفس المادة -وعلى كل جماعة يدخل فى أغراضها أو تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها، ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسى، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون – والقانون هنا كان يخاطب جماعة الإخوان المسلمين تحديدا، وأتاح لهم فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم، ولكنهم للأسف لم يفعلوا، ولن يفعلوا ذلك، على الإطلاق لسببين، الأول أنهم حينما يقننون أوضاعهم ستتم مراقبة أموالهم وأملاكهم، وهو الأمر الذى لن يقبلوه، أما الثانى أنهم إذا قاموا بتقنين أوضاعهم، سيكون وفق قانون خاص، يفصلوه على مقاسهم لا يخضعون فيه لرقابة أجهزة الدولة المختلفة.
وقال إنه من الناحية الدستورية والقانونية والقضائية والعملية، لا يجوز على الإطلاق إحياء جماعة الإخوان المسلمين القديمة، والتى سبق أن كونها حسن البنا عام 1928، وإن حدث ذلك فسيكون هناك من وقع تحت طائلة القانون وتجب محاكمته جنائيا.
إخوان مصر: وفقنا أوضاعنا طبقا للقانون
الجزيرة
قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها وفقت أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية منذ أيام، وذلك ردا على تقرير لهيئة مفوضي الدولي يوصي محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال المتحدث باسم الجماعة، أحمد عارف، إن الجماعة أعيد إشهارها وفقا لقانون الجمعيات الحالي قبل عدة أيام، وإنها تؤكد بذلك سعيها الدائم لأن تكون تحت مظلة القانون وأنها ليس لديها ما تخفيه.
وأضاف عارف أن الجماعة ستكشف عن التفاصيل القانونية لهذه الخطوة في مؤتمر صحفي تعقده الخميس، مشيرا إلى ضرورة وضع التقرير الذي صدر في نصابه وهو أنه مجرد توصية غير ملزمة تعرض على محكمة القضاء الإداري أثناء نظرها الدعوى.
ويؤكد عارف أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على عشرات الأحكام القضائية التي تؤكد قانونيتها منذ نشأتها عام 1928 وفقا لدستور 1923، كما أنها حرصت على توثيق وضعها القانوني بعد الدستور الجديد لأنها جماعة كبيرة تستقبل في كل يوم أعدادا كبيرة من الأعضاء الجدد وتريد أن تمزج بشكل شفاف بين ماضيها وحاضرها.
واستغرب المتحدث باسم الإخوان ما يردده البعض من اتهامات بغياب الشفافية عن الجماعة، وقال إن كل الهياكل الإدارية والتنظيمية للجماعة معلنة من أعلاها إلى أدناها وبأسماء من يشغلون المناصب القيادية بهذه الهياكل.
توقيت مريب
من جانبه، قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود إنه يستغرب صدور هذا التقرير في هذا التوقيت كاشفا للجزيرة نت أنه يتعلق بدعوى مقدمة عام 1992 أي منذ 21 عاما كما أن القضية الأصلية تعود إلى عام 1977 عندما طعن المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة.
وقال عبد المقصود إنه لا يفهم السبب في تواري هذا التقرير على مدى أكثر من عشرين عاما ثم ظهوره بشكل مفاجئ في وقت يتعرض له المقر العام للإخوان لهجوم كما يهدد البعض بتنظيم مظاهرة حاشدة إليه يوم الجمعة المقبل، ضمن حملة موسعة تستهدف الجماعة وأعضاءها.
وختم عبد المقصود بالتأكيد على أن ما قامت به الجماعة قبل أيام هو توفيق لأوضاعها مع القانون الحالي رافضا تسميته بـ"التقنين" لأن الجماعة مقننة منذ إنشائها عام 1928, على حد قوله.
الإيكونوميست: مرسى فشل فى طمأنة المسيحيين
مجلة "إيكونوميست" البريطانية
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريراً عن أوضاع المسيحيين فى الشرق الأوسط، ولاسيما بعد الربيع العربى، وركزت الصحيفة على دول محددة كالعراق ومصر وسوريا.
وعن مصر، قالت الصحيفة إن رئيس مصر محمد مرسى، القادم من جماعة الإخوان المسلمين، فشل فى طمأنة الأقباط الذين يمثلون أكبر جالية مسيحية فى الشرق الأوسط، حوالى 10% من سكان البلاد، وتعرض لانتقادات لعدم حضوره حفل تنصيب بابا الأقباط الأرثوذكس الجديد "البابا تواضروس" فى نوفمبر الماضى، كما أن أغلب المسيحيين انسحبوا من الجمعية التأسيسية للدستور لأنها أسفرت عن وثيقة إسلامية.
ونقلت الصحيفة عن سامية سيدهم من جريدة وطنى المسيحية قولها، إن بعض الأحياء والقرى التى يوجد بها تواجد دينى مختلط أصبحت تفصل بين الطرفين، بسبب مخاوف المسيحيين.
وتتابع الصحيفة قائلة، إن الاضطرابات الناجمة عن الربيع العربى فى العامين الماضيين قد أثرت على المسيحيين فى العالم العربى، فهؤلاء فى سوريا التى تشهد حرباً أهلية هم أكثر قلقا، ومثلما كان الحال فى البداية، تشارك المسلمون والمسيحيون فى محاولات إسقاط الاستبداد، بغض النظر عن الانتماء الدينى، إلا أن الكثير من المسيحيين الذين يمثلون مليونين بين عدد السكان البالغ 23 مليوناً لم يضعوا رهانهم على أحد، واختاروا الابتعاد عن الصراع، فبعضهم أيد الرئيس بشار الأسد خوفاً من أن البديل قد يكون أسوأ وهو صعود الإسلاميين.
"البناء والتنمية": نرفض الإساءة لـ"التلاوى" ولا نتعدى على أحد بالسباب
ج.الوفد
أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، رفضه القاطع الإساءة للسفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، مشيراً إلى أن الخبر الذى تداولته المواقع الإلكترونية والصحف نقلاً عن الـ"فيس بوك"، كاذب وعار من الصحة.
وقال "الشريف"، فى تصريحات صحفية، إن حزب البناء والتنمية ليس من سياسته التعدى بالسباب على أشخاص، وليس من قيمه الهجوم على أفراد بأعينهم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى نفس المنهج أو لا.
وأضاف "الشريف" أن الحزب أصدر بياناً رسمياً أكد فيه أنه لم يهاجم السفيرة ميرفت التلاوى، واصفاً الخبر الذى نشر أمس بـ"المدسوس"، مؤكداً أن من يقف وراء نشر هذا الخبر لا يعبر إلا عن وجهة نظره الشخصية ولا يمثل وجهة نظر الحزب.
وأكد "الشريف" أن الحزب يؤكد على احترامه الكامل لحرية المرأة، وتمسكه بقيم الشريعة الإسلامية كمنهج فى التعامل مع كافة القوى والأحزاب السياسية.
قنصلية مصر بالرياض تتابع قضية مقتل مصرى
ج.الأهرام
أعربت القنصلية المصرية العامة بالرياض عن قلقها البالغ من توالى حدوث جرائم قتل لعدد من المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية، والتى كان آخرها مقتل مواطن مصرى بمنزله بشارع الوزير بحى الديرة فى الرياض، على يد مجموعة من لصوص المنازل الذين اقتحموا منزله مساء أمس.
وأشارت القنصلية إلى أن المواطن كمال محمد عبد المعطى من دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبلغ من العمر 50 عاماً، ويعمل ممرضاً بمستوصف "نسيم الأزهار" بالرياض، وقد تم نقل جثة المواطن إلى مستشفى الإيمان العام بالرياض.
وقالت القنصلية، إن وفدا موسعا من أعضاء القنصلية المصرية العامة بالرياض ضم السفير حسام عيسى القنصل العام، القنصل طارق سراج، المستشار القانونى خالد الهوارى، وصفى الحبشى مستشار القنصل العام، ومحمد عبد الرؤوف مدير مكتب القنصل العام، توجه مساء أمس – وفور حدوث الجريمة- إلى مستشفى الإيمان وقد التقى القنصل العام وأعضاء الوفد مع أطباء المستشفى المناوبين، كما أصروا على الدخول جميعاً الى المشرحة لتفقد جثة القتيل، حيث كان هناك فريق أمنى موسع من الطب الشرعى وهيئة البحث والتحرى، يقوم بفحص الجثة وتصويرها ورفع البصمات، وتبين إن القتيل قد توفى بثلاث طعنات فى الرقبة والصدر أدت الى نزيف حاد وهبوط فى القلب.
كما أجرى القنصل العام عدة اتصالات مع مسئولى البحث الجنائى وقسم الديرة الذى يتبعه منزل الفقيد، فذكروا أن فريقاً بحثياً كبيراً متواجد حالياً بمنطقة الحادث للتحرى والبحث عن الجناة، كما التقى مسئولو القنصلية مع زوجة القتيل وشقيقها، حيث أكدوا لهما على أنه لن يتم ترك حق المتوفى، وانه تجرى كافة الجهود حالياً لسرعة ضبط الجناة، وقد عرضت القنصلية على أسرة القتيل نقل الجثمان على نفقة القنصلية الى ارض الوطن فور انتهاء البحث الجنائى والطب الشرعى من فحصه، كما التقى وفد القنصلية مع كفيل القتيل الذى أكد على كفالته الكاملة لأسرته واستمرار صرف راتب الفقيد طوال فترة بقاء أسرته فى الرياض.
وأكدت القنصلية إن دم القتيل الشهيد هو فى رقبة كل مسئولى القنصلية، وأنه لن تذهب حقوقه سدى، ولا حق أى مصرى آخر من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية.
مستشار الرئيس يتابع مع الخارجية حالات الاعتداء على مصريين بالسعودية
اليوم السابع
تقدم الدكتور أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج للجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بخالص العزاء فى وفاة المواطن المصرى كمال محمد عبد المعطى المقيم بالرياض، الذى لقى ربه مساء الأربعاء 20 مارس إثر محاولة عدد من اللصوص اقتحام منزله، حسبما أفادت الدوائر الرسمية السعودية والقنصلية المصرية بالرياض، التى تحركت مباشرة لتبين حقيقة الوفاة واستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالفقيد والتأكد من مباشرة الجهات الرسمية السعودية التحقيق فى الواقعة وسرعة تعقب الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وقال الدكتور أيمن على، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، إنه تابع عن طريق وزارة الخارجية المصرية نتائج التحقيقات فى الحادثة الأليمة التى تعد الثالثة فى مدى أسابيع قليلة التى يتعرض لها مواطنون مصريون مقيمون بالمملكة، وهو الأمر الذى يسبب القلق البالغ ويستلزم المتابعة الدقيقة من قبل جميع المسئولين ومنه شخصياً لكل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وأمن المصريين فى السعودية الذين يمثلون القطاع الأكبر من جملة المصريين بالخارج.
"الأئمة المستقلة": لا ننتمى لأى حزب أو حركة أو جبهة سياسية
الشرق الأوسط
أكدت نقابة الأئمة والدعاة المستقلة، اليوم، أنها لا تنتمى لأى حزب أو حركة أو جبهة سياسية ولا يمكن أبدا أن تكون جزءا من عملية السباق السياسى، وأن عملها هو دعوة دينية ووطنية، وهو سبب من أسباب وقفتها الاحتجاجية واعتصامها أمس أمام وزارة الأوقاف.
كما أكدت النقابة فى بيان لها عدم تسييس الدعوة التى استغلها البعض لأهداف سياسية رخيصة وأن قضية الدعوة الإسلامية هى أهم قضية وطنية لكل أبناء الشعب المصرى بكل انتماءاته وطوائفه وأن هدفها وغايتها هو الحفاظ على وحدة الوطن وأن نكون على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب المصرى ونفتح عقولنا وقلوبنا للجميع وفق المنهج الوسطى المعتدل الذى يدعو إلى المواطنة وقبول الآخر وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. والذى تعلمناه فى الأزهر الشريف..
وشددت نقابة الأئمة المستقلة على حق الإمام وعدم استغلاله لأغراض سياسية حتى يقوم بواجبه نحو وطنه من خلال دعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وان هدف وقفتها كان لمصلحة الدعاة وليس السعى لمنصب زائل بالوزارة، معربة عن شكرها العميق لكل القوى الوطنية المحترمة التى تضامنت معها فى مطالبها التى أكدت وزارة الأوقاف فى بيانها الرسمى على مشروعيتها وتخص جبهة الإنقاذ الوطنى وحزب النور السلفى.
وكان الدعاة قد أعلنوا تعليق اعتصامهم أمام وزارة الأوقاف حتى يوم الأحد وللإعداد لخطبة الجمعة غدا متمسكين بمطالبهم فيما أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان رسمى أمس أحقية الدعاة فى مطالبها وترحيبها بلقاء الوزير بأبنائه الأئمة لمناقشة مشاكلهم داخل البيت رافضة أى استغلال حزبى أو سياسى لمطالب الأئمة.
مساع مصرية لمبادلة سجناء مع ليبيا
الجزيرة- رويترز
كشف مصدران قضائيان بمصر عن مساع لمبادلة أربعة أعضاء من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي اعتقلوا في القاهرة بمجموعة من المصريين المحتجزين في ليبيا, وذلك بعد ساعات من قرار للنائب العام المصري بحبس أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ثلاثين يوما على ذمة التحقيق، عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية.
ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة العدل الليبية أن الفكرة طرحت في محادثات بشأن التعاون القضائي بين مسؤولين ليبيين والنائب العام المساعد بمصر حسن ياسين الذي كان في زيارة رسمية لطرابلس هذا الأسبوع.
وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين قضائيين مصريين أن الليبيين المحتجزين كانوا بين 36 عضوا من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي الذي تعتقد الحكومة الليبية الجديدة أنهم يعيشون في مصر.
كما طالبت ليبيا باتخاذ إجراءات أخرى، منها أن توقف القاهرة بث محطات تلفزيونية ليبية مناهضة للثورة عبر القمر الصناعي المصري. وفي هذا السياق, تطلب مصر أن تسلم ليبيا مجموعة من المسيحيين المصريين متهمين بالتبشير.
وتشير صحيفة الأهرام إلى أن ياسين بحث النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق ليبية في هجوم وقع على كنيسة مصرية في بنغازي الأسبوع الماضي.
قذاف الدم
وكان النائب العام المصري قد قرر أمس حبس أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي 30 يوما على ذمة التحقيق، عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية والشرطة الدولية (إنتربول) الثلاثاء، بعد حصار منزله، كما اعتقلت الشرطة أيضا مسؤولين ليبيين اثنين سابقين استجابة لطلب الحكومة الليبية.
وقال كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري إن مكتبه قرر حجز قذاف الدم 30 يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا. وأشار إلى قرار بحجز علي ماريا، وهو سفير سابق لليبيا بمصر، ومحمد منصور الذي كان مقربا من القذافي، 30 يوما لكل منهما.
وفي وقت سابق قال جرجس "التهم المطلوبون فيها كلها فساد مالي، وطلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل الموقعة بينها وبين مصر، وأن ترسل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ أو لا نتخذ قرار التسليم".
من جهته قال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي إن قذاف الدم سلم نفسه للشرطة بعد محاصرة منزله وتبادل لإطلاق النار معه استمر ساعات طويلة. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض أيضا على علي ماريا ومحمد منصور، وأن احتجاز الثلاثة تم استجابة لطلب من الشرطة الدولية التي طلبت منها السلطات الليبية إلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم في قضايا في ليبيا.
وقبيل مغادرته منزله قال قذاف الدم في تصريحات تلفزيونية إن مسلحين هاجموا منزله ليل الاثنين الثلاثاء وإن اشتباكات جرت بين المسلحين وحرسه الخاص، وأضاف "هناك إصابات في صفوفنا وأعتقد أن هناك إصابات أخرى في الطرف الآخر".
أوروبا تطالب مصر بتحسين ادائها بشأن الاصلاحات أو مواجهة قطع المساعدات
رويترز
حذر الاتحاد الاوروبي مصر يوم الاربعاء من انها قد تفقد أموالا من صفقة مساعدات قيمتها خمسة مليارات يورو (6.5 مليار دولار) اذا أخفقت في إقناع بروكسل بالاصلاحات وقال ان القاهرة خسرت بالفعل بعض التمويل الاضافي.
وفي تقرير بشأن الاصلاحات في شرق اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا قالت المفوضية الاوروبية ان القاهرة لم تظهر تقدما كافيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 وجاءت بجماعة الاخوان المسلمين الى السلطة.
وعددت المفوضية الاوروبية "انتكاسات خطيرة" في مجالات مثل حقوق الانسان وانتقدت الرئيس المصري محمد مرسي على إصداره إعلانات دستورية دفعت البلاد الى "ازمة سياسية أثارت انقسامات شديدة".
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بشؤون التوسع ستيفان فيول في مؤتمر صحفي إن الاخفاق في تبديد قلق الاتحاد يمكن أن يؤدي الى تخفيضات في المساعدات لحكومة مرسي التي تعاني أزمة مالية.
واضاف قائلا "يتعين على مصر ان تفي بتعهداتها حتى تحصل على ما يصل الى خمسة مليارات يورو هذا العام والعام القادم...هذا هو السبيل الذي يمكننا من خلاله دعم وجهة نظرنا."
وقال فيول ان الاتحاد الاوروبي أوقف بالفعل مدفوعات من صندوق مساعدات متصل بالاصلاحات الديمقراطية. وانشيء الصندوق بعد الانتفاضات التي اندلعت في شمال افريقيا عام 2011 عندما عدل الاتحاد الاوروبي سياسات المساعدات التي يقدمها لتصحيح أوجه الفشل السابقة في دعم الديمقراطية.
وقال فيول "لم تكن مصر من تلك الدول التي تستفيد من مبدأ (عمل المزيد من اجل الحصول على المزيد) والحصول على موارد اضافية."
وقالت المفوضية وهي المؤسسة التنفيذية للاتحاد الاوروبي ان مرسي يحتاج الى تحسين الحوار مع أحزاب المعارضة والجماعات الدينية "لضمان ان يكون الدستور ممثلا لجميع المصريين."
وقالت المفوضية في التقرير انها تريد ان ترى مصر وقد تخلت عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين وتهيئة المناخ للمؤسسات غير الحكومية للعمل وفقا للمعايير الدولية. كما حثت حكومة مرسي على ان تضع موضع التنفيذ شبكة للضمان الاجتماعي وان تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الماليات العامة والعمل نحو اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي.وأشارت المفوضية الى انجازات لمرسي منها رفع حالة الطواريء في مصر. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي ان علاقة بروكسل مع القاهرة معقدة بسبب الرغبة في المحافظة على علاقات جيدة مع الحكومة لاسباب منها دورها في الدبلوماسية الاقليمية وخاصة العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين.
الثورة المصرية فشلت في تحقيق إصلاح الشرطة
رويترز
في فجر أحد أيام الصيف الماضي داهمت الشرطة حي رملة بولاق الفقير في وسط القاهرة واقتحمت منازل مبنية بالطوب اللبن وضربت النساء والأطفال واستولت على أموال وهواتف واعتقلت كثيرا من الذكور في سن العمل.
وقالت كريمة أحمد وهي أم لستة أبناء أُصيب زوجها في الساق برصاصة ضابط شرطة قبل بضعة أيام من المداهمة "لم يتركوا شيئا."
واضافت أن الشرطة اعتقلت ابنها البالغ من العمر 14 عاما وكسرت اسنانه في أحد اقسام الشرطة.
وكان احتجاج على الأساليب القاسية وغير الفعالة للشرطة قبل نحو عامين قد أشعل فتيل الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
لكن إصلاحيين يقولون إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي دفعته إلى السلطة في يونيو حزيران لم يغيرا القواعد التي تحكم وتنظم عمل قوات الأمن. ويقولون إن الشرطة ربما أصبحت أكثر عدوانية.
وقال كريم عنارة النشط المطالب بإصلاح الشرطة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومقرها القاهرة إنه لم تحدث اي إصلاحات.
واضاف أن الوضع يزداد سوءا وإن هذا يتضح من أعداد وأنماط حوادث العنف الجديدة التي قال إن الشرطة تتصرف فيها كعصابة مسلحة.والفقراء هم من يعانون من وطأة تصرفات الشرطة وبدأوا يفقدون الأمل في إصلاح وزارة الداخلية المسؤولة عن الشرطة.
ويضع هذا جماعة الإخوان المسلمين في مأزق. فالحركة التي طالما قمعتها الشرطة تواجه حاليا تهمة قبول الانتهاكات التي توفر ذخيرة يستخدمها معارضو مرسي.
وتقول وزارة الداخلية إنها تغيرت وإنه يتم تحميلها مسؤولية أزمة خلقها السياسيون.
وقال عنارة إن حوادث مثل واقعة رملة بولاق التي قال شهود عيان ونشطاء إنها بدأت بعدما قمعت قوات الأمن احتجاجات على مقتل أحد السكان برصاص ضابط شرطة تكررت في مختلف انحاء البلاد خلال العامين الماضيين.
واضاف أن الشرطة أحرقت سيارات وأطلقت النار عشوائيا أواخر العام الماضي في منطقة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة بعد مقتل ضابط في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين متناحرتين. وقبل بضعة اشهر من ذلك عذبت الشرطة رجلا حتى الموت في مركز تابع لها في مدينة ميت غمر بدلتا النيل ثم أطلقت النار على حشد كان يحتج على وفاته فقتلت شخصا آخر.
وفي فبراير شباط جرى تصوير فيديو لأفراد من الشرطة يجرون رجلا شبه عار على الأرض ويضربونه أمام قصر الرئاسة. وبثت قنوات تلفزيونية المشهد على الهواء مباشرة.
وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تولى وزارة الداخلية لفترة وجيزة بعد ثورة 1952 قد استخدم الشرطة لمراقبة وتقويض واعتقال معارضيه السياسيين واحتواء الاحتجاجات بعد الهزيمة في حرب 1967.
واستمر نفوذ الوزارة في التزايد في عهد خليفته أنور السادات ثم حسني مبارك الذي استخدمها في سحق متشددين إسلاميين في التسعينات وقمع احتجاجات على ارتفاع الأسعار في السنوات التي سبقت سقوط حكمه.
وتقول الشرطة إن عدد أفراد قوتها يبلغ نحو 450 ألف فرد غير أن نشطاء يقدرون أن أكثر من مليون فرد في كشوف الرواتب.
ويقضي الآلاف من المصريين الفقراء غالبا الخدمة العسكرية الالزامية في وزارة الداخلية حيث عادة ما يتم إلحاقهم بقوات الأمن المركزي المسؤولة عن التصدي للاحتجاجات.
ويصف دانييل برومبرج وهشام سلام الباحثان بجامعة جورج تاون هذا التجنيد بأنه يعزز "أجواء العسكرة" بالوزارة المدنية.
وقالا في تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام "السرية التي تحيط بأنشطتها تستحضر سمات مؤسسة عسكرية مغلقة معزولة عن المجتمع ومحكومة بقدر أقل من الشفافية والمحاسبة."
ومع تنامي هيمنة الوزارة اتسعت ثقافة الافلات من العقاب. وبات التعذيب امرا معتادا في السجون المصرية حيث يقول بعض المؤرخين إن وحشية الشرطة دفعت بعض الإسلاميين إلى انتهاج مباديء متشددة وتشكيل تنظيم القاعدة.
وطالما اعتبر النشطاء السياسون المصريون تجسس الشرطة أمرا مسلما به. واتضحت صحة تلك الشكوك عندما اقتحم محتجون مقرات لجهاز مباحث امن الدولة في مارس اذار 2011 ليجدوا وثائق تضم نصوص مكالمات هاتفية وسجلات بشأن التحركات اليومية لمواطنين. وحتى من لا علاقة لهم بالسياسة يتهمون افرادا من الشرطة بالرشوة والسرقة وارتكاب انتهاكات.
وفي اليوم الرابع من الانتفاضة ضد مبارك شارك ألوف المصريين في احتجاجات بعد صلاة الجمعة وتم إحراق عشرات من أقسام الشرطة. وانسحبت الشرطة من الشوارع في المساء وسيطر الجيش على البلاد.
وأغلب الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية من ميدان التحرير قلب الانتفاضة مسدودة بحوائط من الكتل الخرسانية في حين تحمي أسلاك شائكة وقوات الأمن المركزي شوارع أخرى.
وتقول الشرطة إنها أنهكت وأهينت بسبب الثورة التي جردت افرادها من الهيبة التي يربطونها بعملهم وجعلتهم هدفا لاحتجاجات عنيفة. وتقول إنها غيرت الطريقة التي تنفذ بها عملها.وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية في مقابلة أجريت معه في مركز إعلامي جرى تطويره مؤخرا إن اي نظام في الماضي كان يستغل الشرطة وإنها كانت تتدخل في الحياة السياسية.وأضاف أن هذا كان هو الحال على مدى مئات أو آلاف السنين قبل الثورة لكن الثورة أطاحت بالدولة البوليسية.
وقال عبد اللطيف إن الشرطة تغيرت بشكل جاد وإن دورها الآن هو تأمين المواطن لا تأمين النظام.
ومضى يقول وهو يعرض جدولا مطبوعا إن 176 شرطيا قتلوا وأصيب اكثر من 7000 منذ الانتفاضة في 2011. وقال إن الحدود مشتعلة وإن المشاحنات بين السياسيين تؤجج الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه جرأة المجرمين.وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الشرطة تؤدي مهامها بشكل جيد بالنظر إلى الأجواء بالغة الصعوبة التي تعمل فيها.لكن نشطاء ودبلوماسيين يقولون إن الوزارة تقاوم ضغوطا وجهودا من خارجها للمساعدة في تنفيذ إصلاحات.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير "من المؤكد أن عشرات السفارات .. بالمعنى الحرفي للكلمة .. عرضت المساعدة في تدريب شرطة مكافحة الشغب وتزويدها بالمعدات ومساعدتها على العمل باحتراف."
واضاف "تقول (الشرطة) .. سنرد عليكم."
وأقر وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين هذا الشهر بوجود مشكلات داخل الشرطة لكنه قال إنه سيتم حلها داخليا.
وإلى حد ما تبنى مرسي وزعماء الاخوان المسلمين حجج وزارة الداخلية منذ فوزه بانتخابات الرئاسة. وكان الحديث عن إصلاح الشرطة حاضرا بشكل منتظم في خطابات مرسي في حملته الانتخابية. ويقول حاليا إن الدولة بحاجة إلى الاستقرار قبل اتخاذ إجراءات مهمة.وقال عصام حداد مستشار الرئيس للأمن القومي إن إصلاح الشرطة سيستغرق وقتا. وأضاف أن هناك من يحاولون زعزعة الوضع في الوقت الحالي بدلا من السعي للاستقرار.
ويفسر نشطاء التغير في خطاب جماعة الإخوان المسلمين بأنها تريد الهيمنة على الوزارة وليس إصلاحها أو أنها على الأقل تريد تجنب صراع معها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة.
وفي مواجهة تدهور الماليات العامة وتراجع الاحتياطيات النقدية بعدما تسبب الاضطراب السياسي في هروب السائحين والمستثمرين الأجانب تتفاوض حكومة مرسي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سيستلزم على الأرجح زيادات ضريبية وخفضا في دعم الوقود وهي إجراءات لا تحظى بالشعبية.وفي هذا السياق قال عنارة إن الجماعة تتفادى على ما يبدو إصلاح الشرطة.
وقال إن الجماعة تعتقد انها تحكم شعبا لا يمكن السيطرة عليه وتعلم أن برامجها الاجتماعية والاقتصادية لن تضمن رضى أغلبية المواطنين.
واضاف أن أوليتهم هي السيطرة ولهذا لا يريدون إرباك الشرطة.غير ان السيطرة الكاملة على قوة الشرطة ستشكل مهمة مضنية أمام الإسلاميين. وترتاب الشرطة بشدة في جماعة الاخوان المسلمين التي راقبوها وسعوا لتدميرها على مدى عقود.
وقالت داليا يوسف التي تدير مؤسسة لاستشارات المخاطر ومبادرة لإصلاح الشرطة مع زوجها إيهاب العقيد السابق بالشرطة الذي قاتل الإسلاميين في جنوب مصر في الثمانينات والتسعينات إن الضباط تدربوا على اعتبار الاخوان تهديدا للأمن القومي.واضافت "كانت مهمتهم تتمثل في اعتقال أفرادها. والآن يتعين عليهم العمل تحت سلطتها. "من الصعب للغاية على ضابط بالشرطة أن يتعامل مع هذا."
ونظم ضباط صغار ومجندون احتجاجات في الشهور القليلة الماضية وزادت جرأتهم في الضغط لتحقيق مطالبهم من خلال التحرك الجماعي بعد الثورة. ويطالب كثيرون وزير الداخلية بالاستقالة لأنهم يشعرون أنه قريب أكثر من اللازم من الإخوان.
والحديث عن إصلاح الشرطة يبدو مسألة نظرية بالنسبة لأهل رملة بولاق. ومثل غيرهم في مئات الأحياء الفقيرة في مختلف أنحاء مصر يرى الكثيرون أن وحشية وفساد الشرطة وافلاتها من العقاب أمر متأصل.
ولا تؤدي الشرطة في مصر إلا القليل من المهام الموكلة عادة إليها في الدول الغربية مثل الحراسة والتحقيقات الجنائية وتنفيذ القانون.
وبدلا من ذلك عادة ما ينفذ المحليون تلك المهام من خلال لجان غير رسمية. وقال أنور رمضان زوج كريمة إنه لا أحد في المنطقة يذهب إلى الشرطة إذا وقعت جريمة.
واضاف "نجتمع ونتدبر الأمر. لا أحد يثق في الحكومة. لا أحد على الإطلاق."
ويشير هذا إلى أن إصلاح الشرطة سيعتمد على تغييرات أوسع في الطريقة التي تعمل بها البلاد. وأحد أكبر المعوقات هو التفاوت في الثروات في مصر وهو مالم تغيره الثورة بدرجة تذكر.
ويعيش أهل رملة بولاق في بؤس خلف أبراج نايل سيتي الباهرة وهي مجمع من 34 طابقا يضم فندقا ومركزا تجاريا ومكاتب إدارية يفصل الحي الفقير عن نهر النيل.
