- الأربعــاء 20/02/2013
- ملف رقم (108 )
- آخر المستجدات على الساحة الأردنية... ملف رقم 108
- في هـــذا الملف:
- الأردن.. مشاورات لاختيار رئيس الحكومة
- إرباك سياسي وأربعة سيناريوهات تسبق تشكيل حكومة برلمانية في الأردن
- الأردن: غالبية نيابية «تفوض» الديوان تسمية رئيس الحكومة
- "إخوان الأردن" ينتقدون آلية إختيار رئيس الحكومة المقبل
- «تنسيقية المعارضة» تدعو الى عدم اشـراك النواب في الوزارة
- إخوان الأردن يدعون إلى تظاهرة الجمعة القادمة في عمان
- ارشيدات ينفي حدوث استقالات جديدة من «التيار الوطني»
- تقرير - مناقشات (جريئة) لسحب الجنسيات وتمثيل المكون الفلسطيني في أول جلسة تشاور بين القصر الأردني وأضخم كتلة برلمانية
- تقرير - إعتراف أردني بجرائم إنتخابية لم تصلها يد العدالة وقرار جريء للقضاء بفتح بعض الصناديق مجددا
- فرض رسوم على "سيارات الإسعاف" يثير استهجانا نقابيا والحكومة تدرس إلغاءها
- اللجان الدائمة.. المطبخ التشريعي للنواب والتوافق على تشكيلها لا يكفي
- الأردن.. مشاورات لاختيار رئيس الحكومة
- المصدر: سكاي نيوز
- بدأ رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة الاثنين الماضي مشاورات مع الكتل النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لعبدالله النسور الذي قدم استقالته، وفقا لمصدر رسمي أردني.
- وبدأ الطراونة مشاوراته الاثنين في قصر بسمان مع كتل نيابية "بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء القادم"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
- واستهل الطراونة مشاوراته باجتماع مع كتلة "وطن" النيابية التي تضم 27 نائبا، علما بأنه سيلتقي "جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها".
- وأوردت الوكالة أنه "سترفع جميع وجهات النظر إلى الملك وفق أعلى درجات الأمانة والشفافية لإحاطته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب".
- ويضم مجلس النواب الجديد 8 كتل نيابية هي وطن (27 نائبا) والتجمع الديمقراطي (24 نائبا) والمستقبل (18 نائبا) والوعد الحر (17 نائبا) والوفاق (15 نائبا) والوسط الإسلامي (15 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب) والنهج الجديد (8 نواب)، بالإضافة إلى نواب مستقلين وعددهم 15 نائبا.
- وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني كلف الطراونة الاثنين الماضي ببدء مشاورات مع مجلس النواب "كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية" في البلاد، وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.
- وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قدم استقالة حكومته إلى الملك في 29 من يناير، فيما كلفها الملك بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.
- وحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وشكل النسور حكومته في 11 أكتوبر الماضي وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية.
- إرباك سياسي وأربعة سيناريوهات تسبق تشكيل حكومة برلمانية في الأردن
- المصدر: اليوم السعودية
- انطلقت أمس المشاورات الرسمية الأولى من نوعها بين الديوان الملكي الأردني والكتل النيابية في البرلمان السابع عشر ، حول اختيار رئيس وزراء وحكومة برلمانية للمرة الأولى منذ عقود ، مع استبعاد مراقبين أن تفضي المشاورات إلى توافق بين الكتل بالأغلبية.
- وتأتي المشاورات وسط حالة إرباك نيابي وتشكيك قوى المعارضة السياسية التقليدية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، بحقيقة تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي، فيما تحفظت الكتل الرئيسية في البرلمان عن توجهها لتسمية رئيس جديد.
- ارباك سياسي
- ويعزو المراقبون حالة الإرباك إلى حداثة التجربة التي تبناها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية، ما اعتبره المراقبون عرفا دستوريا جديدا وتنازلا معنويا من الملك عن صلاحيات تكليف رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور.
- فايز الطراونة، رئيس الوزراء الأسبق والسياسي المحافظ رئيس الديوان الملكي الاردني ، بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية، حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، دون إعلان مسبق عن خيار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو أسلوب جديد في اختيار رؤساء الحكومات.
- وتركز مشاورات الطراونة، وفق مقربين منه، على «مواصفات محددة لشخصية الرئيس المقبل، بدلا من البحث في الأسماء».
- ويرى الطراونة أن «رئيس الوزراء الأردني المقبل يجب أن يكون بخبرات اقتصادية، تمكنه من اتخاذ سلسلة قرارات استكمالا لتلك التي اتخذتها حكومة النسور المستقيلة».
- غير أن مراقبين يرون أن «المرحلة تستدعي اختيار رئيس للوزراء بخلفية سياسية، لإعادة تنظيم العلاقات بين النظام والقوى الأردنية، التي عانت طويلا من الفتور، ونالت من بعضها القطيعة بعد الانتخابات النيابية المثيرة للجدل».
- ويضيف هؤلاء، في تصريحات لـ «اليوم»، أن «العاهل الأردني وضع على سلم أولويات مجلس النواب الجديد تشريع قانون انتخاب يحظى بتوافقات وطنية، ما يتطلب تولية رئاسة الحكومة لشخصية سياسية بامتياز».
- ورغم عدم تحمس العديد من الكتل البرلمانية لتجديد ولاية رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور الذي كرر الإعلان عن نيته تخفيض الدعم الحكومي عن مزيد من السلع والخدمات الأساسية، إلا أن كفته الارجح حتى الآن.
- وسعى الطراونة، في وقت سابق على بدء المشاورات رسميا، لترويج النسور كخيار «موضوعي» لرئاسة الحكومة المقبلة خلال لقاءات عقدها مع رؤساء وزارات ووزراء سابقين، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بان «النسور خيار القصر».
- ولا يخفي نواب اتصالات تلقوها من «جهات عليا» في الدولة الأردنية، سعت إلى ترويج النسور كمرشح مفضل للعاهل الأردني، خاصة بعد تسريبات من الديوان الملكي أفادت بأن الرئيس المقبل عليه أن يكمل خطة الانقاذ الاقتصادية التي بدأتها الحكومة المستقيلة.
- الصلاحيات للملك
- من جهته, قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، نوفان العجارمة: لا تزال للملك صلاحيات منفردة لتكليف رئيس للحكومة بموجب الدستور الأردني، وما يجري هو «رغبة ملكية باستشارة» مجلس النواب.»
- وقال العجارمة لموقع CNN بالعربية «إن تلك الرغبة ليست عبثية، بل استطلاع لرأي المجلس النيابي في الحكومة ورئيسها، لافتا إلى أن الأصل أن يلتقط مجلس النواب الرسالة ويتجنب تسمية رئيس محدد.»
- ومن جهتها، أعلنت كتلة وطن عن شروطها بأن لا ينتمي رئيس الحكومة المقبلة إلى نادي رؤساء الوزراء السابقين، وأن يتبنى تعديل قانون الانتخاب، وأن يكون ذا توجه إصلاحي.
- وقال رئيس كتلة وطن، عاطف الطراونة لموقع CNN بالعربية «إنها التجربة الأولى ولا يمكن الحكم عليها مسبقا،» مشددا على أن الكتلة متمسكة بمواصفات إصلاحية لرئيس الحكومة المقبل، سواء كان من مجلس النواب أو من خارجه.
- علامة استفهام
- وبدوره استبعد وزير التنمية السياسية الأسبق، موسى المعايطة الذي تراجع عن الترشح في الانتخابات الأخيرة، تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى «السياسي،» قائلا إن «علامة استفهام ستبقى معها.»
- وأشار المعايطة إلى أن «بعض الكتل تطالب بحكومة وفاق وطني، لذلك عليهم أن يحددوا مواقفهم السياسية ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المطلوبة كقانون الانتخاب، فإذا كانت هناك أغلبية نيابية سيتحول الباقي إلى معارضة، وعلينا أن نضمن ما لا يقل عن النصف زائد واحد من عدد النواب.»
- أما على صعيد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لإخوان المسلمين بالأردن، فاعتبر أن المشاورات «لا تمنح الصفة البرلمانية للحكومة.»
- وقال لبيب قمحاوي، عضو الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، إن المشاورات التي تجري «لا أساس دستوري لها وهي مجرد تضليل للرأي العام.»
- اربعة سيناريوهات
- ويتداول النواب أربعة سيناريوهات حول آلية المشاورات,تتلخص في حكومة برلمانية كاملة بما فيها رئيس الحكومة يتم إختياره من النواب، أما السيناريو الثاني توزير عدد من النواب في حكومة يكون رئيسها من خارج المجلس، والسيناريو الثالث يترك الأمر لجلالة الملك لاختيار رئيس الوزراء دون تزكية أسماء معينة، أما الخيار الأخير ترشيح أسماء معينة لجلالة الملك لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. ويتوزع مجلس النواب 8 كتل: «وطن» وتضم 27 نائبا، «التجمع الديمقراطي» 24 نائبا، «المستقبل» 18 نائبا، «الوعد الحر» 17 نائبا، «الوفاق» 15 نائبا، «الوسط الإسلامي» 15 نائبا، «الاتحاد الوطني» 10 نواب، «النهج الجديد» 8 نواب، إضافة الى 15 نائبا مستقلا.
- الأردن: غالبية نيابية «تفوض» الديوان تسمية رئيس الحكومة
- المصدر: الحياة اللندنية
- كشفت أولى حلقات التشاور أول من أمس بين فايز الطراونة رئيس ديوان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأعضاء البرلمان في شأن التوصل إلى هوية رئيس الوزراء الجديد، توجه القصر إلى إرجاء إعلان الحكومة الجديدة، بعد أن أخفق النواب في التوصل إلى حلول توافقية بخصوص الرئيس المكلف وشكل حكومته المقبلة.
- وأفاد مسؤولون أردنيون لـ «الحياة» بأن الإعلان عن الحكومة المقبلة رسمياً وأدائها اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، يحتاج إلى مزيد من الوقت ربما يتجاوز الـ4 أسابيع، على رغم أن النصوص الدستورية تلزم حكومة عبدالله النسور إنهاء أعمالها في موعد أقصاه التاسع من الشهر المقبل.
- وأكد المسؤولون أن المشاورات الأولية مع أعضاء البرلمان بخصوص شخص الرئيس فقط تحتاج إلى 8 أيام، لافتين إلى إمكان أن يدشن الطراونة جولة ثانية من المشاورات، إن لم تفضِ الأولى إلى توافقات «صلبة» في شأن هوية الرئيس والوزراء الجدد (الذين سيشارك النواب في اختيارهم) إلى جانب خريطة الطريق التي ستنفذها الحكومة.
- في هذه الأثناء، فجّر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة مفاجأة على الساحة السياسية المتفجرة أصلاً، عندما قلل من شأن الاستشارات الجارية بين مؤسستي القصر والبرلمان، قائلاً في تصريحات لافتة إن «المشاورات الجارية لا تعدو كونها استطلاعاً لرأي النواب في شخص رئيس الحكومة وأركانها». وأضاف «الأصل أن يلتقط النواب الرسالة ويتجنبوا تسمية رئيس محدد»، على اعتبار أن الدستور ينص على صلاحيات منفردة للملك بتكليف رئيس الحكومة ووزرائه.
- وجاءت هذه التصريحات قبيل ساعات على ظهور المؤشرات الأولية من المشاورات المستمرة، التي أكدت عدم امتلاك النواب رؤية واضحة لدورهم الجديد في تشكيل أول حكومة أردنية تحاكي إلى حد ما تجربة الحكومات البرلمانية في الدول المتقدمة.
- وكان العاهل الأردني أوعز إلى الديوان الملكي استشارة النواب في اسم أول رئيس حكومة يأتي عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. لكن المشاورات المذكورة كشفت «رغبة» غالبية نيابية «تفويض» الديوان في تسمية الرئيس مكتفية في تحديد مواصفاته المطلوبة، وهو ما يعني العودة إلى الآلية القديمة ذاتها في اختيار الحكومات، والتي دفعت المعارضة إلى النزول إلى الشارع منذ كانون الثاني (يناير) 2011، للمطالبة بتعديلات دستورية تفضي إلى تشكيل الغالبية النيابية الحكومة، بدل أن يعينها القصر الملكي، وفقاً للدستور.
- وعزي العزوف لدى كتل البرلمان عن الخوض في أسماء المرشحين إلى خشيتها من التورط في تسمية رئيس وزراء تتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام، خصوصاً أن المهمة الأولى للرئيس الجديد تتمثل في اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، أبرزها رفع أسعار الكهرباء، تنفيذاً لاتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
- في المقابل، لا تريد هذه الكتل أن تبدو هزيلة وضعيفة عن القيام بمثل هذه المهمة، التي قد تمنحها خزاناً شعبياً من الدعم والتأييد، لكنها على رغم ذلك تواجه تحدياً عسيراً يتمثل في بناء تحالف نيابي يمثل الغالبية، للتفاهم على اسم الرئيس وطاقمه الحكومي.
- وكانت كتلتا «وطن» و «التجمع الديموقراطي» (أولى الكتل التي التقت الطراونة) قررتا عدم تسمية مرشحين إلى موقع رئيس الوزراء، واكتفتا بوضع «محددات ومواصفات» متباينة لشخص الرئيس المطلوب.
- واعتبرت «وطن» في بيان أن البرلمان «لن يدخل في جدل حول اسم رئيس الحكومة المقبل، بمقدار التركيز على المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة».
- فيما قال الناطق باسم «التجمع الديموقراطي» النائب جميل النمري إن «كتلتنا لم تسم شخصية معينة لموقع رئيس الحكومة، وإنما اكتفت بالحديث عن المواصفات المطلوبة في شخص الرئيس، وأبرزها أن يكون إصلاحياً قادراً على تنفيذ برنامج الإصلاح المنشود».
- لكن ثمة من رأى أنه بغية تجاوز «عقدة» اسم الرئيس يجب منح البرلمان مزيداً من الوقت لتحديد خياراته المقبلة، والتعامل مع الاستحقاق الدستوري بضرورة تقديم الحكومة طلب الثقة قبل التاسع من الشهر المقبل من خلال منح الثقة «الموقتة» لحكومة النسور المستقيلة مرة أخرى، حتى يتمكن النواب من حسم خياراتهم في شأن الحكومة الجديدة.
- في هذه الأثناء، قررت جماعة «الإخوان المسلمين» العودة إلى الشارع بعد انقطاع دام أسابيع عدة، من دون أن توضح الأسباب. وأعلنت الجماعة في بيان «استئناف نشاطنا الاحتجاجي المطالب بالإصلاح الجمعة المقبل، من خلال الخروج في تظاهرة حاشدة وسط عمان».
- إلى ذلك، قرر القضاء الأردني أمس في سابقة هي الأولى إعادة فرز صناديق الاقتراع في مناطق الدائرة الرابعة التابعة لعمان تحت إشراف المحكمة، على خلفية دعوى قضائية رفعها الوزير السابق فارس القطارنة ضد الجهة المشرفة على الانتخابات، مشككاً بنتائج فرز الأصوات وعدّها في صناديق دائرته. وتزامن هذا التحرك مع اعتراف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب، خلال محاضرة عامة ألقاها في عمان ظهر أمس، بوقوع «جرائم» انتخابية متعلقة بالمال السياسي. وأكد أنه «لم يتسنَّ للهيئة الوصول إليها لعدم وجود أدلة كافية يتطلبها القانون».
- "إخوان الأردن" ينتقدون آلية إختيار رئيس الحكومة المقبل
- المصدر: UPI
- انتقد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن "آلية المشاورات"، التي يجريها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة .
- وقال الحزب في بيان أن "الحكومة البرلمانية تكون في ظل حياة ديموقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة، وتفعيل الحياة الحزبية، وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية، وتكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة. وهذه الشروط غير متحققة في البلاد".
- «تنسيقية المعارضة» تدعو الى عدم اشـراك النواب في الوزارة
- المصدر: ج. الدستور
- اكدت لجنة التنسيق الحزبي ان الحكومة المقبلة لن تكون في شكلها ومضمونها، حكومة برلمانية بالمفاهيم والمعايير البرلمانية المعروفة، مما يعني فعليا فقدانها لهذه المفاهيم.
- واعتبرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء امس الاول في مقر حزب البعث العربي التقدمي انه عندما كانت الحكومات البرلمانية في مفهومها يتم تشكيلها عبر الكتل ذات البرامج السياسية الثابتة وغير المتحركة وفي مقدمتها كتل الأحزاب السياسية غير المتوفرة في البرلمان الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة فإن الحكومة لن تكون في شكلها ومضمونها برلمانية بالمفاهيم والمعايير البرلمانية المعروفة.
- ودعت اللجنة وتمسكا منها بالفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، لعدم إشراك أعضاء مجلس النواب بتركيبته الحالية في الوزارة حتى لا يفقد المجلس دوره في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتشريع القوانين بعيدا عن تأثيرات الحكومة.
- وقالت «ان الذهاب إلى حكومة برلمانية يتطلب إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي توافقي ينتج برلمانا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا كما يعطي الأحزاب السياسية دورها القائم على خدمة الشعب».
- كما رأت أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة القادرة على إخراج البلد من أزمته عبر برنامج قائم على تشريع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب.
- وطالبت أية حكومة قادمة بإعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع التي يحتاجها المواطن لمعيشته وعدم رفع أسعار أية مواد أخرى وبخاصة الماء والكهرباء وعدم الاستجابة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي التي من شأنها تعميق الأزمة المعيشية والبطالة والفقر.
- وتوقفت أحزاب اللجنة حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من قيام شركة بوتاس الأردن بشراء الغاز من شركة صهيونية عاملة على البحر الميت معتبرة مثل هذا العمل تطبيعا ضارا بالوطن لا سيما انه يتم مع عدو قاتل لشعبنا العربي في فلسطين، عدو يعمل على تدمير وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس العربية المحتلة، ويعتقل آلاف المناضلين.
- واكدت ضرورة استمرار نضالها من اجل الوصول إلى الإصلاح السياسي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد بكل الوسائل السلمية بما فيها الحراك الشعبي.
- واكدت موقفها الثابت من ضرورة الارتقاء بالحوار الفلسطيني- الفلسطيني بعيدا عن أية مصالح ضيقة، وجددت تأكيدها على رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لأي قطر عربي وبخاصة سورية.
- إخوان الأردن يدعون إلى تظاهرة الجمعة القادمة في عمان
- المصدر: الوكالة الألمانية
- أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن عزمها تنظيم مظاهرة وسط عمان الجمعة القادمة، وذلك بعد غياب استمر لأسابيع، ودعت الحركة إلى المشاركة "الفاعلة" في المسيرة.
- وأوضح الموقع الرسمي للإخوان المسلمين في الأردن أن المسيرة "تتزامن مع فعاليات أسبوعية دورية دأب الناشطون على تنظيمها في عدد من المحافظات".
- وأضاف: "يستمر الحراك الشعبي منذ أكثر من عامين دون انقطاع مطالباً بتعديلات دستورية تعيد السلطة إلى الشعب وقانون انتخاب ديمقراطي يفضي إلى برلمان ممثل لإرادة الأردنيين يفرز حكومة برلمانية حقيقية قادرة على وقف الفساد ومحاسبة الفاسدين ووقف نهب المال العام وحماية الشرائح الفقيرة من ارتفاع الأسعار".
- وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية كانت من المقاطعين للانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة.
- وأكدت الحركة أنها لن تشارك في الحكومة الأردنية القادمة ، واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لإخوان الأردن المشاورات التي يجريها فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي الأردني مع الكتل والشخصيات النيابية "لا تصبغ على الحكومة صفة الحكومة البرلمانية".
- ارشيدات ينفي حدوث استقالات جديدة من «التيار الوطني»
- المصدر: ج.الدستور
- نفى أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات أي استقالات جديدة من الحزب على خلفية عودة رئيس الحزب عبدالهادي المجالي لمجلس النواب. وقال ارشيدات امس الثلاثاء أن عودة المجالي إلى المجلس تمت من خلال موافقة المكتب التنفيذي للحزب بالاجماع.
- وأكد قيام الحزب بفصل عدد من أعضائه منذ عشرين يوماً على خلفية الخروج عن قرار الحزب في ما يخص الانتخابات، مشيراً الى اصدار الحزب بيانا بالمفصولين الذين خرجوا عن إرادة المكتب السياسي.
- وحول عدد أعضاء كتلة التيار الوطني في مجلس النواب؛ أكد ارشيدات أن الكتلة تأثرت حين أعلنت قائمة التيار استقالتها من البرلمان؛ موضحاً أن عدد أعضاء الكتلة في التيار الوطني 10 نواب.
- واعتبر ارشيدات أن هنالك ضبابية في انتظام الكتلة، إلا أن الكتلة وبعد عودة المجالي سيتعزز دورها في الاعمال البرلمانية وستكون مرشحة في المستقبل للتوسع.
- تقرير - مناقشات (جريئة) لسحب الجنسيات وتمثيل المكون الفلسطيني في أول جلسة تشاور بين القصر الأردني وأضخم كتلة برلمانية
- المصدرك القدس العربي
- حوارات ساخنة وأراء جريئة بخصوص ملفي المواطنة وسحب الجنسيات سمعها طاقم الديوان الملكي الأردني ظهر الإثنين على هامش أول جولة في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع البرلمان تحت عنوان شكل وهوية الحكومة التي يريدها الشعب.
- الكتلة الأضخم في البرلمان الأردني وهي كتلة وطن وقوامها 27 نائبا كانت قد قررت في وقت سابق لإجتماعها مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه تجنب تسمية رئيس محدد للوزراء والتركيز على سبعة شروط ضمنية كمعايير في الرئيس المرشح لرئاسة الحكومة.
- المعيار الأول كان أن لا يكون من نادي رؤساء الحكومات السابقين وهو معيار فهمت القدس العربي بان الهدف منه الحيلولة دون عودة الرئيس الحالي عبدلله النسور لواجهة الحكم مجددا.
- وخلافا لكل التوقعات وضعت كتلة وطن التي يترأسها النائب عاطف الطراونة لأول مرة شرطا لم يسبق أن نوقش على هامش العلاقة بين سلطتي التنفيذ والتشريع وهو إلتزام الحكومة المقبلة بمنهجية المواطنة وهو محور أكد عضو الكتلة محمد حجوج لـ(القدس العربي) أنه سيكون أساسيا في محور موقف الكتلة من الثقة بالحكومة الوشيكة.
- وملف المواطنة حصريا شهد نقاشات صريحة وجريئة في لقاء كتلة وطن مع الطراونة وفريق مكتب الملك والجهاز الإستشاري حيث إستمع الطاقم لأراء تقال لأول مرة في مثل هذه الإجتماعات.
- أول المعترضين على الغياب الكامل لمنهجية المواطنة في القرارات الرسمية الحكومية كان القطب المهم في البرلمان خليل عطية الذي إتهم السلطات الإدارية بمخالفة الدستور والقانون ومخالفة حتى قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بسحب الجنسيات والأرقام الوطنية من أردنيي الأصل الفلسطيني .
- عطية قال مباشرة للطراونة: كنت رئيسا للورزاء ووضعت في عهد حكومتك آلية للتعامل مع ملفات الأرقام الوطنية وبطاقات الجسور وهي عبارة عن لجنة وزارية.. إسمح لي أن أبلغك بأن هذه الآلية تخالفها الأجهزة المختصة فلا زالت الجنسيات تسحب بدون وجه حق من مواطنين أردنيين خارج نطاق مجلس الوزراء, الأمر الذي يضعف مصداقية السلطة والحكومات.
- وإعتبر عطية أمام طاقم القصر الملكي أن مواصلة سحب جنسيات المواطنين الأردينين خلافا للقانون وأحكام الدستور وحتى لقرارات مجلس الوزراء سلوك غير لائق وقال للطراونة: هذه أقصر طريقة للمساس بالولاية العامة للحكومة وهو مساس يمارسه بعض الموظفين.
- خلال النقاش تحدث النائب ضيف ألله السعيدين عن (إستخدامات) إنتهازية لجوازات السفر الأردنية معتبرا أن بعض من يحملون جواز السفر الأردني (الجنسية) لا يدينون بالولاء للأردن لكن عطية علق مشيرا لإن الولاء شرط أساسي لكل من يحمل جواز السفر الأردني دون أن يعني ذلك السماح بسحب الجوازات بين لاحين والأخر.
- وتحدث عطية عن مهندسين شابين سحبت جنسيتهما وصدرت لهما بطاقات جسور خضراء بعد قرار مجلس الوزراء الأخير وكذلك عن المرأة التي رفضت السلطات تجديد جوازها وحاولت الإنتحار ونشرت القدس العربي قصتها قائلا:لا يجوز.
- وتحدث عضو كتلة وطن محمد حجوج عن العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في الأردن بإعتبارها أساسا للحكم على الموقف من الحكومة المقبلة منتقدا إستمرار مسلسل سحب الجنسيات.
- وقال الحجوج للطراونة: في حكومتك إتخذت نفسك قرارا بوضع الألية التي تحدث عنها الزملاء ..بعدما تركت رئاسة الوزراء سحبت المزيد من الأرقام الوطنية ولم تعاد جنسيات مسحوبة تعسفا لاصاحبها.
- هنا رد طراونة بأن حكومته أعادت نحو 200 رقما وطنيا سحبت من مواطنين بطريقة خاطئة.
- وقال الحجوج: عندما يتعلق الأمر بتشكيلة الفريق الوزاري فنحن لا نعترض لو شكل من 27 وزيرا تصادف أنهم جميعا من قرية واحدة لو إعتمد معيار الكفاءة والمهنية لكن إذا إعتمدتم معيار المحاصصة أقولها بكل وضوح وشفافية: إذا لم يكن هناك تمثيل فعلي ومنصف للمكون الفلسطيني وليس على أساس (تعبئة شواغر) سأعمل شخصيا على حجب الثقة عن الحكومة.
- وكان الحجوج قد أكد بان العرش في الأردن صمام آمان للجميع معترضا على أي تعديلات دستورية يمكنها المساس بصلاحية الملك.
- وتطرق إلى موضوع التعسف بسحب جنسيات الأردنيين وحرمانهم وإقصائهم النائب محمد الظهراوي الذي تحدث عن الأبعاد الإنسانية والدلالات الخطيرة فيما يتعلق بقرارات إدارية تمس بحقوق مواطنين.
- تقرير - إعتراف أردني بجرائم إنتخابية لم تصلها يد العدالة وقرار جريء للقضاء بفتح بعض الصناديق مجددا
- المصدر: القدس العربي
- خلط القضاء الأردني أمس الأول الكثير من الأوراق عندما إتخذ قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة حيث قررت محكمة إستئنافية إعادة فرز الأصوات والصناديق الإنتخابية عن الدائرة الرابعة في عمان العاصمة.
- والجديد في القرار أن المحكمة كلفت الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات بإحضار جميع صناديق الدائرة الإنتخابية المشار إليها إلى هيئة المحكمة وإجراء عملية الفرز والعد مرة أخرى تحت إشراف المحكمة وهو أول إجراء من نوعه يتيحه القانون منذ تأسست المملكة.
- ويعطي القرار صلاحيات جديدة تماما للجهاز القضائي بعدما تبدلت آلية الطعن في نتائج الإنتخابات عبر القضاء وليس عبر البرلمان نفسه كما كان يحصل في الماضي.
- وجاء القرار على خلفية دعوى طعن قضائية رفعها الوزير السابق فارس القطارنة ضد الجهات المشرفة على الإنتخابات مشككا بنتائج فرز وعد الأصوات في صناديق دائرته الإنتخابية بعدما خسر مقعدا لصالح الإعلامي عساف الشوبكي، وقدرت مصادر سياسية بان يؤثر القرار القضائي على مجريات تجاذب سياسي خلف الكواليس والأضواء.
- وأبلغ محامي القطارنة أمين الخوالده بان قرار المحكمة يقضي بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتوديع وجلب كافة صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية الرابعة العاصمة عمان، وعددها 215 صندوقاً وذلك لتمكين المحكمة من بسط رقبتها على أوراق الاقتراع والفرز وتدقيق طلبات المدّعي بهذا الخصوص.
- ويأتي قرار المحكمة، في معرض تقديم البينة للمستدعي فارس القطارنة وقال المحامي الخوالدة لوكالة عمون الإخبارية بأن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني، حيث ستقوم المحكمة بفتح الصناديق وإعادة عد الأوراق بنفسها.
- ويفترض أن تتم عملية إعادة الفرز هذه المرة ضمن محاضر المحكمة رسميا وبحضور المعنيين حيث حرصت المحكمة على دعوة مراقبين محليين لحضور هذه العملية التي تحصل لأول مرة في تاريخ البلاد.
- وشهدت المحاكم أربعة طعون قضائية على الأقل فردية وبعض الطعون الجماعية على مستوى القوائم في الإنتخابات الأخيرة فيما تحقق السلطات القضائية مع خمسة أعضاء فازوا فعلا بالإنتخابات بجرائم بعضها إنتخابي وبعضها لا علاقة له بالإنتخابات.
- وكانت محكمة الجنايات قد أصرت على الإستمرار في التحقيق مع النائب رولا الفرا رغم حصانتها البرلمانية في قضية رفعت عليها سابقا بتهمة المساهمة في تقويض النظام فيما تواصل المحاكم المختصة التحقيق مع أربعة أعضاء في البرلمان بتهمة المال السياسي والرشوة الإنتخابية.
- وفي غضون ذلك إعترف رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب بوجود جرائم إنتخابية متعلقة بالمال السياسي لم يتسنى للهيئة الوصول لها لعدم وجود (أدلة كافية) يتطلبها القانون، وشرح الخطيب في محاضرة له بالعاصمة عمان بان هذه الجرائم تندرج تحت عناوين العبث بإرادة الناخبين.
- فرض رسوم على "سيارات الإسعاف" يثير استهجانا نقابيا والحكومة تدرس إلغاءها
- المصدر: ج. الغد
- كشف مصدر حكومي أمس؛ انه يجري تدارس أو إلغاء قرار تحديد الأجور التي يدفعها المريض الأردني غير المؤمن صحياً وغير الأردني، لسيارات الإسعاف والأطباء المرافقين فيها، قريبا.
- وبين المصدر لـ"الغد" أن القرار جاء بدفع وضغط من جهات رقابية، وقد اتخذ في العام 1984 ايام حكومة مضر بدران، إذ دفعت وزارة الصحة لتطبيقه، استجابة لمطالبات ديوان المحاسبة.
- وجاء القرار من قبل مجلس الوزراء، بهدف خفض الكلف التشغيلية وصيانة السيارات الخاصة بوزارة الصحة، وهو لا يشمل سيارات الإسعاف التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وينحصر بالتابعة للوزارة.
- الناطق الرسمي باسم الوزارة حاتم الازرعي قال لـ"الغد" أمس إن "القطاعات الطبية في الأردن، تتقاضى أجوراً عن تقديم هذه الخدمة، وإن القرار لا يشمل المؤمَّنين صحياً والحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي".
- ولفت إلى أن أن عدد المرضى الأردنيين الذي سيشملهم القرار باعتبارهم غير مؤمنين قليل جدا؛ إذا ما قيس بإجمالي المرضى الأردنيين.
- بدوره؛ استهجن مجلس النقباء على لسان رئيسه نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة القرار في بيان صحفي أمس، وقال "نستغرب تحميل الكلف للمواطنين غير المؤمنين صحياً". ولفت الى انه "بدلاً من توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين، نجد الحكومة ترفع أسعار خدمات الإسعاف التي يحتاجها المواطنون في لحظات صعبة".
- وأضاف أن القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، التي يعيشها المواطنون، نتيجة للسياسات الاقتصادية التي قادت إلى رفع أسعار المحروقات لمستوياته عالية أثرت على كل مناحي الحياة.
- وطالب ابوغنيمة الحكومة بالتراجع عن القرار، والبحث في الوسائل التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والتوسع في مظلة التأمين الصحي، لتشمل كل مواطن يعيش في الأردن.
- اللجان الدائمة.. المطبخ التشريعي للنواب والتوافق على تشكيلها لا يكفي
- المصدر: ج. الرأي
- توافق مجلس النواب أول أمس على أعضاء لجانه الدائمة الـ(14) المطبخ التشريعي للمجلس وهذا التوافق في جميع اللجان لم تصل له المجالس النيابية منذ سنوات، وهي خطوة تسجل للمجلس السابع عشر في دورته غير العادية.
- وهذه التوافقات لا تكفي لأداء تشريعي متميز داخل اللجان ، إلا إذا رافقها جدية في العمل والإلتزام بالحضور من قبل النواب لإجتماعات اللجان المختلفة، وعدم التقليل من شأن أي قانون يمر عبرها.
- وشهدت لجان المجالس السابقة تهافتاً ومنافسة شديدة على إختيار أعضائها ورؤسائها ومقرريها وتحديدا اللجان القانونية، المالية والشؤون العربية والدولية، إلا أن هذه المنافسة والإندفاع للدخول في اللجان سرعان ما يصيبه فتور في الأداء وغياب للإلتزام لإجتماعاتها من قبل النواب.
- وعانت اللجان النيابية الـ(14) دون إستثناء من عدم قدرة رؤساء اللجان على تأمين نصاب إجتماعاتها طيلة الدورة البرلمانية، خصوصا بعد مرور الشهر الأول من عمر تشكيلها.
- وجرت العادة في معظم المجالس النيابية التركيز على جلسات المجلس أكثر من عمل لجانه، لهذا ساد إنطباع لدى الرأي العام ان من لا يتكلم من النواب تحت القبة لا دور له، إلا أن حقيقة الأمر أن العمل الحقيقي للتشريع ومطبخه هي اللجان والجلسات للتصويت على القرارات، علما بأن النائب عضو اللجنة التي يناقش القانون المعروض لديها لا يجوز له الكلام بوجود رئيس اللجنة ومقررها للدفاع عن قراراتها بحسب النظام الداخلي للمجلس.
- وفي هذا الصدد يؤكد رئيس اللجنة القانونية سابقا النائب محمود الخرابشة أنه لا علاقة بين التوافق بين النواب في إختيار أعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب وبين جدية هذه اللجان فيما بعد بالعمل والتشريع، مشيرا إلى أن انتخاب النواب أحيانا يلزم النواب بالجدية أكثر من التوافق.
- وعبر الخرابشة عن عدم تفاؤله من جدية بعض النواب في حضور الاجتماعات الخاصة باللجان للنظر بالقوانين المعروضة عليها، خصوصا أن العمل في اللجان يحتاج إلى وقت طويل وتروية في إقرار القوانين.
- وعن غياب النواب المخضرمين عن عضوية اللجان يؤكد الخرابشة أن الاعراف البرلمانية المعروف في العالم أن يتقدم المخضرمون للعمل في اللجان وفي الوقت ذاته يتعلم النواب الجدد من خبراتهم المتراكمة في العمل البرلماني.
- وأستهجن الخرابشة من تصدر النواب الجدد للعمل التشريعي الذي يتطلب خبرة كبيرة في إقرار القوانين، بحيث تكون منسجمة نصوصها مع القوانين الاخرى والدستور، لافتا إلى أن العمل التشريعي لا يشترط فقط الشهادات الأكاديمية والعلمية، بل يحتاج للخبرة في التشريع البرلماني.
- واعتبر أن غياب الخبرات من عضوية لجان المجلس خسارة للمجلس وليس خسارة للنواب، متوقعا أن يتكرر مشهد عدم الالتزام بعدم الحضور للجان كما كان سابقا.
- وتمنى الخرابشة التوفيق للنواب الجدد في العملية التشريعية في المرحلة المقبلة، ملمحا إلى ضرورة الإنتباه إلى مخرجات اللجان، خصوصا أن هناك جهة رقابية على دستورية القوانين وهي المحكمة الدستورية.
- وبرأي النائب مصطفى العماوي عضو اللجنة القانونية الحالية:»كان هناك تخوف من النواب الجدد من إقصائهم من النواب القدامى، لهذا تم التهافت على اللجان الأبرز القانونية والمالية والشؤون العربية والدولية».
- وشدد على ضرورة الإلتزام بحضور اجتماعات اللجان «المطبخ التشريعي « للمجلس، مؤكدا أنه سيعمل على مراقبة أداء لجنته وحضور اعضائها في الفترة المقبلة.
- وأشار العماوي إلى أنه سيعلن عن أسماء النواب الذين لم يتقيدوا بالعمل في اللجنة القانونية لوسائل الإعلام، لافتا إلى ان ليس بالضرورة أن يفضي التوافق على أعضاء اللجان إلى جدية في العمل.
- وعبرت النائب فاتن خليفات عن تفاؤلها بجدية النواب بالالتزام بعمل اللجان المخصصة للتشريع، وقالت:»لمست الجدية لدى العديد من النواب في التعامل مع أعمالها في التشريع، من خلال الإجتماعات النيابة التي حضرتها.
