اقلام واراء حماس 232

اقلام واراء حماس 232

في هذا الملف

مقصرون بحقكم
بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام

خطة خريطة الرصيف
بقلم محمد القيق عن المركز الفلسطيني للاعلام

الاستيطان يقترب من حده الأدنى والدولة مطلب أوروبي
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام

الإعلام الإسرائيلي وقرار الحظر في غزة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين

هل العربُ تيسٌ مستعارٌ؟
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين

الاعتقال.. والتعذيب (2007-2011)
بقلم يوسف رزقة فلسطين اون لاين

2013 عام استئناف المفاوضات
بقلم نقولا ناصرعن فلسطين اون لاين



مقصرون بحقكم

بقلم أيمن أبو ناهية عن المركز الفلسطيني للاعلام
يعاني الأسرى الفلسطينيون في الأسر الصهيوني الأمرين من التعذيب المضاعف : النفسي والجسدي ، والإهمال الصحي المتعمد، وكثيرا ما تتم مطاردة المعتقلين السياسيين، وهو داخل الزنازين أو الغرف أو الخيم التي يقبعون محجوزين فيها، طيلة اليوم والليلة اللهم إلا من بعض الفسحة الباهتة الصغيرة بما يسمى "بالفورة" التي لا تتجاوز ساعة يوميا نصفها صباحا ونصفها الآخر عصرا، ثم تغلق أبواب السجون باقي ساعات اليوم والليلة في السجون المركزية. ولا يتمتع الأسرى بأي حقوق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية حقيقية، ولا أدنى حقوق أخلاقية أو إنسانية، بل يبقى يعاني من شظف العيش والتعذيب المتواصل، وقلة الطعام والشراب، والحرمان من النوم الطبيعي ، بسبب ملاحقات إجراءات طابور العد لثلاث مرات أو أكثر يوميا في ساعات الصباح الباكر والظهر والمساء، وأحيانا العد في الهزيع الأخير من الليل، والحرمان من اللباس المدني، حيث يجبر الأسرى على ارتداء اللباس الصهيوني الموحد للسجون بما يعرف بـ ( الأزرق ) أو (البني)، ولا يسمح لهم بارتداء الحذاء برباط أو بقاء الحزام الجلدي على البنطال، ناهيك عن الاعتداءات وممارسة أشكال وفنون التعذيب المختلفة أثناء التحقيق وبعده، بالإضافة إلى العقاب الجماعي لهم والتفتيش العاري والتفتيش الليلي لغرفهم من قبل مصلحة السجون الصهيونية، كنوع من أنواع التعذيب النفسي للأسرى.
إن الاعتداءات المتكررة من مصلحة السجون الصهيونية على الأسرى الفلسطينيين العزل تأتي بوتيرة متكررة، إمعانا في الاذلال والاهانة والاستخفاف بحقوق الإنسان، نكاية وحقدا على صبرهم وصمودهم الجبار الذي لا يتأثر من قسوة الجلاد ولا يقهر من خنق القضبان، فاعتداء الأمس على الأسير محمد مصبح أثناء عودته من الاستراحة الصباحية "الفورة"، ووضعه في العزل الانفرادي بعد اعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل احد الجنود المدجج بالسلاح والهراوات، هو دليل على الانحطاط الأخلاقي والدناءة النفسية لدى جنود الاحتلال.
لكن كل ما يصيب الأسرى الفلسطينيين من سوء يرجع إلى تقصيرنا تجاههم، حتى ولو كان تقصيرا غير مقصود، أي الاقتصار على التضامن التقليدي وان كان هذا أيضا مهما ومطلوبا وانه استحقاق قبل أن يكون واجبا علينا، لكن تبقى مسألة الاهتمام بالأسرى الفلسطينيين خلف القضبان الصهيونية غير كافية ووافية، ولا يمكن إيفاء هذه الفئة الفلسطينية المجاهدة حقها من الرعاية النفسية والصحية والمالية والعائلية الكافية، حيث لازالت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال اليهودي الصهيوني بحاجة لتحقيق مطالب حقوقية لها مثل إلغاء الاعتقال الإداري الذي بدأ الاحتلال بتطبيقه منذ اليوم الأول لاحتلاله الضفة وقطاع غزة، مستنداً بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ البريطانية في أيلول/ 1945، وتم سن تشريعات الخاصة به، ومنها التشريع الأمني لعام 1970 من خلال الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس بنود أنظمة الطوارئ البريطانية، وأيضا إلغاء قانون "شاليط" اللعين والسماح بالزيارات العائلية من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والزوجات وأبناء جميع الأسرى في السجون العسكرية المغلقة والمفتوحة على حد سواء، وكذلك حرية متابعة التعليم العالي في الجامعة الفلسطينية المفتوحة وليس اقتصار ذلك على الجامعة العبرية المفتوحة، الذي تم إصدار قرار صهيوني جديد يمنع الأسرى من حق التعلم، وكذلك حق التمتع بلبس اللباس المدني لا العسكري الصهيوني المفروض عليهم، مقارنة بمعاملة الجندي "جلعاد شاليط" الذي كان مأسورا لدى حماس والذي كان يظهر بلباس مدني. ولا بد من إتاحة المجال أمام الأسرى الفلسطينيين لتأدية الصلوات الجماعية على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتحسين الأحوال المعيشية والمادية والمعنوية، ومقارنة بين الأسرى الفلسطينيين السياسيين في سجون الاحتلال الصهيوني المطالبين بالحرية والاستقلال الوطني الفلسطيني ، والسجناء المدنيين اليهود في السجون الصهيونية ، نجد المفارقة عجيبة وغريبة، فالسجناء اليهود يزورهم أهاليهم فترات طويلة، ويجلبون لهم الأطعمة والأشربة والملابس دون معيقات، ويتمتعون بحق الدفاع والترافع القضائي عنهم أمام المحاكم المدنية الصهيونية، حتى وإن كانت جرائمهم سياسية أو عسكرية، مثل قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي "اسحق رابين" وسط احتفالات مستوطنة تل أبيب ، في 4 تشرين الثاني عام 1995 الذي سمح له بالزواج وهو مسجون داخل السجن، ويخرج لفترات نقاهة منتظمة بضمانات شخصية وعائلية مبهمة.
صحيح أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دائماً فوق القانون ولم تجد من يُلجمها ويمارس ضغوط عليها لمناقشة وضع الأسرى القانوني بهدف التخفيف أو الإفراج عنهم دون قيد أو شرط, لأن الاحتلال يهدف دائما لإضفاء الصبغة القانونية الدولية على الأسرى الفلسطينيين، واعتبارهم أسرى حرب ونضال ضد المحتل الإسرائيلي، وليس كما يعتبرهم الاحتلال مجرمين وإرهابيين، بالإضافة إلى نقل معاناة الأسرى بشتى أنواعها وظروف اعتقالهم الوحشية, لكن ما أود قوله إن أمام الفلسطينيين بدائل, إذا ما استمرت مواقف الاحتلال الصهيوني الرافضة للإقرار بالحقوق الشرعية للأسرى الفلسطينيين, ومنها فتح معركة قانونية وإنسانية على الصعيد الدولي كالتوجه إلى محكمة العدل الدولية بهدف الحصول على فتوى قانونية حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين وتحديد مضمون التزامات دولة الاحتلال القانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين, والتقدم بطلب من مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لبحث موضوع المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق دولة الاحتلال بشأنهم، وبالتالي وضعها أمام العدالة والإرادة الدولية، إيماناً ويقيناً بأن العدالة الدولية مهما كانت منحازة للاحتلال, لكنها فسوف تأخذ مجراها عاجلا أم أجلا.


خطة خريطة الرصيف

بقلم محمد القيق عن المركز الفلسطيني للاعلام
بدأ مشوار الخرائط والاتفاقيات منذ التسعينيات بشكل علني ولا يوجد لدينا تاريخ معين لما كان سرا قبل ذلك، غير أننا لا نحكم إلا على الحقائق التي أوصلتنا إلى خريطة قيل إنها خريطة طريق فإذا بها خريطة رصيف بالنسبة للفلسطينيين وعلى وجه الخصوص فريق أوسلو، فالخريطة التي خططها الأمريكان والصهاينة ونفذها الفلسطينيون كانت فقط لمصلحة الاحتلال رغم تسويقها من فرسان المفاوضات على مدار سنوات.
فالتنسيق الأمني ليس وسيلة من وسائلها بقدر ما هو غايتها إلى الأبد، فأصبح الترويج لها من خلال الاقتصاد وأن فلسطين التي يعنون بها الضفة وغزة ستعيش بنعيم وازدهار، فرمي السلام ممن اقتنعوا واستمر اصحاب العقول الواعية بالمقاومة، وانطلقت عجلة الخريطة التي تستهدف كرامة شعب، إلا أن انتخابات برلمانية صفعت أمريكا بفوز حماس وعدم السيطرة على قطاع غزة مهد الصواريخ، واستمرار السيطرة على الضفة مهد الاستشهاديين، فانصبت الخطة كاملة على الضفة ليتم صرف الأموال والتمويل بشكل جنوني ليس لخدمة الشعب بل للمشاريع التي لا تفيده بشكل مباشر، وبحسب توصيات لمؤسسة كارينجي للسلام الدولي أن يتم تغليف الدعم للأجهزة الأمنية بالمشاريع الاقتصادية عام 2009 كي يتم تضليل المواطن ومحاولة إقناعه أن المشاريع تأتي رزمة واحدة بما فيها الدعم للأمن كي لا يشعر أنه مستهدف.
ورغم تلك الإجراءات والممارسات أصبحت خريطة الطريق بالنسبة للسلطة وفريق أوسلو خريطة رصيف أي أوضعتهم على الرصيف في المعادلة الدولية رغم الحديث عن ما يسمى إنجاز دويلة أو غير ذلك، فالواقع أن خريطة الرصيف الحالية أخذت السلطة من وسط الطريق إلى الرصيف من النواحي الشعبية والاقتصادية والإدارية والسيادية، فلا توجد مقومات لوجود السلطة على الأرض من حيث السيادة والموارد والموقف السياسي، وذلك بسبب غطرسة الاحتلال المتصاعدة بالتزامن مع تردد قيادة السلطة في العودة لخريطة الطريق الفلسطينية، فالرواتب تأخرت كثيرا والاقتصاد ينهار والغرب لن يستمر بالدعم والاستيطان يتغلغل، والأسرى يستنجدون.
في المقابل هناك حكومة منتخبة في غزة صبرت وتحدت فحصدت الوجود الدولي وقوة الردع والجاهيرية وفك الحصار والأموال والاقتصاد المنتعش، لذا أمام فريق أوسلو خيار أخير وهو العودة إلى الوحدة الوطنية على أساس خريطة الثوابت ونتيجة صندوق الاقتراع التي يراد لها أن تمسح من الذاكرة وهي نتيجة عام 2006 لأنها لم تطبق واقعا، لأنه وبحسب الحالة الطبيعية للأشياء فإن الرصيف حتى غير آمن في خريطة متغيرة.

الاستيطان يقترب من حده الأدنى والدولة مطلب أوروبي

بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
رئيس وزراء " إسرائيل" السابق ايهود اولمرت في لقاءاته التفاوضية مع الطرف الفلسطيني حدد نسبة 10 % لتبادل الأراضي بين السلطة ودولة الاحتلال، منظمة التحرير وافقت على مبدأ التبادل بحيث لا يزيد عن 2.5 %، الحكومة الإسرائيلية _الأشد تطرفا_برئاسة بنيامين نتنياهو اقتربت بالاستيطان خلال السنوات الأخيرة إلى الرقم الذي طرحه اولمرت " المعتدل"، فالمستوطنات المقامة حاليا والمشروعات الاستيطانية الموافق على تنفيذها تساوي تقريبا 8.5%، وهذا يعني أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة_ظاهريا_ تنفذ مخططا واحدا لا علاقة له بالمفاوض الإسرائيلي المتفهم مثل اولمرت أو المتشدد مثل نتنياهو.
" إسرائيل" أبدت تخوفا من إقدام أوروبا على فرض دولة فلسطينية عام 2013،ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن دبلوماسي أوروبي بأن هناك حاجة إلى عملية سلام بشكل جديد للتقدم، مع رفض استمرار التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني بعيدا عن تدخل الاتحاد الأوروبي. تلك إشارة إلى خطوة أوروبية منفردة ونحن على ثقة بأنه لا يمكن لأوروبا دون موافقة إسرائيلية أمريكية أن تتدخل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأن تخوف إسرائيل لا أساس له، ولكن يبدو ان فكرة إعلان إسرائيل انسحابا أحادي الجانب من الضفة الغربية أصبحت مستبعدة وقد تم استبدالها بضغوط أوروبية، أي أن يتم فرض الدولة الفلسطينية على " إسرائيل" بعد أن يتحقق لها الاستيلاء على 9_10 % من أراضي الضفة الغربية.
دولة الاحتلال إسرائيل تعرض خطة التبادل الثلاثي للأراضي (إسرائيل، مصر، فلسطين)، بحيث يأخذ الفلسطينيون من أراضي صحراء سيناء والمصريون من أراضي صحراء النقب ويأخذ اليهود أفضل الأراضي الفلسطينية في الضفة، بحيث تسيطر إسرائيل على الحدود الفلسطينية الأردنية، وتفصل الضفة إلى كانتونات محاصرة، بالإضافة إلى السيطرة على الأحواض المائية، وهنا لا بد من التنويه أن أراضي الضفة التي يزعم اليهود أنهم ابتاعوها من الفلسطينيين والتي قاموا بتزوير ملكيتها لصالح شركات إسرائيلية أو أفراد سيتم احتسابها على أنها أراض إسرائيلية مشمولة في عملية التبادل ولا ندري كم في المئة من أراضي الضفة تم تزوير ملكيتها.
الأطماع الإسرائيلية لا تنحصر في مصادرة أراض شاسعة في الضفة الغربية، فبعد الانتهاء من الاستيطان هناك مخطط لهدم قرى عربية في الضفة، بعض القرى تعتبرها إسرائيل غير " شرعية" وبعضها حرمت من التمدد فهدمت بيوت وأزيلت كرفانات بحجة عدم الترخيص، وهناك مشروع السكة الحديدية والشوارع المخصصة للمستوطنين التي ستلتهم أراضي الضفة وتعزز السيطرة على الفلسطينيين، ولكن أحلام اليهود لن تتحقق حتى مع التواطؤ الأوروبي الأمريكي.

الإعلام الإسرائيلي وقرار الحظر في غزة

بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
رفض القيادي في حركة حماس الأسير عباس السيد إجراء لقاء صحفي مع القناة العاشرة الإسرائيلية أثناء الحرب على قطاع غزة، معللًا ذلك بأن الإعلام الإسرائيلي مجند بطبعه ومشارك في الحرب على الشعب الفلسطيني، وكذلك يفتقر إلى أدنى درجات المهنية حسب تجربة الأسرى في سجون الاحتلال، وفي المقابل صادر جهاز الشاباك مادة مصورة أجرتها القناة العاشرة مع القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي ومنعت بثها.
المعروف أن اللقاءات التي يجريها الإعلام الإسرائيلي هي تحقيقات أمنية وليست لقاءات صحفية، ولو كان في لقاء القيادي البرغوثي ما يمكن الاستفادة منه في الحرب على غزة أو تفكيك الصف الداخلي لتم نشره دون إبطاء، أما رفض القيادي في حماس التواصل مع الإعلام الإسرائيلي فذلك دليل على عدم الثقة بإعلام العدو الذي قد يلجأ إلى التحريف أو الاجتزاء للإضرار بالموقف الفلسطيني.
دولة الاحتلال (إسرائيل) لا تؤمن بالحريات الإعلامية والصحفية، ولذلك نجدها تقمع كل صحفي أو مؤسسة إعلامية يصدر منها أية إشارة لصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال أو يفضح سياسة " إسرائيل" العدوانية، وذلك لا يقتصر على الصحافة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1984، ولا في الضفة الغربية بل وفي كل أنحاء العالم.
" إسرائيل" لا تسمح لصحفيي الضفة وغزة بالعمل داخل كيانها بل وتطاردهم في مناطق السلطة الوطنية بتهمة التحريض، وكذلك فإنها تتهم بمعاداة السامية كل إعلامي أوروبي أو أمريكي ينتقد سياساتها العدوانية والعنصرية أو يقف إلى جانب الحق الفلسطيني.
دولة احتلال تفكر وتنتهج ذلك النهج ضد " الأغراب" لا يمكنها أن تقبل بصحافة إسرائيلية نزيهة أو مهنية، وبالتالي فإن كل صحفي إسرائيلي لا بد وأن يكون مجندا لخدمة الاحتلال الإسرائيلي كما قال القيادي الأسير عباس السيد، وشهادة من هم داخل الأسر لا تختلف عن شهادة أهالي الضفة وغزة خارجه، والتي تؤكد أن اللقاءات الصحفية التي يجريها الإعلام الإسرائيلي مع الفلسطينيين هي أشبه بجلسات التحقيق في أقبية السجون الإسرائيلية، فضلًا عما يمارسه " الصحفيون الإسرائيليون" في الخفاء.
ختاما فإننا نثمن قرار الحكومة في قطاع غزة حظر عمل وسائل الإعلام الإسرائيلي وتعامل الإعلاميين الفلسطينيين معها، ولكننا في ذات الوقت ننبه إلى أن الإعلام الإسرائيلي قد يتسرب إلى غزة تحت مسميات أخرى غربية كانت أو حتى عربية، مثل قناتي الحرة والعربية على سبيل المثال.

هل العربُ تيسٌ مستعارٌ؟

بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
من لهؤلاء الموظفين الذين يعانون شظف العيش؟ من يفك كربة الأسر الفلسطينية التي تنتظر الراتب، ولا تجد قوت يومها؟ من لأصحاب المحلات التجارية، وأصحاب الحرف الصناعية الذين ارتبط رزقهم برواتب الموظفين، وباتوا ينتظرون الفرج غير المعلوم؟
ماذا يقول المسئولون الفلسطينيون؟ وماذا أعدوا لمثل هذا اليوم الأسود؟ وأين هي مؤسسات الدولة التي تفاخر الجميع بتثبيتها على الأرض، وعند الجد لا نجد لديها رواتب؟ أين هو الاقتصاد الفلسطيني المزدهر؟ وأين النمو الذي تباهى البعض بتطوره حتى صار مستقلاً؟ أين الاستقلال؟ وأين الدولة؟ وأين الذي يتجرأ على التنكر للحقيقة المرة التي تؤكد أن حياة الفلسطينيين السياسية قد صارت معلقة بمشنقة الرواتب؟
فمن الذي أوصل المجتمع الفلسطيني إلى هذه الحالة من اللهاث خلف الوظيفة، والارتباط بمصدر الرزق الوحيد؟ من هو المسئول عن حالة التسول التي يعيشها شعب فقد أرضه وحريته؟ ولماذا نناشد العرب بتوفير شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية، ولا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الغاصبين للتوقف عن سرقة الأموال الفلسطينية؟ هل العرب تيسٌ مستعار؟ فلماذا نتوسل الدول العربية لتوفير رواتب آخر الشهر، ولا تتفجر ثورة في وجه الصهاينة الغاصبين؟ لماذا لا يخرج الناس إلى الشوارع لقطع طرق المستوطنين رداً على عدم تحويل الأموال؟ ولماذا نعتب على العرب لعدم توفيرهم شبكة أمان مالي، ولا نعتب على السلطة التي وفرت شبكة أمان سياسي للصهاينة فسهلت لهم التوسع الاستيطاني؟
الموظف الفلسطيني بحاجة إلى الراتب حاجة فخامة الرئيس الفلسطيني إلى البساط الأحمر، والموظف الفلسطيني بحاجة إلى الراتب حاجة القادة المسئولين إلى وسائل الإعلام؛ كي يتباهوا بحصولهم على دولة لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، والموظف الفلسطيني بحاجة إلى الراتب حاجة وزراء السلطة الفلسطينية إلى بطاقة vip الإسرائيلية.
كان الأجدر بحركة فتح التي تحرص على إظهار قوتها من خلال الاحتفال بانطلاقتها في قطاع غزة فقط، كان الأجدر بحركة فتح أن تقف وقفة رجل واحد في وجه الجهة التي حرمت الموظفين من رواتبهم، أو الجهة التي تسببت في حرمانهم من رواتبهم، أو الجهة التي أشغلت الفلسطينيين، حتى صار جل همهم كيفية توفير رواتب الموظفين!.
كان الأجدر أن يحرص قادة حركة فتح على أن يكون الاحتفال الكبير بانطلاقة التنظيم الكبير بعد أن ضمن توفير الرواتب لجيش الموظفين الكبير، كي يكون الاحتفال بهيجاً مع إنجازٍ ماديٍ ملموسٍ في يد الموظفين.
قبل قدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، الذي كان محتلاً من الإسرائيليين، كانت المرأة الفلسطينية تطوف أرجاء مخيم خان يونس للاجئين بحثاً عن عجوزٍ يذبح لها الدجاجة، ولكن بعد ثمانية عشر عاماً من وصول رجال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، صارت المرأة تطوف أرجاء المخيم الذي يعج بالرجال، كي تستلف ثمن الدجاجة.

الاعتقال.. والتعذيب (2007-2011)

بقلم يوسف رزقة فلسطين اون لاين
"لن نسمح بانتفاضة ثالثة مسلحة في الضفة الغربية، وسنعتقل كل من يُدخل المال والسلاح إلى الضفة الغربية". هذا قرار الرئيس محمود عباس النهائي كما نقلته عنه مجددًا الإذاعة العبرية، وصحيفة هآرتس العبرية. القرار واضح، ولا لبس فيه، والتعليمات صدرت للأجهزة الأمنية مجددًا باعتقال من يخالف القرار. الأجهزة الأمنية لا حاجة لها لتجديد القرار فهي تعمل بموجبه، بل بما هو أسوأ منه منذ عام 2007م وحتى الآن.
في الأيام القليلة الماضية أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في بريطانيا تقريرًا موضوعيًا عن حالتي الاعتقال والتعذيب في الضفة الغربية، وقد جاء فيه في النقطة الأولى: "تشير البيانات التي جمعها التقرير أنه في الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2007م حتى نهاية عام 2011م اعتقلت قوات أمن السلطة الفلسطيني (13271) مواطنًا فلسطينياً، وتعرض 96% منهم لمختلف صنوف التعذيب أودى بحياة (6) معتقلين، وتسبب لبعضهم بأمراض مزمنة. كما أن (99%) من المعتقلين جربوا الاعتقال لدى الاحتلال، وأنهم اعتقلوا لدى السلطة على نفس التهم التي اعتقلوا عليها لدى الاحتلال؟!!!
وفي نفس الفترة نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال ومداهمات طالت آلاف المعتقلين الفلسطينيين، حيث تشير الإحصائيات إلى اعتقال (9765) مواطنًا فلسطينياً، ووجهت لهم تهم بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
التقرير الحقوقي يكشف عن الحجم الضخم للاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، وهو حجم تفوق على العدد من الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال. ولكن اللافت للنظر في هذه الاعتقالات أنها تقوم على تنسيق أمني مشترك بين السلطة والعدو ضد أبناء الوطن، حيث تعتقل الأجهزة الأمنية من سبق أن اعتقلتهم (إسرائيل)، بينما تقوم (إسرائيل) بإعادة اعتقال من اعتقلتهم السلطة، وهذا يعني أن المواطن الفلسطيني هو في قبضة كماشة، أو بين المطرقة والسندان. وهو أمر فيه انتهاك صارخ للحقوق الوطنية الفلسطينية، إضافة لأنه انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني.
التقرير الذي أصدرته المؤسسة آنفة الذكر في بريطانيا يكشف عن معوق خطير وكبير يقف أمام فكرة المصالحة الفلسطينية. وهو عائق أيضًا أمام الشعب الفلسطيني لمقاومة الاستيطان والتهويد.
الاعتقالات وحالات التعذيب تركزت بحسب التقرير ضد عناصر حركة حماس، وضد عناصر المقاومة من كافة الفصائل بما فيها عناصر من كوادر حركة فتح التي ترى رأيًا مغايرًا لرأي السلطة والأجهزة الأمنية. ومن المثير للقلق أن التقرير يشير إلى أن قادة الأجهزة لا ينصاعون إلى القرار السياسي بوقف التعذيب، أو بالإفراج عن معتقلين، وتحليل هذه الظاهرة الخطيرة في البنية الهيكلية تقود إلى الارتباط المباشر بين قادة الأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية المحتلة.
المصالحة يمكن أن تقوم بين الأطراف الفلسطينية حين يتم تنظيف الجروح من الصديد الذي يسكنها ويدميها ويفسد خلاياها وعودتها إلى حالة العافية والصحة، وبدون عمليات التنظيف والتطهير لن تتقدم المصالحة إلى الأمام، وأحسب أن التقرير المشار إليه آنفًا ينعى بشكل أو بآخر الآمال المعقودة على قرب إنجاز المصالحة والمشاركة.

2013 عام استئناف المفاوضات

بقلم نقولا ناصرعن فلسطين اون لاين
عشية"عيد الميلاد"، في الرابع والعشرين من هذا الشهر، أعرب الرئيس محمود عباس من بيت لحم المحتلة والمحاصرة عن "تمنياته" بأن يكون "2013 عام السلام"، معتبرا أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقب غير عضو فيها "يتطلب منا أن نعود إلى المفاوضات" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن كلام "الكثيرين" ممن "قالوا إنه لا حاجة للعودة إلى المفاوضات" هو "كلام غير صحيح" (وفا).
وكل الدلائل تشير إلى أن عباس لا يغرد خارج سرب "شركائه" في ما يسمى "عملية السلام" التي ماتت لكنها لم تدفن بعد، ولا ينوي في أي مدى منظور حرق جسوره لا معها ولا معهم.
وحسب تقارير الأخبار، يوجد في الأمد القريب موعدان لاستئناف محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق على استئناف المفاوضات. وقد أبلغ مسؤولون تحدثوا باسم عباس للأسوشيتدبرس نهاية الأسبوع الماضي بأنهم سوف يضغطون لتجديد المحادثات بعد الانتخابات في دولة الاحتلال في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأبلغ العاهل الأردني عبد الله الثاني "الحياة" اللندنية أثناء زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة أن الأردن سوف يستضيف لقاءات فلسطينية – إسرائيلية في شهر شباط/ فبراير المقبل.
وتحدث تقرير حصري لموقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي في الرابع والعشرين من هذا الشهر عن "تفاهم" بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إجراء محادثات كهذه برعاية "أمريكية – إسلامية" في شهر آذار/ مارس المقبل.
ولا يمكن طبعا عزل مثل هذه التقارير عن الزيارتين اللتين قام بهما الملك عبد الله الثاني مؤخرا لرام الله ولندن.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وحسب وكالة "معا"، تحدث نمر حماد، مستشار عباس، عن "مبادرة" بريطانية – فرنسية تقترح العودة إلى المفاوضات، وتسعى إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة للبدء في محادثات تستهدف استئنافها، وفق مرجعيات ملموسة محددة، موضحًا أن المبادرة لا تتضمن أي "سقف زمني".
وفي الثاني والعشرين من هذا الشهر، قال الاتحادان الأوروبي والروسي في بيان مشترك من بروكسل إنه "يجب" على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "الانخراط في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة"، معربين عن "قناعتهما الجازمة" بأن "الآن هو الوقت لاتخاذ خطوات شجاعة وملموسة" من أجل "تحقيق "حل دائم" للصراع "ينهي كل المطالب".
وانضم بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر في صلاته بمناسبة عيد الميلاد إلى الحث على بدء السير "بحزم في الطريق إلى التفاوض"، منسجمًا مع تأكيد عباس خلال زيارته الأخيرة له "استعدادنا الكامل لاستئناف المفاوضات" على ذمة كبير مفاوضي عباس د. صائب عريقات.
لقد كان البيان الختامي الصادر عن اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين يوم الثلاثاء الماضي لافتا للنظر في خلوه من أي إشارة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ونظرا للدور القيادي الذي يلعبه المجلس في صناعة قرار جامعة الدول العربية هذه الأيام، فإنه يقود في الظاهر إلى الاستنتاج الخاطئ بأن الجهود الجارية على قدم وساق لإجراء محادثات فلسطينية – إسرائيلية تفضي إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة لا تحظى بدعم المجلس والجامعة.
لكن هذا الانطباع الخاطئ سرعان ما يتبدد بما يتردد، أولا، عن تأليف لجنة "رباعية" عربية – إسلامية تشارك الرباعية الدولية المعروفة في رعاية المحادثات الهادفة إلى استئناف المفاوضات، وثانيًا، باستمرار عدم تنفيذ قرار قمة بغداد العربية ثم قرار وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بتوفير "شبكة أمان" مالية عربية لمفاوض منظمة التحرير الفلسطينية الذي لا يمكن تفسير التأخر في تنفيذه إلا بكون هذا التأخر أداة ضغط تستهدف حث هذا المفاوض على الاستجابة لجهود استئناف المفاوضات كثمن عليه دفعه للخروج من أزمته المالية.
لقد كان إنشاء "رباعية إقليمية" تتكون من مصر والسعودية والأردن وتركيا للإشراف على مفاوضات فلسطينية إسرائيلية اقتراحًا قدمته مؤخرا رئيسة حزب ميرتس، زهافا جال – أون، وكان من المتوقع ألا يحظى هذا الاقتراح بأي اهتمام جاد بسبب الدور الهامشي الذي يلعبه حزبها في صنع قرار دولة الاحتلال. لكن الاقتراح تكرر للجنة رباعية مماثلة تحل قطر فيها محل السعودية ضمن "رعاية أمريكية – إسلامية" مشتركة لاستئناف المفاوضات كبند في خطة "تفاهم" من أربعة بنود، ذكر موقع "ديبكا" في تقريره المشار إليه أعلاه، أن أوباما ونتنياهو قد توصلا إليه هذا الخريف.
وإذا صدق هذا التقرير فإن الاقتراح بالتأكيد يكتسب أهمية أكبر كمؤشر إلى جهود مشتركة بين الرجلين لتوريط الدول المقترحة لهذه الرباعية "الإقليمية" في إحياء عملية أثبتت عقمها طوال العشرين عامًا المنصرمة، وإذا قدر لهذا الاقتراح أن يرى النور فإنه لن يضيف جديدا إلى الدور الأردني غير أنه سيدخل قطر أو السعودية بدور مباشر في هذه العملية في سابقة أولى من نوعها، وكذلك تركيا التي سبق لها أن قامت بمحاولة فاشلة مماثلة لكن على المسار السوري، والتي قال التقرير إنها استأنفت تعاونها مؤخرا في إطار حلف الناتو مع دولة الاحتلال مما يسهل قبولها بدور تركي كهذا، بينما ستكون موافقة مصر 25 يناير على القيام بدور كهذا تأكيدا على عدم حدوث أي تغيير في دورها بعد الثورة، وهو ما تسعى حثيثًا إليه دولة الاحتلال وراعيها الأمريكي.
ويذكر هذا الاقتراح بتوجه لدولة الاحتلال حرص دائمًا على صنع "سلام" مع الدول العربية، أولا، يحاصر عرب فلسطين ليرغمهم على إبرام سلام معها من موقف ضعف يكون العرب فيه عامل ضغط عليهم لا ظهيرًا لهم.
في مقال له نشر يوم الأربعاء الماضي، قال يائير شامير - ابن رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق الإرهابي اسحق شامير ونائب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه المستوطن أفيغدور ليبرمان، والذي سيخوض انتخابات الشهر المقبل في قائمة واحدة مع حزب نتنياهو – إن" علينا أولًا أن نحاول إنهاء الصراع مع الجامعة العربية" لأنه "يجب علينا أن ندرك بأن مشكلتنا ليست مع الفلسطينيين، لكنها مع العالم العربي بكامله"، ولأنه "لا يمكن تحقيق أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين وحدهم".<hr>