المواقع الالكترونية :التابعة لتيار محمد دحلان

الخميس: 31-1-2013

شؤون حركة فتح

*اخبار*مقالات*

المواقع الالكترونية :التابعة لتيار محمد دحلان


اون لايت برس
الموضوع
دحلان يواجه عباس لاستعادة حصانته في محكمة العدل الفلسطينية العليا
تاريخ النشر:30/1/2013
أكد النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة أن أصل قضية النائب محمد دحلان يعود إلى خلافات داخلية في حركة فتح ما بين الرئيس عباس والقيادي دحلان.
وقال إن حصانة دحلان مازالت قائمة، لأن القانون الأساسي أعطى الرئيس عباس صلاحية إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولم يمنحه أي صفة رقابية وبالتالي فإن رفع الحصانة ليس من إختصاصه، وإنما اختصاص المجلس التشريعي .
وأضاف أنه من حق أي نائب يتعرض لمثل هذه الإجراءات أن يتوجه لمحكمة العدل العليا للفصل في هذا الموضوع وتوقع خريشة أن يكسب دحلان القضية في حال كان هناك قضاء عادل و نزيه.
وبدأ النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، إجراءات قضائية لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو عام.
أصل قضية النائب محمد دحلان يعود إلى خلافات داخلية في حركة فتح ما بين الرئيس عباس والقيادي دحلان
وطلب طاقم الدفاع عن محمد دحلان، من محكمة العدل العليا الفلسطينية، بصفتها محكمة دستورية، تحديد جلسة مستعجلة للتداول في القضية، بعد أن أتم اليوم إجراءات تبادل المذكرات مع النيابة العامة باعتبارها ممثلة للجهة المدعى عليها، وهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء في الضفة سلام فياض.





وفي تطور مهم وعملي توجه فريق المحامين الخاص بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان الأحد لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، بصفتها المحكمة الدستورية، وذلك للبدء بإجراءات استعادة الحصانة، حيث يسعي دحلان وهو النائب المنتخب في المجلس التشريعي، لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس محمود عباس منذ نحوعام.
ويستند فريق الدفاع في الطعن في قرار القانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس لرفع الحصانة عن محمد دحلان، بأن هذا الإجراء يندرج ضمن الأعمال الرقابية الاجرائية والتي تختص بها السلطة التشريعية ولا يجوز منحها للسلطة التنفيذية.
ويقول المحامي داود درعاوي رئيس فريق الدفاع عن دحلان بأن الرئيس محمود عباس استخدم المادة 43 من القانون الأساسي، في ظل غياب المجلس التشريعي وانعقاده، لإصدار قرار بقوة القانون، وهذه الحالة تكون في وضع استثنائي، أو حالة خطر تمر بها البلاد.
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني : ما يجري الان هو قرارات سياسية استثنائية ليست في إطار الدستور أو القانون
مشيرا إلى عدم وجود حالة الضرورة التي تبرر للرئيس عباس إصدار قرار بقانون لرفع الحصانة، وإلا لما لم يتم تقديم اي بينات او اتهامات ضد دحلان في المحاكم بعد مرور عام ونصف على الادعاءات المزعومة.
وقد عبر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه لما وصل إليه الوضع الفلسطيني قائلا: "إن الوضع السياسي طغى على الوضع القانوني، لأن القانون لا يجيز فصل عضو في المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن الوضع القانوني قد تراجع بشكل كبير وخاصة مع أواسط عام 2007" .
وأضاف الدويك: " أن الأمر ليس دستوريا وليس قانونيا إذا ما نظرنا كيف يفصل عضو وفقا إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولكن ما يجري الان هو قرارات سياسية استثنائية ليست في إطار الدستور أو القانون".
من جهته قال ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، بأن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الوحيدة لرفع الحصانة ولا يجوز ان ترفعها أي جهة أخرى بمن فيها الرئيس محمود عباس. وقد اتهم أبوشمالة الرئيس عباس باستغلاله للمادة 43 من القانون الأساسي بما لا يمت لجوهرها، حيث أنها لا تمنحه أي صلاحية تتعلق برفع الحصانة.
دحلان : قرار رفع الحصانة وكافة القرارات الكيدية الذي اتخذها الرئيس عباس ضدي غير قانوني او دستوري وتأتي ضمن حملة تشويه يقودها عبر الإعلام
وفيما يتعلق بحل هذه الأزمة، أكد أبو شمالة أن انعقاد المجلس التشريعي سيمنع كافة التجاوزات القانونية التي تحدث الان، في ظل غياب الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحا أن تحقيق المصالحة هي الخطوة الأولى لانعقاد المجلس ومن ثم ممارسته لمهامه.
وفي تصريح له قال محمد دحلان بأن قرار رفع الحصانة وكافة القرارات الكيدية الذي اتخذها بحقه الرئيس محمود عباس غير قانوني او دستوري . ووضح دحلان أن هذا القرار يأتى ضمن حملة تشويه قادها الرئيس عباس ضده عبر الإعلام، نتيجة خلاف سياسي بين الطرفين، ولا أنه لا توجد أي اسس قانونية للاتهامات التي وجهت ضده. معبرا عن ثقته في القضاء الفلسطيني في ونزاهته رغم عدم احترام عباس لاي مؤسسة قضائية او سياسية حسب قوله.
وكانت الحصانة رفعت عن النائب دحلان بناء على طلب من النائب العام بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في يناير 2012. ولم تبرز النيابة العامة أي اتهامات أو ملفات تتعلق بالفساد ضد دحلان، حيث لم يرفق أي ملف يتعلق بالفساد باللائحة الجوابية حتى الان.

محمد رشيد يكتب : بلا كذب
تاريخ النشر:31/1/2013
ابو عمار بقي بيننا ، حاضرا ، قويا ، لم يطوه النسيان ما دام هناك شبل يحمل بندقية او حجرا، او زهرة ترفع علم فلسطين
في يوم من ايام اكتوبر 2004 ، اعلن تومي لبيد ، وزير العدل الاسرائيلي ايام ارئيل شارون ، ان اسرائيل ، وبالرغم من حصارها العسكري والامني المحكم ، سوف تسمح ، بسفر ياسر عرفات الى الخارج ، لغرض العلاج وبرر وزير " عدل " الاحتلال موقفه ذاك علنا ، بان معلومات اسرائيل تؤكد قرب موت ياسر عرفات ، وذلك حسما للجدل ، حول السماح له بالعودة الى فلسطين ، و قال لبيد: عرفات لن يعود و هو على قيد الحياة ، لانه هناك سيموت ، في المنفى سيموت .
تومي لبيد لم يكن مجرد وزير ، بل كان شريكا أساسيا ، في الائتلاف الحاكم برئاسة شارون ، وهو بالتالي ، لم يكن بعيدا عن دم ابو عمار ، صحيح انه جاء من العدم السياسي ، مستندا الى " توهان " المجتمع الاسرائيلي ، مقدما نفسه بهيئة سياسية مختلفة عن السائد الاسرائيلي ، لكنه سرعان ما تلاشى الى العدم ، ليختفي تماماً في انتخابات اسرائيل عام 2009 .
الإدمان التفاوضي " لقيادة المقاطعة ، وبحكم حاجته الى " ترياق " التفاوض ، وحاجته ايضا الى مبررات البقاء والحكم ، فهو يحاول ايجاد المفردات المضللة والمفبركة
تطلب الامر سنوات اربعة ، ليعود الابن " يائيير " في ثوب ابيه " تومي " ، واعدا متوعدا ، بل ومطالبا ، باحقيته في رئاسة الحكومة الاسرائيلية ، وقد يقوى لبيد " الابن " ، ويكبر ، او قد يتلاشى تماما عن المشهد السياسي مثل ابيه ، لكن ابو عمار



بقي بيننا ، حاضرا ، قويا ، لم يطوه النسيان " ما دام هناك شبل يحمل بندقية او حجرا، او زهرة ترفع علم فلسطين " ، لان تلك الكلمات الخالدة لم تكن نبوءة الزعيم ، بل كانت صدقا وإيمانا راسخا ، بحق الفلسطيني في وطنه ، وكانت وصية خالدة ، في حاجة الفلسطيني الى دولته .
على عباس اللجوء الى بدائل وطنية ، او الرحيل ، و ما عليه الان الا الاعتراف ، و بلا كذب ، بانه غير جاهز للامرين معا
اسرائيل دولة تحتمل ، ظواهر سياسية استثنائية ، مثل " كاديما " حيناً ، و " لبيد " احيانا اخرى ، وتلك ظواهر تنشأ غالبا ، جراء الصدامات الاجتماعية داخل معسكر اليمين نفسه ، وتعيش على اضطراباته الفكرية والاجتماعية خاصة ما يراه البعض تمييزا ، لصالح القوى المتدينة ، في حين يرى البعض الاخر ذلك التمييز قهرا ، وتسخيرا للأغلبية لصالح الأقلية المتدينة ، تمييز يؤثر في عجلة الانتاج ، ويضعف القدرات الدفاعية والأمنية للدولة .
لكن تلك الظواهر " الاستثنائية " ، و في دورات نشوئها ، تحاول قدر الإمكان ، تجنب تهمة " الحرب مع الملالي " ، او تهمة ضيق افق برنامجها السياسي ، والقلق من التلاشي ، فتحاول ان تجد لنفسها ، لغة مختلفة عن السائد السياسي ، خاصة في الشؤون الخارجية ، لغة تمنحها شرعية الوجود السياسي ، بعيدا عن الصدام الاجتماعي ، وتوصلها الى السياسة الدولية ، الى واشنطن تحديدا ، وليس هناك موضوع اكثر إثارة وتشويقا ، من الحديث عن اهمية السلام مع الشعب الفلسطيني .
لبيد اليوم ، لا يختلف في الجوهر ، عن لبيد الماضي ، لانه يعيش مؤقتا ، على الهامش المضلل لفكرة السلام الملتبسة ، الهامش الغامض من " دعاية " سلام ، يمينية إسرائيلية متطرفة ، لا ترقى في اكثر حالاتها ثورية ، الى مصاف الحد الأدنى ، لمواقف اليسار او الوسط الإسرائيليين ، في حين يعجز ذلك الوسط واليسار نفسه ، عن الاستجابة لمتطلبات الحد الأدنى ، لسلام يقبل به الشعب الفلسطيني .
اما " الإدمان التفاوضي " لقيادة المقاطعة ، وبحكم حاجته الى " ترياق " التفاوض ، وحاجته ايضا الى مبررات البقاء والحكم ، فهو يحاول ايجاد المفردات المضللة والمفبركة ، لإعادة انتاج نفسها ، من خلال اعادة انتاج تلك " الاستثناءات الاسرائيلية " فلسطينيا ، وتقديمها الى الشعب ، بوصفها " طفرة سلام " ، او على الاقل " فرصة اختراق " لاسرائيل ، من اليمين او من الوسط ، وذلك تماماً هو ما يجري اليوم في رام الله ، تحضيرا لاجتماع ، محمود عباس مع يائيير لبيد .
السؤال المنطقي الغائب ، او المغيب عمدا ، هل هناك ما نعرفه ، عن مواقف يائيير لبيد و كتلته البرلمانية " هناك مستقبل " ، ام ان هذه الكتلة ، ولانها فاجأت وفوجئت بالنتائج ، واحتلت الترتيب الثاني " 19 " مقعدا ، لم ترسم لنفسها بعد ، خارطة طريق سياسية نهائية ، وتلك ثغرة ممتازة ، يمكن النفاذ منها ، و فرصة ينبغي استثمارها ، للتأثير عليهم ، قبل ان يقوموا ، بتبني وترسيخ معتقداتهم السياسية ، الخاصة بالسلام والتعايش مع الشعب الفلسطيني ؟
الواقع لا يخدم اصحاب تلك الحجة ، لانهم يكذبون على الناس ، فبمقدار ما هو صحيح ، ان يائيير لبيد يضع استئناف التفاوض مع الجانب الفلسطيني ، شرطا للمشاركة في الحكومة الاسرائيلية القادمة ، برئاسة بنيامين نتنياهو ، صحيح أيضاً ، و بنفس
المقدار او اكثر ، ان مواقف يائير وكتلته واضحة سياسيا ، ونائب يائير الحاخام " شاي بيرون " أعاد التذكير بها ، والتاكيد عليها مرارا ، وهي مواقف متطابقة تماماً مع " الليكود " في قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات الكبيرة والمتوسطة ، واقرب الى مواقف " العمل " ، في ملف الاراضي والحدود
إذن ، الحماسة المفرطة ، للقاء يائير لبيد في رام الله ، قد يكون لها دوافع " سرية " لا يعرفها الا
اولو الكذب " ، ولكن ، وقطعا ليس بينها استيضاح المواقف الغامضة ، فالرجل " لبيد " واضح ، وجماعته " هناك مستقبل واضحة ، وحاخامه " شاي بيرون " واضح أيضاً ، وبالتالي تلك الحماسة الزائدة ، تطرح مرة اخرى إشكالية كبيرة ، حول صدقية قيادة " المقاطعة " في مواقفها المعلنة ، وهي تحاول التفاوض " تسللا " عن طريق اللقاءات ، بدلا من التفاوض على الطاولة مباشرة .
كم مرة كنا في مثل نفس هذا الموقف ، وكم مرة تم تضليل الناس والكذب عليهم ، بان هذا شخص مختلف ، و تلك رؤية مغايرة خاصة وانها تاتي من يمين المشهد السياسي الاسرائيلي ، رؤية تستحق التعامل الايجابي معها ، وكل ذلك حدث في الماضي ، ويحدث في المستقبل ، فقط لان قيادة المقاطعة ، فقط لان محمود عباس ، يحتاج الى مثل تلك اللقاءات والمبررات ، وهو يعلم جيدا ، ان اي لقاء او اجتماع على ذلك النحو ، ليس اكثر من الهاء الناس بما هو مكرر وممل ، لكنه في الواقع مضطر لإعادة اختراع العجلة " ، و ما لم يفعل ، فان عليه اللجوء الى بدائل وطنية ، او الرحيل ، و ما عليه الان الا الاعتراف ، و بلا كذب ، بانه غير جاهز للامرين معا .








امد للاعلام
الموضوع

القيادة الفلسطينية غاضبة من طريقة تعامل دول عربية مع الشؤون الفلسطينية
تاريخ النشر:30/1/2013
قالت مصادر فلسطينية لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن ثمة خيبة أمل كبيرة وحالة من الغضب لدى القيادة الفلسطينية من التلكؤ الكبير الذي تتعاطى به دول عربية مع الشأن الفلسطيني، سواء على الصعيد السياسي أو المالي، مؤكدة وجود حالة من التراجع في العلاقات مع بعض الدول. وبحسب المصادر، فإن القيادة تعاني كثيرا في القضايا التي تتطلب موقفا وحراكا ومساندة عربية.
وضربت المصادر أمثلة على ذلك، بمبادرة السلام الجديدة التي اقترحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبنتها لجنة مبادرة السلام العربية، التي يفترض أن تكون قد قدمت هذا الشهر إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية وروسيا الصين، لكن ما حدث، أن الدول العربية لم تشكل حتى الآن اللجنة التي ستشرف على تقديم هذه المبادرة.
وكانت القيادة قد أعلنت رسميا الشهر الماضي أن دولة فلسطين، ومعها باقي الدول العربية، ستطلق مبادرة رسمية لإحياء عملية السلام، هذا الشهر تقوم مفاوضات مع إسرائيل تبدأ من حيث انتهت مع الحكومات السابقة، على أن تستمر 6 أشهر،
يتوقف خلالها الاستيطان. وقالت أن وفدا رسميا عربيا سيحمل هذا المقترح. وعقبت المصادر: "بدأت تتبلور اقتراحات فرنسية وبريطانية وغربية قبل حتى أن تشكل لجنة عربية".
وهذا ينطبق على قرار تحويل 100 مليون دولار شهريا إلى الحكومة، ومنذ شهرين تنتظر تحويل مبلغ 100 مليون دولار، ومن المفترض أن تصل في أي لحظة لكن عدم تسديد دول عربية لحصتها من هذا المبلغ زاد من أزمة الحكومة المالية إلى الحد الذي شلت فيه مؤسساتها.
وتراجعت العلاقة بدول عربية وإسلامية إلى حد كبير، فلم تعد على الأقل كما كانت عليه مع مصر وقطر وتونس وماليزيا والإمارات العربية المتحدة. وثمة دلائل على برود العلاقات أو عدم تلقي الدعم الكافي من الدول العربية في مفاصل حساسة.
وعندما ذهب الرئيس الفلسطيني إلى نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، لطلب التصويت على صفة دولة غير مراقب، وجه دعوة إلى كل وزراء الخارجية العرب لحضور جلسة الأمم المتحدة، وكان يشمل ذلك، تحمل مصاريف إقامة كل الوفود العربية في أفضل فنادق الولايات المتحدة، غير أن أحدا على الإطلاق لم يلبِ الدعوة ولم يحضر باستثناء وزير الخارجية التركي.
وعندما انتظرت وفدا عربيا رفيعا من وزراء الخارجية العرب، في رام الله لتقديم الدعم والتهنئة بهذه الدولة، كانت تبشر بداية بحضور غالبية وزراء الخارجية العرب ثم انخفضوا إلى النصف ثم صاروا 4 وفي النهاية لم يحضر سوى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع وزير خارجية مصر. كما أن مسؤولين عرب دأبوا على زيارة رام الله توقفوا عن ذلك نهائيا.
وترجع مصادر مختلفة في القيادة الفلسطينية ذلك إلى خلافات غير معلنة حول الموقف الفلسطيني من المفاوضات مع إسرائيل، وكذلك إزاء الموقف الفلسطيني من الذهاب إلى الأمم المتحدة أصلا، وبسبب الانقسام الداخلي، إذ تجاهر دول بدعم حماس على حساب القيادة الشرعية أو تفضل ذلك.
وليس من باب الصدفة أن مصر تتعمد إجراء اتصالات مباشرة مع حماس في غزة بصفتها ممثلة للفلسطينيين، ويتكرر ذلك برغم غضب القيادة وإعلانها رفض ذلك، وليس من باب الصدفة أيضا أن الأمير القطري حمد بن جاسم زار غزة، وأجل زيارة كانت مخططة إلى رام الله، كما زار غزة، رئيس الوزراء الماليزي، ويخطط لذلك الآن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
ولم تخف القيادة والرئاسة الفلسطينية غضبها من ذلك، فهاجمت الرئاسة المصرية في أوقات سابقة، وغمزت من قناة قطر، وطلبت من المرزوقي تأجيل زيارته وشنت هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الماليزي. وتمنت على المرزوقي تأجيل زيارته للقطاع إلى ما بعد تحقيق المصالحة الوطنية للشعب الفلسطيني. واتفق المرزوقي مع الرئيس الفلسطيني على ذلك، أثناء لقائهما في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا قبل أيام.
كما جاهرت بالغضب عندما زار رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب أحمد، قطاع غزة، وقالت الرئاسة إن «رئيس الوزراء الماليزي قد اتصل بالرئيس عباس وأبلغه أنه سيقوم بإرسال مواد إنسانية لغزة والضفة، على أن يلتقيه (أي أبو مازن) في القاهرة.. الأمر الذي يثير علامات استفهام واستغراب لمثل هذا التصرف الذي يسهم في مؤامرة تقسيم الوطن الفلسطيني». وأهابت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية بالأشقاء والأصدقاء كافة المساهمة بتجسيد قرارات الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمة شعور في رام الله بأن وحدة التمثيل الفلسطيني تتعرض لضربات متتالية من العرب، وعزز ذلك التغييرات الإقليمية في المنطقة، وتراجع العلاقات الفلسطينية الأميركية في ظل جمود عملية السلام. ويقول الرئيس الفلسطيني إنه لن يسمح مطلقا بالمس بوحدانية التمثيل ومنظمة التحرير، وستكون هذه على الأغلب، مثار الصراع الجديد بين فتح وحماس.






نواب في التشريعي: رفع حصانة النائب دحلان "غير قانونية" وسيكسب قضيته امام المحكمة
تاريخ النشر:30/1/2013
اثار تقرير توجه النائب محمد دحلان لاستعادة حصانته البرلمانية ردود فعل من جانب بعض نواب المجلس التشريعين فقد عبر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه لما وصل إليه الوضع الفلسطيني قائلا: "إن الوضع السياسي طغى على الوضع القانوني ، لأن القانون لا يجيز فصل عضو في المجلس التشريعي , مشيرا إلى أن الوضع القانوني قد تراجع بشكل كبير وخاصة مع أواسط عام 2007" .
وأضاف الدويك: " أن الأمر ليس دستوريا وليس قانونيا إذا ما نظرنا كيف يفصل عضو وفقا إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولكن ما يجري الان هو قرارات سياسية استثنائية ليست في إطار الدستور أو القانون".
أما النائب الفلسطيني حسن خريشة أشار إلى أن القضية تعود إلى خلافات داخلية في حركة فتح ما بين الرئيس عباس والقيادي محمد دحلان. وقال إن حصانة دحلان مازالت قائمة، لأن القانون الأساسي أعطى الرئيس عباس صلاحية إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، ولم يمنحه أي صفة رقابية وبالتالي فإن رفع الحصانة ليس من إختصاصه، وانما اختصاص المجلس التشريعي.
وأضاف أنه من حق أي نائب يتعرض لمثل هذه الإجراءات أن يتوجه لمحكمة العدل العليا للفصل في هذا الموضوع. وتوقع خريشة أن يكسب دحلان القضية في حال كان هناك قضاء عادل و نزيه بحسب تعبيره.
من جهته قال ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، بأن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الوحيدة لرفع الحصانة ولا يجوز ان ترفعها أي جهة أخرى بمن فيها الرئيس محمود عباس. وقد اتهم أبوشمالة الرئيس عباس باستغلاله للمادة 43 من القانون الأساسي بما لا يمت لجوهرها ، حيث أنها لا تمنحه أي صلاحية تتعلق برفع الحصانة.
وفيما يتعلق بحل هذه الأزمة ، أكد أبو شمالة أن انعقاد المجلس التشريعي سيمنع كافة التجاوزات القانونية التي تحدث الان، في ظل غياب الرقابة على السلطة التنفيذية، موضحا أن تحقيق المصالحة هي الخطوة الأولى لانعقاد المجلس ومن ثم ممارسته لمهامه.
وفي تصريح له قال محمد دحلان بأن قرار رفع الحصانة وكافة القرارات الكيدية الذي اتخذه بحقه الرئيس محمود عباس غير قانوني او دستوري . ووضح دحلان أن هذا القرار يأتى ضمن حملة تشويه قادها الرئيس عباس ضده عبر الإعلام ، نتيجة خلاف سياسي بين الطرفين ، ولا أنه لا توجد أي اسس قانونية للاتهامات التي وجهت ضده. معبرا عن ثقته في القضاء الفلسطيني في ونزاهته رغم عدم احترام عباس لاي مؤسسة قضائية او سياسية حسب قوله.
وتوجه فريق المحامين الخاص بالقيادي الفلسطيني محمد دحلان الأحد لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ، بصفتها المحكمة الدستورية ، وذلك للبدء بإجراءات استعادة الحصانة , حيث يسعي دحلان وهو النائب المنتخب في المجلس التشريعي ، لاستعادة حصانته التي رفعها عنه الرئيس محمود عباس منذ نحوعام.
ويستند فريق الدفاع في الطعن في قرار القانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس لرفع الحصانة عن محمد دحلان ، بأن هذا الإجراء يندرج ضمن الأعمال الرقابية الاجرائية والتي تختص بها السلطة التشريعية ولا يجوز منحها للسلطة التنفيذية.
ويقول المحامي داود درعاوي رئيس فريق الدفاع عن دحلان بأن الرئيس محمود عباس استخدم المادة 43 من القانون الأساسي، في ظل غياب المجلس التشريعي وانعقاده ، لإصدار قرار بقوة القانون ، وهذه الحالة تكون في وضع استثنائي ، أو حالة خطر تمر بها البلاد.
مشيرا إلى عدم وجود حالة الضرورة التي تبرر للرئيس عباس إصدار قرار بقانون لرفع الحصانة ، وإلا لما لم يتم تقديم اي بينات او اتهامات ضد دحلان في المحاكم بعد مرور عام ونصف على الادعاءات المزعومة.
وكانت الحصانة رفعت عن النائب دحلان بناء على طلب من النائب العام بموجب قرار بقانون يحمل الرقم 4/2012 وصدر في يناير 2012. ولم تبرز النيابة العامة أي اتهامات أو ملفات تتعلق بالفساد ضد دحلان ، حيث لم يرفق أي ملف يتعلق بالفساد باللائحة الجوابية حتى الان.

بعد تراجع حضورها.."فتح" تستعد لاجراء تعديلات في صفوف قيادتها بلبنان..
المصدر:امد
تاريخ النشر:31/1/2013
تدور في الاروقة الفلسطينية الضيقة معلومات عن عزم قيادة حركة «فتح» اجراء تبديلات قيادية في صفوفها في لبنان تتماشى مع دقة المرحلة وخطورتها التي تتطلب الديبلوماسية مع الحسم.
وابلغت اوساط فلسطينية صحيفة «الراي» الكويتية توقعاتها وصول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد الى بيروت في غضون الايام القليلة المقبلة، حاملا في جعبته تشكيلة قيادية جديدة من المتوقع ان




تعيد عضو المجلس الثوري سفير البحرين خالد عارف الى لبنان على رأس الهرم القيادي «الفتحاوي» السياسي، بعد انزعاج من تراجع دور الحركة امام المد الاسلامي المتشدد في المخيمات وتحديدا في عين الحلوة ونفوذ حركة «حماس» من جهة اخرى.
وعارف معروف بحنكته السياسية اذ شغل منصب امين سر حركة «فتح» في منطقتيْ صيدا وبيروت حيث اثتبت الحركة قوة حضورها رغم الضعف الذي اصاب بنيتها التنظيمية والعسكرية في اعقاب سلسلة من الخلافات الداخلية ابرزها بين عضوي اللجنة المركزية عباس زكي الذي شغل منصب سفير فلسطين في لبنان وسلطان ابو العينين الذي كان يشغل منصب امين سر الساحة والتي انتهت بتعيين فتحي ابو العردات اميناً للسر وهو المعروف بدماثة اخلاقه ونزاهته ونضاله الطويل، لكن وفق توصيف «الفتحاويين» فانه يعاني الضعف في اتخاذ القرارات الحاسمة بخلاف زكي وابو العينين وعارف.
في المقابل، اكدت مصادر فلسطينية في عين الحلوة عودة الناشط الاسلامي المقرب من «فتح الاسلام» محمد فندي وهو مصاب جراء قتاله في سورية الى جانب «جبهة النصرة»، وقد استطاع دخول عين الحلوة خفية حيث يخضع للعلاج من جراء بتر يده، بينما اخلت حركة «فتح الانتفاضة» مقرها الوحيد في المخيم خشية تعرضه لهجوم من الاسلاميين المتشددين على غرار مقر
«الصاعقة» الموالية للنظام السوري والذي أُسكنت فيه عائلات فلسطينية نازحة من سورية. وقد وصف أمين سر قيادة حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي ابو العردات اوضاع النازحين الفلسطينيين من سورية بانها
صعبة ومأسوية، مؤكدا «ان قيادة «فتح» وفصائل المنظمة والقوى الفلسطينية ستواصل السعي من اجل تنفيذ البرنامج والخطة التي تم التوافق عليها بالاتفاق مع الدولة اللبنانية و»الاونروا» والمؤسسات الدولية والمحلية لمواجهة أزمة النازحين الفلسطينيين من سورية الى لبنان».

الكرامة برس

الموضوع

مقالات نبيل عمرو شهر (1)

حالنا... بصراحة
تاريخ النشر:3/1/2013
بقلم:نبيل عمرو
لا جدال .. في أن تصويت مائة وثمانية وثلاثين دولة لمصلحة دولة فلسطين التي نأمل أن تتجسد فوق أرضها ، يعكس درجة كافية من الوضوح والبلاغة .. الميل العالمي الواسع لإقامة دولة فلسطينية مع موقف غير مسبوق من حيث الكم والنوع بإدانة الاحتلال والمطالبة بحتمية رحيله.
إلى هنا والأمر يسجل في خانة الانجاز الهام ، ولكل ان يخلع عليه الصفة التي تلائمه، كوصفه بالنادر أو التاريخي أو المذهل. إلا أن ما ينبغي الانتباه إليه بعد هذا الانجاز، هو التحديات المنبثقة عنه والتي تضاف إلى التحديات الكبرى التي كانت تواجهنا قبل هذا الانجاز، وهي بمجملها تضعنا أمام مرحلة جديدة من مراحل كفاحنا الوطني وما تم هو الأسهل.
وما يجب أن يتم هو ما يعطي للانجاز معناه الحقيقي أن فعلناه، وان لم نفعله فسيسلبه معناه ليصبح مجرد انجاز أرشيفي قد نتذكره مرة كل عام أو قد نكتب عنه في زوايا الصحف تحت عنوان حدث في مثل هذا اليوم.
أولا: الأزمة المالية..
وكي لا نظلم انجاز الأمم المتحدة ونحمله المسؤولية عنها فان هذه ألازمة كانت قائمة منذ سنوات إلا إنها زادت حدة خلال هذه الفترة التي تلت الانجاز.
حتى الآن لم يتقدم أي مسئول فلسطيني على أي مستوى بعرض برامجه لتجاوز هذه الأزمة، وإذا كان انتظار العرب ليقدموا في صحوة مفاجئة شبكة ألامان الموعودة كي تحل هذه الأزمة، فلا أرى أن هذا يشكل برنامجا للحل، انه بالضبط رهان على جسم سابح في الفضاء والفراغ.
ثانيا: الازمة السياسية...
واضح إنها في ذروتها الآن، فهي على الصعيد الداخلي متفاعلة داخل وعاء الانقسام الذي بلغ من الخطورة حد عدم الاتفاق على اقامة احتفال بعيد وطني وليس عيدا فصائليا.
الفلسطينيون يسمعون من الناطقين الكثر باسم الانقسام والذين هم في ذات الوقت الناطقون باسم المصالحة، عبارات مكررة مثل... عندما يستفيق المصريون لنا سيدعوننا إلى حوار، وعندما تنتهي حماس من عرسها الانتخابي قد تتقدم بمبادرة،




وعندما.... وعندما.... وعندما .. والنتيجة أن الأمور تظل تراوح في مكانها، مع جديد هو أن الضفة نائمة على انجاز الأمم المتحدة وحماس نائمة على انجاز الحرب الأخيرة .. 'وما حدا أحسن من حدا'.
أما الأزمة السياسية مع إسرائيل، فنحن نرى بأم العين المجردة تسارع الاستيطان، وكان الإسرائيليون يسابقون الزمن، ونرى ارض الدولة الوليدة المراقبة، تكاد تموت همّا من مراقبة أخبار الاستيطان الهاجم بلا هوادة، ولا رد فعل من جانبنا سوى إننا ... الله اعلم
ثالثا: الجمود...
كل العالم من حولنا استخدم الوصفة الناجعة لإنهاء الأزمات الداخلية والجمود القاتل في الحياة السياسية إلا نحن.
في الولايات المتحدة جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية وتجددت الشرعية لإدارة أهم دولة في الكون.
في مصر التي تعاني من اضطرابات مرعبة، جرى استفتاء على الدستور ستتلوه انتخابات تشريعية، ورغم كل الخلافات والاعتراضات فقد تم فرز جديد لقوى النظام والمعارضة.
في إسرائيل بعد أسابيع قليلة ستجري الانتخابات التشريعية، التي تحدد اتجاه الدولة العبرية وتهيئ مسارات السياسة هناك، فيظهر الخيط الأبيض والأسود في أمر ما تريد دولة الاحتلال وما تستطيع وما ستفعل.
في الأردن انتخابات تشريعية وشيكة إن لم تحسم الأزمات الداخلية في هذا البلد الشقيق فإنها ستفرز معادلة جديدة في بلد تطحنه الأزمات، وصندوق الاقتراع يحاول التخفيف من آثارها.
إلا نحن... إلا نحن... إلا نجن .. ونحن أصحاب مقولة 'ديمقراطية البنادق' أو 'ديمقراطية النظام'.
في السجون ينتخبون قادتهم، وفي أنديتنا، واتحادات طلابنا، وفي نقاباتنا، وفي المنفى وعلى ارض الوطن. الا في الأمور الهامة، فيبدو أننا طلقنا صندوق الاقتراع بالثلاثة، حتى صديقنا محمود الزهار الذي وضع الانتخابات في الثلاجة، ذهب لينتخب في مصر أو ليقترع على الدستور مناصرا أشقاءه هناك فلماذا؟
هل الانتخابات مجرد شعار غير قابل للتطبيق في بلادنا؟ أم انه يهدد نفوذ هذا أو ذاك؟ لهذا اختار جميعنا ان نتكلم عنها ودون أن نقدم على خطوة واحدة نحو تنفيذها.
إن انجاز الأمم المتحدة ومنذ انطفاء كهارب العرس وهو يتآكل، ورغم أهميته إلا أن عدم حمايته بوضع داخلي سليم قد يضعه في زاوية حدث في مثل هذا اليوم وهذا أمر لا نريده ولا يجب أن يوافق عليه احد.
ولعل ما يدعو إلى الحزن أننا وصلنا تلك النقطة الحرجة التي صار فيها تسليم مفاتيح السلطة للاحتلال هو المخرج!!!!

نحن واسرائيل والفرص
تاريخ النشر:28/1/2013
بقلم :نبيل عمرو
الأسبوع السياسي كان ساخنا وملتهبا..
في إسرائيل جرت المعركة الانتخابية، ولأول مرة تفضي هذه المعركة إلى نتائج ملفتة غير مقروءة مسبقا ، أهم هذه النتائج تراجع نفوذ ليبرمان نتنياهو ، إذ لولا تداركهما الأمر بالاتحاد قبل الانتخابات لاحتل كل منهما مكانة ما في الحياة السياسية الإسرائيلية غير المكانة الاولى .
وفي مصر جرى احتفال راشح بالدم، ويبدو أن الباب صار مفتوحا على مصراعيه لمزيد من التدهور في الوضع الداخلي امنيا واقتصاديا وسياسيا.
وفي سوريا والعراق حيث صار الدم النازف في الأولى حدثا روتينيا، اخطر ما فيه انه حول البشر إلى أرقام.. أما الثانية فالدم هذه المرة لم ينزف بفعل مجهولين مثلما يحدث في بيوت العزاء والأفراح والجنازات، بل سال على يد الجيش ومن جسم الشعب ما افرز بعدا مخيفا في الأزمة العراقية .. حيث الاقتتال ينمو بين أهل النظام ومكونات العملية السياسية التي نشأت بعد سقوط صدام، وإذا ما اتسع نطاق هذا المستوى من الصراع، فبوسعنا تخيل كم باب للجحيم سيفتح في العراق، إضافة للأبواب المألوفة.
وإذا كان اشتعال الدول الرئيسة العربية ذات الصلة المباشرة بالصراع العربي الإسرائيلي، ليس بالأمر المفاجئ والجديد.. إلا انه ينذر بتطورات مرعبة، خصوصا حين تندلع ألسنة لهب فتاكة من المفاعل الأهم الذي هو المفاعل المصري ، إذ أن مصر في حال قوتها كحال ضعفها .. وفي حال اضطرابها كحال استقرارها... هي الجهة الأكثر تأثيرا في مجريات الأحداث في الدائرة العربية، بل أنها مالكة الإمكانيات الموضوعية التي تحدد مسار ما يسمى بالربيع العربي، من خلال الدروس الصريحة التي يفرزها الربيع المصري ، هذه الدروس باتت اقرب إلى بث حالة من الندم على ما حدث لمصلحة حالة من الغموض جراء ما يمكن أن يحدث. وبعد أن تستقر أمور مصر وسوريا والعراق، بوسعنا قراءة تضاريس الخريطة السياسية الجديدة في الشرق الأوسط، بكل ألوانها وهوياتها الجديدة، لذا يمكن اعتبار الاستنتاجات أو القراءات الواقعية مؤجلة حتى إشعار آخر ،ولنركز على وضعنا هنا نحن وإسرائيل والفرص.







نحن في فلسطين نبدو كما لو أننا انتبهنا لبيتنا الداخلي، ولكن بقدر من البطء الحذر، وضعف اليقين بالنجاح، وأعني هنا مسألة المصالحة، وبوسعنا اعتبار الاتفاق على تحديث سجل الناخبين في غزة، تطورا يشجع على التفاؤل بالاستمرار على خط المصالحة.
على صعيد آخر تُبذل جهود مضنية لحل الأزمة المالية، آو التخفيف من سطوتها على الحياة الفلسطينية، وإذا كان بالإمكان القول أن كوة صغيرة فتحت في الجدار ويُؤمل أن تتسع ألا أن خلاصة الأمر – وبكل أسف – يظل بيد إسرائيل التي تملك إنهاء هذه الأزمة أو إبقائها عند مستويات معينة، ولا احد يعرف على وجه الدقة هل سيحمل الوضع الجديد في إسرائيل فيما سيحمل إمكانية الإفراج عن أموال السلطة، أم أن الأمر سيبقى على حاله، ليبقى التعثر المالي للسلطة مستمرا ومؤلما .
وباتصال ظاهر غالبا ومموه أحيانا، بين الأزمة المالية والسياسية ، تظهر من جديد لغة تبدو مصممة على ضرورة فتح الملف السياسي، وعنوانه الراهن هو المسار الفلسطيني الإسرائيلي. وبوسعنا حشد مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه، بدءاَ بما يقال عن مبادرة فرنسية بريطانية مدعومة من ألمانيا ومرشحة لان تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي كله، مرورا بمرافعة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الجديد أمام الكونجرس، والتي تحدث فيها عن حاجة ملحة لتحريك العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعزمه بدء حياته الدبلوماسية بزيارة شرق أوسطية اغلب الظن أنها من اجل إرشاد الحكومة الإسرائيلية على ما يرضي واشنطن وما لا يرضيها في المرحلة القادمة، ورغم عدم اليقين بجدية التحرك المحتمل لأمريكا وأوروبا على صعيد النتائج أو على صعيد تعاون إسرائيل، إلا أن صناع السياسية في العواصم المؤثرة قرؤوا نتائج الانتخابات الإسرائيلية من زاوية ملفتة ، وهي تراجع نفوذ نتنياهو ليبرمان، مما يضعف من تشددهما، وربما يفتح الباب إمام إمكانية طرح مبادرة أمريكية أوروبية تساندها المبادرة العربية للسلام ، إضافة إلى الرغبة الدولية المتنامية في تفادي الفراغ الشرق اوسطي ، هذا الفراغ الذي لا مناص من أن تستغله بقوة وفاعلية قوى راديكالية أن لم تصل إلى الحكم في بلادها فإنها ستكون في وضع القادر على إضعاف القوى المعتدلة وتحييد فاعليتها في كل اتجاه.
لا نستطيع الحكم على هذه المؤشرات بصورة يقينية ،كما لا يمكن البناء عليها كما لو أنها عناصر تسوية قيد الإعداد والانجاز، إلا أن المناخ الذي أنتجه التجديد لولاية اوباما، وأنتج بالمقابل تراجعا لنتنياهو، الذي تحمل بامتياز مسؤولية إخفاق سياسة اوباما الشرق أوسطية، وكذلك مع الوضوح الايجابي في المواقف الفرنسية تجاه ضرورة العمل على بدء جهود سلام في المنطقة، ذلك كله يحتم النظر بجدية للمناخ السياسي تجاه المسار الفلسطيني الإسرائيلي، كما يحتم الإعداد لحملة عربية قوية ومستمرة في هذا الاتجاه، وبوسع دول الخليج وعلى رأسها السعودية صاحبة المبادرة العربية للسلام إن تقود هذا التحرك، ولا جدال في أنها ستجد الجميع داعمين بل ومشاركين في هذا التحرك وأولهم أوروبا التي يجب إن تتمرد على دورها النمطي في الاكتفاء بالممول لعملية السلام، وساعتئذ لن يكون بوسع إدارة اوباما وضع فيتو على مبادرة من هذا النوع أنتجها حلفاؤها الأقربون في العالم.