-
1 مرفق
الملف الاردني 111
في هـــــذا الملف:
- الملك يوعز بتقديم اقصى درجات الرعاية لمعتمرين فلسطينيين تعرضوا لحادث سير
- الملك ينتدب رئيس الديوان الملكي للاطمئنان على مصابي حادث المعتمرين الفلسطينيين
- توضيحات متأخرة للنسور تكشف 'فبركة' دعوات المحاصصة في البرلمان الأردني
- النسور: لن أعرض على الاسلاميين المشاركة بالحكومة
- النسور : نرغب باستشارات كاملة حول تشكيل الحكومة تؤسس لعهد ديمقراطي كبي
- النسور: لن أعرض على "العمل الإسلامي" المشاركة في حكومتي
- السعود يبني خيمة اعتصام في ساحة مجلس النواب للمطالبة بعدم منح الثقة لحكومة النسور
- الرئيس الأميركي يزور الأردن الجمعة
- "النواب" يحيل قانون حماية المستهلك إلى اللجنة المختصة والكسواني يناشد بإقراره
الملك يوعز بتقديم اقصى درجات الرعاية لمعتمرين فلسطينيين تعرضوا لحادث سير
المصدر: بترا
أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للجهات المعنية بتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية الطبية اللازمة للمصابين من المعتمرين الفلسطينيين الذين تعرضوا لحادث سير مؤسف صباح امس في منطقة العدسية / طريق البحر الميت، والذي أدى إلى وفاة 15 شخصا و إصابة 38 أخرين بإصابات مختلفة.
الملك ينتدب رئيس الديوان الملكي للاطمئنان على مصابي حادث المعتمرين الفلسطينيين
المصدر: بترا
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة امس السبت على أوضاع مصابي حادث حافلة المعتمرين الفلسطينيين الذي يتلقون العلاج في مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط.
وقع الحادث صباح اليوم على طريق البحر الميت في منطقة العدسية، وأودى بحياة 16 معتمرا فلسطينيا وإصابة 32 آخرين، مثلما نجم عنه وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين.
ونقل الطراونة تحيات جلالة الملك للمصابين، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل معربا عن تعازي جلالته لذوي المتوفين الذين تواجدوا في المستشفى.
ووصف الطراونة الحادث "بالمؤلم وبالفاجعة الإنسانية"، مؤكدا أن التعامل مع الحادث كان بأعلى درجات المسؤولية، وهو عهد الأردنيين بتقديم المساعدة لضيوفهم، خصوصا للأهل غربي النهر.
وعبر الطراونة عن تقدير جلالة الملك للأجهزة المعنية التي تعاملت مع الحادث بمهنية وكفاءة عالية، وقدمت لهم خدمات الإغاثة والرعاية الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مؤكدا أن جلالة اللك أصدر توجيهاته منذ لحظة وقوع الحادث، بضرورة تقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للمصابين، وتأمين نقل المتوفين إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز اليوم للجهات المعنية بتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية الطبية اللازمة للمصابين من المعتمرين الفلسطينيين الذين تعرضوا للحادث.
وعبر مصابون في الحادث عن تقديرهم للأردن ولجلالة الملك لما قدم لهم من رعاية واهتمام بعد تعرضهم للحادث الأليم، مؤكدين أنهم ومنذ لحظة وقوع الحادث وهم يخضعون للعلاج والفحوصات الطبية اللازمة.
وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة التي تقلهم نتيجة تعطل المكابح.
بدوره أكد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات أن جميع الجهات التي تعاملت مع الحادث قدمت أقصى ما بإمكانها لمساعدة الناجين.
وبين أن الحالات التي ترقد على أسرة الشفاء في المستشفيات، تخضع للعلاج والمتابعة الطبية المستمرة، وحالتهم العامة تتراوح بين المتوسطة والجيدة، وهم موزعون على مستشفيات المدينة الطبية والحسين في السلط والأمير حمزة والبشير.
وأشار إلى أن المصابين في الحادث تم نقلهم من منطقة العدسية إلى المستشفيات خلال نصف ساعة، لافتا إلى أنه لولا التعامل المهني والسريع مع الحادث لكانت نتائجه أكثر مأساوية.
وفيا يتعلق بالوفيات أشار الوزير إلى انه تم نقلهم إلى الطب الشرعي في مستشفى البشير، وسيتم تأمين نقلهم إلى الأراضي الفلسطينية صباح غد الأحد بالتنسيق مع ذويهم والسفارة الفلسطينية في عمان.
توضيحات متأخرة للنسور تكشف 'فبركة' دعوات المحاصصة في البرلمان الأردني
المصدر: القدس العربي
حسم رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور الجدل الذي إختلقته بعض الأقلام في الصحافة والحراك الأسبوع الماضي حول وجود دعوات للمحاصصة في تمثيل الحقائب الوزارية من قبل ممثلين للمكون الفلسطيني في المجتمع نافيا وجود أي مطالبات بالمحاصصة من قبل النواب خلال المشاورات.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء للصمت أربعة أيام على الأقل في توضيح ملابسات مشاورات جرت بينه وبين بعض أعضاء البرلمان وتم تشويهها وفبركتها حسب النائب محمد الظهراوي حتى تظهر في سياق مطالبات بحصص في الحقائب الوزارية.
وكانت حملة عامة ومنسقة قد شهدتها البلاد ضد ما سمي بالتيار التوطيني وتحديدا ممثلي أوساط المخيمات في البرلمان على أساس أنهم يطالبون بحقائب وزارية في الحكومة المقبلة.
وشارك في هذه الحملة كتاب يساريون وإسلاميون وخلال هذه الحملة وجهت إتهامات للنائب محمد حجوج ولنائب آخر مجهول تحت عنوان الدعوة لتفجير دائرة المتابعة والتفتيش وهو ما تم نفيه عشرات المرات مباشرة دون أن تهدأ الحملة التي شارك فيها أيضا الناشط الحراكي ضرغام هلسه بعد كتاب معروفون بينهم فهد الخيطان وإرحيل الغرايبة وآخرون مغمورون.
رئيس الحكومة حسم الأمر ولكن في وقت متأخر مساء السبت عندما كشف زيف الإتهامات التي إستندت إليها دعوات التصدي لتيار المواطنة في البرلمان حيث نقلت عنه صحف محلية مساء السبت بأن جميع لقاءاته التشاورية مع كتل البرلمان مسجلة وموثقة.
النسور قال بوضوح: لم أسمع ولو كتلة نيابية واحدة تحدثت عن المحاصصة وأضاف: أنزه الأخوة النواب عن طرح المحاصصة في الحقائب الوزارية أو محاولة التدخل لفرض شيء علينا بالخصوص.
وكان كتاب قد إستندوا في هجومهم على نواب التمثيل الفلسطيني في البرلمان على معلومات وتسريبات من بينها الإدعاء بان أحد النواب طالب بعشرة وزراء من أصل فلسطيني في الحكومة المقبلة من بينهم رئيس وزراء.
وشدد النسور في توضيحاته المتأخرة كما نشرتها صحيفة عمون الإلكترونية على أن المحاصصة كلمة سلبية توحي بتقاسم شاه أو بعير.
وقال: لم يعطينا أحدا خلال المشاورات إنذارا أخيرا واللقاءات التشاورية مسجلة وموثقة ولم أسمع كتلة برلمانية تذكر مفردة (محاصصة).
وأضاف النسور: تم تسجيل كل حرف قيل خلال المشاورات ولم ألمس تشددا من أي كتلة على الإطلاق.
وكانت مقالات نظريات وبيانات تحذيرية وألأاف التعليقات الإلكترونية قد صدرت على أساس أن بعض أعضاء البرلمان طالبوا بمحاصصة لصالح المكون الفلسطيني في الحقائب الوزارية, الأمر الذي ينفيه بحسم النسور في شروحاته الأخيرة.
في غضون ذلك يلتقي النسور ظهر الأحد مجموعة النواب المستقلين ويتوقع أن يستمع أيضا إلى إعتراضات على الإتهامات التي وجهت لبعض النواب في سياق الفبركة وتزوير الحقائق كما قال للقدس العربي أحد أبرز أعضاء البرلمان.
ويفترض ان النسور سيحتاج لجولة ثانية من المشاورات مع الكتل البرلمانية قد تؤدي لتأخير تشكيل الطاقم الوزاري إلى ما بعد الخميس المقبل حيث تواجه المشاورات تعقيدات متعددة وفي العديد من الإتجاهات.
وحتى الأن يعتقد أن ستة وزراء بالأكثر يميل النسور إلى بقائهم في مقاعدهم بينهم وزير البرلمان والسياسة بسام حدادين والخارجية ناصر جوده والطاقة والنقل علاء بطاينة والسياحة نايف الفايز والتخطيط جعفر حسان والعمل نضال قطامين.
ولم تبرز بعد أي أسماء محددة في تشكيلة النسور المقبلة حيث صرح الرجل بأنه لا يستطيع التشاور مع النواب وفي جيبه قائمة بأسماء وزراء محددين فيما قدم شروحات داخل الحكومة تفيد بأنه لم يعلن بقاء الوزراء الستة المشار إليهم في مواقعهم إنما دافع عنهم في وجه محاولة لتشويه أدائهم.
النسور: لن أعرض على الاسلاميين المشاركة بالحكومة
المصدر: الراي
ماجد الامير ومحمد الزيود -أنهى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور لقاءاته مع الكتل النيابية الـ(8) حول تشكيل حكومته، بعد أن التقى أمس في مجلس الامة كتلتي الإتحاد الوطني برئاسة النائب موسى الزواهرة والنهج الجديد برئاسة النائب رائد الكوز.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء النواب المستقلين اليوم والبالغ عددهم 13 نائبا، وبهذا يكون النسور أنهى مشاوراته مع جميع أعضاء مجلس النواب التي بدأها مطلع الأسبوع الماضي.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور انه لن يعرض على حزب جبهة العمل الاسلامي المشاركة في حكومته.
وقال في تصريحات صحفية امس « لن اعرض على حزب جبهة العمل الاسلامي حقائب وزارية لانهم لا يعترفون بشرعية مجلس النواب.
واضاف « يشرفنى الاجتماع بجبهة العمل الاسلامي لكنني لن اعرض عليهم حقائب وزارية لانه لا يمكن أن يكونوا وزراء في حكومة تمثل امام مجلس نواب لا يرون انه شرعي لانه كيف تطلب جبهة العمل الاسلامي اذا شاركت في الحكومة الثقة من مجلس تقول عنه انه غير شرعي ..هذا شيء غير وارد ».
وقال النسور «احترم جبهة العمل الاسلامي ورأيي فيها معروف ، هي منا ونحن منها ، وهي جزء من الكيان السياسي الاردني وليست على قارعة الطريق او خارج الحسابات ولها كل الاحترام شانها في ذلك شان كل الاحزاب الوطنية المرخصة بموجب القانون « .
وحول ما اثير من أن نوابا طالبوا بالمحاصصة في الحكومة قال رئيس الوزراء «انزه النواب عن هذه المحاصصة ولم أسمع ابدا من كتلة نيابية انها طلبت المحاصصة»
وقال «لا احد من الكتل النيابية اعطى الحكومة انذارات ..او كلمة اخيرة « .
واضاف ان الكتل النيابية تنطلق في مشاوراتها من مبدأ التشارك ، فاذا كانت الحكومة برلمانية فلهم رأي في ذلك وإن لم تكن برلمانية فلهم ايضا رأي في ذلك.
وحول موقف الكتل من مشاركة النواب في الحكومة قال «بعض الكتل فضلت مشاركة النواب في الحكومة وكتل اخرى فضلت عدم مشاركة النواب في الحكومة وان يُترك لرئيس الوزراء ان يبت في هذا الامر لانه في النهاية رئيس الوزراء هو الذي سيطلب من مجلس النواب الثقة «
واكد النسور انه لم يجد اي تشدد من اية كتلة على الاطلاق حول مشاركة النواب في الحكومة ، والتسجيلات موجودة حيث تم تسجيل كل كلمة وكل حرف في هذه الاتصالات لافتا الى انه لا يقبل «من الاعلام ان يصور النواب على انهم طلاب مناصب « مؤكدا ان ذلك غير صحيح
وقال ان النواب ليسوا طلاب مناصب او قناصي فرص .
واضاف النسور « النواب جاءوا للخدمة والاداء والمشاورة والرقابة ، ولم يأتوا من اجل حقائب وزارية « موضحا انه لم يجد من النواب هذا ..
وشدد النسور على انه ينزه النواب عن هذا ، موضحا انه بالتراضي وبالتفاهم وبالعقلانية وبالحكمة سوف يصل النواب ويصل هو معهم الى حكومة مستقرة يقبلها مجلس النواب .
وردا على امكانية الدخول في جولة ثانية من المشاورات مع الكتل الينابية قال النسور قد يقتضي الامر ذلك موضحا انه وفي ضوء اكتمال المشاورات سنعود الى بعض الكتل التي تتوقع منا اجابات على اسئلة .
واكد النسور انه لايريد ان يحرق المراحل موضحا انه يسعى الى عدم السرعة في تشكيل حكومة حتى لا تقع اخطاء.
وقال « نرغب في ان نعمل استشارات كاملة تؤسس لعهد ديمقراطي كبير وغير متواضع ».
واضاف : «لانريد التواضع هنا نريد قفزة واسعة للامام وان شاء الله لانخذل جلالة الملك الذي يعول علينا واعطانا اشارة الانطلاق فهذه صلاحية جلالة الملك اعطاها لمجلس النواب ومجلس النواب سيمارسها ممارسة مسؤولة وأنا كذلك لن اخذل ملكي ابدا وسأنفذ تماما رؤيته بالتعاون مع النواب «
وقال النسور انه سيكون في مقدمة اهداف حكومته اذا قدر لها ان تحظى بثقة مجلس النواب هو حفظ مكانة وهيبة المجلس واحترام تمثيله للناس متعهدا بأنه سيعمل على تشكيل حكومته بكل نزاهة وبعيدا عن اي اعتبارات .
واضاف رئيس الوزراء « ما اود رؤيته خلال فترة حكومتي هو حكومة يشارك فيها عدد من النواب بشكل موسع وليس مشاركة رمزية بحيث يكون اداؤهم دافعا لانجاح التجربة «.
واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة مؤكدا انه سيضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب للاطلاع على ما هو موجود وعلى بدائل الحلول وان لا تأخذ الحكومة اي قرار الا ومجلس النواب على معرفة واطلاع به قبل نفاذه مؤكدا ان الحكومة تدرك ان دور مجلس النواب رقابي وان الحكومة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات .
وقال إن رؤية جلالته ان تنبثق الحكومة من مجلس النواب في طروحاتها وغاياتها واهدافها مؤكدا ان جلالته اعطانا هذه الفرصة التاريخية ونحن نقترب من مرحلة شراكة حقيقية وعلينا جميعا انجاح هذه الفرصة الاصلاحية المبنية على الشورى والانفتاح والوضوح وان لا نترك اي مجال للفشل .
وتحدث رئيس كتلة النهج الجديد النائب رائد الكوز حيث اكد اننا نسمو الى رفعة الوطن والى حكومة قوية وجدية في محاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام .
كما اكد ضرورة انتهاج سياسات حكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن .
وتحدث اعضاء الكتلة حيث اشاروا الى انهم مع مشاركة النواب في الحكومة من حيث المبدأ ولكن ضمن مدونة وضوابط سلوكية مؤكدين ضرورة أن يتبنى الوزير الهموم العامة للوطن .
من جهتها بينت كتلة الاتحاد الوطني النيابية عقب لقائها رئيس الوزراء أنها ربطت منحها الثقة للحكومة بمدى توافق برنامج الحكومة وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة في مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة.
وأكدت الكتلة التي تضم 10 نواب خلال مشاورات الدكتور النسور معها انها ستراقب الأداء الحكومي عن كثب، لاختبار مدى التزام الحكومة بما طرحته الكتلة، مشيرة إلى أن اي اخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لاعادة النظر في مجمل مواقفها من الحكومة.
وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة عقب المشاورات إنها مع توزير النواب في حال وجود توافق بهذا الشأن، واذا تعذر اشراك النواب في الحكومة، فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والاحزاب للاسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية».
وقال النائب محمد الخشمان في مداخلة له إن قضية توزير النواب لا تقع ضمن مفهوم الأنانية الشخصية، بقدر كونها ايثارا وطنيا في الرغبة بالمساهمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن والمواطن.
النسور : نرغب باستشارات كاملة حول تشكيل الحكومة تؤسس لعهد ديمقراطي كبي
المصدر:الدستور
واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة بلقاءين عقدهما أمس السبت مع كتلة الاتحاد الوطني التي يرأسها النائب موسى الخلايلة وكتلة النهج الجديد التي يرأسها النائب رائد الكوز.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون في مقدمة اهداف حكومته اذا قدر لها ان تحظى بثقة مجلس النواب حفظ مكانة وهيبة المجلس احترام تمثيله للناس، متعهدا انه سيعمل على تشكيل حكومته بكل نزاهة وبعيدا عن اي اعتبارات.
كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة القادمة التي ستتشكل بناء على المشاورات النيابية تمثل فصلا جديدا في الحياة السياسية الاردنية، لافتا الى ضرورة تعاون الحكومة ومجلس النواب لانجاح هذه المبادرة.
واضاف رئيس الوزراء «ما اود رؤيته خلال فترة حكومتي هو حكومة يشارك فيها عدد من النواب بشكل موسع وليس مشاركة رمزية بحيث يكون اداؤهم دافعا لانجاح التجربة».
واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، مؤكدا انه سيضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب للاطلاع على ما هو موجود وعلى بدائل الحلول وان لا تأخذ الحكومة اي قرار الا ومجلس النواب على معرفة واطلاع به قبل نفاذه. كما أكد ان الحكومة تدرك أن دور مجلس النواب رقابي وان الحكومة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد أكد رئيس الوزراء انه لن يتهاون مع اي حالة فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية ودون اي محاباة منه لأي شخص كان شريطة توفر البينات والبراهين الكافية.
وردا على اسئلة الصحفيين عقب اللقاء حول امكانية مشاركة الاسلاميين في الحكومة قال رئيس الوزراء «يشرفني ان اجتمع معهمولن اعرض عليهم حقائب وزارية»، مضيفا «كيف سيكونون وزراء في حكومة ويمثلون امام مجلس نواب لا يرون انه شرعي»
واكد رئيس الوزراء احترامه للحركة الاسلامية وقال «هي منا ونحن منها.. وهي جزء من الكيان السياسي الاردني وليست على قارعة الطريق ولها كل الاحترام شأنها شأن كل الاحزاب السياسية المرخصة».
وقال ان رؤية جلالته ان تنبثق الحكومة من مجلس النواب في طروحاتها وغاياتها واهدافها، مؤكدا ان جلالته اعطانا هذه الفرصة التاريخية ونحن نقترب من مرحلة شراكة حقيقية وعلينا جميعا انجاح هذه الفرصة الاصلاحية المبنية على الشورى والانفتاح والوضوح وان لا نترك أي مجال للفشل.
وقال النسور ان الكتل النيابية تنطلق في مشارواتها من مبدأ التشارك، وانه اذا كانت الحكومة برلمانية فلها رأي في ذلك وان لم تكن فلها ايضا رأي في ذلك.
واضاف: بعض الكتل قالت انها تفضل ان تكون هناك مشاركة للنواب في الحكومة والبعض الاخر فضل ان لا تكون مشاركة للنواب وترك ذلك لرئيس الوزراء في ان يبت في هذا الامر لانه بالنهاية هو الذي سيقترعون للثقة به.
وبشأن حديث البعض عن المحاصصة اكد رئيس الوزراء ان «كلمة محاصصة غير جيدة وغير مناسبة وسلبية وأنا أنزه النواب عن هذه المحاصصة». وأكد أنه لم يسمع أبدا من كتلة نيابية أنها طلبت المحاصصة.
وأكد النسور «لا أحد من الكتل أعطى الحكومة إنذارات.. أو كلمة اخيرة»، موضحا انه لم يجد تشددا من اي كتلة للمشاركة في الحكومة على الاطلاق ولا من جزء من كتلة.
واشار رئيس الوزراء الى انه لا يقبل «من الاعلام ان يصور النواب على انهم طلاب مناصب»، مؤكدا ان ذلك غير صحيح لانه يسيء لصورة النواب في عيون ناخبيهم وكأنهم قناصو فرص وطالبو مناصب.
وقال النسور «ان النواب جاؤوا للخدمة والاداء وللمشورة والرقابة، ولم يأتوا لكي يحصلوا على حقائب وزارية ويروحو فيها»، وانه «ينزه النواب عن هذا».
واضاف انه بالتراضي وبالتفاهم وبالعقلانية وبالحكمة سيتم تشكيل حكومة مستقرة يقبلها مجلس النواب.
وحول امكانية الدخول في جولة ثانية من المشاورات مع الكتل النيابية قال النسور «قد يقتضي الامر ذلك»، موضحا انه «في ضوء اكتمال المشاورات سنعود الى بعض الكتل التي تتوقع منا اجابات عن اسئلة».
واكد النسور انه لا يريد ان يحرق المراحل، موضحا انه يسعى الى عدم السرعة في تشكيل حكومة حتى لا تقع أخطاء.
وقال «نرغب ان نعمل استشارات كاملة تؤسس لعهد ديمقراطي كبير وغير متواضع».
واضاف: «لا نريد التواضع وانما نريد قفزة واسعة للامام وان شاء الله لا نخذل جلالة الملك الذي يعول علينا واعطانا اشارة الانطلاق فهذه صلاحية جلالة الملك اعطاها لمجلس النواب ومجلس النواب سيمارسها ممارسة مسؤولة وانا كذلك لن اخذل ملكي ابدا وسأنفذ تماما رؤيته بالتعاون مع النواب».
وأنهى الدكتور النسور أمس لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية البالغ عددها ثماني كتل فيما يلتقي صباح اليوم مجموعة النواب المستقلين البالغ عددهم (21 نائبا).
والتقى النسور أمس في مجلس النواب كتلتي الاتحاد الوطني والنهج الجديد.
من جهتها، ربطت كتلة الاتحاد الوطني النيابية منحها الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور بمدى توافق برنامج الحكومة وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة في مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي.
واكدت الكتلة التي تضم 10 نواب خلال مشاورات الدكتور النسور معها امس انها ستراقب الاداء الحكومي عن كثب لاختبار مدى التزام الحكومة بما طرحته الكتلة، مؤكدة أن أي إخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لاعادة النظر في مجمل مواقفها من الحكومة.
وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب موسى الخلايلة بارك لرئيس الوزراء ثقة جلالة الملك التي جاءت نتيجة مشاورات رئيس الديوان الملكي مع مجلس النواب، منوها بأن مشاورات النسور مع النواب لتشكيل الحكومة تزامن مع الورقة النقاشية الثالثة التي قدمها جلالة الملك والتي تتبناها الكتلة.
وقال ان الكتلة ترى ان الاردن قد دخل في تجربة الحكومة البرلمانية وهي تأمل أن تتطور هذه التجربة لتكون من رحم البرلمان رئيسا واعضاء، لافتا الى ان الكتلة تؤيد اشراك النواب في الحكومة في حال التوافق مع الكتل على ذلك واذا تعذر اشراك النواب في هذه المرحلة أن تأخذ الحكومة بتوصيات النواب لاشخاص مرشحين لشغل المناصب الوزارية.
وتحدث اعضاء الكتلة، حيث طالبوا بالمزيد من الاجراءات الحكومية في مجال ضبط الانفاق ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدين ضرورة اعتماد سياسات وخطط وطنية للحد من البطالة والفقر.
واعربوا عن الامل بالوصول مستقبلا الى مرحلة تتشكل فيها حكومات تكنوقراط بعيدا عن أي اعتبارات شريطة ان يحظى الوزراء فيها بالكفاءة والشعبية وبقربهم من المواطنين.
وسلمت كتلة الاتحاد الوطني رئيس الوزراء مذكرة حملت الخطوط العريضة لمطالبها وموقفها.
كما تحدث رئيس كتلة النهج الجديد النائب رائد الكوز حيث قال «اننا نسمو الى رفعة الوطن والى حكومة قوية وجدية في محاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام».
وأكد ضرورة انتهاج سياسات حكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن.
وتحدث اعضاء الكتلة، حيث اشاروا الى انهم مع مشاركة النواب في الحكومة من حيث المبدأ ولكن ضمن مدونة وضوابط سلوكية، مؤكدين ضرورة ان يتبنى الوزير الهموم العامة للوطن.
النسور: لن أعرض على "العمل الإسلامي" المشاركة في حكومتي
المصدر: الغد
قال رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور إنه "لن يعرض" على حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في حكومته الذي ينهي مفاوضات تشكيلها مع كتل مجلس النواب ومستقليه اليوم.
وعزا النسور موقفه ذاك إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي "لا يعترف بشرعية مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز أن يشارك في الحكومة، خصوصا أن الأخيرة ستطلب لاحقا ثقة أعضاء المجلس بها".
وشدد، في تصريحات صحفية أطلقها أمس في أعقاب انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية، "يشرفني الاجتماع بهم (العمل الإسلامي)، ولن أعرض عليهم حقائب وزارية"، متسائلا "كيف يكونون وزراء في حكومة يمثلون أمام مجلس النواب لا يرون أنه شرعي، وكيف يطلب حزب الجبهة إن شاركت بالحكومة الثقة من مجلس تقول عنه أنه غير شرعي".
وقال "جبهة العمل الاسلامي جهة احترمها ورأيي بها معروف، هي منا ونحن منها، وهي جزء من الكيان السياسي الأردني، وليست على قارعة الطريق أو خارج الحسابات، ولها كل الاحترام شأنها في ذلك شأن كل الأحزاب الوطنية".
وردا على سؤال حول موضوع المحاصصة، وان كان سمع هذا الكلام من نواب التقاهم، قال النسور "أنزه النواب عن هذه المحاصصة، ولم أسمع أبدا من كتلة نيابية أنها طلبت المحاصصة".
وحول رؤيته لانتهاء الجولة الأولى من المشاورات، قال النسور "كل الكتل تحدثت، لا أحد أعطانا إنذارات، ولا أحد أعطانا كلمة أخيرة. الكل مع مبدأ التشارك، وذكروا اذا كانت الحكومة برلمانية فإننا نرى كذا وكذا وكذا، وان لم تكن برلمانية فإننا نرى كذا وكذا وكذا، هكذا".
وتابع "بعض الكتل قالت افضليتنا ان يكون في الحكومة مشاركة للنواب، والبعض قال أفضليتنا ان لا يكون، فيما ترك البعض لرئيس الوزراء ان يبت في هذا الأمر لأنه في النهاية رئيس الوزراء هو الذي سيقترعون للثقة به من عدمها"، مؤكدا أنني "لم أجد تشددا من أي كتلة على الإطلاق ولا من جزء من كتلة، والتسجيلات موجودة، حيث تم تسجيل كل كلمة خلال اللقاءات".
وزاد "لذلك لا أقبل من الإعلام أن يصور إخواني النواب على أنهم طلاب مناصب، فهذا غير صحيح. أنا لم أجد من النواب هذا، وأنزههم عن هذا، وأنفي هذا الذي يقال"، مضيفا إن شاء الله بالتراضي وبالتفاهم وبالعقلانية وبالحكمة سيصلون ونصل معهم الى حكومة مستقرة يقبلها مجلس النواب".
وردا على سؤال إن كان يوجد جولة ثانية من المشاورات مع النواب، أوضح النسور "قد يقتضي الأمر. الآن اتضحت الرؤيا لي تماما. وفي ضوء اكتمال المشاورات إما أن نعود لبعض الكتل التي تتوقع منا إجابات على أسئلة طرحتها وطلب الإجابة عليها، فيما لم يطلب منا البعض الآخر أن نجيبهم على أسئلة طرحوها" خلال المشاورات.
وقال "نحن لا نريد أن نحرق المراحل، مش حابين نعملها بسرعة تسبب أخطاء لا سمح الله. نرغب ان نقوم باستشارات كاملة تؤسس لعهد ديمقراطي كبير، وغير متواضع. لا نريد التواضع هنا، نريد قفزة واسعة للأمام".
واستعرض النسور الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، مؤكدا انه سيضع الارقام والحقائق امام مجلس النواب للاطلاع على ما هو موجود وعلى بدائل الحلول.
وأشار إلى أن الحكومة لا تأخذ أي قرار إلا ومجلس النواب على معرفة واطلاع به قبل نفاذه، مؤكدا ان الحكومة تدرك ان دور مجلس النواب رقابي وان الحكومة تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد النسور أنه لن يتهاون مع اي حالة فساد دون تحويلها للقضاء بكل حيادية، ودون أي محاباة منه لأي شخص كان شريطة توفر البينات والبراهين الكافية.
إلى ذلك، ينهي النسور اليوم الجولة الأولى من مشاوراته النيابية بلقائه النواب المستقلين البالغ عددهم 21 نائبا، تمهيدا لإعلان تشكيلة حكومته.
وكان النسور اختتم أمس مشاوراته مع الكتل النيابية بلقاء كتلتي الاتحاد الوطني (10 نواب) والنهج الحر (4 نواب)، بعد انسحاب 3 نواب من عضويتها هم: خميس عطية، محمد الرياطي، ومريم اللوزي.
ويواجه النسور أزمة بدأت تتصاعد مع النواب، تتمثل باشتراط كتل سبق لها أن أعلنت عن دعمها له خلال المشاورات مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، بإشراك النواب في الحكومة المقبلة.
وربطت كتلة الاتحاد الوطني التي التقاها النسور أمس منحها الثقة للحكومة بمدى توافق برنامجها وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة في مشاوراتها مع الطراونة.
وأكدت أنها ستراقب أداء الحكومة لاختبار مدى التزامها بما طرحته الكتلة، مؤكدة أن أي إخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لإعادة النظر بمجمل مواقفها من الحكومة.
وقال رئيس الكتلة النائب موسى الخلايلة "ان الكتلة اكدت للنسور انها مع توزير النواب في حال وجود توافق بهذا الشأن، واذا تعذر إشراك النواب في الحكومة، فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والأحزاب للأسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية".
وقال النائب محمد الخشمان في مداخلة له "إن قضية توزير النواب لا تقع ضمن مفهوم الأنانية الشخصية قدر كونها إيثارا وطنيا في المساهمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن والمواطن".
من جهته اشار النائب عبد المجيد الأقطش إلى أهمية توزير النواب في هذه المرحلة للنهوض بأوضاع البلاد والمساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
وسلمت الكتلة رئيس الوزراء مذكرة تضمنت مطالبها ووجهة نظرها من عملية توزير النواب.
وقالت "ان البلاد دخلت في مفهوم الحكومة البرلمانية وطبيعة اختيار رئيس الوزراء"، مشيرة الى ان حكمة ما جاء في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك، من حيث اختيار رئيس الوزراء عبر عن شكل من اشكال الحكومات البرلمانية، التي نرجو ان تتطور لتصبح من رحم البرلمان بالكامل رئيسا ووزراء في المستقبل.
وعبرت الكتلة عن "املها بأن تكون هذه التجربة مثالية استنادا الى الرؤية الملكية، حيث يتطلب الأمر تدرجا في العمل للوصول الى مثل هذه الحكومات، ومن هنا فإن الكتلة مع توزير النواب".
واضافت "في حال وجود توافق بين الرئيس ومجلس النواب على إشراك النواب في الحكومة، فإن كتلة الاتحاد الوطني تأمل في شغل حقائب وزارية نظرا لما تملكه الكتلة من خبرات وكفاءات في مختلف التخصصات، واذا تعذر إشراك النواب في الحكومة فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والاحزاب للأسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية، مع الاشارة إلى إن الاتحاد الوطني النيابية كتلة حزبية بالكامل".
وأكدت أن الكتلة ستعمل على إسناد الحكومة الجديدة بجميع الخبرات السياسية والاقتصادية والقانونية وتقديم الخطط البرامجية التي تعود بالنفع على المواطنين وتساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصائبة، وفق خطط مدروسة النتائج وبما يشكل الأرضية المناسبة لبناء الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقالت ان "الكتلة ترنو الى التزام الحكومة بالابتعاد عن سياسة رفع الاسعار، وفرض ضرائب جديدة، مبدية استعدادها للتفكير مع الحكومة في البحث عن الحلول البديلة لأي سياسة تمس الأسعار"، داعية لإعادة النظر بخط الفقر المعتمد ورفع قيمة الدعم الحكومي المباشر وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا الدعم، وايجاد الحلول لمشكلة البطالة، وإيلاء مناطق جيوب الفقر الاهتمام الأكبر.
ودعت الكتلة الى ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين والحد من الاقتراض خارجياً وداخلياً، وفتح جميع ملفات الفساد وإحالة الفاسدين الى القضاء، مع التركيز على أهمية استعادة المبالغ المختلسة، واستمرار التواصل والتشاور مع ممثلي الكتل النيابية والأحزاب قبل اتخاذ أي قرارات؛ من شأنها التأثير على الأوضاع المعيشية للمواطن.
من جهته، أكد رئيس كتلة النهج الجديد النائب رائد الكوز أننا نسمو إلى رفعة الوطن، والى حكومة قوية وجدية في محاربة الفساد والفاسدين ووقف الهدر في المال العام.
كما أكد ضرورة انتهاج سياسات حكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن.
بدورهم، أشار أعضاء الكتلة إلى أنهم مع مشاركة النواب في الحكومة من حيث المبدأ، ولكن ضمن مدونة وضوابط سلوكية، مؤكدين ضرورة أن يتبنى الوزير الهموم العامة للوطن.
السعود يبني خيمة اعتصام في ساحة مجلس النواب للمطالبة بعدم منح الثقة لحكومة النسور
المصدر: الغد
يطلق النائب يحيى السعود اليوم، أسلوبا احتجاجيا مختلفا عن أساليبه المعهودة، كـ"الضرب والشتائم والمشاجرات"، إلى نصب خيمة اعتصام في باحة مجلس النواب الأمامية، احتجاجا على تكليف رئيس الوزراء عبدالله النسور بتشكيل الحكومة.
ودعا السعود، السياسيين وأبناء الشعب الأردني كافة إلى مشاركته احتجاجه، وفق بيان أصدره.
وعلى الرغم من غرابة دعوة السعود وما يلفها من استهجان خبراء قانونيين وسياسيين، فقد أكد في تصريحات إلى "الغد" أمس أنه "سيقيم خيمة الاعتصام، احتجاجا على تكليف النسور بالحكومة".
وأشار إلى أن اعتصامه "ينسجم مع القانون الذي كفل حرية التعبير"، مبينا أنه ليس هناك ما يمنع من بناء خيمة اعتصام أمام المجلس.
وقال إن "قانون الذخائر والأسلحة الذي يسمح للنائب وللوزير والعين بحمل السلاح تحت القبة؛ يسمح لي بأن أبني خيمة اعتصام في ساحة المجلس".
وفي تعليق حول رأي المجلس بدعوته للاعتصام؛ وهل نال الموافقة عليها، قال السعود إن الأمر "متروك لرئاسة المجلس وللزملاء النواب".
السعود الذي كانت له مماحكات مع أحزاب ونواب ومؤسسات مجتمع مدني ومعارضين، يعود الآن الى صف المعارضة، تحت شعار إسقاط حكومة النسور.
ويحفل تاريخه باعتداءات مختلفة، أحدثها في المجلس السابق، إذ استخدم حذاءه في الاعتداء على النائب جميل النمري، كما توعد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بـ"نتف لحيته"، وتلاسن مع النائب الأسبق ليث شبيلات، وقال له "لولا خشيتي من أن تصبح بطلا، لاقتلعت لسانك من عروقه".
واتهم السعود ومجموعة من الأشخاص سابقا، بالاعتداء على مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية في عمان.
وحول احتجاج السعود الجديد، قال الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين إن "لدى النائب السعود وسائل كفلها الدستور، أكثر قوة وتأثيرا من الاعتصام".
وأشار إلى أن المادة 87 من الدستور تمنحه الحق بحرية الكلام، وإبداء الرأي بدون أن تتم مؤاخذته، بسبب أي تصويت أو خطاب يلقيه في المجلس.
وأضاف نصراوين لـ"الغد" كان "الأجدر به ممارسة دوره الرقابي على الحكومة ورئيس الوزراء المكلف أثناء جلسات البيان الوزاري والتصويت عليه، وأن يعبر عن رأيه بأسلوب دستوري بدلا من نصب خيمة اعتصام داخل أروقة المجلس، فذلك مساس بهيبة المجلس".
وأشار الى أن الدستور كفل للمواطن حق التظاهر والاجتماع والتعبير، ولكن في حالة السعود؛ يوجد أساليب اعتراضية كفلها الدستور.
ولفت إلى أن بناء خيمة اعتصام في باحة المجلس الخارجية، تصب على نحو غير مباشر فيما يرتكبه النواب من مخالفة للنظام الداخلي للمجلس، وهو تصرف يمس بهيبة المجلس وكرامته وينافي عمله.
وزير سابق طلب عدم الكشف عن اسمه؛ قال لـ"الغد" إنه "لأمر مستغرب لجوء نائب للاعتصام، وهو يمتلك القوة في محاسبة الرئيس والوزير، وأن يوافق ويرفض ويحاسب ويراقب، ما يدل صراحة على أنه يعجز عن القيام بدوره وفقا للدستور، فيلجأ لأساليب تسبب فوضى وإثارة للجلبة فقط، وليست احتجاجا".
ولفت إلى أن الدستور كفل للنائب حق الاحتجاج بأساليب أكثر رقيا تنسجم مع دوره كسياسي وممثل للشعب.
الرئيس الأميركي يزور الأردن الجمعة
المصدر: الراي/ بترا/ الغد
يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيارة إلى الأردن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط.
ويجري جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس أوباما، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات تركز على علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية الراهنة.
وتتصدر أجندة المباحثات آليات تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة لعملية الإصلاح الشامل في المملكة.
كما يبحث الزعيمان الأزمة المتصاعدة في سورية، والأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن لاستضافته أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة.
وفيما يخص عملية السلام، سيؤكد جلالة الملك الحاجة الملحة لإحياء المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد
لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل. وسيقوم الرئيس أوباما يوم السبت المقبل بزيارة إلى مدينة البترا.
"النواب" يحيل قانون حماية المستهلك إلى اللجنة المختصة والكسواني يناشد بإقراره
المصدر: الغد
يحيل مجلس النواب اليوم مشروع قانون حماية المستهلك إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي ناشد فيه رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د.باسم الكسواني المجلس، الإسراع بإقرار القانون.
ودعا الكسواني الى أن يتم هذا الإقرار، بعد الأخذ بالاقتراحات والتعديلات المطلوبة من قبل العاملين في هذا المجال، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتي تمتلك رأيا ورؤيا في هذا المجال.
وجاءت مناشدة الكسواني بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، والذي صادف أمس.
وبين أن المستهلك الأردني يكاد يكون مكشوفا في هذا الجانب، بخاصة أن العاملين في هذا الحقل؛ ليس لديهم الإمكانات المادية وغيرها للتأثير الإيجابي في حماية المستهلك.
وأكد "ضرورة إيجاد مرجعية وطنية لحماية المستهلك، وعدم تركه فريسة لجشع البعض، وبحثهم عن الربح الفاحش على حساب المستهلك الذي انقض عليه غول الغلاء".
ولفت الى أن المواطن العادي "يشعر بالإحباط نتيجة لتآكل دخله، ولعدم ربط هذا الدخل، بجدول غلاء المعيشة.
وشدد على أهمية إعادة وزارة التموين أو إنشاء وزارة لحماية المستهلك، لتأخذ دور وزارة التموين، إذ لم يعد مقبولا الاستمرار بالصمت على ما يجري بحق التغول على المواطن.
وقال إن "اليوم العالمي للمستهلك، يحب أن يكون للاعتبار وإعادة الحقوق للمستهلك، والذي يعي أن التشريعات الحالية لا تكفي مطلقا لحمايته".
وطالب بضرورة تشكيل لجان حماية مستهلك في كل مدينة، ومن ثم تأسيس اتحاد جمعيات حماية للمستهلك، تعطي هذا الموضوع حقه.
وأضاف أن النقابات المهنية، تقوم بواجب كبير في هذا الجانب، إذ اعتصمت قبل أيام جراء رفع أسعار المشتقات النفطية.
وفي السياق نفسه؛ يحيل المجلس في جلسة له اليوم، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، والذي أقرته الحكومة مؤخرا، إلى اللجنة المختصة.
ويتضمن المشروع وفق ما جاء في أسبابه الموجبة: إنشاء مجلس لحماية المستهلك؛ تناط به مهام واقتراحات السياسات العامة، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.
كما يتضمن؛ إسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق أحكام القانون في المديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، واستحداث آليات تمكن المديرية من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.
كما ينص المشروع أيضا؛ على وضع الأحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية، وتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة والممارسات الدولية بهذا الخصوص.
وجاء في الأسباب الموجبة، التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، وإعادة ثمن السلع المعيبة للمستهلك، وتوضيح الحالات التي يعد فيها الإعلان التجاري مضللا للمستهلك.
كذلك؛ منح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة لتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها بغض النظر عن طبيعة العقد أو السلعة أو الخدمة التي تتعلق بها، لتفادي القصور الحالي في التنظيم التشريعي، فيما يتعلق بالعقود النموذجية.
ويشتمل جدول جلسة، النوب اليوم، على قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية، ومشروع قانون غرفة زراعة الأردن.
