الملف التونسي 45

الملف التونسي 45

• متظاهرون يرشقون المرزوقي بالحجارة في ذكرى الثورة
• حقوق الإنسان في تونس: ماذا تغير بعد سنتين من حكم الثورة؟
• .المرزوقي" في سيدي بوزيد :" ولدت من رحم الشعب واغضب لغضبه "
• الأمم المتحدة : 40 بالمائة من المقاتلين في سوريا تونسيين
• عد سنة من دخوله قصر قرطاج: هل أقنع "المرزوقي"؟.
• سيولة قطرية لتوسيع مطار قرطاج ومشاريع سكك حديدية.
• اتهم الحكومة بإبعاد الغاضبين عن أدائها : الشارع يرفض موعد الانتخابات القادمة.
• مسودة الدستور الجديد : 149 فصلا... وجدل منتظر حول النظام السياسي وصلاحيات الرئيس

متظاهرون يرشقون المرزوقي بالحجارة في ذكرى الثورة
روسيا اليوم
رشق متظاهرون اليوم الاثنين 17 ديسمبر/ كانون الأول الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في سيدي بوزيد بالحجارة خلال الاحتفال بمرور عامين على انطلاق الثورة في تونس.
ونقلت وكالة "فرانس برس" أن المتظاهرين رشقوا المرزوقي بالحجارة حينما كان بن جعفر يستعد لإلقاء كلمته. وقامت قوات الأمن بإجلاء المسؤولين إلى مقر الشرطة.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" قبل أن يتقدموا باتجاه المنصة، حيث كان رئيس الجمهورية مع رئيس حكومته.
ولم يحدث صدام بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
وعندما بدأ المرزوقي بإلقاء كلمته، رد جزء كبير من الحضور الذي قدر بنحو خمسة آلاف شخص بالهتاف "ارحل ارحل".
وقال المرزوقي: "أفهم هذا الغضب المشروع، إلا أن الحكومة حددت الداء وخلال ستة أشهر ستشكل حكومة تصف الدواء لشفاء البلاد مما تعاني منه".
حقوق الإنسان في تونس: ماذا تغير بعد سنتين من حكم الثورة؟
راديو وسوا
مرت سنتان على اندلاع الشرارة الأولى التي أطاحت النظام التونسي السابق بقيادة زين العابدين بن علي، غير أن المسيرات والمظاهرات ما زالت تملأ الشارع التونسي تعبيرا عن مطالب بتحقيق ثلاثي "الكرامة والشغل والحرية"، وهو الشعار الذي حملته الثورة التونسية.
وبعد مرور سنتين ما زالت الحكومة التونسية تلقى انتقادات واسعة من الداخل وحتى من منظمات حقوق الإنسان، حول ممارسات تتعلق بملف حقوق الإنسان التي ترى أنها ما زالت مستمرة.
ويعترف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي، سمير ديلو، بأن ما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين في مجال حقوق الإنسان لا يرقى إلى تطلعات الشعب التونسي بعد الثورة.
وقال ديلو في حديث مع موقع "راديو سوا" بعبارة صريحة "ما زلنا بعيدين عن تحقيق تطلعات الشعب التونسي في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الإرادة متوفرة. هناك بعض الخطوات أنجزت لكن نقطة الوصول ما زالت بعيدة المنال".
ما زلنا بعيدين عن تحقيق تطلعات الشعب التونسي في مجال حقوق الإنسان
سمير ديلو
واستدل المسؤول التونسي الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بما وصفه بالانتهاكات التي ما زالت مستمرة، ومنها "حالات من التعذيب وسوء المعاملة، والمظاهرات لا تتم في ظروف تحترم الممتلكات العامة والخاصة والحرمة الجسدية للمواطن. وما دام كل هذا مستمرا فالطريق ما زال طويلا".
وتمضي المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة في الاتجاه ذاته، وتعتبر أن لا شيء تحقق من مطالب الثورة التونسية التي قامت، حسب قولها، من أجل الحرية والكرامة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إلا أن نعترف اليوم أننا نبتعد كل يوم عن تحقيق هذه الأهداف".
وعددت المحامية جملة من الانتهاكات التي يعيش على وقعها التونسيون يوميا، قائلة إن "القضاء ردي للغاية ولم تتحقق استقلاليته وما زال هناك مساجين رأي ومساجين بدون محاكمة ومواطنون يسجنون رغم قرارات المحكمة بإطلاق سراحهم".
وأضافت أن تونس تشهد انتهاكات تتعلق بالحريات وخصوصا في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى وجود رابطات تقوم مقام الأمن التونسي في فرض النظام العام "يعتدون يوميا على كل من يخالفهم الرأي ويمنعون الناس من التجمع".
أما بالنسبة لمشكلة البطالة، فترى الحقوقية أن حكومة النهضة "لا تملك أي برنامج جدي للحد من هذه الظاهرة"، مضيفة أن التعيينات تتم وفق معايير حزبية وليس الكفاءات، ناهيك عن غياب الاستثمار في ظل انعدام الأمن.
من المسؤول؟
وتحمل الانتقادات في ثناياها اتهامات للحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة، التي تهيمن أيضا على المجلس التأسيسي (البرلمان)، بالمسؤولية عما يصفه المنتقدون بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
هل تحسنت حقوق الإنسان في تونس بعد الثورة؟
ويقر المتحدث باسم الحكومة بأن "السلطة تتحمل القسم الأكبر من المسؤولية"، التي تقوم بمساعي كبيرة لمعالجة الوضع، غير أنه يعتقد أن الأوضاع "ليست مسؤولية السلطة فقط وإنما مسؤولية الجميع".
ومن جانبه يرى نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية، صلاح الدين جورشي أن الحكومة التونسية تبذل مجهودا وأنشأت وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، غير أنه أشار إلى بطء في إصلاح المؤسسات، وخصوصا المنظومات الأمنية والقضائية والإعلامية.
ويحمل المتحدث جزءا من مسؤولية الواقع الهش لحقوق الإنسان في تونس للمجتمع المدني الذي "لا يجب أن يقتصر على الجانب الاجتماعي وإنما عليه أن يقدم اقتراحات وإقناع الحكومة باقتراحاته".
وتقف الحقوقية بشرى بلحاج حميدة على نقيض ذلك، وتتهم صراحة حزب حركة النهضة الحاكم بالمسؤولية عما تصفه بالتراجع في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية.
البلد أصبحت منقسمة في ظل حكومة النهضة بين مسلمين وكفارا وبين أزلام الحزب الحاكم وأزلام الثوريين
بشرى بلحاج حميدة
وقالت إن "البلد أصبحت منقسمة في ظل حكومة النهضة بين مسلمين وكفارا وبين أزلام الحزب الحاكم وأزلام الثوريين"، مشيرة إلى غياب "إرادة سياسية حقيقية" لدى الحزب الحاكم لتطوير وضعية حقوق الإنسان.
واتهمت المحامية حكومة النهضة بالتناقض في معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مستدلة على ذلك بمعالجتها لملف التعويضات التي طالب بها الحزب لصالح مناضليه الذين سجنوا في عهد بن علي.
ورأت المتحدثة أن الحزب الحاكم تعامل مع هذه القضية باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطنين تونسيين في العهد السابق، في حين "يرفض تنصيص مسألة حقوق الإنسان في الدستور التونسي".
"عراقيل كثيرة"
ويقول المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن تحقيق مطالب الثورة التونسية في ملف حقوق الإنسان يواجه عراقيل كثيرة، منها ما هو مرتبط بظروف الانتقال الديموقراطي وهشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي.
وأضاف أن "بناء دولة ديموقراطية مستقلة بمؤسساتها يحتاج إلى وقت، إذ أن تونس ما زالت بدون دستور مستقر وكل شيء فيها مؤقت"، مشيرا إلى أنه "من باب الحرية حققنا الكثير ولكن في باب تنظيم الحرية ما زال الطريق طويلا".
وبدوره، يعتقد نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في تونس أن بلاده تعيش حالة ارتباك واسعة النطاق نتيجة "تراكم الملفات والتركة الثقيلة التي ورثناها عن المرحلة السابقة"، مضيفا أن تغلب الصراع الإيديولوجي والسياسي على الكثير من الملفات جعل من مسألة حقوق الإنسان تعرف تأخرا في الإصلاح.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة التونسية ذاتها تعيش تناقضات بين مكوناتها مما "جعلها وكأنها مهددة بالانفجار أو الانقسام وهذا ما زاد في إرباك الوضع العام".
التونسيون ينتظرون تحقيق مطالب الثور
وتسير بشرى بلحاج حميدة في هذا الاتجاه، متهمة حركة النهضة بعدم قدرتها على تسيير المرحلة الانتقالية، ذلك أنها "فوجئت بوجودها في الحكم ولم تكن جاهزة للوضع الجديد". وأضافت أن طريقة تعاملهم مع الملفات المطروحة كان بمثابة أحد العراقيل أمام الرقي بملف حقوق الإنسان.
ماذا تحقق؟
وبالرغم من الصورة القاتمة التي رسمها المتحدث باسم الحكومة، تحدث سمير ديلو عن بعض "التحسن" في عدد من القطاعات. وقال إن "هناك بعض المجهود المقدر والمحترم في الإصلاح التشريعي، وربما بشكل أقل في إصلاح المؤسسات".
وأضاف الوزير أن تونس تعرف تحسنا في التعامل مع الواقع، ذلك أن الايديولوجية "لم تعد قائمة على إنكار التجاوزات والسعي لتجميل صورة الحكومة أو تضخيم منجزاتها وإنما على أساس التعاطي مع الواقع كما هو".
وثمن المتحدث ما أسماه بالتعاون في "بعض مشاريع القوانين التي تم إعدادها بالتشارك مع المجتمع المدني"، منها المتعلق بالعدالة الانتقالية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى مناقشة إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
ومن جانبه يرى صلاح الدين جورشي أن سقف الحريات في البلاد ارتفع "بشكل كبير في العديد من المجالات"، منها حرية التعبير والتنظيم، مستدلا على ذلك بالأحزاب الكثيرة التي دعمت الساحة السياسية بأكثر من 130 حزبا وأكثر من ثلاثة آلاف جمعية.
وأضاف أن علاقة السلطة بالمجتمع السياسي تغيرت بدورها وارتفع سقف المعارضة للسلطة ونقدها.
وعلى النقيض من ذلك، تعتبر بشرى بلحاج حميدة أن أوضاع حقوق الإنسان عرفت تراجعا في ظل استمرار التعذيب والمواجهات العنيفة للانتفاضات والتحركات الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن الحق النقابي "أصبح مهددا بنفس رجال الأمن ومليشيات النظام السابق للقضاء على الحريات النقابية"، مضيفة أن حركة النهضة أصبحت "تستعمل حتى الإسلام لإقصاء جزء كبير من المجتمع التونسي"، من خلال الدعوة في المساجد إلى تحريم الإضراب.
تصورات المستقبل
ويتوقع صلاح الدين جورشي أن يكون الدستور القادم الذي ما زال محل نقاش، المفصل الأساسي في ملف حقوق الإنسان. ويرى أن هذه الوثيقة ستنص على الكثير من هذه الحقوق، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان في تونس رغم التعثرات، غير مهددة بانتكاسة واسعة.
حقوق الإنسان في تونس رغم التعثرات، غير مهددة بانتكاسة واسعة
صلاح الدين جورشي
ومن جانبه، يراهن المتحدث باسم الحكومة على إصلاح المؤسسات والإطار القانوني، كأداة مهمة للتقدم في ملف حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الحزم في تطبيق القانون.
وقال إنه "لا مجال لنجاح انتقال ديموقراطي دون النجاح في احترام حقوق الإنسان".
أما المحامية بشرى بلحاج فتتوقع أن "المعركة ستبقى مستمرة"، مشيرة إلى أن المجتمع المدني في تونس أصبح أقوى من السابق، وأن المكاسب التي حققتها الثورة "يصعب على النهضة محوها حتى لو حاولت فرض منطقها".
انتقادات غربية
وكانت دول غربية قد وجهت مؤخرا انتقادات للحكومة التونسية بشأن التجاوزات التي ترتكبها الرابطة الوطنية لحماية الثورة، التي توصف في تونس بالذراع العسكري لحركة النهضة.
وعبرت تلك الدول عن قلقها من أن تعوض هذه الرابطة القوات النظامية في إحلال الأمن في البلاد، الأمر الذي جعل العديد من السياسيين التونسيين يطالبون بحلها.
وفي هذا الشأن قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن الانتقادات الأوروبية "توحي بأن هذه الأجهزة غير نظامية وهذا غير صحيح. الأمر يتعلق بجمعيات وإذا فعلت ما يجعلها تدخل تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية فليس هناك أحد فوق المساءلة".
وأضاف سمير ديلو أن العديد من أنصار حركة النهضة الحاكمة موقوفون وسيحالون على القضاء "ولن يشفع لهم انتماؤهم ولا مساندتهم لحركة النهضة أو الحكومة. ومع ذلك نرحب بكل الملاحظات والانتقادات".
المرزوقي" في سيدي بوزيد :" ولدت من رحم الشعب واغضب لغضبه "
التونسية
تحول صباح اليوم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي الى ولاية سيدي بوزيد للاشراف على احياء الذكرى الثانية لاندلاع الثورة واعطاء اشارة انطلاق مهرجان الثورة في دورته الثانية.
وقد كانت اولى محطات زيارة المرزوقي الى الولاية مقبرة قرع بنور أين يرقد "محمد البوعزيزي" اين تلآ فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور على قبره ، اثر ذلك التقى رئيس الجمهورية في مدرسة القرية المذكورة والتي درس فيها البوعزيزي بالطاقم التربوي الذي طرح جملة المشاكل التي تعاني منها المدرسة من حيث غياب سياج يحدد معالم المدرسة وغياب مطعم داخلي.
عقب ذلك تحادث رئيس الجمهورية مع عدد من الاهالي المحتجين على تردي الاوضاع بالمنطقة المذكورة في ظّل غياب المقومات الاساسية للحياة من طريق معبد ونقص للماء ومستوصف الى غير ذلك ،كما ذكر الاهالي رئيس الجمهورية والوفد المرافق له وعلى راسه محمد بن سالم وزير الفلاحة بالوعود التي قطعت خلال السنة الماضية عند احياء الذكرى الاولى للثورة.
وفي ردّه على احتجاجات المواطنين، اكد المرزوقي أن ما دمر خلال 50 سنة لا يمكن أن يبنى مجددا خلال 12 شهرا، مفيدا بان الدولة رصدت الاعتمادات اللازمة للتنمية بالمنطقة و يبقى التجسيم على أرضية الواقع هذا وقد استفسر الرئيس والي الجهة عن سبب تأخر تنفيذ المشاريع التنموية بالجهة .
اما المحطة الثانية من زيارة المرزوقي فكانت مقر ولاية سيدي بوزيد، اين التقى بالاطارات الجهوية والمحلية الى جانب مختلف نواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حيث تم التطرق في اجتماع مغلق الى اهم المشاكل التي تعاني منها الجهة وفي مقدمتها التشغيل وملف التنمية الداخلية .
وفي اجتماع مع اهالي الشهداء والجرحى،توجه المرزوقي بكلمة بين فيها ان عديد المشاكل في هذا الملف مازالت عالقة من تعويضات مالية ومعنوية ولكن الرئاسات تعمل على تجاوزها مفيدا بان الجميع يتفهم الام ومعاناة اهالي الشهداء والجرحى، وفي هذا السياق قدم رئيس الجمهورية جردا لما قامت به رئاسة الجمهورية في هذا الملف حيث ذكر:"لقد تم ارسال 20 جريحا الى الخارج للعلاج اضافة الى رصد 450 مليون دينار من ميزانية رئاسة الجمهورية لفائدة 100 جريح كمساعدات ..الارادة السياسية موجودة لحلّ هذا المشكل نتفهم معاناة الجرحى واهالي الشهداء.
وختم المروزقي هذا الاجتماع بفسح المجال امام مدخلات الجرحى وعائلات الشهداء لتقديم رؤاهم ومطالبهم، حيث تباينت المطالب بين ماهو مادي ومعنوي حيث طالب عدد من الجرحى بصرف منح مالية لمساعدتهم على العلاج والتنقل الى المصحات الى حين تفعيل المراسيم التي تقضي بتشغيل الجرحى و عائل او قريب من كل عائلة شهيد او بالتعويض المالي كاملا دون نقصان لوالدي الشهداء اما التعويضات المعنوية فتركزت بالخصوص بسحب قضايا الشهداء من المحاكم العسكرية وتحويلها الى المحاكم المدنية او باعادة التحقيق في مقتل بعض الشهداء او الاعتذار عن تصريحات صحفية صدرت عن امنيين يتهمون الشهداء بالسرقة عند اندلاع الثورة.
وخارج مقر الولاية وتحديدا بالقرب من ساحة الشهيد توجه المرزوقي بكلمة الى الحاضرين ترحم في مستهلها على ارواح الشهداء، قبل ان يشدد على ان ذكرى 17 ديسمبر ستكون وستظل ذكرى اندلاع الثورة على ان يكون 14 جانفي عيد نصرها.
ودون قفازات ديبلوماسية جعلت الجماهير الحاضرة تصغي بانتباه دون مقاطعة .اعترف المرزوقي بوجود بعض الصعوبات او بتاخر في تحقيق اهداف الثورة القائمة اساسا على المحاسبة والتنمية العادلة بين الجهات، مرجعا هذا التأخير الى سبب اساسي هو ثقل التركة التي خلفها نظامين كرسا الاستداد طيلة عقود من الزمن .
واوضح في هذا السياق ان أية حكومة لا يمكنها تشخيص الفساد او المشاكل في ظرف 12 شهرا وانما يلزمها وقت، مفيدا في ذات الصددّ ان الرؤية بدأت تتجلى ولم يعد يفصل تونس عن موعد انتخابات جديدة سوى اشهر معلومات .
وختم كلمته بالتشديد على انه هو الحكومة ابنا الشعب وولدا من رحمه ورحم ثورته وانه يغضب لغضب الشعب التونسي ويتفهمه نظرا لقية الرهانات المطروحة والمطالب الاجتماعية المشروعة وان تونس ستخرج من عنق الزجاجة وهو وعد قطعه على نفسه.
ولدى تناوله الكلمة رفع المواطنون بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية شعار ديقاج بقوة في وجه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اصر على مواصلة كلمته رغم تعالي الاصوات التي طغت على مكبرات الصوت التي كان يتحدث منها وجعلت الاستماع اليه يكاد يكون مستحيلا غير ان ابرز ما قاله هو المجلس ملتزم بتقليص المرحلة الانتقالية من خلال الاسراع بسن الدستور وارساء هيئة الانتخابات واعاد القانون الانتخابي حتى تخرج البلاد من حالة الاحتقان.

الأمم المتحدة : 40 بالمائة من المقاتلين في سوريا تونسيين
التونسية
أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن 40 بالمائة من المقاتلين في سوريا هم من الجنسية التونسية وحسب قناة الدنيا السورية التي بثت الخبر يوم السبت الماضي فاٍن عدد "الجهاديين التونسيين" يتضاعف للقتال في سوريا ضد نظام بشار الأسد.
وياتي هذا الإحصاء الجديد بعد نشر عدد من الصحف العربية ومنها الصحيفة اللبنانية “عربي برس” معلومات تؤكد مقتل أكثر من 100 شاب تونسي على الأراضي السورية و سجن أكثر من 50 وفقدان العشرات الاخرين و الذين يرجح أنهم قد لقوا حتفهم خلال المعارك بين الجيش السوري و الجماعات المسلحة و لم يتم التعرف على هويتهم بسبب التشوهات الخلقية أو بسبب عدم حملهم لأي وثائق تثبت هويتهم .

عد سنة من دخوله قصر قرطاج: هل أقنع "المرزوقي"؟
التونسية
احتفلت منذ ثلاثة أيام مؤسسة الرئاسة بمرور عام على دخول الدكتور محمد المنصف المرزوقي قصر قرطاج وتتفق بعض الاطراف السياسية على وصف أداء المرزوقي بالمرضي خاصة في مناخ سياسي محتقن شابَهُ الكثير من التوتر والغموض وتميّز بالعنف والخطابات المتشنجة، لكن البعض الآخر يعتبر أن حصيلة عام في القصر الرئاسي هي في المجمل سلبيّة، والسلبية بدأت لحظة قبول المرزوقي ونواب حزبه صلوحيات محدودة.
ورغم أن بعض تصريحاته وخطبه أثارت عدّة انتقادات من المعارضة في تونس وحتى من داخل حزبه لقبوله التهميش في الائتلاف الحاكم وإضعاف مؤسسة الرئاسة الا أن بعض المراقبين يرون أن المرزوقي أدرك جيدا منذ البداية حدود الملعب الضيق الذي يتحرك فيه لذلك حرص على التواجد في التظاهرات الجماهيرية معتمدا على لغة تُراوح بين اللين والحزم وخطاب يجمع بين المكتوب الهادئ للنخبة والمرتجل الحماسي والمقنِع للبسطاء معتبرين أنه نجح في جلب أنظار معظم التونسيّين نظرا إلى فصاحة لسانه.
ويذهب هؤلاء إلى الاعتقاد بأن المرزوقي ربما نجح في اسقاط الصورة الصنمية لرئيس الجمهورية وتغيير الصورة النمطية التي رسخها نظام بن علي بعد أن قرّر استقبال أبناء شعبه وطلاّب المدارس والنخب والنقابيين والمعارضين في القصر الرئاسي.
لكن البعض الاخر يعتقد أن المرزوقي خرج من جبة حقوق الإنسان ودخل جبة «النهضة» خاصة عندما أسس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يعتبر فرعا من فروع الشركة الأم (أي حركة النهضة) وأصبح بعد ذلك الواجهة العلمانية للإسلام الاخواني.
صورة جديدة
يقـول سمير بـن عمر أحـد مستشاريه: لقد حاول المرزوقي تقديم صورة جديدة لمؤسسة الرئاسة التي تعتبر رمزا لكل التونسيين. هذه المؤسسة التي كانت سابقا مغلقة في وجه التونسيين وكانت في المقابل وكرا للتآمـر والدسائس والفساد وحبك المؤامرات مؤكدا أنها لم تكن مؤسسة الشعب.
ويعتبر بن عمـر أن التوجــه الذي تبناه محمد المنصف المرزوقي جعل مؤسسة الرئاسة مفتوحة للشعب حيث أتيحت الفرصة للنخب والنقابيين والعامة من البسطاء لزيارة القصر الرئاسي وهذا التوجه أعطى صورة غير مسبوقة لرئاسة الجمهورية وهي مشرفة تتميز بالحوكمة الرشيدة وتدافع عن قيم الجمهورية ومصلحة التونسيين.

سيولة قطرية لتوسيع مطار قرطاج ومشاريع سكك حديدية
التونسية
ذكرت صحيفة العرب القطرية ان بنك الاستثمار الإسلامي القطري "كيو أنفست" اقترح على الحكومة التونسية تمويلا يمكن الأخيرة من اقتناء 4 طائرات جديدة من أحدث طرازات "إيرباص"، وتم نقاش مسألة الطائرات خلال جلسة ضمت إدارة البنك الاستثماري القطري والسيد "عبد الكريم الهاروني "وزير النقل وبحضور الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.
كما اقترح البنك الذي يعد أبرز المساهمين في تمويل المشاريع اللوجستية بارزة ومن بينها اقتراح توسعة مطار تونس قرطاج وتوفير السيولة لبعض مشاريع سكك الحديد ومن المنتظر ان يصدر «كيو أنفست» في البداية صكوكا إسلامية تتراوح قيمتها بين 500 و 750 مليون دولار لتمويل تلك الاحتياجات على أن يبحث سبل تمويل قطاعات صناعية بقيم أخرى. من جهة اخرى تناقش وزارة المالية وممثلين عن «كيو أنفست» في الوقت الراهن السبل الكفيلة بإعداد القوانين الخاصة بالصيرفة الإسلامية .كما تم الاتفاق ايضا مع البنك المركزي التونسي على تبادل الخبرات والاستشارات خصوصا في الصيرفة الإسلامية التي ستأخذ حيزا هاما في قانون المالية لعام 2013 .
وللإشارة فقد حاز "كيو أنفست" خلال زيارة إدارته أخيرا لتونس على موافقة لفتح فرعين أحدهما له والثاني لمصرف قطر الإسلامي ليتمكنا من استهداف السوق الإفريقية عبر البوابة التونسية .
اتهم الحكومة بإبعاد الغاضبين عن أدائها : الشارع يرفض موعد الانتخابات القادمة
الشروق
لم تتوضح الرؤيا بعد حول الموعد المحدد للانتخابات القادمة ومازالت الشكوك تحوم حول امكانية عقدها يوم 30 جوان مثلما صرح بذلك السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة.
الشكوك تخص قدرة الهيئةالعليا المستقلة للانتخابات التي لم تشكل بعد في اعداد كل مراحل العملية الانتخابية في 6 أشهر وظل عدم اتمام الدستور وعدم الشروع في مناقشة مشروع المجلة الانتخابية اضافة الى أن موعد نهاية جوان ترفضه عديد الأحزاب لأنه يمثل موسم امتحانات والحصاد والجني. هذه العوائق تتحدث عنها عديد المواطنين التقتهم «الشروق» في التحقيق التالي.
ويرى السيد جمال الدين ناجي (رئيس مصلحة شركة الكهرباء والغاز) إن موعد 30 جوان غير مناسب لأنه يتزامن مع امتحانات آخر السنة في كل المستويات التعليمية ومع بدء موسم الحصاد وكنت شخصيا أفضل يوم 20 مارس الذي هو يوم العيد الوطني فنهاية جوان ستحرم التلاميذ والطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة من المشاركة في هذا الاستحقاق الذي يعد الاول في حياة أغلبهم كما أن الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع ستشهد غياب عديد الأولياء والمربين المنشغلين بامتحانات أبنائهم وكذلك عمال الفلاحة وأصحاب المؤسسة السياحية والعاملين بها ودعت السيدة نجاة سليمان موظفة الحكومة الى مراجعة هذا التاريخ والاتفاق مع بقية الأحزاب والمجتمع المدني على تاريخ أفضل لتتم الانتخابات في أحسن الظروف وفي المقابل اعتبر السيد صابر خذيري (موظف بالتأمين) أن الوقت مناسب وأن عملية الاقتراع لا تتطلب غير وقت قصير وان كل مواطن قادر على تخصيص ساعة يوم الانتخابات لممارسة حقه والقيام بواجبه مؤكدا أن التعلل بالامتحانات أو بالموسم الفلاحي او السياحي لا جدوى منه في الواقع.
الطالب محمد مراد الخميري (كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس) اعتبر ان موعد الانتخابات سيحرم التلاميذ والطلبة وربما عائلاتهم من القيام بالواجب والمشاركة في الانتقال الديمقراطي لانشغالهم بالاستعداد للامتحانات.
ورفض السيد جلال القادري موظف ورئيس سابق للمكتب الانتخابي التاريخ المعلن عنه، لكنه مقتنع في المقابل أن المجلس الوطني التأسيسي سيعمل على تغيير هذا التاريخ وايجاد موعد أفضل للانتخابات يريدها الجميع نزيهة وديمقراطية ودون مشاكل.
الاحتراز عن موعد 30 جوان القادم عبر عنه السيد حمزة الجمعاوي فني سامي في الطيران وعاطل عن العمل بالقول انه سيحرم جزءا كبيرا ومهما من التونسيين من المشاركة في الانتخابات مضيفا هناك أطراف لا تريد أن يكون حجم المشاركة كبيرا لغايات انتخابية ولتقليص من عدد الناخبين المستائين من أداء الحكومة الحالية.

مسودة الدستور الجديد : 149 فصلا... وجدل منتظر حول النظام السياسي وصلاحيات الرئيس
(الشروق)
بعد الحسم في الهيئة المستقلة العليا للانتخابات من المنتظر أن لا يتجاوز نقاش مشروع ميزانية 2013 الأسبوعين، ثم تنطلق مع بداية سنة 2013 معركة الدستور حيث أن بعض الفصول وبالرغم من بعض الملاحظات حول الشكل والمضمون التي قدمتها هيئة التنسيق والصياغة فإنها تبقى محاور خلافية.
الاختلافات في الآراء والخلافات حول مضمون بعض الفصول في اللجان التأسيسية ضُمّنت جميعها في التقارير النهائية للجان وسيتم إعادة إنتاجها في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الدستور حيث تم تمرير عديد الفصول في صيغتين او مقترحين خاصة بعض الفصول محور نظر لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما ولجنة الحقوق والحريات حيث تضمن التقارير النهائية أكثر من صياغة بالنسبة للفصل الواحد باعتبار التقارب في عدد الأصوات أثناء التصويت في داخل اللجنة.
المعركة ستبدأ انطلاقا من محتوى بعض الفصول التي بقيت خلافية حتى في داخل اللجان مثل الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحقوق والحريات..والاهم من ذلك أن بعضها مثل محور اختلاف حتى بين مكونات الترويكا وهو ما يجعل كل الاحتمالات فيها واردة.
مسودة الدستور مازالت منفتحة على بعض التعديلات خاصة بعد فتح الحوار حولها في كل الجهات فمن المنتظر ان تقسّم جولة المسودة في الجهات إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى يوم 23 ديسمبر 2012 وتشمل القيروان وصفاقس والمنستير وسوسة والمهدية وقابس، والمجموعة الثانية يوم 30 ديسمبر 2012 وتشمل قفصة وجندوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان والمجموعة الثالثة يوم 6 جانفي 2013 وتشمل بن عروس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل وتونس والمجموعة الرابعة يوم 13 جانفي 2013 وتشمل مدنين والقصرين وقبلي وتطاوين وتوزر وسيدي بوزيد، هذه النقاشات ستثمر تقريرا نهائيا يتضمن أهم الملاحظات التي ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء مناقشة المسودة في الجلسات العامة.
الربيع القادم سيكون للتونسيين دستورهم الجديد
قال مقرر الدستور الحبيب خضر للشروق ان النص الذي صدر هو بمثابة مسودة مشروع الدستور وهو المرحلة الثانية من تطور النص الدستوري، وهو الحصيلة النهائية لأعمال اللجان التأسيسية ويتعلق ذلك بخصوص خمس لجان تأسيسية اذ تستثنى لجنة السلطتين والعلاقة بينهما اذ نشرت جملة حصيلة العمل الاولية المحسنة مع ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة.
واضاف انه بالنسبة للمرحلة القادمة ينتظر خلال الايام القادمة ان يستكمل التفاعل مع ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة ويرجح ان تعرض الحصيلة النهائية لكل لجنة على النقاش العام في المجلس التأسيسي اواخر شهر ديسمبر او في مفتتح شهر جانفي.
وبالتوازي مع ذلك تنتظم جلسات الحوار الوطني في الجهات والندوات الموجهة للطلبة والتلاميذ وتتعهد الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بصياغة النص النهائي لمشروع الدستور انطلاقا من الحصيلة النهائية لعمل كل لجنة ومن الملاحظات والمقترحات في النقاش العام او في الحوار الوطني او في ما يتعلق بهيئة التنسيق والصياغة ذاتها وما صاغته من مقترحات وأراء.
كما قال الحبيب خضر ان مشروع الدستور هو الذي سيكون مطروحا للنقاش والمصادقة، وأضاف انه من الأرجح ان يحصل التوافق حول الصياغة النهائية وهذا يتطلب ارادة متضافرة وبحثا عن المشترك وتفادي ما يمكن ان يكون خلافيا, واشار الى ان المجلس التأسيسي مؤهل باذن الله الى ان يتجاوز كل ما يطرأ من خلافات واختلافات
اما عن التوافق مع كتل المعارضة قال الحبيب خضر حتى في نقاش مشروع قانون الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وعندما قاطعت بعض الكتل اعمال المجلس كانوا حاضرين في جلسات الحوار وتم عرض مقترحاتهم اثناء الجلسة العامة والدفاع عنها، مشيرا الى ان المجلس لا يتعامل بمنطق اغتنام الفرص لكنه يرغب في صياغة النص الافضل الذي يحقق اهداف الثورة .
وعن مدة النقاش قال الحبيب خضر انه من المرجح ان يدوم النقاش العام لكل محور يومين وهو ما يحيلنا الى انه بحدود منتصف شهر جانفي سيتم الانتهاء من النقاش العام، واضاف ان اخر محطة في الحوار الوطني تكون في 23 جانفي 2013 وستتفاعل هيئة التنسيق والصياغة مع المقترحات لصياغة المشروع النهائي للدستور.
اما عن اجل الانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا قال الحبيب خضر انه بحدود الربيع القادم سيكون للتونسيين دستورهم الجديد.<hr>