الملف العماني 3

الملف العماني (3)

الملف العماني (3)

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

سلطنة عمان... بوادر حراك متجدد

وطن

تشهد سلطنة عُمان موجة جديدة من المظاهرات بعد مرور ما يزيد على العام على انحسارها، فلربما تكون السلطنة بلد الثورة العربية التالية بسبب اشتداد مشاعر الغضب والاستياء من الأزمة الاقتصادية والقمع الحكومي للشعب، لكنها لا تزال تُطهى على نار هادئة، بل تغلي في بعض الحالات، وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات في أنحاء متفرقة من سلطنة عمان العام الماضي شارك فيها محتجون يستلهمون انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر ويطالبون بوظائف وبالقضاء على الفساد، وتحركت قوات الأمن ضد الاحتجاجات التي انتهت بعد وعود بالإصلاح، ويرى مراقبون بأن الغضب تزايد في الشهور القليلة الماضية وهو ما انعكس في صورة اضرابات في قطاعات النفط والتعليم والرعاية الصحية، وتعهد السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما وهو أطول الحكام العرب بقاء في منصبه منذ الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي بتوفير الاف الوظائف واعانات البطالة بعد اضطرابات العام الماضي، لكن لم تنفذ معظم الاصلاحات التي وعد بها بعد انتهاء الاحتجاجات العام الماضي وإن التوتر يشتد في انحاء البلاد من جديد، فيما يحاول مجلس الشورى العماني نزع فتيل الاحتجاجات من خلال التعجيل باصلاحات قوانين العمل بعد اضرابات نظمها عمال قطاع النفط في السلطنة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وفي ظل هذا الازمة السياسية والاقتصادية والحقوقية يبقى السؤال قائما، كيف يمكن الحصول على ضمان الحقوق الشعبية وسط قضبان الحكم الشمولي على المجالات كافة.

وعود الإصلاح غير كافية

في سياق متصل فعندما بدأت احتجاجات "الربيع العربي" تهدد ثم تطيح برئيسي كل من تونس ومصر وضع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في اعتباره هذا الأمر ونزع فتيل الاحتجاجات المحتملة في بلاده بوعود بتوفير وظائف وإجراء إصلاحات، ويبدو أن هذا نجح في أغلب الأحوال.. وبعد نحو عام من إضرابات واحتجاجات هنا وهناك ضد البطالة والفساد لم تمر عمان بأي شئ مماثل للاحتجاجات التي قامت في البحرين المجاورة أو تلك التي مهدت الطريق للتدخل العسكري في ليبيا، لكن موجة جديدة من الإضرابات وهذه المرة في قطاع النفط الذي يوفر 70 في المئة من إيرادات السلطنة تشير إلى أن مشاعر الاستياء ما زالت قائمة بل إنها تذكي الانتقاد المستتر للسلطان قابوس الذي أصبح الآن أقدم حاكم في العالم العربي، وقال أكاديمي عماني طلب عدم نشر اسمه خشية انتقام الحكومة منه "لم تكن الإصلاحات والإعانات والوعود كافية وكانت التوقعات أعلى بكثير، ولا تسمح عمان التي يسكنها 2.8 مليون نسمة فقط وتطل على الممر الذي يشحن منه خمس تجارة النفط العالمية بتشكيل الأحزاب السياسية أو أي شكل آخر من أشكال التمثيل السياسي وتجعل سلطة السلطان شبه مطلقة على الحكومة والقوات المسلحة، ويعتبر كثيرون السلطان قابوس الذي تولى السلطة عام 1970 فوق اي انقسامات قبلية او اقليمية، وانتقاد السلطان قابوس من المحرمات ولذلك تحملت الحكومة الجزء الاكبر من هجوم النشطاء في منتديات على الانترنت في السنوات القليلة الماضية، لكن في المظاهرات التي قامت مؤخرا ردد المحتجون هتافات تشير بشكل غير مباشر للسلطان قابوس وكتبوها على لافتات طبقا لوصف شهود عيان وأشخاص معنيين، وقال نشطاء إن إحدى اللافتات أشارت على سبيل المثال إلى أن الخيول أصبحت أكثر قيمة من الناس في إشارة إلى إرسال السلطان اكثر من مئة من الخيول العربية

الأصيلة على طائرات مؤجرة إلى بريطانيا للمشاركة في احتفالات اليوبيل الماسي لتولي الملكة اليزابيث العرش، وانتقد شعار آخر السلطان لتمضيته وقتا خارج البلاد في وقت أزمة، ويقول بعض المعلقين السياسيين ان الكثير من المواطنين العمانيين يشعرون بالقلق من تطور الأحداث، وقال عماني عمل في قطاع النفط وعلى علم بالحساسيات السياسية المحيطة بالقطاع "الإضرابات ذاتها سببت انقساما، وأضاف "ثم نرى هذا (إهانة السلطان) في الشوارع.. في العاصمة.. كان أمرا صادما. الكثير من الناس لم يعجبهم ذلك.

الاندفاع لتسييس الإضراب بهذه الطريقة اخاف الناس.. أيا كان رأيهم عنه في البداية، ومن بين الإصلاحات التي أجراها السلطان قابوس تعديل وزاري شمل أكثر من ثلث أعضاء الحكومة وتوفير آلاف الوظائف في القطاع العام ودفع إعانات للعاطلين الذين يقدر صندوق النقد الدولي أنهم ربع العمانيين، كما وعدت الدول الأكثر ثراء في مجلس التعاون الخليجي بتقديم 20 مليار دولار من أموال التنمية لعمان مناصفة مع البحرين ولكن تلك الاموال لم تصل حتى الآن، وقال مسؤول في لجنة مكافحة البطالة تابعة لوزارة القوى العاملة إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة بين مايو ايار العام الماضي وابريل نيسان العام الجاري وإنها تخصص مليار دولار سنويا لتوفير 40 ألف وظيفة إضافية في قطاع الحكومة، لكن ما زالت تثور احتجاجات متقطعة منذ اضطرابات العام الماضي التي قتل فيها اثنان على الأقل عندما سعت قوات الأمن لإنهاء الاعتصامات في أنحاء البلاد، وفي أحدث احتجاج تظاهر ما يصل إلى 200 شاب عماني الكثير منهم حديثو التخرج في صحار حاملين لافتات تطالب بالوظائف وتحسين ظروف المعيشة وإنهاء الفساد، ووصف مسؤول الوزارة الاحتجاجات بأنها حالات معزولة، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "المحتجون الحاليون تركوا وظائفهم ويريدون العمل برواتب خيالية او كسالى أو مثيرو مشاكل فحسب، وتابع "نحن غير قلقين من الاحتجاجات لأنها حالات معزولة لمن تركوا وظائفهم والذين عليهم ان يقبلوا وظائف برواتب معقولة، وأحالت وزارة الإعلام الاستفسارات إلى وزارة القوى العاملة، ووقعت الإضرابات في قطاع النفط الحيوي في مايو ايار عندما توقف المئات من المتعاقدين مع شركات تعمل مع شركة النفط الحكومية الرئيسية عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور. وقالت شركة تنمية نفط عمان إن النزاع انتهى بصورة كبيرة بحلول الثاني من يونيو حزيران وإن أغلب المضربين عادوا للعمل، وزار ثلاثة نشطاء من بينهم محام واحد على الأقل المنشأة لمراقبة التطورات وألقي القبض عليهم وأفرج عن اثنين منهم منذ ذلك الحين، وأشعلت الاعتقالات موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ردت عليه الحكومة بمزيد من الاعتقالات لستة مدونين على الأقل خلال الفترة من أول إلى 10 يونيو حزيران، وعندما تجمع نحو 30 شخصا امام مقر للشرطة في منطقة القرم بالعاصمة مسقط يوم 11 يونيو احتجاجا على حملة الاعتقالات ألقي القبض على 22 آخرين. ثم أفرج عن 11 منهم بكفالة إلى حين مثولهم أمام المحكمة في وقت لاحق بتهمة التجمهر بشكل غير مشروع وإعاقة المرور. بحسب رويترز.

وقال مكتب المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية يوم 13 يونيو إن الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الاستخدام المتزايد للغة المهينة في مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الإضرابات من خلالها، ورفض الهلالي التعقيب على الاتهامات المحددة الموجهة للمدونين وغيرهم، وقال الكاتب العماني حمود الشكيلي الذي يطالب بالإفراج عنهم إنه يعتقد أن الاتهامات سيجري تلفيقها، وقال إنها مسألة خاصة بأجهزة الأمن ويمكن أن يختلقوا أي اتهامات يريدونها بما في ذلك التجمهر بشكل غير مشروع رغم أن هذا ليس ما حدث، وذكر الأكاديمي الذي طلب عدم نشر اسمه أن

قسوة رد الفعل على الاضطرابات تشير إلى أن من يفضلون قمع المعارضة هم الذين لهم الغلبة إلى جانب الجهاز الأمني العماني الذي ينظر للوضع باعتباره تهديدا أمنيا خالصا، وتابع "بدأ المتشددون (في الحكومة) يكتسبون أرضا ويفضلون الإجراءات الأمنية بدلا من التفاهم والتهدئة. التصور بأنها مجرد مسألة أشخاص يحاولون زعزعة استقرار البلاد اعتقاد خاطئ، وقال الأكاديمي إنه يعتقد أن الانتقاد الجديد الموجه للسلطان قابوس يشير إلى درجة الانفصال بين الدولة التي أسسها والمواطنين العمانيين الان الذين تمثل لهم البطالة أهمية كبيرة تماما مثل الطرق الجيدة نسبيا والخدمات العامة، وقال الأكاديمي "الجيل الجديد لا يتذكر ما حدث في السبعينات وكيف نجح في تحويل البلاد، ومضى يقول "ما زالت أغلبية كبيرة تحبه. لكن من السخف تصور ان هذا الحب لا نهاية له.. بلغت الأمور مستوى جعلت الناس تضج من حوله."

محاكمة عمانيين

فقد مثل كتاب ومثقفون عمانيون امام محكمة ابتدائية في مسقط بتهم "اعابة الذات السلطانية" لثلاثة منهم، و"التجمهر وقطع الطريق" للاخرين وبينهم امرأتان، بحسب احد المحامين، وقال يعقوب الحارثي وهو احد محامي الدفاع ان "المحكمة عقدت جلسة غير علنية لثلاثة وجهت اليهم تهمة اعابة الذات السلطانية التي تندرج ضمن جرائم امن الدولة الداخلية" اي الاساءة الى شخص السلطان قابوس بن سعيد الحاكم منذ 42 عاما، واضاف ان "القاضي سمح لمحامي الدفاع واقارب المتهمين الثلاثة وهم حمود الراشدي وحمد الخروصي وعلي المقبالي بحضور الجلسة"، وكان الادعاء العام اعلن سابقا ان التجاوزات المنسوبة الى الثلاثة من شأنها "الاخلال بالامن الوطني والاضرار بالمصلحة العامة"، وان هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، ووصفهم بانهم "مجموعة من ابرز المسيئين والمحرضين"، واضاف الادعاء ان الاعتقالات التي طالت حوالي 36 شخصا كانت نتيجة "الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير"، واوضح الحارثي ان الجلسة الثانية العلنية نظرت في تهمة "التجمهر وقطع الطريق" الموجهة للاخرين وبينهم امرأتان، محامية واعلامية، "وجهت الى احداهن وهي الاعلامية باسمة الراجحي ايضا تهمة اهانة موظف عام حيث وصفت رجال الشرطة بالغربان"، وتابع ان بين المتهمين "صحافي في +الزمن+ متهم بمزاولة المهنة دون ترخيص"، لكن الحارثي اكد الافراج عن عشرة من المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة. بحسب فرانس برس.

وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال حوالى 32 ناشطا منذ بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني، وشهدت السلطنة في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.

حجز المثقفين

فيما احتجزت سلطنة عمان شاعرا ومدونا ضمن عشرة أشخاص اعتقلتهم في إطار ما قال مصدر إنه حملة للشرطة على المعارضة وسط استياء متزايد في السلطنة، وقال نشطاء إن من بين ستة أشخاص اعتقلوا المدون حسن الرقيشي والكاتبان حمود الراشدي ونبهان الحنشي والشاعر حمد الخروصي، وأضاف النشطاء أن أربعة آخرين اعتقلوا في حوادث مختلفة

ليرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى عشرة. وكتب نشطاء محليون على صفحة الفريق العماني لحقوق الإنسان الرسمية على فيسبوك إن ثلاثة من النشطاء محتجزون لدى "القسم الخاص" بالقيادة العامة لشرطة عمان لكنهم لم يقدموا تفاصيل أخرى، وقالت صفحة المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني وهو مجموعة لنشطاء حقوق الإنسان في منطقة الخليج إن حملة الاعتقالات طالت ستة دفعة واحدة " من الكتاب والمدونين دون توجيه اتهام محدد أو مذكرة اعتقال أو قرار من المحكمة، وقالت المجموعة إن الاعتقالات "تأتي بعد أربعة أيام فقط من تهديد ووعيد الإدعاء العام العماني بأنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بالكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التي تصدر من بعض الأشخاص بحجة حرية التعبير عن الرأي، ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين للتعليق على التقرير الذي أكدته مصادر في عمان طلبت عدم نشر اسمائها، وقال مصادر إن تحقيقا يجرى مع الستة الذين اعتقلوا للاشتباه في قيامهم "بالتحريض" لكنه رفض تقديم تفاصيل أخرى.

وقال مصدر آخر إن الاعتقالات ربما تتصل باحتجاج شهدته مؤخرا العاصمة مسقط ضمن أشياء أخرى حيث جرى تصوير نشطاء وهم يحملون صورا اعتبرت مسيئة لمسؤولين كبار، ويقول نشطاء عمانيون إنه لم يتحقق سوى القليل جدا من الإصلاحات التي وعدت السلطات بإدخالها، وقال المدون سليم الطويح الذي يعمل لدى صحيفة محلية إن الغضب يتزايد لأن الناس ترى فشل الحكومة في الوفاء بوعودها لتحسين مستويات المعيشة. بحسب رويترز.

وشهدت عمان سلسلة من الإضرابات العمالية. وذكرت وسائل إعلام عمانية إن العمال في قطاعات النفط والصحة والتعليم خرجوا في مسيرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية.

ناشطون خليجيون

من جهة أخرى دعا المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني سلطنة عمان الى الافراج فورا عن حوالى ثلاثين ناشطا اعتقلوا لمطالبتهم باصلاحات، وقال بيان للمنتدى يحمل توقيع امينه العام انور الرشيد "لقد تابعنا بقلق بالغ الفترة الماضية وما يحصل في سلطنة عمان من هجوم شرس على نشطاء حقوق الإنسان زعماء الاضرابات التي حصلت في كافة الحقول النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تعمل الأجهزة المختصة مع الشركات على تجاهلها والتسويف بتحقيقها، واضاف "اننا في المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ندين هذه الأعتقالات بشدة ونطالب الحكومة العمانية بأن تحترم أرادة شعبها وأن تعي بان التاريخ قد تغير ولم يعد تاريخ ما قبل هبوب رياح التغير رياح الربيع العربي". بحسب فرانس برس.

واعتبر البيان انه اذا كان هناك من يعتقد بأن رياح الربيع العربي قد تم السيطرة عليها و تدجينها والقضاء عليها فهو واهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وبناء على ذلك نطالب الحكومة العمانية بأن تطلق سراح المعتقلين فورا وبدون قيد أو شرط أحتراما للمواثيق الدولية.

السلطات العمانية تفرج عن عشرة ناشطين موقوفين

الى ذلك أفرجت السلطات العمانية عن عشرة اشخاص من اكثر من 30 ناشطا بينهم حقوقيون وكاتب ومدونون اوقفوا على خلفية المشاركة في احتجاجات متجددة تشهدها السلطنة، بحسبما افاد احد محاميهم، وذكر المحامي ان الموقوفين ينفذون منذ ايام اضرابا عن الطعام، وقال المحامي يعقوب الحارثي ان "السلطات افرجت عن عشرة من المحتجزين في سجن سمائل المركزي (90 كلم غرب مسقط) ونقلوا الى مسقط قبل ان يفرج عنهم، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم"، واشار الحارثي الى ان السلطات كانت افرجت عن الكاتب سماء عيسى وعن شاب عمره 17 عاما، وافاد ان "المحتجزين كانوا قد بداوا اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم" حسب قوله، وكان الادعاء العام العماني اوضح في بيان ان السلطات اعتقلت "مجموعة من ابرز المسيئين والمحرضين وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن"، ويتهم الادعاء المحتجزين ببث "عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي"، وقال الحارثي ان "ابرز الكتاب والحقوقيين والمدونين ما زالوا محتجزين ولم يتم الافراج عنهم وجار التحقيق معهم"، وبحسب الحارثي، فان "السلطات سعت الى اجراء تحقيقات مع المحتجزين دون حضور محاميهم بسبب تعطيل المؤسسات الحكومية بمناسبة الاسراء والمعراج"،

وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطال ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال حوالى 32 ناشطا منذ مطلع حزيران/يونيو بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني، وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.

مجلس الشورى العماني

في يحن يبذل مجلس الشورى العماني جهوده للتعجيل باصلاحات قوانين العمل بعد اضرابات نظمها عمال قطاع النفط في السلطنة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وأضرب نحو 400 عامل في حقول النفط المملوكة للدولة في مايو ايار للضغط من أجل تحسين الأجور والمعاشات التقاعدية. وقال مسؤولون نقابيون إن شهر يونيو حزيران شهد المزيد من الاضرابات لاسيما بين موظفي الشركات الخاصة التي تعمل في صناعة النفط، وكانت الاضرابات هي الأكبر التي تشهدها السلطنة منذ اندلعت احتجاجات العام الماضي ضد الفساد والبطالة مستلهمة انتفاضات "الربيع العربي" في تونس ومصر، وناقش مجلس الشورى الذي يضم 84 عضوا منتخبا ويقدم المشورة للحكومة بشأن التشريعات الرئيسية مقترحات بشأن اصلاح قوانين العمل ومن بينها بنود تهدف لتعزيز حقوق عمال النفط العاملين بالقطاع الخاص، وقال عضو بالمجلس طالبا عدم نشر اسمه "نحاول تعديل القوانين الخاصة بعمال النفط لتحسين ظروف عملهم. في النهاية تسهم صناعة النفط في اقتصادنا، وتشمل توصيات المجلس توسيع نطاق لوائح تمنع العمال من العمل في مواقع خارجية خلال فصل الصيف عندما تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية. ولا تنطبق هذه اللوائح التي تسمح للعمال بالتوقف عن العمل في الفترة من 1230 إلى 1530 على العمال في قطاع النفط، كما يمارس المجلس ضغوطا لضمان أن

تسرع المحاكم العمالية وتيرة اصدار الأحكام في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. بحسب رويترز.

ويتمتع المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة وتحتاج توصياته إلى موافقة الحكومة قبل تنفيذها لكن محللين سياسيين قالوا إن من المرجح قبول المقترحات، وقال المعلق السياسي حارب الشكيلي "تأثير مجلس الشورى على الحكومة يتزايد إذ أن سبعة من أعضائه السابقين في مجلس الوزراء الان بعد أن منحهم (السلطان قابوس بن سعيد) مناصب وزارية قوية في خضم الاحتجاجات (في) أبريل العام الماضي، كما يجتمع أعضاء المجلس مع شركات النفط الخاصة في مسعى للحيلولة دون تنظيم اضرابات في المستقبل ولحث الشركات على تحسين ظروف العمل في عمان التي تطل على مضيق هرمز الذي يمر منه أكثر من ثلث صادرات النفط العالمية، ودعا عمال النفط الساخطين الذين يعملون بالأساس في شركات خاصة إلى مساواتهم في الأجور والمعاشات بأقرانهم في الشركات الحكومية، وفصلت شركات النفط الشهر الماضي 413 عاملا احتجوا على الأجور وظروف العمل والمعاشات لكنهم عادوا بعدها بأسبوع حينما تدخل مجلس الشورى.

وقال سالم علي الكعبي نائب رئيس المجلس في بيان إن مجلس الشورى يتوسط بين عمال النفط وأصحاب العمل. وأضاف أن هذا سيقود إلى سن قوانين واضحة لتنظيم حقوق عمال النفط وقواعد جلية للمحاكم العمالية لتحسين العلاقة بين العمال والشركات، ورفضت النقابات العمالية التعليق على خطط مجلس الشورى الخاصة بسن قوانين جديدة للعمل في صناعة النفط، ويقول ناشطون عمانيون إن الغضب تزايد في الشهور القليلة الماضية وهو ما انعكس في صورة اضرابات في قطاعات النفط والتعليم والرعاية الصحية، وتعهد السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما وهو أطول الحكام العرب بقاء في منصبه منذ الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي بتوفير الاف الوظائف واعانات البطالة بعد اضطرابات العام الماضي.

على سلطنة عمان إسقاط القضايا المرفوعة ضد نشطاء الإنترنت

هيومن رايتس واتش

(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم إن الحكومة العمانية عليها إسقاط القضايا المرفوعة ضد تسعة من نشطاء الإنترنت ومتظاهر واحد، أدينوا جنائياً لا لشيء إلا لممارسة حقهم في حرية التعبير، والقضايا منظورة الأن أمام محكمة الاستئناف العُمانية.

في 16 يوليو/تموز 2012 أدانت محكمة مسقط الابتدائية خمسة رجال وامرأة بتهمة "الإعابة على السلطان" عقب نشر تعليقات على فيسبوك وتويتر يُزعم أنها انتقدت حاكم عمان، السلطان قابوس بن سعيد السعيد. وقد كانت المحكمة نفسها قد أدانت أربعة نشطاء آخرين بنفس التهمة في 9 يوليو/تموز.

قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "العمانيون، مثلهم مثل بقية الناس في أرجاء المنطقة، سئموا الحرمان من المشاركة في حكم بلدهم، وبدلاً من أن تستمع السلطات العمانية إلى المطالب المشروعة والانتقاد السلمي فإنها تسجن من يرفع صوته بالشكوى".

وبتتبع أحكام الإدانة من موجة اعتقالاتبدأت في 31 مايو/أيار، حين احتجزت السلطات تسعة على الأقل من المدونين والكتّاب الذين انتقدوا فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في 2011 عقب مظاهرات شملت أرجاء البلاد. وفي 11 يونيو/حزيران احتجزت السلطات 22 متظاهراً على الأقل ممن احتجوا علناً على اعتقال نشطاء الإنترنت، وينتظر صدور الحكم في القضية المرفوعة على 11 من المتظاهرين يوم 22 يوليو/تموز.

في 16 يوليو/تموز نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية تقريراًمفاده أن محكمة مسقط الابتدائية أدانت محمد البادي ومحمد الحبسي وعبد الله السيابي وطالب العبري وعبد الله العريمي ومنى حردان بتهمة "الإعابة على السلطان" بموجب المادة 126 من قانون العقوبات العماني. حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 ريال (2600 دولار أمريكي). كما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 6 أشهر اضافية على كل من طالب العبري، و محمد البادي، ومنى حردان بتهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات، كمايقال أن الستة جميعاً تم الإفراج عنهم بكفالة لحين استئناف القضية، والمقرر في 10 سبتمبر/أيلول.

قال محام يمثل أحد المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن أحكام الإدانة الستة نتجت عن تعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر، رأت فيها السلطات انتقاداً للسلطان قابوس، إلا أنه لا يعرف محتوى التعليقات بالتحديد. وقال المحامي إن السلطات لم تسمح له بمقابلة موكله منذ اعتقاله ولا بحضور أية جلسة من جلسات التحقيق.

كانت أحكام الإدانة الصادرة في 9 يوليو/تموز، من المحكمة نفسها، في حق المتظاهر حمود الراشدي لـ"إعابة الذات السلطانية"، وحمد الخروصي ومحمود الرواحي وعلي المقبالي، وكلهم من نشطاء الإنترنت، لـ"إعابة الذات السلطانية" فضلاً عن مخالفة أحكام القانون العماني لجرائم المعلومات. وقد تراوحت العقوبات بين الحبس لمدة 6 أشهر وسنة، وأفرجت المحكمة عن الأربعة جميعا بكفالة ألف ريال (2600 دولار أمريكي) لحين الاستنئاف، المقرر نظره في 15 سبتمبر/أيلول.

قال ناشط عُماني تحدث مع حمود الراشدي بعد الإفراج عنه أن المحكمة ادانته على سلسلة من اللافتات كان يحملها في مظاهرة في يونيو/حزيران أمام مكتب النائب العام في مسقط. كانت على إحدى اللافتات، التي اطلعت هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على صور فوتوغرافية لها، عبارة "خف علينا، راعي لندن"، في إشارة إلى زيارة حديثة قام بها السلطان قابوس إلى المملكة المتحدة على سبيل الإجازة. وقد حكمت المحكمة على الراشدي بالحبس لمدة ستة أشهر.

قال الناشط العُماني المذكور لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن سلطات السجن وضعت حمود الراشدي في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه الذي دام ستة أسابيع، وأرغمته على ارتداء عصابة على عينيه عند اقتياده إلى دورة المياه، مع التعرض له بالسباب المتكرر.

وقال محام من مسقط بشأن القضية المرفوعة ضد الخروصي والرواحي والمقبالي، لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المحكمة حكمت على كل منهم بالسجن لمدة عام على أشعار تنتقد السلطان، نشروها على صفحاتهم بموقع فيسبوك. وورد في إحدى قصائد الخروصي "قابوس باع الوطن بأرخص من البيري[نوع من السجائر الهندية]"، وتم محو أشعار الرواحي والمقبالي من صفحتيهما على موقع فيسبوك.

قال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "ينبغي استخدام القوانين العمانية لحماية حق المواطنين العمانيين في حرية التعبير بدلاً من استخدامها لوقاية الحاكم من الانتقاد. ما كان ينبغي لهؤلاء النشطاء أن يعتقلوا أو يدانوا أصلاً".

يواجه 11 ناشطاً أخرين، منهم الرواحي، تهم "التجمع غير المشروع" و"قطع الطريق" بسبب مشاركتهم في اعتصام سلمي يوم 11 يوليو/تموز أمام مركز شرطة في مسقط احتجاجاً على اعتقال نشطاء الإنترنت. تضم هذه المجموعة نشطاء حقوق الإنسان البارزين سعيد الهاشمي وبسمة الكيومي ومختار الهنائي وباسمة الراجحي. بموجب المادة 137 من قانون العقوبات العماني، والذي عدلته السلطات في 2011 لتغليظ العقوبات، تبلغ العقوبة القصوى لهذه التهم السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولاراً أمريكياً).

قال أحد النشطاء المعتقلين في 11 يونيو/حزيران لـ هيومن رايتس ووتش أن الاعتصام كان على الرصيف على مسافة 15 متراً على الأقل من نهر الشارع، وأن الشرطة هي التي سدت كافة الشوارع المؤدية إلى مركز الشرطة.

وقد تم الإفراج عن الجميع بكفالة فيما عدا الرواحي في 22 يونيو/حزيران. حيث ستصدر محكمة مسقط الابتدائية حكمها، الذي كان مقرراً له يوم 11 يوليو/تموز، في 22 يوليو/تموز.

تأتي هذه المحاكمات في أعقاب تصريحات للسلطات الحكومية تهدد بسحق الاحتجاجات العلنية والمُعارضة في السلطنة. ففي 4 يونيو/حزيران أصدر نائب مسقط العام تصريحاً يقول إنه سيتخذ "كافة الإجراءات القانونية المناسبة" ضد النشطاء الذين أطلقوا "دعوات تحريضية... بحجة حرية التعبير". وقال أيضاً "إطلاق الشائعات والتحريض على القيام بتصرفات سلبية تضر في نهاية المطاف بالوطن والمواطنين والمصالح الوطنية".

في 20 يونيو/حزيران أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الصفة شبه الرسمية تصريحاً يقول "هناك فرقا بين حرية الراى كحق وبين ممارسة هذا الحق على ارض الواقع..." وقررت اللجنة أنها تؤيد "حرية الرأى الذي يسعى الى المصلحة العامة لا الى التجريح واهانة الاخرين".

منذ فبراير/شباط وحتى أبريل/نيسان 2011، بادر النشطاء العمانيون، مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في أجزاء أخرى من العالم العربي، بادروا إلى سلسلة من المظاهرات العلنية والاعتصامات السلمية في أرجاء البلاد تطالب بإنهاء الفساد، والإصلاح الاقتصادي، وتغيير هيكلي في البرلمان العماني يسمح لمجلسه الأدنى المنتخب جزئياً بسن التشريعات لأول مرة.

حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 29 من قانون عمان الأساسي وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمعايير الدولية لا تسمح بفرض قيود على المحتوى إلا في ظروف شديدة الضيق، كقضايا التشهير والسب والقذف في حق الأفراد، أو الأقوال التي تهدد الأمن القومي. وينبغي أن تكون القيود واضحة ومحددة وضرورية ومتناسبة مع المصلحة المطلوب حمايتها. كما أن الملاحقة القضائية على الانتقاد السلمي للمسئولين العموميين أمر ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بينما يجب أن يتمتع المسئولون بحماية القوانين المتعلقة بالسب والقذف فإن المعايير تقول إن عليهم تحمل النقد لدرجة أكبر من المواطنين العاديين. ويخدم هذا التمييز المصلحة العامة من حيث أنه يصعّب عملية رفع الدعاوى لانتقاد المسئولين العموم والشخصيات السياسية، كما قالت هيومن رايتس ووتش، ويشجع النقاش حول قضايا الحكم والقضايا التي تنال اهتمام الرأي العام.

ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 "في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة تنتمي إلى المجال السياسي والمؤسسات العامة، ترتفع بصفة خاصة القيمة التي يضفيها [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] على التعبير الحر بغير قيود".

ورغم أن عمان ليست دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات الدولية المهمة الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن هذه المواثيق تمثل خطوطاً إرشادية موثوقة تعكس أفضل الممارسات الدولية.

قال نديم حوري: "قبل أكثر من عام أعلن السلطان عن سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تشجيع الديمقراطية وإنهاء الفساد في السلطنة. وها هي حكومته الآن تعاقب الناس على مطالبته بالوفاء بالوعود".

سلطنة عُمان: مطالب شعبية متزايدة.. وإصلاحات غير كافية

المصري اليوم

عندما بدأت رياح «الربيع العربى» تؤتى ثمارها فى كل من تونس ومصر، حيث نجحت ثورتان شعبيتان فى الإطاحة برأس النظام فى كلتا الدولتين، حاول السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، تكوين «حائط صد» فى وجه تلك الرياح بإطلاق وعود بتوفير آلاف الوظائف وإعانات البطالة وإجراء إصلاحات سياسية، استجابة للاضطرابات التى وقعت العام الماضى فى بلاده وقُتل على إثرها شخصان عندما سعت قوات الأمن لإنهاء الاعتصامات فى أنحاء السلطنة. وبعدما أسهمت وعود السلطان فى تهدئة الأجواء فى البلاد إلى حد كبير، عادت موجة جديدة من الاحتجاجات لتظهر على السطح فى الفترة الأخيرة، حيث طالت الإضرابات قطاع النفط الحيوى الذى يوفر70% من إيرادات السلطنة، ما أثبت أن مشاعر الاستياء الشعبى مازالت قائمة، بل إنها تدعم الانتقاد المستتر للسلطان قابوس، الذى أطاح بوالده فى انقلاب عام 1970، وأصبح الآن أطول الحكام العرب بقاء فى السلطة بعد سقوط العقيد الليبى معمر القذافى، رغم أن مسألة انتقاده تعد من «المحرمات» فى عُمان.

ففى مظاهرات خرجت مؤخراً فى السلطنة، ردد المحتجون هتافات تشير بشكل غير مباشر للسلطان قابوس، وكتبوها على لافتات. وقال نشطاء إن إحدى اللافتات كُتب عليها على سبيل المثال أن «الخيول أصبحت أكثر قيمة من الناس»، فى إشارة إلى إرسال السلطان أكثر من 100 من الخيول العربية الأصيلة على طائرات مؤجرة إلى بريطانيا للمشاركة فى احتفالات اليوبيل الماسى لتولى الملكة إليزابيث الثانية العرش، كما انتقد شعار آخر السلطان لقضائه وقتاً خارج البلاد أثناء الأزمة.

ومن بين الإصلاحات التى أجراها «قابوس» العام الماضى، تعديل وزارى شمل أكثر من ثلث أعضاء الحكومة وتوفير آلاف الوظائف فى القطاع العام ودفع إعانات للعاطلين الذين يقدر صندوق النقد الدولى أنهم ربع عدد السكان العمانيين، لكن ما زالت تثور احتجاجات متقطعة منذ اضطرابات العام الماضى. ففى أحدث احتجاج بداية الشهر الجارى، تظاهر نحو 200عمانى، معظمهم من حديثى التخرج، فى بلدة صحار، حاملين لافتات تطالب بتوفير الوظائف وتحسين ظروف المعيشة وإنهاء الفساد، لكن مسؤولاً بوزارة القوى العاملة قلل من شأن الاحتجاجات، واصفاً إياها بأنها «حالات معزولة»، والمتظاهرين بأنهم «مثيرو شغب».

وقبل ذلك، وقعت الإضرابات فى قطاع النفط الحيوى فى مايو الماضى، عندما توقف المئات من المتعاقدين مع شركات تعمل مع شركة النفط الحكومية الرئيسية، عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، ورغم أن شركة «تنمية نفط عمان» أعلنت أن النزاع انتهى بصورة كبيرة بحلول 2يونيو، وأن أغلب المضربين عادوا للعمل، فإن تلك الإضرابات أثارت أزمة أخرى حين زار 3 نشطاء، من بينهم محام، المنشأة النفطية لمراقبة الأوضاع، وألقى القبض عليهم ثم أفرج عن 2منهم، لكن هذه الاعتقالات أشعلت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما ردت عليه الحكومة بمزيد من الاعتقالات لـ6 مدونين على الأقل، وعندما تجمع نحو 30 شخصاً أمام مقر للشرطة بالعاصمة مسقط يوم 11 يونيو احتجاجا على حملة الاعتقالات ألقى القبض على 22 آخرين. ثم أفرج عن 11 منهم بكفالة الأسبوع الماضى إلى حين مثولهم أمام المحكمة بتهمة «التجمهر

بشكل غير مشروع وإعاقة المرور».

وكانت محكمة فى مسقط قد أصدرت الاثنين الماضى حكما بسجن 4 عمانيين بتهمتى «إعابة الذات السلطانية»، أى الإساءة لشخص السلطان، و«مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وأطلقت سراحهم بموجب كفالات مالية.

ويرى أكاديمى عمانى أن الانتقاد الجديد الموجه للسلطان قابوس يشير إلى درجة الانفصال بين الدولة التى أسسها والمواطنين العمانيين الآن الذين تمثل لهم البطالة أهمية كبيرة تماما مثل الطرق الجيدة نسبيا والخدمات العامة، ورغم اعترافه بأن الغالبية مازالت تحب السلطان قابوس، مضى يقول: «من السخف تصور أن هذا الحب لا نهاية له.. بلغت الأمور مستوى جعل الناس تضج من حوله»، موضحاً أن «الإصلاحات والإعانات والوعود لم تكن كافية وكانت التوقعات أعلى بكثير».

ولا تسمح عُمان، التى يسكنها 2.8 مليون نسمة فقط، بتشكيل الأحزاب السياسية، وتجعل سلطة السلطان شبه مطلقة على الحكومة والقوات المسلحة. ويعتبر كثيرون السلطان قابوس فوق أى انقسامات قبلية أو إقليمية.

وهكذا، ومع بقاء معظم السلطات فى يد السلطان، بدأت تلوح فى الأفق تساؤلات حول مستقبل البلاد، حيث تنقل مجلة «إيكونوميست» الأمريكية عن نشطاء عمانيين قولهم إن فكرة عدم وجود ولى للعهد ينتظر بلهفة الانقضاض على السلطة هى أمر جيد فى حد ذاته، ولكن فى بلد يعد فيه انتقاد السلطان من «المحرمات»، تبقى البلاد بحاجة إلى وضع ضوابط وتوازنات ربما لا يكون «قابوس» هو المستهدف منها، ولكن من سيخلفه فى الحكم.

وتوضح المجلة أنه على الرغم من أن السلطان وجد نفسه مجبراً على زيادة الإعانات وخلق نحو 50 ألف وظيفة خلال العام الماضى، لكن هذا النهج فى الاستجابة للمطالب الشعبية لن يجدى نفعاً فى المستقبل، حيث إن إنتاج عمان من النفط سيبدأ فى التناقص على المدى الطويل. وبشكل عام، مازال العمانيون راضين عن أحوال بلادهم، لكن أزمتى الخلافة والتحول إلى دولة نفطية سابقة يعنى أن تلك السلطنة التى تتمتع بـ«هدوء نسبى» لا يمكنها تجاهل رياح «الربيع العربى» ولو مستقبلاً

سلطنة عمان: الانتقادات تتوالى على وسائل الإعلام الرسمية بعد تكرار نشر صور مواطنين مدانين بالإساءة

وطن

توالت الانتقادات لوسائل الإعلام الرسمية العمانية وغيرها من الصحف غير الرسمية في السلطنة بعد أن نشرت صورا وبيانات لمواطنين عمانيين بينهم امرأة بتهمة الإساءة للسلطان قابوس. وعبر مواطنون عمانيون بينهم كتاب وأدباء

ومثقفون عن استيائهم لطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام بينها وكالة الأنباء العمانية وجريدة عمان الرسمية مع قضية المدانين في قضية الإساءة.

وقال الكاتب إبراهيم سعيد في تصريح للبلد: “إن التشهير بهذه الطريقة غير المعتادة للمرة الثانية خلال أسبوع يشير إلى تزعزع في الرسالة الإعلامية العمانية وأخلاقياتها ومهنيتها في ظل إدارة أكاديمية كان المنتظر منها تجويد وتطوير العمل الإعلامي العماني لا الدخول في قضايا تشهيريه غير قانونية” ويضيف بأنه كان من المفترض أن تكون ردة الفعل الغاضبة والمستنكرة في المرة الأولى كافية لعدم تكرار الأمر غير أن الإصرار على هذا التكرار له هدف ورسالة مضمرة. معبرا عن أسفه عن فشل لغة الخطاب الإعلامي في إيصال هذه الرسالة بغير هذه الطريقة المشينة والمؤسفة.

وكتب يعقوب الحارثي أحد محامي الدفاع في قضية المتهمين بالإساءة التي جرت أمس على حائطه على “فيسبوك” شاكرا وزير الإعلام العماني بعد نشر صورهم في أخبار العاشرة مساء أمس قائلا: “وزير الاعلام نشكرك على نشر صور تلاميذك في أخبار العاشرة ..وهم يشكرونك على الزي الذي أظهرتهم به..” وأضاف في تعليق لاحق بأن الحكم لا يعتبر قطعيا وأن الاسئناف ما يزال قائما وبالإمكان فيما بعد طعن الاسئناف بالمحكمة العليا، علاوة أن من الجرائم لا تنشر بالأسماء والصور وإن حدث فيتم تغطية الصور معللا ذلك بأن “العقوبة يقرها القاضي وليس الإعلام”.

وعلى ضوئه تساءل الكاتب والقاص هلال البادي على حسابه في “تويتر” في مصلحة من يصب ما يحدث الآن في عمان؟ ولماذا يحدث هذا التجاوز؟ مؤكدا في تعبير آخر له : ” أن من يدير الإعلام ليس الإعلاميون”.

ومشيرا في تغريدة لاحقة بأنه لا قيمة للمثقف والإنسان في أوطانهم في زمن التشفي والانتقام”. وتعد هذه المرة الثانية التي تنشر فيها وسيلة إعلام حكومية صورا للمدانين في ما بات يعرف بقضية “إعابة الذت السلطانية “.

و كانت جريدة عُمان الحكومية قد نشرت بيانا تفسر فيه سبب نشرها للصور أوضحت فيه إنه :”لم تكن لديها أو لدى محرريها أي نية أو هدف في جرح أحد أو إهانة كرامته، وإن حدث التباس في فهم مقصدها فإن الجريدة لا تستنكف أن تعتذر لقارئها الكريم، وتؤكد له أنها ماضية على الدوام في الإعلاء من شأن كرامة الإنسان وحفظها وصونها كما نص النظام الأساسي للدولة، وكما تنص عليه كل العهود والمواثيق الدولية والإنسانية.”

و قد نقلت في وقت سابق إدانة مجموعة من الكتاب والصحفيين لوكالة الأنباء العمانية عقب نشرها بيانات شخصية وصورا لكتاب ومدونين ومواطنين بلباس السجن كان قد حكم عليهم أمس بالسجن بعد أن اتهمتهم السلطات بالإساءة للسلطان قابوس. معتبرين ذلك تشهيرا في حق من حكم عليهم.

سلطنة عمان في عيدها الثاني والأربعين: مواكبة للعصر وحرص على القيم

العرب اون لاين

تحتفل سلطنة عمان في الثالث والعشرين من يوليو بعيد نهضتها الحديثة الثاني والأربعين بعد أن حققت بناء تنمية حقيقية على امتداد ما يقارب أربعة عقود تمثلت بالانجازات والمكاسب التي تحققت في جميع نواحي الحياة والتي تمثل شواهد حاضرة على نهضة كان الانسان فيها الهدف الأسمى وهو ما تجلى من خلال الخطط الخمسية التي أولت القيادة العمانية من خلالها كل الاهتمام كي يكون الانسان العماني بما يرتكز عليه من تاريخ مشرف وحضارة عريقة وبما ينظر إليه من مستقبل واعد قادراً على الاسهام وبوعي ومسؤولية في بناء الوطن وأسسه المتينة وبما يمكنه من التعامل مع المتغيرات في عالم اليوم وصنع الغد الأفضل في ظل قيادة رشيدة إستطاعت ببصيرتها النافذة التأسيس لدولة المؤسسات واطلاق مشروع النهضة التي تعيشها عمان اليوم .

بفضل الارادة الصلبة والفكر المستنير لباني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد، وعبر تضافر الجهود بين المواطنين والحكومة استطاعت عمان أن تتجاوز مرحلة البداية في أوائل السبعينات من القرن الماضي بكل تحدياتها المحلية والاقليمية والدولية ، وتمكنت خلال فترة وجيزة أن تؤسس وتهيىء وتسخر كل الممكن والمتاح لقيام دولة عصرية فاعلة تنهض على وساعد أبنائها مستعيدة مكانتها بين الأمم والشعوب.

لقد تطلبت مرحلة التأسيس لقيام دولة عصرية حديثة الكثير من الجهد والتعاون والمثابرة اعتمدت في سيرها على النظرة الصائبة للسلطان قابوس الذي دعى في أول ما دعى اليه أبناء عمان للعودة الى وطنهم للمساهمة مع اخوانهم في الداخل في عملية البناء والتطوير والتعمير حيث كانت الحاجة ماسة لكل جهد وطني خلاق وهو ما تحقق حين بدأت الجموع بالعودة الى ارض الوطن لتبدأ مسيرة تنمية وتشييد قل نظيرها في العالم شاملة كافة القطاعات والمجالات وعمت كل الأرض العمانية.

ان الهدف الذي أعلن عنه السلطان من أول يوم من أيام النهضة والمتمثل في توفير الحياة المرفهة والعيش الكريم لأبناء الوطن أكده قابوس بالاعلان عن خطط وبرامج تنمية وتطوير تعمل على النهوض بكل قطاعات العمل الوطني حيث الاهتمام بنشر مظلة التعليم وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات الاسكان والكهرباء والمياة والطرق والمواصلات والاعلام والنشر ومنح التسهيلات لاقامة المشروعات التجارية وتوسعة الرقعة الزراعية وخدمات النقل الجوي والبحري وغيرها من الخدمات والسهيلات الأخرى التي بدأت معها خيرات النهضة تهل على الأرض والشعب العماني.

وتواصلت مسيرة الخير والعطاء عبر سنوات لتشهد كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وكل قطاع من قطاعات التنمية الشاملة اضافة جديدة ومتميزة ترقى لمستوى العمل والجهد والطموح الذي يمضي في اطار خطط وبرامج مدروسة بعناية وتتحقق بثقة وتأن لا تخبط فيها ولا تردد ولا تسرع لذا فلا عجب أن رأينا في يومنا الحاضر واقعاً ثابتاُ مرتكزاً على أسس

وركائز قوية، ويسير نحو مستقبل مشرق وبقيادة رائدة وعزيمة للانسان العماني لا تلين ولا تستكين.

مع تكامل وارساء قاعدة المشاركة الفاعلة للمواطن في طرح ومناقشة قضايا وهموم بلده ضمن اطار نهج الشورى المتمثل في مجلس الشورى والدولة لم تنتفي الحاجة الى تقليد أصيل أرساه السلطان منذ استلامه مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م. فمنذ انطلاق مسيرة النهضة وعلى امتداد الاثني والاربعين عاماً الماضية يحرص السلطان على الالتقاء المباشر والدائم مع المواطنين يقيمون أينما كانوا وفي كل مناطق وولايات السلطنة، وذلك للاستماع اليهم وتلمس احتياجاتهم وافساح المجال لهم للتعبير بعفوية وبكل الحرية عن آمالهم ومطالبهم وتطلعاتهم دون أي حواجز أو مسافات.

فكانت تلك الجولات وما زالت تنشد الالتقاء بالمواطن على ألأرض العمانية المترامية الأطراف حيث باتت الجولات السنوية تشكل صيغة فريدة ومميزة في العلاقة مع المواطنين وعلى نحو أصبحت بالفعل احدى مؤسسات الشورى العمانية التي يمارس منها المواطنون دورهم الوطني والتي يتم من خلالها كذلك تحقيق المزيد من وضوح الرؤية والتأكيد على أولويات التنمية الوطنية بل وتناول العديد من القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن وقيم المجتمع في حوار مباشر ومفتوح بين السلطان والمواطنين ومن ثم تكتسب أهمية كبيرة ومتزايدة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً كذلك باعتبارها من اهم أدوات ووسائل حشد الطاقات الوطنية وتوجيهها لصالح الوطن والمواطنين والحفاظ كذلك على قيم المجتمع والسمات المميزة للهوية الوطنية.

وتمثل المناطق الواسعة والمفتوحة من الأرض العمانية على بساط رمالها وعلى حصباء فيافيها مسارح لقاءات مفتوحة حيث يلتقي فيها السلطان مع الشيوخ والوجهاء والأعيان وجموع المواطنين الغفيرة الذين يتجمعون للمشاركة في هذه المناسبة السنوية.

ترتبط السياسة الخارجية في العادة بالسياسة الداخلية باعتبار انهما ينبعان من صميم المصلحة الوطنية العليا ومن نهج حكيم ذو رؤية ثاقبة وواعية بدورها الوطني من خلال دورها وواجبها اقليميا وعربيا ودولياً وللأهداف والأولويات الوطنية ومن الطبيعي أن ينعكس نجاه السياسات الداخلية وما يتحقق من تطور وتقدم وازدهار في عمان على سياسات السلطنة ومواقفها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى دورها في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وجهودها للاسهام في تحقيق أكبر قدر من السلام والأمن والاستقرار.

وبينما آمن السلطان قابوس "بنهج السلام" وبأهمية العمل من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والطمأنينة والاستقرار والحوار الدائم لكل دول وشعوب العالم في مواجهة مظاهر الظلم والعنف والارهاب أيا كان نوعه وأيا كانت مسمياته ومسبباته ، فإن المبادىء والأسس التي وضعها لسياسة السلطنة الخارجية ارتكزت على الحوار وتوثيق علاقات الصداقة مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون بحسن نية عبر المنظمات الدولية وعلى المستوى الثنائي لبناء واقع أفضل وحل مختلف المنازعات بالطرق السلمية والحوار البناء.

ولعل هذا هو ما يفسر اتساع وامتداد علاقات السلطنة الى كل أنحاء العالم ، واستعادة عمان لصلاتها وحوارها الحضاري وتفاعلها النشط مع السلطنة إلى مصدر إضافي لتعزيز جهودها الوطنية على صعيد التنمية والتطوير المستمر والنماء.

ولإعطاء دفعة كبيرة للشورى العمانية وتفعيل اداء مجلسي الدولة والشورى يؤكد السلطان قابوس مجدداً على "ترسيخ منهج الشورى العمانية وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين" ، وهو ما انعكس بشكل ملموس على أداء مجلسي الدولة والشورى منذ بداية الفترة الثالثة لمجلس الدولة والفترة الخامسة لمجلس الشورى وذلك في اطار نقلة نوعية تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية، وقد أكد السلطان قابوس على أهمية وحيوية الدور الذي يضطلع به أعضاء المجلسين وعلى مسؤوليته<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً