الملف المصري 441

الاثنين
31 – 12 - 2012






الملف المصري
(441)






في هذا الملف

Ø التفاصيل.. خطة إنقاذ مصر في أخطر ثلاثة شهور
Ø مصر 2012.. رئيس ودستور جديدان واستقطاب لا يغيب
Ø فورين بوليسى: مصر ستعود إلى الطريق الصحيح
Ø السفير التركي: حكومة أنقرة تثق في قدرة مصر على تجاوز الظروف الاقتصادية
Ø مصر: استمرار الحوار الوطني في غياب المعارضة الرئيسية
Ø مصر : خطاب مرسي وردود المعارضة
Ø مصر: المعارضة تميل نحو قبول دعوة مرسي للحوار
Ø مصر: الهاشمي ينصح مرسي بالتوافق مع المعارضة
Ø "مصر الثورة" تطالب "الشورى" بإقرار قانون تظاهر مناسب للديمقراطية
Ø "مصر القوية" يقترح قانون انتخابات «النواب»: قوائم نسبية مفتوحة تجمع الفردي والقوائم
Ø البدوي: «الإنقاذ» تحمي مصر من الغرق في «حروب الفتنة»
Ø الدستورية العليا في مصر تنظر دعوى بطلان مجلس الشورى منتصف يناير
Ø "دانة غاز" تكتشف حقلي غاز في مصر


التفاصيل.. خطة إنقاذ مصر في أخطر ثلاثة شهور

المصدر: الاهرام
أمام مصر ثلاثة شهور في منتهى الخطورة اقتصادياً وسياسياً.. هي ببساطة مرحلة تجنب الهاوية أو الهاوية.. هذا ما نبه إليه د. معتز عبد الفتاح.. ووضع معالجة لبعض الملفات المفتوحة والتي أشار إلي أنها أشبه بجراح تنزف..
وفي مقاله اليوم أشار د. معتز تلك الملفات وطرح بعض الحلول لها.. وهي كالتالي:
أولاً الرئاسة «هل هناك اعتراف بشرعية الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات أم لا مع اعتراف الرئيس بأنه أضاع فرصة حقيقية لتحقيق مصالحة وطنية حين تبنى الإعلان الدستوري الذي تسبب فى انشقاق حقيقى فى الجماعة السياسية الوطنية؟».
ثانياً، الدستور «وهل الأفضل إسقاطه من وجهة نظر المعارضة باعتباره معيباً مشوهاً إخوانياً، أم فيه من الإيجابيات التى يمكن البناء عليها ويكون الاكتفاء بتعديل بعض مواده».
ثالثاً، مجلس الشورى «والأفضل أن يكون دوره مقتصراً على الملفات الضرورية وألا يتوسع فى اختصاصه التشريعي، بل إن انتخابات مجلس الشورى القادمة يمكن أن تكون مناسبة جيدة لأن تكون هي ذاتها موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال الاتفاق عليها».
رابعاً، ملف انتخابات مجلس النواب «وهو من أخطر الملفات المطروحة، ولا مجال لانفراد مجلس الشورى بتمرير القانون منفرداً، بل لا بد من التوافق التام على هذه قواعد وإجراءات ودوائر الانتخابات حتى لا نجد أنفسنا أمام وضع تقاطع فيه المعارضة الانتخابات. ولو حدث هذا فإننا سنعود إلى أجواء انتخابات 2010 التى كانت مقدمة لحالة من الإحباط العام التى أفضت فى النهاية إلى ثورة 25 يناير 2011». ومن هنا فلا بد من التأكيد من الآن على توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة كى تخرج الانتخابات فى أفضل صورة لها تحت إشراف قضائى كامل ومع حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية للمراقبة ووجود عقوبات حقيقية ضد كل من يخالف القانون.
خامساً، النائب العام «ربما تكون استقالته من منصبه خطوة مهمة فى طريق بناء الثقة بين الرئاسة والسلطة القضائية وأول مناسبة لتطبيق نصوص الدستور الجديد التى تغل يد الرئيس عن اختيار النائب العام وإنما فقط التصديق على التعيين».
سادساً، الحرب الإعلامية والصحفية الأهلية تسمم الأجواء أكثر وأكثر، حيث يبدو أن التنابز بالألقاب والشائعات والأخبار غير الموثقة مؤشرات على أن كل طرف مستمر فى شيطنة الآخر. وهو ما يفتح الباب للتفكير فى تركيبة المجلس الوطنى للإعلام والصحافة لأنها ستكون مطالبة بوضع المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها عالمياً لضبط إيقاع الفضاء الإعلامى والصحفى.
سابعاً، وثائق الأزهر، خرج عن الأزهر حتى الآن وثيقتان وستخرج الثالثة الخاصة بحقوق المرأة قريباً. وهذه الوثائق حظيت وتحظى بتقدير كبير من مؤسسات الدولة ومن القوى السياسية المختلفة على تنوعها، ولهذا فمن المنطقي أن تعلن الرئاسة والبرلمان تبنيهما لهذه الوثائق باعتبارها أطراً مرجعياً للعمل العام فى مصر أثناء اتخاذ أى قرارات أو تمرير أى قوانين.
ثامناً، توازن السلطات وتعدد مراكز صنع القرار، ليس من مصلحة التحول الديمقراطي فى مصر، بل أزعم أنه ليس من مصلحة التيار المحافظ دينياً أن تتركز كل السلطات (رئاسة، شورى، نواب) فى التيار المحافظ دينياً. قطعاً هذا أمر لا يمكن ضبطه سلفاً إلا باتفاق بشأن توزيع المقاعد على نحو يضمن التوازن أو أن يدرك الناخبون أهمية التوازن بين مكونات السلطة المختلفة.
تاسعاً، الملف الاقتصادي، وهو أهم الملفات والأكثر إلحاحاً الآن. وقد تبنت جبهة الإنقاذ الوطني موقفاً وطنياً حين أعلنت استعدادها للدخول فى حوار مفتوح حول الملف الاقتصادي مع الرئاسة، وهذا الملف لو نجح التوافق بشأنه سيكون نتيجة بداية جيدة للتعاون في الملفات الأخرى.
عاشراً، البعد الخارجي، ومحاولة تدويل القضايا المصرية بقرارات داخلية. وهذا خطر لا بد من التحذير منه لأن عواقبه أكبر كثيراً من أى عائد محتمل منه.
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. عماد جاد- أستاذ العلوم السياسية-: ملفات عديدة أمامنا في المرحلة القادمة، ولكني أرى أن أهم الملفات هو ملف المصالحة الوطنية، والتوافق بين الجميع، سواء من في السلطة أو في المعارضة، فالمصالحة الآن هي المدخل الأساسي لحل كل الملفات، ولكن يجب أن تكون هناك مصالحة حقيقية، ولا نجلس في اجتماعات بدون أي فائدة، فلو لم يكن هناك توافق حقيقي في الفترة القادمة فسوف تستمر الدعوات لإسقاط الدستور والبداية من الصفر، ولذلك يجب أن نعد من الآن ما نريد تعديله في الدستور بشكل توافقي، أما عن النائب العام فأعتقد أن استقالته سوف تساعد في بناء طوبة في طريق الحوار الوطني، وخصوصا أنه كان سبب من أسباب الأزمات في الفترة الأخيرة، وسوف ينهي أزمة القضاء الذي يعتبر من أخطر الملفات، أما عن الاقتصاد فالمصالحة الوطنية سوف تساعد في تخطي كثير من العقبات في هذا الملف، ونبدأ البناء معا ولكن كما قلت المهم هو التوافق، وبدونه لن نفعل شئ.

انتخاب مرسي وبطلان البرلمان وفجيعة بورسعيد واستفتاء
مصر 2012.. رئيس ودستور جديدان واستقطاب لا يغيب

المصدر: البيان
عاشت مصر في 2012 عاما استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معان، فمصر في «عامها الثاني» للثورة كانت على موعد مع صفيح ساخن، إثر أحداث سياسية متلاحقة كان عنوانها الأبرز الانقسام الحاد بين الفرقاء الذين كانوا «يداً واحدة» في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة حين أسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن الحال لم يعد كذلك الآن، على الأقل.
واستهلت «الجمهورية الثانية» في مصر عامها الثاني بعد الثورة باكتساح الإسلاميين للانتخابات البرلمانية والتي حصلوا فيها على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، الذي كان مسار جدل واسع استمر حتى بعد حلّه في يونيو بحكم من المحكمة الدستورية العليا استنادا لبطلان القانون الذي أجريت عليه الانتخابات.
وعلى وقع استقطاب حاد امتد حتى وقتنا الراهن استقبلت مصر الذكرى الأولى لثورتها في 25 يناير بانقسام غير مسبوق تجلى في ميدان التحرير الذي كان رمزا للوحدة. لكن في الذكرى الأولى للثورة لم يكن كذلك إذ انقسم الفرقاء بين من رأى «الثورة محلك سر» مطالبين بإسقاط حكم العسكر الذي كان يدير الفترة الانتقالية آنذاك وآخرون رأوا أن الثورة في الطريق إلى تحقيق أهدافها وإن كانت «تحبو».
كارثة مروعة
وحمل شهر فبراير «فجيعة» كبرى للمصريين إثر مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات بجراح عقب مباراة كرة قدم أقيمت بين ناديي الأهلي والمصري في مدينة بورسعيد الساحلية، وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، واعتقد الكثيرون أن هذه الأحداث «مدبرة ومخطط لها بعناية»، وأعلن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام في كل المصالح والهيئات الحكومية لثلاثة أيام. تواكبت هذه الكارثة مع ذكرى مشابهة وقعت أيضا في شهر فبراير 2011 وهي التي عرفت باسم «موقعة الجمل».
ورغم أن مصر عاشت شهر مارس هدوءاً حذراً كان أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، بعد أن جاء شهر إبريل مشعلا الساحة السياسية حيث فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في مصر بعد الثورة. ومع فتح باب الترشح شرع الباب واسعا لتحالفات وصفقات وانقسامات أسفرت فقط عن تقليص عدد المرشحين إلى 13.
ورغم بزوغ أمل الاستقرار لكن شهر مايو أبى ذلك، حيث حمل في طياته كارثة جديدة، وقعت فصولها في محيط وزارة الدفاع وهو ما عرف بأحداث «العباسية» والتي راح ضحيتها 11 قتيلا، إثر قيام مجهولين بمهاجمة معتصمين بالقرب من وزارة الدفاع كانوا يطالبون بتسليم السلطة من المجلس العسكري لمدنيين وإلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات آنذاك التي كان يرأسها المستشار فاروق سلطان.
حبس أنفاس
وحبس المصريون أنفاسهم مع قدوم شهر يونيو ترقبا للحكم بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في قضية «قتل المتظاهرين» التي طال انتظار البت فيها، إلا أن الأحكام جاءت صادمة للشارع وأحدثت موجة غضب واسعة بعد أن قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وبرأت ستة من كبار معاوني العادلي ونجلي مبارك جمال وعلاء. وأثارت هذه الأحكام موجة من الاحتجاجات والتي رأى المشاركون فيها أن الأحكام «لم تكن كافية وأنهم لن يقبلوا إلا بالإعدام تحقيقا للقصاص لضحايا الثورة». وعدّ الحكم آنذاك باب واسع للنقض عليه لتبرئة مبارك والعادلي من القضية أسوة بمساعدي العادلي.
أول رئيس مدني
وفي 24 يونيو جرى انتخاب أول رئيس مدني، حيث فاز بالمنصب مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد مرسي بعد منافسة حامية الوطيس مع المرشح الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وحصل مرسي على 51.7 فيما حصل منافسه على 48.27 في المئة.
وفي حادث مروع فجع المصريين جميعا في توقيته وآثاره، قضى 16 جنديا على يد مسلحين مجهولين جنوب معبري رفح في سيناء. وإثر ذلك عزز الجيش المصري من وجوده في سيناء حيث دفع بمدرعات ودبابات للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. واستغل الرئيس الجديد الحادث فأصدر إعلانا دستورياً نقل بموجبه صلاحيات التشريع من المجلس العسكري وأحال رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وأنهى على ما سمي بـ«ازدواجية السلطة». وتزامنا مع تغيير العديد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية آنذاك، عين المستشار محمود مكي نائبا له.
إعلان دستوري يفجر الغضب
وفي خطوة مفاجئة فجرت جدلا وغضبا واسعا أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً في نوفمبر أطاح بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وحصن قراراته ضد الطعن عليها أمام القضاء، كما حصن الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور، وكذلك مجلس الشورى الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحلّ، بحسب تكهنات آنذاك، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف المعارضة التي احتشدت في تظاهرات غاضبة.
وبينما راحت فصائل الموالاة والمعارضة تحتشد في الشوارع تعبيرا عن موقفها من الإعلان الدستوري، كانت الجمعية التأسيسية على موعد مع الانتهاء من الدستور في محاولة للخروج من عنق الزجاجة التي سقط فيها ضحايا جدد تخضبت دماؤهم بتراب مصر أمام قصر الاتحادية، وراح كل فريق يتسابق للإعلان عن ضحاياه في الأحداث للتأكيد على مواقفه السياسية.
حوار اللحظات الأخيرة
وفي محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء، دعا الرئيس لحوار وطني قاطعته جبهة الإنقاذ المعارضة، وخلص الحوار إلى التراجع عن الإعلان الدستوري مع بقاء آثاره، والإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور استنادا للاستفتاء الدستوري في مارس 2011 والذي حدد 15 يوما لطرح الدستور للاستفتاء عقب انتهاء الجمعية التأسيسية من إعداده. وأغضبت الخطوة قوى المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ معتبرة أن الأمر «ليّ ذراع» ولجأت مجددا إلى الشارع للتعبير عن رفضها للحوار ولنتائجه، في موازاة إصرار من قبل مؤسسة الرئاسة.
دستور جديد
وعقب موجة جديدة من التظاهرات أجري الاستفتاء في موعده على مرحلتين وجاءت نتائجه بتأييد الدستور الجديد الذي حظي بموافقة 63.8 في المئة من المقترعين الذين بلغت نسبتهم 32 في المئة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.
وفي ختام أيام العام الذي لم يهدأ شارعه السياسي يوما انتقلت السلطات التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) لتتأهب البلاد إلى فصل جديد من العراك السياسي عنوانه هذه المرة الانتخابات البرلمانية، لينطلق العام الجديد على وقع استقطاب كان ولا يزال عنوانا بارزا في المشهد السياسي.

الكرة فى ملعب المعارضة
فورين بوليسى: مصر ستعود إلى الطريق الصحيح

المصدر: الوفد
قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية "مع تمرير الدستور المثير للجدل من خلال استفتاء شابه تراجع نسبة الإقبال، وفى ظل عملية اختلال عميق، وتبادل الاتهامات المريرة من جميع الجوانب، انتقلت الأزمة الأخيرة في مصر مؤخرا إلى مرحلة جديدة.
وقالت المجلة إن هذا يوفر فرصة للرجوع خطوة إلى الوراء فى الأزمة المشتدة، ومع ذلك فإن هناك حالة من التفاؤل بأن تسترد مصر عافيتها وتعود مرة أخرى إلى الطريق الصحيح، حيث إن هناك فرصة كبيرة للمعارضة بأن تستغل الروح الاحتجاجية والصغوط التى تعانى منها جماعة الاخوان المسلمين فى الشارع لإحراز نجاح فى الانتخابات البرلمانية، وبالتالى الحد من أى استبدادية محتملة، أو أى تجاوز على الحريات والحقوق.
مشهد سيئ
فقد شهد الخطاب الاعلامى الشهر الماضى مزيدا من الاستقطاب والإهانات المتبادلة والتكهنات الكثيرة، وأشارت المجلة الى أن ما حدث في مصر ليست مسرحية أخلاقية، ومواجهة بين الخير والشر تدور ليلا، ولكنه نوع من اسوأ انواع السياسة القاسية، حيث تتناحر القوى المختلفة وتستعرض كل قوة عضلاتها بعض الأحيان في بيئة سياسية مستقطبة مع عدم وجود قواعد واضحة للعبة، وفى ظل مؤسسات غير مستقرة ومخاطر عالية، وانعدام الثقة المتبادل والمعلومات المنقوصة بشكل كبير.
قواعد اللعبة
وخلال الأسابيع القليلة الماضية في مصر كان هناك تفاؤل بعض الشيء، وهو نفس الشعور الذى حدث في شهر مايو عندما توقعى كثيرون أن مصر ستنتقل من المرحلة الانتقالية وتجاوز الفوضى وبدء صياغة الدستور الجديد وبناء المؤسسات وانتخاب رئيس الجمهورية وبرلمان منتخب شرعيا وكتلة معارضة سياسية قوية وعودة الجيش إلى الثكنات، إلا أن ذلك لم يحدث، ورغم الانتهاء من اقرار الدستور الجديد وقرب موعد الانتخابات البرلمانية ووجود رئيس منتخب ديمقراطي، إلا أن مصر لاتزال بعيدة عن هذا الحلم.
ولبعض الوقت كان يتم التحجج بأن جوهر المشكلة السياسية في مصر هو الفراغ المؤسسي وعدم وجود قواعد مما يؤدى الى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، ولكن هذه الحجة يبدو أنها ليست مقنعة.
زيادة الاستقطاب
فقد بدا ذلك واضحا فى أواخر نوفمبر الماضى عندما أصدر "مرسى" إعلانا دستوريا، كشف ان مؤسسة الرئاسة تعمل في فراغ خطير للغاية، ومع عدم وجود برلمان ولا دستور ولا معارضة سياسية منظمة وموحدة وفى ظل وجود قضاء مسيس، وتعبئة للشارع، بدا الخطر وتصاعدت المشاكل الاقتصادية، وزادت حدة الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.
التفاؤل
ومع ذلك هناك حالة من التفاؤل بعد اقرار الدستور، حتى ولو لم يكن الدستور مثاليا، فهناك جوانب إيجابية كثيرة للدستور، وأصبح هناك قواعد للعبة يمكن السير وفقها منذ قيام الثورة، وبما يسد الفراغ المؤسسى.
واكدت المجلة أن الفراغ المؤسسي حتما قاد إلى الاستقطاب والخوف، فقد رأت المعارضة أن جماعة الإخوان المسلمين تطمح إلى الهيمنة على السلطة، وخشت من أن يصبح "مرسي" صاحب سلطة مطلقة بسبب عدم وجود دستور، وبرلمان. وفى ظل أوجه القصور في المعارضة، كان المصريون قلقين بشأن احتمال أن يصبح "مرسي" ديكتاتورا، وهذه المخاوف غذتها التحركات المتهورة والخطاب غير المتزن من مجموعة واسعة من الشخصيات الإسلامية من الإخوان وغيرهم.
الضغط الشعبى
وفي مواجهة الضغط الشعبي، سرعان ما تخلى "مرسى" عن الاعلان الدستورى المثير للجدل، وتم سحب قرار زيادة الضرائب سريعا بعد اصداره، ويبدو أن المعارضة السياسية أصبحت أكثر أهمية وأكثر تعبئة للشارع مما كانت عليه فى الفترة الماضية، في حين تزايدت الضغوط الشعبية على الإخوان أكبر من أي وقت مضى. وما هو أكثر من ذلك، فإن الأزمة أدت الى تآكل سريع لحسن النية والسمعة التي اكتسبها "مرسى" من خلال وساطته لوقف إطلاق النار في غزة، كما أدت إلى تعقيد سعيه للحصول على المساعدة الاقتصادية من الخارج.
فرصة المعارضة
وقالت المجلة ان الرهان الحالى هو أن الدستور المختلف بشأنه ، ترك مجالا واسعا لتفسيرات القوانين التى ستصدر، والأمل، ألا يتسرع مجلس الشورى الذى تم منحه سلطة التشريع، فى اقرار قوانين مثيرة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية وتنصيب مجلس نواب جديد، وفى الوقت نفسه يبقى الأمل فى أن تتمكن المعارضة من تنفيذ خططها المعلنة بتشكيل قائمة موحدة للانتخابات وأن تتخلى عن اسلوب الجدل والمقاطعة، وتكون قادرة على تحويل الطاقة السياسية إلى نجاح انتخابي.
مقاطعة الانتخابات خطأ
وقالت المجلة انه حتى أولئك الذين يفضلون المقاطعة يعترفون بأن ذلك يهدر مصالح كبيرة، وسيمكن الإسلاميين من اكتساح الانتخابات وبالتالى اقرار بعض التجاوزات التشريعية المقلقة حقا على الحريات الشخصية والحقوق المدنية ، كما أن الأداء القوي فى الانتخابات من قبل المعارضة سيؤدى الى نشوء حائط صد أمام السلطة الرئاسية لأول مرة في التاريخ المصري الحديث، ولذلك فإن أفضل الحال هنا هو أن تستفيد المعارضة من الطاقة الاحتجاجية ووحدتها المكتشفة حديثا وشعور الكراهية القوي تجاه الإخوان المسلمين، للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالى العمل على سن تفسيرات وتشريعات أكثر ليبرالية فى الدستور، ومنع أى محاولة من الرئيس لفرض أجندة أكثر استبدادية أو أكثر إسلامية.
الأزمة كشفت الاخوان
وأخيرا، ينبغي ان نعرف ما هي الدروس التى نتعلمها حول طبيعة الإخوان المسلمين من هذه الأزمة؟ بداية ان الاحتضان الحماسى السيئ للشارع السياسى من جانب الإخوان ومفهوم الخطاب الطائفي، أغضب رقعة واسعة من الجمهور المصري. ومع ذلك كشفت الأزمة القليل فقط عن "الطبيعة الحقيقية" للإخوان المسلمين، بخلاف طبيعتهم خلا السنوات التي كانوا فيها فى المعارضة ، حيث بدا جانب سىء لعدم وجود الحدود السياسية الواضحة التى شكلت الفكر والاستراتيجية والتنظيم الداخلي على مدى عقود. ويبدو أن الجماعة تعاني من رحيل العديد من القادة الإصلاحيين الرئيسيين والأكثر إبداعا، و كذلك الشباب المحرك والمهم لتطور الفكر السياسي والممارسة في العقد الماضي. وفى ظل البيئة السياسية الجديدة المختلفة جذريا يواجه الجناح المحافظ فى الجماعة أزمة داخلية، وهو ما جعلهم يبدون أكثر جمودا داخليا على نحو متزايد، وأكثر غطرسة واتخاذ مواقف دفاعية، وأقل استعدادا لتقديم تنازلات أو معاملة خصومهم السياسيين بكل احترام. فقد كشف قرار الجماعة بخوض انتخابات الرئاسة بعد أن وعدت بعدم خوضها،عن خطأ استراتيجي كبير، كما أن الاقبال دون المتوسط في الاستفتاء على الدستور يشير إلى أن الشعب سيعاقب الجماعة في صناديق الاقتراع بسبب هذه القصور ، وهو ما يجب ان يستغله الخصوم السياسيين .
الامل موجود
وختمت المجلة بأن هذه القراءة ربما تكون مفرطة في التفاؤل في السياسة المصرية، فرغم العواطف والشكوك المشروعة حول نوايا الإخوان والجيش، والعديد من الطرق الممكنة التي يمكن أن تذهب بالأمور بشكل خاطئ، إلا أنه أيضا من المهم أن نتصور طريقا نحو التحول أكثر نجاحا.
فما تحتاجه مصر الآن هو خريطة الطريق نحو استكمال عملية الانتقال إلى النظام المصري المؤسسى الديمقراطى ، وتجنب الاستقطاب والتوافق بدلا من إذكاء لهيب الخلاف، ودعونا نأمل أن مصر يمكن أن تدبر أمرها مرة أخرى .

السفير التركي: حكومة أنقرة تثق في قدرة مصر على تجاوز الظروف الاقتصادية

المصدر: المصري اليوم
استقبل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، سفير تركيا في القاهرة، السفير حسين بوتسالي، الذي قدم التهنئة للحكومة والشعب المصري بمناسبة إقرار الدستور الجديد للبلاد، معرباً عن ثقة الحكومة التركية في قدرة مصر على تجاوز الظروف الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها، لاسيّما في ظل امتلاك مصر إمكانات اقتصادية وبشرية تؤهلها لتصبح إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
وأكد السفير التركي تطلع حكومة بلاده لاستمرار التعاون مع مصر في جميع المجالات، والبناء على ما تم الاتفاق عليه من أوجه تعاون خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي إلى مصر في نوفمبر الماضي.
وأشار «بوتسالي» إلى أحدث أوجه التعاون البنّاء بين البلدين والمتمثل في المنحة التركية لمصر من العربات المتطورة لتجميع القمامة، وأوضح أن وفداً تركياً قام بزيارة مصر مؤخراً، حيث التقى المسؤولين في وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتفقد الوضع، والوقوف على التفاصيل الخاصة بخطط جمع القمامة وآلية عملها، حتى يتسنى تعديل مواصفات العربات بما يناسب الحالة المصرية، حيث تم بالفعل تعديل بعض التفاصيل الفنية للعربات التي سيتم شحنها إلى مصر خلال الشهرين القادمين.
وتطرق السفير التركي إلى الاستثمارات التركية فى مصر، حيث أكد ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية بما تمتلكه من مقومات واعدة وتنافسية، وأوضح أن هناك العديد من الشركات الجديدة تنوي الاستثمار في مصر الفترة القادمة.
كما تناولت المقابلة الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث أثنى السفير التركي على الدور المصري النشط في المنطقة، خاصة جهود مصر في الوصول إلى هدنة بين حماس وإسرائيل.

مصر: استمرار الحوار الوطني في غياب المعارضة الرئيسية

المصدر: بي بي سي
عقدت بمقر الرئاسة في مصر يوم الأحد الجلسة السادسة من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس محمد مرسي على خلفية النزاع بشأن الدستور الجديد للبلاد.
لكن الجلسة تعقد في ظل مقاطعة قوى المعرضة الرئيسية في ائتلاف (جبهة الإنقاذ الوطني)، والذي رفض سابقا الدعوة للحوار بوصفها "تفتقد للجدية".
ويتولى النائب المستقيل للرئيس، المستشار محمود مكي، رئاسة الجلسة، التي تناقش مقترحات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب، كانت قد تقدمت بها قوى سياسية وناقشتها لجنة قانونية منبثقة عن الحوار.
وكان ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قد صرح بأن المشاركين في الجولة الخامسة جددوا الدعوة لباقي القوى السياسية المقاطعة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحات بشأن البنود المختلفة لأجندة الحوار.
وكان الجدل بشأن الدستور وإعلان دستوري أصدره الرئيس قد أثار في مطلع ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات شابتها أعمال عنف بمحيط قصر الرئاسة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وألغى الرئيس المصري إعلانه الدستوري المثير للجدل، لكنه أصر على المضي قدما بالاستفتاء على مشروع الدستور، داعيا شتى القوى السياسية لعقد حوار برعايته.
وفي الاستفتاء، تم إقرار مشروع الدستور بنسبة 63.8 بالمئة ممن شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 32.9 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين وعقب إقرار الدستور، جدد الرئيس المصري دعوته لكافة الأطراف إلى الحوار الوطني.
وردا على خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومة بمحاولة إقامة "نظام استبدادي باسم الدين"وقال إن "هذا الحوار يفتقد للحد الأدنى من الجدية".

مصر : خطاب مرسي وردود المعارضة

المصدر: قناة العالم
في خطاب هو الاول امام مجلس الشورى المنحصرة فيه سلطة التشريع القى الرئيس المصري محمد مرسي جملة مواقف تطرق فيها الى الحالتين السياسسة والاقتصادية في البلاد.
الرئيس المصري توجه في خطابه الى المعارضة مطالباً إياها بتلبية دعوته والانخراط في الحوار كما تطرق إلى الإعلام مطالباً بأن يكون حراً و يتخلص من المال الفاسد وإلى القضاء الذي قال إنه يجب أن يكون مستقلاً، فضلاً عن مخاطبة الشعب المصري الذي طالبه مرسي بأن يعمل وينتج.
مرسي تحدث ايضاً عن حال الاقتصاد وقال ان مصر ليست على وشك الافلاس كما يروج البعض متهما من يشيعون ذلك بأنهم هم المفلسون، كما أعلن عن إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية، تابع لرئاسة الجمهورية، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
جبهة الإنقاذ الوطنى ردت مباشرة على كلام مرسي حيث اعتبرت عبر العديد من قيادييها إن الخطاب ليس فيه أى شيء جديد، وأن من تحدثوا عن الإفلاس الاقتصادي هم أعضاء حزب الحرية والعدالة، اضافة الى ان الكلام هو اعادة إنتاج لخطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان يتحدث عن نمو اقتصادي وعن أرقام ليس لها علاقة بالواقع كما يفعل الرئيس مرسي ألان، كما جددت الجبهة التي تمثل قوى المعارضة الرئيسية، رفضها للحوار مع مرسي، وأعلنت رفضها استمرار حكومة هشام قنديل، وطالبت بحكومة «طوارئ» ممثلة لكل القوى السياسية.

شرط حضوره ووفق أجندة محددة
مصر: المعارضة تميل نحو قبول دعوة مرسي للحوار

المصدر: القبس
قوبل خطاب الرئيس المصري محمد مرسي السبت أمام مجلس الشورى، بردود فعل متباينة، مالت في معظمها الى انتقاد الخطاب وخلوه «كالعادة» من مواقف أو لغة تعيد اللحمة الى الشارع المنقسم والمحتقن. ففي الوقت الذي أكدت فيه بعض القوى السياسية وخبراء اقتصاد أن الرئيس لم يقدم جديداً في هذا الخطاب مما جعله خطاباً تقليدياً تجاهل فيه الرئيس المؤشرات السلبية للاقتصاد واكتفى بطمأنة المواطنين، خرجت بعض مانشيتات الصحف أمس لتؤكد أن الرئيس يتحدث عن بلد آخر غير مصر.
أما الأحزاب الإسلامية فقد رحبت بما جاء في الخطاب، خصوصاً في ما يتعلق بحديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن وقدرة مصر على تخطي المشكلات الاقتصادية وأنها لن تفلس ولن تركع.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة: إن خطاب الرئيس جاء ممتلئاً بالأرقام التي لا تغير من قناعات رجل الشارع العادي الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار في الوقت الذي فقدت فيه مصر رافدا مهما وهو السياحة بما يشعر المواطن بعدم دقة الأرقام وتذكره بالأرقام التي كانت تعج بها خطابات الرئيس السابق حسني مبارك.
فيما وصف المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الخطاب بأنه تضمن رسائل طمأنة للداخل والخارج، وهو كان يريد مواجهة حرب الإشاعات التي انتشرت أخيراً وكان مفادها أن مصر أصبحت على حافة الإفلاس.
المعارضة والحوار الوطني
في غضون ذلك، بدأت دعوة مرسي للحوار تلقى بظلالها على الحالة السياسية المصرية، حيث أعلن العديد من قادة جبهة الإنقاذ الوطني عقد اجتماع بحضور قادة وممثلي جميع الأحزاب المشاركة في الجبهة لاتخاذ قرار جماعي حول دعوة مرسي للحوار من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وأنه سيتم التعامل مع هذه الدعوة بجدية على وقع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، شريطة أن يعقد الحوار بحضور الرئيس شخصياً وليس بإشرافه، على أن تكون أجندته محددة ومعروفة، وأن يتم نقل الحوار إعلامياً على الهواء حتى لا يتم تحريف أي كلام من أي طرف، وعلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ ما يسفر عنه الحوار من دون تسويف أو مماطلة.
على صعيد متصل، شهد مقر رئاسة الجمهورية أمس انعقاد الجلسة السابعة من الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس محمود مكي، حيث تناولت مقترحات تتعلق بإعداد قانون انتخاب مجلس النواب الجديد وقانون مباشرة الحقوق السياسية في ضوء ما ستتم الموافقة عليه، وسوف تعرض ورقة الحوار على الرئيس مرسي ثم تحول إلى الحكومة لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن لمجلس الشورى لوضعه في نصوص تشريعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية إعلان التشكيل الجديد للحكومة بعد تعديل وزاري ينتظر اعلانه قبل نهاية الأسبوع الحالي.

مصر: الهاشمي ينصح مرسي بالتوافق مع المعارضة

المصدر: اذاعة العراق الحر
اهتمت وسائل الإعلام المصرية بالدعوة التي وجهها نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي إلى الرئيس المصري محمد مرسي ينصحه فيها بتنفيذ وعوده بشأن التوافق مع المعارضة حول المواد الخلافية في الدستور. وفي حديث مع وكالة أنباء الأناضول التركية قال الهاشمي إن تأخير تعديل المواد الخلافية سيكون تكراراً لما حدث في العراق، مشيرا إلى نتائج الاستفتاء حول الدستور التي أكدت وجود انقسام عميق بين الشعب المصري.
وعقد رئيس الحكومة المصرية مؤتمراً صحافيا ظهر اليوم للإعلان عن التعديل الوزاري المحدود المكلف به من قبل الرئيس محمد مرسي، وأكد قنديل أن المؤتمر لم يعقد للإعلان عن التعديل الوزاري، واكتفى بنفي ما يتردد في وسائل الإعلام حول وجود خلافات مع الرئاسة حول بعض الحقب الوزارية، كما أكد على أن التعديل سيشمل وزراء تكنوقراط لا ينتمون إلى أحزاب السياسية.
وأقر قنديل بتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنه نفى وجود أي خطر للإفلاس، معلنا عن طرح "المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي"، داعيا إلى تواصل الحوار مع المستثمرين وبين القوى السياسية.
وقال رئيس الحكومة إن "قرض صندوق النقد الدولي لن يغطي عجز الميزانية لكنه ضروري لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري"، كما نفى أن تكون هناك نية لزيادة أسعار السلع الأساسية أو الوقود.
ويدور الآن في وسائل الإعلام حديث عن اتجاه الحكومة المصرية إلى الإعلان عن تطبيق الضرائب الجديدة على السلع والخدمات في يناير 2013، وهو ما حذر منه رجال الاقتصاد واعتبروه آخر مسمار في نعش الاستقرار الأمني قبل اندلاع ثورة الفقراء أو الجياع، حسب ما أطلقوا عليها.
وتتواصل ردود الأفعال السلبية إزاء خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير أمام مجلس الشورى، حيث رفضت القوى المدنية خطاب الرئيس وأصرت على رفضها للحوار الذي دعا إليه الرئيس مع القوى السياسية.
وفي السياق، تسابقت أطراف القوى السياسية على طرح مقترحات ومبادرات لإنهاء الاحتقان السياسي في مصر، وأعلن تحالف شباب الثورة، أحد التحالفات التي خرجت بعد ثورة 25 يناير لمتابعة تحقيق أهدافها، أعلن عن تدشينه مبادرة تحت اسم "إنقاذ مصر"، تقوم على مشاركة السلطات بين زعماء القوى السياسية وعدد من المرشحين السابقين للرئاسة.
وتطالب المبادرة الرئيس بتعيين عبد المنعم أبو الفتوح والمهندس خيرت الشاطر وحمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى مساعدين له، وحازم أبو إسماعيل وخالد علي نوابا لرئيس الحكومة، وتشكيل وزارة تشمل الأحزاب المدنية والإسلامية مناصفة.
وأخيرا، أثارت دعوة نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان يهود مصر بالعودة من إسرائيل إلى موطنهم الأصلي أثارت ضجة استياء عنيفة بين القوى السياسية، واعتبروا أن هدفها التقرب من إسرائيل وأميركا، خاصة أنها تتزامن مع طرح اليهود قضية استعادة ما يعتبرونه أملاكهم في مصر.
وهاجم العريان في حديثه على قناة "دريم" الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلاً إن ما فعله الأخير بطرد اليهود من مصر "ساهم في احتلال أراضي الغير، وشدد على أهمية أن يعود اليهود من إسرائيل.

"مصر الثورة" تطالب "الشورى" بإقرار قانون تظاهر مناسب للديمقراطية

المصدر: اليوم السابع
أكد ربيع شريف، المنسق العام لمنظمة مصر الثورة، أن المنظمة تطالب مجلس الشورى بإقرار قانون التظاهر الذى سيتم دراسته الأربعاء القادم بالمجلس بما يكفل للمواطن حق التظاهر السلمى بما يتناسب مع القوانين الديمقراطية العالمية المشرفة.
وأضاف د.أحمد هميسه، رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه يطالب مجلس الشورى الوصول لمسودة تتناسب مع ما قدمته المنظمات الحقوقية لمسودة القانون خاصة أن هناك ثلاث مسودات لهذا القانون منها ما أعدته وزارة الداخلية والمسودة التى سبق إعدادها وعرضت عن طريق مجلس الشعب المنحل وهناك مسودة ثالثة لقانون التظاهر أعدت من قبل منظمات المجتمع المدنى.
واستكمل هشام البيلى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أننا نطالب مجلس الشورى واللجنة التى ستناقش المسودات إقرار قانون يُحسب لها ولا يُحسب عليها ولا يحتوى على كبت الحريات وحرية التظاهر السلمى المكفول للجميع دون تخريب أو تعطيل.
وأكدت المنظمة أن الحفاظ على الحقوق والحريات أمر تنادى به الثورة المصرية التى أنطلق يوم 25 يناير وكم كانت تعانى بعض الفئات من كبت الحريات فلا نريد العودة لما مضى فى ظل رئيس منتخب انتخاب حر ومرحلة نأمل أن تكون بداية جديدة بين فئات المجتمع المصرى بعد لحظات التوتر التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.

"مصر القوية" يقترح قانون انتخابات «النواب»: قوائم نسبية مفتوحة تجمع الفردي والقوائم

المصدر: المصري اليوم
تقدم حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، بمقترحات جديدة تتضمن رؤية الحزب لقانون الانتخابات الجديدة أمام الجلسة الأخيرة للحوار الوطني التي شارك فيها الحزب.
وقال بيان صدر، مساء الأحد، إن أهم ملامح رؤية حزب مصر القوية للقانون الجديد تتضمن أن يتم انتخاب القوائم من خلال القوائم «النسبية المفتوحة» بدلًا من «النسبية المغلقة»، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضوًا، مقسمين على المحافظات وفق عدد السكان لكل محافظة، وأن يكون من حق الناخب انتخاب قائمة كاملة بكل أعضائها، أو أن يختار مرشحيه من أكثر من قائمة.
وأضاف بيان الحزب أن المقترحات تتضمن أيضًا أن تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة، وأن تجرى الانتخابات في جميع المحافظات على مرحلة واحدة على يومين متتاليين، كما تم في انتخابات الرئاسة، وأن يتم الفرز العلني داخل اللجان الفرعية، مع توافر الشفافية المطلقة في كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار البيان إلى أن مزايا القوائم «النسبية المفتوحة» هي أنها تُنتج مجلسًا قويًا للنواب، لأن أعضاء المجلس يتم اختيارهم مباشرة من الناخبين، في حين أن القوائم النسبية المغلقة تجبر الناخب على اختيار أعضاء غير أكفاء أو قد لا يعبرون عنه، حسبما أفاد البيان.
وذكر بيان حزب مصر القوية أن القوائم «النسبية المفتوحة» تجمع بين مزايا النظامين الفردي والقوائم، فهناك قائمة حزبية لها برنامج انتخابي، ويعرض مرشحو الحزب أنفسهم معًا للناخبين، وفي نفس الوقت يختار الناخب من يراه الأكثر قدرة على تمثيله من قائمة واحدة أو من عدة قوائم، كما أن ترتيب الأعضاء في القائمة النسبية المفتوحة لا قيمة له مما يبعد الأحزاب عن الصراعات الداخلية، ويسهل عمليات التحالف بين الأحزاب التي يفجرها دائما ترتيب القوائم.
وتتضمن مزايا القوائم «النسبية المفتوحة» أن هذا النظام يتجنب ما وصفه بعملية شراء أسماء لوضعها في قائمة انتخابية لخدمة صاحب المال أو صاحب النفوذ، مشيرًا إلى أن القوائم النسبية المفتوحة تتلافى عملية الحسابات المعقدة لبواقي الأصوات في نظام القوائم المغلقة، مما يؤدي إلى حصول أحزاب على عدد من المقاعد أكثر من عدد الأصوات الحاصلة عليها أو العكس.
وبالنسبة لمزايا التقسيم الجديد للدوائر، أشار بيان الحزب إلى أنه تم تقسيم الدوائر من خلال «تنسيب» واضح لعدد النواب عن كل محافظة حسب عدد السكان، وهو حوالي مقعد لكل مائة ألف صوت، واستثنت مقترحات الحزب المحافظات الحدودية والصغيرة جدًا من قاعدة النسب، كما تم استثناء محافظة أسوان من تلك القاعدة بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين بدلًا من دائرة واحدة مراعاة للتركيبة السكانية للمحافظة.

البدوي: «الإنقاذ» تحمي مصر من الغرق في «حروب الفتنة»

المصدر: المحيط
قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن مصر تمر بأزمة عاصفة لا تحتاج معها للمزيد من خطابات الرئيس محمد مرسي، مطالباً الحكومة بضرورة الاهتمام بالعمل أكثر من الأحاديث والخطابات التي لا تجدي نفعاً لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وأعتبر البدوي في حوار مع «التليفزيون المصري» أن مصر تحتاج أن يقوم الدكتور محمد مرسي بالدعوة لحوار وطني حقيقي، مستطرداً بأن الجولة الجديدة للمصالحة الشعبية لابد وأن تشتمل على جدول أعمال محدد وآليات لتنفيذ القرارات التي تخرج بها.
وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب الوفد أن جبهة الإنقاذ الذي يملك عضويتها لا ترفض الحوار مع مؤسسة الرئاسة، مشدداً على أن مطالبهم واضحة بضرورة صدق الحكومة في الدعوة التي تقدمها لهم حتى يعمل الجميع للصالح الوطني.
ووصف البدوي عمل جبهة الإنقاذ الوطني بأنه منقذ للدولة المصرية من الغرق في حرب الفتنة السياسية والطائفية، مختتماً أن ما فات قد مات ولابد للجميع أن يتحد حتى تمر مصر من تلك الأزمة التي قد تدفعها إلى الانهيار.

الدستورية العليا في مصر تنظر دعوى بطلان مجلس الشورى منتصف يناير

المصدر:رويترز
تعتزم المحكمة الدستورية العليا في مصر نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وهي قضية من المرجح أن تزيد من حالة الاضطراب القانوني التي تكتنف عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بالفعل بحل مجلس الشعب في يونيو حزيران الماضي قائلة إن قانون انتخابات المجلسين الذي أتى ببرلمان يهيمن عليه الإسلاميون غير عادل.
وفي القضية الجديدة سيواجه محامون مستقلون من جديد الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة بعد الإطاحة بحسني مبارك والذين يرون أن قضاة المحكمة معينون في عهد الرئيس السابق.
وفي أولى جلسات المحكمة الدستورية يوم الأحد منذ تعليق العمل احتجاجا على منع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم حددت المحكمة يوم 15 يناير كانون الثاني المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في القضية.
وستنظر المحكمة أيضا في مدى شرعية الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها الإسلاميون وأعدت دستورا حرص مرسي على إقراره سريعا في استفتاء جرى الشهر الجاري وتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية بموجب الدستور الجديد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في يونيو إن قانون الانتخابات الذي وضعه المجلس العسكري الحاكم آنذاك بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية يعطي للأحزاب فرصا أكبر بكثير على حساب المرشحين المستقلين.
وكانت المحكمة الدستورية اضطرت إلى تأجيل النظر في الدعاوى المرفوعة أمامها في أوائل ديسمبر كانون الأول بسبب احتجاج للإسلاميين أمام مبنى المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان إنها تؤكد "إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث (حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك."
وكان مرسي حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعون القضائية في إعلان دستوري أصدره في نوفمبر تشرين الثاني وأثار احتجاجات من معارضيه الذين اتهموه بالاستئثار بالسلطة وألغى مرسي هذا الإعلان قبل الاستفتاء على الدستور الذي أقر بموافقة نحو 64 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وينص الدستور الجديد على تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 18 إلى 11 عضوا. ومن بين الأعضاء الذين تركوا المحكمة واحدا من أشد منتقدي مرسي.

"دانة غاز" تكتشف حقلي غاز في مصر
من المقدر أن يرتفع احتياطي الشركة الى 95 مليون برميل من النفط المكافئ

المصدر:العربية.نت
أعلنت شركة دانة غاز اكتشاف حقلين للغاز في منطقة دلتا النيل بمصر. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذين الاكتشافين، بئر "اليَمّ -1" وبئر "بلسم-1"، يمكن أن يرفعا حجم احتياطي الشركة القابل للاستخراج من 17 مليون برميل من النفط المكافئ "مؤكد" إلى 95 مليون برميل من النفط المكافئ (مؤكد ومحتمل).
وستقوم شركة "دانة غاز" باستكمال عمليات تقييم البئرين اللتين تقعان في قطاع امتياز غرب المنزلة. وباشرت الشركة بإعداد دراسات للجدوى التجارية ووضع خطط لتطوير هذين الاكتشافين، واللذين سيتم ربطهما بخط أنابيب قريب تابع للشركة، وفقا لصحيفة "البيان".
وقال راشد الجروان، المدير التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة: يؤكد هذان الاكتشافان على وجود موارد هيدروكربونية بوفرة في منطقة دلتا النيل بمصر. ونحن ماضون بأعمال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من هذه الحقول فيما يساعد على تنمية الموارد لما فيه نفع للمجتمع والاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، المدير العام لشركة دانة غاز مصر: مع هذين الاكتشافين يكون اكتمل برنامج عمليات الحفر لعام 2012 بفعالية ونجاح في منطقة دلتا النيل. ويتوجب علينا القيام بالمزيد من عمليات الحفر التقييمية لرسم صورة واضحة عن حجم هذين الحقلين. ونظراً لموقع البئرين على مقربة من البنية التحتية التابعة للشركة، سيساعد على تسريع عمليات تطوير هاتين البئرين والحفاظ على معدلات نمو الإنتاج من هذه الحقول على الأمد الطويل.
وتتمتع بئر «بلسم-1» بطبقة القواسم الغنية بالغاز بارتفاع قدره 51 متراً الأمر الذي يشير على قدرة البئر العالية للإنتاج. وقد بلغ حجم الإنتاج التجريبي للبئر حوالي 10 ملايين قدم مكعب من الغاز وأكثر من 1,000 برميل من المكثفات يومياً.
حيث يُعد هذان الاكتشافان من أكبر الحقول التي تم اكتشافها في هذه المنطقة من حيث حجم إنتاج مكثفات النفط. ويُقدر حجم الاحتياطي القابل للاستخراج من بئر «بلسم-1» ما بين 76 إلى 436 مليار قدم مكعب من الغاز إضافة إلى نحو 2,5 إلى 9,4 ملايين برميل من المكثفات.
أما بالنسبة للاحتياطي القابل للاستخراج من بئر «أليَمّ-1»، فقد تمّ تقديره بنحو 8 إلى 66 مليار قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 200 ألف إلى 1,3 مليون برميل من المكثفات. ويقع الاكتشافان الجديدان في قطاع امتياز إقليم غرب المنزلة، بالقرب من حقل الباسنت وخط الأنابيب التابع للشركة.
وفي أكتوبر 2012 أعلنت دانة غاز عن بدء مشروعها المشترك مع الشركة «المصرية البحرينية لمشتقات الغاز»، تصدير أول شحنة من البروبان من حقل «رأس شقير» في مصر، من مصنعها الجديد لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، لتمثل بذلك انطلاق عمليات الإنتاج التجارية وفق الجدول الزمني المقرر.
وقد بلغ معدل الغاز المعالج 75 مليون قدم مكعب يوميا وتم تصدير أربعة شحنات من البروبان. ومن المتوقع أن يصل حجم انتاج المصنع إلى 12 الف طن من البروبان والبيوتان سنويا عند بلوغ المصنع ذروة الانتاج من إمدادات غاز يبلغ حجمها 150 مليون قدم مكعب يومياً.
يأتي الاكتشافان الجديدان في أعقاب إعلان دانة غاز اكتشافها لحقلين جديدين آخرين في عام 2012 هما: - بئر «سما-1» التي تقع في قطاع امتياز إقليم غرب القنطرة، وتعدّ أول اكتشاف كبير للغاز الجاف في منطقة كفر الشيخ، وتَمّ وضع مخططات لتطويرها. -بئر «غرب البركة-1» التي تقع في قطاع امتياز «كوم أمبو»، حيث تمَّ اكتشاف بنية جديدة لحقل البركة خارج حدود منطقة التطوير.<hr>