الملف الاردني 96

آخر المستجدات على الساحة الأردنية

المستقلة للانتخاب تبقي على ارقام القوائم للدائرة العامة كما هي
وكالة الانباء الاردنية- بترا/ ج.الرأي
أبقت الهيئة المستقلة للانتخاب على أرقام القوائم المترشحة للدائرة العامة دون حدوث اي تغييرات وكما تم اعتمادها عند تقديم طلب الترشح وعليه فان الارقام تبقى ثابتة حتى في حال حدوث اي انسحابات.
وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان حزمة الاجراءات التي اعتمدتها الهيئة لغايات اجراء العملية الانتخابية هي لضمان صوت الناخب في الصندوق بما يعكس ارادته الحقيقية وخياره في المرشح الذي يريد.
وقال بني هاني ان ورقة الاقتراع للقائمة العامة تتضمن اسماء القوائم وارقامها ورموزها على ان يقوم الناخب بالتأشير على اسم القائمة التي يريدها.
وأضاف ان ورقتي الاقتراع للدائرتين العامة والمحلية سوف تكون بالوان مختلفة وذات مواصفات عالية يصعب تزويرها او العبث بها فيما ستتضمن ورقة الاقتراع للدائرة المحلية اسم المرشح وصورته الشخصية على ان يقوم الناخب اما بكتابة اسم المرشح في الخانة المحاذية لصورته او بالتأشير على صورة المرشح علما بان حجم ورقة الاقتراع للدائرة المحلية يختلف من دائرة لاخرى حسب عدد المترشحين فيما يختلف حجم ورقة الاقتراع للدائرة العامة عن حجم ورقة الاقتراع للدائرة للمحلية.
واشار بني هاني الى ان ورقتي الاقتراع ستتضمن كل منها علامات خاصة وستكون مختومة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ويحمل الجانب الاخر للورقة علامات دالة على انها اوراق صادرة عن الهيئة وان تلك العلامات ستبقى ظاهرة للعيان حال طيها من قبل الناخب بشكل يتيح للجنة الصندوق ملاحظتها عند وضعها من قبل الناخب داخل الصندوق.
ولفت بني هاني الى ان صندوق الاقتراع للدائرة العامة سيكون بغطاء اخضر فيما سيكون غطاء صندوق الدائرة المحلية باللون الرمادي وسيكون الصندوق شفافا يتيح للمراقبين ووسائل الاعلام ومندوبي المرشحين مشاهدة الورقة داخل الصندوق بشكل واضح اذ تبلغ درجة شفافية الصناديق نحو 80 بالمائة.
وأوضح ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تهدف الى سلامة عملية الانتخاب وهي وفق المعايير والممارسات الدولية لافتا الى ان المعزل المخصص لغايات ادلاء الناخب لصوته صمم بشكل تستطيع لجنة الصندوق رؤية ما يجري خلفه بوضوح دون ان يمس ذلك سرية ادلاء الناخب بصوته مشيرا الى ان ارتفاع المعزل فوق المنضدة المخصصة لذلك هو 35 سم فقط.
وقال بني هاني ان كل صندوق في مركز الاقتراع سيتضمن اسماء الناخبين حسب الحروف الابجدية وان الناخب سيجد اسمه في صندوق واحد فقط مبينا ان رئيس الصندوق لا يعلم بعدد واسماء الناخبين الموجودة في الصندوق المجاور مشيرا الى ان قاعدة البيانات الالكترونية الموجودة على جهاز الحاسوب في كل غرفة اقتراع لا تتيح الدخول الى اي صندوق اخر فكل صندوق لديه كشف ورقي يتضمن اسماء وجداول الناخبين في ذلك الصندوق فقط.


24 مراقبا أوروبيا للانتخابات ينتشرون في محافظات المملكة غدا
الغد الاردنية
ينتشر مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في محافظات المملكة الاثنتي عشرة صباح غد الأحد، بعد وصولهم إلى المملكة الأربعاء الماضي.
وينطلق فريق المراقبين المتألف من 24 مراقبا ومراقبة من عمان باتجاه جميع المحافظات، وهم يرتدون ملابس موحدة تميزهم، وتحمل شعار البعثة لتسهيل التعرف إليهم من قبل الجميع، وفقا لبيان صادر عن البعثة.
وتلقى المراقبون الذين سيغادرون على هيئة 12 فريقا يتألف الواحد منها من مراقب ومراقبة، تدريبا مكثفا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حول سائر جوانب مهامهم، وحول الإطار العملي للبعثة، وخصوصيات المجتمع المحلي. كما قام الفريق الأساسي المتواجد في البلاد منذ الثالث عشر من الشهر الحالي، بتزويد المراقبين بخلفية متينة عن المشهد التاريخي والسياسي والنظام الانتخابي والإعلام، وجوانب أخرى من العملية الانتخابية في الأردن.
وفي السياق، شددت نائبة رئيس البعثة ديمترا ايونو، في بيان صادر عن البعثة أمس، على "استقلالية البعثة، ليس فقط عن أي مؤسسة أو حكومة أوروبية بل أيضا عن أية جهة أردنية"، مضيفة: "نحن هنا لتقديم تقييم حيادي ومستقل وهادف لكل جوانب العملية الانتخابية".

انتخابات "الأردنية": المستقلون يفوزن بـ70 % من المقاعد والأسلاميون بـ30 %
الغد الاردنية
أظهرت محصلة انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية التي جرت أول من أمس أن طلبة الاتجاه الإسلامي سيطروا على ثلث مقاعد الاتحاد، ليتوزع 70 % من المقاعد المتبقية على المستقلين والتوجهات والتيارات الوطنية الأخرى.
وبهذه الانتخابات قدم اتحاد "الأردنية" نموذجا مهما في الانتخاب، وبرنامجا للتدريب على الديمقراطية، وتمرينا حيا على العملية الانتخابية.
ورغم اختلاف المشارب السياسية للمرشحين والقوائم الانتخابية إلا أن الآلية التي مزجت بين السياسة والعشائرية والطابع الخدماتي جاءت لتضفي فسيفساء جديدة على الوعي الطلابي الأردني ولتؤكد مسؤوليته وقدرته على الممارسة الديمقراطية وسط هدوء لافت ساد أروقة الجامعة خلال إجرائها.
رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة يرى أن "الأردنية" بدأت نهجا واضحا في مشاركة الفاعليات الطلابية التي اتخذت من الطريقة الإنجليزية في الانتخاب نهجا لها من خلال "شخص واحد وصوت واحد ومقعد واحد".
ويضيف أن "الجامعة باتت تقود الحراك الأكاديمي المسؤول من خلال مناظرات بين القوى الحزبية والكتل، إضافة إلى إجراء محاكمات صورية تشكل نموذجا مصغرا عن الهيئة المستقلة للانتخاب وتعد تمرينا حقيقيا لواقع عملها المقبل، لافتا إلى أن ما يجري في الجامعة من فعاليات وحراكات متنوعة تقدم نموذجا للسياسيين والحزبيين، وتعتبر ردا على جميع المشككين.
وتأكيدا على نزاهة الانتخابات بين الطراونة أن عضوية اللجنة العليا للانتخابات، ضمت أحد القضاة الخبراء، هو قاضي التمييز السابق محمد الغزو إضافة الى 4 طلاب و4 من أعضاء هيئة التدريس ورئيس الاتحاد السابق، وبرئاسة نائب رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن نسبة الاقتراع بلغت 63.3 % بحجم انتخاب بلغ نحو 18 ألف طالب، مقارنة بالانتخابات السابقة التي بلغت نسبة الاقتراع فيها 61 %.
وأشار الطراونة كذلك إلى أن الطالبات اللواتي بلغ عددهن الإجمالي 111 مرشحة، منهن 109 في مركز الجامعة حسمن مصير 24 مقعدا منها 22 في أقسام وكليات ومعاهد المركز، واثنان في فرع العقبة، معتبرا ذلك دليلا على نجاح الانتخابات.

مسيرة الطفيلة تدعو لمحاكمة الفاسدين
الغد الاردنية
نظم الحراك الشعبي في الطفيلة مسيرة شعبية انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة شارك فيها حراكات الجنوب الشعبية وحي الطفايلة في عمان، وذلك في إطار الإجراءات الشعبية المطالبة بتحقيق الإصلاحات الشاملة في المملكة.
ودعا المشاركون في المسيرة، الذين أحرقوا العلم الإسرائيلي، ولوحة حملت صورا لعدد ممن أسموهم بالفاسدين، إلى محاربة الفساد بشكل حقيقي ومحاسبة الفاسدين دون هوادة، بحيث يرى المواطن جهودا حقيقية وعلى أرض الواقع.
وردد المشاركون هتافات نادت بالكشف على الفاسدين ومحاسبتهم وفتح مزيد من ملفات الفساد الذي قصم ظهر الوطن، وأدى إلى نهب الخيرات والمقدرات الوطنية، علاوة على المطالبة بإعادة المؤسسات الوطنية المنهوبة من خلال الخصخصة، التي شكلت فسادا كبيرا. وأكدوا أن على الحكومة أن تعمل على تطبيق الإصلاح، مشيرين إلى أن الشعب يريد إصلاحا في كافة المجالات والمطالبة بالإصلاح الدستوري وإيجاد حكومة منتخبة تحمل هموم الوطن والمواطن.
وطالبوا الحكومة بأن تتراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات الذي تسبب بزيادة غلاء المعيشة على المواطن الذي يعاني أصلا من تردي في أوضاع معيشته اليومية، مؤكدين أن سياسة الحكومة المتخبطة برفع الأسعار لمواجهة العجز في الموازنة كانت على حساب جيوب الفقراء من المواطنين، داعين إلى عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تمس بحياة المواطنين.
وأشاروا إلى أن الحراك السلمي مستمر لحين تحقيق كافة مطالب الشارع، التي ستحقق مصالح الوطن العليا، وتحقق أمنه واستقراره، وتعيد إلى المواطن كرامته وحريته.

مسيرات المحافظات: مطالب إصلاحية ودعوات لمحاربة المال السياسي في الانتخابات
ج. الرأي الاردنية
انطلقت مسيرة دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين في اربد عقب صلاة الجمعة من امام مسجد نوح القضاة في شارع شفيق ارشيدات امس، مجددة المطالبة بتسريع وتيرة الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، في وقت تجمع فيه مؤيدون للسياسات الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكد المشاركون في المسيرة الاخوانية، تمسكهم بسلمية الحراك المطالب بالتغيير عبر الكلمة والشارع لحين تحقيق المطالب الاصلاحية، رافضين اي توجهات حكومية تزيد من الاعباء المعيشية على المواطنين.
والقى عدد من ممثلي الحراكات المشاركة في المسيرة، كلمات امام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، مطالبين بالاصلاح وفتح ملفات فساد.
وتفرق المشاركون في المسيرة وتجمع الموالاة، دون حدوث اي مصادمات بفضل التدخل الامني الذي حال دون اي حالة صدام بين الطرفين.
وشهدت محافظة الكرك بعد صلاة الجمعة يوم امس اعتصاما نفذ في بلدة فقوع شمال الكرك فيما اصدر الحراك الشبابي والشعبي في الكرك بيانا والتقوا على ضرورة تسريع عملية الاصلاح الوطني الشاملة و متابعة قضايا الفساد والمفسدين ومعالجتها بحزم.
وفي بلدة فقوع نظم حراك ابناء لواء فقوع شمال الكرك اعتصاما في دوار وسط البلدة اكد المشاركون فيها المطالبة بالاصلاح الحقيقي الشامل واسترداد الاموال ومحاسبة الفاسدين علنيا، ونبه المشاركون في الاعتصام من تنشيط المال السياسي لشراء وبيع الاصوات في الانتخابات المقبلة.
وحذر المتحدث باسم الحراك ياسر الزيديين من «سماسرة الانتخابات» الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لشراء الاصوات وقال الزيديين ان رفع الاسعار سينشط حركة المال السياسي في البيع والشراء.
وتحدث عدد من الناشطين عن ضرورة تبني هموم ورغبات الوطن والمواطنين في البرامج الانتخابية .
من جانبه اكد الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك في بيانه موقف الحراك من الانتخابات النيابية المقبلة، وقال ان الحراك يحترم راي من قرر من القوى والاحزاب السياسية المشاركة في تلك الانتخابات ومن اتخذ قرارا بعدم المشاركة، فيها باعتبار ذلك موقف سياسي ينبغي ان لا يؤدي إلى فكفكة الحراكات الاصلاحية.
واكد البيان استمرار الحراك لحين تحقيق كامل المطالب الاصلاحية ووقف الفساد ومحاسبة المفسدين واجراء اصلاحات حقيقية، وقانون انتخابات يحقق التوافق الوطني من كل القوى السياسية والاجتماعية .
وفي الطفيلة نظم الحراك الشبابي والشعبي في المحافظة أمس، مسيرة سلمية انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة بمشاركة عدة حراكات شعبية في محافظات الجنوب تحت مسمى «جمعة الارادة والتصميم»، طالبوا خلالها بأجراء اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
وطالب المشاركون في المسيرة تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، معبرين عن رفضهم لرفع اسعار المشتقات النفطية، ومحذرين من خطورة موجة الغلاء التي ستتبع رفع الدعم عن المحروقات، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين ومضاعفة أسعار مختلف أنواع السلع الرئيسية.
ودعوا الحكومة الى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومكافحة الفساد بكافة اشكاله للحفاظ على حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني وموارده المالية والكشف عن الاخطاء والتجاوزات التي اعاقت مسيرة الاردن الاصلاحية.
وفي نهاية المسيرة تحدث عدد من نشطاء الحراكات الشعبية في محافظات الجنوب عن قضايا تتعلق بالشارع الاردني وأهمية الاسراع بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحقق للمواطن الاردني الحياة الكريمة.
وخلت الشوارع الرئيسية والفرعية من التواجد الامني، فيما اكد الحراك على سلميته في جميع المسيرات والوقفات الاحتجاجية.
ونظم الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي امس، وقفة احتجاجية عقبت صلاة الجمعة في مسجد جعفر بن ابي طالب، شدد خلالها المشاركون على تمسكهم بالاصلاح ومسيرته الشاملة التي لا يبدأ تحقيقها بمحاربة جادة للفساد ومحاكمة الفاسدين محاكمة عادلة، ووقف قرارات التضييق المعيشي على المواطنين برفع الاسعار، وفق الناطق باسم الحراك المحامي رضوان النوايسة.
وشدد النوايسة، على ضرورة وقف كل الاجراءات التي تسبب التضييق المعيشي على المواطنين، وضرورة العدول عن قرار رفع الاسعار، معتبرا هذه السياسات بالمجحفة بحق المواطنين واستقرارهم المعيشي.
وردد المشاركون في الوقفة، عبارات طالبوا خلالها بمحاربة الفساد ووقف قرار رفع الاسعار .

139 نائباً سابقاً يترشحون للانتخاب 68 من مجلس النواب السادس عشر
ج.الرأي الاردنية
أظهرت بيانات الهيئة المستقلة للإنتخاب ترشيح (139) نائباً سابقاً للانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر على مستوى الدوائرة المحلية والقوائم الوطنية.
وتظهر الأرقام التي نشرها «المرصد البرلماني « معد هذا التقرير عن بيانات الهيئة أن (107) نواب سابقين اعادوا ترشيح أنفسهم على مستوى الدوائر المحلية، فيما أعاد (32) نائباً ترشيح أنفسهم على مستوى الدائرة العامة أو القوائم الوطنية.
واحتسب التقرير وجود المرشح في مجلس نيابي واحد وهو المجلس الأحدث عهداً، فيما استبعد احتساب وجوده في باقي المجالس، ومثال ذلك أنه تم احتساب ترشيح النائب السابق عبد الكريم الدغمي من المجلس السادس عشر لهذه الانتخابات؛ رغم وجوده في جميع المجالس النيابية منذ عودة الحياة الديمقراطية.
وبالنسبة لنواب المجلس السادس عشر، فقد ترشح منهم مرة أخرى لهذه الانتخابات (68)، (55) منهم على الدوائر المحلية و (13) على القوائم الوطنية، اما نواب المجلس الخامس عشر فقد ترشح منهم (42) نائبا سابقا؛ منهم (36) عن الدوائر المحلية و(6) عن القوائم.
وترشح (17) نائبا سابقا من المجلس الرابع عشر، توزعوا بـ(12) مرشحا على الدوائر و (5) على القوائم، في حين ترشح 7 نواب سابقين من المجلس الثالث عشر؛ واحد منهم فقط على مستوى الدائرة المحلية و(6) على مستوى القوائم
كما ترشح (5) نواب سابقين من المجلس الثاني عشر ثلاثة منهم على الدوائر ونائبين على القوائم، فيما خرج المجلس الحادي عشر من حسابات التقرير، لوجود 4 نواب سابقين اعادوا ترشحيهم لهذه الانتخابات إلا أن وجودهم تكرر في المجالس النيابية اللاحقة.
وحضرت (17) من النواب السيدات في المجالس السابقة في هذه الانتخابات، كانت النائب الاسبق ناريمان الروسان عضواً في 3 مجالس نيابية متتالية، تلتها كل من النائبين أنصاف الخوالدة وفلك الجمعاني بوجودهن في مجلسين نيابيين.
ويبين التقرير وجود النائب الأسبق عبد الكريم الدغمي في جميع المجالس النيابية منذ المجلس الحادي عشر في عام 1989 ولغاية المجلس السادس عشر 2012، بينما تواجد النائب السابق سعد هايل السرور في جميع المجالس النيابية باستثناء المجلس السادس عشر.
المرشحون خليل عطية، مفلح الرحيمي، عبد الهادي المجالي، منير صوبر ومحمد الذويب تواجدوا في (4) مجالس نيابية.

محاكم الاستئناف تبدأ غدا استقبال الطعون من الناخبين والمرشحين
ج.الدستور
أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أمس عن قرارات القبول والرفض لطلبات المرشحين وفق أحكام القانون.
وتم إرسال هذه القرارات لرؤساء اللجان الانتخابية المحلية كل في دائرته، في حين تم الاعلان عن القرارات المتعلقة بطلبات الترشح لقوائم الدائرة العامة في مقر الهيئة عن طريق اعلام مفوضي القوائم وفق العناوين التي أدرجت في طلبات الترشح.
وأوضح بني هاني لـ»الدستور» أن الهيئة أبقت على أرقام القوائم المترشحة للدائرة العامة دون حدوث أي تغييرات كما تم اعتمادها عند تقديم طلب الترشح، وعليه، فإن الارقام تبقى ثابتة حتى في حال حدوث أي انسحابات.
وتبدأ محاكم الاستئناف في عمّان والمحافظات كافة صباح غد الاحد استقبال الطعون من قبل الناخبين والمرشحين في قرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول أو رفض طلبات الترشح للدائرة المحلية وقائمة الدائرة العامة.
على صعيد آخر، قالت أمانة عمان الكبرى أن عدد المرشحين الذين التزموا بدفع الكفالات المالية للدعاية الانتخابية حتى مساء أمس الجمعة وصل الى 50 مرشحا من أصل 131 مرشحا مسجلا رسميا لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويذكر أن المهلة الممنوحة لمرشحي الانتخابات لدفع الكفالة والبالغة قيمتها 4000 دينار تنتهي مساء اليوم. وأكد مسؤولون في الامانة أنه سيتم اتخاذ إجراءات إزالة وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة بعد هذه المهلة.
على صعيد متصل، تعقد كتلة العمل الوطني في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الاحد في قاعة المدينة الرياضية بعمان مؤتمرا صحفيا لاعلان قائمتها الوطنية للانتخابات النيابية.
من جهتها، دعت قائمة النهوض الديمقراطي جميع الصحفيين المعنيين بتغطية حملة الانتخابات البرلمانية الى توخي الدقة والتوازن والحياد والموضوعية.

قائمة لفتح ومنع "صدام" بانتخابات الأردن
الجزيرة
رغم الحراك الانتخابي الضعيف في الشارع الأردني قبل 25 يوما فقط من الموعد المقرر في الـ23 من الشهر القادم، تبدو التحليلات للقوائم والمرشحين أكثر إثارة، عوضا عن ظهور المال السياسي بوضوح في الانتخابات التي يقاطعها الإسلاميون.
أحدث قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات تمثلت في إلغاء قائمة كانت قد حملت اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وبررت الهيئة موقفها -عبر تصريحات نسبت لمصادر فيها نقلها موقع عمون الإخباري- بعدم جواز حمل القائمة اسم شخص اعتباري، والشخص الاعتباري -وفقا للهيئة- ليس الرئيس العراقي الراحل وإنما اسم أحد المرشحين على القائمة الذي يحمل اسم "صدام حسين".
لكن مصادر سياسية قالت للجزيرة نت إن رد الهيئة "القانوني" لا يلغي أسبابا سياسية لتحسس الأردن الرسمي من ترشح قائمة باسم الرئيس العراقي الراحل، ولا سيما أن عمان استقبلت قبل أيام فقط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كما حصلت على دعم من الكويت لاقتصادها الذي يعاني من أزمة أدت لتوترات في الشارع ضد النظام الملكي الشهر الماضي.
ورفضت الهيئة المستقلة أيضا اعتماد صورة رئيس الوزراء الأردني الراحل وصفي التل شعارا لقائمة انتخابية الذي قتل باغتيال من قبل مجموعة فلسطينية في القاهرة عام 1970.
وكانت قائمة "أبناء الحراثين" التي تشكلت من نشطاء يساريين أبرزهم الكاتب ناهض حتر قد طلبت اعتماد صورة وصفي التل شعارا لها، وأبدت القائمة "تفهما" لمبررات الهيئة، وقالت في تصريح منسوب لها إن التل "سيبقى رمزا للأردنيين".
وكشفت الأيام الأولى للحملات الانتخابية عن قائمة مدعومة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يترأسها وزير سابق بالحكومة الأردنية وعدد من السياسيين والنقابيين بعضهم أعضاء معروفون بحركة فتح.
غير أن قياديا بارزا في حركة فتح بالأردن نفى للجزيرة نت وجود أي قائمة للحركة تتنافس في انتخابات البرلمان الأردني.
لكن القيادي -الذي فضل عدم الإشارة له- أقر بوجود شخصيات محسوبة على الحركة مترشحة للانتخابات عبر القوائم أو المقاعد الفردية، وأن هناك توجها لدعمهم "دون وجود قرار مركزي بذلك".
وكان البرلمان المنحل الذي انتخب عام 2010 قد شهد دخول ثلاثة من أعضاء حركة فتح له، وسط حديث سياسيين عن صمت رسمي على الحراك الفتحاوي في المناطق ذات الأغلبية للسكان من الأردنيين من أصول فلسطينية لحث جمهورها على التوجه للانتخابات في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التي تستحوذ عادة على النصيب الأكبر من أصوات هذه الشريحة.
المال السياسي
سياسيا أيضا ظل المال السياسي أكثر ما يثير الانتباه بعد أيام من بدء الحملات الانتخابية، وبعد أن تكشف قيام سياسيين ورجال أعمال بالدفع لمرشحين للترشح في قوائمهم أو بناء قوائم انتخابية لتكسير أصوات قوائم أخرى.
وفي أول رد فعل له، أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب وجود "معلومات وردت إلى الهيئة مفادها وجود مال سياسي". وقال في محاضرة له بجامعة آل البيت الأربعاء الماضي إن هذه الحالة تتطلب متابعتها من الجهات الأمنية المختصة وحال توفر الدلائل سيصار إلى تحويل أصحابها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم.
واعتبر الخطيب أن الدولة الأردنية لا تحتمل العبث في العملية الانتخابية، وأن الهيئة ستعمد إلى اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بنجاح العملية الديمقراطية وحال وجود أي اختلالات سيصار إلى إعلانها للرأي العام.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي رئيس مركز المشرق الجديد للدراسات جهاد المحيسن أن قرار الهيئة المستقلة بإلغاء قائمة باسم صدام حسين صائب، "رغم الإقرار بالاحترام الكبير الذي يحظى به الرئيس الراحل في الشارع الأردني".
وقال للجزيرة نت "حتى لو لم يكن هناك موانع قانونية فإن اعتماد قائمة باسم صدام حسين سيوتر العلاقات مع العراق الذي يتطلع الأردن لبناء علاقات اقتصادية إستراتيجية معه بعد زيارة نوري المالكي قبل أيام، وفي ظل قيام الكويت بتحويل وديعة للبنك المركزي الأردني لدعم استقرار الدينار في ظل وضع اقتصادي مأزوم".
وحلل المحيسن قرار الهيئة المستقلة برفض اعتماد صورة وصفي التل لقائمة انتخابية بالرغبة "بعدم توتير أجواء الانتخابات، عوضا عن أن هناك من حملة فكر التل من هم مقاطعون للانتخابات البرلمانية ويرون أن الذهاب لها مناقض لمشروع وصفي التل السياسي".
واستغرب المحيسن وجود قائمة مدعومة من حركة فتح في الانتخابات، لكنه اعتبر أن ترشح القائمة مؤثر في العاصمة عمان والمدن الرئيسية التي تعد نسبة التصويت فيها "الأقل في المملكة تاريخيا ولا تتجاوز الـ30% في حال مشاركة الإخوان المسلمين".
واعتبر المحيسن أن الحساسية المفرطة من القائمة "غير ضرورية"، وتابع "حركة فتح لا تملك الحضور الجماهيري كما هو حال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يعد حضورها أوسع في صفوف الأردنيين من شتى الأصول".<hr>