أي دور للأردن في منظومة التعاون الخليجي؟
أي دور للأردن في منظومة التعاون الخليجي؟
دار الجليل للمنشورات والدراسات والابحاث
أي دور للأردن في منظومة التعاون الخليجي؟
اعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في خطوة مفاجئة اثر قمة تشاورية في الرياض تأييد قادة الدول الست انضمام الاردن والمغرب الى صفوف المجلس.
وقال الزياني للصحافيين ان «قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الاردنية الهاشمية الانضمام الى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الاردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك».
وللاردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والأمنية خصوصا.
اعلنت الحكومة بان الاردن يرحب بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في الرياض والخاص بترحيب قادة دول الخليج بطلب الاردن الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي والذي ياتي نتيجة الجهود المكثفة الذي يبذلها منذ فترة طويلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع اشقائه قادة مجلس التعاون من اجل توثيق اواصر العلاقات الوطيدة مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة.
كما يتطلع الاردن الى مواصلة الحوار بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية ناصر جودة لاستيفاء متطلبات انضمام الاردن الى المجلس.
صفقة مصالح
لا يخفي الطرفان اهدافهما من وراء دعوة الاردن للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي.
ففي تصريح لوكالة "رويترز" يقول سفير البحرين لدى فرنسا ناصر البلوشي: "ان هدف مجلس التعاون الخليجي من ضم المغرب والاردن اليه, هو تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لهذا التكتل الخليجي الذي يواجه تهديدات الجيران" في اشارة واضحة الى ايران. ويضيف البلوشي (ان انضمام دولتين لهما "ثقل عالمي", سيعزز موقف دول المجلس على طاولة التفاوض, ويجعل التكتل اقوى عسكريا(
اما الاردن فيرمي الى الاستفادة من المزايا الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية سواء لجهة توفير فرص عمل للاردنيين او جذب استثمارات خليجية للاردن, والحصول على مساعدات مالية اكبر من تلك التي يحصل عليها الآن لسد العجز المتنامي في الموازنة.
منذ ثورة "يوليو 1952" في مصر لم تشعر دول الخليج بالقلق على مستقبل انظمتها مثلما تشعر اليوم , وقد ادركت ان الحاجة الى تقوية جبهاتها الداخلية في مواجهة موجة التغيير التي تجتاح العالم العربي تتطلب تعزيز تحالفاتها مع انظمة من خارج المنطقة, اذ اكدت الاحداث الاخيرة في تونس ومصر ان الاعتماد على التحالف مع الغرب والولايات المتحدة تحديداً لا يجدي نفعاً في الظروف الحرجة.
ويعتقد بعض المحللين ان انضمام الاردن الى منظومة التعاون الخليجي سيسّهل عملية الترانسفير الناعم من الضفة الغربية, ويمهد لمشروع توطين الفلسطينيين في الاردن. لا شك ان الوطن البديل والتهجير مشروع صهيوني ينبغي عدم التقليل من شأنه او تجاهله.
لكن الأسباب التي دفعت دول الخليج لقبول عضوية الاردن في مجلس التعاون ترتبط بالدرجة الاولى في اللحظة الراهنة التي يمر بها العالم العربي, ولو كان الأمر يتعلق "بالترانسفير والتوطين" لقبلت دول الخليج بالاردن عضوا من قبل 20 عاما عندما كان يحاول بكل السبل الالتحاق بهم.
الانظمة الحاكمة في دول الخليج تواجه اليوم تهديداً مزدوجاً يتمثل في الثورات الشعبية والنفوذ الايراني - المتزايد في المنطقة - الذي شعرت دول الخليج بخطورته في الأحداث الاخيرة التي وقعت في البحرين.
ويدرك الاردن انه ومقابل المزايا الاقتصادية لعضوية "التعاون الخليجي" فان عليه ان يلعب دوراً اكبر في منظومة الدفاع والأمن الخليجي, ويتخذ موقفا متشدداً من ايران على غرار معظم الدول الخليجية, أي ان بوادر الانفتاح التي لاحت منذ فترة تجاه ايران ستعود الى نقطة الصفر.
لقد خبر الطرفان, الاردني والخليجي, من قبل علاقات التعاون وتبادل المصالح, دول الخليج قدمت للاردن عشرات المليارات كمنح طوال العقود الماضية, وفتحت اسواقها لاكثر من نصف مليون اردني للعمل. والاردن ساهم بشكل كبير في بناء المؤسسات المدنية والعسكرية للدول الخليجية, وما زال لغاية اليوم يقدم خدمات امنية ويدرب افراد الجيوش, ويتواجد الاردنيون بكثرة في المؤسسات الحكومية والوزارات.
الطرفان الآن على ابواب مرحلة جديدة للتعاون ستأخذ شكلا مؤسسياً, لكن بشروط جديدة. فقبل سنوات قليلة كان عنوان العلاقة هو "6 + 1" أي دول الخليج الست زائد الاردن, ولعب هذا التحالف دوراً سياسياً وأمنياً مهماً في مرحلة ادارة بوش والحرب على الارهاب. في المرحلة المقبلة سيرتدي التحالف ثوب "التعاون الخليجي" لمواجهة استحقاقات التغيير في العالم العربي والخطر الايراني, وسينسج "تعاون السبعة" تحالفات مع المغرب التي تحفظت على العضوية الكاملة وفضلت التعاون الوثيق بديلاً, وربما يمتد التحالف ليشمل تركيا ايضاً.<hr>
