الملف الاردني 105

احتجاجات ما بعد الانتخابات البرلمانية الأردنية... الملف الأردني رقم 105
27/1/2013

في هذا الملف:
الأردن.. تظاهرات وأعمال شغب احتجاجاً على نتائج الانتخابات
اللجنة الخاصة: تدقيق نتائج القوائم الوطنية كافة لضمان دقة النتائج
تقرير إخباري- الأردن: أعمال الشغب تكرس «الأزمة» وعبدالله الثاني يبحث خيارات الحكومة الجديدة
النسور يقدم استقالة حكومته للملك بعد غد
الأردن: الوسط الإسلامي يطمح إلى رئاسة مجلس النواب بعد فوزه بـ16 مقعدا
راصد : الخروقات تؤثر لكنها لا تنسف العملية الانتخابية
5 نواب ينوون الترشح لرئاسة المجلس
النساء يحصدن 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر
المرشحون لم يزيلوا دعاياتهم الانتخابية
الأردن.. تظاهرات وأعمال شغب احتجاجاً على نتائج الانتخابات
المصدر: أنباء موسكو
اندلعت احتجاجات وأعمال شغب في مختلف المحافظات الأردنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، احتجاجا على النتائج النهائية للانتخابات الأردنية، في ظل اتهامات بالتزوير وأخطاء في فرز القوائم الانتخابية.
واعتصم محتجون من عشائر المصاروة ظهر أمس السبت، امام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة عمان، احتجاجا على نتائج الانتخابات لمرشح قائمة العدالة والاصلاح حسين ضيف الله المصري.
وطالب المحتجون بإعادة عملية الفرز، للتأكد من النتائج مرة أخرى، في ظل تصريحات مسؤولي الهيئة المستقلة للانتخابيات التي اعترفت بأخطاء في عملية فرز نتائج القوائم.
وعاد الهدوء إلى بعض البلدات والمناطق في الكرك والسلط وغيرهما من المدن، التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية أعمال شغب واسعة تخللها إغلاق طرق رئيسة والاعتداء على الممتلكات العامة.
وكانت قوات الدرك والأجهزة الأمنية فصلت مشاجرة كبيرة شارك فيها الآلاف بين أبناء بلدة دير يوسف والمزار الشمالي، الجمعة الماضية احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وذكر مصدر أمني وقوع 6 إصابات بأعيرة نارية في المشاجرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، وحالة بعضهم حرجة، لافتا إلى أن الدرك استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وفي الرمثا، أحرق المئات من مؤازري أحد المرشحين في منطقة الشجرة بلواء الرمثا الإطارات في وسط البلد، احتجاجا على نتيجة الانتخابات التي شابها "خلل أثناء فرز الأصوات"، بحسب ما قال احد المحتجين.
وفي إربد، أقدم المئات من مناصري أحد المرشحين بعد منتصف ليلة أمس، على إغلاق طريق إربد - عمان بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على حدوث تزوير بالانتخابات النيابية، التي أسفرت عن عدم فوز مرشحهم.
وعاد التوتر الجمعة الماضية لمحافظة معان بعد ليلة من المواجهات العنيفة بين أنصار مرشح أعلنت خسارته بعد ثلاث ساعات من إعلان فوزه، وفقا لأنصاره، حيث أحرقت عدد من المؤسسات والدوائر الرسمية والخاصة.
وشهدت مدينة الكرك الجمعة، أعمال شغب ورمي حجارة على مبنى المحافظة، فيما أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع، خلال مسيرة نظمها أنصار أحد المترشحين عن الدائرة الانتخابية الأولى في ضاحية المرج شرق الكرك.


اللجنة الخاصة: تدقيق نتائج القوائم الوطنية كافة لضمان دقة النتائج
المصدر: وكالة عمون
قررت اللجنة الخاصة لتدقيق نتائج الانتخابات النيابية تدقيق نتائج القوائم الوطنية كافة الى ان تنجزه بصورة كاملة وترفع نتائجها الى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ستستكمل عملها بما في ذلك مطابقة القيود الورقية مع القيود الالكترونية لتضمن دقة النتائج التي سوف تعلن.
وكانت اللجنة الخاصة قد اجتمعت للنظر في الكتاب الموجه من المركز الوطني لحقوق الانسان الى الهيئة والذي يفيد بوجود اختلاف في الارقام الخاصة بقائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنة، ما بين المرفق بكتاب المركز والذي عرضته اللجنة الخاصة، وما بين ما اعلنته اللجنة من نتائج.
واجرت اللجنة بحضور مفوضي القائمتين المذكورتين وعدد من المراقبين المحليين والدوليين مراجعة الارقام الخاصة بالقائمتين حيث تبين انه قد وقع خطا بشري في ادخال رقمين من دائرة محلية للاصوات التي حصلت عليها كل من القائمتين في تلك الدائرة.
يذكر ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب شكل يوم اول امس الخميس، لجنة خاصة من خمس شخصيات برئاسة الدكتور محمد حمدان، لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 من قانون الانتخاب والتي تشمل تدقيق نتائج الانتخابات الاولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

تقرير إخباري- الأردن: أعمال الشغب تكرس «الأزمة» وعبدالله الثاني يبحث خيارات الحكومة الجديدة
المصدر: الحياة اللندنية
كرست أعمال الشغب، التي شهدها الأردن لليوم الثالث احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم القوى العشائرية، الأزمةَ السياسية التي تمر بها البلاد منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، فيما طغت مشاهد العنف، التي تخللتها وفاة جديدة في مدينة المفرق (شرق) ذات التركيبة القبلية وجرح 3 أشخاص، على التقارير الحكومية والغربية التي أكدت نزاهة عملية الاقتراع، في وقت بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببحث خياراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
31 نقطة شغب
ووفق مصادر أمنية تحدثت إليها «الحياة»، شهدت العاصمة الأردنية ومدناً أخرى ليل الجمعة-السبت وحتى عصر أمس، نحو 31 نقطة شغب عوضاً عن عشرات مواقع الاحتجاج السلمي. ولفتت إلى أن بعض هذه النقاط شهد حوادث إطلاق نار وقطع طرق وإحراق دوائر ومؤسسات عامة، فيما حاولت إحداها الوصول إلى منزل رئيس الوزراء عبد الله النسور في مدينة السلط (غرب عمان) قبل أن تتوجه ظهر أمس إلى مبنى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في قلب العاصمة، والتي أحيطت بقوات كبيرة من الشرطة والدرك والمصفحات العسكرية تحسباً لاقتحامها.
وفي المفرق (شرق عمان)، توفي مواطن وجرح 3 آخرون دهساً خلال مشاجرة واسعة بين أنصار عشيرتيْن استُخدمت فيها الأسلحة النارية، ما دفع السلطات إلى نشر قوات كبيرة من الدرك وحرس البداية على مداخل المدينة وفي الشوارع الرئيسة تحسباً لتجدد المشاجرة.
وكان مواطن أردني قتل وأصيب آخران في معان (جنوب) مساء الأربعاء غداة ظهور النتائج الأولية. ولا تزال المدينة تشهد أعمال شغب واسعة منذ فجر الخميس أحرقت فيها مؤسسات عامة ومركبات.
محتجون يهتفون للمعارضة
وكان لافتاً إطلاق محتجين عشائريين هتافات مؤيدة لقوى وأحزاب معارضة احتجاجاً على نتائج الانتخابات. وفسرت هذه الهتافات بأنها نوع من النكاية السياسية بالمسؤولين الرسميين، في وقت تغيبت جماعة «الإخوان المسلمين» (القوة السياسية الأبرز في البلاد) عن المشهد برمته، بعد أن ألغت تظاهرة كانت دعت إليها أول من أمس تحت شعار إسقاط البرلمان الـ 17.
أخطاء في احتساب النتائج
وفيما تركزت غالبية الاحتجاجات على نتائج المقاعد الفردية، هيمنت نتائج القوائم العامة على المشهد الانتخابي إلى حد كبير. فالقوائم التي تنافس فيها 819 مرشحاً ضمن 61 قائمة على 27 من أصل 150 مقعداً، فاز فيها مرشحون ضمن 22 قائمة.
واللافت أن معدل الفوز في القوائم تراوحت بين 14 ألف صوت و37500 صوت، وصولاً إلى 49 ألف صوت، وهو ما شجع المرشحين الفائزين أو الخاسرين على التشكيك بالنتائج واتهام السلطات بالتدخل في زيادة أعداد الأصوات وإنقاصها، وهو ما نفته الهيئة المستقلة بشدة.
وبدت الصورة أكثر تعقيداً عندما أظهرت النتائج تقدم قائمة المواطنة على النهوض الديموقراطي التي ترشح فيها ممثلون لـ 5 أحزاب يسارية وقومية بواقع 10 أصوات فقط، ما دعا الأخيرة إلى اتهام جهات ما بالتدخل ضدها. وكانت المفاجأة عندما وافقت الهيئة المستقلة أمس على إعادة عدّ الأصوات وجمعها أمام مراقبين وممثلين للقائمتين، ليتبين نجاح قائمة اليسار والقوميين بمقعد يتيم بعد أن أكدت النتائج النهائية ذهابه لصالح المواطنة.
ومثل هذه الأخطاء منح المرشحين الخاسرين وأنصارهم «ذرائع» إضافية لمواصلة الاحتجاج والمطالبة بإعادة فرز الصناديق التي يثور حولها الجدل، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بإجراء انتخابات جديدة في دوائرهم.
حكومة «توافقية»
بموازاة ذلك، علمت «الحياة» أن العاهل الأردني بدأ ببحث خياراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أعلن من دافوس في سويسرا أن الأردن «سيشهد مرحلة جديدة» في المستقبل القريب تتمثل في تكليف حكومات برلمانية إدارة أمور البلاد.
ووفق المعلومات، بحث الملك مع القريبين منه إمكان الإبقاء على النسور رئيساً للحكومة المقبلة ضمن معايير جديدة أبرزها استشارة الغالبية النيابية. لكن هذا الخيار اصطدم بحائط سميك رأى أن «الإبقاء على النسور لن يكون محفزاً للإعلان عن مرحلة إصلاحية جديدة»، خصوصاً أن نحو 40 نائباً سابقاً ثبت أخيراً أنهم أعضاء في البرلمان الجديد. ويسعى الملك إلى درس سيناريوهات عدة في ما يخص اسم رئيس الحكومة الجديد، أهمها أن يكون شخصية «توافقية» تساهم إلى حد كبير في إنهاء حال التوتر الذي تشهده المملكة، في وقت لم يستبعد بعض القريبين من صنع القرار إمكان أن يقفز رئيس الهيئة المستقلة عبدالإله الخطيب بقوة إلى قائمة المرشحين لتولي المنصب.
يأتي ذلك فيما رحبت وزارة الخارجية الأميركية أمس بالعملية الإصلاحية التي يقودها الملك، إذ قالت الناطقة باسم الوزارة فكتوريا نولاند، إن «الوزارة تعتبر الانتخابات الأردنية خطوة مهمة في طريق عملية الإصلاح التي ابتدأها الملك عبدالله الثاني»، مضيفة أن «المراقبين الدوليين أشاروا إلى تحسن في عملية التصويت خلال الانتخابات التي جرت، كما قدموا توصيات لتطوير العملية الانتخابية في الأردن».
نجاح وإخفاق
وينظر سياسيون في الموالاة والمعارضة إلى أن الدولة نجحت هذه المرة في امتحان النزاهة المتعلق بإدارة اليوم الانتخابي، لكنها أخفقت في امتحان قانون الانتخاب الذي احتجت عليه المعارضة وانتقده المراقبون الدوليون ممن أشرفوا على يوم الاقتراع، معتبرين أنه (القانون) «تسبب في عودة الناس إلى العصبيات والهويات الفرعية المتمثلة في القبيلة»، وهو ما ألمح إليه صراحة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية ديفيد مارتن خلال لقائه عدداً من الصحافيين.
ويبدو أن الاحتجاجات القبلية التي تشهدها المملكة كانت «متوقعة» وفق بعض المسؤولين الذين تحدثت إليهم «الحياة»، فيما رأى القريبون من صنع القرار أن الدولة «قد تجد نفسها مضطرة لاسترضاء بعض العشائر الغاضبة من النتائج عبر منحها مقاعد في الحكومة الجديدة أو مجلس الأعيان المقبل» الذي يختاره الملك ويعتبر البوابة الثاني للبرلمان.
وفيما يبدو أن الاحتجاجات تتجه إلى الانحسار تدريجاً، يرى البعض أن أحداث العنف الأخيرة «ستخلف ندوباً إضافية» في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد. وكان قانون الانتخابات الأردني، الذي يعتمد إلى حد كبير مبدأ الصوت الواحد، أثار مقداراً كبيراً من الجدل، إذ رأت فيه قوى معارضة أنه لا يمنح تمثيلاً كافياً للأحزاب وللمدن الكبرى‏ التي طالما اعتبرت معاقل للإسلاميين وللأردنيين من أصل فلسطيني‏.

النسور يقدم استقالة حكومته للملك بعد غد
المصدر: الشرق الأوسط
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن استقالة الحكومة عرف دستوري ونحن مستعدون له. وأضاف المعايطة في مؤتمر صحافي أمس، أن هذه الانتخابات فيها ميزة جديدة وهي أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستكون من خلال مشاورات مع الكتل البرلمانية سواء كان هناك كتلة أو ائتلاف أغلبية أم لا، وهذا ما أكده الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، وهي خطوة تعبر عن رغبة في بناء مسار جديد لعملية تشكيل الحكومات، وهي خطوة تتحول إلى عرف سياسي ويتجدر كلما كانت تركيبة مجالس النواب قائمة على التكتلات الحزبية أو البرامجية.
وقال المعايطة إن الحكومة عملت وأدارت المرحلة السياسية، وقدمت ما عليها في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية للعملية الانتخابية، وهي تدرك أنها ستفتح الطريق لحكومة جديدة وفق الرؤية والآلية التي تحدث بها الملك.
وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور سيضع استقالة حكومته بين يدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء المقبل عملا بالعرف الدستوري إذ إنه بعد إجراء الانتخابات النيابية فإن الحكومة تقدم استقالتها. وتوقعت المصادر أن يتخذ العاهل الأردني بعض الخطوات قبل قبول استقالة حكومة النسور، منها إعادة تشكيل مجلس الأعيان الغرفة الثانية لمجلس الأمة الأردني خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة رئيس المجلس الحالي طاهر المصري وفق الدستور الذي ينص على أن يكون عدد الأعيان نصف عدد أعضاء مجلس النواب.. وهذا يعني زيادة العدد من 60 إلى 75 عضوا بعد أن ارتفع عدد النواب من 120 إلى 150 وفق التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الانتخاب وأجريت الانتخابات الأخيرة على ضوئه.
وأكدت المصادر أن العاهل الأردني سيفتتح مجلس الأمة الجديد بخطاب العرش في 3 فبراير (شباط) المقبل موضحة أن مرسوما ملكيا سيصدر قريبا بدعوة مجلس الأمة الأردني للانعقاد في هذا التاريخ في دورة غير عادية، مشيرة إلى أنه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية.
وترجح مصادر مطلعة أن يقوم العاهل الأردني بالتشاور مع الكتل والائتلافات النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة حول اسم الرئيس الجديد وشكل الحكومة المقبلة، كما رجحت المصادر أن تكون شخصية الرئيس مشهودا لها بالنظافة والكفاءة ليس لها أي أسبقيات في ذهن الشعب الأردني وتكون قادرة على التعامل مع المستجدات السياسية المقبلة خاصة أن هناك موضوع رفع الدعم عن الكهرباء والمياه سيكون على جدول أعمال الحكومة المقبلة.

الأردن: الوسط الإسلامي يطمح إلى رئاسة مجلس النواب بعد فوزه بـ16 مقعدا
المصدر: الشرق الأوسط
كشف حزب الوسط الإسلامي عن قائمة نوابه الذين حصدوا مقاعد في مجلس النواب السابع عشر. وبين الحزب أنه حصل على 16 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، منها ثلاثة ضمن القائمة الوطنية، و13 في الدوائر المحلية.
وكان الحزب قد رشح 23 عضوا للانتخابات ضمن القائمة الوطنية. وقال أمين عام الحزب محمد أحمد الحاج إن من حقه أن يرشح أحد نوابه لرئاسة مجلس النواب ومن حقه أيضا المشاركة في الحكومة. وبين في مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن أسماء أعضاء الحزب الفائزين أن «أعضاء الكتلة توافقوا على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب، وأن خريطة المجلس لم تتضح بعد، وأن هناك مشاورات مع الأحزاب والكتل للتوافق على تشكيلة المجلس»، مشيرا إلى أن الحزب يمد يده للتعاون مع جميع الأحزاب والكتل والنواب.
وقال الحاج إن فكرة مشاركة الحزب جاءت بإرادة سياسية وشعبية، وإنه ليس من الحكمة أن يخلي الحزب الساحة، وإنه كان لا بد من إنقاذ الموقف والمشاركة، مؤكدا أن الشعب الأردني يمتلك الحس الإسلامي والتوجه الديني، ولهذا كانت نتيجة الانتخابات بهذا الشكل الذي خرجت به. وأضاف أنه «خلال الأسبوع الحالي سيأتينا الرد من جميع الكتل والأحزاب والنواب على الأفكار التي تم طرحها وسنقوم بدراستها من خلال خبراء الحزب».
من جهته، استعرض رئيس الدائرة السياسية للحزب المهندس مروان الفاعوري أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات عن الكوتة النسائية والقائمة الوطنية والمحلية. وحصدت القائمة الوطنية للحزب 113 ألفا و698 صوتا تسمح لها بثلاثة مقاعد سيشغلها الدكتور محمد الحاج والدكتور مصطفى العماوي والدكتور زكريا الشيخ.
وفاز عن الدوائر المحلية والكوتة 13 عضوا من أعضاء الحزب هم مريم اللوزي، وفاطمة أبو عبطة، وموسى أبو سويلم، ومد الله الطراونة، وسليمان حويلة الزبن، وثامر ملوح الفايز، وتامر بينو، ومحمد خليل عشا الدوايمة، ومحمد القطاطشة، وعبد الكريم الدرايسة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وعدنان الفرجات.
وأكد الفاعوري أن فوز الوسط الإسلامي يؤكد ثقة المواطن في الخيار الإسلامي والمشروع الإصلاحي الوسطي ووسطية المواطن الأردني واعتدال مزاجه، مشيرا إلى أنه عندما قرر الحزب المشاركة في الانتخابات أراد من خلالها التأكيد على تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال عملية إصلاحية مستمرة تلاحق الفساد والمفسدين، وأن الحزب سيكون شريكا فاعلا في العملية السياسية والإصلاحية وبناء دولة المؤسسات وإصلاح القوانين لتسهم في بناء وطن قوي. وأشار إلى أن «الحزب يسجل اعتراضه على الآلية التي اعتمدتها الهيئة المستقلة للانتخابات في احتساب المقاعد من القوائم، إذ ليس من العدل أن تحصل القائمة الحاصلة على 14 ألف صوت على مقعد نيابي، بينما تحصل قائمة الوسط الإسلامي على ثلاثة مقاعد فقط».
على صعيد متصل، أكد نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي «حشد»، عدنان خليفة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعادت جمع الأصوات التي انتخبت عبلة أبو علبة، وكذلك رئيس قائمة المواطنة الأمين العام لحزب الرسالة حازم قشوع، بحضور المرشحين، وكانت النتيجة فوز أبو علبة بفارق 39 صوتا. وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت خبر فوز أبو علبة يوم الجمعة الماضي استنادا إلى مصادرها في الهيئة المستقلة، إلا أن اسمها لم يظهر في النتائج النهائية، فتقدمت باعتراض إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ومركز حقوق الإنسان اللذين أمرا بإعادة عملية احتساب النتائج.
على صعيد ذي صلة، طالب التحالف المدني لرصد الانتخابية النيابية (راصد)، الهيئة المستقلة للانتخاب، بإعادة فرز الأصوات لـ20 قائمة انتخابية، نظرا لوجود أخطاء فيها. وقال منسق التحالف الدكتور عامر بني عامر إن القوائم التي رصد التحالف وجود تباين في أرقامها، مقارنة بين ما تم عرضه من قبل اللجنة الخاصة في الهيئة أثناء فرز الأصوات، والأرقام النهائية التي أعلنتها، هي الرفاه (أهل العزم) وأردن أقوى والقطاعات المهنية والتغيير والحق والمستقبل وفزعة وطن والعدل والمساواة وكتلة النور والمواطنة والإصلاح الوطني والفقراء إلى الله والسلط الوطنية والعدالة والإصلاح والعدالة والإنقاذ والقدس الشريف والوفاء وأبناء الحراثين وراية الحق.
وفي السياق ذاته، كشف 20 مرشحا في محافظة اربد شمال الأردن عن حقائق وعمليات تزوير في عدد من الدوائر الانتخابية. وقالوا إن هناك عددا كبيرا من الأدلة التي تؤكد وجود تلاعب في العملية الانتخابية. وأعلن فارس عيد القطارنة أنه سيتقدم بطعن في نتيجة الانتخابات النيابية في الدائرة الرابعة عمان التي كان مرشحا فيها. وقال القطارنة الذي كان يستقبل جموعا غفيرة من مناصريه الغاضبين بسبب ما سموه تلاعبا في إرادتهم «سوف أطعن في النتيجة احتراما لإرادتكم وأيضا ممارسة لحقي القانوني». وناشد مناصريه الالتزام بالهدوء والابتعاد عن أي نوع من أنواع التظاهر أو الاحتجاج أو العنف، مؤكدا على ثقته بالقانون والقضاء الأردنيين.
واعتصم العشرات من أنصار أحد المرشحين في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية أمام متصرفية لواء بني كنانة بإربد احتجاجا على نتائج الانتخابات. وزعم المحتجون أن الانتخابات في اللواء كانت مزورة وتم التلاعب في نتائجها، مطالبين بإعادة فرز صناديق الاقتراع.
ونظم العشرات من مؤازري المرشح مسيرة احتجاجية في بلدة خرجا، رفعوا فيها شعارات تنادي بإسقاط مجلس النواب، إضافة إلى المطالبة بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، معتبرين أن الانتخابات ما هي إلا «مسرحية هزلية»، وأن هذا المجلس «غير شرعي ولا يمثل الشعب الأردني».
وكانت مدن معان والكرك ومادبا والسلط وحي نزال قي العاصمة عمان والمزار الشمالي وبلعما في المفرق قد شهدت احتجاجات على عمليات الفرز والنتائج تم خلالها إغلاق الطرق وحرق مبان عامة وحرق الإطارات في الشوارع وإلقاء الحجارة، واضطرت قوات الدرك إلى تفريق المحتجين، مما أسفرت عن إصابة 10 مواطنين بجروح طفيفة.


راصد : الخروقات تؤثر لكنها لا تنسف العملية الانتخابية
المصدر: وكالة بترا
وعد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب بإعادة تجميع أصوات القوائم الوطنية الـ61، وجاء الوعد للمنسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية الدكتور عامر بني عامر.
وكشف بني عامر خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف مساء السبت أنهم فاموا بعمل فرز "جمع موازي" وهي التجربة الأولى في المنطقة العربية، موضحاً بأن نتائج الرصد تم تدارس إعلانها من عدمه خشية من الدخول في جدل سياسي مع الكتل السياسية الكبرى .
وبين بني عامر بحضور عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية أن التحالف تتبع نتائج عشر قوائم من التي رشحها الرأي العام الأردني والدراسات للفوز بالانتخابات النيابية، شارحاً بأنه كل ما زادت أعداد القوائم كل ما ارتفع هامش الخطأ، ولذلك فإنه وفي الدزل المتقدمة تجرى العملية على خمس قوائم فقط، لكن بالحالة الأردنية أخذنا عشر لزيادة التمثيل .
وكانت العينة من 962 صندوق، أظهر فروقأ بالحسابات سواء بالزيادة أو النقصان بين ما هو موجود بالمحاضر النهائية للفرز وما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب من نتائج على موقعها الالكتروني وفي وسائل الإعلام،لكن كان هامش الخطأ في القوائم الفائزة التي اعلنتها الهيئة وما هو عند "الجمع الموازي "لـ"راصد" لا يتجاوز الـ0.005% .
وبين بني عامر أن الفروقات حدثت في 20 قائمة وطنية، مؤكداً أن هذه الفروق مؤثرة لأن الأرقام متقاربة جداً، بيد أنها لن تكون نتائج نهائية لأن الهيئة ستعيد تجميع النتائج بحضور المرشحين أو من ينوب عنهم .
وأكد بني عامر أن الهيئة المستقلة للانتخاب وافقت على إعادة فرز صندوق 137 "المثير للجدل" في البلقاء بحضور مندوبين، لافناً إلى أن الهيئة لم تتعامل بسهولة مع الأحداث خوفاً من ردات الفعل .
وقال بني عامر أن "قوى الشد العكسي والمتنفذين أسائوا للعملية الانتخابية، مدللاً على ذلك بتغيير ثلاث لجان في مراكزها لأنها لم تقم بعملها بالشكل المطلوب، معتبراً أن الدائرة الثامية والثالثة بعمان كان فيها تدخلات ومشاكل كبيرة ولم يستجب أحد لهذه الخروقات .
وأضاف بني عامر بأن 12% من أوراق الاقتراع للقوائم العامة "لم تحسب"؛ لأنها تجربة جديدة، إضافة إلا أن بعض المحافظات "خاف من التصويت للقائمة العامة" درءً للمشاكلات مع الأقارب .
وفي معرض رده على سؤال لـ"عمون" حول المعاير العالمية التي يطبقها التحالف وعند استخدامها في حالة الخروقات التي حدثت بالانتخابات النيابية وحجم تأثيرها على النزاهة، أجاب بني عامر بأنها تؤثر على النتائج لكن علينا تاكيدها أولاً، وهي تؤثر لكنها لا تنسف العملية الانتخابية برمتها .
وعن قضية المرشح الخوالدة في المفرق أوضح بني عامر انه اعتمد عينة عشوائية من نتائج "راصد" مكونة من 37 صندوقاً، وعند مقارنتها مع النتيجة التي أعلنتها الهية وجد بأنها متطابقة، وعندها انتهى الموضوع
من جانبه قال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان الخروقات التي حدثت في عملية الفرز ألقت بظلالها على العملية الانتخابية برمتها، مشدداً على أن اخر الساعات جعلت الصورة لم تكتمل بل حلقة ناقصة عند المجتمع الأردني .
واستغرب منصور عدم وجود غرفة عمليات للفرز داخل المركز الثقافي الملكي، بالاضافة لتأخر إعلان النتائج في بعض الدوائر مثل البلقاء وأربد، كما أن تغيير نتيجة القوائم لصالح عبلة أبو علبة، كلها حالات بحاجة لإجابة من مستقلة الانتخاب .
ورأى (راصد) في نتائجه الأولية لعملية مراقبة الانتخابات البرلمانية ومنذ انطلاقة تسجيل الناخبين في المال السياسي وشراء الاصوات المسبب الاكبر للخروقات التي حصلت خلال مجمل العملية الانتخابية، حيث كان الأثر الكبير للمال السياسي وشراء الاصوات ظاهراً بوضوح خلال تلك الفترة. وقد وجدنا في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب نقلة نوعية في الاجراءات التي تدار من خلالها العملية الانتخابية بالمقارنة مع السنوات السابقة، إلا أن هناك مجالاً كبيراً لبناء قدرات الهيئة وكوادرها للقيام بدورها بشكل أكثر فاعلية.
ولوحظ ضعف معرفة رؤساء وأعضاء لجان الفرز بالإجراءات المتوجب عليهم اتخاذها خلال عملية عد وفرز الاصوات في صناديقهم، حيث قام العديد من رؤساء اللجان بالاتصال مع غرفة عمليات الهيئة المستقلة اكثر من مرة أمام مراقبي راصد من أجل الاستفسار عن كيفية استكمال أعمالهم. ويؤكد راصد أن عدم اعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن تعليماتها التنفيذية رقم (14) الخاصة بتجميع واستخراج النتائج لأوراق الاقتراع على موقعها الالكتروني إنما قد يؤدي إلى التشكيك في هذه العملية والنتائج المتربتة عليها.
ودعا راصد الهيئة المستقلة للانتخاب إلى الاستمرار في نهجها المتعاون مع ملاحظاته المختلفة على العملية الانتخابية منذ بداية تسجيل الناخبين، مروراً يتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية، وانتهاء بيوم الاقتراع. حيث يرى بضرورة ان تقوم الهيئة بمراجعة كافة النتائج، وبالاخص تلك المتعلقة بالقوائم الوطنية، قبل إعلانها للنتائج النهائية.
ومن أهم ملاحظات راصد على عملية الفرز والتجميع:
1. إن اجراء تمديد فترة الاقتراع على مستوى المملكة لمدة ساعة كاملة اجراء غير مبرر، أدى إلى الكثير من الشكوك والتجاوزات في بعض الأحيان.
2. إن عملية تأخير إعلان النتائج غير المبرر أدى إلى إثارة العديد من الشكوك حول عملية العد والفرز والتجميع، حث أن محضر نتائج الدائرة الأولى في محافظة إربد قد تم توقيعه وإرساله إلى الهيئة في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الخميس، فيما لم يتم الاعلان عن النتائج حتى نهاية اليوم.
3. إن وجود مجموعة من أوراق الاقتراع المختومة والموقعة والمؤشر عليها من قبل ناخبين، والتي يتم تداولها من قبل المواطنين في مختلفة مناطق المملكة، إنما هو مؤشر غير ايجابي. وقد حصل راصد على إحدى هذه الأوراق من الدائرة الأولى في محافظة البلقاء، مع الاشارة إلى أنباء عن تداول أوراق مشابهة في معان والكرك.
4. إن عدم كفاية قدرات اعضاء لجان الفرز واعضاء لجان التجميع أدى إلى إثارت العديد من الشكوك حول النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة، ويذكر راصد الحالات التالية من المخالفات الاجرائية التي قامت بها بعض اللجان:
أ‌. مغادرة رئيس لجنة فرز الصندوق رقم 137 في الدائرة الأولى من محافظة البلقاء لمركز التجميع الرئيس للدائرة الأولى في جامعة عمان الأهلية حيث أخذ معه محضر فرز الأصوات للصندوق مما أدى إلى احداث جلبة وبلبلة. وعند متابعة فريق راصد للمحضر وزيارة قاعة الاقتراع في مدرسة دير اللاتين تبين وجود فروقات في المحضر وعدم تطابق الأرقام المعلنة فيه، حيث يبين المحضر وجود 423 صوتاً صحيحاً في الصندوق، بينما تم توزيع 282 صوتاً فقط.
ب‌. لم تكمل لجنة الانتخاب لمحافظة إربد إدخال النتائج على اللوحة الالكترونية في القاعة، وذلك بعد أن ادخلت النتائج لغاية الصندوق رقم 100، وكما كان هناك خطأ في ترتيب المرشحين على لوح التجميع، حيث حمل أحد المرشحين الرقم 22 على ورقة الاقتراع بينما حمل الرقم 23 على لوح التجميع. كما وكان هناك تواجد أمني كبير وغير مبرر في مركز التجميع.
ت‌. وردت معلومات لراصد عن تدخلات في عمل لجنة الانتخاب في محافظة معان خلال عملية التجميع من قبل مسؤولين حكوميين، إلا أنه لم يتسنى لراصد لحد الآن التأكد من تلك المعلومات، علماً بأنه سيعمل على متابعة هذه الملاحظات.
وحول ملاحظات راصد المتعلقة بنتائج محافظة البلقاء -الدائرة الأولى، فقد طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 (راصد) الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحقق من النتائج التي اصدرتها لجان الفرز والاقتراع وعمليات التجميع في الدائرة الاولى في محافظة البلقاء حيث قامت فرق راصد متابعة فروقات في احد محاضر الفرز، المتعلق بالصندوق 137 في الدائرة الأولى من محافظة البلقاء. حيث يشك فريق راصد بأن المحضر المعلق على باب غرفة الاقتراع والفرز قد تم تغييره وذلك بشهادة مندوبي مرشحين حضرا الفرز ووقعا على محضر الفرز ونظراً لكون المحضر المعلق حالياً لا يحمل توقيع أي شخص إلا أعضاء لجنة الاقتراع والفرز.
ومن الفروقات في هذا المحضر أيضاً أن تجميع الأصوات الموزعة على المرشحين في الدائرة لا يطابق المجموع المثبت في بداية المحضر نفسه، وتشير المعلومات الموجودة لدى راصد إلى أن أحد المرشحين حصل على مجموعة من الاصوات كما هو مثبت على اللوح الأبيض في قاعة الفرز، إلا أن المحضر المشكوك في أمره لم يحمل أي صوت للمرشح المذكور.
يشار إلى أن عدد كبير من أنصار مرشحي بعض القوائم الوطنية احتشدوا في مؤتمر راصد وعبروا عن غضبهم من النتائج التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب.




5 نواب ينوون الترشح لرئاسة المجلس
المصدر: ج. الرأي
مع اعلان حزب الوسط الاسلامي عن كتلته النيابية بدات الاقطاب النيابية باجراء اتصالات مكثفة مع النواب من اجل تشكيل كتل نيابية قبل موعد انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الامة .
وشهدت الساحة النيابية منذ امس اتصالات مكثفة على صعيد التشاور حول انتخابات رئاسة مجلس النواب .
واشار نواب الى ان الفترة المتبقية قصيرة خاصة وان الدورة غير العادية لمجلس الامة ستبدا في الثالث من شهر شباط المقبل
وتشير الاجواء النيابية الى ان الاتصالات حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ستزداد خلال اليومين المقبلين .
ويؤكد نواب ان هناك حالة من الضبابية داخل الساحة النيابية فيما يخص تشكيل الكتل النيابية وانتخابات رئاسة مجلس النواب.
ومن المتوقع ان يعلن النواب عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور وعاطف الطراونة خلال اليومين نيتهم بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب .
واكد النائب عبدالكريم الدغمي « رئيس مجلس النواب السابق « انه بدا اجراء اتصالات مع اعضاء مجلس النواب السابع عشر بهدف التشاور حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ودور المجلس في المرحلة المقبلة ،
موضحا ان لدية نيه الترشح لموقع رئيس مجلس النواب ،
كما اكد النائب المهندس سعد هايل السرور « رئيس سابق لمجلس النواب « انه يدرس الترشح لموقع رئيس مجلس النواب وانه بصدد اجراء مشاورات مع زملائه النواب حول دور المجلس في المرحلة المقبلة .
ومن جهته قال النائب عاطف الطراونة انه بدا اتصالاته مع اعضاء مجلس النواب من اجل تشكيل كتلة نيابية والاتفاق على الية عمل الكتلة وبرنامجها . مشيرا الى انه يدرس الترشح لرئاسة مجلس النواب، وأعلن النائب خليل عطية ترشحه لرئاسة المجلس وقال انه يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لهذه الغاية
كما اعلن النائب محمد الحاج رئيس كتلة حزب الوسط الاسلامي (16 نائبا ) عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب و قال « ان كتلة حزب الوسط الاسلامي النيابية قررت ترشيحي لموقع رئيس مجلس النواب « .
وتتوقع مصادر نيابية ان تشهد الساحة النيابية مشاورات مكثفة بين النواب انفسهم من اجل العمل على انشاء كتل برلمانية برامجية .
اما كتلة حزب التيار الوطني النيابية فانها لغاية امس تدرس دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع جميع الاستحقاقات الدستورية عقب الانتخابات النيابية .
واكدت مصادر رسمية ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيفتتح مجلس الامة الجديد بخطاب العرش في الثالث من شهر شباط المقبل
وقالت المصادر ان ارادة ملكية سامية ستصدر قريبا لدعوة مجلس الامة للانعقاد في الثالث من شهر شباط في دورة غير عادية .
وقالت المصادر انه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية .
وينص الدستور في الفقرة الاولى من المادة 73 على «اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل «.
واوضحت الفقرة»3» من المادة 73 انه لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية نهاية ايلول وتنص على ما يلي « لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اية حال يوم (30) ايلول/ وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول والثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب».

النساء يحصدن 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر
المصدر: ج.الدستور
حصدت النساء الاردنيات نسبة 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر، ثلاثة مقاعد تنافسيا و15مقعدا بالكوتا، وبواقع 18 مقعدا من اصل 150، وهي النسبة الاعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الاردن.
وكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السادس عشر 83ر10 بالمئة، وفي مجلس النواب الخامس عشر 36ر6 بالمئة و5ر5 بالمئة في مجلس النواب الرابع عشر.
وقد ترتفع نسبة تمثيل النساء للمجلس البرلماني الــ 17 الى 7ر12 بالمئة وبواقع 19 مقعدا من أصل 150 مقعدا في حال إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب فوز قائمة النهوض الوطني التي تترأسها النائبة السابقة عبلة أبوعلبة بعد أن قررت الهيئة إعادة جمع أصوات قائمتها وقائمة أخرى حازت على مقعد نيابي بحضور مراقبين محليين ودوليين ومفوضي القائمتين.
ورحبت جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) بارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان واعتبرته انجازا وخاصة الاختراق الذي تم إحرازه بالدائرة الخامسة في محافظة العاصمة بحصول امرأة على المركز الأول وحصول امرأة ثانية عن محافظة جرش المخصص لها أربعة مقاعد على المركز الرابع بالتنافس.
واعتبرت ذلك مؤشرا ودليلا على تحرر بعض أصوات النساء من السيطرة الذكورية وتراجعا محمودا للعادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتأكيدا على وعي عام بأهمية وجود النساء في الحياة السياسية، وتراجعا للدعاية الانتخابية أمام البرامج البناءة والواقعية في تأثيرها على قرار الناخبين.
وأكدت (تضامن) أن النساء الفائزات تخطين الجزء السهل فأمامهن مسؤوليات وطنية وملفات ساخنة وقائمة من المطالب النسائية التي توافقت عليها مؤسسات المجتمع المدني وجميعها تحتاج الى العمل الجاد تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن أداءهن الرقابي والتشريعي سيرصده الناخبون والناخبات وسيكون مقياس نجاحهن في مواقع صنع القرار.



المرشحون لم يزيلوا دعاياتهم الانتخابية
المصدر: وكالة عمون
انتهت الانتخابات النيابية قبل 3 ايام وفاز من فاز وخسر من خسر، إلا أن كلا الطرفين فائزين وخاسرين لم يزيلوا دعاياتهم الانتخابية من الشوارع.
وألزمت الشروط والتعليمات الخاصة باستخدام الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات والتي أقرتها امانة عمان المرشح القيام بإزالة اليافطات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع، ليتم على اساسه إعادة المبلغ أوالشيك بموافقة نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، وذلك بعد الكشف من قِبل المناطق المعنية بأن المرشح قد أزال اليافطات الخاصة به.
وفي السياق ذاته شكا مواطنون من كثرة اليافطات المحطمة في الشوارع والتي تعيق حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة.
وأشاروا إلى ان بعض صور المرشحين علقت على الإشارات الضوئية، ما سبب نوعاً من الإرباك عليها من قبل السائقين لأنها تغطي أحيانا الإشارات.
وشددت التعليمات على منع أي مَظهر من مظاهر الحملات الانتخابية للمُرشحين قبل تاريخ بدء الترشيح للانتخابات المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخاب والحصول على الموافقة المُسبقة من قِبل دائرة رخص المهن والإعلانات في الأمانة، وخِلافاً لذلك سيتم إزالة أي يافطة مُخالفة على نفقة المرشح بالإضافة لـ25% كمصاريف إدارية.
وألزمت كل مرشح دفع مبلغ 4000 دينار أو تقديم شيك بالمبلغ كأمانات لحسن تنفيذ الحملة الدعائية يُدفع في الدائرة المالية للأمانة حال تقديم طلب براءة الذمة المالية والتوقيع على إقرار وتعهد أُعد للغاية، على أن يُعاد المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية حال التزام المرشح بشروط الاقرار والتعهد.