مقابلة مع بسام زكارنة ونور عوده

برنامج حر الكلام عبر تلفزيون فلسطين، حول الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يعتبر الأسبوع الأول من كل شهر أصبح البوصلة التي تشير إلى إنفراج أو إستمرار الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية التي تبذل كل جهدها لتوفير رواتب موظفيها، والموظفون يختبرون حكومتهم في القدرة على تلبية مطالبهم. 

1/2/2013
قالت نور عودة الناطق الرسمي بإسم الحكومة الفلسطينية

أؤكد أن هذه مسؤولية الحكومة ولا يوجد تملص من هذه المسؤولية، الحكومة تتحمل مسؤوليتها جميعاً بما في ذلك الراتب الذي هو حق قانوني لكل الموظفين، الحوار والنقاش هو سبيلنا لنصل للحلول

الحل للأزمة حالياً وهي في جذرها سياسية ان يكون التعامل على مستويين بالموضوع المالي وإيجاد بديل نظراً لإستمرار القرصنة الإسرائيلية للمال الفلسطيني، العائدات الضريبية التي تحجزها إسرائيل هي ثلثي الموارد الفلسطينية.
حق الشعب أن يلوم الحكومة، العمل على شقين الشق المالي بوجود بديل بالتعاون مع العرب والدول الصديقة، والشق الأخر نحن نتكلم عن الشق السياسي ما حدث هو نتاج لممارسة الشعب الفلسطيني في حقه بمطالبته في ترسيخ حقه بدولته وهنا يوجد مسؤولية سياسية، نحن نتحمل مسؤولية ونعمل سوياً كمجتمع فلسطيني لمواجهة هذه الظروف.
لم يقل أحد أننا ممكن أن نصل لاكتفاء ذاتي ونحن تحت الإحتلال، لو عدنا لكل المؤتمرات الصحفية كان الحديث عن الإكتفاء الذاتي بعد زوال الإحتلال، خطة الحكومة ورؤيتها منذ البداية أننا كشعب فلسطيني ورغم كل الظروف الموجودة وظروف الإحتلال من السيطرة والتنمية في 60% من الضفة الغربية، البضائع التي سنستوردها خاضعة للقرار الإسرائيلي، هناك قيود على الحركة وعلى قدرتنا على التحرر من هذه القيود.
نحن أثبتنا كفلسطينيين رغم كل هذه الأزمات التراكمة، الحكومات منذ 2007 وحتى الأن بدأت بعجز متراكم وتراكم ديون نتيجة الحصار، كان هناك عمل على البنية المؤسساتية للشعب الفلسطيني، نحن كفلسطينيين عملنا ما نستطيع عمله ويحقق أمالنا.
لدينا البيئة القانونية التي تحمي الطفل والأحداث في فلسطين، هذه الأزمة وذروتها التي وصلنا لها بعد القرصنة هي وليدة الأن وبعد الإعتراف بأغلبية من العالم في حق فلسطين بالوجود كدولة ذات سيادة على حدود 67.
وزير التعليم العالي كان في جلسة مع ممثلي الجامعات وطالبهم بمراعاة ظروف المواطنين نتجية تأخر الرواتب.
جزء من المشكلة التي تواجهنا نحن في المجتمع أننا نتكلم ولا نسمع لبعضنا لأن هناك كثير من الأشياء تحدث وتتغير في الطرح والمحاولة في العمل بشكل جماعي، طرح الحكومة من أكثر من سنتين فيما يخص المقاطعة ورفض التدخل الإسرائيلي، بالنسبة لتغيير الإتفاقيات وتغيير الواقع السياسي والإلتزامات تقرر فيه الجهات ذات السيادة منظمة التحرير، الواقع القانوني الجديد الموجودين فيه نحن كدولة فلسطين يغير كثيراً طبيعة الأمور.
أتمنى على الجميع أن يزور الصفحة الإلكترونية لوزارة المالية لأنه كل 15 يوماً هناك تقرير يفصل أين صرف المال العام تقرير مالي غير موجود في المنطقة، بكل بنوده وهذا موضوع موجود بشفافية ومعترف فيه عالمياً.
هناك الأن دراسة للموازنة ولخطوات إضافية للتقشف والحد من النفقات من المال العام إضافة إلى الجهد المبذول لوقف هدر المال العام بطرق مختلفة، والثمن الإضافي الذي يدفعه كل المواطنين نتجية الإنقسام الذي يكلف الخزينة والمال العام الكثير من الأموال.
الفرص المتاحة لنا حالياً كدولة فلسطين تعترف بها معظم العالم هي فرص لم تكن متاحة لنا قبل ذلك كنا نعاقب لأننا شعب تحت الإحتلال والأن نمتلك القدرة على إستخدام كل هذه الوسائل الجديدة القانونية والدبلوماسية لتسريع إنهاء الإحتلال على الأرض وعلى المستوى العالمي.

قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية:

الأزمة الإقتصادية هي سياسية نحن تحت إحتلال وهناك ضغوطات من قبل إسرائيل والأمريكان وحتى بعض الدول العربية هذه أزمة متواصلة حصار الأموال لم تكن المرة الأخيرة.
الحكومة لم تتعامل بأي خطة بالعكس هي أداة للبنك الدولي وللدول التي تدعم الشعب الفلسطيني الحكومة تحدثت عن خطة للإكتفاء الذاتي عام 2013 ولم نجد شيء.
المشاكل الإجتماعية تحدث للشعب الفلسطيني والحكومة فقط تقول نحن نتحمل المسؤولية، ماذا نستفيد من هذه الكلمة، طبعاً أنتم المسؤولين لكن أنا أريد الحل، الحكومة تتمثل برئيس الوزراء ووزير المالية.
لدينا عجز وليس فشل كنقابة للتعامل مع الأزمة، لن نستطيع أن نجعل كل الشعب الفلسطيني تحت المعاناة، أنا كنقابة لدي جانب وطني وإنساني لا أستطيع أن أقول أريد أن أغلق مستشفى.
ضباط الأمن قالوا لي سنخرج بسلاحنا وبلبسنا للإحتجاج على هذه الحكومة وإسمح لنا يا أخ بسام قلت لهم لا يجوز، حتى أقول لكي أن هناك جانب وطني، إن أنت أخت نور لست تشعرين أن ضابط الأمن الذي قف ويعد على البنك حارس هذه مشكلة، هناك فرق أخت نور بين ممنوع أن يعبر عن رأيه وهو يتألم ويخنق، الشرطي الان الذي يقف في الشارع ممنوع يضرب.
فعاليات النقابة هي تحمل الألم والمعاناة وتضعها على طاولة الحكومة التي بصراحه معها سياراتها ومرافقيها ولن تشعر.
نحن كنقابات جسم مسؤول، اليوم عملنا برنامج صمود لتحدي لبرمان وأمثاله، الحكومة يا أخت نور تحدثت عن الإكتفاء وأنا أشكرك، أتمنى أن يكون د. سلام قد إعترف أنه لا يوجد تنمية تحت الإحتلال هذا كلام أنا سأعتمده لكن أتمنى أن يعتمده هو، منذ عام 2001 إستلم د. سلام فياض المالية فرض علينا ضرائب سحب سيارات وعمل إجراءات وقال في 2013 نحن نكتفي لماذا يبتزوا فينا سياسياً، نحن قرارنا مستقل، نحن أبطال تكلم عن بطولة وإنتخابات على أساس أن نكتفي ذاتياً وأخرجنا مديونين ب 6,8 مليار، يا أخت نور شعبنا كله لا يعرف ذلك.
هذه الحكومة دمار، أنتم تقولون الأزمة المالية والحصار، إذاً ما هو الفرق بين الحكومة والحجة الفلسطينية، الحجة الفلسطينية تجمع الزيت والقمح والزعتر وعندما يأتي الثلج تقوم بإخراج ما أخبأته، جدتي أفضل من هذه الحكومة التي لم تعمل شيء، تريدون القول أن السبب هو الحصار، نحن جلبنا سلام فياض لأنه خبير إقتصادي ومدعوم من البنك الدولي لم يعمل شيء يجب أن يقول أنه لم يفعل شيء.
التعليم مسؤولية وزيرة التربية، كيف تقبل أن لا يكون هناك تعليم، الحكومة جالسة مع مرافقين ومع مصروفات، والصفحة الإلكترونية على الفاضي أرقام وهمية، الحكومة الفلسطينية ليس لها سياسات إقتصادية وأنا أتمنى ما قالته الأخت نور الليبراليين الجدد د. سلام فياض وحنا سنيورة الذين عملوا في البنك الدولي جاؤوا ليطبقوا هنا وسبقهم زين العابدين ومبارك، ود. سلام فياض أخذ جائزة رقم 60 في سرعة تطبيقها، فرض الضرائب.
الإضراب هو ضرر للشارع لكن الحكومة "امتمسحة" إذا حدث إضراب لمدة يومين يجب عليها أن تستقيل، معظمهم مسافرين يقولون لا دخل لي، أنا اتي لأخذ راتبي ومعي المرافقين ولا يجلس في وزارته، الوزراء في العالم الديمقراطي عندما يحدث الإضراب يستقيل.
لدي أسماء أبناء موظفين لم يستطيعوا التسجيل للفصل الدراسي وذلك يعني أنه ضاع من عمرهم سنة، الحكومة تقول نحن نتحمل مسؤوليات لماذا أولاد الوزراء يضيع عليهم سنة.
أتمنى منكم أن لا تفتحوا الصفحة الإلكترونية لوزراة المالية لأنه لا يوجد رقم واحد صحيح.
هل قامت الحكومة بمشاورة الخبراء مثل د. سامية هم لم يشاوروا النقابات ولا حتى التشريعي هل إجتمعت الحكومة لتناقش أفكار الخبراء مع حد غير سكرتير البنك الدولي.
الأزمة السياسية عنصر ثابت في القضية الفلسطينية والمطلوب حوار وشراكة، حوار إقتصادي وإجتماعي مع البنوك والجامعات والشركات الخاصة والإتصالات حتى يتوزع الحمل ونجتاز هذه الفترة، وتغيير السياسات التي إنسجمت مع البنك الدولي الذي دمر الإقتصاد الفلسطيني في تونس ومصر نأمل أن لا ينتقل هنا.

المطلوب تغيير جوهري في سياسة الحكومة في إنهاء السياسة المالية الإقتصادية المدمرة للحكومة الفلسطينية التي دمرت القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الزراعي يجب أن تتوقف وأن يشعر المواطن أن هناك تغيير حقيقي القضية ليست قضية أشخاص هي قضية سياسات.

قالت سامية البطمة مديرة مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت والمحاضرة في الجامعة:

السبب هو أن الأزمة سياسية هي أزمة مالية سببها سياسي والمسبب الرئيسي لها الإحتلال الإسرائيلي وطريقة تعامل الحكومة سياسياً مع الإحتلال الإسرائيلي، منظومة السياسات الإقتصادية الفلسطينية هي منظومة الإعتياش وليست منظومة تغيير واقع الحال، الأزمة المالية الحالية هي عبارة عن عارض نتيجة إقتصادية وستظهر نفسها على مر الوقت بأشكال مختلفة.
تنموياً تغيير واقع الحال يتطلب مقاومة الإحتلال، لا يوجد تنمية تحت الإحتلال هذا أمر مستحل لدينا تجربة منذ عام 1948 وحتى 2013.
الإشكال الأساسي في سياسات الحكومة أنها تحاول أن تتعامل مع نتائج الإحتلال ولا تقاوم الإحتلال، على سبيل المثال فلسطينياً نشتري من إسرائيل سنوياً ما قيمته خدمات وسلع وبضائع بقيمة 3,1 بليون دولار، 45% من إقتصادنا هو دعم للإقتصاد الإسرائيلي، نوعية البضائع التي نشتريها من إسرائيل بسيطة، الحكومة كان مفروض أن تلعب دور في حماية السوق الفلسطيني أن تقاطع البضائع الإسرائيلي، وحماية الإقتصاد الفلسطيني يعطي مجال لخلق فرص عمل كريمة.
الأزمة ناتجة بشكل كبير عن قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب، حسب إتفاق أوسلو لها سيطرة على الحدود ومواردنا الطبيعية النقاش المفروض يكون كيف نفكك طبيعة العلاقة مع إسرائيل التي نتج عنها الأزمة المالية، المشكلة هذه تحل لكن بعد سنة أو أكثر هذا الحوار المغيب عن النقاش والمفروض الحكومة أن تبدأ أن تفكر في عملية تفكيك إتفاقيات أوسلو بضمان عدم تفكيك السلطة التي هي جهاز مهم خدماتي،.
يجب أن ننتقل في مستوى التخطيط الإستراتيجي لمسألة مصيرنا.
الحكومة تمثل نظام إقتصادي معين وهو النظام الليبرالي الجديد وهو عبارة عن منظومة سياسات إقتصادية تدعوا لفتح السوق، القطاع الخاص يقود عملية التنمية، المشكلة أساسها موضوعين الإحتلال وطريقة تعامل الحكومة مع الإحتلال تساعد الإحتلال ولا تساعدنا، طريقة تعامل الحكومة مع نتائج الإحتلال لا تساعدنا على المدى الطويل.
لا يوجد أي دولة في العالم تنفذ النموذج الليبرالي بشكل مفتوح كما هو عنا الأن، تغيير الحكومة بوجوه مختلفة لا يغير، التغيير يكون في تغيير التوجه السياسي والإقتصادي.
إسرائيل نقلت عبئ تكاليف الإحتلال من إسرائيل للدول المانحة، هذه المعادلة التي تحدث هنا، معالجة هذه المعادلة تتم عبر إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية.
يجب إعادة النظر في إتفاقيات أوسلو التي تحكم قانونياً تصرف إسرائيل ضمن إتفاق أوسلو ومجتمعياً يجب العمل على تقليل التبعية للإقتصاد الإسرائيلي من خلال المقاطعة لأنها أداة مهمة تقوينا داخلياً وتعطي قدرة إقتصادية أكبر ولكن أداة المقاطعة تمنع الفائدة عن إسرائيل، نحن نفيد الإقتصاد الإسرائيلي ب 3 مليون دولار سنوياً أكثر من المساعدات الغير حربية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل.
المقاطعة يجب ان تكون شاملة لكل البضائع الإسرائيلي وهذا القرار بيد كل شخص منا.
هذه أزمة مالية طارئة طريقة حلها إستجداء الممولين للتمويل بشكل أكبر، إن عرفناها بالتنمية وحقوق وكرامة المواطن الفلسطيني يعني ذلك أن حل الأزمة سيكون عن طريق معالجة المسبب الرئيسي وهو الإحتلال والمطلوب من الحكومة تفكيك إتفاقية أوسلو وأعادة الإعتبار لمنظمة التحرير ووحدة الشعب الفلسطيني، الناس عانت طوال الفترات السابقة لكن معاناتهم حالياً غير مبررة.