الملف المصري 421

الملف المصري 421

الرئيس المصري يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين ويوقف تعديلات جديدة على قانون الضرائب
مصر: جبهة الانقاذ الوطني ترفض الاستفتاء على الدستور
المعارضة والإسلاميون يدعون للتظاهر الثلاثاء وسط مخاوف من مواجهات بين الفريقين
أنباء عن التحقيق مع البرادعي وصباحي والجبالي بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم
مرسي يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين
اللجنة العليا للانتخابات تعلن الإجراءات الكاملة لإجراء الاستفتاء
«الاخوان» تحمى مقراتها بكاميرات مراقبة واجهزة إنذار
«وزير الداخلية المصري: لن ننحاز لطرف عن آخر
محللون غربيون: الرئيس المصري بالغ في تقدير صلاحياته
نص الإعلان الدستوري الجديد
حملات «إلكترونية» لمقاطعة الأنشطة الاقتصادية لـ «إخوان» مصر
الكنائس المصرية ترفض نتائج الحوار الذي دعا إليه مرسي لحل الأزمه

المصدر: القدس العربي
طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الأحد ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطه".
ونص القرار على أن "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصه".
ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.
كما أصدر الرئيس المصري في ساعة مبكرة من صباح الإثنين قرارا بوقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة والتي صدرت قبل يوم واحد.
وجاء في القرار، الذى نشر على الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن الرئيس قرر "وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعها بقبول الرأي العام".
وكان مرسي قد أقر تعديلات جديدة على قانون ضرائب تشمل رفع ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.

مصر: جبهة الانقاذ الوطني ترفض الاستفتاء على الدستور
المصدر:BBC
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء المقرر عقده في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الحالي.
وأكدت في بيان تلاه مساء الأحد سامح عاشور نقيب المحامين المصريين، أن مشروع الدستور "يعصف بالحقوق والحريات" و"يكرس الاستبداد السياسي"k كما أشارت الجبهة إلى أن الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد فيه "مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفه".
ويأتي البيان عقب جلسات حوار استضافتها مؤسسة الرئاسة في مصر يوم السبت، وشارك فيها 54 شخصاً، من بينهم شخصيات عامة وممثلي عدد من الأحزاب، فيما رفضت الأحزاب المشاركة بجبهة الإنقاذ الوطني المشاركة في الحوار.
وانتهت جلسات الحوار إلى اتفاق على إجراء الاستفتاء لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد، كما أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا استبدل به الإعلان الدستوري الصادر في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني وأبقى على الآثار المترتبة عليه، ودعت جبهة الانقاذ إلى تنظيم مظاهرات الثلاثاء المقبل ضد إجراء الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس أخيرا.
ومازالت اعتصامات المعترضين على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي والاستفتاء على مشروع الدستور مستمرة في ميدان التحرير وسط القاهرة وعند القصر الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة.
ويستمر اعتصام انصار الرئيس في الاعتصام عند المحكمة الدستورية بضاحية المعادي وعند مدينة الانتاج الاعلامي جنوب غرب القاهره.

المعارضة والإسلاميون يدعون للتظاهر الثلاثاء وسط مخاوف من مواجهات بين الفريقين
المصدر: فرانس24
دعا معارضو الرئيس المصري محمد مرسي وانصاره الاحد الى التظاهر الثلاثاء للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتاييد بالنسبة للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، ما اثار مخاوف من ان يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديده.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء الاحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر ودعت الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصريه.
وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها الاحد في مقر حزب الوفد، تلاه الناطق باسمها نقيب المحامين سامح عاشور، ان الجبهة "تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلا والتفافا علي مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر".
وهي تشير بذلك الى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الاعلان الدستوري لالغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كان منحها لنفسه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما ادى الى اندلاع الازمة الحاليه.
لكن مرسي تمسك في المقابل بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده بداعي ان هذا الموعد "الزامي قانونا وليس تنظيميا يمكن تعديله" الامر الذي رفضه معارضوه.
وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة "ان موعد ال 15 يوما ليس الا موعدا مثل غيره لتنظيم الاستفتاء ومن الممكن تاجيله بدون مشاكل".
واعلنت الجبهة في بيانها اليوم "رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري" وانها "تؤكد رفضها لاضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام".
واكدت "تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري".
وشدد البيان على ان "اجراء اي استفتاء الان وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الاخوان (المسلمين) وعصابات الارهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امنها القومي" بحسب الجبهه.

وحذرت المعارضة المصرية من "اجراء استفتاء في غياب واضح للامن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لاجبارها على مواجهه المتظاهرين باساليب قمعية قديمه".
واستنكرت الجبهة ما قالت انه "استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع" في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار "تطهير الاعلام".
واشادت ب"الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الاجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون" في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء، ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء الاثنين.
ودعت المعارضة المصرية المصريين "لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2012 ورفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات".
في المقابل قرر ائتلاف القوى الاسلامية المكون من العديد من الاحزاب والحركات الاسلامية بينها الاخوان المسلمون، الاحد تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء و"الشرعية"، بحسب ما اعلن مسؤول في الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس.
واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين ان ائتلاف القوى الاسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني".
وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية الى التظاهر الثلاثاء.
وكان ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية، اعلن السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
واكد بيان لهذه القوى "ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تاجيل" محذرا "المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبه".
وتثير هذه الدعوات الى التظاهر في شوارع مصر المزدحمة وسط تصاعد الاحتقان السياسي وغياب التوافق، مخاوف من حدوث مواجهات عنيفة بين الفريقين.

أنباء عن التحقيق مع البرادعي وصباحي والجبالي بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم
المصدر: راديو سوا
قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الأحد بدء التحقيق في بلاغ يتهم عددا من رجال القضاء والسياسة والصحافة بـ"تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم".
وتضم قائمة المشكو في حقهم، بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، كل من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ومصطفى بكري رئيس صحيفة "الأسبوع"، وشوقي السيد المحامي ووكيل المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق، وحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، والمحامي مرتضى منصور.
وقال المحامي حامد صديق مقدم البلاغ إن "المشكو في حقهم يتآمرون مع آخرين ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى وتخريب البلاد وتهديد العباد وإراقة الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة"، وطالب صديق في بلاغه بالتحقيق مع المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للمحاكمه.

مرسي يمنح الجيش سلطة توقيف المدنيين
المصدر: العرب اون لاين
طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الأحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور "المقرر السبت" ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
وأضاف: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطه".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية ".." بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي ".." بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصه".
ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء.
وفشل قرار مرسي يوم السبت بإلغاء إعلان دستوري منحه سلطات واسعة في تهدئة معارضيه الذين اتهموه بتعميق الأزمة في مصر برفضه تأجيل الاستفتاء على مسودة دستور أعدتها جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.
وقال بيان لجبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة "تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر عقده يوم 15/12 الجاري وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسام".
ودعت جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت مرسي إلى سدة الحكم المعارضة لقبول نتيجة الاستفتاء.
ويقول الإسلاميون إن الاستفتاء سيكمل عملية التحول الديمقراطي الذي بدأ إثر اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 22 شهرا بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.
ويقول خصومهم من الليبراليين واليساريين والمسيحيين إن مسودة الدستور التي جرى الانتهاء منها على عجل يمكن أن تهدد الحريات ولا تعكس تنوع أطياف المواطنين المصريين البالغ عددهم 83 مليون نسمه.
وقدم مرسي بعض التنازلات السبت عندما ألغى إعلانا دستوريا أثار خلافا عنيفا بعد أن أصدره في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث منحه سلطات إضافية وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء.
غير أن الآثار المترتبة على هذا الإعلان الدستوري تظل نافذة، فيما أصر الرئيس المصري على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وكشفت الاضطرابات السياسية عن انقسامات عميقة في مصر بين الإسلاميين الذين تعرضوا للقمع لعشرات السنين وخصومهم الذين يخشون من أن يكون الاسلاميون يريدون إسكات الأصوات الأخرى وتقييد الحريات الاجتماعية. ويرغب كثير من المصريين في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي.


اللجنة العليا للانتخابات تعلن الإجراءات الكاملة لإجراء الاستفتاء
المصدر: محيط
أوضحت اللجنة العليا للانتخابات، بأنها ستعلن الإجراءات الكاملة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وتحديد أعداد القضاة واللجان العامة والفرعية خلال ساعات، ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل داخل مصر على أن يبدأ المصريون بالخارج التصويت يوم الأربعاء.
كانت اللجنة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة عقدت اجتماعا الأحد لاستكمال إجراءات الإشراف على الاستفتاء حيث تلقت خطاب وزارة الخارجية الخاص باستعداد الوزارة لإجراء الاستفتاء بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وباشراف رجال السلك الدبلوماسي، وتلقت اللجنة من المطابع الأميرية شكل بطاقات التصويت بعد بدء طباعتها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع موافقات المجلس الأعلي للقضاء والمجالس الخاصة بمجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة للموافقة علي الإشراف علي الاستفتاء وكذلك أسماء وأعداد القضاة لإعداد وتحديد عدد اللجان الفرعية والعامة والقضاة الذين سيشرفون عليها.
كان القضاة أعلنوا عدم إشرافهم على الاستفتاء حتى إلغاء إعلان نوفمبر الدستوري، الذي حصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، باعتباره "تغولا على السلطة القضائية في البلاد" في حين وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء.
ومن المقرر أن يعلن قضاة مجلس الدولة موقفهم اليوم بشأن الإشراف على الاستفتاء كما يعلن نادي القضاة موقفه أيضا غدا الثلاثاء في ضوء إلغاء الإعلان الدستوري مثار الجدل.

«الاخوان» تحمى مقراتها بكاميرات مراقبة واجهزة إنذار
المصدر: محيط
بدأت جماعة الاخوان في تنفيذ خطة لحماية مقراتها بعد تصريحات محمد بديع المرشد العام أول أمس ان "الجماعة لن تتهاون في الدفاع عن مقراتها".
وصدرت تعليمات لاعضاء الجماعة بضرورة ضبط النفس الي اقصي درجة مع تشكيل لجان شعبية لحماية المقرات.
أكد المهندس احمد النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان الحزب قرر تشكيل "دوريات حراسة" علي مدار اليوم تتولي تأمين المقرات الرئيسية للحزب والجماعه.
وقال ان تعليمات صدرت من د. محمد بديع المرشد العام وقيادات الجماعة "بضرورة ضبط النفس" والسيطرة علي الموقف وعدم التصعيد مشيرا الي ان الجماعة بدأت في تركيب كاميرات مراقبة لرصد اي تحركات مشبوهة بالاضافة الي أجهزة انذار مبكر مستبعدا التعاقد مع شركة حراسة خاصه.
وقال ان الجماعة "لديها شباب يأكل الزلط" لكنهم مكبلين بقرارات القيادات بعدم التعامل بعنف مع المعتدين.
وقال د. أحمد عارف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ان جماعة الاخوان قررت حماية مقرات الحزب والجماعة بالمحافظات بنفسها من خلال "لجان شعبية" علي مستوى المحافظات لافتا الي ان الجماعة كانت قد تركت مقرها الرئيسي بالمقطم في عهدة الداخلية ولكنها تخاذلت عن اداء دورها.
واضاف ان دور لجان الاخوان هو مساعدة الداخلية في تأمين وحماية المنشآت العامة وهو ما يتفق فيما ورد ببرنامج د. محمد مرسي الذي خاض به انتخابات الرئاسه.
واشار الي ان الجماعة لديها 1375 مقر علي مستوى الجمهورية تم احراق 28 مقر فقط في الوقت الذي لاتزال عدد من المقرات مستهدفه من قبل البلطجية ، مؤكدا ان اللجان الشعبية ستتركز في المحافظات التي يبرز فيها دور رجال الحزب الوطنى المنحل والبلطجية التابعين لهم .
من جانبه قال د. عبدة البردويل امين الحرية والعدالة بدمياط ان الجماعة قادرة علي حماية مقراتها بواسطة ابنائها ولن تفرط في حمايتها مشيرا الي تشكيل لجان شعبية علي مدار اليوم لافتا الي ان هناك هجمة علي اي شئ يخص الاخوان مثلما حدث من احراق مكتب احد المحامين التابعين للاخوان اول امس بدمياط.

«وزير الداخلية المصري: لن ننحاز لطرف عن آخر
المصدر: محيط
طالب أحمد جمال الدين وزير الداخلية كافة قوات الشرطة بالاستمرار فى آداء رسالتهم، وعدم الالتفات لانتقادات بعض التيارات المبنية على تقديرات وحسابات خاطئة، والتى تؤكد أن جهاز الشرطة يسير فى إتجاهه الصحيح.
وأشاد وزير الداخلية بما بذله رجال الشرطة من جهد وتضحيات حال آدئهم لواجبهم فى ظل تلك الأحداث الجارية، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مواصلة رسالتها نحو تحقيق أمن واستقرار الوطن، وأنها تدعم أبنائها من الجنود والأفراد والضباط وتفخر بآدائهم ودورهم الوطنى وتضحياتهم التى لن تغيب عن ذاكرة المنصفين ولا ضمير الشعب المصرى الواعى بحسه الوطنى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده أحمد جمال الدين وزير الداخلية بقيادات وضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى بمقر قطاع الأمن المركزى وتناول مجمل ما تشهده الساحة الداخلية بالبلاد من تفاعلات سياسية وآثارها على حالة الأمن بالبلاد، والذى استهله بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على شهداء رجال الشرطة ومصر، والذى كان آخرهم الشهيدان النقيب كريم هلال يحيى هلال، والمجند عبدالحكيم عامر عبد الحكيم من قوة الأمن المركزى.
وأكد جمال الدين أن كافة المواطنين يدركون أن الشرطة المصرية هى شرطة وطنية لا ولن تعمل لصالح طرف من أبناء الوطن دون الآخر، بل تعمل لصالح أمن الجميع وتقدم كل يوم التضحيات من الشهداء والمصابين خلال آدائها لرسالتها ودفاعها عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية المنشآت الهامة والحيوية.
ووجه وزير الداخلية خلال اللقاء التحية إلى القوات المسلحة، مشيدا بدورها ودعمها للشرطة خلال تلك المرحلة، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة هى رمز للوطنية المصرية والتى يفخر بهما الشعب المصرى.
ومن جانبهم، ثمن رجال الأمن المركزى دعم وزير الداخلية لهم، وعاهدوه على مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية وأمن المواطنين كافة دون النظر إلى أى إنتماءات دينية أو سياسيه.


محللون غربيون: الرئيس المصري بالغ في تقدير صلاحياته
المصدر: الشرق الأوسط
اعتبر محللون أن الرئيس المصري محمد مرسي المنبثق من الإخوان المسلمين، وقع في حسابات خاطئة بمنح نفسه صلاحيات استثنائية ومحاولة تمرير مشروع دستور جديد رغم احتجاجات المعارضة. وظهر ذلك جليا من خلال تراجعه السبت عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) وأثار أزمة سياسية حادة في البلاد، وأيضا من خلال دعوة المؤسسة العسكرية للحوار قبل ساعات من ذلك محذرة من أنها «لن تسمح» بغير الحوار ومن دخول البلاد في «نفق مظلم».
ورأى واين وايت المحلل في المركز السياسي حول الشرق الأوسط ومقره في واشنطن أن المؤسسة العسكرية أرادت بلا شك أن «ترسل إشارة إلى أنها لم تعد قادرة على حماية الاستقرار وأن عليه (مرسي) أن يقدم تنازلات للمعارضة»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن المحلل السياسي المصري حسن نافعة أكد أن رسالة الجيش كانت موجهة في الوقت نفسه «إلى الإخوان المسلمين والقوى الليبرالية» المعارضه.
في هذه الأثناء، تبقى مشكلة مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه السبت المقبل، محور الصراع بين رئيس الدولة ومعارضيه. ويعتبر المعارضون أن مشروع الدستور ينطوي على محاولة لأسلمة المنظومة القانونية المصرية والتضييق على الحريات وخصوصا حرية التعبير والمعتقد.
وحول موعد الاستفتاء لم يتراجع مرسي قيد أنملة، ويعتقد محللون ومراقبون أن مشروع الدستور يملك فرصا كبيرة لتتم الموافقة عليه، خصوصا بفضل الإمكانات التعبوية التي يملكها الإخوان المسلمون في الانتخابات.
وقال اريك تراغير المتخصص في شؤون مصر في معهد الدراسات السياسية للشرق الأوسط بواشنطن: «يعتقد الإخوان المسلمون أنهم يملكون غالبية كافية للفوز في الاستفتاء». لكنه حذر من أن فوز أنصار مرسي في الاستفتاء «سيغرق مصر في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار».
وترجع أخطاء مرسي خصوصا إلى قلة الخبرة بالحكم. وفي عهد ما بعد حسني مبارك أصبح هو والإخوان الحراس الوحيدون للديمقراطية الناشئة. وأوضح ستيفن كوك في مجلة «فورين بوليسي» أن «خطأ مرسي يكمن في تصوره أن الجميع قرأ نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مثلما قرأها الإخوان المسلمون». وأضاف «بمعنى آخر، لقد اعتقد هو وحزبه أن بإمكانهما التعويل على تفويض يتيح لهما الحكم من دون الاكتراث كثيرا بمواقف من يعارضهما».
والأسبوعان الطويلان من المواجهات التي كان بعضها داميا بين السلطة والمعارضة، زاد من حدة الارتياب بين الفريقين. وليصبح الحوار ممكنا بينهما يتعين على مرسي والإخوان من جهة والمعارضة التي تمثلها خصوصا جبهة الإنقاذ الوطني (يسار وليبراليون) من جهة أخرى، تجاوز الحواجز الآيديولوجية.
لكن شادي حميد مدير البحوث في مركز بروكينغز بالدوحة يقول إن الأزمة «لا تعني حقيقة مرسي وإعلانه المفاجئ». ويضيف في مقال نشره على موقع المركز: «الأمر يتعلق بسؤال أساسي: هل يجب أن تصبح مصر إسلامية أكثر أو تبقى محتفظة بأسسها المحايدة؟». واعتبر حميد أن مشروع «الدستور يتضمن بعض البنود ذات الخلفية الإسلامية، لكنه في الإجمال وثيقة ضعيفة ومملة بعض الشيء وضعت على أساس دستور 1971 الضعيف بدوره».
وأضاف أن «هناك كراهية بين إسلاميين وغير إسلاميين، لكن الخلافات بينهما في الواقع يمكن أن تكون أعمق بكثير من الكراهية». وتابع أنه «على الأمد البعيد، يبدو أن التوافق الذي يسعى إليه كثيرون ويأملون فيه، لا يعدو أن يكون مجرد رغبات».





نص الإعلان الدستوري الجديد
المصدر: الشرق الاوسط
* رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، قرر:
*«المادة الأولى»: يُلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
*«المادة الثانية»: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
*«المادة الثالثة»: في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهوريه.
وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يُعلق كشفٌ بكل لجنة فرعية موقع من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
*«المادة الرابعة»: الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
*«المادة الخامسة»: يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية، الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلاديه.

حملات «إلكترونية» لمقاطعة الأنشطة الاقتصادية لـ «إخوان» مصر
المصدر: الحياة اللندنية
مع حالة المواجهة بين شباب الثوار والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من جهة ثانية، ومع إصدار الرئيس إعلانا دستوريا، ثم إلغاؤه واستبداله بإعلان دستوري جديد؛ أخذت المواجهة بين الطرفين شكلا جديدا، ينحى بها إلى ما يشبه حرب «تكسير العظام».
فعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، دشن نشطاء إلكترونيون حملات لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كنوع من الضغط الاقتصادي عليهم.. وهي الدعوات التي بدأ التفكير بها من أمام قصر الاتحادية، ساحة الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين، ومن ثم كان انتقالها إلى الفضاء الإلكتروني.
تشبه الحملات في مضمونها الدعوات السابقة التي كانت تدشن ضد المنتجات الأميركية، أو الشركات التي يملكها رجال أعمال من اليهود، مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو الحملات التي ظهرت ضد المنتجات الدنماركية والهولندية وقت الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإلى القرآن والإسلام.
وحملت أسماء حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإخوانية عناوين عدة، مثل «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر»، «حملة مقاطعة منتجات الإخوان»، «بيزنس الإسلام السياسي في مصر.. قاطعوهم»، «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين».
ورغم اختلاف الأسماء فإن المضمون كان واحدا فيها، حيث وضع النشطاء أسماء محلات «السوبر ماركت» والملابس والسيارات وشركات الأدوية والمقاولات والسياحة والتجارة والمدارس التابعة لأعضاء الإخوان، داعين المواطنين المصريين إلى مقاطعتها جميعا والبحث عن البديل، وذلك بهدف التأثير على اقتصاد جماعة الإخوان.
وحشدت جماعة الإخوان المسلمين جموعا غفيرة ضد الثوار المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، مما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.
وبحسب محللين واقتصاديين، تمتاز جماعة الإخوان المسلمين بأن لها كيانا اقتصاديا ضخما، حيث تضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين الذين يملكون شركات كبرى في مجالات متعددة، وهم من يدعمون الجماعة ويشكلون القوام الرئيسي لاقتصادها، والذي من خلاله يتم الإنفاق على أنشطة الإخوان المختلفه.
ومع تدشين حملات المقاطعة، وانتشار قائمة المنتجات والشركات بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد الأعضاء بسخرية: «لديهم كل هذه الأنشطة والمليارات والمحلات التجارية، وأيضا كانوا أعضاء مجلس الشعب 2005.. طيب هما كانوا زعلانين (غاضبين) من حسني مبارك (الرئيس السابق) ليه؟ ولماذا كانوا دائما يرددون إحنا محبوسين، إحنا معتقلين، إحنا مضطهدين، إحنا مظلومين.. يا ريت الشعب المصري كان كله معتقل ومظلوم زيهم وعنده كل هذه المليارات».
وبين مؤيد ومعارض للحملات، اختلفت ردود الفعل حول هذه الحملات في الشارع المصري. فقالت ولاء فتحي (26 عاما): «فكرة الحملات خاطئة، لم يأت علينا اليوم الذي نقاطع فيه بعضنا البعض، وننزلق لمثل هذه العداوات.. حتى لو اختلفنا فكلنا مصريون، ولسنا أعداء كي نطلق هذه الحملات على غرار الحملات السابقة ضد منتجات الأميركان».
وبحياد قال محمد سمير (25 عاما): «لا أرى جدوى لهذه الحملات، جماعة الإخوان تعاني منذ أكثر من 80 عاما من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال أعضائها بشكل دوري، وكل ذلك لم يؤثر على كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها».
وتعليقا على حملات المقاطعة، قال رجل الأعمال الإخواني الأبرز حسن مالك، في تصريحات لصحف محلية أمس، إنه لا بد من فصل السياسة عن الاستثمار، وطالب بالنظر إلى مصلحة مصر أولا. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الحالية في مصر تهدد الاستثمارات المحلية القائمة، وتنذر بعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبله.

الكنائس المصرية ترفض نتائج الحوار الذي دعا إليه مرسي لحل الأزمة
المصدر: قناة المنار
أعربت الكنائس المصرية عن رفضها للنتائج التي خرج بها الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي أول من أمس، إلا أنها أكدت أنها لن تدعو الأقباط إلى التصويت سواء بالموافقة أو برفض مسودة الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الكنيسة الأرثوذكسية اعتذرت عن دعوة رئاسة الجمهورية لحضور الحوار، تضامنا مع مواقف القوى الوطنية والسياسية بشأن إلغاء الإعلان الدستوري وتجميد الاستفتاء على الدستور، فيما لم تصل الكنيسة الإنجيلية أي دعوات.
وقالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب رفض الكنيسة للدعوة هو أن الحوار لن يتضمن الحديث عن إمكانية إعادة النقاش على الدستور المقبل أو تجميد الاستفتاء».
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ووزير العدل أحمد مكي حاولا الضغط على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لإقناعه بحضور الحوار أو إيفاد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثل الكنيسة في الجمعية التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور؛ إلا أنه رفض.
وأوضحت المصادر أن البابا تواضروس الثاني خلال لقائه مع السفير الطهطاوي الأسبوع الماضي عرض اعتراضات الكنيسة على بعض المواد التي تضمنتها مسودة الدستور، ومنها المادة رقم 219 الخاصة بتفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، والمادة التي سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات البرلمان، وإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.
من جانبه، كشف القس الدكتور أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن أن الكنيسة الإنجيلية لم تتلق دعوة لحضور الحوار الذي دعا له الرئيس مرسي. وقال زكي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد لدينا موقف من الحوار.. وفي حال تلقينا دعوة كنا سنتشاور مع بقية الكنائس ومع الأزهر قبل اتخاذ القرار بالمشاركة أو المقاطعه».
وأعرب زكي عن اعتقاده أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يكون عبر الحوار وليس التصعيد، إلا أنه قال: «لكي ينجح هذا الحوار في الخروج بحل للأزمة، يجب أن يكون حوارا حرا بعيدا عن أي انتماءات أو تفضيلات حزبية، كما يجب أن يراعي هذا الحوار مصلحة مصر أولا وقبل مصلحة أي طرف.. وينبغي كذلك أن يكون هذا الحوار له أجندة واضحة المعالم لكي يعلم الجميع ما الذي سيتحاورون بشأنه».
وأضاف القس زكي: «يجب أن يبدي الكل الرغبة في التفاوض والتنازل قبل بدء الحوار لأنه دون تفاوض وتنازل كل الأطراف لن تصل إلى شيء».
وانسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور الشهر الماضي وقالت في بيان مشترك لها إنها استشعرت عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت اللجان الفرعية، معتبرة أن الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لم يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا».
وطالب بيان مشترك أصدرته مشيخة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية قبل يومين الرئيس مرسي بتجميد الإعلان الدستوري وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وحقنا للدماء. ودعا البابا تواضروس الثاني أكثر من مرة، في تغريدات على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي المصريين إلى الحكمة والتعقل والصلاة من أجل صالح بلادهم.
على صعيد متصل، اعتبر المحامي المسيحي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي السبت يعكس إصراره على نهج الاستبداد والديكتاتورية، فيما اتهم نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بمحاولة إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وقال جبرائيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أول عوار في الإعلان الدستوري الجديد هو أنه يحصن نفسه كما يحصن جميع الإعلانات السابقة ضد أحكام القضاء، وثاني عوار فيه أنه التفاف على الإعلان الدستوري السابق محل الأزمة». وانتقد جبرائيل ما سماه «الإصرار على طرح مشروع الدستور غير التوافقي لاستفتاء عام.. إذ ما يزال هذا الدستور مرفوضا من كافة القوى الوطنية والثورية»، على حد قوله.
من جهة أخرى، اتهم جبرائيل، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إثارة الفتن الطائفية من خلال تصريحه بأن أكثر من 80 في المائة ممن كانوا يتظاهرون أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي كانوا من المسيحيين. وقال إن «الشاطر عبر تصريحاته المغلوطة والمكذوبة يحاول إثارة الفتن الطائفية وإظهار الأقباط على أنهم هم فقط الذين ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور الجديد».<hr>