الملف العراقي 71

[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]




آخر المستجدات على الساحة العراقيةملف رقــــ 71ــم
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

قرار متظاهري الأنبار الانتقال إلى العاصمة يهدد بتفجر الاحتقان المذهبي في العراق
المصدر: الحياة اللندنية
مع إعلان المتظاهرين في الانبار نيتهم نقل احتجاجاتهم الجمعة المقبل الى بغداد، تكون الازمة العراقية انفتحت على محاذير كبيرة، في غياب الحوار السياسي، وسعي تنظيم «القاعدة» الى استعادة اجواء الحرب الاهلية، وتوجه متطرفين شيعة الى تشكيل مليشيات جديدة باسم «جيش المختار».
وأعلن المتظاهرون في الانبار امس أنهم سينظمون مسيرة الى حي الاعظمية في بغداد الجمعة المقبل، فهم يعتقدون، بعد اكثر من 40 يوماً على التظاهر في ساحات بعيدة عن مراكز المدن، لن يفيدهم في تلبية مطالبهم. لكن هذه الخطوة، إذا تمت، تنطوي على محاذير كثيرة، بينها سهولة الإحتكاك بمعارضي الإحتجاجات، واستغلال تنظيمات تنتظر هذه الفرصة لتفجير الموقف.
ويبدو لافتاً ان تنظيم»ّالقاعدة» كثف هجماته لتطاول تجمعات سكانية شيعية، ويحاول عبر بياناته حض اهالي المناطق السنية على حمل السلاح، ويهدد معارضيه بالانتقام، لكنه في الغالب يربط بين اعلانه منتصف العام الماضي حملة عسكرية باسم «هدم الاسوار» و»تحرير الحرائر»، والتظاهرات التي رفعت شعارات اطلاق الابرياء من السجناء والسجينات.
وكانت هجمات بسيارات مفخخة يشك بان «القاعدة» يقف وراءها استهدفت امس اسواقاً شعبية في حي الشوملي (جنوب بابل) والكاظمية (شمال بغداد) مخلفة عشرات القتلى والجرحى، بعد يوم من هجمات دامية استهدفت مديرية الشرطة في كركوك وخلفت بدورها اعدادا كبيرة من الضحايا.
الأزمة السياسية المحتقنة تشكل، بدورها، مدخلاً مناسباً لاستعادة الأجواء التي قادت العام 2006 الى تفجر حرب اهلية استمرت نحو ثلاثة اعوام، فالحكومة لم تنجح في اتخاذ خطوات كبيرة لتطويق اسباب التظاهرات ومعالجة التظلمات التي قادت اليها، كما ان الوسط السياسي المنقسم بشكل حاد منذ اكثر من عامين، لا يبدو في معرض التوجه الى طاولة حوار في غياب الرئيس جلال طالباني الذي مارس خلال السنوات الماضية دور الراعي لمثل هذه الحوارات.
وعلى رغم ان اطرافاً شيعية سياسية وثقافية وشعبية، دانت خلال اليومين الماضيين اعلان «حزب الله - العراق» تشكيل مليشيا باسم «جيش المختار» لدعم توجهات الحكومة، غير ان هذه الادانات لم تمنع عدداً من المتطرفين من الالتحاق بهذه الميليشيا التي تحاول ان احتلال المساحة التي كان يشغلها «جيش المهدي» الذي حله زعيمه مقتدى الصدر قبل سنوات، وانخرط في العمل السياسي، واتخذ اخيراً مواقف تدعم المتظاهرين السنة وتدين سياسات الحكومة.
العودة الى معادلات «الحرب الطائفية» لن تكون مهمة يسيرة مع تمسك المتظاهرين بخطاب معتدل يرفض توجهات تنظيم «ّالقاعدة»، واتخاذ الصدر في المقابل مواقف داعمة للمتظاهرين في نطاق رؤية تحض الشارع على الانضباط تعبر عنها مرجعية آية الله علي السيستاني والشيخ العلامة عبد الملك السعدي.
لكن المخاوف مازالت منتشرة في العراق من تكون «معادلات صراع جديدة» يتم تحضيرها عبر خطابات سياسية وثقافية ودينية تتجه الى تعبئة الشارع وتوسيع نطاق التخندق، وتنسجم مع دعوات القاعدة الى العنف، ومطالبة مليشيات شيعية بالانتقام.



هجمات دامية تضرب بغداد وبابل وتحذيرات من تجدد الحرب الأهلية
المصدر: الحياة اللندنية
قتل 29 عراقياً، على الأقل، وأصيب حوالى سبعين، بانفجار أربع سيارات مفخخة في بغداد وجنوبها أمس، وكانت كركوك شهدت اول من امس عمليات استهدفت مراكز الشرطة وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح إلى «الحياة»، أن «هجمات اليوم (امس) طاولت منطقة الشوملي جنوب محافظة بابل ومدينة الكاظمية، وبلغت حصيلتها 52 ضحية قضى منهم 18 شخصاً، تسعة في كل موقع و20 جريحاً في الكاظمية و14 في الشوملي».
وأوضح: «وقع في جنوب بابل هجومان، الأول بسيارة «كيا سيفيا»، انفجرت داخل سوق شعبية، ثم تلتها سيارة صغيرة من نوع «دايو»، كانت في مرأب على بعد عشرات الأمتار من الانفجار الأول، والهدف قتل أكبر عدد من المدنيين». وأشار إلى أن» هذه الهجمات وما سبقها تأتي في سياق حملة لزرع الرعب داخل نفوس الناس ومصادرة حقهم بحياة آمنة كريمة».
وتابع: «تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء مثل هذا الخرق وتقييم الجهد الأمني في المناطق التي استهدفها الإرهاب».
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «16 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار سيارتين مفخختين»، وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل 11 شخصاً وجرح حوالى ثلاثين في الهجوم.
وأضاف المصدر أن الانفجار الأول وقع حوالى التاسعة صباحاً، في سوق لبيع الطيور في منطقة الكاظمية. وبعد دقائق قليلة انفجرت سيارة ثانية في المكان ذاته، ما أدى إلى وقوع الضحايا».
وفرضت قوات الأمن بعد وقوع الانفجارات، إجراءات مشددة على مداخل الكاظمية، حيث مرقد الإمام موسى الكاظم سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قال ضابط برتبة نقيب إن «13 شخصا قتلوا وأصيب 47 في انفجار سيارتين مفخختين».
وأوضح أن «سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل ناحية الشوملي (35 كلم جنوب الحلة)، أعقبها بوقت قصير انفجار سيارة ثانية عند سوق شعبية وسط الناحية».
وقتل نحو 102 أشخاص خلال الأسبوع الماضي جراء أعمال عنف، بينها هجمات انتحارية في عموم العراق، كما قتل 246 شخصاً خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ما جعله الشهر الأكثر دموية منذ أيلول (سبتمبر)، وغالبا ما يتبنى تنظيم «القاعدة» تنفيذ هذه الهجمات التي تستهدف مواقع أمنية ومناطق ذات غالبية شيعية.
وتتزامن الهجمات مع توتر الأوضاع السياسية في العراق جراء استمرار الاعتصامات والتظاهرات في محافظات سنية شمال بغداد وغربها، ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المتهمة بـ «تهميش السنة» وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصا النساء.
وأكد الخبير الأمني أحمد المعيني، وهو عميد سابق في الجيش، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الهجمات الأخيرة في كركوك وما جرى اليوم (امس) في الحلة والكاظمية، محاولات لجر البلاد إلى اقتتال أهلي، باستغلال أجواء الاحتقان السياسي، فتراهم (المسلحين) يحاولون إثارة الأكراد والتركمان والعرب في كركوك بعضهم ضد بعض، واستفزاز الشيعة وتحريضهم على السنة، وتعزيز الشعور لدى السنة بانهم ضحية ظلم الشيعة».


وأعرب عن اعتقاده بأن «الأجواء الآن تشبه تماماً أجواء الحرب الأهلية بين عامي 2004 و2005». وأشار إلى أن «كل المعطيات على الصعيدين السياسي والأمني، قابلة للتطور في اتجاه خيارات غير وطنية، مثل اللجوء إلى إعلان إقليم سني».
وحمل الحكومة الاتحادية «المسؤولية الأولى والرئيسية، لأنها حتى الآن لم تثبت جديتها في معالجة خلل إداري فاضح في أداء أجهزة الدولة كافة، خصوصاً الأجهزة الأمنية التي مارست ضغوطاً كبيرة فاقت تحمل المواطن، وما تبعه من ابتزاز وانتهاكات لحقوق الإنسان».
إلى ذلك، دعا النائب عن «القائمة العراقية» سالم دلي المنظومة الأمنية إلى «ترتيب خططها الاستراتيجية، بدءاً من القادة إلى معايير التعامل مع المواطنين، لتوفير المعلومات فضلاً عن إعداد ملاكات أمنية جيدة».

مقتل العشرات في أربعة انفجارات في بغداد وجنوبها
المصدر: راديو سوا
قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب حوالي سبعين آخرين بجروح في انفجار أربع سيارات مفخخة الجمعة في بغداد وجنوبها. وفرضت قوات الأمن بعد وقوع الانفجارات، إجراءات مشددة على مداخل العاصمة وجوارها.
ففي بغداد قال مصدر في وزارة الداخلية إن "16 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار سيارتين مفخختين".
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 11 شخصا وجرح حوالي ثلاثين في الهجوم. وأضاف المصدر أن الانفجار الأول وقع في سوق لبيع الطيور في منطقة الكاظمية، في شمال بغداد، وتابع "بعد دقائق قليلة انفجرت سيارة ثانية في المكان ذاته، ما أدى إلى وقوع الضحايا".
وأكد مصدر طبي في وزارة الصحة تلقي مستشفى الكاظمية 17 قتيلا و 43 جريحا أصيبوا في الانفجارين. وأضاف أن بين القتلى امرأتين، وبين الجرحى ست نساء وعناصر من شرطة المرور. وأدى الانفجار إلى تدمير حوالي عشر سيارات ووقوع أضرار مادية كبيرة، وانتشرت برك الدماء في موقع الانفجار الذي تناثرت فيه قطع معدنية وزجاج محطم.
وفي الحلة (جنوب بغداد) قال ضابط برتبة نقيب في شرطة الحلة إن "13 شخصا قتلوا وأصيب 47 آخرون بجروح في انفجار سيارتين مفخختين".
وأكدت مصادر طبية في مستشفيات الحلة أن أربعة من الجرحى إصاباتهم بالغة. وقتل نحو 102 أشخاص خلال الأسبوع الماضي جراء أعمال عنف بينها هجمات انتحارية في عموم العراق، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
وقتل 246 شخصا في عموم العراق خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مما جعله الشهر الأكثر دموية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

البرلمان يخفق في التصويت على موازنة 2013
المصدر: UPI
أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون موازنة عام 2013 إلى الاثنين المقبل بسبب استمرار الخلافات بين الكتل البرلمانية بشأن بعض البنود.


وذكر بيان نشر على موقع مجلس النواب أن رئيس المجلس أسامة النجيفي اجتمع برؤساء وممثلي الكتل النيابية وناقش معهم بعض مواد قانون الموازنة.
وأشار البيان إلى أن النجيفي دعا الكتل البرلمانية إلى حل القضايا الخلافية وعقد مزيد من الاجتماعات للخروج بصيغة نهائية لقانون الموازنة من أجل التصويت عليه في جلسة الاثنين المقبل كحد أقصى.

الملا يدعو الصدر للإيعاز إلى قصي السهيل بعدم تعطيل استجواب الأديب
المصدر: السومرية نيوز
دعا النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الإيعاز إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وعضو كتلة الأحرار بعدم تعطيل استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الأديب.

المالكي: المسلمون يعلقون آمالا كبيرة على قيادات دولهم
المصدر: راديو سوا
قال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الأربعاء الماضي إن المسلمين يعلقون أمالا كبيرة على قيادات دولهم للنهوض بكل ما يعزز مكانة الأمة الإسلامية.
وأشار المالكي في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال قمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة المصرية القاهرة إلى خطورة وحساسية التحديات التي تنتظر حلولا ومعالجات سريعة، لتوحيد المواقف وتطويق الأزمات التي تعيشها بعض الدول الإسلامية.
وأضاف المالكي قائلا "نعقد آمالا كبارا على أن نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمسلمين شعوبا ودولا، لكي ننهض.. لكي نجعل من أمتنا الإسلامية أمة محترمة بين الأمم".
وندد رئيس الوزراء العراقي في كلمته التي ألقاها نيابة عن المجموعة العربية، بما أسماها الأجندات الخارجية، التي قال إنها لا تريد للدول الإسلامية أن تنهض وتتكامل.
وحث المالكي قادة الدول المشاركة في القمة، على دعم قيم الوسطية والاعتدال، لافتا إلى أهمية ما تمتلكه الأمة المسلمة من مميزات.
وقال المالكي "علينا أن نسجل حضورا فاعلا بين الأمم والشعوب من خلال طرح الإسلام الوسطي المعتدل ومن خلال التمثيل الأكمل لإسلامنا الحنيف الذي أمر بالوسطية والاعتدال والإنسانية وحقوق الإنسان".

ائتلاف المالكي يطعن بقانون يحدد ولايته بسنتين
المصدر: الحياة اللندنية
قدم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، ورجح تيار الصدر أن يكون الحكم لمصلحة الائتلاف.
وكان البرلمان صادق بغالبية 170 نائباً على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي قدمته «كتلة الأحرار» التي تمثل تيار الصدر، وسط اعتراض نواب «ائتلاف دولة القانون» وانسحابهم من قاعة البرلمان.


وقال النائب عن الائتلاف عضو اللجنة القانونية حسين الأسدي، إنه «قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي». وأضاف أن «تشريع مثل هذا القانون مخالفة دستورية للمادتين 72 و76 اللتين لم تحددا ولاية رئيس الوزراء، فيما حددتا ولاية رئيس الجمهورية بولايتين».
ودعا البرلمان والكتل السياسية إلى «تعديل الدستور إذا كانوا يريدون تحديد ولاية رئيس الوزراء، أما اللجوء إلى إصدار قوانين مخالفة له (للدستور)، فأمر خطير يجب أن نتجنبه».
ورجحت «كتلة الأحرار» أن يكون قرار المحكمة لمصلحة «ائتلاف دولة القانون». وقال النائب عدي عواد في تصريح إلى «الحياة»، إن «أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحاية سيثير حفيظة باقي الكتل»، داعياً إلى «احترام قرارها، لأن فيها 9 قضاة يمثلون كل أطياف الشعب العراقي، وهم على علاقة جيدة مع مختلف الكتل».
وعن الموقف إذا ألغت المحكمة الاتحادية القانون، قال النائب عواد: «لا نريد أن نستبق الأحداث وسنبحث الخطوات في حينها».
وكانت «القائمة العراقية» رأت أن «الطعن في تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث يسلب البرلمان دوره التشريعي»، مطالبة المالكي بـ «عدم التدخل في القضاء».
وانطلقت تظاهرات امس الجمعة في 4 محافظات عراقية هي الأنبار وديالى والموصل وبغداد، حاملة شعار «لا للحاكم المستبد ومحكمته الاتحادية»، في إشارة إلى المالكي ورئيس المحكمة مدحت المحمود.


تقرير- «القانون» العشائري يفرض سلطته في المدن العراقية
المصدر: الشرق الأوسط
فوجئ علي الظالمي عندما خرج من منزله صباحاً بعبارة «المنزل مطلوب عشائرياً لا يباع ولا يؤجر» وقد خُطت على الحائط، ولم يكن يتوقع أن العشيرة التي تطالب عائلته بدفع دية عن مقتل ابنها في مشاجرة مع أحد أقاربه ستتخذ هذا الإجراء لفرض إقامة جبرية عليه ومنعه من بيع منزله والهروب إلى محافظات أخرى أثناء المهلة المعطاة له لتلبية مطالب الخصم.
وقال نائب رئيس مجلس عشائر التحرر والبناء الشيخ محمد الزيداوي لـ «الحياة»، إن «العشيرة صاحبة الحق تمنع صاحب العقار (المدان عشائرياً) من التحرك بعيداً من أعينها إذا فكر في بيع بيته أو تأجيره إلى مواطن آخر». وأضاف أن «القانون والجهات الأمنية تعتبر هذه الظاهرة غير قانونية، إلا أنها لا تحاول منع العشائر من التصرف بهذه الطريقة، لأن القضاء العشائري أقوى من أن تسيطر عليه الدولة أو تمنع ضوابطه».
وتابع أن»هذه العبارات تكتب على عقارات المدان، وتحديداً المطالَب بدفع دية عن قتل أحد أفراد العشيرة، وهي طريقة فعالة لحصر المذنب في زاوية ضيقة وتلبية مطالب ذوي المقتول. أما في حال كانت القضية بعيدة من القتل، كأن تكون مسالة ديون أو مشاجرات، فغالباً يتم حلها بعيداً من هذه الطريقة».
وزاد أن «الناس تتخوف بالفعل من أن تشتري أو تؤجر بيتاً كتبت عليه هذه العبارة، فتتجنب الدخول في مشاكل مع أصحاب الدم، ولكن بعد أن تتم تصفية الحساب بالكامل يقوم أصحاب العقار بإزالة المكتوب وعرض البيت للبيع إذا كان الحكم العشائري يقتضي إجلاء ذوي القاتل، بالإضافة إلى دفع الدية».


عبد الرحيم الموسوي صاحب مكتب لبيع العقارات وتأجيرها، قال: «حدث معي الكثير من المشاكل مع بعض العشائر التي تطالبني بشطب أحد البيوت أو المحلات من قائمة العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار بعد أن تبلغني بأنها عشيرة ذوي المقتول، وبعد التأكد من صاحب العقار يتبين فعلاً أنه فكر بالهروب بعد بيع منزله».
وأضاف: «في حال عرض أحد الأشخاص بيته لدي أذهب إلى المنزل المعروض ليس للتأكد من سلامته الإنشائية فقط، بل من سلامته العشائرية أيضاً، إذا صح التعبير».
وأوضح: «غالباً ما تعمد هذه العشيرة بعد معرفة نيات ذوي القاتل إلى كتابة عبارات تحذيرية على جدران المنزل أو الدكان لكل من يرغب بالشراء، من أنه سيواجه الكثير من المتاعب».
ويلجأ الأهالي في معظم المدن العراقية إلى العشائر بدلاً من الدولة، لأن العشيرة «تسترد الحقوق أسرع من الإجراءات الروتينية للدوائر القضائية، فضلاً عن الخوف من أن يكون الحكم القضائي غير منصف لذوي القتيل في حال تم دفع الرشاوى لبعض القائمين على دوائر الدولة».
وقال مختار حي النصر في محافظة البصرة سعد محمد: «في منطقتي أشاهد مثل هذه العبارات على بعض العقارات، فالعشائر لها قانونها الذي لا أستطيع فعل شيء إزاءه».
وأضاف: «أنا أيضاً لي عشيرة، وفي حال التعرض لمن كتبوا هذه العبارات على بعض المنازل في منطقتي، فإن عشيرتي ستستقبل التهديدات من الجهات التي تحاول إجبار ابن منطقتي على تلبية مطالبها».

دعوات في العراق لمحاكمة المالكي كما حوكم صدام
المصدر: العربية نت
جدد أهالي محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى، جميعها غالبية سنية، الجمعة، التظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبين برحيل المالكي وإطلاق سراح المعتقلين من السجون.
ففي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) واصل الآلاف من أهالي المحافظة بينهم زعماء عشائر ونواب في البرلمان ورجال دين، اعتصامهم وتظاهرات على الطريق الرئيسي غرب المدينة.
وقال عمر الفاروق أحد المعتصمين "إني أعتصم هنا منذ 45 يوميا وأشارك في التظاهر بانتظار أن يتحقق حلمي بأن يحاكم المالكي كما حوكم صدام حسين".
من جهته قال ممثل المرجع الشيعي جواد الخالصي في كلمة قصيرة أمام المتظاهرين لقد "حانت الآن فرصة التلاحم بين أبناء الشعب العراقي وعلى الجميع رص الصفوف من أجل إحقاق الحق".
وأعلن مسؤولون عن الاعتصامات في الأنبار عن نيتهم أداء صلاة الجمعة القادمة في مرقد الإمام أبي حنيفة في بغداد.
ويواصل أهالي محافظات الأنبار غرب بغداد، ونينوى وصلاح الدين، كلاهما شمال بغداد، التظاهر منذ أكثر من أربعين يوما للطالبة بإقالة حكومة المالكي وإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء وإلغاء مواد قانونية.
وقال خطيب صلاة الجمعة في سامراء الشيخ محمد جمعة إن "المالكي سلب حقوق العراقيين واستولى على مناصب وزارات الدفاع والداخلية".


ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "حان موعد استعادة الحقوق" و"يا جيشنا أحقن دمي أنا أخوك فاحميني" في إشارة لرفض وقوف قوات الأمن بوجه المتظاهرين.
وفي الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (350 كلم شمال بغداد) تظاهر الآلاف وسط إجراءات أمنية مشددة في الجانب الأيمن من المدينة لتأكيد المطالب ذاتها.
وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) تظاهر مئات من أهالي المدينة عند جامع السارية وسط المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحمل المتظاهرون أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نطالب بإسقاط الحكومة" و"نطالب بتغيير الدستور".
كما هتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"أطلقوا سراح المعتقلين" فيما واصل آخرون ترديد "لا سنة ولا شيعه هذا الوطن ما نبيعه، وقال أحمد الجبوري أحد المتظاهرين "سنواصل التظاهر حتى الحصول على حقوقنا".
من جانبها، قامت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والتي بدأت عملها في السابع من يناير/كانون الثاني لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين.


بروفايل: المالكي.. من محكوم بالإعدام إلى حاكم للعراق
المصدر: الشرق الأوسط
يتحدر نوري المالكي (المولود في 20 يونيو/ حزيران 1950)، رئيس الحكومة العراقية، من قضاء طويريج (الهندية) التابع لمحافظة كربلاء وسط العراق، حيث تضم مرقدي الأمامين الحسين والعباس، وهذا أهم أسباب توجهه الديني، حيث درس في كلية أصول الدين بجامعة بغداد بعد أن أنهى ببلدته (طويريج) الدراسة الإعدادية، وعمل مدرسا بعد تخرجه في الجامعة.
وشأنه شأن غالبية من شباب المحافظات الشيعية الذين كانوا يشعرون بالتهميش في ظل نظام حزب البعث، انتمى المالكي عام 1970 لحزب الدعوة الإسلامية الذي أسسه في النجف آية الله محمد باقر الصدر، وقد أعد هذا الحزب من قبل السلطات الحكومية وقتذاك خارجا عن القانون وتم إعدام الكثير من المنتسبين إليه وأنصاره.
وحكم على المالكي بالإعدام نهاية السبعينات مما دفعه ذلك إلى مغادرة العراق سرا إلى سوريا عام 1979 وبقي فيها حتى 1982 ليغادرها إلى إيران التي كانت تحتضن تنظيمات حزب الدعوة، إذ اتهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هذا الحزب رسميا بالخيانة كونه دعم إيران في حربها ضد العراق خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988). إلا أن المالكي الذي كان يعرف باسم سري (جواد المالكي) أو (أبو إسراء المالكي) عاد إلى سوريا بعد انقسام حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الاحتلال الأميركي للعراق في 2003.
خلال التسعينات من القرن الماضي وبينما كانت أربيل شبه مستقلة عن بغداد، حصل المالكي على شهادة الماجستير من جامعة صلاح الدين في أربيل، وكان الأستاذ المشرف على دراسته الدكتور فؤاد معصوم، عضو مجلس النواب العراقي ورئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان.
أصبح المالكي عضوا في قيادة حزب الدعوة ومسؤولا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة وجوده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على صحيفة «الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب عن جده وهو مضمون رسالة الماجستير، وحمل عنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب الكثير من المقالات في المجالين السياسي والفكري، كما تولى رئاسة «مكتب الجهاد» الذي كان مسؤولا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990. كما كان عضوا فاعلا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.
عاد المالكي إلى العراق بعد إسقاط النظام العراقي في 9 أبريل (نيسان) من عام 2003 بعد هجرة دامت ربع قرن. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوا فيها.
انتخب المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له، كما اختير من قبل كتلة التحالف الوطني الشيعية لرئاسة الوزراء في نهاية 2010. ولعل من غرائب الأمور أن المالكي هو من قام بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي صدام حسين الذي أراد إعدامه نهاية السبعينات.

«جيش المختار» يعلن بدء التطوع في صفوفه وسط سيل من الإدانات السياسية والشعبية
المصدر: الحياة اللندنية
أعلن تنظيم «حزب الله» العراقي بدء مرحلة توزيع ثمانية آلاف استمارة تطوع لتشكيل مليشيا باسم «جيش المختار» في بغداد، ما أثار موجة من الانتقادات الرسمية والشعبية.
وأعلن الأمين العام للحزب واثق البطاط الإثنين الماضي، تشكيل «جيش شعبيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة وقيادات حزب البعث المحظور باسم المختار، وهو الاسم نفسه الذي أطلقه أنصار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عليه في تظاهراتهم الأخيرة».
وقال الناطق باسم «جيش المختار» عبد الله الركابي، إن هذه الميليشيا الجديدة بدأت «توزيع استمارات التطوع على الشباب في منطقة الكسرة شمال بغداد».
وأضاف أن «الإقبال على التطوع جيد جداً، خصوصاً القادمين من خارج بغداد، وتحديداً من محافظات ديالى والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء»، مشيراً إلى «توزيع ثمانية آلاف ومئة وعشرين استمارة والأعداد في تزايد».
إلى ذلك، قال القيادي في ائتلاف» دولة القانون» رئيس اللجنة الأمنية في محافظة واسط، شامل منصور الشمري لـ «الحياة»، إن «إعلان أي جهة سياسية أو دينية تشكيل ميليشيا خطأ كبير، والسماح لها بذلك خطأ أكبر».
وكان مقربون من الحكومة سربوا قبل أيام أنباء عن إصدار أوامر باعتقال البطاط، إلا أن الأخير نفى ذلك، وأكد مقربون منه لـ «الحياة» أنه يمارس نشاطه بشكل طبيعي.
وقال الشمري إن «كل الجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية انتهت من المليشيات منذ سنوات، وتحديداً منذ عام 2007، مع بدء عمليات صولة الفرسان، التي وجهت أصلاً لإنهاء الوجود الميليشيوي في عموم العراق، ومن المستحيل أن يسمح لها بالعودة. ويجب حصر السلاح بيد الدولة، وإلا سيواجهون صولة أمنية مماثلة».


وتابع: «على صعيد محافظة واسط، وكذلك محافظات الجنوب التي لدي اطلاع عليها، لم يحدث فيها أي توزيع لاستمارات لا علناً ولا سراً، والكل يعلم أن هذه المحافظات تتمتع باستقرار أمني واضح والجهد الاستخباري فيها فاعل».
وعن كتائب «حزب الله»، قال إن «البطاط تناسى في ظهوره الثاني قبل أيام، وإعلانه تشكيل ميليشيات، أن العراق دولة مؤسسات، وهناك أجهزة أمنية وقضائية معنية بالشأن الأمني، ولن تسمح لأي جهة كانت بالتدخل في شؤونها».
وشدد على أن «الأجهزة الأمنية ملزمة تطبيق أوامر القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة البطاط وعناصر الميليشيات التابعة له»، مشيراً إلى إن «هذا الموقف الحكومي معلن».
أما النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا، فلم يُخف استغرابه تصريحات البطاط الأخيرة، مشككاً بوجود قرار حكومي بالقبض عليه.
القيادي في «الائتلاف الوطني» زعيم جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، أكد لـ «الحياة» أن «كل الكتل السياسية تسعى إلى سد الثغرات التي يحاول دعاة الطائفية الولوج منها لتعكير صفو الأمن والاستقرار، ومن غير الصواب اللجوء إلى تشكيل المزيد من العناوين ذات النزعة الطائفية، خصوصاً أن العدو يتحين الفرص للوثوب علينا منتهزاً كل صغيرة وكبيرة».
وأكد رفض علماء العراق «تسليح أي تشكيل خارج إطار القانون وتحت أي مسمى ولأي غرض كان، لأن المجتمع العراقي لا يحتاج إلى السلاح والتسليح والتنظيمات المسلحة لمقاتلة الإرهاب أو دحر الفساد أو غيرها من الأسباب، بل يحتاج إلى تطبيق عادل للقانون والى دعم قوى الأمن للقيام بواجباتها».

رئاسة البرلمان تؤجل جلسته اليوم إلى الاثنين لعدم اكتمال النصاب
المصدر: السومرية
أجلت رئاسة مجلس النواب، السبت، جلسة البرلمان الـ12 إلى بعد غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة رئاسة البرلمان أجلت الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة إلى يوم الاثنين المقبل المصادف 11 شباط 2013"، عازيا ذلك لـ"عدم اكتمال النصاب القانوني".
وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي، في وقت سابق من اليوم السبت (9 شباط 2013) عن تأجيل عقد جلسة البرلمان الـ12 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب رفعت في (7 شباط 2013)، جلسة المجلس الـ11 إلى اليوم السبت، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على تعديل قانون الحراس الليليين وتأجيل التصويت على سبعة مشاريع قوانين من بينها الموازنة الاتحادية.






طائرات تركية تقصف قرى حدودية بإقليم كردستان العراق
المصدر: المصري اليوم
قصفت طائرات حربية تركية، مساء الجمعة، القرى الحدودية على سفح قنديل بأقليم كوردستان العراق، وتسبب القصف في قطع التيار الكهربائي عن5 قرى.
وذكر موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، نقلاً عن مصدر مطلع، قوله إن طائرتين حربيتين تركيتين قصفتا بشدة قرية «كوزينه»، ما تسبب في تدمير الطريق الرئيسي المؤدي لها وانقطاع التيار الكهربائي عن القرى.

مبادرة نسوية لنشر السلام والتآخي في العراق
المصدر: العراق الحر
بعد اطلاق عدة مبادرات وتشكيل لجان رجالية خالصة، لحل الازمة المتعددة الوجوه في العراق، جاء دور المرأة لتطلق مبادرتها باتجاه البحث عن حل للازمة، والعمل على نشر مبادئ السلام والتآخي بين ابناء الشعب العراقي، من خلال تحرك تقوده الكتلة النسوية في مجلس النواب العراقي.
وقالت رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة في المجلس انتصار الجبوري: "ان اطلاق هذه المبادرة جاء على خلفية خلو جميع اللجان والتحركات الحكومية والشعبية من العنصر النسوي"، مشيرة الى اطلاق مبادرة نشر السلام والتآخي لا تخص الكتلة النسوية في البرلمان فقط وانما المرأة في الحكومة ايضا، واكدت الجبوري مضي النساء بمبادرة السلام داخل البرلمان وخارجه ومقابلة كل شخص معني لنزع فتيل الازمة.
من جانب اخر لم تبد عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية سميرة الموسوي تفاؤلا بالمبادرة النسوية الجديدة, مشيرة الى ضياع صوت النائبة مع صوت الكتلة السياسية التي تمثلها.
وكانت المبادرة بدأت بتوزيع وشاحين الاول يمثل العلم العراقي، والاخر يمثل علما ابيض على اعضاء مجلس النواب ليكون هذا التحرك بمثابة دعوة للسلام بين اعضاء المجلس.
ودعت الناشطة المدنية هناء ادور الكتله النسوية الى الاستمرار في هذه الدعوة، معربة عن وجوب التوكيد بان لا يكون هدفها التهدئة والهدنة الكاذبة بين الاطراف المتنازعة بل يجب ان تكون دعوة جادة للجلوس على طاولة حوار واحدة، يذكر ان مجموع النساء في مجلس النواب العراقي 87 نائبة من اصل 275 نائب.