الملف الاردني 113

الاحد 24/03/2013

ملف رقم (113 )

في هـــــذا الملف:

1. سياسيون: زيارة أوباما للأردن دعم سياسي واقتصادي
2. حسان: الكونغرس الأميركي وافق على كفالة اقتراض المملكة من الأسواق العالمية
3. "الأعيان" يناقش اليوم أزمة اللاجئين السوريين
4. اعتصام يندد بارتفاع الأسعار
5. أوباما يصف البترا الاثرية بالرائعة ويدعو العالم لزيارتها
6. النسور يستأنف الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة
7. الملك يزور البحرين اليوم
8. النسور : عدم توزير النواب وارد حتى اللحظة
9. 2 مليار دولار ضمانات أميركية للسندات الأردنية الحكومية
10. ملك الأردن: سورية قد تغدو قاعدة لجماعات متطرفة نشهدها فعلا في بعض المناطق

سياسيون: زيارة أوباما للأردن دعم سياسي واقتصادي
المصدر: بترا
غادر الرئيس الأميركي باراك أوباما عمان أمس السبت، بعد زيارة إلى الأردن استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ركزت على علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وكان جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في وداع الرئيس أوباما في المطار.
ووصف سياسيون ومراقبون زيارة أوباما للمملكة بالغنية بمضامينها، وأنها شكلت دعما سياسيا واقتصاديا للأردن.
وكان الزعيمان أكدا خلال المباحثات، الحرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرين إلى فرص الارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأكد الزعيمان، خلال المباحثات، الحرص على تطوير علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مشيرين إلى فرص الارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.
كما بحث جلالته مع الرئيس أوباما جهود تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، استنادا إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتداعيات الأزمة السورية، والأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن جراء استضافته أعدادا متزايدة من اللاجئين السوريين.
واكد الزعيمان في قمتهما الجمعة على عمق العلاقات بين الاردن والولايات المتحدة وضرورة تعزيزها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.
واكد الرئيس اوباما، في سياق الحديث عن العلاقات الاردنية الاميركية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع جلالة الملك في الديوان الملكي مساء الجمعة، “ان لقاءنا اليوم شكل فرصة للاستماع حول الإصلاحات السياسية التي جرت في الأردن، وأود أن أعرب عن تقديري للشعب الأردني، وأبارك له بالانتخابات البرلمانية، التي جرت هذا العام، والتي تشكل خطوة إيجابية نحو عملية سياسية جامعة، وذات مصداقية وشفافة”.
واضاف أوباما “أنا أقدر ما قاله جلالته حول الحكومات البرلمانية، والتي تستجيب لتطلعات الشعب الأردني، وأرحب بالتزامه بأن يكون هناك دور أكبر للمواطنين في بناء المستقبل وصنع القرار”.
وتابع أوباما “أنه وفي الوقت الذي تمر به المنطقة بالكثير من التغيرات، فإن جلالة الملك عمل على توفير فرصة رائعة للأردن لإظهار نموذجه للإصلاح، المستند إلى تطوير الحياة الحزبية، وتعزيز مبادئ الحاكمية الرشيدة، والشفافية”.
ووصف الرئيس أوباما جلالة الملك بأنه يقود وبقوة جهود الإصلاح، “وأنا أؤكد لكم بأن الولايات المتحدة ستستمر بالعمل معكم، ومع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لدعم جهودكم في بناء العملية الإصلاحية”.
وقال “إننا ناقشنا أهمية أن يكون هناك تقدم في المجال الاقتصادي، إلى جانب المجال السياسي، فالحكومة الأردنية تعمل بقوة على التعامل مع تحديات الموازنة، وأنا على قناعة بأن جلالته عبر بوضوح اليوم عن الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي يعيشها الأردن”.
وأضاف اوباما أنه يدرك أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية أمر صعب، ولكنه أساسي لإدامة النمو وإيجاد الفرص التي تساعد الشعب الأردني على تحقيق أحلامه.. ولذا تعمل الإدارة الأميركية مع الكونغرس لتقديم ضمانات قروض للأردن هذا العام، والعمل معا، بما يسهم في تطوير خدمات التعليم، والطرق، والرعاية الصحية”.
وحول الأزمة السورية، وتحديات تدفق اللاجئين السوريين الى المملكة، أكد جلالة الملك، خلال المؤتمر الصحفي، أن مشكلة اللاجئين السوريين “قضية إنسانية يجب التعامل معها”، متسائلا، ردا على سؤال حول استمرار فتح الحدود أمام تدفق اللاجئين السوريين،: “كيف يمكن إعادة نساء وأطفال وجرحى إلى بلادهم.. الأردن كان دائما ملاذا آمنا للناس عبر عقود طويلة”.
وأشار جلالته الى انه “اذا تضاعفت أعدادهم كما نعتقد مع نهاية العام، فمن الواضح أننا نتكلم عن مليار دولار، لكن المشكلة أن الضغط كبير على البنية التحتية، وما يخلفه من مشكلات اجتماعية وأمنية، وهذا السبب وراء أن الأردن يطلب مساعدات من المجتمع الدولي في هذا الشأن”.
من جهته، أكد الرئيس أوباما في تعليق له على سؤال انه “بسبب غياب المصداقية لدى المعارضة السياسية السورية، فإن من الصعب علينا الوصول إلى تشكيل حكومة أكثر تمثيلا وشرعية في الداخل السوري”، مشيرا الى أن هذه المرحلة جعلتنا نهتم غالبا بالتفاصيل اليومية”.
واوضح الرئيس أوباما، أن أولويتنا في هذه المرحلة هي “التأكد أن ما نفعله هو للإسهام في وضع حد لسفك الدماء بأسرع ما يمكن، في سياق متعدد الأطراف ودولي، مع شركائنا الآخرين مثل الأردنيين، والأتراك، والأطراف المهتمة الأخرى في المنطقة.
وأكد أوباما “نعمل كل ما بوسعنا لتمكين الشعب السوري من التخلص من القائد الذي فقد شرعيته، وكلي ثقة أن الأسد سينتهي والسؤال الآن هو متى سيحدث ذلك؟”.
وأضاف “علينا أن نفكر فيما سيتبع هذا الأمر، وكيف سيتم بطريقة تخدم الشعب السوري، وإذا ما فشلنا في إيجاد نموذج للعالم العربي يستطيع من خلاله الناس بغض النظر عن انتماءاتهم سواء أكانوا سنة أم شيعة أو علويين أو دروزا، فإن المشكلات ستستمر بالحدوث مرة تلو الأخرى”.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا لا يزال الأردن على استعداد لتقديم حق اللجوء إلى للرئيس السوري، قال جلالة الملك “أعتقد أن السؤال حول اللجوء هو أمر على الرئيس الأسد أن يجيب عنه بنفسه”، مضيفا ان هذا الأمر إذا ما ظهر فإنه يمكن مناقشته على مستوى المجتمع الدولي”.
وفي رد للرئيس أوباما على سؤال حول فترة ما بعد الأسد، وعما إذا كان يشعر بالقلق من أن المتطرفين قد يكون لهم موطئ قدم قوي في سورية بعد رحيل الأسد، قال أوباما، “إنني قلق جدا من أن يتحول هذا البلد إلى موطئ قدم للتطرف الذي يعتاش على الفوضى وفراغ السلطة”.
وأضاف “من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي للمساعدة في تسريع عملية الانتقال السياسي، حتى تتمكن الدولة السورية من الاستمرار، ويتم إعادة بناء المؤسسات، وتفادي الانقسامات الطائفية”، مؤكدا أن ما يتطلع له الشعب السوري في النهاية ليس استبدال نظام قمعي بآخر، بل استبدال النظام الاستبدادي بالحرية، والديمقراطية”.
واكد جلالة الملك، ردا على سؤال حول الجهود الأردنية لدفع مساعي السلام، “لقد نجحنا خلال العام الماضي بإبقاء الحوار قائما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا أردنا إبقاء عملية السلام حية بقدر ما نستطيع”، مشيرا جلالته الى “أننا جميعا نتشاور في هذه المرحلة في كيفية البناء على هذه الزيارة، وأنا على قناعة أنه سيكون لدينا فهم أفضل خلال الأسابيع القادمة حول ماهية الخطوة التالية.. والدور الأردني سيستمر كعامل مساعد للتقريب بين الطرفين، لذا فإنني على قناعة بأنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد وجود اطار يسمح لجميع الأطراف للعمل معا والمضي قدما”.
وحول السؤال ذاته قال الرئيس أوباما “هذه الجولة جاءت تأكيدا على أنني أقوم بواجبي لتحقيق السلام.. إننا جميعا ندرك أهمية إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن لا نريد رفع سقف التوقعات”.
وأضاف “نحن جميعا في المجتمع الدولي نتشارك في هذا الإحباط الناجم عن عدم مقدرتنا على إيجاد حل لهذه المشكلة.. إنني على قناعة بأن الشعب الإسرائيلي محبط أيضا لعدم حل الصراع مع الفلسطينيين، وأنا على قناعة بأن الفلسطينيين يشعرون بذات الإحباط.. أكدت للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أن الفرصة ما زالت قائمة، لكنها تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وتوفير الأمن لإسرائيل كذلك يزداد صعوبة”.
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني ومحاولات منع إيران من الحصول على السلاح النووي، قال أوباما “إن أفضل الحلول لهذا الأمر، هو من خلال الدبلوماسية.. لقد نجحنا في حشد المجتمع الدولي حول فرض عقوبات أثرت على إيران، لأننا ندرك أن سباق التسلح في منطقة تعاني من عدم الاستقرار، واحتمال وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين، سيشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل بل لجميع شعوب المنطقة”.
وأكد “أنه كرئيس للولايات المتحدة الأميركية سيبقي جميع الخيارات مفتوحة ومتوفرة للتأكد من منع إيران من الحصول على السلاح النووي”.
وقال جلالة الملك ردا على سؤال حول تأثيرات توجيه ضربة عسكرية ضد ايران، “من وجهة النظر الأردنية وبالنظر إلى التحديات التي نراها في المنطقة، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى قضية عدم الاستقرار في سورية، إضافة إلى القلق مما يحدث في العراق، فإن أي عمل عسكري في هذه اللحظة سيكون كارثيا، لأنه لا يستطيع أحد أن يضمن ماذا ستكون نتيجة ذلك”.
وأضاف جلالته “في الوقت الذي نشهد فيه حالة شديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فإننا لا نريد أن نضيف عبئا ثقيلا على كاهلنا”.
كما كان في وداع الرئيس اوباما في المطار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد امس. ووزير الخارجية ناصر جودة، وعدد من المسؤولين، وسفيرة الأردن في واشنطن والسفير الأميركي في عمان.
حسان: الكونغرس الأميركي وافق على كفالة اقتراض المملكة من الأسواق العالمية
المصدر: الغد
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور جعفر حسان، ان الكونغرس الاميركي وافق على ضمانات قروض للأردن تتراوح قيمتها بين 1 إلى 2 مليار دولار أميركي.
وبين حسان، في تصريح لـ "الغد"، "ان ضمانات القروض ستتم وفقا للحاجة والفترة الزمنية بالتنسيق بين الحكومة والجانب الاميركي".
وفي 13 أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار، ولأجل يتراوح بين (7 – 10) سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة.
وقال حسان "ان تقديم الضمانات الاميركية سيسمح للمملكة بالاقتراض من الاسواق العالمية وبكفالتهم وبشروط الاقتراض المقدمة للولايات المتحدة، ما يسمح بتخفيض كلف الاقتراض للمملكة على المدى البعيد وتوفير مصادر تمويل اضافية للخزينة وبكلف مناسبة".
من جانب آخر، قال حسان إن الولايات المتحدة قدمت دعما اضافيا بقيمة 200 مليون دولار للموازنة العامة نتيجة الأعباء التي تتحملها جراء استضافة اللاجئين السوريين.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الى جانب الدعم الإضافي الذي أعلن عنه في زيارة الرئيس أوباما، تقدم 360 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للمملكة.
ويؤكد خبراء التزام الولايات المتحدة الأميركية بتقديم الدعم المنتظم للأردن، خصوصا في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها الأخير تزامنا مع الربيع العربي، مبينين أنها كانت حريصة خلال العامين الماضيين ومن خلال شروط وضعتها على أن توجه هذه المساعدات بأفضل الطرق والآليات التي تضمن تعظيم المنفعة منها.
يشار الى أنّ مجموع حجم المساعدات الأميركية للعام 2012 بلغ حوالي 477 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة للعام 2012 منها حوالي 284 مليون دولار.


"الأعيان" يناقش اليوم أزمة اللاجئين السوريين
المصدر: الغد
يناقش مجلس الأعيان خلال الجلسة، التي يعقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري، وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة، تداعيات الأزمة السورية وتأثيرها على الأردن، وأوضاع اللاجئين السوريين.
ومن المفترض أن يستمع الأعيان لتقرير من الحكومة حول أوضاع اللاجئين السوريين، والخدمات التي تقدمها الحكومة لهم، والمساعدات التي تصل المملكة من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية. ومن المرتقب أن يتحدث أعيان خلال الجلسة عن الازمة السورية والموقف الأردني منها، فيما من المرتقب أن يقدم أعيان مداخلات حول الموضوع.
الى ذلك، يعقد مجلس النواب عصر اليوم جلس تشريعية له اليوم برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، يناقش فيها مشروع قانون الوعاظ والأئمة.
اعتصام يندد بارتفاع الأسعار
المصدر: بترا/ الغد
حذر حراكيون في اعتصام نفذوه أمس، في عمان، حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، من عواقب قراراتها برفع أسعار المحروقات، لافتين إلى حالة الاحتقان الشعبي التي نتجت عن استمرار النهج الحكومي القائم.
وجاء الاعتصام تلبية لدعوة من التيار القومي التقدمي، نظم عصر أمس أمام رئاسة الوزراء، بمشاركة حراكات شعبية وشبابية.
وهتف المعتصمون مطالبين بإسقاط حكومة النسور، ومنددين باستمرار استهداف جيوب المواطنين لسد عجز خزينة الدولة، التي "أرهقها الفساد والهدر في المال العام" بحسبهم.
ورفعوا شعارات تتحدث عن مجالات حل العجز بعيدا عن جيب المواطن، من بينها إقرار قانون الضريبة التصاعدية، ومراجعة الضريبة الثابتة على الفوسفات والبوتاس.
ومن جملة هتافاتهم: "يا للعار يا للعار الحكومة بترفع الأسعار"، "الأسعار زي النار وحال الناس بانهيار"، "يا وزرا طفوا التكييف بطل معنا حق رغيف".
أوباما يصف البترا الاثرية بالرائعة ويدعو العالم لزيارتها
المصدر: بترا
إنها مدينة “رائعة” بهذه الكلمات وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما مدينة البتراء الأثرية التي زارها أمس في ختام زيارته للأردن، واطلع على مرافقها السياحية والأثرية.
وأكد أوباما من داخل المدينة الوردية أنه حرص على زيارتها كسائح في ختام جولته في المنطقة، ووجه من هناك رسالة إلى العالم أن المدينة تستحق الزيارة والمشاهدة، مشيرا إلى ميزة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن.
وكان في استقبال الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى المدينة الوردية وزير السياحة والآثار نايف الفايز ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس محمد أبو الغنم وأعضاء مجلس مفوضي السلطة.
وشملت الزيارة السيق والخزنة والمدرج النبطي، واستمع الرئيس أوباما إلى شرح قدمه مستشار الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لشؤون البتراء سليمان الفرجات وأخصائي الآثار في الجامعة الأردنية الدكتور سليمان علي الفرجات عن تاريخ المدينة الأثرية والدور الذي لعبه العرب الأنباط في بناء المدينة المنحوتة في الصخر منذ ما يزيد على 2000 عام.
واطلع الرئيس الأميركي على الأهمية التي تحظى بها مدينة البتراء باعتبارها من أبرز مواقع الجذب السياحي في المنطقة والعالم وإحدى عجائب الدنيا السبع وتشكل وجهة رئيسة للمجموعات السياحية من مختلف أنحاء العالم.
وفي تصريح لـ (بترا) أكد الفايز أن زيارة الرئيس الأميركي للبتراء في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة تشكل أهمية كبيرة للبتراء والسياحة الأردنية بشكل عام ويعول عليها في تعزيز حضور المدينة الوردية على خريطة السياحة العالمية.
وقال الفايز إن وزارة السياحة والآثار كانت تتطلع إلى زيارة الرئيس أوباما إلى مدينة البتراء باهتمام بالغ لما لها من دور في تعزيز جهود الترويج التي تقوم بها الجهات المعنية لمدينة البتراء والمواقع السياحية الأردنية في الأسواق السياحية العالمية. واعتبر أن الزيارة التي تأتي في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة تثبت للعالم أجمع أن الأردن ورغم ما يحيط به من أزمات وصراعات ما زال الأكثر أمنا وأمانا للزائر إلى جانب تنوع المنتج السياحي الكبير الذي يزخر به.
من جهته، رحب المهندس أبو الغنم بالرئيس الأميركي في مدينة البتراء نيابة عن أبناء المجتمع المحلي في المنطقة.
وشكر المهندس أبو الغنم الرئيس أوباما على هذه الزيارة، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتعاون الدولي والسفارة الأميركية في عمان والمنظمات الأميركية غير الحكومية للمشاريع المختلفة في إقليم البتراء والمحمية الأثرية بشكل خاص.
وسلم المهندس أبو الغنم الرئيس الأميركي مجسّما للبتراء. وكان الرئيس أوباما دخل أحد محلات بيع التحف في مدينة البتراء واطلع على محتوياته واختار مجموعة من الهدايا التي تجسد الحياة النبطية والبدوية.
النسور يستأنف الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة
المصدر: الغد
شرع رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور أمس بجولة ثانية من المشاورات مع الكتل النيابية، وذلك بلقائه في دار مجلس النواب كتلة الوسط الإسلامي، على أن يعاود لقاءاته غدا الاثنين المقبل من خلال لقاءين بكتلتي التجمع الديمقراطي ووطن.
وأكد النسور أن مشاوراته مع مجلس النواب كانت "مفيدة للغاية"، وامتازت بروح المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على انجاح النهج الجديد في تشكيل الحكومات، وتفادي السلبيات والاخطاء التي علقت بالتجربة البرلمانية في الماضي. مؤكدا ان "لا نجاح للدولة الا بنجاح التجربة البرلمانية".
ولفت بهذا الصدد إلى أن المعادلة التي نريدها "تتلخص بوجود مجلس نواب قوي، وحكومة قوية"، يتبادلان الآراء والرؤى بكل اخلاص بحيث "نتفق ونختلف في سبيل خدمة ومصلحة بلدنا".
وأكد رئيس الوزراء أنه ومن خلال مشاوراته مع النواب "لم يجد" موقفا يشكل أغلبية نيابية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث ان بعض الكتل مع مشاركة النواب في الحكومة منذ بداية تشكيلها، وبعضها ضد المشاركة بالمطلق، وبعضها مع المشاركة في وقت لاحق، "حتى ان هناك آراء متباينة داخل الكتلة الواحدة بشأن المشاركة في الحكومة"، مشددا على انه "وجد كل ترفع ونزاهة في تداول النواب لمسألة المشاركة في الحكومة".
وكان رئيس كتلة الوسط الاسلامي النائب محمد الحاج أكد أن هذه "الكتلة هي كتلة حزبية" تضم 16 نائبا، وهي منبثقة من حزب الوسط الاسلامي الذي خاض الانتخابات النيابية رغم عدم رضاه عن قانون الانتخابات النيابية.
ولفت الى ان الكتلة منسجمة وهي ترى بأن مشاركة النواب في الحكومة خلال هذه المرحلة "قد تكون صعبة"، مشيرا الى ان موقف الكتلة من الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها وانسجام برنامجها مع رؤية الكتلة ومطالبها.
وجددت كتلة الوسط الإسلامي خلال اللقاء رفضها لسياسات رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه وتحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية إضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.
وأعادت الكتلة التأكيد على ضرورة اعتماد نهج التشارك والتوافق مع مجلس النواب بشأن أي قرارات محتملة للحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وتقديم كل الحقائق والارقام والبدائل المتاحة أمام مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة اكدت خلال لقائها مع النسور ضرورة اعتماد نهج التشاور والتشارك والتوافق مع مجلس النواب، فيما يخص رفع الاسعار، مشددا على أن على الحكومة تقديم البدائل العملية والحقيقية لتسديد العجز في الموازنة وتقديم ما يقنع النواب بمساعيها وجهودها لتخفيض أسعار الطاقة وغيرها لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
واضاف العماوي، في تصريح صحفي، "ان سياسات رفع الاسعار واعتماد جيب المواطن كسياسة ثابتة لسد العجز في الموازنة خط احمر ولن نقبل بهذه السياسات التي باتت ترهق كاهل المواطنين وتحملهم اعباء اقتصادية اضافية".
وجدد العماوي التزام كتلة الوسط الاسلامي بالمطالب التي قدمتها قبل تسميتها للرئيس المكلف، مشددا على أن هذه المطالب هي "مطالب الشعب الأردني في كافة مواقعه".
واكد ضرورة أن يكون أعضاء الفريق الوزاري طاقما جديدا ممن يحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وغير مرتبط بأي شبهة فساد.
واوضح ان الكتلة اكدت موقفها الواضح بأهمية اعتماد الحكومات لسياسات مؤسسية كبديل حقيقي للحالة التي اصابت بعض الوزارات التي تعتمد على الاشخاص نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، "حيث اصبحنا اليوم نقف حائرين في البحث عن وزراء ليتولوا الحقيبة الوزارية، وكأنه لا يوجد في المملكة من الكفاءات من يستطيع ان يكون بديلا عن هذا الوزير او ذاك، ليتولى الحقيبة الوزارية".
وقال ان الكتلة أكدت ضرورة الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في السنوات الماضية، والالتزام ايضا بفتح ملفات الفساد كافة وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل، اضافة الى ضرورة توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة بشكل عادل.
وقال العماوي ان الكتلة اوضحت خلال اللقاء مع الرئيس المكلف ان على الولايات المتحدة الاميركية ادراك اهمية القضية الفلسطينة بالنسبة للاردن، باعتبارها قضية مركزية، ورفض الكتلة للسياسات الاميركية التي تعتمد الكيل بمكيالين في التعاطي مع استحقاقات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في المنطقة.
واضاف ان كتلة الوسط الاسلامي النيابية اكدت اهمية التزام المجتمع الدولي بدعم الاردن اقتصاديا سيما وان تداعيات الاحداث في سورية اصابت الاردن وخاصة في موضوع اللاجئين السوريين، والأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة المملكة لأعداد متزايدة منهم.
وتابع ان الكتلة طالبت رئيس الوزراء المكلف بوضع حد لنزوح السوريين الى المملكة، وايضا ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، مشددا على رفض الكتلة "توطين" اللاجئين السوريين في المملكة بشكل دائم، او أي جنسيات اخرى تؤثر على القضايا المركزية للأردن والأمة العربية والإسلامية.
الملك يزور البحرين اليوم
المصدر: الدستور
علمت «الدستور» من مصادر رفيعة المستوى ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيقوم بزيارة الى مملكة البحرين اليوم الأحد يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين البحرينيين وفي مقدمتهم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتأتي زيارة جلالة الملك الى مملكة البحرين اليوم قبل يوم واحد من توجه جلالته الى دولة قطر الشقيقة التي من المتوقع ان يصلها غدا الاثنين عشية انطلاق القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة. ويرافق جلالته في الزيارة التي تستغرق يومين عدد من كبار المسؤولين.

النسور : عدم توزير النواب وارد حتى اللحظة
المصدر: الدستور
في اطار المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع مجلس النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة القادمة التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء أمس السبت كتلة الوسط الاسلامي النيابية ورئيس واعضاء مجلس النقابات المهنية كما التقى في المركز الثقافي الملكي مساء أمس ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة.
ويلتقي النسور غدا الاثنين مع كتلي التجمع الديمقراطي ووطن كلا على حدة.
واكد رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة الوسط الاسلامي، ان مشاوراته مع مجلس النواب كانت مفيدة للغاية وامتازت بروح المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على انجاح النهج الجديد في تشكيل الحكومات وتفادي السلبيات والاخطاء التي علقت بالتجربة البرلمانية في الماضي مؤكدا ان لا نجاح للدولة الا بنجاح التجربة البرلمانية.
ولفت بهذا الصدد الى ان المعادلة التي نريدها تتلخص بوجود مجلس نواب قوي وحكومة قوية يتبادلان الآراء والرؤى بكل اخلاص بحيث «نتفق ونختلف في سبيل خدمة ومصلحة بلدنا».
واكد رئيس الوزراء انه ومن خلال مشاوراته مع النواب لم يجد موقفا يشكل اغلبية نيابية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة حيث ان بعض الكتل مع مشاركة النواب في الحكومة منذ بداية تشكيلها وبعضها ضد المشاركة بالمطلق وبعضها مع المشاركة في وقت لاحق، حتى ان هناك اراء متباينة داخل الكتلة الواحدة بشأن المشاركة في الحكومة، مشددا على انه وجد كل ترفع ونزاهة في تداول النواب لمسألة المشاركة في الحكومة.
وكان رئيس كتلة الوسط الاسلامي النائب محمد الحاج اكد ان هذه الكتلة هي كتلة حزبية تضم 16 نائبا، وهي منبثقة من حزب الوسط الاسلامي الذي خاض الانتخابات النيابية رغم عدم رضاه عن قانون الانتخابات النيابية.
ولفت الى ان الكتلة منسجمة وهي ترى بان مشاركة النواب في الحكومة خلال هذه المرحلة قد تكون صعبة مشيرا الى ان موقف الكتلة من الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها وانسجام برنامجها مع رؤية الكتلة ومطالبها.
وتحدث اعضاء الكتلة حيث اكدوا ضرورة تكاتف جهود الحكومة ومجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجددت الكتلة خلال اللقاء رفضها سياسات رفع الاسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه وتحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.
واعادت الكتلة التاكيد على ضرورة اعتماد نهج التشارك والتوافق مع مجلس النواب بشأن اي قرارات محتمله للحكومة لرفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وتقديم كل الحقائق والارقام والبدائل المتاحة أمام مجلس النواب قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة اكدت خلال لقائها مع الدكتور النسور على ضرورة اعتماد نهج التشاور والتشارك والتوافق مع مجلس النواب في ما يخص رفع الاسعار، مشددا ان على الحكومة تقديم البدائل العملية والحقيقة لتسديد العجز في الموازنة وتقديم ما يقنع النواب بمساعيها وجهودها لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.
واضاف العماوي في تصريح صحفي ان سياسات رفع الاسعار واعتماد جيب المواطن كسياسة ثابتة لسد العجز في الموازنة خط احمر ولن نقبل بمثل هذة السياسات التي باتت ترهق كاهل المواطنين وتحملهم اعباء اقتصادية اضافية.
واكد على ضرورة أن يكون أعضاء الفريق الوزراي طاقما جديدا ممن يحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وغير مرتبط باي شبهة فساد.
واوضح ان الكتلة اكدت على موقفها الواضح باهمية اعتماد الحكومات لسياسات مؤسسية كبديل حقيقي للحالة التي اصابت بعض الوزارات التي تعتمد على الاشخاص نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة بحيث اصبحنا اليوم نقف حائرين في البحث عن وزراء ليتولوا الحقيبة الوزارية وكأنه لا يوجد في المملكة من الكفاءات من يستطيع ان يكون بديلا عن هذا الوزير او ذاك يتولى الحقيبة الوزارية.
وقال العماوي ان الكتلة اوضحت خلال اللقاء مع الرئيس المكلف ان على الولايات المتحدة الاميركية ادراك اهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للاردن باعتبارها قضية مركزية ورفضها للسياسات الامريكية التي تعتمد الكيل بمكيالين في التعاطي مع استحقاقات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في المنطقة.
واضاف ان كتلة الوسط الاسلامي النيابية اكدت على اهمية التزام المجتمع الدولي بدعم الاردن اقتصاديا سيما وان تداعيات الاحداث في سوريا اصابت الاردن وخاصة في موضوع اللاجئين السوريين.
وتابع العماوي ان الكتلة طالبت رئيس الوزراء المكلف بالعمل على وضع حد لنزوح السوريين الى المملكة وضرورة العمل ايضا على وضع حد لمعاناة الشعب السوري مشددا على رفض كتلة الوسط الاسلامي توطين اللاجئين السوريين في المملكة بشكل دائم او اي جنسيات اخرى تؤثر على القضايا المركزية للاردن والامة العربية والاسلامية.
واكد رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء النقابات المهنية انه ولغاية هذه اللحظة لم يختر أو يتصل بأي شخص للانضمام لحكومته القادمة الى حين الانتهاء من مشاوراته بشكل كامل ولم يستقر حتى اللحظة على اي شخصية لشغل اية حقيبة وزارية خلافا لما يشاع بأن الاسماء جاهزة في جيبه ومشددا على ان هذه المشاورات جادة وليست شكلية بالمطلق.
ولفت الدكتور النسور بهذا الصدد الى ان الفريق الوزاري سيتم اختياره وفق معايير الكفاءة والقدرة على حمل امانة المسؤولية بعيدا عن اي اعتبارات.
وبشأن مشاركة النواب في الحكومة القادمة قال رئيس الوزراء «يبدو ان عدم توزير النواب وارد حتى هذه اللحظة».
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تسكت عن اي قضية فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية لافتا الى ان الحكومة السابقة عملت كثيرا ضد الفساد ولكنها لا تستطيع التدخل بالقضايا المنظورة امام القضاء.
وفي ما يتعلق بالتعيينات الحكومية اكد رئيس الوزراء انه لم يعين شخصا واحدا وأن اي تعيين في المستقبل سيكون عادلا نزيها يعتمد الكفاءة معيارا بعيدا عن المحاصصة او الاقليمية.
وقال «ليست لدي اية اجندة خاصة وسأخدم بشرف من اجل رفعة بلدنا وليكون خاليا من الواسطة والمحسوبية والاقليمية».
وبشان استقرار التشريعات اكد رئيس الوزراء تأييده لهذا المبدأ وضرورته الا انه مع تعديل أو تغيير التشريعات التي لا تتناسب مع مستجدات الحياة.
وبشان قانون الانتخاب ومبدأ الصوت الواحد واشتراط عدم حزبية القائمة الوطنية اكد النسور موقفه المعروف بهذا الصدد وانه لا يغير المواقف بتغيير المناصب مضيفا ان الحكومة تنتظر مجلس النواب للتقدم بالتعديلات التي يراها مناسبة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف على وضع قانون جديد لضريبة الدخل ياخذ بالاعتبار تصاعدية الضريبة ويحارب مسألة التهرب الضريبي لافتا الى ان الحكومة بدأت بالمواد الحساسة بالقانون.
وفي ما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي اكد الدكتور النسور استعداده لتعديل اي قانون بكل دقة وهدوء ليكون الاردن بلدا عصريا يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وكان رئيس النقباء محمود ابو غنيمه قد تحدث باسم اعضاء المجلس حيث ثمن هذه المبادرة في اللقاء كجزء من المشاورات معربا عن التقدير لهذا النهج من التشاور.
واعرب عن الامل باستقرار الحكومات لا سيما في ظل هذه المرحلة الحساسة والتاريخية والتي تفرض علينا تحديات داخلية وخارجية لافتا الى اهمية العمل جميعا بروح الفريق الواحد لاجتياز هذه التحديات.
وتحدث رؤساء النقابات المهنية حيث اكدوا اهمية اختيار الفريق الوزاري وفقا للكفاءة والقدرة على الخدمة العامة واستيعاب المرحلة بما تفرضه من تحديات من اجل تعزيز مسيرة الوطن مشيرين الى انهم ضد مبدأ المحاصصة كوننا اسرة اردنية واحدة.
وطالبوا بضرورة وضع برنامج عمل حكومي يعالج الاختلالات الاقتصادية دون تحميل المواطن اية اعباء اضافية ويسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
كما طالبوا بضرورة مراعاة مبدأ التصاعدية في قانون ضريبة الدخل الجديد ومحاربة مسألة التهرب الضريبي للتخفيف من صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن اضافة الى ضرورة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه واستعادة مقدرات الوطن.
وقال ابو غنيمة ان النقباء حذروا خلال اللقاء من مغبة رفع اسعار الكهرباء والمحروقات لأن المواطنين لا يتحملون المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار ولان جيوب المواطنين لم تعد الحل للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.
وقال أبو غنيمة أن النقابات جزء مهم ومكون أساسي من مكونات المجتمع الاردني ومعنية بالتواصل مع الحكومة وانجاح برامجها الوطنية الهادفة الى الخروج من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أنه تم ايصال رسائل للدكتور النسور حول ما يدور في الشارع الاردني ومطالبه مؤكدين على الجدية في محاربة الفساد وأن المخرج من قضية الاحتقان السياسي لن يكون الا بقانون انتخاب يوجد حالة من التوافق في المجتمع.
واضاف أنّ اختيار الحكومة القادمة يأتي في منعطفٍ تاريخي غير مسبوق،ونريد حكومة طاقمها من اصحاب الكفاءات والخبرة، وان ما يخدم المرحلة القادمة وجود حكومة برنامج وطني اصلاحي محدد بجدول زمني وآليات قابلة للتنفيذ والتطبيق ومسؤولة أمام مجلس النواب ودورٍ برلماني يُمارس صلاحياته الدستورية بالمساءلة والرقابة.
واكد ان النقباء عبروا عن رفضهم توزير النواب في هذه المرحلة لقناعتنا بدورهم الرقابي والتشريعي وحتى لا يكون تشتيتا لجهودهم.
وقال نريد حكومة انقاذ وطن تدشن مرحلة جديدة من عمر الوطن على رأس أولوياتها تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتتحمّل مسؤولية الملف الاقتصادي.
وطالب النقباء خلال اللقاء بالافراج عن المعتقلين في الخارج في امريكا وغيرها من الدول وبانهاء ملف معتقلي الحراك الذين تم الافراج عنهم وما زالوا يقدمون لمحكمة امن الدولة.
كما طالبوا باعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر ودعم الحريات العامة وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر.
وخلال لقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة اكد رئيس الوزراء انه اجتمع مع جميع اعضاء مجلس النواب للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة «وبعض الكتل النيابية طلبت لقاء ثانيا لمزيد من الاستيضاحات» لافتا الى انه سيستكمل المشاورات الجادة والحقيقية التي بداها مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال رئيس الوزراء «حتى هذه اللحظة لم تستقر الاستشارات ولقائي بكم يأتي من هذا القبيل واحرص على الاستمرار بعقد هذه اللقاءات مع القطاع الخاص للتداول في القضايا والمستجدات على الساحة المحلية.
ونوه رئيس الوزراء الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني جاد في عمل اصلاحات كبيرة وعميقة في النظام السياسي بحيث تكون لها نتائج مقنعة للناس.
وعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة لجهة مزيد من التعاون ولضمان أمن الطاقة بكل انواعها مؤكدا ان هناك انجازات حقيقية على الارض ولكن لا بد من مزيد من الاجراءات التصحيحية ونحن سائرون على الطريق الصحيح.
ولفت بهذا الصدد الى موافقة مجلس الشيوخ الاميركي امس الأول على اعادة طلب الحكومة الاردنية الى مجلس النواب الاميركي بخصوص ضمانات قروض الاردن الخارجية وبفائدة بسيطة جدا مما يؤكد الثقة بالاقتصاد الاردني فضلا عن كونها رسالة سياسية بدعم الاردن.
واشار الى التشريعات التي اقرتها الحكومة وارسلتها الى البرلمان ومنها قانون حماية المستهلك لافتا الى ان مجلس الوزراء يعكف حاليا على مناقشة قانون جديد لضريبة الدخل سيتم الانتهاء منه خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وبشأن اسعار الكهرباء اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستضع الحقائق والارقام امام مجلس النواب الذي له سلطة رقابية وتشريعية «وسنستمع الى كل البدائل ودراسة ان كانت تؤدي الغرض وهو وقف الخسائر المتكررة لهذا القطاع».
واستمع رئيس الوزراء الى الملاحظات والافكار التي قدمها رجال الاعمال وممثلو القطاع الخاص بكافة تصنيفاته التجارية والصناعية بشان مسيرة الاصلاح الاقتصادي مستعرضين الهموم والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.
واكدوا ضرورة الاخذ برأي القطاع الخاص في اي برنامج او نهج اقتصادي تنوي الحكومة اتباعه مطالبين بعرض التشريعات ذات الطابع الاقتصادي على القطاع الخاص لابداء وجهة نظره فيها قبل اقرارها مؤكدين ان الاهم من اقرار القوانين هو ضمان حسن تطبيقها على الارض.
وطالبوا بمنح المستثمرين الاردنيين المزايا والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الاجانب حتى تبقى الصناعات والمنتوجات الاردنية قادرة على المنافسة مثمنين جهود الحكومة في التعامل مع عدة ملفات اقتصادية مثل الغاز المصري والعلاقات مع العراق ودعم الصناديق الخليجية لمشاريع تنموية في الاردن والتي اثمرت عن زيادة واضحة في احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية.
كما طالبوا باختيار الفريق الوزاري على اساس الكفاءة وامكانية ان يكون وزير الصناعة والتجارة من رحم القطاع كونه الاقدر على تفهم مشاكل القطاع وايجاد حلول لها.
الى ذلك، يتوقع ان يلتقي النسور في جولته الثانية من المشاورات مع الكتل التي قدمت خلال لقاءاتها في الجولة الاولى اسئلة لرئيس الوزراء للاجابة عنها في الجولة الثانية.
وكان النسور انهى لقاءات التشاورية مع الكتل النيابية البالغ عددها تسع كتل بالاضافة الى مجموعه النواب المستقلين الاسبوع الماضي.


2 مليار دولار ضمانات أميركية للسندات الأردنية الحكومية
المصدر: الرأي
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان أنه لأول مرة يحصل الاردن على ضمانات سيادية أميركية للاقتراض الحكومي الاردني من خلال سندات في الخارج، تهدف لتأمين الحاجات التمويلية للمملكة، بعدما اتفق الجانبان على ذلك، وقام الكونجرس بإقرار مخصص لهذه الكفالة ضمن مشروع الموازنة العامة الامريكية للعام 2013.
وبين الوزير أن الاتفاق على باقي اجراءات هذه الكفالة سيتم في وقت لاحق، علما بأن الاردن تقدم في وقت سابق للجانب الاميركي بطلب ضمان بقيمة 2 مليار دولار لتلبية احتياجاته التمويلية.
وأوضح حسان أنه بعد التشاور مع الجانب الامريكي يمكن أن نتجاوز سقف قيمة الطلب أو اقل، وذلك مرهون بالحاجات التمويلية للمملكة، لكن المهم لدى الاردن أنه تم اقرار هذا المخصص.
وأشار الوزير إلى أن هذه الضمانة سوف تساعد الحكومة الاردنية على طرح سندات لها في الاسواق الخارجية بمعايير التصنيف الائتماني لحكومة الولايات المتحدة الاميركية والتي تعتبر من أعلى التصنيفات، مما يزيد جاذبية السندات الاردنية وتقليل مخاطرها، بشكل أفضل بكثير من طرحها على السوق الخارجي بالضمانات المحلية فقط.
من جهة ثانية اوضح الوزير أن المنحة التي أعلن عنها الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال زيارته وقيمتها 200 مليون دولار هي منحة اضافية نقدية مباشرة لدعم الخزينة الحكومية وليست ضمن المساعدات الاعتيادية السنوية للمملكة.
وبين حسان ان المنحة تهدف الى مساعدة الاردن في تحمل جزء من أعباء وكلف استضافة اللاجئين السوريين في الاردن.
ملك الأردن: سورية قد تغدو قاعدة لجماعات متطرفة نشهدها فعلا في بعض المناطق
المصدر: روسيا اليوم
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء 20 مارس/ آذار، محافظة الملكية على دورها في الأردن بوصفها رمز الوحدة الوطنية، والصوت الذي يعبر عن جميع الأردنيين، ويدافع عن القيم الأساسية لهوية الأردن. وأوضح ملك الأردن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن خارطة طريق الإصلاح ذات مسار واضح، يتعلق في جزء منه بضرورة الاستمرار في تطوير النظام الانتخابي من خلال المؤسسات الدستورية "بحيث يصبح أكثر تمثيلا، ويحافظ على التعددية، ويوفر تكافؤ الفرص بين الأحزاب، ويسهم في تشكيل الحكومات البرلمانية على أساس حزبي". وفي شأن الأزمة السورية ذكر العاهل الأردني أن تدفق اللاجئين السوريين "أدى إلى زيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية"، في ظل توقف تجارة الأردن عبر سورية تماما، مشيرا إلى أن كلفة استضافة ما يقارب 0.5 مليون لاجئ سوري عبروا الحدود إلى الأردن في أقل من 12 شهرا وهو عدد يشكل 9% من سكان الأردن، كبيرة. ولفت ملك الأردن إلى إمكانية تحول سورية إلى "قاعدة إقليمية للجماعات المتطرفة والإرهابية"، مضيفا: "نحن نشهد بالفعل وجودا لهذه الجماعات في بعض المناطق". وأشار إلى إمكانية "تفكك سورية بصورة تؤدي إلى صراعات طائفية في جميع أنحاء المنطقة، وتستمر لأجيال قادمة." إلى ذلك، جدد ملك الأردن رفضه أي تدخل عسكري أجنبي في سورية مشددا على العمل ضمن الإجماع العربي والدولي والشرعية الدولية. وفي رد على سؤال حول مستقبل سورية وفيما إذا كان بشار الأسد سينجو من الحرب الأهلية، أشار العاهل الأردني إلى أن ذلك أمر "يقرره الشعب السوري"، مضيفا أن "السؤال الرئيس هو ما إذا كانت سورية ستغرق في الفوضى أم ستكون هناك مرحلة انتقالية، وما هو شكلها". وبصدد عملية السلام، رأى الملك عبد الله الثاني "أن هناك فرصة سانحة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين" وعزا الأمر إلى "عدة عوامل تضافرت لتوفير هذه الفرصة"، منها تصويت الأمم المتحدة برفع صفة تمثيل فلسطين فيها، "ما يدل على وجود إرادة دولية متجددة".