الملف العراقي 57

الملف العراقي

في هـــــــــــــذا الملف:
العراقيون يواصلون اعتصامهم بالرمادي
المالكي يلتقي رجال دين ويتراجع خطوة: بعض مطالب المتظاهرين مشروعة
المالكي يدعو للتعقل والنجيفي لعدم الإنجرار وراء الطائفية
الهاشمي يطالب باستغلال «الإنتفاضة في الأنبار» ويدعو دول الخليج إلى «مناصرة العراقيين»
الهاشمي يعتبر تظاهرات الأنبار بداية لـ "ربيع عراقي" ويدعو العرب وتركيا لمساندتها
كشف شبكة لـ «القاعدة» خططت لشن هجمات على زوار كربلاء
مجلس محافظة نينوى يعلن الإضراب العام
باحث أميركي: خيبة أمل سنة العراق قد تكون وراء موجة الغضب
النجيفي: البعض يصر على اقتراف الأخطاء واللجوء للتظاهر معناه فقد الثقة بالحكومة
الكتلة البيضاء العراقية تحذر من تسيس مظاهرات الأنبار



احتجاجا على الإقصاء والتهميش ضد السنة
العراقيون يواصلون اعتصامهم بالرمادي
المصدر: الجزيرة نت
يواصل آلاف العراقيين في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يرون أنها تقوم على إقصاء وتهميش أهل السنة، وتبدأ اليوم الأحد مدينتا سامراء والموصل اعتصاما مفتوحا تأييدا لمطالب المتظاهرين في الأنبار، ويطالب المعتصمون بإطلاق السجينات والسجناء من المعتقلات، وإنهاء سياسة التمييز التي تستهدفهم بشكل كبير، على حد وصفهم.
ويأتي هذا التجمع الذي يقطع الطريق الرابط بين العراق وسوريا والأردن والسعودية في سياق تحركات احتجاجية بدأت قبل أيام ضد حكومة المالكي عقب اعتقال أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي القيادي في ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.
وإثر الحادث اتهمت القائمة العراقية المالكي باستهداف السنة، فيما وصف العيساوي القوة الحكومية التي دهمت مقر الوزارة بقوة مليشياوية.
وصعد المتظاهرون سقف مطالبهم على مدى الأيام السبعة الماضية، التي قاموا خلالها بقطع الطريق الدولي، مطالبين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق "الأبرياء من السجون".
وقالت جنان الفتلاوي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون إنها لا تستبعد وجود تجاوزات في السجون, لكنها أكدت أن كل من يرتكب هذه التجاوزات سيحاسب على ذلك.
من جانبه، أبدى مدير المركز الوطني للعدالة محمد الشيخلي استغرابه لعدم معرفة المالكي, حسب قوله, ما يجري في السجون العراقية من انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بالخطيرة، مؤكدا أن هذه الانتهاكات رصدتها منظمات دولية.
ويوم الجمعة الماضي، دعا المالكي المحتجين في الأنبار إلى الحوار والابتعاد عن "قطع الطرق والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق" للتعبير عن مطالبهم.
وقال المالكي في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمغادرة آخر جندي أميركي العراق وأطلق عليها يوم السيادة "نتحدث اليوم في ظل أجواء غير إيجابية وتحديات لا تزال تتنفس الماضي بألمه وجراحاته".
وأضاف "الأمم المتطلعة نحو السلام لا بد أن تعتمد على صيغ حضارية في التعبير (...) وليس من المقبول أن نعبر عنه بقطع الطرق وإثارة الفتن والطائفية والاقتتال والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق... هذا لا يضمن مجدا".

المالكي يلتقي رجال دين ويتراجع خطوة: بعض مطالب المتظاهرين مشروعة
المصدر: الحياة اللندنية
في محاولة لتخفيف حدة التظاهرات والاعتصامات التي تواصلت في محافظة الانبار (غرب بغداد) لليوم السابع وامتدت الى مدينة الموصل (شمالاً) قرر رئيس الحكومة نوري المالكي نقل المعتقلات في السجون الى المدن التي ينتمين اليها، وأكد خلال لقاء مع رجال دين سنة ان بعض مطالب المتظاهرين «مشروعة» وسيعمل لتحقيقها، قبل ان يرسل وزير الدفاع للتفاوض مع المتظاهرين.
وعلى رغم تلك الخطوات التي اعتبرها بعضهم تنازلاً من الحكومة، لا تشير مواقف المتظاهرين الى أنهم سينهون تحركهم، فقد صعدوا مطالبهم ووضعوا شروطاً يتعلق بعضها بتركيبة الدولة واحساس العرب بالاقصاء.
وقال المالكي في لقاء مع رجال دين سنة امس: «يجب أن لا يدع المعتدلون والعقلاء وعلماء الدين ورؤساء العشائر وكل القوى الخيرة مجالاً للمتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة أن يأخذوا البلاد لا قدر الله إلى ما لا تحمد عقباه»، وأكد أن «بعض مطالب المتظاهرين مشروعة»، وسيتابع تنفيذها بنفسه خصوصاً ما يتعلق بالمعتقلين والمعتقلات.
وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي سبق تظاهرات الانبار ان التقارير والانباء والتصريحات البرلمانية التي تشير الى تعرض سجناء للتعذيب او سجينات للإغتصاب لا دليل عليها، وتوعد من يتحدث عنها بالملاحقة القانونية، مؤكداً انه تابع شخصياً هذه الاتهامات وثبت له بطلانها، غير انه عاد في وقت لاحق لتعديل تلك التصريحات وقال ان وجود انتهاكات في السجون «لا يمثل منهج الدولة».
ويشير التضارب في التعامل مع شكاوى السنة وتعرض عشرات الآلاف منهم للإعتقال، ومن ثم ادانتهم استناداً الى اعترافات يقولون انها انتزعت منهم تحت العذيب، الى حجم الحرج الذي يحيط بملف حقوق الانسان في العراق وارتباطه ببنية المؤسسات الامنية والقضائية ومستقبلها وصدقيتها.
وكانت منظمة الامم المتحدة أعربت في وقت سابق عن قلقها من استناد القضاء الى الاعترافات دليلاً وحيداً على الادانة.
وكان العراق نفذ خلال عام 2012، 120 حكماً بالاعدام، وتتهم مؤسسة رئاسة الجمهورية بتعطيل عشرات الاحكام الاخرى.
ويحاول المالكي الذي خاض قبل اسابيع معركة كسر عظم مع الأكراد على حدود المناطق المتنازع عليها، تهدئة الصراع في هذه الجبهة، وأكد الجانبان ان المفاوضات لتشكيل ادارة مشتركة لتلك المناطق «ايجابية».
وتكمن خطورة ازمة المناطق السنية بالنسبة الى المالكي في انها تتهمه بممارسة بالتمييز ضد السنة، وانها ترتبط بالازمة السورية، وقد تقود في حال تفاقمها الى فتح الحدود لصالح المسلحين على الجانبين العراقي والسوري.
وعلى رغم ان متظاهري الانبار والموصل لم يرفعوا شعار الاقليم، او فتح الحدود واكتفوا برفع شعارات «اطلاق المعتقلين وانهاء تهميش السنة والتنكيل بهم»، على ما جاء في قائمة شروط من خمس نقاط وجهها شيوخ عشائر الى المالكي امس، عبر وزير الدفاع سعدون الدليمي، فإن تفاقم الازمة واتساع نطاق التظاهرات يفتح الباب أمام سيناروات ليس ابعدها فتح الحدود مع سورية.
ولا يبدو المشهد السياسي العراقي الذي تكثر فيه جبهات المواجهة بين المالكي والاكراد والسنة، نموذجياً بالنسبة الى المالكي الذي يفتقد دعم طرف شيعي رئيسي يمثله رجل الدين مقتدى الصدر الذي اعلن دعمه مطالب المتظاهرين، مع تحفظه عن شعارات «ذات نبرة طائفية».

المالكي يدعو للتعقل والنجيفي لعدم الإنجرار وراء الطائفية
المصدر: توب نيوز
طالب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي العقلاء وعلماء الدين ورؤساء العشائر بعدم السماح للمتطرفين أن يأخذوا البلاد الى مالا تحمد عقباه، وأضاف خلال استقباله وفدا من علماء الدين والوجهاء، في إطار المساعي التي يقومون بها للحوار مع المتظاهرين "بعض المطالب مشروعة وسأتابع تنفيذها وبالأخص فيما مايتعلق بقضايا المعتقلين والنساء داعيا العلماء لتشكيل لجنة تضم عددا من القضاة لتحري السجون والمعتقلات وتأشير مواطن الخلل ليقوموا هم بإصلاحها فوراً".
من جهته رأى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن اللجوء للتظاهر يؤكد فقدان الشعب " ثقته" في الحكومة على احتواء تطلعاته، مطالبا قوات الجيش والشرطة باحترام الحريات الشخصية والعامة، وعدم الانجرار وراء المقاصد السياسية، كما دعا لعدم التخندق الطائفي واحترام مطالب المتظاهرين.


الهاشمي يطالب باستغلال «الإنتفاضة في الأنبار» ويدعو دول الخليج إلى «مناصرة العراقيين»
المصدر: الحياة اللندنية
دعا نائب الرئيس العراقي المحكوم غيابياً بالاعدام طارق الهاشمي العراقيين الى «عدم تفويت الفرصة التاريخية التي قد لا تتكرر والتي وفرتها لنا الإنتفاضة المباركة التي انطلقت من محافظة الأنبار المجاهدة». وحضهم على إطلاق «ربيع عراقي حقيقي»، داعياً دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية الى «مناصرة العراقيين».
وفيما أكد أن»هناك مؤشرات إلى حراك في المحافظات الجنوبية التي واجهت الظلم بسبب فساد ( رئيس الوزراء) نوري المالكي وطيشه». ودعا أهل الجنوب الى «رص صفوفهم الى جانب اخوانهم في الانبار وسامراء ونينوى وصلاح الدين وديالى».
وكان الهاشمي يخاطب حفلاً لتكريمه في الدوحة من تنظيم «شبكة أخبار العراق»، سلمه مدير المحطة ضياء الكواز «درع الشبكة « باسمه وزملائه «الصحافيين المظلومين والمسجونين داخل العراق»، باعتباره «رمزاً من رموز العراق المظلومين».
وفيما قال نائب الهاشمي إن «الكل تضرروا من سياسات المالكي الظالمة و الفاسدة»، أكد أن «العرب السنّة في العراق أصابهم الضرر الأكبر، ومن المروءة والشهامة والنبل أن يصطف الجميع معهم ويناصروهم ولا يخذلونهم «، وأعلن أن « المشروع الذي انطلق من محافظة عربية سنّية ( الأنبار) يهدف الى تحقيق ثلاث مهمات، هي التصدي للظلم الذي وقع على كل عراقي، ورد الاعتبار، والتأسيس لحكم رشيد، ينبغي أن تكون هذه مهمة الجميع عربا وكردا وتركمانا وآشوريين وسنّة وشيعة».
وتابع: «لا ينبغي أن تضيع هذه الفرصة التاريخية»، وتوقع أن تتسع «دائرة الانتفاضة الى محافظات أخرى، وهناك مؤشرات إلى حراك في المحافظات الجنوبية». وأكد ان «المالكي أهدر فرصاً ثمينة لتحقيق تقدمها واعمارها».
وزاد: «حان الوقت ليشهد العراق ربيعا حقيقيا يؤسس لحكم رشيد، وعلى الانتفاضة أن لا تقف عند حدود استفزازات المالكي التي بدأها قبل سنة باستهداف الهاشمي واستهداف أفراد حمايتي وعائلتي وموظفي الهاشمي من دون وجه حق، واستهدف خلال هذه السنة الآلاف من أبناء السنّة العراقيين الأبرار، وكررها باستهداف أخي رافع العيساوي» ( وزير المال العراقي)، وأضاف:» يجب أن تنطلق الانتفاضة في كل المناطق، وأن تنتصر لابن الجنوب كما تنتصر لابن الشمال والشرق والغرب، والانبار تتحمل مسؤولية قيادة التغيير وعلى كل الطوائف والأعراق أن يلتفوا حولها ويناصروها، ولا يضيعوا الفرصة هذه المرة «.
واعتبر الجائزة التي تسلمها « كبيرة برمزيتها»، و قال: « إنها تذكرنا جميعا بفجيعة العراق، بأولادنا الذين ما زالوا يرزحون خلف قضبان المالكي من دون وجه حق، ومن دون مبرر الا لأنهم ينتمون الى هذا المكون المبارك ( السنّة)، واليوم في العراق أن تكون سنّياً فأنت متهم»، لافتاً الى «المادة 4 ارهاب التي فصلت على مقاسهم»، والى « الملايين من المحبطين والمهمشين والجياع والأرامل والقتلى والمعذبين. العراق حلت به فاجعة كبيرة».
وزاد إن « مسؤولية اخواني في دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والاسلامية والمنظمات الدولية أن ينتصروا للعراق ، صحيح اليوم أن الاعلام والاهتمام مكرس لمناطق أكثر سخونة كسورية المفجوعة اليوم بهذا النظام الظالم الغاشم، لكن فاجعة العراقيين لا تقل عن الفاجعة التي حلت بإخواننا في سورية «، ورأى أن « مهمة المجتمع الدولي لم تنته بانسحاب آخر جندي أميركي من العراق، فالمهمة لم تستكمل حتى هذه اللحظة، إذ لم يستطع العراقيون أن يبنوا حكومة رشيدة ونظام حكم رشيد وُعدنا به الى عام 2003». وأضاف: «الناس تسأل، ما مبررات غزو العراق عام 2003 اذا لم نؤسس لنظام بديل يقوم على الحق والعدل وحكومة مدنية ودولة مؤسسات».


الهاشمي يعتبر تظاهرات الأنبار بداية لـ "ربيع عراقي" ويدعو العرب وتركيا لمساندتها
المصدر: اصوات العراق
وصف نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً بأنها "بداية انتفاضة شعبية وربيع عراقي"، وفي حين توقع أن يتسع نطاق "الانتفاضة" العراقية لتشمل المحافظات الجنوبية أيضاً، ليكون عام 2013 المقبل "عاماً للتغيير في العراق"، دعا الدول العربية لاسيما الخليجية، وتركيا إلى "وقفة مسؤولة" من أجل "انتصار الشعب العراقي المظلوم".
وجدد الهاشمي، في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، دعوته لكل العراقيين، بصرف النظر عن انتمائهم وجذورهم وتوجهاتهم، بضرورة "العمل جاهدين على تحقيق الانتصار لهذه الانتفاضات المباركة التي انطلقت في الفلوجة والرمادي وسامراء وأن ينتصروا لها وأن يقولوا للظالم كفى"، بحسب الوكالة التركية.
وتشهد عدة مدن عراقية مظاهرات حاشدة ضد الحكومة، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي في (20 من كانون الأول ديسمبر 2012 الحالي).
وقال نائب السابق للرئيس العراقي، إن العراق الآن على "مفترق طرق حقيقي وبالتالي لا بد من حسم الاتجاه الذي سيؤول إليه أمره مستقبلا"، مضيفا أن رئيس الوزراء نوري المالكي "بسوء إدارة حكومته صنع ظرفا مناسبا للتغيير"، بحسب رأيه.
وتوقع الهاشمي، أن "يتسع نطاق الانتفاضة العراقية لتشمل المحافظات الجنوبية أيضاً ذات الأغلبية الشيعية"، لافتاً إلى ان تلك المحافظات "تعيش الحالة نفسها من البؤس والفقر ونقص الخدمات وضياع الأمن التي تعيشها محافظات الوسط والشمال".
وأوضح أن "الهبة الشعبية ضد المالكي التي سبق أن توقعت قيامها، بدأت بالأنبار وسامراء ونينوى وستجرى مظاهرات واسعة النطاق في مختلف المحافظات".
وتابع نائب الرئيس العراقي السابق، أن في العراق اليوم "ملايين من المحبطين والمظلومين والعاطلين عن العمل ومن المشردين واليتامى والأرامل نتاج ظلم وفساد وسوء إدارة الحكومة الحالية".
واعتبر الهاشمي، أن "الفرصة ضاعت على المالكي وأن الشعب هو الذي سيحكم مسيرة العراق المستقبل"، محذراً العراقيين من أن المالكي "يحاول أن يصبغ كل هذه الانتفاضات بصبغة طائفية من أجل أن يقول لمحافظات الوسط والجنوب إن المنتفضين من السنة وإنهم ينون سحب البساط من تحتكم أنتم الشيعة التي تحكموا العراق".
ووجه في هذا الصدد رسالة إلى الشيعة قائلاً، إن "إخوانكم في الأنبار يدافعون عنكم أنتم وإياهم في زورق واحد يجمعكم هذا العراق الموحد همومكم مشتركة، وإن المالكي ليس الرجل المناسب لحكم العراق في هذا الظرف وبالتالي عليكم أن تأخذوا بالعزيمة وتأخذون قراركم من دون مزيد من التأخر والتردد وأن تضعوا أيديكم في أيدى إخوانكم في المحافظات الأخرى التي انتفضت على حكومة المالكي".
ودعا الهاشمي الدول العربية، لاسيما الدول الخليجية وتركيا، إلى "وقفة مسؤولة مع الانتفاضة العراقية"، معربا عن اعتقاده بأن تلك الوقفة "مهمة للغاية من أجل انتصار الشعب العراقي المظلوم".
وشدد نائب رئيس الجمهورية السابق، على أن المالكي "لن يستجيب إلى تطلعات الشعب العراقي نحو حياة حرة كريمة"، مشيداً بالموقف التركي من القضية العراقية، قائلاً إن موقف تركيا كان "جريئاً وشجاعاً من التصريحات التي أصدرها أخي العزيز رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، وأنا أتمنى أن لا تترك تركيا وحدها في قراءة مسؤولة للمشهد السياسي العراقي".
وتابع الهاشمي "ينبغي أن تحظي أيضا بدعم وتأييد ومؤازرة من كافة الدول العربية وعلى وجه الخصوص الدول الخليجية التي تضرر أمنها بسبب هذا النفوذ الذي لم يسبق له مثيل لإيران في العراق".
وفي معرض تعليقه على قيام حكومة المالكي باعتقال عناصر من حرس وزير المالية رافع العيساوي، اعتبر الهاشمي، في حواره مع وكالة أنباء الأناضول، أن ما حدث "هو سيناريو مكرر لما سبق أن حدث معه وسبق أن توقعه أيضا"، معتبراً هذا في إطار مخطط "يستهدف إقصاء العرب السنة من ‏العملية السياسية بالعراق.
ودعا القائمة العراقية لأن "لا تخذل حرس العيساوي كما سبق أن خذلته"، موضحاً أن على القائمة العراقية أن "تتبنى موقفاً شجاعاً لكل المظلومين في العراق على رأسهم قضيتي وقضية العيساوى وآلاف المعتقلين اليوم الأبرياء خلف القضبان في سجون نور المالكي السرية والعلنية".
يذكر أن القضاء العراقي أصدر خمسة أحكام بالإعدام ضد الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، كما أصدر أحكاما مماثلة بحق العديد من المقربين منه، في حين توفي اثنان من حمايته عندما كانا رهن التحقيق.
وشهدت مدن عديدة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، منذ مطلع الاسبوع الماضي، تظاهرات واسعة، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، في (20 من كانون الأول ديسمبر 2012 الحالي)، احتجاجاً على سياسات الحكومة وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء وتعديل مسار العملية السياسية والتخلي عن سياسات الإقصاء والتهميش.

كشف شبكة لـ «القاعدة» خططت لشن هجمات على زوار كربلاء
المصدر: صوت العراق
دأت قيادة العمليات في الفرات الأوسط خطتها الأمنية الخاصة بزيارة مقام الإمام الحسين، بمشاركة أكثر من 36 ألف عنصر أمن، فيما كشفت اعتقال «شبكة إرهابية» كانت تخطط لاستهداف الزوار.
وقال قائد العمليات عثمان الغانمي في بيان، إن «الخطة الأمنية الخاصة بحماية الوافدين إلى محافظة كربلاء لتأدية مراسم زيارة الأربعين، والتي تبلغ ذروتها الخميس المقبل، بدأت اليوم» (امس). وأضاف: «تم تعزيز محافظة كربلاء بستة أفواج من الطوارئ وخمسة أفواج من الجيش وثلاثة أفواج مراقبة واستطلاع، فضلاً عن تعزيزها بقطعات الفرقة الثامنة»، مشيراً إلى أن «محافظتي النجف وبابل تم تعزيزهما أيضا بالقطعات العسكرية باعتبارهما محافظتي مرور».
وأكد أن «قوة تابعة لعمليات الفرات الأوسط اعتقلت شبكة إرهابية في منطقة المسيب كان أعضاؤها متنكرين في موكب حسيني وهمي أعدوه واعتبروه قاعدة لتنفيذ تفجيرات في المحافظة أثناء زيارة الأربعين». وأوضح أن «التحقيقات الأولية أثبتت أن احد المعتقلين قيادي بارز في تنظيم القاعدة ومسؤول عن تفجيرات عدة في بغداد».
إلى ذلك، أعلنت المسؤولة عن القوة النسائية في كربلاء ضمياء عزيز، مشاركة اكثر من ألف و500 شرطية في عمليات التفتيش التي وضعتها قيادة عمليات الفرات الأوسط. وقالت إن «700 شرطية، إضافة إلى ألف متطوعة، انضمت إليهن خلال الزيارة وتوزعن على محاور كربلاء بغداد – بابل – النجف، ويعملن بكل قوة لتنفيذ الخطة الأمنية» مشيرة إلى أن «جميع النساء الوافدات لإحياء الزيارة يخضعن للتفتيش على مرحلتين: الاولى بجهاز سونار والثانية بالتفتيش اليدوي».


مجلس محافظة نينوى يعلن الإضراب العام
المصدر: الشرق الأوسط
في تصعيد جديد للأزمة بين المحافظات ذات الأغلبية السنية وبين حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أعلن مجلس محافظة نينوى (الموصل) أمس عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة تضامنا مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في محافظة الأنبار ونينوى على خلفية أزمة اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي. وبدوره سعى المالكي إلى التهدئة عبر عقد لقاء مع وجهاء ورموز من السنة في العراق، على رأسهم مفتي أهل السنة حيث وصف بعض مطالب المتظاهرين بـ«المشروعة»، ووعد بمتابعتها بنفسه. وبدوره حذر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، ضمنيا، الحكومة من استمرار «صناعة الأزمات» في البلاد.
وشهدت محافظة الأنبار ومحافظات أخرى ذات أغلبية سنية مظاهرات حاشدة، وصلت ذروتها الجمعة الماضية، طالبت حكومة المالكي بإشراك السنة في صناعة القرار السياسي في البلاد وإلغاء قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلات، وذلك بعد الشرارة التي أحدثها اعتقال حماية العيساوي.
وأعلن مجلس محافظة نينوى، مركزها الموصل، أمس عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين. وقال رئيس المجلس جبر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس المحافظة إن «مجلس محافظة نينوى بدأ إضرابا عاما في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين».
وكان مجلس محافظة نينوى أعلن عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم. وخرج الآلاف من أبناء مدينة الموصل، أول من أمس (الجمعة) بمظاهرة شارك فيها محافظ نينوى أثيل النجيفي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة تضامنا مع مظاهرة الأنبار وللمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين وتغيير مسار الحكومة.

باحث أميركي: خيبة أمل سنة العراق قد تكون وراء موجة الغضب
المصدر: الحرة
قال الباحث والصحافي الأميركي مايكل روبن إن المظاهرات التي تشهدها الأنبار ومحافظات أخرى في العراق قد يكون سببها "خيبة أمل السنة" بعد خروج القوات الأميركية، وإدراكهم بأنهم لن يكونوا القوة العظمى في البلاد بعد الآن، على حد تعبيره.
وأوضح روبن في حوار مع "راديو سوا" أنه "بعد خروج القوات الأميركية، يشعر السنة بأنهم محرومون ومعزولون، ولذلك يشعرون بالمرارة. سؤال آخر يطرح نفسه هنا هو ما هو التفكير الإيراني أثناء هذه الأزمة، وإذا ما كانوا يضغطون لإطلاق رصاصة الرحمة على السنة في العراق."
وأضاف أن ما يحدث في العراق الآن من موجة غضب قد يتطور إلى شيء أكبر، بسبب ما وصفه باللون الطائفي الذي تتسم به بعض الاحتجاجات.
وأردف قائلا أنه "لا شك في أن إجراءات رئيس الوزراء المالكي تسببت بتأجيج الصدع الطائفي، والسؤال حول قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي ذو شقين، الأول: هل كان الدافع وراء الاعتقال طائفيا؟ أما الشق الثاني: هل كان الحراس المتهمون مذنبين؟ هما سؤالان مختلفان، ولكن في النهاية التصور قد يكون أهم من الواقع في هذه القضية".
وأشار روبن إلى أن الخلاف بين المالكي والعيساوي يرجع في تاريخه إلى عدة أعوام حسب قوله. وتابع "في الواقع كان هنالك توتر في العلاقات بين المالكي والعيساوي منذ الأيام التي كان العيساوي يشغل فيها منصب مدير مستشفى الفلوجة، في وقت كانت الفلوجة فيه مأوى للأعمال العسكرية المناهضة للحكومة، ولكن ما يقوله المالكي هو: الأمر ليس طائفيا فقد وقع على مذكرات الاعتقال 10 قضاة معظمهم من السنة العرب".
وأعرب روبن عن اعتقاده أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي هو المستفيد الأكبر من المعارضين لسياسات المالكي، مشيرا إلى حجم دوره في التهدئة والتوصل إلى الحلول.
وأردف قائلا "الفائز الحقيقي في هذا الصراع بحسب تصوري، هو رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي لا يشغل منصبا رفيعا وحسب، بل إنه ومع سقوط بعض رموز العراقية، يصبح هو الزعيم الافتراضي للحركة، وبسبب موقفه الهادئ حتى الآن، سيصبح الشخص الذي يتبادل الدبلوماسيون الحوار معه".

النجيفي: البعض يصر على اقتراف الأخطاء واللجوء للتظاهر معناه فقد الثقة بالحكومة
المصدر: السومرية
أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، أن البعض يصر على اقتراف الأخطاء نتيجة سوء استخدام السلطة وصناعة الأزمات، وفيما حذر من انهيار العملية السياسية، اعتبر أن اللجوء إلى التظاهر معناه أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته.
وقال النجيفي في بيان صدر عنه وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "في الوقت الذي تلتهب فيه نار وقودها الناس والحجارة جراء العواصف السياسية في المنطقة وما تخبئه من كوارث وفجائع، يصر البعض على اقتراف أخطاء تحمل في أحشائها أخطارا جمة نتيجة سوء استخدام السلطة واللجوء إلى صناعة الأزمات، بدلا من تأمين مستقبل زاهر لأبنائهم عبر دولة تحمي الجميع وتكفل الحقوق بدون تمييز".
وأضاف النجيفي أن "الكثير من السجناء والمعتقلين لم تجري محاكمتهم ولم توجه تهم لهم في ظل استخدام المفرط للعنف والتعذيب ضد الأشخاص لا سيما النساء منهم بالسجون العلنية والسرية والتي تتفق مع التقارير الصادرة عن حقوق الإنسان الأممية واللجان النيابية العراقية"، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بظل خمول القضاء عن النهوض باستقلاليته، والالتباس الذي يجري في هذا المشغل انعكس سلبا على الأداء العام للدولة".
وحذر النجيفي من "انهيار العملية السياسية في ظل التداعيات والمظالم التي تهددها"، معتبرا أن "اللجوء إلى التظاهر يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على احتواء تطلعاته مما أدى إلى بروز أزمة ثقة كبيرة بين الجانبين".
وأكد النجيفي أن "مثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي أطلقت للناس منذ فترة ولم يجدوا لها أثرا على ارض الواقع"، داعيا إلى "احترام مطالب المتظاهرين وان نبلغها مرادها بروح جماعية بعيدا عن مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة".
وشدد النجيفي على "ضرورة تضامن الجميع مع المتظاهرين في مطالبهم، على أن تكون مشفوعة بمعالجات صائبة وسريعة وحقيقية لا سيما في المواضيع ذات الصلة بإطلاق سراح المعتقلات من النساء وإجراء التحقيقات الشفافة والنزيهة للمعتقلين".
وطالب النجيفي "أبناء الشعب العراقي بممارسة حرياتهم التي كفلها الدستور دونما تضاد أو تخندق, وان يربأوا بأنفسهم عن صراعات قد تؤدي بالعملية السياسية إلى مهاو غير محمودة العواقب"، داعيا أيضا "قوات الجيش والشرطة إلى أن تظهر اكبر قدر من الاحترام للحريات الشخصية والعامة، وتتعامل بمهنية ووطنية وعدم الانجرار وراء المقاصد السياسية.
وأكد النجيفي على "أهمية الحوار الوطني المسؤول في تلافي أية أنواء سياسية خطيرة وأي تداخل في الخنادق أو خلط في الأوراق".
وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي دعا، أمس السبت (29 كانون الأول 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفيما بين انه بإمكانه حل هذه الأزمة خلال يوم واحد بإصدار قرارات تتضمن إعادة المعتقلين لمحافظاتهم، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" في حال عدم الاستجابة لذلك.
وكشف محافظ الانبار قاسم الفهداوي، أول أمس الجمعة (28 كانون الأول 2012)، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الانبار، فيما أعلنت المحافظة بعد ساعات، عن عزمها تشكيل فريق من المحامين للدفاع عنهن.
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس السبت (29 كانون الأول 2012)، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة.
وشهدت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
وعلى اثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، امس السبت (29 كانون الأول 2012)، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبد ربة بعد ساعات، أن مجلس نينوى بدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.

الكتلة البيضاء العراقية تحذر من تسيس مظاهرات الأنبار
المصدر: محيط
حذرت الكتلة البيضاء العراقية من تسيس تظاهرات أهالي محافظة الأنبار من قبل تنظيمات ومجموعات من تنظيم القاعدة، وأبدت خشيتها من دخول الجماهير على خط الأزمة في العراق وأن يتحول الوضع إلى أكثر مما عليه في سوريا.
وقال النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي ، في بيان صحفي اليوم الأحد، "إن المتابع للتظاهرات الحالية في محافظة الأنبار يجد أنها خرجت عن مضمونها المحلي ، وتم استغلالها أبشع استغلال من خلال رفع صور النظام السابق والعلم القديم وعلم ما يسمى بالجيش الحر ، بالإضافة إلى رفع صور رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وترديد شعارات تحرض على العنف الطائفي والمسلح".
وأضاف النائب العراقي قائلا :"إن هذا يجعلنا نشعر بوجود جهات سياسية تحاول تسخير تلك المظاهرات لخدمة أجندات خارجية ، وهذا ما لا نقبله ؛ لأنه لا يليق بهيبة عشائر الأنبار".
وتابع: إن ما نراه على أرض الواقع لا نشعر أنه يعبر عن حقيقة عشائر الأنبار المعروفة بعراقتها وتاريخها المشرف في طرد الإرهاب وفلول القاعدة في وقت مضى وكل هذا يجعلنا نتخوف من خطورة المشروع التكفيري والبعثي الذي كان ومازال يسعى إلى إفشال تجربة العراق الجديد والذي بدأ يتحرك في داخل تلك التظاهرات لتغذيتها بالأفكار العنصرية.
وانتقد المياحي ، مشاركة بعض السياسيين والوزراء في تلك المظاهرات وإطلاقهم للخطابات الطائفية ، منوها بأنهم من المفترض أن يكونوا جزءا من العملية السياسية والحكومية ،إلا أنهم أظهروا حقيقة الأجندات التي تسير مشروعهم الذي يخططون من خلاله لإفشال العملية السياسية.
ودعا النائب عن الكتلة البيضاء ، عشائر الأنبار إلى طرد كل من ظهرت حقيقة أفكاره الطائفية والتكفيرية كي لا يخلقوا بؤرة جديدة من بؤر التشدد والنزعة الانقلابية التي ولت مع أصحابها دون عودة.
وأيد النائب العراقي عزيز المياحي في هذا الاتجاه ، المتحدث باسم الكتلة البيضاء العراقية كاظم الشمري ، حيث أعرب عن خشيته من دخول الجماهير على خط الأزمة في العراق ، وأن يتحول الوضع إلى أكثر مما عليه في سوريا ، مشيرا إلى أن هناك أرضية مناسبة لهذا العنف ، مؤكدا أن دخول الجماهير على خط الأزمة له نتائج خطيرة جدا.
ودعا الشمري في تصريح له اليوم الأحد الحكومة إلى أن تستمع وتتحاور مع الجماهير وتأخذ بعين الاعتبار لمطالبهم ، وألا تتبع سياسية اللامبالاة.
وتابع الشمري قائلا :"إن استخدام ورقة الجمهور للضغط على الحكومة في تطبيق القانون أمر غير صحيح ، ولا يمكن الركون إليه ، أما الرفض الشعبي للممارسات القمعية أوما شابهها ، فهو لا بأس به كالتظاهر والتجمع والاعتصام لأنها حقوق مكفولة دستورياط.
وشدد على ضرورة عدم إساءة استخدام هذه الحقوق الدستورية في إشعال فتيل حرب أهلية قد نعرف كيف تبدأ ، لكن لا نعرف كيف ومتى تنتهي.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد قال ـ في بيان له أمس السبت إن اللجوء إلى التظاهر يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على إحتواء تطلعاته ، ما أدى إلى خلق أزمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب ، ومثل هذا ما كان ليحدث لولا الوعود المتكررة التي ليس لها أثرا على أرض الواقع.
فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال لقائه عددا من رجال الدين على ضرورة تكاتف جميع العراقيين لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وأهله.
من جهته ، حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون العراقي عبد السلام المالكي أمس عشائر الأنبار من مخطط خارجي يتضمن دخول جماعات من الجيش الحر والقاعدة في مظاهرات الأنبار لإفراغها من محتواها الشعبي ونقلها للمظهر الطائفي لخلق أجواء تناسب عودة الاقتتال الطائفي الى البلاد.
جدير بالذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ أيام تظاهرات حاشدة وقطع للطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسوريا ،احتجاجا على اعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.
وطالب المشاركون في التظاهرات التي ضمت علماء دين وشيوخ عشائر ومسئولين محليين بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون ، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.<hr>