الملف التونسي 46

الاربعاء 6 – 2 - 2013

الملف التونسي (46)

في هذا الملف :

1. تونس: اغتيال احد اركان المعارضة في العاصمة... ورئيس الحكومة يعتبره "عملاً ارهابياً"
2. متظاهرون يحتجون في تونس العاصمة ضد مقتل معارض علماني بارز
3. النجار: الاغتيالات السياسية بدأت فى تونس.. والاستقطاب يفتح الباب لاستباحة دماء المخالفين
4. مظاهرة أمام سفارة قطر في تونس للمطالبة بإنهاء "احتجاز" إعلامي تونسي
5. تونس تنجز قريباً اتفاق مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار
6. تونس: بطء وتيرة الإصلاح يُقوّض الحقوق
7. واشنطن تندد بالاعتداءات على مزارات صوفية في تونس
8. تونس.. تيار "أنصار الشريعة" يهدد الحكومة
9. تونس: بن على وأقاربه ارتكبوا 800 قضية فساد مالى
10. نائبة عن "النهضة" تكشف عن تجاوزات في تسيير حركة الغنوشي
11. طائر اللقلق يهدد تونس بالظلام
12. على خطى مصر: البلاك بلوك يظهرون في تونس
13. خلال المنتدى الاقتصادي التونسي النمساوي
14. حمام يدعو المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص في تونس
15. بعد منع بث مقابلته زعيم أنصار الشريعة يهاجم وزير داخلية تونس حذر الحكومة من "التورط" في حرب مالي ووصف الوزير بالمريض
16. زعيم السلفية الجهادية في تونس يحذّر حكومة النهضة من دعم الفرنسيين في مالي

تونس: اغتيال احد اركان المعارضة في العاصمة... ورئيس الحكومة يعتبره "عملاً ارهابياً"
ج الحياة اللندنية
اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، ان اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عملاً ارهابياً واجرامياً يستهدف تونس كلها.
وقال الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تصريح لاذاعة تطاوين الحكومية، ان بلعيد "ضحية حادث ارهابي حادث اجرامي المستهدف فيه ليس شكري بلعيد بل تونس كلها"، داعياً التونسيين الى تجنب "السقوط في فخ العنف والعنف المضاد".
وتظاهر نحو 300 شخص امام مقر وزارة الداخلية التونسية مطالبين بـ"اسقاط الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بعد اغتيال بلعيد.
واغتيل المنسق العام لحركة الوطنيين الديموقراطيين شكري بلعيد، احد احزاب المعارضة الرئيسية التونسية، بالرصاص على ما افاد شقيقه لوكالة فرانس برس.
وذكرت إذاعة (شمس أف أم) المحلية التونسية، أن عملية الإغتيال تمّت صباح اليوم الاربعاء وسط تونس العاصمة، بالقرب من منزل بلعيد الذي أصيب برصاصتين في الرأس والرقبة.
وتُعتبر هذه أول عملية اغتيال تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير العام 2011.
متظاهرون يحتجون في تونس العاصمة ضد مقتل معارض علماني بارز
رويترز
قال شاهد من رويترز ان اكثر من الف تونسي تدفقوا على الشارع الرئيسي بالعاصمة قرب وزارة الداخلية يوم الاربعاء احتجاجا على مقتل معارض علماني بارز واطلقوا شعارات ضد الحكومة بقيادة اسلامية.
وهتف المتظاهرون "عار عار شكري مات بالنار" و"اين انت يا حكومة" ورددوا شعار "الحكومة يجب ان تسقط و "ارحلوا". وطوقت قوات الامن المكان ولم تقع حتى الآن مواجهات.
وقتل المعارض العلماني البارز شكري بلعيد يوم الاربعاء امام بيته بالرصاص في اول اغتيال سياسي في البلاد.



النجار: الاغتيالات السياسية بدأت فى تونس.. والاستقطاب يفتح الباب لاستباحة دماء المخالفين
ج المشهد
قال مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، تعليقاً على اغتيال المنسق العام للجبهة الشعبية شكري بلعيد أن قتله هو استباحة لدماء المعارضة.
وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “، إنا الاغتيالات السياسية بدأت فى تونس، وأن جو الاحتقان السياسى والاستقطاب يفتح الباب لاستحلال دماء المخالفين على يد المتطرفين ، محذرًا من حدوثها في مصر، قائلاً : انقذوا مصر من فتنة قادمة”.
مظاهرة أمام سفارة قطر في تونس للمطالبة بإنهاء "احتجاز" إعلامي تونسي
فرنسا 24
ظاهر صحافيون وحقوقيون تونسيون الثلاثاء أمام سفارة قطر في العاصمة تونس للتنديد بـ"احتجاز" الدوحة للإعلامي التونسي محمود بوناب، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لمحاكمة بوناب في قطر" و"لا لإهانة الصحافيين التونسيين". وبوناب هو المدير التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للأطفال، الممنوع من مغادرة قطر على خلفية اتهامات من القناة بـ"إهدار المال العام".
برقية (نص)

تظاهر صحافيون وحقوقيون تونسيون الثلاثاء امام سفارة قطر في العاصمة تونس للتنديد بما اسموه "احتجاز" الدوحة للاعلامي التونسي محمود بوناب، المدير التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للاطفال،الممنوع من مغادرة قطر على خلفية اتهامات من القناة ب"اهدار المال العام".
ودعت الى التظاهرة "لجنة وطنية" لمساندة بوناب برئاسة نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين، وتضم بالخصوص عميد المحامين التونسيين، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومثقفين وصحافيين.
ورفع المتظاهرون صور الاعلامي التونسي ولافتات كتبت عليها عبارات "لا لاحتجاز الاعلامي محمود بوناب" و"لا لمحاكمة بوناب في قطر" و"لا لاهانة الصحافيين التونسيين" و"الحرية للمواطن التونسي محمود بوناب" و"قطر دولة بدوقراطية داعمة للارهاب فلنقاومها".
كما هتفوا "يا بوناب لا تهتم، الحرية تفدى بالدم".
وقالت المحامية سعيدة قراش عضو لجنة الدفاع عن بوناب لوكالة الانباء الرسمية انها اطلعت على ملف القضية التي يلاحق فيها الاعلامي التونسي وانه "لا وجود لتأسيس قانوني لكل التهم الموجهة اليه".
ولفتت الى ان بوناب ممنوع من السفر منذ 16 شهرا رغم ان القانون الجزائي القطري "لا يسمح بمنع أى شخص من السفر لاكثر من ستة أشهر".
واضافت ان موكلها "ممنوع أيضا من العمل ويتلقى فقط نصف أجره مع حرمانه من كل المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها".
وتابعت ان الاعلامي التونسي مثل الثلاثاء في جلسة اولى أمام المحكمة الجزائية في قطر التي اجلت النظر في قضيته الى 20 آذار/مارس القادم لاعداد وسائل الدفاع.
وقالت ان قناة الجزيرة للاطفال "قدمت قضية مدنية الى جانب القضية الجزائية" ضد بوناب معتبرة ذلك "شكلا من أشكال التصعيد".
وحذرت من أن يذهب بوناب "ضحية التوظيف السياسي لخلاف داخل المؤسسة الاعلامية القطرية".
وقالت رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة انها اتصلت بسفير قطر في تونس وعرضت عليه المشكلة فابلغها ان الموضوع من اختصاص سفير تونس في الدوحة.
وذكرت بانها راسلت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس حول الموضوع لكنها "لم تتلق (منهما) اي تفاعل ايجابي" معبرة عن "الاسف" لعدم تدخل وزارة الخارجية التونسية التي يتولاها رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة .
وقال الصحافي ايمن الرزقي عضو لجنة مساندة محمود بوناب للاذاعة نفسها ان وزارة الخارجية التونسية "تغط في سبات كبير، ولها حرج كبير للتدخل لدى السلطات القطرية" مرجحا ان يكون هذا "الحرج" بسبب "العلاقة الشغلية التي كانت تربط" الوزير التونسي بقناة الجزيرة القطرية.
يذكر ان عبد السلام، تولى ادارة قسم الابحاث في مركز الجزيرة للدراسات الى حين تعيينه وزيرا للخارجية التونسية نهاية 2011.

تونس تنجز قريباً اتفاق مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار
ج الوسط البحرينية
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، أنه بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع تونس على خطة مساعدة «وقائية» بقيمة 1,78 مليار دولار تهدف إلى دعم «العملية الانتقالية» في هذا البلد ومساعدته على التصدي لـ»صدمات» خارجية محتملة.
وفي ختام زيارة لبعثة منه إلى تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق في بيان إن «المفاوضات هي في مرحلة متقدمة للتوصل إلى اتفاق لتأكيد (منح قرض) بصفة وقائية قيمته 1,78 مليار دولار».
وأضاف أن الاتفاق سيتم الانتهاء منه «في غضون الأسابيع المقبلة» كي يتسنى عرضه في مارس/ آذار على مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 188 دولة من أجل إقراره.
وبحسب الصندوق فإن خطة المساعدة هذه ترمي إلى مساعدة تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين، وكذلك أيضاً إعانتها «إذا اقتضى الأمر» على مواجهة «الصدمات الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية».
بدوره وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية لعرض الخطوط العريضة للاتفاق أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن «تونس ستلجأ إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية».
وأضاف العياري بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن «المشاورات لاتزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات المهمة لكننا نخطو باتجاه عقد هذا الاتفاق».
وأكد المحافظ أن صندوق النقد لا يشترط لتقديم هذه الأموال إصلاحات محدّدة من جانب الحكومة التونسية بل «سيعمل فقط على دعم الإصلاحات التي تتقدم بها الحكومة».
وبحسب بيان للبنك المركزي التونسي أوردت مقتطفات منه الوكالة الرسمية فإن «الموارد المالية» التي سيوفرها الصندوق لتونس «سيتم تسديدها، في حال استخدامها، على مدى 5 سنوات مع فترة إمهال تقدر بثلاثة أعوام بنسبة فائدة في حدود 1,1 في المئة».
وبعدما شهدت انكماشاً في العام 2011، العام الذي أطيح في مطلعه بنظام بن علي، تتوقع تونس هذا العام عودة اقتصادها إلى النمو، ولكن البلاد لاتزال أمامها تحديات هائلة ليس أقلها معدّل بطالة يناهز 18 في المئة.

تونس: بطء وتيرة الإصلاح يُقوّض الحقوق
هيومن رايتس ووتش
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التقرير العالمي 2013، إن حماية حقوق الإنسان في تونس مازالت في وضع حرج بعد مرور سنة على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أهم المخاوف تتمثل في بطء نسق إصلاح الأنشطة الأمنية وجهاز القضاء، والإخفاق في التحقيق في الاعتداءات البدنية وملاحقة مرتكبيها الذين يبدو أنهم ينتمون إلى جماعات عنيفة، ووجود ملاحقات قضائية بسبب جرائم غير عنيفة متعلقة بالتعبير عن الرأي. ورغم أن المجلس الوطني التأسيسي نشر نسخة ثانية من مشروع الدستور تضمنت حماية أفضل لحقوق الإنسان، إلا أن نص المشروع مازال يحتوي على ثغرات كبيرة في ما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعلّم التونسيون أنهم لا بد أن يظلوا يقظين من أجل ضمان الحقوق التي خاضوا من أجلها ثورة منذ سنتين، ولكن بطء نسق الإصلاح في منظومتي العدل والشرطة على وجه الخصوص ساهم في تواصل بعض الممارسات القمعية الموروثة عن حقبة بن علي".
قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
وفي تونس، ينطوي الدستور الجديد الذي يُنتظر أن يعتمده المجلس التأسيسي في 2013 على أهمية بالغة. وبينما تضمن مشروع الدستور الذي نشره المجلس التأسيسي في ديسمبر/كانون الأول 2012 عديد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية، إلا أن على المجلس سدّ الكثير من الثغرات الواردة في المشروع والتي قد تسمح للسلطات والمحاكم بتقليص تلك الحقوق. ويجب أن يتضمن مشروع الدستور إشارة واضحة إلى قانون حقوق الإنسان المعترف به دوليًا، بما في ذلك المعنى المتعارف عليه دوليًا لهذه الحقوق، تجنبًا للوقوع في أي تأويلات متناقضة من شأنها تقويض هذه الحقوق.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه بعد مرور سنتين على تنحي الرئيس زين العابدين بن علي، لم يتحقق تقدم كبير في اتجاه استقلالية القضاء، ومازالت السلطة التنفيذية تمارس مراقبة كبيرة على جهاز القضاء بالاعتماد على قوانين مازالت سارية المفعول. وتسبب التأخير في مراجعة القانون المنظم لجهاز القضاء في سيطرة وزارة العدل وتدخلها في تعيين وعزل وترقية وإعفاء القضاة من مناصبهم.
ولم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لضمان التحقيق في الجرائم المرتكبَة أثناء الثورة من ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى يناير/كانون الثاني 2011، والتعويض للأشخاص المصابين من طرف قوات الأمن، ومن فقدوا أقارب لهم. وقد يساعد مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية الذي جرى تقديمه إلى المجلس التأسيسي في يناير/كانون الثاني، قد يساعد على تحقيق بعض التزامات الحكومة وذلك بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق ومحكمة مختصة للنظر في انتهاكات الماضي.
وفي أغسطس/آب، اقترح المجلس التأسيسي فصلا في مشروع الدستور ينصّ على "تكامل" أدوار الرجل والمرأة في إطار الأسرة، لكنه ألغى هذا الفصل بعد ذلك في النسخة المعدّلة للمشروع، وتلك علامة على حصول تقدّم رغم أنها تؤكد كذلك تواصل الجدل حول حقوق المرأة في تونس الجديدة.
وفي 2012، واصلت المحاكم تطبيق القوانين القمعية الموجودة لمحاكمة التعبير غير العنيف الذي من شأنه المسّ بـ "المقدسات" والآداب العامة أو النظام العام أو التشهير بالجيش. وفي سبتمبر/أيلول، وجهت النيابة العمومية تهمًا، لا زالت قائمة إلى الآن، إلى فنانين تشكيليين بسبب أعمال فنية تم اعتبارها تهديدًا للنظام العام والآداب العامة. كما أيدت محكمة الاستئناف أحكامًا صدارة في حق مدونين اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بسبب كتابات تم اعتبارها مسيئة للإسلام. وقضت محكمة عسكرية على أيوب المسعودي، المستشار السابق للرئيس المؤقت منصف المرزوقي، بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بسبب المسّ بسمعة الجيش عملا بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري.
كما وقعت طيلة السنة اعتداءات على مثقفين، وفنانين، ونشطاء حقوقيين، وصحفيين من طرف أفراد ومجموعات يبدو أنها مدفوعة بأجندات دينية. وبينما قام عديد الضحايا برفع دعاوى لدى مراكز الشرطة مباشرة بعد وقوع الاعتداء عليهم، لم تبدي الشرطة رغبة أو قدرة على تحديد المعتدين أو اعتقالهم.
أصبح التونسيون الآن قادرين على التظاهر بقدر أكبر من الحرية مقارنة بالماضي، ولكن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مازالوا لا يتقنون أساليب السيطرة على التجمعات بما يهدف إلى تقليص استخدام القوة. في 2012، أصابت قوات الأمن متظاهرين سلميين في عديد المناسبات، ومنها المواجهات التي جدّت في 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني والتي أطلقت الشرطة أثناءها رصاص الرشّ على متظاهرين في مدينة سليانة.
وقال إريك غولدستين: "بعد مرور سنتين على خلع الرئيس زين العابدين بن علي، تستعدّ تونس إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بتبني دستور جديد، وقانون للعدالة الانتقالية، وتنظيم انتخابات عامة. ولتفادي حصول تراجع في الحقوق، يجب سدّ جميع الثغرات الواردة في مشروع الدستور، وضمان المحاسبة على جرائم الماضي والحاضر من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت خلال العهد السابق".

واشنطن تندد بالاعتداءات على مزارات صوفية في تونس
ج الغد
نددت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء بموجة الاعتداءات والاعمال التخريبية التي استهدفت مزارات ومقامات صوفية في تونس، مطالبة الحكومة التونسية بفتح تحقيق في هذه الهجمات التي تتهم المعارضة التيار السلفي بالوقوف وراءها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند "نحن ندين كل الهجمات ضد المراكز الدينية وندعم التونسيين وقادتهم السياسيين الذين يطالبون بفتح تحقيق كامل (...) في هذه الاعمال التدميرية لقسم من الارث الثقافي الغني لتونس".
واضافت في بيان تلته امام الصحافيين ان واشنطن "تحض الحكومة التونسية على وضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية والاثرية المهمة في تونس".
وتابع البيان ان واشنطن تدعو ايضا "جميع التونسيين الى احترام دولة القانون والحرية الدينية".
ومنذ ثمانية اشهر تم تخريب او احراق حوالى 40 زاوية ومقاما ومزارا صوفيا في تونس.
وفي أيار/مايو 2012 استنكرت وزارة الثقافة التونسية بشدة "الاعتداءات" السلفية على "الزوايا والمقامات التي تمثل جزءا من التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي" واعتبرتها "محاولات لطمس الذاكرة الوطنية التونسية". وهددت الوزارة ب"التتبع العدلي لكل من يعتدي على الرموز الثقافية لبلادنا".
وتقول وسائل إعلام محلية ان جماعات "سلفية وهابية" شرعت منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في هدم أضرحة صوفية بكامل أنحاء البلاد وفي دعوة المواطنين إلى الكف عن زيارتها لأن في ذلك "شركا بالله".
وتنتشر في تونس الزوايا والمقامات الصوفية التي كان لها دور في حماية الهوية الوطنية والدينية خصوصا ايام الاستعمار الاجنبي والتي يعتقد كثير من السكان في بركة اوليائها الصالحين.-(ا ف ب)

تونس.. تيار "أنصار الشريعة" يهدد الحكومة
روسيا اليوم
حذر زعيم تيار "أنصار الشريعة" المتشدد في تونس يوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط، الحكومة والجيش من تقديم الدعم لفرنسا في الحرب التي تخوضها ضد المتشددين الاسلاميين في مالي قائلا إن هذه خيانة كبيرة للدين والأمة.
وقال سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض في حوار صحفي أنه "إذا ثبت أن تونس دخلت هذه الحرب بأي طريقة أو ثبت أن هناك امدادات خرجت من تونس فلا تلومنا الحكومة والجيش".
وهذا أول تهديد واضح من جماعة تيار "أنصار الشريعة" في تونس للحكومة والجيش. ولم تعلن الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية دعما صريحا للعمليات العسكرية الفرنسية في مالي، لكنها قالت إنها تتفهم هذه الحرب.


تونس: بن على وأقاربه ارتكبوا 800 قضية فساد مالى
ج الوفد
قال محمد العسكري مستشار وزير العدل التونسي، إن عدد قضايا الفساد المالي المتصلة بتكوين "شركات مالية واجهة" في الخارج (شركات وهمية لغسيل الأموال) للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وأقربائه بلغت 800 قضية "تتسم بالتعقيد والتشعب".
وذكر العسكري أن وزارة العدل بادرت بدعم قدرات الفنيين واللجنة المختصة في موضوع استرجاع الأموال بالخارج والعمل على تكثيف الجهود في هذا المجال بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الجهات والهيئات.
وأفاد ممثل وزارة العدل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس بأنه ينتظر أن يتم الانطلاق في إجراءات استرجاع الأموال والمنقولات المهربة لعائلة بن علي وأصهاره في منتصف شهر فبراير الجاري.
غير أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن هناك إشكاليات تؤخر استرداد الأموال المهربة منها الطعن في قرارات قضائية ضد عائلة "بن علي" بالخارج، على غرار ما قام به محاميان لأحد أصهار بن علي لدى السلطات السويسرية مؤخرا، موضحا أن "المحكمة الفدرالية السويسرية رفضت هذا الطعن وأقرت بحق تونس في كل الأموال المهربة".
ووجهت السلطات التونسية ما يقرب من 88 طلبا إلى دول مختلفة بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 بهدف الكشف عن الأموال المنهوبة من البلاد من قبل الرئيس السابق وأقربائه.
وسبق أن صرح وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الشهر الماضي بأن بلاده لا تستطيع تقدير الأموال المهربة، غير أن التقديرات الغير رسمية أشارت إلى أنها قد تصل إلى قرابة 26 مليار دولار.
وأصدرت محاكم تونسية أكثر من حكم يقضي بالسجن عشرات السنين في عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي للرئيس التونسي السابق الذي فر إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير 2011 عقب ثورة شعبية أطاحت بحكمه.


نائبة عن "النهضة" تكشف عن تجاوزات في تسيير حركة الغنوشي
زعيم مقرب من "القاعدة" ينصح بعدم إفراغ تونس من "المجاهدين"
ج الخليج
نصح “زعيم” التيار السلفي الجهادي في تونس أبو عياض المقرب من تنظيم “القاعدة” أتباعه إلى البقاء في البلاد وعدم مغادرتها ل “الجهاد” في سوريا أو مالي حتى لا تفرغ تونس من “المتشددين” ، بينما لم تصل الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد إلى أي حل وكشفت نائبة من حركة “النهضة” الإسلامية عن تجاوزات تحصل في الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي .
وقال أبو عياض زعيم “أنصار الشريعة”، في حوار نشر على “يوتيوب” بعد أن تم منعه من البث في إذاعة “موزاييك” المحلية إن تنظيمه “ضد إفراغ الساحة (التونسية) من شبابها وطاقاتها وكوادرها”، نافياً أن يكون خروج بعض الشباب إلى سوريا أو غيرها .
وأفاد أبو عياض، واسمه الحقيقي سيف الله بن حسين (47 عاماً)، أنه هارب من الشرطة لأنه “مطلوب من أمريكا بالذات” لاتهامه بتخطيط هجوم استهدف في 14 سبتمبر/أيلول 2012 السفارة والمدرسة الأمريكيتين في العاصمة تونس، أسفر عن مقتل 4 مهاجمين . وأضاف أن الجهاديين التونسيين، وبينهم منتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة، “موجودون في كل أرض فيها جهاد” .

وتابع أن “أسباب الجهاد في تونس ليست متوافرة (اليوم) وإلا ما هاجر عشرات من شباب هذا التيار إلى سوريا أو غيرها” . كما حذر الجيش التونسي والحكومة التي تقودها حركة “النهضة” الإسلامية من مغبة استخدام المطارات التونسية لإرسال “إمدادات لوجستية” إلى القوات الفرنسية التي تشن حرباً ضد متشددين في مالي .
على صعيد آخر، كشفت نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن “النهضة” أن التعيينات في الحزب تقوم على معياري أقدمية الانتساب والمدة المقضاة في السجن .
وقالت النائبة فطوم عطية في حوار أدلت به لصحيفة “آخر خبر” الأسبوعية ونشر، أمس، وتم تداوله على نطاق واسع في المواقع الإعلامية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن “جميع التعيينات في صلب حركة النهضة وحتى منها التي تتم عن طريق التصويت، عادة ما تكون طبقاً لخطة محددة سابقاً” . وأضافت عطية أن “الكفاءة في الحركة لا تكون إلا عن طريق أقدمية الانتماء للحركة والمدة المقضاة في السجن” .
وأوضحت أن “منظومة حركة النهضة بكل فروعها سواء منها التي تسير دواليب الأمور وحتى القاعدية منها تعاني عدة تجاوزات وإخلالات” . وأوضحت أن حركة النهضة لا تسعى أبداً لمقاومة الفساد .
وتأتي تصريحات النائبة في وقت تم الاعلان فيه عن استقالتها من حركة “النهضة” . وبينما تمسكت الصحيفة بخبر الاستقالة فإن رئيس كتلة الحركة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق نفى استقالة النائبة . (أ .ف .ب، د .ب .أ) .

طائر اللقلق يهدد تونس بالظلام
المصريون
قال مدير الشركة التونسية لتوزيع الكهرباء والغاز محمد مقزم إنه وفي إطار الإجراءات الاحتياطية التي قامت بها الشركة تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الشتاء الحالي تمت 550 عملية صيانة وتركيب لأعشاش طائر اللقلق على الخطوط الكهربائية وذلك "تحسبا لاحتراق هذا الطائر الذي يؤدي بالضرورة الى انقطاع التيار الكهربائي".
وطائر اللقلق من الطيور المهاجرة التي تزور تونس سنويا بكميات كبيرة للتزاوج وتبني أعشاشها في أعالي سفوح الأشجار أو على أعمدة الكهرباء (خاصة في محافظة باجة شمال شرق تونس) وتتسب في كثير من الحالات في إتلاف أسلاك الكهرباء ووفاتها بصعقات كهربائية.
وتقدر تكلفة كل عش بين عملية الصيانة والتجديد ب 150 دولار .
وأضاف محمد مقزم في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس أن الشركة تزود بالكهرباء ما يقارب 3ملايين و 400ألف مشترك ،وهو ما يتطلب من الشركة صيانة 150 ألف كلم من الخطوط الكهربائية و60 ألف محول كهربائي سنويا.
وأكد مقزم ان هذه الاجراءات التي قامت بها الشركة تأتي في اطار إرسائها لخطة طوارئ شاملة لضمان التدخل السريع على اثرالحالات الطارئة.
وفي السياق ذاته،قال مديرشركة الكهرباء والغاز أن الشركة قامت بتفقد وصيانة 50 ألف كلم من الخطوط الكهربائية الموزعة على كامل أنحاء الجمهورية وبالخصوص منها المزودة للمناطق الحساسة كمحطات ضخ المياه و المستشفيات والمناطق الصناعية و السياحية.
وأشار المسئول الى أن الشركة عززت مراقبتها على 12 ألف رابط كهربائي عن طريق الكاميرا فوق البنفسجية بهدف الكشف عن بداية الخلل والقيام بصيانتها مسبقا.

على خطى مصر: البلاك بلوك يظهرون في تونس
ابنا
علم مصدر مطلع في تونس أن السلطات الأمنية التونسية تولي اهتماماً بالغاً لتتبع أي تحرّك أو تشكّل لمجموعات "بلاك بلوك" (الكتلة السوداء) في تونس على غرار تلك التي ظهرت مؤخراً في مصر.
وأفادت مصادر أمنية "أن الجهات الأمنية في تونس بدأت بالتحرّيات قصد الكشف عن أي مجموعات قد بدأت في التشكّل أو النشاط اقتداءً بمجموعات بلاك بلوك التي ظهرت في الأحداث الأخيرة في مصر".
ولفتت المصادر ذاتها أن قوات الشرطة التونسية أوقفت أحد المشتبه بانتمائهم لهذه المجموعة، وباشرت تحقيقاً معه بخصوص المجموعة نفسها، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى.
ويتزامن هذا التحرّك الأمني في الوقت الذي ظهرت فيه مجموعات افتراضية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء "بلاك بلوك تونس" وتطلق على نفسها بالعربية: "حركة القناع الأسود.. فريق بلاك بلوك بتونس" تعلن فيها مناصرتها للتحرّكات التي تقوم بها ذات المجموعات في مصر، وأن هدفها إسقاط حكومة النهضة التونسية".
وقال أحد مؤسسي مجموعة "Black Bloc Tunisia" رفض الكشف عن هويته "إننا ما زلنا في طور التأسيس وهناك مساعٍ حثيثة للمّ شمل كل الشباب الحر الحامل للفكر الثوري وسنبدأ التحرك ميدانياً عن قريب".
وفيما يتعلق بمطالب تلك المجموعات أشار الناشط إلى أنهم يسعون إلى تحقيق أهداف الثورة المتمثّلة في "الشغل والحريّة والكرامة الوطنية "، و"إسقاط بقايا النظام السابق"، منتقداً في الوقت ذاته الأحزاب التونسية قائلاً "إنها فشلت في استئصال تركة النظام السابق".
يشار إلى أن مجموعات بلاك بلوك ظهرت أواسط الثمانينيات في ألمانيا لمواجهة ما اعتبرته "الاعتداءات" الأمنية ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وبقية دول العالم.. ولاقت "الكتلة السوداء" اهتماماً واسعاً في العالم العربي إثر ظهورها في الاحتجاجات الأخيرة التي طالت عدة مدن مصرية.






خلال المنتدى الاقتصادي التونسي النمساوي
حمام يدعو المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص في تونس
ج السياسة
أشاد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية عبداللطيف حمام بمستوى العلاقات القائمة بين تونس ودولة الكويت في مختلف المجالات واصفا العلاقات بين البلدين بالمتميزة.
وقال حمام في حديث لـ (كونا) على هامش ترؤسه أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي النمساوي الذي يقام في النمسا في اطار احتفالات الجالية التونسية في فيينا بالذكرى الثانية للثورة ان دولة الكويت التي يكن لها الشعب التونسي كل المحبة والتقدير شكلت المحطة الاولى من زياراته الرسمية عندما تولى منصبه كمدير عام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مستعرضا بهذا الخصوص واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي التونسي - الكويتي.
ولفت حمام الى الاستثمارات الكويتية المتنوعة في تونس ومذكرة التفاهم التي وقعها قبل اربع سنوات مع الهيئة العامة للصناعة بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال برنامج مشترك.
واعرب عن اعتقاده بأن هذا التعاون واعد جدا لاسيما ان الجانبين لديهما رغبة صادقة في تعزيزه تجسدت في الزيارة التي قام بها عدد من المستثمرين الكويتيين الى تونس لدراسة الفرص الاستثمارية الجديدة في تونس ما بعد الثورة وامكانية عودة رجال الاعمال الكويتيين الى السوق التونسية.
واشار حمام الى ان دولة الكويت كانت من الدول العربية الاولى التي استثمرت في تونس من خلال (البنك التونسي الكويتي للاستثمار) وتأسيس مجموعة استثمارية تمثلت في (الشركة التونسية الكويتية للاستثمار) التي اسست بدورها (سلسلة نزل ابونواس) التي تعتبر رائدة في مجال تطوير الصناعة السياحية في تونس.
ونوه بالدور الذي لعبه صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية منذ 50 عاما من خلال التعاون مع الحكومة التونسية على تنفيذ مشاريع حيوية في البلاد تساهم في دفع عجلة التنمية فيها. وحول مجالات الاستثمار الواعدة في تونس وخصوصاً تلك التي يمكن ان تهم المستثمر الكويتي اكد المسؤول التونسي انفتاح تونس ما بعد الثورة على جميع الاستثمارات معربا عن اعتقاده بان الاستثمارات الكويتية ستتركز بالدرجة الاولى في مجالات تتصل بالسياحة والطاقة لاسيما ما يتصل منها بالبترول وبناء المصافي والانابيب ونقل الغاز والخدمات اللوجستية بينها كتهيئة مناطق لوجستية في مدينة (بنزرت) و(الصخيرة) وفي عدة مناطق على طول الشريط الحدودي بين تونس وكل من ليبيا والجزائر.
وتطرق حمام في حديثه الى اشغال الندوة الاقتصادية المشتركة بين تونس والنمسا مؤكدا اهمية تواجد تونس في نشاطات ذات ابعاد مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ونوه بالمبادرة الاخيرة التي قامت بها السفارة التونسية بفيينا في اطار فعاليات تظاهرة (ايام تونس بالنمسا) التي اقيمت في الفترة ما بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين والتي ساعدت شركاء تونس النمساويين على تكوين صورة متكاملة بشأن مختلف مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين مؤكدا ان مجالات التطوير والتعاون بينهما واعدة جدا.
وذكر حمام ان المؤسسات النمساوية أمامها فرص كبيرة في تونس خلال المرحلة المقبلة وان المستثمر النمساوي ينظر الى المدى البعيد باعتبار ان تونس مقبلة على مشاريع انمائية جديدة في المناطق الداخلية وتتمتع بحركة انمائية نشطة خصوصاً ان هناك دولة جديدة بصدد البناء وبوجود مسارات عديدة بصدد التفعيل رغم بعض الظروف الصعبة.
ولفت الى ان تونس ومن خلال مشاركتها في مثل هذه الندوات الاقتصادية تعمل على تنويع فرص الحضور الاقتصادي التونسي والتعريف بالطاقات التونسية والتعاون مع الدول الاخرى من خلال خطة الانفتاح على كل الشركاء الاوروبيين داخل الاتحاد الاوروبي او خارجه.
كما شدد حمام على اهمية الفضاء الاوروبي الذي يشكل 80 في المئة من مبادلات تونس التجارية الحيوية ورصد فرص نمو في اسواق واعدة اخرى.

بعد منع بث مقابلته زعيم أنصار الشريعة يهاجم وزير داخلية تونس
حذر الحكومة من "التورط" في حرب مالي ووصف الوزير بالمريض
العربية نت
بعد أن منعت السلطات القضائية في تونس، بث حوار إذاعي لزعيم تيار "أنصار الشريعة"، سيف الله بن حسين، المعروف باسم "أبو عياض". نفذ اليوم التيار تهديده، وقام بإنزال الحوار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأرجعت السلطات قرار المنع، الى أن "الحوار قد يتضمن بعض التسريبات و الإشارات المشفرة و الرموز مما يؤثر على سير الأبحاث ويعكر صفو النظام العام". مثلما جاء في نص الوثيقة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة. خاصة وأن أبو عياض مطارد ومطلوب من قبل الأمن التونسي. كما يعتبر المطلوب الأول للداخلية التونسية، التي تتهمه بالضلوع في أحداث السفارة الأمريكية التي قتل فيها 4 ضحايا.
تحذير للحكومة و"إرهاب محمود"
وفي الحوار الممنوع تحدث أبو عياض، عن العديد من القضايا سواء المتصلة بالشأن التونسي، أو الحرب التي تشنها فرنسا على جهاديي مالي. وفي هذا الإطار حذر زعيم "أنصار الشريعة" المحسوب على تيار السلفية الجهادية، الحكومة التونسية من "التورط في الحرب في مالي". عبر تقديم مساعدات لوجستية إلى القوات الفرنسية.

ولم ينف إمكانية وجود "جهاديين تونسيين يقاتلون في مالي"، حيث قال إن "الحركة الجهادية في مالي هي مزيج من جنسيات متعددة من نيجيريا والصومال والتشاد والنيجر والسنغال والمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر". وفي ذات السياق وصف أبو عياض عملية احتجاز رهائن جزائريين وأجانب بحقل غاز في الجزائر مؤخرا ب"الإرهاب المحمود".
حرب على وزير الداخلية
كما أشار إلى أن الحرب "ستتوسع ولن تبقى محصورة في مالي". وقال "إذا ثبت أن تونس دخلت هذه الحرب، فلا يلوم الجيش أو الحكومة إلا نفسيهما".. وهو أول تهديد علني يوجهه أبو عياض للحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، منذ الإعلان عن تنظيمه في أبريل/نيسان 2011. يذكر أن رموز تيار السلفية أكدوا في أكثر من مناسبة أن "تونس أرض دعوة وليست أرض جهاد".
ويأتي هذا التهديد بعد تصريحات سابقة لوزير الداخلية، أشار فيها الى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يسعى لبعث نواة له في تونس. وعلق أبو عياض على كلام الوزير التونسي، قائلاً إن "أمريكا بالذات والغرب بصفة عامة، وإسرائيل ضاقوا ذرعا بانتشار الجماعات السلفية في تونس واستنتجوا أن تونس صارت خزاناً للتيار الجهادي".
كما لم يفوت الرجل الفرصة للتهجم على وزير الداخلية، قائلا "إن وزير الداخلية علي العريض لا يملك السيطرة على وزارة الداخلية". مضيفا "وأكبر دليل على ذلك الاجتماع الذي نظمته نقابات قوات الأمن الأسبوع الماضي ودعوا من خلاله لإقالة وطرد علي العريض وهو ما يعني أنه لا يملك ناصيـة التحكم في وزارتـه".
وأضاف "علي العريض ضعيـف حتى إن كل تصريحاته تصبّ في مصلحة المتنفذين في وزارة الداخلية محاولة منه لإرضائهم" على حد تعبيره. كما وصف الوزير بالمريض نفسيا أو ما يُسمي "بمرض استوكهولم" على حد تعبيره.
وأضاف "هذا التيار الذي بدأ يتشكل ويبني مؤسساته في تونس، لا يمكن ضربه إلا بضرب رأسه، لذلك هم يصرون على ضرب هذا الرأس سواء كان أبو عياض أو غيره".
قرار ساذج
من جهته قال الصحفي نصر الدين بن حديد الذي أجرى الحوار مع أبو عياض، في تصريح لـ"العربية.نت": "إن مضمون كلام أبو عياض كان إيجابيا، ودعا خلاله الشباب السلفي الى عدم إلقاء أنفسهم في التهلكة، من خلال الجهاد في سوريا وغيرها".
وبين نصر الدين "أن الحوار لا يعكر صفو الأجواء التونسية المتعكرة أصلا". مشيرا الى "أن قرار منع بث الحوار إذاعيا، قرار ساذج وغير حكيم، ولا يساعد على دعم حرية التعبير".




زعيم السلفية الجهادية في تونس يحذّر حكومة النهضة من دعم الفرنسيين في مالي
ج الحياة اللندنية
حذّر سيف الله بن حسين المكنّى «أبو عياض» والذي يوصف بأنه «زعيم» تيار السلفية الجهادية في تونس، الجيش التونسي والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية من مغبة استخدام المطارات التونسية لإرسال «إمدادات لوجيستية» إلى القوات الفرنسية التي تشن حرباً ضد إسلاميين متشددين في مالي، منبّهاً إلى أن الحرب الدائرة هناك «ستتوسع ولن تبقى محصورة في مالي».
وقال إنه إذا تبيّن أن الحكومة والجيش التونسيين قدّما أي دعم لفرنسا في الحرب التي تخوضها في مالي فإن ذلك يُعتبر خيانة كبيرة للدين والأمة.
ولم تعلن الحكومة التي تقودها حركة النهضة دعماً صريحاً للعمليات العسكرية الفرنسية في مالي لكنها قالت إنها تتفهم هذه الحرب.
وقال سيف الله بن حسين في حوار أجراه معه الصحافي التونسي نصر الدين بن حديد وبث على صفحة تيار أنصار الشريعة على الإنترنت: «إذا ثبت أن تونس دخلت هذه الحرب بأي طريقة أو ثبت أن هناك إمدادات خرجت من تونس فلا تلومنا الحكومة والجيش ولا تلوم إلا نفسها».
وهذا أول تهديد واضح من جماعة تيار أنصار الشريعة في تونس للحكومة بعد أن كانت تقول باستمرار في السابق إن تونس أرض دعوة إسلامية وليست أرض جهاد.
واعتبر «أبو عياض» أن «فرنسا تريد أن تبقى تونس ولايتها الجنوبية (...) والفاصل بين الجزائر (غرب) وليبيا (شرق)»، مشيراً إلى أن «الموقع الاستراتيجي لتونس (جنوب البحر المتوسط) يمثل لفرنسا غطاء أمنياً وإقليمياً ضخماً جداً».
وقال «إذا ثبت أن هناك إمدادات لوجيستية تخرج من مطارات الجنوب (التونسي) إلى مالي، فهذا يعتبر مشاركة في قتل المسلمين في مالي». وتابع «هذه خيانة عظمى والخائن لا يبقى في كرسي الحكم، هذه خيانة عظمى للأمة وخيانة عظمى للدين وأسأل الله أن لا يتورطوا (الجيش والحكومة) في هذه الأشياء».
و «أبو عياض» ملاحق من وزارة الداخلية بتهمة التحريض على الهجوم على السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي في هجوم خلّف أربعة قتلى احتجاجاً على فيلم مسيء للرسول أنتج في الولايات المتحدة.
لكن، على رغم مساندته الإسلاميين في مالي، إلا أن «أبو عياض» دعا أتباعه من الجهاديين إلى عدم الذهاب إلى مالي وسورية للقتال. وقال: «نحن ندعو شبابنا إلى عدم السفر إلى سورية ومالي لأن هناك أعداداً كبيرة من المجاهدين وتونس أولى بشبابها في هذه المرحلة... هناك خطط خبيثة من الأعداء والعلمانيين لأن تخلى تونس من خيرة شبابها». وتشير تقارير إخبارية إلى أن مئات من الجهاديين التونسيين يقاتلون حالياً في سورية لإطاحة نظام بشار الأسد وفي مالي ضد القوات الفرنسية التي تسعى إلى تحرير شمال هذا البلد من قبضة الإسلاميين المتشددين.
وأوضح «أبو عياض» في سياق المقابلة معه أن «الحركة الجهادية في مالي هي مزيج من جنسيات (...) متعددة من نيجيريا والصومال والتشاد والنيجر والسنغال والمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر». ولفت إلى أن انسحاب الإسلاميين المتشددين من المناطق التي تدخل فيها الجيشان الفرنسي والمالي «انسحاب تكتيكي».
وقال «ستبدأ المرحلة الثانية وهي حرب الاستنزاف بخاصة أن هؤلاء (المجاهدين) خبراء بالصحراء وبمواقع المياه وبطرق التنقل في هذه الصحراء».
ووصف أبو عياض عملية احتجاز رهائن جزائريين وأجانب بحقل غاز في عين أمناس بالجزائر أخيراً بـ «الإرهاب المحمود». وأكد وجود «جهاديين» تونسيين في مالي لكنه قال «ليس لدي معلومات حول عددهم».
وأضاف أن «أميركا بالذات والغرب بصفة عامة وإسرائيل ضاقت ذرعاً بـ (...) انتشار الجماعات السلفية في تونس (...) واستنتجوا أن تونس صارت خزاناً للتيار الجهادي».
وقال «هذا التيار الذي بدأ يتهيكل ويبني مؤسساته (في تونس)، لا يمكن ضربه إلا بضرب رأسه، لذلك هم يصرون على ضرب هذا الرأس سواء كان أبو عياض أو غيره».