-
1 مرفق
الملف العراقي 60
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
في هـــــــــــــذا الملف:
- الهاشمي :المالكي “يعد لمجزرة” ضد المعتصمين
- نائب : التظاهرات تهدف لإسقاط العملية السياسية !
- قيادي بدولة القانون: المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل رغم خرقها من قبل قادة كرد
- داوود أوغلو: المالكي فضّل الذهاب إلى واشنطن بدل أنقرة
- برلمان العراق يبحث مطالب المتظاهرين
- متظاهرو الأنبار مستاؤون من المالكي
الهاشمي :المالكي “يعد لمجزرة” ضد المعتصمين
المصدر: شبكة أخبار العراق
قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء نوري المالكي “يعد لمجزرة” ضد المتظاهرين له في محافظة الانبار وقال الهاشمي في تعليق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المالكي “يعد لمجزرة” ضد المعتصمين وتابع أن “إيران تحرض” على ذلك وكان المالكي قد اعتبر ما يجري في الانبار بأنه عصيان ودعا المتظاهرين إلى إنهاء التظاهرات قبل أن تتدخل الحكومة لذلك وأشار إلى انه حان الوقت لانتفاضة جميع المحافظات ضد المالكي وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قد أبدى دعمه للمتظاهرين في الانبار طالما كانت تظاهراتهم سلمية ومطالبهم شرعية .
نائب : التظاهرات تهدف لإسقاط العملية السياسية !
المصدر: شبكة أخبار العراق
عد النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء عزيز المياحي تظاهرات الانبار والموصل وكركوك وصلاح الدين بأنها تهدف لإسقاط العملية السياسية وجر البلاد إلى حرب أهلية لضمان هيمنة دول إقليمية معروفة بمنهجها العدائي داعيا عشائر ومحافظات العراق الى الخروج بتظاهرات سلمية تندد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلد وقال المياحي بحسب بيان تلقت شبكة أخبار العراق نسخة منه اليوم أن الأوضاع السياسية في العراق تشهد خلال هذه الفترة حراكا وتصعيدا غير مسبوق ويمثل انعطافة خطيرة تهدد العملية السياسية والأمنية , وما يزيدها خطورة هو تسخير جهات إعلامية معروفة بأجنداتها لتوجيه تلك الأوضاع بشكل مدروس لخدمة أجندات إقليمية .
وأضاف أن التظاهرات تعمل وبطريقة ذكية ومدروسة على اظهار مطالب تعتبر مشروعة في نفس الوقت الذي يتم تحريك مخططات وأفكار مسمومة تمثل في حقيقتها الباطن التهديمي للوحدة الوطنية سواء من خلال ترديد الشعارات والخطابات الطائفية او رفع صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان او رئيس النظام المقبور إضافة لإعلام إقليم كردستان وما يسمى بالجيش السوري الحر ، وأضاف أن السكوت أكثر من هذا عن الانتهاكات التي تحصل في الانبار والتجاوز على الدستور والقانون يعطي المبرر لإباحة الممنوعات القيمية المخالفة للأعراف والقيم العشائرية سواء كانت من خلال رفع الشعارات والصور المحرضة والمؤيدة للإرهاب ورموز النظام المقبور اضافة الى اغلاق الطريق الدولي وشل الحياة العامة في مؤسسات الدولة وهو امر اصبح من الضروري وضع حد له بأسرع وقت وأوضح أن من واجب الأجهزة الأمنية ان تفض مثل هكذا مظاهرات اهدافها وتمويلها معروف من جهات خارجية لا تعترف بالوئام الاهلي او التداول السلمي للسلطة بل تريد فرض منهجها الدموي بالقوة بغض النظر عن تلبية مطالبهم من عدمها حيث اصبح يقينا لدينا ان مسيري تلك المظاهرات هدفهم اسقاط العملية السياسية وجر البلاد الى حرب اهلية لضمان هيمنة دول اقليمية معروفة بمنهجها العدائي الذي لم يعد يخفى على احد وأكد المياحي على ضرورة تدخل الحكومة بشتى الطرق لإعادة هيبة العراق وإسكات تلك الافواه الطائفية حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة لإنهاء تلك المهزلة بعيدا عن المزايدات والدبلوماسية السياسية التي اثبتت عدم نفعها في حل المشاكل مع إطراف لا تعترف إلا بالحلول القسرية ، ومازالت التظاهرات والاعتصامات متواصلة منذ أكثر من أسبوع في محافظة الانبار و صلاح الدين ونينوى وكركوك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المادة 4 إرهاب وغيرها من المطالب المشروعة .
قيادي بدولة القانون: المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل رغم خرقها من قبل قادة كرد
المصدر: السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الأربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل خلال تصريحاته الاخيرة، فيما دعا الكرد الى الرجوع لتهديداتهم الصادرة الأسبوع الماضي التي "خرقت تلك الهدنة".
وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي تصله معلومات مفصلة عن ما يجري، وهو يمتلك معطيات عن وجود محاولات لتقسيم العراق تجعله يدعو إلى هذا الكلام"، معتبرا أن "المالكي لم يخرق الهدنة مع اربيل عندما صرح بوجود صفقات تعقد بين تركيا وإقليم كردستان لتقسيم العراق".
وأضاف الساعدي أن "المالكي أمام مسؤولية خطيرة تهدد امن العراق"، داعيا الكرد إلى "الرجوع لتصريحات وتهديدات الكثير من قادتهم التي أطلقت الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام والتي خرقت فيها هذه الهدنة".
وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان اتهم، في الـ31 من كانون الأول 2012، رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"نقض" اتفاقه مع رئيس الجمهورية وخرق اتفاق التهدئة، معتبرا اتهامه للإقليم بمحاولة تقسيم العراق بمساعدة تركيا "مخالف للواقع".
وجاء ذلك عقب اتهما رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في الـ30 من كانون الأول 2012، في لقاء خص بثته "السومرية الفضائية"، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.
يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أتهم، (24 تشرين الثاني 2012)، إقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا لإضعاف حكومة بغداد، مؤكدا أن الإقليم لم يقدم دليلا واحدا يثبت انسجامه مع الحكومة الاتحادية، فيما اعتبر أن تركيا تشعر بأنها "وصية" على دول المنطقة.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تشهد توتراً بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي، وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، كما برزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات.
داوود أوغلو: المالكي فضّل الذهاب إلى واشنطن بدل أنقرة
المصدر: UPI
قال وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو الأربعاء، إن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي فضّل الذهاب إلى واشنطن والشكوى بشأن تركيا بدلاً من المجيء إلى أنقرة.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن داوود أوغلو قوله في المؤتمر الخامس للسفراء الأتراك في أنقرة، إنه كان يتوقّع حضور رئيس الحكومة العراقية الى مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا، لكنه "فضّل الذهاب إلى واشنطن والشكوى بشأن تركيا بدلاً من المجيء إلى أنقرة".
وأضاف "للأسف فإنه (المالكي) واصل تصريحاته المؤذية لتركيا منذ ذلك الحين. آمل لو أنه اتبع سياسة الانفتاح على كل الأطراف في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية".
وبشأن الوضع في سوريا، قال داوود أوغلو إن الفوضى هناك تسبّب المشاكل لتركيا، مضيفاً أن هناك جماعات "تريد بقاء النظام السوري نفسه، أو حتى أنها تفرح بحصول مشاكل في تركيا".
ووصف داوود أوغلو "الربيع العربي" بأنه كالـ"زلزال في حوض البحر المتوسط"، لافتاً إلى أن تركيا تحاول استخدام الدبلوماسية قدر المستطاع للمساعدة في عملية انتقال سياسية غير دموية وسلسة.
وقال إن أنقرة تستضيف الشعب السوري كجزء من دبلوماسية إنسانية.
وكان رئيس الوزراء العراقي اعتذر قبل أشهر عن تلبية دعوة وجهها إليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، فيما يشوب التوتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام لإدانته بارتكاب "جرائم إرهابية".
برلمان العراق يبحث مطالب المتظاهرين
المصدر: الجزيرة
يعقد مجلس النواب العراقي اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة المطالب التي رفعتها المظاهرات المستمرة في عدة مناطق بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى إصدار العفو العام، وذلك وسط أجواء سياسية متوترة، رافقها تنصل رئيس الحكومة نوري المالكي من صلاحيات إلغاء القوانين.
ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان الأحد المقبل، وطالب -في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- جميع أعضاء المجلس بالحضور وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها.
وفي غضون ذلك، اتهم رئيس كتلة "العراقية" في مجلس النواب سلمان الجميلي رئيس الحكومة بالمسؤولية عن فشل المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي. وقال الجميلي للجزيرة إن المالكي عمد -من خلال سيطرته على المحكمة الاتحادية- إلى استصدار قرارات، من بينها النص على عدم اختصاص المجلس بإصدار تشريعات لا تحيلها إليه الحكومة. كما قال الجميلي إن المالكي رفض تنفيذ قرارات أصدرها مجلس النواب، ودفع المحكمة إلى وقف تنفيذها.
المالكي يتنصل
وكان المالكي قد حمل مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب المتظاهرون بإلغائها، وأبزرها قانونا "اجتثاث البعث" و"مكافحة الإرهاب"، إلى جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي فشل البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر.
وقال المالكي في بيان إن "مجلس الوزراء -فضلا عن رئيس الوزراء- لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". وذكر أن "قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن، ومطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية".
وأضاف أنه "على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانونيْ المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب". واعتبر أن بإمكان الكتل السياسية -ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين- أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه".
ورأى المالكي أن "بعض المطالب المشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي للبلاد الذي نحتكم فيه إلى الدستور والقانون". ودعا إلى عدم توفير الفرصة لمن سماهم "أعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، مما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي"، على حد تعبيره.
وكان المالكي هدد أمس الثلاثاء المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم، واصفاً شعاراتهم بأنها "طائفية". كما أعلن أنه قرر إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية، إلا أنه لم ترد أنباء عن تنفيذ ذلك.
وتشهد مدن الرمادي وسامراء والموصل مظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام، بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، ثم توسعت للمطالبة بإلغاء المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة.
المتظاهرون قدموا مطالب من بينها إطلاق سراح المعتقلات في سجون العراق (رويترز)
ولا يزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقا رئيسيا يربط بغداد بسوريا والأردن فيما تتواصل المظاهرات في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقد أبدى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تأييده لمطالب المحتجين، وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة، ودعا أمس الثلاثاء المسؤولين العراقيين -وعلى رأسهم رئيس الحكومة- إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبديا استعداده لإرسال وفد لسماع مطالبهم.
أبرز المطالب
وتركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي يقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ منها ذريعة لاعتقال كل شخص ترغب في اعتقاله، ولاعتقال أقارب المطلوبين.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصلياً أو شريكا- أي أعمال إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي".
وتنص المادة أيضا على "معاقبة كل من مكّن الإرهابيين من القيام بجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي، وكذلك معاقبة كل من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي بالسجن المؤبد، وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر".
ويريد المحتجون من المالكي إلغاء هذه المادة التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين، مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس، الذي غادر العراق بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام.
متظاهرو الأنبار مستاؤون من المالكي
المصدر: الجزيرة
عبر متظاهرو الأنبار عن سخطهم إزاء تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي بتفريقهم بالقوة، مؤكدين استعدادهم لمواجهة أي قوة تحاول الاعتداء عليهم، ومرحبين بتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المناصرة لهم.
وكان المالكي قد هدد باستخدام القوة لفض المظاهرات التي وصفها بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن من يقف وراء استمرارها "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة"، ومؤكدا أن الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه "سيفتح بالقوة".
في المقابل حذر مقتدى الصدر المالكي من مغبة استخدام القوة ضد المتظاهرين، حيث أشار إلى أن "الشعب سينفجر وأن الربيع العراقي قادم إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".
ورفعت تصريحات المالكي والصدر من إصرار متظاهري الأنبار في المضي قدما بالتظاهر، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمواجهة أي قوة تحاول مواجهتهم.
جملة مطالب
وخرج أبناء محافظة الأنبار منذ 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مظاهرة حاشدة على الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والأردن وسوريا عبر محافظة الأنبار، رافعين جملة مطالب أبرزها إطلاق السجينات.
وقال شيخ قبيلة البوعيثة عبد الخالق العيثاوي للجزيرة نت "لن يخيفنا المالكي بتهديده، ونحن مستمرون بالتظاهر".
ويرى أن المالكي بتهديده إنما يهدد العشائر وليس المتظاهرين بحسب قوله، "فكل خيمة في ساحة الاعتصام تمثل عشيرة من عشائر العراق، وبذلك فإن تهديد المالكي موجه للعشائر".
ووجه العيثاوي نداء إلى شيوخ العشائر بأن ينتبهوا لتهديد المالكي، مشددا على أن "العشائر لا يمكن تهديدها".
وأضاف "نشكر مقتدى الصدر على موقفه الوطني الأصيل، ونرحب بجميع الوطنيين المدافعين عن حقوق الشعب، وندعوهم للحضور إلى ساحة التظاهر".
من جهته وصف إمام وخطيب جامع الرسول في الرمادي الشيخ أنس جاسم محمد تصريحات المالكي بأنها "استفزازية"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية في الأنبار متضامنة مع المتظاهرين ولن تنصاع لأوامر القيادة في بغداد.
وقال الشيخ محمد في تصريح للجزيرة نت إن "المالكي يعتقد خاطئا بأن لديه القوة الكافية لردع أهالي الأنبار، بينما غفل عن أن الأنبار تمتاز بوجود تلاحم بين عشائرها والقيادات الأمنية الموجودة فيها، والأخيرة لن تنصاع إلى أمر المالكي".
وأوضح أن "المالكي ليس بمقدوره فك الاعتصام وإنهاء المظاهرة إلا بتنفيذ جميع شروطنا".
دعوة للانتفاضة
ووصف الشيخ محمد تصريحات الصدر بأنها "تزعزع المالكي"، مرحبا بمساندة الصدر للمظاهرة وداعيا "إخواننا الشيعة إلى أن ينتفضوا ونحن معهم وسنشاركهم ونؤيدهم على ذلك".
أما فؤاد سليمان عضو مجموعة شباب الأنبار-وهي مجموعة شبابية تساهم في تفعيل الحراك الجماهيري- فأكد أن "التظاهر السلمي أقره وشرعه الدستور العراقي، وتهديد المالكي يعد خرقا للدستور".
وأكد أن تهديد المالكي زاد المتظاهرين إصرارا على البقاء في ساحة التظاهر، وحذر من أن للأنبار "خصوصية عشائرية.. ومعروف أن العشائر لا تخضع لتهديد السلاح، وإذا ما قوبلنا بقوة السلاح فلن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نتراجع عن موقفنا، ونستطيع أن نرد بالمثل".
ووجه سليمان دعوة إلى جميع مراجع الدين أن يحذو حذو الصدر وينصروا المتظاهرين، وقال في هذا السياق "اليوم هناك خروج للمتظاهرين من السنة في عدد من المحافظات، وقد أيد الصدر المتظاهرين ونطلب من جميع مراجع الدين الشيعة أن يحذوا حذو الصدر وينصروا أبناء شعبهم".
